أحدث الأخبار مع #McKinsey
منذ 5 أيام
- أعمال
Google for Startups تعلن عن إطلاق ثاني برامجها لمسرعات الأعمال "AI First" للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا
دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت Google for Startups عن إطلاق ثاني برامجها لمسرعات الأعمال للشركات الناشئة "AI First" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وتم تصميم هذا البرنامج، الذي يستمر 12 أسبوعاً، بدون أي مساهمة في رأس المال، لتمكين الشركات الناشئة الواعدة، من مرحلة التمويل الأولي إلى مرحلة التمويل من الفئة أ، والتي تعمل على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تزويدها بالبنية التحتية والأدوات والخبرات اللازمة لتحقيق النمو والنجاح. هذا وتبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا بسرعة كمركزٍ رئيسي لابتكارات الذكاء الاصطناعي، ما يُحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات. وفي تسليطها للضوء على هذه الإمكانات، تُقدّر شركة PwC أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، بينما تتوقع شركة McKinsey أن يصل هذا المبلغ إلى 150 مليار دولار لدول مجلس التعاون الخليجي وحدها. كما يشهد الاستثمار الإقليمي في الذكاء الاصطناعي تسارعاً محموماً، حيث تضاعفت حصته من إجمالي تمويل الشركات الناشئة على أساس سنوي بين عامي 2023 و2024، وفقاً لتقارير مؤسسة "ومضة". وتتوقع PwC أيضًا أن تُحقق المنطقة 320 مليار دولار أمريكي، أي ما يُعادل 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2030. وفي معرض تعليقه على إطلاق برنامج مسرع الأعمال، قال عبد الرحمن الذهيبان، مدير عام Google Cloud في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "يُمثل الزخم الهائل الذي يشهده تطور الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا فرصةً فريدةً لتعزيز موجة جديدة من التقدم التكنولوجي. وتلتزم Google Cloud بتوفير منصة قوية وقابلة للتطوير لابتكارات الذكاء الاصطناعي. ونحن نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تزويد الشركات الرائدة بالبنية التحتية السحابية والخبرة اللازمة لتحسين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي لديها وتسريع مسار نموها في هذا المجال الحيوي". من جانبه، قال أنطوني نقاش، مدير عام Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نلتزم من خلال إطلاق برنامج مسرع الأعمال 'AI First'من Google for Startups، بتقديم دعم مستهدف للشركات الناشئة المبتكرة، ومساعدتها في الوصول إلى أفضل موارد Google لحل التحديات المعقدة وتوسيع نطاق حلولها المؤثرة القائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم". هذا ويُقدّم برنامج "مسرّع Google for Startups للشركات الناشئة: AI First" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، رصيدًا من Google Cloud لشركات ناشئة مؤهلة مختارة لتسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها. وسيستفيد المشاركون من توجيه فني سيقدمه مهندسو Google Cloud ومهندسو حلول لتحسين البنية التحتية السحابية لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي. ويتضمن البرنامج أيضاً ورش عمل تركز على الذكاء الاصطناعي، توفر للمشاركين قدرات Google Cloud في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، والحوسبة بدون خوادم، إلى جانب ورش عمل حول استراتيجيات طرح المنتجات في السوق، والتي تشمل تصميم المنتجات، ونمو الأعمال، وتطوير القيادة. وعلاوة على ذلك، سيوفر البرنامج فرصاً واسعة للتواصل مع شبكة مُختارة من المستثمرين والشركاء المحتملين وقادة القطاع. وتحثُّ Google الشركات الناشئة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمويل من الفئة أ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، التي تعمل على بناء حلول تستند إلى الذكاء الاصطناعي، على التقدم بطلب المشاركة في برنامج Google for Startups لتسريع الأعمال "AI First" بحلول 16 يونيو 2025. -انتهى-
البيان
منذ 5 أيام
- أعمال
- البيان
Google for Startups تطلق ثاني برامجها لمسرعات الأعمال «AI First» للشركات الناشئة
أعلنت Google for Startups عن إطلاق ثاني برامجها لمسرعات الأعمال للشركات الناشئة «AI First» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وتم تصميم هذا البرنامج، الذي يستمر 12 أسبوعاً، بدون أي مساهمة في رأس المال، لتمكين الشركات الناشئة الواعدة، من مرحلة التمويل الأولي إلى مرحلة التمويل من الفئة أ، والتي تعمل على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تزويدها بالبنية التحتية والأدوات والخبرات اللازمة لتحقيق النمو والنجاح. وتبرز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بسرعة كمركزٍ رئيسي لابتكارات الذكاء الاصطناعي، ما يُحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، وفي تسليطها للضوء على هذه الإمكانات، تُقدّر شركة PwC أن يُسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، بينما تتوقع شركة McKinsey أن يصل هذا المبلغ إلى 150 مليار دولار لدول مجلس التعاون الخليجي وحدها. كما يشهد الاستثمار الإقليمي في الذكاء الاصطناعي تسارعاً محموماً، حيث تضاعفت حصته من إجمالي تمويل الشركات الناشئة على أساس سنوي بين عامي 2023 و2024، وفقاً لتقارير مؤسسة «ومضة». وتتوقع PwC أيضاً أن تُحقق المنطقة 320 مليار دولار أمريكي، أي ما يُعادل 2% من إجمالي الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي، بحلول عام 2030. وقال عبد الرحمن الذهيبان، مدير عام Google Cloud في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «يُمثل الزخم الهائل الذي يشهده تطور الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا فرصةً فريدةً لتعزيز موجة جديدة من التقدم التكنولوجي. وتلتزم Google Cloud بتوفير منصة قوية وقابلة للتطوير لابتكارات الذكاء الاصطناعي. ونحن نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تزويد الشركات الرائدة بالبنية التحتية السحابية والخبرة اللازمة لتحسين أعباء عمل الذكاء الاصطناعي لديها وتسريع مسار نموها في هذا المجال الحيوي». وقال أنطوني نقاش، مدير عام Google في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نلتزم من خلال إطلاق برنامج مسرع الأعمال 'AI First'من Google for Startups، بتقديم دعم مستهدف للشركات الناشئة المبتكرة، ومساعدتها في الوصول إلى أفضل موارد Google لحل التحديات المعقدة وتوسيع نطاق حلولها المؤثرة القائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم». ويُقدّم برنامج «مسرّع Google for Startups للشركات الناشئة: AI First» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، رصيداً من Google Cloud لشركات ناشئة مؤهلة مختارة لتسريع تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها. وسيستفيد المشاركون من توجيه فني سيقدمه مهندسو Google Cloud ومهندسو حلول لتحسين البنية التحتية السحابية لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي. ويتضمن البرنامج أيضاً ورش عمل تركز على الذكاء الاصطناعي، توفر للمشاركين قدرات Google Cloud في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات، والحوسبة بدون خوادم، إلى جانب ورش عمل حول استراتيجيات طرح المنتجات في السوق، والتي تشمل تصميم المنتجات، ونمو الأعمال، وتطوير القيادة. وعلاوة على ذلك، يوفر البرنامج فرصاً واسعة للتواصل مع شبكة مُختارة من المستثمرين والشركاء المحتملين وقادة القطاع. وتحثُّ Google الشركات الناشئة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمويل من الفئة أ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، التي تعمل على بناء حلول تستند إلى الذكاء الاصطناعي، على التقدم بطلب المشاركة في برنامج Google for Startups لتسريع الأعمال «AI First» بحلول 16 يونيو 2025.
CNN عربية
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- CNN عربية
"مراكش الصغيرة"..وجهة خفية تقدم سحر المغرب بعيدًا عن الحشود
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال الصباح الباكر في تارودانت، جنوب غرب المغرب، تستيقظ بلدة نابضة بالحياة، تشتهر بأسواقها على صوت المؤذِّن. سرعان ما يتدفق سكانها، وغالبيتهم يتنقلون سيرًا على الأقدام، أو على متن الدراجات، أو عربات تجرها الخيول، في الأزقة القديمة الضيقة. تعج الشوارع بطلبة المدارس المسرعين إلى صفوفهم، بينما يرتب التجار أكوامًا من التوابل الزاهية، والفاكهة الموسمية، والسجاد المنسوج يدويًا.تُعرف تارودانت، الواقعة على بُعد 90 دقيقة فقط شرق أغادير، باسم "مراكش الصغيرة" بفضل أسوارها الحجرية الرملية عسلية اللون، وأسواقها الصاخبة، غير أنّ ما تقدمه البلدة يتجاوز ذلك بكثير. على عكس نظيرتها الشهيرة المكتظة بالسياح، تظل تارودانت بديلاً أكثر هدوءًا وسحرًا، ووِجهة تتجلى فيها الحياة المغربية بعيدًا عن الأفواج السياحية. شهد المغرب ازدهارًا سياحيًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، إذ استقبلت البلاد 17.4 مليون سائح في عام 2024، متجاوزةً مصر لتصبح الوجهة الأكثر زيارةً في إفريقيا، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة السياحة المغربية. أثارت الطفرة السياحية مخاوف بشأن السياحة المفرطة وتأثيرها على السكان، لا سيما بسبب تركيز المسافرين على مواقع قليلة فقط، مثل مدينة مراكش بالمغرب. كما صنَّف تقرير شركة "McKinsey & Company" لعام 2024 مراكش من بين أكثر الوجهات السياحية ازدحامًا في العالم، متجاوزةً العاصمتين الإيطالية روما والفرنسية باريس من حيث كثافة الزوار لكل كيلومتر مربع. مع ذلك، لا يزال من الممكن استكشاف جانب أقل ازدحامًا من المغرب.تظل تارودانت، التي تتميز بموقعها القريب من الجبال، والصحراء، والمحيط، واحدة من أكثر الوجهات المغربية أصالةً وبُعدًا عن مجموعات السياح. هنا، يستطيع الزوار زيارة الأسواق والقصبات، واكتشاف بعض من أجمل حدائق المغرب وأكثرها سرية، والانغماس في الثقافة البربرية النابضة بالحياة. تأسّست البلدة في القرن الـ11 الميلادي، وهي من أقدم مدن المغرب، إلا أنّ تاريخها يمتد إلى العصر الروماني. يبلغ عدد سكان تارودانت حوالي 80 ألف نسمة، بينما يبلغ متوسط أعمار سكانها 28 عامًا، ما يجعلها تتمتع بطابعٍ شبابي هادئ. أفادت المصممة الفرنسية، مارغو بيغال، التي انتقلت إلى البلدة من مدينة نيويورك بأمريكا في عام 2019، بأنّها وقعت في حبّ تارودانت وإيقاع الحياة الهادئ الذي توفره.وقالت بيغال لـ CNN: "بصفتي فتاة نشأت في مدينة، كان احتضان هدوء تارودانت وسحرها اكتشافًا رائعًا". تتميز تارودانت أيضًا بِرِياضِها المنعزلة، وهي منازل مغربية تقليدية مبنية حول حدائق أو ساحات خضراء. تُعد بيغال مالكة مُشارِكة لواحدة من هذه البيوت، أي دار ضيافة يُدعى "La Maison Taroundant" يتميز بحديقة ساحرة مليئة بأشجار إكليل الجبل، والحمضيات، والتين التي تستحضر أجواء البحر الأبيض المتوسط.يقع "قصر ومتحف كلاوديو برافو" على بُعد 8 كيلومترات من تارودانت، وهو عبارة عن تحفة فنية مخفية. شكّل المبنى سابقًا منزل الرسام التشيلي الراحل، كلاوديو برافو، المتخصص في الواقعية المفرطة، ولكنه يُستخدم كمتحف وفندق حاليًا. بُني القصر بأسلوب يمزج بين الطراز المغربي التقليدي والتأثيرات الأوروبية الكلاسيكية، وهو تحفة فنية بحد ذاته، إلى جانب حدائقه الشاسعة التي تبلغ مساحتها 75 هكتارًا. يضم المتحف جزءًا من مجموعة برافو الشخصية، بما في ذلك تحف لا تُقدر بثمن من مالي، واليابان، والمغرب، بالإضافةً إلى أحافير ديناصورات، ولوحات للرسام فرانسيس بيكون. "أغرب أكلة في المغرب"..مصري يوثق تناوله الحلزون لأول مرة في مراكش في الجهة الجنوبية لتارودانت، تقع جبال الأطلس الصغير، وهي سلسلة جبال مغربية أقل شهرة، وتضم مجموعة من القرى الساحرة ذات المنازل التقليدية المبنية من الطوب الطيني الوردي، والمآذن الرفيعة، والواحات المزينة بأشجار النخيل.لا تزال الثقافة الأمازيغية، والقبائل، والتقاليد القديمة راسخة حول بلدة تفراوت الصغيرة. تُعتبر المناظر الطبيعية خلابة في هذه الوجهة، وتشمل تشكيلات صخرية فريدة مثل "قبعة نابليون"، ومسارات ضيقة تربط بلدات الوديان الخفية، وواحات غنّاء تكسوها أشجار النخيل والأركان. تُعدّ المنطقة مثالية لأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة، وركوب الدراجات الجبلية، وتسلق الصخور. يزور 80% من المسافرين 10% فقط من الوجهات العالمية حاليًا. ولكن في ظل تأثير السياحة الجماعية على مواقع شهيرة، تبرز تارودانت كبديل ساحر. في المغرب.. الكشف عن الفندق الأكثر ترحيبًا في العالم لعام 2024
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
د. خالد وليد محمود : الذكاء الاصطناعي وسوق العمل: من يكتب سيناريو المستقبل؟
أخبارنا : في عصر الذكاء الاصطناعي، لم يَعُد مستقبل الوظائف مجرد سيناريوهات مستقبلية أو تكهنات بعيدة، بل بات واقعًا يتشكّل بسرعة تفوق التوقعات. ما كان يُعتبر ضربًا من الخيال قبل سنوات، أصبح اليوم حقيقة مدعومة بأرقام وتقارير صادرة عن كبرى المؤسسات البحثية والتقنية. الذكاء الاصطناعي لم يَعد يكتفي بأتمتة المهام الروتينية، بل بات يُعيد تشكيل سوق العمل من جذوره، ويبتكر وظائف لم تكن موجودة من قبل، دافعًا بالمهن إلى تحوّل غير مسبوق في النوع والسرعة والمهارات المطلوبة. ووسط هذه التحولات المتسارعة، لم تعد الوظائف الجديدة خيارًا تقنيًا نخبويًا، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها موجات التغيير، وتُبرز الحاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد بمرونة واستعداد دائم. فالتغيير الذي كان يستغرق عقودًا بات يحدث خلال أشهر، ومهن الأمس باتت تُستبدل بوظائف لم نسمع بها من قبل، إذ تُجمِع التقارير الحديثة الصادرة عن PwC و Gartner وMcKinsey على أن الوظائف الجديدة ليست ترفًا تقنيًا، بل ضرورة استراتيجية للتكيف مع عالم سريع التغيّر. من أبرز هذه الوظائف، فني الصيانة التنبؤية بالذكاء الاصطناعي (AI Predictive Maintenance Technician) الذي يستخدم خوارزميات لرصد الأعطال قبل وقوعها، ما قد يُوفر على الشركات ما يصل إلى 630 مليار دولار سنويًا، بحسب Cisco Systems وكذلك مهندس سلاسل الإمداد الذكية (Smart Supply Chain Engineer (، الذي يوظف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة ودقة تسليم المنتجات؛ إذ أظهرت دراسة لمؤسسة Deloitte أن هذه الوظيفة يمكن أن تقلّص وقت التسليم بنسبة 40% وتخفض الانبعاثات بنسبة 25%. إنها ليست مجرد لحظة تحوّل في سوق العمل، بل ثورة مهنية تقودها الخوارزميات، وتبتكر وظائف لم تُكتب فصولها بعد، وفي قلب هذه الثورة، تتزايد الحاجة إلى مواهب قادرة على فهم هذه التحولات والتفاعل معها بمرونة وكفاءة. فالسؤال لم يَعُد: «ما الوظيفة التي سأشغلها؟»، بل أصبح: «هل وظيفتي المقبلة موجودة أصلًا؟»، في وقت تشير فيه دراسة حديثة لمعهد McKinsey Global (2024) إلى أن 85% من وظائف عام 2030 لم تُخترع بعد. هذا الواقع الجديد يُحتّم على الأفراد والمؤسسات إعادة التفكير في مهاراتهم، وأنماط التعلم، ونماذج العمل، استعدادًا لسوق لا يعترف بالثبات، بل يكافئ القادرين على التكيف المستمر، والتعلّم مدى الحياة. في القطاع القانوني مثلًا، يُعاد تعريف العمل المكتبي مع ظهور محلل العقود الذكية (Smart Contract Analyst)، الذي يدمج بين القانون والبرمجة لفهم وتحليل الوثائق القانونية الرقمية. أما في المجال الأخلاقي، فتبرز حاجة الشركات إلى مهندس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI Ethics Engineer) لضمان ألا تتخذ الخوارزميات قرارات متحيزة أو تمييزية، كما تنبأت Gartner بأن 30% من الشركات الكبرى ستوظف هذا الدور بحلول 2026. ضمن الرؤى الاستشرافية التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، تم التنبؤ بظهور خمس مهن جديدة بحلول عام 2030، تشمل: مدقق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI Ethics Auditor)، ومهندس الميتافيرس (Metaverse Engineer)، ومطور برامج الحوسبة الكمومية (Quantum Software Developer)، ومعالج نفسي مختص في الإدمان الرقمي (Digital Detox Therapist)، ومهندس التعلم (Learning Engineer). هذه الوظائف – التي لم يكن لها وجود فعلي قبل سنوات قليلة – تعكس ليس فقط التحولات التقنية، بل أيضًا التغير العميق في طبيعة المهارات المطلوبة. وهو ما يفرض على الجامعات ومراكز التدريب إعادة صياغة مناهجها لتتناسب مع هذه الاتجاهات المستقبلية، وتوفير بيئات تعليمية مرنة تُعد الطلبة لشغل أدوار لم يُخترع جزء كبير منها بعد. قصة حقيقية من كوريا الجنوبية تُجسّد هذا التحول: «لي جاي هون»، مهندس ميكانيكي سابق، أعاد تأهيل نفسه ليصبح منسق التفاعل بين البشر والروبوتات (Human-Robot Interaction Facilitator)، ليقود فريقًا في تطوير تجربة العملاء داخل متاجر ذكية تستخدم مساعدين روبوتيين. بعد ستة أشهر من التدريب المتخصص، تضاعف دخله وانتقل إلى إدارة مشاريع تقنية كانت خارج نطاق تصوره المهني السابق. لكن هذا التقدم لا يتوزع بشكل عادل حول العالم. ففي حين تسارع الدول الصناعية إلى إعادة هيكلة أنظمتها التعليمية واستثماراتها في المهارات المستقبلية، تقف الدول النامية، وخاصة العربية، أمام تحديات مضاعفة. ضعف البنية التحتية الرقمية، ونقص التمويل الموجه للبحث والتطوير، يحدان من قدرة هذه الدول على مواكبة التحول. بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، فإن فجوة المهارات الرقمية في بعض دول الشرق الأوسط تتجاوز 60%، وهو ما يهدد بتهميشها في الاقتصاد العالمي الجديد. هنا يبرز دور الحكومات كمحرك رئيسي للجاهزية المستقبلية. فبدلاً من التركيز فقط على خلق وظائف تقليدية، عليها تبني سياسات دعم للوظائف الرقمية الجديدة، مثل تقديم حوافز للشركات التي توظف في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء شراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث التكنولوجية، كما فعلت سنغافورة ورواندا بنجاح لافت. في العالم العربي، بدأت مؤسسات وشركات في دول مثل قطر والسعودية والإمارات تولي اهتمامًا متزايدًا بهذه التحولات. على سبيل المثال، أطلقت بعض الجامعات العربية برامج دراسات عليا متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تشمل مساقات تتناول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات. كما بدأت بعض الشركات الناشئة في المنطقة توظيف مختصين في تصميم واجهات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس بداية دخول العالم العربي في موجة جديدة من الابتكار الوظيفي. هذا الواقع الجديد يتطلب إعادة نظر شاملة في مفهوم المهارة. فالمهارات التقنية وحدها لم تعد كافية، بل أصبحت المهارات التحليلية والإنسانية مثل التفكير النقدي، والإبداع، والتواصل الفعّال، عوامل حاسمة للنجاح في هذه المهن الناشئة. كما يُعد الاستثمار في منصات التعلم مدى الحياة خطوة ضرورية لتقليل «التآكل المهني السريع»، إذ تشير تقديرات البنك الدولي (2024) إلى أن 40% من المهارات الحالية ستصبح غير صالحة خلال خمس سنوات. المسؤولية اليوم لا تقع على الحكومات فحسب، إذ على الأفراد كذلك أن يعيدوا تعريف علاقتهم بالوظيفة. فالمستقبل سيكون لمن يتقنون فن التعلم المستمر والتكيف السريع، لا لمن يعتمدون على تخصص جامعي واحد مدى الحياة. إن مهارات مثل تحليل البيانات، التفكير النقدي، والقدرة على التعاون مع الخوارزميات، ستكون العملات الجديدة في سوق العمل. المؤكد أن سوق العمل لم يعد كما عرفناه. فبينما استغرقت الثورة الصناعية الأولى قرنًا لتغيير طبيعة المهن، يكفي اليوم تحديث خوارزمية واحدة لإعادة تشكيل صناعة بأكملها. ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى جميع القطاعات – من القانون إلى الطب، ومن الإعلام إلى الخدمات اللوجستية – فإننا أمام تحول يشبه الانتقال من عصر الفلاحة إلى الثورة الصناعية، لكن بوتيرة أسرع بمئة مرة. هذا التسارع غير المسبوق يفرض علينا جميعًا، حكومات وأفرادًا، أن نعيد تعريف جوهر المهارات المطلوبة، ونفكر بمرونة، ونستعد لما هو أبعد من مجرد التغيير: إلى ما يشبه إعادة خلق الإنسان المهني من جديد. عوداً على بدء، فإن المهن الجديدة التي أوجدها الذكاء الاصطناعي تمثّل اليوم فرصة مهمة للعالم العربي ليس فقط لمواكبة التحول الرقمي، بل لقيادته أيضًا في بعض المجالات. ويتطلب ذلك استثمارًا جادًا في التعليم، والبحث، وتوفير بيئة تنظيمية وأخلاقية تُشجّع على الابتكار دون الإضرار بالقيم المجتمعية. وأخيرًا، نقف اليوم على أعتاب مرحلة يُعاد فيها رسم خريطة العمل عالميًا، ومن يتهيأ لها منذ الآن، سيكون الأقدر على حصد ثمارها لاحقًا. فالمستقبل لا ينتظر المترددين، بل ينحاز لمن يملكون الشجاعة لتعلم الجديد، والمرونة لإعادة تشكيل ذواتهم المهنية، والوعي بأن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا، بل أداة تفتح أبوابًا لم تُطرق من قبل. إنها لحظة تحوّل، والفرص الكبرى قد لا تأتي مرتين.. فهل نحن فاعلون؟
الدستور
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الذكاء الاصطناعي وسوق العمل: من يكتب سيناريو المستقبل؟
في عصر الذكاء الاصطناعي، لم يَعُد مستقبل الوظائف مجرد سيناريوهات مستقبلية أو تكهنات بعيدة، بل بات واقعًا يتشكّل بسرعة تفوق التوقعات. ما كان يُعتبر ضربًا من الخيال قبل سنوات، أصبح اليوم حقيقة مدعومة بأرقام وتقارير صادرة عن كبرى المؤسسات البحثية والتقنية. الذكاء الاصطناعي لم يَعد يكتفي بأتمتة المهام الروتينية، بل بات يُعيد تشكيل سوق العمل من جذوره، ويبتكر وظائف لم تكن موجودة من قبل، دافعًا بالمهن إلى تحوّل غير مسبوق في النوع والسرعة والمهارات المطلوبة. ووسط هذه التحولات المتسارعة، لم تعد الوظائف الجديدة خيارًا تقنيًا نخبويًا، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها موجات التغيير، وتُبرز الحاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد بمرونة واستعداد دائم. فالتغيير الذي كان يستغرق عقودًا بات يحدث خلال أشهر، ومهن الأمس باتت تُستبدل بوظائف لم نسمع بها من قبل، إذ تُجمِع التقارير الحديثة الصادرة عن PwC و Gartner وMcKinsey على أن الوظائف الجديدة ليست ترفًا تقنيًا، بل ضرورة استراتيجية للتكيف مع عالم سريع التغيّر. من أبرز هذه الوظائف، فني الصيانة التنبؤية بالذكاء الاصطناعي (AI Predictive Maintenance Technician) الذي يستخدم خوارزميات لرصد الأعطال قبل وقوعها، ما قد يُوفر على الشركات ما يصل إلى 630 مليار دولار سنويًا، بحسب Cisco Systems وكذلك مهندس سلاسل الإمداد الذكية (Smart Supply Chain Engineer (، الذي يوظف أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين سرعة ودقة تسليم المنتجات؛ إذ أظهرت دراسة لمؤسسة Deloitte أن هذه الوظيفة يمكن أن تقلّص وقت التسليم بنسبة 40% وتخفض الانبعاثات بنسبة 25%. إنها ليست مجرد لحظة تحوّل في سوق العمل، بل ثورة مهنية تقودها الخوارزميات، وتبتكر وظائف لم تُكتب فصولها بعد، وفي قلب هذه الثورة، تتزايد الحاجة إلى مواهب قادرة على فهم هذه التحولات والتفاعل معها بمرونة وكفاءة. فالسؤال لم يَعُد: «ما الوظيفة التي سأشغلها؟»، بل أصبح: «هل وظيفتي المقبلة موجودة أصلًا؟»، في وقت تشير فيه دراسة حديثة لمعهد McKinsey Global (2024) إلى أن 85% من وظائف عام 2030 لم تُخترع بعد. هذا الواقع الجديد يُحتّم على الأفراد والمؤسسات إعادة التفكير في مهاراتهم، وأنماط التعلم، ونماذج العمل، استعدادًا لسوق لا يعترف بالثبات، بل يكافئ القادرين على التكيف المستمر، والتعلّم مدى الحياة. في القطاع القانوني مثلًا، يُعاد تعريف العمل المكتبي مع ظهور محلل العقود الذكية (Smart Contract Analyst)، الذي يدمج بين القانون والبرمجة لفهم وتحليل الوثائق القانونية الرقمية. أما في المجال الأخلاقي، فتبرز حاجة الشركات إلى مهندس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI Ethics Engineer) لضمان ألا تتخذ الخوارزميات قرارات متحيزة أو تمييزية، كما تنبأت Gartner بأن 30% من الشركات الكبرى ستوظف هذا الدور بحلول 2026. ضمن الرؤى الاستشرافية التي تقدمها تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، تم التنبؤ بظهور خمس مهن جديدة بحلول عام 2030، تشمل: مدقق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (AI Ethics Auditor)، ومهندس الميتافيرس (Metaverse Engineer)، ومطور برامج الحوسبة الكمومية (Quantum Software Developer)، ومعالج نفسي مختص في الإدمان الرقمي (Digital Detox Therapist)، ومهندس التعلم (Learning Engineer). هذه الوظائف – التي لم يكن لها وجود فعلي قبل سنوات قليلة – تعكس ليس فقط التحولات التقنية، بل أيضًا التغير العميق في طبيعة المهارات المطلوبة. وهو ما يفرض على الجامعات ومراكز التدريب إعادة صياغة مناهجها لتتناسب مع هذه الاتجاهات المستقبلية، وتوفير بيئات تعليمية مرنة تُعد الطلبة لشغل أدوار لم يُخترع جزء كبير منها بعد. قصة حقيقية من كوريا الجنوبية تُجسّد هذا التحول: «لي جاي هون»، مهندس ميكانيكي سابق، أعاد تأهيل نفسه ليصبح منسق التفاعل بين البشر والروبوتات (Human-Robot Interaction Facilitator)، ليقود فريقًا في تطوير تجربة العملاء داخل متاجر ذكية تستخدم مساعدين روبوتيين. بعد ستة أشهر من التدريب المتخصص، تضاعف دخله وانتقل إلى إدارة مشاريع تقنية كانت خارج نطاق تصوره المهني السابق. لكن هذا التقدم لا يتوزع بشكل عادل حول العالم. ففي حين تسارع الدول الصناعية إلى إعادة هيكلة أنظمتها التعليمية واستثماراتها في المهارات المستقبلية، تقف الدول النامية، وخاصة العربية، أمام تحديات مضاعفة. ضعف البنية التحتية الرقمية، ونقص التمويل الموجه للبحث والتطوير، يحدان من قدرة هذه الدول على مواكبة التحول. بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، فإن فجوة المهارات الرقمية في بعض دول الشرق الأوسط تتجاوز 60%، وهو ما يهدد بتهميشها في الاقتصاد العالمي الجديد. هنا يبرز دور الحكومات كمحرك رئيسي للجاهزية المستقبلية. فبدلاً من التركيز فقط على خلق وظائف تقليدية، عليها تبني سياسات دعم للوظائف الرقمية الجديدة، مثل تقديم حوافز للشركات التي توظف في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء شراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث التكنولوجية، كما فعلت سنغافورة ورواندا بنجاح لافت. في العالم العربي، بدأت مؤسسات وشركات في دول مثل قطر والسعودية والإمارات تولي اهتمامًا متزايدًا بهذه التحولات. على سبيل المثال، أطلقت بعض الجامعات العربية برامج دراسات عليا متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تشمل مساقات تتناول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مختلف القطاعات. كما بدأت بعض الشركات الناشئة في المنطقة توظيف مختصين في تصميم واجهات تفاعلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس بداية دخول العالم العربي في موجة جديدة من الابتكار الوظيفي. هذا الواقع الجديد يتطلب إعادة نظر شاملة في مفهوم المهارة. فالمهارات التقنية وحدها لم تعد كافية، بل أصبحت المهارات التحليلية والإنسانية مثل التفكير النقدي، والإبداع، والتواصل الفعّال، عوامل حاسمة للنجاح في هذه المهن الناشئة. كما يُعد الاستثمار في منصات التعلم مدى الحياة خطوة ضرورية لتقليل «التآكل المهني السريع»، إذ تشير تقديرات البنك الدولي (2024) إلى أن 40% من المهارات الحالية ستصبح غير صالحة خلال خمس سنوات. المسؤولية اليوم لا تقع على الحكومات فحسب، إذ على الأفراد كذلك أن يعيدوا تعريف علاقتهم بالوظيفة. فالمستقبل سيكون لمن يتقنون فن التعلم المستمر والتكيف السريع، لا لمن يعتمدون على تخصص جامعي واحد مدى الحياة. إن مهارات مثل تحليل البيانات، التفكير النقدي، والقدرة على التعاون مع الخوارزميات، ستكون العملات الجديدة في سوق العمل. المؤكد أن سوق العمل لم يعد كما عرفناه. فبينما استغرقت الثورة الصناعية الأولى قرنًا لتغيير طبيعة المهن، يكفي اليوم تحديث خوارزمية واحدة لإعادة تشكيل صناعة بأكملها. ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى جميع القطاعات – من القانون إلى الطب، ومن الإعلام إلى الخدمات اللوجستية – فإننا أمام تحول يشبه الانتقال من عصر الفلاحة إلى الثورة الصناعية، لكن بوتيرة أسرع بمئة مرة. هذا التسارع غير المسبوق يفرض علينا جميعًا، حكومات وأفرادًا، أن نعيد تعريف جوهر المهارات المطلوبة، ونفكر بمرونة، ونستعد لما هو أبعد من مجرد التغيير: إلى ما يشبه إعادة خلق الإنسان المهني من جديد. عوداً على بدء، فإن المهن الجديدة التي أوجدها الذكاء الاصطناعي تمثّل اليوم فرصة مهمة للعالم العربي ليس فقط لمواكبة التحول الرقمي، بل لقيادته أيضًا في بعض المجالات. ويتطلب ذلك استثمارًا جادًا في التعليم، والبحث، وتوفير بيئة تنظيمية وأخلاقية تُشجّع على الابتكار دون الإضرار بالقيم المجتمعية. وأخيرًا، نقف اليوم على أعتاب مرحلة يُعاد فيها رسم خريطة العمل عالميًا، ومن يتهيأ لها منذ الآن، سيكون الأقدر على حصد ثمارها لاحقًا. فالمستقبل لا ينتظر المترددين، بل ينحاز لمن يملكون الشجاعة لتعلم الجديد، والمرونة لإعادة تشكيل ذواتهم المهنية، والوعي بأن الذكاء الاصطناعي ليس تهديدًا، بل أداة تفتح أبوابًا لم تُطرق من قبل. إنها لحظة تحوّل، والفرص الكبرى قد لا تأتي مرتين.. فهل نحن فاعلون؟
