أحدث الأخبار مع #MLC
الأموال
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
لدعم النقل البحري.. النقابة المهنية للبحريين تستعد لتوظيف 250 بحارًا مصريًا
أعلنت النقابة المهنية للبحريين عن استعدادها لتوظيف 250 بحارًا مصريًا للعمل على سفن المواشي، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحسين ظروف البحارة المصريين. تحديات تواجه قطاع النقل البحري يواجه قطاع النقل البحري تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بنقص العمالة المؤهلة للعمل على سفن المواشي. ويرجع ذلك إلى تفضيل البحارة العمل على سفن البضائع والحاويات والركاب، نظرًا لتوافر ظروف معيشية أفضل مقارنة بسفن المواشي، التي تتطلب بيئة عمل أكثر صعوبة. دعم دولي لتحسين بيئة العمل تأتي هذه المبادرة بدعم من منظمة العمل الدولية (ILO) والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، حيث تهدف إلى تحسين بيئة العمل للبحارة المصريين، وتوفير حوافز تشجيعية لهم للعمل في هذا المجال. كما تتماشى هذه الخطوة مع تصديق الدولة على اتفاقية العمل البحري (MLC)، التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل في القطاع البحري عالميًا. مؤتمر بحري لتوفير فرص عمل جديدة من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الفرص خلال المؤتمر البحري الذي سيعقد في 25 مايو المقبل، حيث سيتم تنظيم ملتقى توظيف بمشاركة كبريات الشركات البحرية، بهدف توفير أكثر من 500 فرصة عمل للبحارة في مختلف التخصصات البحرية، كمرحلة أولى ضمن المشروع القومي لتشغيل البحارة المصريين. مستقبل العمالة البحرية في مصر تشير الدراسات إلى أن قطاع الشحن العالمي يعاني من نقص في العمالة البحرية، مما قد يؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية خلال السنوات المقبلة. لذا، فإن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة البحارة المصريين في السوق العالمية، وضمان استقرار العمالة البحرية في مصر. وهذه الخطوة ليست مجرد فرصة عمل، بل هي طوق نجاة للبحارة المصريين، وقاطرة لدعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز مكانة مصر في قطاع النقل البحري الدولي. هل لديك اهتمام بهذا المجال أو ترغب في معرفة المزيد عن فرص العمل المتاحة؟
جريدة المال
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«النقابة المهنية للبحريين» تستعد لتوظيف 250 بحارا مصريا
تستعد النقابة المهنية للضباط البحريين برئاسة الربان السيد الشاذلى النجار لتوقيع إتفاقيتين عمل جماعي وتوفير أكثر من 500فرصة عمل للبحاره على السفن كمرحلة أولى من كافة المهن البحرية بمستوياتها الثلاثة. والتي سيتم طرحها خلال المؤتمر البحري المقرر عقده في 25 مايو المقبل والذي سيتم فى إطار فعالياته إقامة ملتقى توظيف بمشاركة كبريات الشركات البحريه وقال الشاذلى فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن النقابة المهنية للضباط البحريين تستعد للإعلان عن المشروع القومي المستهدف لتشغيل عدد 250 بحارا على سفن المواشي' خلال الفترة المقبله عقب التوقيع على إتفاقية العمل الجماعة للبحاره و ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية التى وضعتها النقابه وتدعمها منظمة العمل الدولية ILO و قطاع النقل البحري وتعد طوق النجاة وقاطرة للإقتصاد الوطنى . وأوضح أن سفن المواشي تعانى عجز شديد فى العماله البحريه لأن معظم البحاره يفضلون العمل على سفن البضائع والحاويات والركاب نظرا لتوافر سبل إعاشه وملاءمة ظروف الطقس والحياه لحياتهم فيما يحجمون عن العمل على سفن المواشي بسبب صعوبة بيئة العمل عليها لافتا أن تلك السفن كانت تعتمد على البحاره الأوكرانيين والهنود فى توفير إحتياجاتهم الوظيفيه من البحاره المهنيين على السفن إلا أنه مع ازدياد عدد سفن المواشي مؤخرا فى أساطيل النقل البحرى أصبحت تعانى من العجز ونقوم من خلال النقابه بالعمل على توفير البحاره لها وخاصه بعد التوقيع على اتفاقية العمل البحرى وبدء تطبيقها والتى تتضمن حوافز وتحسن بيئة عمل وظروف البحاره ولفت رئيس النقابة المهنيه إلى أنه من خلال انتساب النقابه للإتحاد الدولي لعمال النقل ITF ودعم منظمة العمل الدولية ILO نعلن عن جاهزيتنا لتوظيف البحاره وتحسين أحوالهم تماشيا'مع تصديق الدولة على إتفاقية العمل البحري MLC وتقديم الكوادر البحرية وخريجيها مواكبين لاحدث النظم والخبرات والكفاءات بما يطلبها سوق العمل المطابق للاتفاقيات والمواثيق البحرية. فى سياق متصل حذرت دراسة نشرها المجلس البحري البلطيقي والدولي «بيمكو»، وغرفة الشحن الدولية حدوث نقص في بحارة السفن التجارية خلال خمس سنوات، ما لم تُتخذ الدول المصدرة للبحارة خطوات لزيادة أعدادهم، مما يشكل خطوره على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية. وأوضحت أن قطاع الشحن يعاني بالفعل في ظل نقص الأطقم خاصة ما بعد جائحة فيروس كورونا، وما تبعه من حروب وازمات إقتصادية من العجز وقد يزيد من مشكلات توفير العمالة المتوقعة على مدار السنوات القليلة المقبلة. و قدرت الدراسة أن 1.89 مليون بحار يشغلون ما يربو على 74 ألف سفينة في الأسطول التجاري العالمي. وتوقع تقرير قوة عمل البحارة، الذي صدر آخر مرة العام 2015، أنه ستكون ثمة حاجة إلى 89 ألفا وطالب بضرورة زيادة التركيز على الإستعانة ببحارة جدد والإبقاء على الحاليين دون نقص بما يحمي إمدادات العالم من الغذاء والوقود والأدوية.حيث ستنضب أعداد البحارة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة وكشف التقرير من أن البلدان التي يأتي منها معظم البحارة في العالم، مثل الفلبين وإندونيسيا والهند أصبحت تشهد نقص حادا وأزمات بسبب تدني التدريب وعدم الالتزام بالاتفاقيات، مما يهدد بمزيد من عدم استقرار سلاسل التوريد ما لم تتخذ هذه الدول إجراءات موسعة للحفاظ على البحاره وزيادة أعدادهم وتوظيفهم على السفن
جريدة المال
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
40 دولة تطلب مستند SID من البحارة العاملين على السفن التجارية
بدأت عدد من الدول من أهمها البرازيل في تطبيق قرار SID Seafarers' Identity) Document) ، بعد انتهاء فترة السماح ، حيث تعد البرازيل اول دولة تصدر قرارا بمنع أي سفينة فيها بحار لا يملكون مستند SID من الدخول للموانئ البرازيلية. وحسب مصادر بنقابة البحارة المصريين، فان عدد من الشركات أنهت عقود العديد من البحارة ، نظرا لعدم حصولهم على مستند SID ، وذلك لتوجه العديد من السفن لدول تطلب حصول البحار على هذا المستند. ومن المقرر أن تطلب قرابة 40 دولة، خلال الشهر الجاري أن يكون لدى البحار مستند SID، وهو ما يعد تحدي رئيسي أمام العمالة البحرية المصرية على السفن. ويعد حصول البحار على مستند ( Seafarers' Identity Document) الزامي حسب اتفاقية العمل البحري MLC 2006 والدول البقية ستطبق إجراءات البرازيل. ووفقا للاتفاقية، فإن SID عبارة عن بطاقة ذات وجهين تتضمن صورة رقمية وبيانات بيومترية وتوقيع ومعلومات شخصية (الاسم الكامل وتاريخ ومكان الميلاد والجنسية وما إلى ذلك) لحاملها، بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في القائمة المقيدة الموجودة في المرفق الأول للاتفاقية. وهذا على عكس جوازات سفر البحارة، لا يُطلب من SID أن يحتوي على معلومات حول المنصب الذي يشغله على متن السفينة. وفي الوقت نفسه، يجب إصدار وثيقة تؤكد مكان عمل البحار من قبل الدولة التي تعمل السفينة تحت علمها وفقا لمواد اتفاقية البحارة، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 22. كما لا يعتبر SID جواز سفر ويجب أن يكون مصحوبا بجواز سفر في حالة دخول البحار أو عبوره عبر دولة أجنبية. لهذا السبب يجب أن يكون لدى البحار جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة الهوية. ومنذ أن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، تطلب بعض البلدان بالفعل من البحارة أن يكون لديهم جوازات سفر بالإضافة إلى SID أثناء الدخول والخروج والعبور عبر أراضيها. وتنص الاتفاقية على أنه في حالة وجود أي شك فيما إذا كانت أي فئات من الأشخاص يعتبرون بحارة لأغراض هذه الاتفاقية، يتم تحديد السؤال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من جانب السلطة المختصة في دولة الجنسية أو الإقامة الدائمة لهؤلاء الأشخاص بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن ومنظمات البحارة المعنية. كما أنه بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب سفن الصيد والأشخاص العاملين على متن سفن الصيد، يجوز للسلطة المختصة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على الصيد البحري التجاري. كما نصت الاتفاقية على أنه ' على كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة له إصدار لكل من مواطنيها من البحارة ويجعل طلب لهذا الغرض وثيقة هوية للبحارة مطابقة لأحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية' . كما أنه ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، ويجوز أن يخضع إصدار وثائق هوية البحارة لنفس الشيء للشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح الوطنية لإصدار وثائق السفر. و يجوز لكل دولة عضو أيضا إصدار وثائق هوية البحارة المشار إليها في الفقرة 1 للبحارة الذين منحوا المركز من المقيمين الدائمين في أراضيها، كما يجب على المقيمين الدائمين في جميع حالات السفر وفقا لأحكام الفقرة من المادة 67، كما تكفل كل دولة عضو وثائق هوية البحارة يتم إصدارها دون تأخير لا مبرر له، وللبحارة الحق في الطعن الإداري في حالة رفض طلبهم. يذكر أنَّ مائة وثمانية أعضاء صادقوا على اتفاقية العمل البحري بصيغتها المعدلة (MLC, 2006) وانضمت إلى الاتفاقية منذ الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية الخاصة (STC)دول أعضاء جديدة من بينها مصر وسوريا. وتسعى وزارة النقل المصرية، لتنفيذ برنامج التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي الإلزامي على البحارة لتنفيذ أحكام وبنود اتفاقية العمل البحري 2006، وفقا لمصادر مطلعة. وحسب المصادر، فمن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج خلال يونيه المقبل، وذلك بالتزامن مع انضمام مصر رسميا ونفاذ اتفاقية العمل البحري، والتي انضمت مصر لها قبل سنوات، على أن يكون الاشتراك بنظام التأمين الاجتماعي والصحي ضمن شروط استخراج الجواز البحري. جاء ذلك اجتماع عقد نهارية مارس الماضي، بقطاع النقل البحري بالإسكندرية ' المشرف على الموانئ المصرية '، وذلك برئاسة اللواء بحري أسامة حسين السيد نجم – رئيس الادارة المركزية لشئون النقل البحري وعدد من الجهات المعنية، منها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الهيئة العامة للتأمين الصحي العامة للتأمين الصحى الشامل). وتطرق اللواء أسامه حسين السيد نجم – رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البحري خلال الاجتماع بعرض أهم ما جاء في اتفاقية العمل البحري لعام 2006 ، والقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما تم عرض النتائج التي خلص إليها الاجتماع الذي عقد خلال مارس الماضي، والتي من أهمها دراسة إمكانية إصدار قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي بإخضاع فئة البحارة القانون التأمين الصحي. كما كان من نتائج الاجتماع اعتماد كشف الطبي على البحارة بالمستشفى البحري العسكري ( برأس التين ) من التأمين الصحي، وكذا إمكانية تقديم خدمة التأمين الصحي لكل بحار يحمل جواز سفر بحري. وأشار ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أهمية التأكيد على تفعيل أحكام المادة رقم 306 من قرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنه 2021 بلائحته التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنه 2019 بتعليق جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، الزام الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية بتعليق استخراج الجواز البحري على استخراج شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد سداده الاشتراكات التأمينات الاجتماعية). كما أوضح مسئولي الهيئة، أن يتم توجيه خطاب من قطاع النقل البحرى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالرغبة في خضوع فئة البحارة للتأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي واستعدادهم للتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في التأمين الإلزامي على البحارة وذلك لضمان إداء الاشتراكات التأمينية. وأوضح ممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن نظام التأمين الصحى الشامل هو نظام يقوم على التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمة الصحية لجميع مواطني الجمهورية وتكون الوحدة التأمينية شاملة الأسرة بالكامل، وبالتالي فهو يشمل جميع أفراد المجتمع ويغطى جميع الأمراض. كما تم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على خمس محافظات ومقرر له استكمال جميع المحافظات بحلول عام 2032. وأبدى مسئولي الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، إمكانية عمل بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على البحارة من سن 16:18 سنة، وكذا إمكانية عمل بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على البحارة من سن 21:18 (كأصحاب أعمال). وخلص الاجتماع إلى مخاطبة وزارة النقل للقيام بمخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالرغبة في خضوع فئة البحارة للتأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي، وذلك عن طريق تفعيل أحكام المادة رقم 306 من قرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنه 2021 بلائحته التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنه 2019 بتعليق جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين إلا بعد تسديد الاشتراكات التأمينية الخاصة بهم، ويكون شرط لاستخراج الجواز البحري.
شفق نيوز
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
هجمات سيبرانية تستهدف صناديق تقاعد في أستراليا وسرقة 2.6 ترليون دولار
شفق نيوز/ تعرضت عدد من أكبر صناديق التقاعد في أستراليا، إلى هجمات إلكترونية أدت إلى سرقة مدخرات عدد من الأعضاء، واختراق أكثر من 20 ألف حساب، في واحدة من أوسع الهجمات السيبرانية التي يشهدها القطاع المالي الأسترالي. وقالت منسقة الأمن السيبراني الوطني، ميشيل ماكغينيس، في بيان رسمي، إن "مجرمي الإنترنت" استهدفوا حسابات في قطاع التقاعد الذي تقدر قيمته بنحو 4.2 تريليون دولار أسترالي (ما يعادل 2.63 تريليون دولار أميركي)، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تنسيق استجابة شاملة مع الجهات التنظيمية والصناعة لاحتواء الحادث. وأوضحت جمعية صناديق التقاعد في أستراليا أن عدة صناديق تأثرت بالهجمات التي وقعت نهاية الأسبوع، من بينها الصناديق الكبرى: أستراليان سوبر (AustralianSuper) وصندوق الثقة للتقاعد الأسترالي (Australian Retirement Trust) وريست سوبر(Rest Super) وإينسيغنيا المالية (Insignia Financial) وهوست بلس (Hostplus)، والتي أكدت جميعها وقوع خروقات أمنية تفاصيل الاختراقات أستراليان سوبر، أكبر صندوق تقاعد في البلاد يدير أصولًا بقيمة 365 مليار دولار أسترالي (نحو 228 مليار دولار أميركي) ويخدم 3.5 مليون عضو، أعلن أن كلمات مرور ما يصل إلى 600 عضو قد سُرقت، ما مكّن القراصنة من الوصول إلى الحسابات ومحاولة تنفيذ عمليات احتيال. فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على شركتين وأربعة أفراد مرتبطين بقيادة الحرس الثوري الإيراني، على خلفية هجمات إلكترونية، ضد شركات وكيانات حكومية أميركية". وأكدت مسؤولة الأعضاء في الصندوق، روز كيرلين، أن الفريق الفني اتخذ إجراءات فورية لقفل الحسابات المتضررة، ودعت جميع الأعضاء لمراجعة أرصدتهم الإلكترونية. ووفق مصدر مطّلع، فقد خسر أربعة أعضاء في الصندوق مجتمعين حوالي 500 ألف دولار أسترالي (نحو 312 ألف دولار أميركي) تم تحويلها إلى حسابات أخرى لا تخصهم. صندوق الثقة للتقاعد الأسترالي، ثاني أكبر صندوق تقاعد في أستراليا، يدير أصولًا بقيمة 300 مليار دولار أسترالي (187.5 مليار دولار أميركي) ويخدم 2.4 مليون عضو، أفاد بأنه اكتشف "نشاط تسجيل دخول غير معتاد" في عدة مئات من الحسابات، وتم قفلها كإجراء احترازي دون تسجيل أية معاملات مشبوهة. ريست سوبر، صندوق التقاعد الافتراضي للعاملين في قطاع التجزئة، يدير أصولًا بقيمة 93 مليار دولار أسترالي (58 مليار دولار أميركي)، وقال إن الهجوم أثر على حوالي 20 ألف حساب، ما يعادل نحو 1% من أعضائه البالغ عددهم مليوني عضو. وقالت الرئيسة التنفيذية للصندوق، فيكي دويل: "فور اكتشاف النشاط غير المصرح به في بوابة الوصول إلى الحسابات، أغلقنا البوابة وبدأنا تحقيقات وفعّلنا بروتوكولات الاستجابة للحوادث السيبرانية". إينسيغنيا المالية، التي تملك صندوق التقاعد إم إل سي (MLC)، كشفت عن نشاط مشبوه في 100 حساب على منصة "إكسباند راب". وقالت الرئيسة التنفيذية لـ MLC، ليز مكارثي، إنه لم يتم تسجيل أية خسائر مالية حتى الآن. وفي 19 ديسمبر الماضي، تعرضت شركات اتصالات مصرية في ثلاث دول أفريقية (مصر، السودان، تنزانيا)، لعمليات قرصنة إلكترونية، بحسب ما نشرت مواقع إعلامية عدة. هوست بلس، صندوق تقاعد يدير 115 مليار دولار أسترالي (72 مليار دولار أميركي) ويخدم أكثر من 1.8 مليون عضو، أكد أيضًا تعرضه لهجوم، لكنه أوضح أن الأعضاء لم يتكبدوا خسائر حتى الآن، وأن التحقيق لا يزال جارياً. ردود فعل رسمية رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أكد أنه قد تم اطلاعه على تفاصيل الهجمات، وأن الحكومة ستصدر ردًا مدروسًا قريبًا، مشيرًا إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت "قضية متكررة" في أستراليا، بمعدل هجوم كل ست دقائق. من جانبه، وصف وزير الخزانة، جيم تشالمرز، التطورات بأنها "مقلقة للغاية"، فيما دعا وزير الظل للأمن السيبراني، جيمس باترسون، إلى تعويض الأعضاء الذين فقدوا أموالهم بسبب الهجمات. وسبق أن شهدت أستراليا خروقات كبرى طالت مزود الاتصالات أوبتوس(Optus)، وشركة التأمين الصحي الخاصة ميديبانك (Medibank)، ومزود خدمات المستشفيات سانت فنسنت هيلث (St Vincent's Health). وفي عام 2023، خصصت الحكومة 587 مليون دولار أسترالي (نحو 367 مليون دولار أميركي) لتمويل استراتيجية مدتها سبع سنوات لتعزيز أمن المعلومات للمواطنين والشركات والوكالات الحكومية.
صحيفة سبق
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
تضم 2.63 تريليون دولار أمريكي.. هجمات إلكترونية منسقة تسرق أكبر صناديق التقاعد في أستراليا
أعلنت السلطات الأسترالية المختصة، الجمعة، عن تعرض عدد من أكبر صناديق التقاعد في البلاد لهجمات إلكترونية منسقة، أدت إلى سرقة مدخرات عدد من الأعضاء، واختراق أكثر من 20 ألف حساب، في واحدة من أوسع الهجمات السيبرانية التي يشهدها القطاع المالي الأسترالي، حسب وكالة "رويترز". وقالت منسقة الأمن السيبراني الوطني، ميشيل ماكغينيس، في بيان رسمي، إن "مجرمي الإنترنت" استهدفوا حسابات في قطاع التقاعد الذي تقدر قيمته بنحو 4.2 تريليون دولار أسترالي (ما يعادل 2.63 تريليون دولار أمريكي)، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تنسيق استجابة شاملة مع الجهات التنظيمية والصناعة لاحتواء الحادث. وأوضحت جمعية صناديق التقاعد في أستراليا أن عدة صناديق تأثرت بالهجمات التي وقعت نهاية الأسبوع، من بينها الصناديق الكبرى: أستراليان سوبر (AustralianSuper) وصندوق الثقة للتقاعد الأسترالي (Australian Retirement Trust) وريست سوبر(Rest Super) وإينسيغنيا المالية (Insignia Financial) وهوست بلس (Hostplus)، والتي أكدت جميعها وقوع خروقات أمنية تفاصيل الاختراقات - أستراليان سوبر: أكبر صندوق تقاعد في البلاد يدير أصولًا بقيمة 365 مليار دولار أسترالي (نحو 228 مليار دولار أمريكي) ويخدم 3.5 مليون عضو، أعلن أن كلمات مرور ما يصل إلى 600 عضو قد سُرقت، ما مكّن القراصنة من الوصول إلى الحسابات ومحاولة تنفيذ عمليات احتيال. وأكدت مسؤولة الأعضاء في الصندوق، روز كيرلين، أن الفريق الفني اتخذ إجراءات فورية لقفل الحسابات المتضررة، ودعت جميع الأعضاء لمراجعة أرصدتهم الإلكترونية. ووفق مصدر مطّلع، فقد خسر أربعة أعضاء في الصندوق مجتمعين حوالي 500 ألف دولار أسترالي (نحو 312 ألف دولار أمريكي) تم تحويلها إلى حسابات أخرى لا تخصهم. - صندوق الثقة للتقاعد الأسترالي: ثاني أكبر صندوق تقاعد في أستراليا، يدير أصولًا بقيمة 300 مليار دولار أسترالي (187.5 مليار دولار أمريكي) ويخدم 2.4 مليون عضو، أفاد بأنه اكتشف "نشاط تسجيل دخول غير معتاد" في عدة مئات من الحسابات، وتم قفلها كإجراء احترازي دون تسجيل أية معاملات مشبوهة. - ريست سوبر: صندوق التقاعد الافتراضي للعاملين في قطاع التجزئة، يدير أصولًا بقيمة 93 مليار دولار أسترالي (58 مليار دولار أمريكي)، وقال إن الهجوم أثر على حوالي 20 ألف حساب، ما يعادل نحو 1% من أعضائه البالغ عددهم مليوني عضو. وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق، فيكي دويل: "فور اكتشاف النشاط غير المصرح به في بوابة الوصول إلى الحسابات، أغلقنا البوابة وبدأنا تحقيقات وفعّلنا بروتوكولات الاستجابة للحوادث السيبرانية". - إينسيغنيا المالية: التي تملك صندوق التقاعد إم إل سي (MLC ، كشفت عن نشاط مشبوه في 100 حساب على منصة "إكسباند راب". وقالت الرئيسة التنفيذية لـ MLC، ليز مكارثي، إنه لم يتم تسجيل أية خسائر مالية حتى الآن. - هوست بلس، صندوق تقاعد يدير 115 مليار دولار أسترالي (72 مليار دولار أميركي) ويخدم أكثر من 1.8 مليون عضو، أكد أيضًا تعرضه لهجوم، لكنه أوضح أن الأعضاء لم يتكبدوا خسائر حتى الآن، وأن التحقيق لا يزال جارياً. رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أكد أنه قد تم اطلاعه على تفاصيل الهجمات، وأن الحكومة ستصدر ردًا مدروسًا قريبًا، مشيرًا إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت "قضية متكررة" في أستراليا، بمعدل هجوم كل ست دقائق. من جانبه، وصف وزير الخزانة، جيم تشالمرز، التطورات بأنها "مقلقة للغاية"، فيما دعا وزير الظل للأمن السيبراني، جيمس باترسون، إلى تعويض الأعضاء الذين فقدوا أموالهم بسبب الهجمات. وسبق أن شهدت أستراليا خروقات كبرى طالت مزود الاتصالات أوبتوس(Optus)، وشركة التأمين الصحي الخاصة ميديبانك(Medibank)، ومزود خدمات المستشفيات سانت فنسنت هيلث (St Vincent's Health). وفي عام 2023، خصصت الحكومة 587 مليون دولار أسترالي (نحو 367 مليون دولار أميركي) لتمويل استراتيجية مدتها سبع سنوات لتعزيز أمن المعلومات للمواطنين والشركات والوكالات الحكومية.
