لدعم النقل البحري.. النقابة المهنية للبحريين تستعد لتوظيف 250 بحارًا مصريًا

أعلنت النقابة المهنية للبحريين عن استعدادها لتوظيف 250 بحارًا مصريًا للعمل على سفن المواشي، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فرص العمل وتحسين ظروف البحارة المصريين.
تحديات تواجه قطاع النقل البحري
يواجه قطاع النقل البحري تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بنقص العمالة المؤهلة للعمل على سفن المواشي. ويرجع ذلك إلى تفضيل البحارة العمل على سفن البضائع والحاويات والركاب، نظرًا لتوافر ظروف معيشية أفضل مقارنة بسفن المواشي، التي تتطلب بيئة عمل أكثر صعوبة.
دعم دولي لتحسين بيئة العمل
تأتي هذه المبادرة بدعم من منظمة العمل الدولية (ILO) والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، حيث تهدف إلى تحسين بيئة العمل للبحارة المصريين، وتوفير حوافز تشجيعية لهم للعمل في هذا المجال. كما تتماشى هذه الخطوة مع تصديق الدولة على اتفاقية العمل البحري (MLC)، التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل في القطاع البحري عالميًا.
مؤتمر بحري لتوفير فرص عمل جديدة
من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الفرص خلال المؤتمر البحري الذي سيعقد في 25 مايو المقبل، حيث سيتم تنظيم ملتقى توظيف بمشاركة كبريات الشركات البحرية، بهدف توفير أكثر من 500 فرصة عمل للبحارة في مختلف التخصصات البحرية، كمرحلة أولى ضمن المشروع القومي لتشغيل البحارة المصريين.
مستقبل العمالة البحرية في مصر
تشير الدراسات إلى أن قطاع الشحن العالمي يعاني من نقص في العمالة البحرية، مما قد يؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية خلال السنوات المقبلة. لذا، فإن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة البحارة المصريين في السوق العالمية، وضمان استقرار العمالة البحرية في مصر.
وهذه الخطوة ليست مجرد فرصة عمل، بل هي طوق نجاة للبحارة المصريين، وقاطرة لدعم الاقتصاد الوطني، مما يعزز مكانة مصر في قطاع النقل البحري الدولي. هل لديك اهتمام بهذا المجال أو ترغب في معرفة المزيد عن فرص العمل المتاحة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 4 أيام

• الجمهورية

طلاق ورشة حول"كيفية إدارة المشروعات متناهية الصغر " بدمياط

أطلقت وحدة أيادي مصر برئاسة الأستاذة مروة نبيل المنسق العام أيادى مصر دمياط ورشة تدريبيه بعنوان " كيفية إدارة المشروعات متناهية الصغر" بمكتبة مصر العامة بدمياط وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ .. وقد حاضر في الورشة الاستاذة نجلاء المتبولى مدرب ريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة ومدربة get ahead بمنظمة العمل الدولية (ILO) وتناولت الورشة مقدمة حول الشروع في الأعمال التجارية بداية من العمل التجاري وظروفة المحيطة وأجزاء خطة العمل من التسويق ودراسة السوق ومعرفة كيفية البيع للعملاء وكذلك التشغيل والمنتجات والخدمات وما الذى تحتاج له في التنفيذ.

مستقبل وطن

منذ 4 أيام

• مستقبل وطن

التخطيط: 70 مليار جنيه تمويلات ميسرة من البنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة

يعد برنامج "تكافل وكرامة"نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية. فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضاف التقرير أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بـ3 زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكد التقرير أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». ويُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%.

مصرس

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• مصرس

بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"

التقى محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات.. وغيرها؛ لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP ، وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات. ويهدف البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP إلى تعزيز العمل اللائق في كل مواقع العمل والإنتاج، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة؛ للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027 .واستعرض جبران أمام "الوفد الدولي" ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل؛ خصوصًا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحًا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العمل الثلاثة، من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.وأكد وزير العمل أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكل المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.