أحدث الأخبار مع #MPesa
LE12
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- LE12
الهزيني يكتب لـ le12. الإدماج الرقمي: من الحق في الاتصال إلى رافعة للتنمية العادلة
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أما في العالم العربي فيبرز المغرب كنموذج صاعد في تبني الإدماج الرقمي، كرافعة للتنمية المستدامة فقد سجلت المملكة خلال العقد الأخير تطورا متسارعا في نسب تغطية الإنترنت حيث ارتفعت نسبة الولوج إلى الإنترنت إلى أكثر من أربعة وثمانين في المائة سنة ألفين وثلاثة وعشرين بفضل توسع شبكات الجيل الرابع واعتماد الساكنة على الهواتف الذكية في التصفح والاستعمال. * الهزيتي محمد انوار في عالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة أصبحت الرقمنة ليست فقط خيارا تقنيا أو امتيازا خاصا بالنخب، بل تحولت إلى ركيزة من ركائز بناء المجتمعات الحديثة وإحدى المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الشاملة فلم يعد النقاش العالمي حول الرقمنة مقتصرا على الابتكار والذكاء الاصطناعي فقط، بل توسع ليشمل قضية مركزية وهي كيف نضمن ألا يبقى أحد خارج التحول الرقمي الذي يشهده العالم اليوم والذي بات يشكل نمطا جديدا في التفكير والتنظيم والعيش. الإدماج الرقمي لم يعد مفهوما تقنيا محضًا، بل أصبح يمثل حقا من تشير آخر الإحصائيات الدولية إلى أن أكثر من ثلث سكان العالم لا يتوفرون على اتصال منتظم بشبكة الإنترنت ويعيشون خارج المنظومة الرقمية الكونية ويعود ذلك إلى أسباب بنيوية ومعقدة تجمع بين الفقر وضعف البنية التحتية وغياب المهارات والأمية الرقمية والتفاوتات بين المناطق والطبقات والفئات الاجتماعية ففي كثير من الدول النامية لا تزال تكلفة الاشتراك في الإنترنت تمثل نسبة كبيرة من الدخل الشهري مما يجعل التكنولوجيا حكرا على الفئات المتوسطة والعليا كما أن الفجوة الجغرافية بين المدن الكبرى والمناطق النائية لا تزال واسعة سواء من حيث التغطية أو الجودة أو السرعة. وعلاوة على العوامل المادية توجد عوائق ذات طابع ثقافي واجتماعي تقف عائقا أمام تعميم الرقمنة في عدد من السياقات خاصة لدى النساء وكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمجموعات الهشة حيث تتقاطع التمثلات المحافظة والأدوار التقليدية والمحددات اللغوية والتعليمية في حرمان شرائح واسعة من الولوج الحقيقي للعالم الرقمي حتى وإن كانت الوسائل متوفرة فيزيائيا. ورغم التحديات فقد شهد العالم تجارب ناجحة تعكس كيف يمكن للإرادة السياسية المقرونة بالابتكار أن تحدث تحولا نوعيا في الإدماج الرقمي ففي الهند ساهم برنامج الهوية الرقمية 'آدهار' في إدماج ملايين المواطنين في المنظومة الإدارية والخدماتية للدولة كما ساعد في إيصال الدعم الاجتماعي مباشرة إلى المستفيدين وتقليص الفساد وفي كينيا أحدث نظام M-Pesa ثورة في الإدماج المالي من خلال استعمال الهواتف المحمولة في المعاملات المالية وهو ما مكّن شرائح واسعة من تجاوز البيروقراطية البنكية والمشاركة في الاقتصاد المحلي وفي أوروبا تبقى إستونيا مثالا رائدا في تحويل كامل خدمات الدولة إلى صيغة رقمية ما منح المواطنين أدوات فعالة وشفافة للتعامل مع الإدارة والشأن العام. أما في العالم العربي فيبرز المغرب كنموذج صاعد في تبني الرقمنة كرافعة للتنمية المستدامة فقد سجلت المملكة خلال العقد الأخير تطورا متسارعا في نسب تغطية الإنترنت حيث ارتفعت نسبة الولوج إلى الإنترنت إلى أكثر من أربعة وثمانين في المائة سنة ألفين وثلاثة وعشرين بفضل توسع شبكات الجيل الرابع واعتماد الساكنة على الهواتف الذكية في التصفح والاستعمال. كما أطلقت الحكومة المغربية استراتيجية وطنية طموحة تحت عنوان المغرب الرقمي ألفين وثلاثين تهدف إلى خلق آلاف مناصب الشغل وتحقيق مساهمة نوعية في الناتج المحلي من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات العمومية وتوسيع الولوج إلى البنية الرقمية على المستوى الترابي والاجتماعي. تتضمن هذه الاستراتيجية محاور متعددة من بينها رقمنة الخدمات الإدارية وتحديث المنظومة التربوية عبر مشاريع مثل DigiSchool ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة في تحولها الرقمي من خلال مبادرات مثل DigiTPME وإطلاق منصات موجهة لفئات خاصة مثل الأشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى تعزيز البنية التحتية بفضل توسيع شبكات الألياف البصرية وخدمات النطاق العريض وتعميم نقط التبادل المحلية لحركة الإنترنت لتحسين السيادة الرقمية وتخفيض التكلفة. ورغم هذا الزخم لا تزال التحديات قائمة بقوة خاصة على مستوى العدالة المجالية حيث تعاني العديد من المناطق القروية والجبيلة من ضعف التغطية أو غيابها وتسجيل نسب ولوج أقل بكثير من المعدل الوطني كما تشير الدراسات إلى أن التفاوتات بين الجنسين في استعمال الإنترنت لا تزال قائمة إذ تسجل النساء نسب استخدام أدنى مقارنة بالرجال بسبب عوامل ثقافية واقتصادية وتعليمية ويتضح كذلك أن كبار السن يشكلون فئة مهمشة رقميا مع ضعف كبير في المهارات الرقمية لديهم وغياب برامج مستهدفة لتكوينهم وتمكينهم. في هذا السياق تبرز أهمية المجهودات التي تبذلها الدولة والمؤسسات الوطنية لتجاوز هذه التحديات إذ أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضرورة إدماج الرقمنة في قلب السياسات العمومية باعتبارها رافعة للعدالة الاجتماعية والتنمية المجالية كما دعا إلى تعزيز الأمن السيبراني وتحديث الإطار القانوني المتعلق بحماية البيانات الشخصية وإرساء بنية تحتية متينة للمعطيات الرقمية وإنشاء مراكز بيانات محلية تضمن سيادة الدولة على معلوماتها وحمايتها من المخاطر الخارجية. من جهته شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تحسين حكامة مشاريع الرقمنة واعتماد منطق تكاملي في تدبير نظم المعلومات الحكومية والقطع مع المقاربات القطاعية المنعزلة كما أوصى بتسريع تعميم التشغيل البيني بين الإدارات وتشجيع استعمال الوسائل التكنولوجية في تقديم الخدمات العمومية وتحسين علاقتها بالمواطنين مع ضرورة العمل على تقليص الفجوة الرقمية من خلال برامج تكوينية ودعم ولوج الأسر الفقيرة إلى الإنترنت والأجهزة الذكية. وعلى المستوى الدولي ما فتئت منظمات مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تدعو إلى الاستثمار في الكفاءات الرقمية وتطوير منظومة الابتكار ودعم المقاولات الناشئة في المجال الرقمي من خلال تسهيلات مالية وتشجيع البحث العلمي وربط الجامعات بسوق الشغل الرقمي كما تدعو هذه المؤسسات إلى تبني حكامة رقمية شاملة تحقق الشفافية وتضمن الحماية وتحفز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار. ختاما يمكن القول إن * خبير في التنمية الترابية. عضو المعهد الدولي للعلوم الإدارية
عمون
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عمون
بالرقمنة والحوافز: انتقال اقتصاد الظل إلى النور
يشكّل اقتصاد الظل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في الدول النامية، حيث تعمل آلاف المشاريع خارج الإطار الرسمي دون تسجيل أو التزام ضريبي. ورغم مساهمته في توفير فرص عمل، إلا أنه يُشكّل تحديًا للحكومة في تحصيل الضرائب، وحماية حقوق العمال، وضمان الاستقرار الاقتصادي. في الأردن، تختلف تقديرات حجم هذا القطاع حسب منهجية القياس. فبحسب دراسة للبنك المركزي (2002–2020) فقد بلغ 23.8 % من الناتج المحلي وذلك باستخدام منهجية (CDA) وهي- الأشهر- والمفترضة أن الزيادة في الطلب على النقد تعكس اقتصاد الظل. بينما قدّر منتدى الإستراتيجيات الأردني النسبة بـ 15 %، وتراوحت تقديرات أخرى بين 26 % و30 %. رغم تباين التقديرات، ثمة إجماع على ضخامته. ويمكن بالتعجيل الرقمي تحديد حجمه بدقة وإدراجه تدريجياً في الاقتصاد المنظم، مما يُحقق إيراداتٍ إضافيةً للخزينة مع حماية حقوق العاملين في هذا القطاع. البداية تكون بمواجهة التحدياتٍ التي تبدأ بصعوبة الوصول إلى التمويل بسبب اشتراطات البنوك الصارمة، وتمتد إلى إجراءات التسجيل ومتطلبات الانضمام للضمان الاجتماعي التي تثني أصحاب المشاريع عن الإقدام. وتتفاقم هذه المعوقات بالأعباء الضريبية والرسوم الحكومية التي تلتهم هوامش الربح الهشة أساساً، فضلاً عن نقص الوعي بمتطلبات الانتقال وآلياته وضعف الثقافة المالية. ولا يُستهان بتحدي ضعف القدرة على اختراق الأسواق الجديدة، مما يُضعف الحافز للتسجيل الرسمي من الأساس. يمتلك الأردن فرصة ذهبية للاستفادة من النماذج الدولية الرائدة في إدماج الاقتصاد غير الرسمي. ففي الهند، نجحت مبادرة 'أدهار' الرقمية في ربط الهويات الوطنية بالحسابات المصرفية مما سهل وجذب الملايين. ولا ننسى النموذج الكيني الملهم عبر تقنية 'M-Pesa' للدفع عبر الهاتف المحمول، وكان القدوة في تمكين البسطاء من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. أما البرازيل، فقد اتبعت نهجاً شاملاً يجمع بين الحوافز والتسهيلات الرقمية، حيث قدّمت إعفاءات ضريبية مؤقتة وخدمات إلكترونية مجانية للمشاريع الصغيرة عند تسجيلها رسمياً. الحلول أردنياً أولها: توظيف الأدوات التكنولوجية القائمة وتكييفها لخدمة إدماج اقتصاد الظل، كالمحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي والتي لا تتطلب حسابًا بنكيًا مما يفضي الى تقليل الاعتماد على النقد ويرفع مستوى الشفافية. كما تساعد تقنيات الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة خاصة في المناطق النائية، بجانب المنصات الرقمية مثل فيسبوك وإنستغرام الداعمة لتتبع الأنشطة غير الرسمية وفتح أسواق جديدة. أما الذكاء الاصطناعي فيحلل أنماط السلوك ويقدم حلولاً مالية مبتكرة، تشجع الانتقال للاقتصاد الرسمي عبر التسويق الرقمي. ثانيها: حزمة توعوية مكثفة، تعزز الثقة في المؤسسات الرسمية، ترافقها خدمات مجانية ومنصّات حكومية مبسّطة لتسجيل المشاريع، ودعم فني للمنتقلين إلى القطاع الرسمي. ثالثها: حزمة من السياسات الذكية مثل إقرار إعفاءات ضريبية مرحلية، أو تخفيضات جاذبة في رسوم التسجيل، كجسر ثقة أولي نحو الاندماج التدريجي في الاقتصاد المنظم، ولا ننسى إطلاق أدوات تمويل مرنة كالقروض الرقمية والتمويل المتناهي الصغر. النجاح في كل ما سبق ليس صعباً في ظل منسوب الثقة العالي الذي تتمتع به الحكومة الحالية، لكن الرقمنة ليست وحدها الحل السحري، وربما تكون الخطوة الأولى إنجاز دائرة الإحصاءات العامة لمشروع قياس حجم الاقتصاد غير الرسمي - ليكون الأساس سليماً عند تصميم الحلول. الأجدى بالسياسات القادمة أن تُنشئ بيئة جاذبة مفعمة بالحوافز، لا مثقلة بالقيود. فتخف أعباء الأسر الهشة وتُنار دروب رزقها. الغد
الغد
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
بالرقمنة والحوافز: انتقال اقتصاد الظل إلى النور
يشكّل اقتصاد الظل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في الدول النامية، حيث تعمل آلاف المشاريع خارج الإطار الرسمي دون تسجيل أو التزام ضريبي. ورغم مساهمته في توفير فرص عمل، إلا أنه يُشكّل تحديًا للحكومة في تحصيل الضرائب، وحماية حقوق العمال، وضمان الاستقرار الاقتصادي. اضافة اعلان في الأردن، تختلف تقديرات حجم هذا القطاع حسب منهجية القياس. فبحسب دراسة للبنك المركزي (2002–2020) فقد بلغ 23.8 % من الناتج المحلي وذلك باستخدام منهجية (CDA) وهي- الأشهر- والمفترضة أن الزيادة في الطلب على النقد تعكس اقتصاد الظل. بينما قدّر منتدى الإستراتيجيات الأردني النسبة بـ 15 %، وتراوحت تقديرات أخرى بين 26 % و30 %. رغم تباين التقديرات، ثمة إجماع على ضخامته. ويمكن بالتعجيل الرقمي تحديد حجمه بدقة وإدراجه تدريجياً في الاقتصاد المنظم، مما يُحقق إيراداتٍ إضافيةً للخزينة مع حماية حقوق العاملين في هذا القطاع. البداية تكون بمواجهة التحدياتٍ التي تبدأ بصعوبة الوصول إلى التمويل بسبب اشتراطات البنوك الصارمة، وتمتد إلى إجراءات التسجيل ومتطلبات الانضمام للضمان الاجتماعي التي تثني أصحاب المشاريع عن الإقدام. وتتفاقم هذه المعوقات بالأعباء الضريبية والرسوم الحكومية التي تلتهم هوامش الربح الهشة أساساً، فضلاً عن نقص الوعي بمتطلبات الانتقال وآلياته وضعف الثقافة المالية. ولا يُستهان بتحدي ضعف القدرة على اختراق الأسواق الجديدة، مما يُضعف الحافز للتسجيل الرسمي من الأساس. يمتلك الأردن فرصة ذهبية للاستفادة من النماذج الدولية الرائدة في إدماج الاقتصاد غير الرسمي. ففي الهند، نجحت مبادرة 'أدهار' الرقمية في ربط الهويات الوطنية بالحسابات المصرفية مما سهل وجذب الملايين. ولا ننسى النموذج الكيني الملهم عبر تقنية 'M-Pesa' للدفع عبر الهاتف المحمول، وكان القدوة في تمكين البسطاء من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. أما البرازيل، فقد اتبعت نهجاً شاملاً يجمع بين الحوافز والتسهيلات الرقمية، حيث قدّمت إعفاءات ضريبية مؤقتة وخدمات إلكترونية مجانية للمشاريع الصغيرة عند تسجيلها رسمياً. الحلول أردنياً أولها: توظيف الأدوات التكنولوجية القائمة وتكييفها لخدمة إدماج اقتصاد الظل، كالمحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي والتي لا تتطلب حسابًا بنكيًا مما يفضي الى تقليل الاعتماد على النقد ويرفع مستوى الشفافية. كما تساعد تقنيات الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة خاصة في المناطق النائية، بجانب المنصات الرقمية مثل فيسبوك وإنستغرام الداعمة لتتبع الأنشطة غير الرسمية وفتح أسواق جديدة. أما الذكاء الاصطناعي فيحلل أنماط السلوك ويقدم حلولاً مالية مبتكرة، تشجع الانتقال للاقتصاد الرسمي عبر التسويق الرقمي. ثانيها: حزمة توعوية مكثفة، تعزز الثقة في المؤسسات الرسمية، ترافقها خدمات مجانية ومنصّات حكومية مبسّطة لتسجيل المشاريع، ودعم فني للمنتقلين إلى القطاع الرسمي. ثالثها: حزمة من السياسات الذكية مثل إقرار إعفاءات ضريبية مرحلية، أو تخفيضات جاذبة في رسوم التسجيل، كجسر ثقة أولي نحو الاندماج التدريجي في الاقتصاد المنظم، ولا ننسى إطلاق أدوات تمويل مرنة كالقروض الرقمية والتمويل المتناهي الصغر. النجاح في كل ما سبق ليس صعباً في ظل منسوب الثقة العالي الذي تتمتع به الحكومة الحالية، لكن الرقمنة ليست وحدها الحل السحري، وربما تكون الخطوة الأولى إنجاز دائرة الإحصاءات العامة لمشروع قياس حجم الاقتصاد غير الرسمي - ليكون الأساس سليماً عند تصميم الحلول. الأجدى بالسياسات القادمة أن تُنشئ بيئة جاذبة مفعمة بالحوافز، لا مثقلة بالقيود. فتخف أعباء الأسر الهشة وتُنار دروب رزقها.
شبكة النبأ
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
حرب ترمب ضد المساعدات الخارجية وصعود دبلوماسية المعاملات
مع اضطلاع القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والإمارات العربية بدور أكبر في تشكيل قواعد النظام الدولي، يكتسب نهج المعاملات في إدارة المعونة الذي يربط صراحة مساعدات التنمية بالمصالح التجارية والأهداف الجيوسياسية زخما متزايدا. العودة من نموذج المساعدات الحالي إلى الحقبة حيث كانت المساعدات مدفوعة في المقام الأول بالمصالح الذاتية... بقلم: برايت سايمونز أكرا ــ أدى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدمير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ــ الذي يرقى فعليا إلى تفكيك 42% من نظام المساعدات الإنسانية العالمي وتعريض حياة الملايين للخطر ــ إلى إعادة إشعال شرارة الجدال حول مدى فعالية المساعدات الخارجية. مع انزلاق عدد كبير من البلدان النامية إلى دائرة التبعية للمساعدات والتي يبدو أنها لا فكاك منها، أصبح من الواضح على نحو متزايد أن النموذج السائد لا يتناسب مع الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الحالي. لكن كثيرا من البدائل قيد الدراسة في عصر ترمب لا تقدم حلا حقيقيا هي أيضا. لطالما كان التمويل الأجنبي محركا رئيسيا للتنمية العالمية، حيث عمل على تشكيل المسارات الاقتصادية بطرق غالبا ما تكون موضع تجاهل. اعتمدت الولايات المتحدة ذاتها على التمويل الأجنبي أثناء حرب الاستقلال، وكان الازدهار الصناعي في الصين مدفوعا جزئيا بالقروض اليابانية الميسرة. سَـعَـت اليابان أيضا إلى الحصول على تمويل من البنك الدولي لبناء محطات الطاقة التي غذّت نموها السريع. وحتى المملكة المتحدة لجأت إلى صندوق النقد الدولي 11 مرة بين عامي 1956 و1977 ــ على نحو أكثر تكرارا من أكثر الاقتصادات الأفريقية اعتمادا على المساعدات اليوم. في أواخر الأربعينيات من القرن العشرين، لجأت إسبانيا إلى المساعدات الأرجنتينية بعد استبعادها من خطة مارشال. وحتى منصة الدفع عبر الهاتف المحمول M-Pesa، التي كانت لفترة طويلة رمزا للاعتماد على الذات في أفريقيا في مجال الإبداع الابتكار، بدأت بدعم من منحة معونة. حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين، كانت معظم قروض صندوق النقد الدولي تذهب إلى ما يُعتبر الآن اقتصادات متقدمة، حيث جرى توجيه ما يقرب من 72% من قروض الصندوق إلى هذه البلدان في ستينيات القرن العشرين وحدها. ولكن بمرور الوقت، تمكنت الاقتصادات الأكثر ديناميكية وميلا إلى المغامرة من التحرر من الاعتماد على المعونة، وتضاءلت مساعدات التنمية، لتصبح في نهاية المطاف جزءا لا يُـذكَر من التدفقات المالية العالمية. اليوم، تبلغ الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تمر عبر هولندا وحدها كل عام حوالي 15 ضعف ميزانية المساعدات العالمية. ومع وجود استثناءات قليلة، مثل النمور الآسيوية في أواخر تسعينيات القرن العشرين أو اليونان والبرتغال في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أظهرت العقود القليلة الأخيرة أن الاعتماد على المساعدات ليس حتميا. لكن تسريع عجلة التنمية الاقتصادية يتطلب جهدا عالميا مستداما. من المؤسف أن التزام الدول الغنية بنموذج المعونة التقليدي ــ كما هو مبين في أجندة أديس أبابا والذي يؤيده الاتحاد الأوروبي ــ كان دائما ضعيفا في أحسن الأحوال. يتجلى هذا في فشلها في الوفاء بتعهدها عام 1970 بتخصيص 0.7% من دخلها القومي الإجمالي لمساعدات التنمية. في غضون ثلاث سنوات فقط من تحديد هذا الهدف، انخفض بالفعل متوسط مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 0.27% من الدخل الوطني الإجمالي. وفي عام 2023، بلغت النسبة 0.37%. من ناحية أخرى، مع اضطلاع القوى الاقتصادية الصاعدة مثل الصين والإمارات العربية المتحدة بدور أكبر في تشكيل قواعد النظام الدولي، يكتسب نهج المعاملات في إدارة المعونة ــ الذي يربط صراحة مساعدات التنمية بالمصالح التجارية والأهداف الجيوسياسية ــ زخما متزايدا. يشير هذا إلى العودة من نموذج المساعدات الحالي إلى الحقبة حيث كانت المساعدات مدفوعة في المقام الأول بالمصالح الذاتية الصريحة. وفي تجمعات مثل منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، يدعو صناع السياسات إلى عصر جديد متعدد الأقطاب حيث تتمكن البلدان النامية في أفريقيا وأماكن أخرى من تأكيد سيادتها، والتعامل مع "شركاء التنمية" بشروطها الخاصة المناهضة للاستعمار، ولا تعود إلى العمل كـ"مقبرة" لمشاريع المساعدات الغربية. يبدو أن صناع السياسات في الغرب غافلون عن هذه التطورات. فبينما يندبون التداعيات الإنسانية الناجمة عن زوال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مثل المجاعة المتصاعدة في السودان، تنشغل روسيا وقوى أخرى بإبرام صفقات استراتيجية. على سبيل المثال، حتى مع وجود 60% من ميزانية أوغندا المخصصة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية على المحك، تعمل حكومتها على إقامة شراكات جديدة في مجال الطاقة والبنية الأساسية مع الإمارات العربية المتحدة. لكن قِـلة من المراقبين يتوقعون أن تتولى قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين والإمارات العربية المتحدة أدوارا غربية تقليديا مثل توزيع مضادات الفيروسات القهقرية وفوط الحيض أو الدفاع عن حرية الصحافة واستقلال القضاء. برغم أنها قد تُـبدي مثل هذه اللفتات من حين لآخر من أجل المظاهر، إلا أنها لا تعتزم إعادة تشكيل مؤسسات البلدان المتلقية أو الدفع باتجاه إصلاحات جهازية. الواقع إن نموذج سانت بطرسبرج للتعاون الإنمائي أضيق نطاقا، وأميل إلى المعاملات صراحة، وأقل تدخلا من الناحية المؤسسية مقارنة بنظيره الغربي. فهو لا يقدم وعودا سامية. بل إنه يعمل بدلا من ذلك كنوع من دبلوماسية حقيبة السفر ــ خليط من الهدايا الاستراتيجية، والاستثمارات، والاستحواذ على الأراضي، غير مثقل بأي طموحات كبرى أو خطر خسارة المصداقية عندما لا تتحقق مثل هذه الوعود. تتماشى عقلية ترمب القائمة على المعاملات بسلاسة مع هذا التحول في النموذج. ولكن في حين يذهب أنصار نموذج حقيبة السفر إلى اعتباره نهجا براجماتيا للتنمية، فإن ادعاءهم بأنه يخلق طريقا أسرع للهروب من الاعتماد على المساعدات ينحرف باتجاه الطوباوية (المدينة الفاضلة). فلم تفعل المساعدات الصينية من هذا النوع شيئا يُـذكَر لتسريع التنمية الاقتصادية في زيمبابوي؛ بل على العكس، تسببت في تعميق اعتماد البلاد على المساعدات. من المؤكد أن النموذج الغربي فشل في الوفاء بوعوده. لكن بدائله المحتملة لا تبعث على التفاؤل. فبسبب افتقارها إلى صناعة استشارات التنمية الضخمة التي نمت حول النموذج الغربي، تظل القوى الناشئة غير راغبة في الانخراط في الإشراف المؤسسي اللازم لخلق بدائل محلية. ولا توجد مداولات مطولة أو توترات لا تنتهي، كما هي الحال مع المساعدات الغربية. فعندما تصبح الأمور صعبة، تسارع دول مثل الصين إلى الابتعاد ببساطة. في بلدي غانا، أدى نموذج المعونة القائم على المعاملات إلى سدود مهجورة بنتها الصين ومصافي ذهب وسكر فاشلة مدعومة من الهند. وفي حين دأب ناشطون من أمثالي لفترة طويلة على انتقاد نموذج المعونة الأوروبية لكونه مُـختارا من قبل مجموعة من المطلعين المحليين والغربيين، فإن الموجة الجديدة من المشاريع الممولة من قبل قوى ناشئة كانت أشد ضررا. ولكن بصرف النظر عن نموذج المعونة، يبقى التحدي الأساسي الذي يواجه البلدان المنخفضة الدخل على حاله: فعلى عكس البلدان الآسيوية والأوروبية التي نجحت في تجاوز الاعتماد على المعونة، لا تزال بلدان مثل غانا تتصارع مع نخبة سياسية تبدو عاجزة عن إبداء القيادة السياسية الفعالة. وبالتالي، يتعين على القوى المحلية الأخرى، مثل هيئات الرقابة النابضة بالحياة في المجتمع المدني في غانا وكينيا، أن ترقى إلى مستوى الحدث وتراقب الإنفاق على التنمية لضمان تحسين التنسيق، وتحديد الأولويات، والكفاءة. الواقع أن الناشطين الذين يحتفلون باحتمال ظهور نظام مساعدات متعدد الأقطاب، وقائم على الوكالة، في مرحلة ما بعد الإمبريالية يحسنون صنعا إذا تذكروا أن التقدم الاقتصادي سيظل بعيد المنال طالما استمر تجريد القوى المدنية من قواها. وإلى أن نتصدى لهذا التحدي الجوهري وجها لوجه، لن يتمكن أي نموذج للمساعدات من وضع البلدان النامية على طريق الاستقلال الاقتصادي. * برايت سايمونز، محلل في مؤسسة IMANI وزميل أقدم زائر في منظمة ODI العالمية.
جريدة المال
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«علي إكسبريس» تتيح لعملائها في مصر السداد بالجنيه
أعلنت منصة علي إكسبريس، لخدمات التسوق الإلكترونية عن توسيع خيارات الدفع المتاحة للمستهلكين في إفريقيا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق الإلكتروني على مستوى القارة، يأتي هذا التوسع عقب إطلاق المنصة لعدة وسائل دفع محلية عبر الهواتف المحمولة العام الماضي، والتي لاقت استحسان المستهلكين الباحثين عن وصول أسهل إلى المنتجات العالمية. بدءًا من شهر مارس الحالي، أصبح بإمكان المتسوقين في مصر، الجزائر، إثيوبيا، المغرب، جنوب إفريقيا وتنزانيا الدفع بعملاتهم المحلية، مما يوفر لهم تجربة دفع أكثر سلاسة وأمانًا، ويأتي هذا التطور استكمالًا للنجاح الذي حققته المنصة العام الماضي من خلال دمج خدمات الدفع عبر M-Pesa في كينيا، وOpay وخدمة الدفع ببطاقات Verve في نيجيريا. كما يتزامن هذا التوسع مع أكبر حملة ترويجية لـ علي إكسبريس لهذا العام، والتي تنطلق خلال الفترة من 17 و26 مارس، حيث سيتمكن المستهلكون من الاستفادة من عروض القسائم الحصرية وإجراء عمليات الشراء بسهولة باستخدام عملاتهم المحلية. وفي إطار جهودها المستمرة لتحسين تجربة العملاء في القارة، نجحت علي إكسبريس في تقليص مدة تسليم الطلبات عبر الحدود إلى 10 أيام فقط في بعض الدول، مثل كينيا، المغرب، نيجيريا، جنوب إفريقيا، وتنزانيا، مما يعكس التزامها بتقديم خدمات توصيل سريعة وموثوقة. كما افتتحت المنصة أول صالة عرض لها في إفريقيا، وتحديدًا في إثيوبيا، حيث يمكن للمشترين بالجملة استكشاف مجموعة مختارة من المنتجات وإتمام عمليات الشراء مباشرة في بيئة تفاعلية. و صرّح بوني تشاو، مدير أعمال علي إكسبريس، قائلًا: 'تتميز منصتنا بتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات من مئات الآلاف من التجار، ونحن متحمسون لتعزيز وصول المستهلكين الأفارقة إلى هذه المنتجات عبر مبادرات مثل دمج خيارات الدفع المحلية. ندرك أن التسوق الإلكتروني عبر الحدود قد يكون معقدًا بسبب تحديات الدفع والخدمات اللوجستية، ولذلك نعمل على تبسيط هذه العمليات، مما يجعل التجارة الإلكترونية العالمية أكثر سهولة ومتعة للمستهلكين في هذا السوق الحيوي'.
