أحدث الأخبار مع #NAVA
الرياض
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- الرياض
EVS السعودية 2025: منصة استراتيجية تعزز التحول نحو التنقل المستدام في المملكة
في إطار الجهود المتسارعة لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز مبادرات الاستدامة، تبرز فعاليات معرض المركبات الكهربائية EVS السعودية 2025 كأحد الركائز الأساسية في دفع عجلة التحول بقطاع النقل، وخلق منظومة متكاملة للنقل الكهربائي داخل المملكة. دعم مباشر لرؤية السعودية الخضراء استعرض المعرض هذا العام منظومة شاملة للنقل الكهربائي، حيث شاركت نخبة من كبار المصنعين العالميين مثل يوراباص، جيلي، لوتس، زيكر، شاومي، لوسيد موتورز، جيتور، كيا، هامر (جنرال موتورز)، هوندا، ميني (محمد يوسف ناغي)، ريدارا، روكس وتام، فولفو إليكترومين. كما أضفت شركات ناشئة مثل FlyNow طابعًا ابتكاريًا يعكس مستقبل التنقل المستدام. أما على صعيد البنية التحتية، فقد قدمت شركات مثل EVIQ، Vista Charge، iCharge، Fuel Way وElectromin حلولًا متطورة لشحن المركبات تتماشى مع متطلبات المملكة الجغرافية والمناخية. وشهد المعرض كذلك مشاركات فعالة من مزودي تقنيات البطاريات ومبتكري حلول الطاقة النظيفة، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويزيد من مرونة الطاقة الوطنية. وأكدت ردود الفعل الإيجابية من العارضين والشركاء الاستراتيجيين والمسؤولين الحكوميين أن EVS السعودية لم يكن مجرد معرض، بل منصة ديناميكية تحفز الابتكار والاستثمار وتدعم السياسات المشتركة طويلة الأمد. شراكة حكومية وخاصة لرسم ملامح المستقبل يُعد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص حجر الأساس في تسريع اعتماد المركبات الكهربائية في المملكة. وقد جسد EVS السعودية 2025 هذا التعاون بشكل مثالي، من خلال المشاركة الاستراتيجية لجهات مثل هيئة النقل العام، غرفة الرياض، والأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA)، وهي جهات تلعب أدوارًا محورية في صياغة السياسات وبناء القدرات وتطوير المعايير. كما ساهم شركاء داعمون مثل Vista Charge، EVmax، FlyNow، الاتحاد الدولي لجمعيات المركبات الكهربائية (IFEVA)، مجلس الأعمال للطاقة النظيفة (CEBC)، أوتو داتا، Caremark، SASCO وFrost & Sullivan في إثراء المعرض وتعزيز الحوار والتعاون بين المصنعين والبنية التحتية والمبتكرين المحليين. من منظور مجموعة MIE، فإن EVS السعودية يمثل منصة تهدف إلى توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص، ومواءمة الأهداف الوطنية مع الابتكار العالمي، وترجمة الرؤية إلى نتائج ملموسة. شراكات استراتيجية ترسم مستقبل القطاع شهد المعرض الإعلان عن عدد من الشراكات المحورية التي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل الكهربائي في المملكة، أبرزها: • شراكة عبد اللطيف عبود لوجستيك وإلكترومين (بترومين): تهدف هذه المبادرة إلى دمج الشاحنات الكهربائية ضمن أسطول الشركة، بدءًا من المرحلة الأولى التي تشمل شاحنات خفيفة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الانبعاثات. • تحالف iCharge وFuel Way: لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية وتوسيع نطاق الحلول المتكاملة للتنقل الكهربائي في المملكة. • شراكة EVIQ ولوتس: تم توقيع مذكرة تفاهم بين EVIQ وشركة لوتس – من خلال موزعها الرسمي في السعودية، شركة الولن التجارية – لتطوير حلول شحن متقدمة لعملاء لوتس داخل المملكة. • اتفاقية Auton وTurning Point: تم توقيعها خلال فعاليات المعرض، لتشكل إضافة نوعية إلى خارطة الشراكات التقنية في المملكة. المستقبل: بنية تحتية متقدمة وتصنيع محلي واعد خلال السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تطور المملكة منظومة تنقل كهربائي متكاملة بمستوى عالمي. ومع التوسع في شبكات الشحن السريع ودمج الشبكات الذكية، فإن البنية التحتية الوطنية ستكون مؤهلة بالكامل لدعم التحول نحو التنقل الكهربائي. على الصعيد الصناعي، سيلعب التصنيع المحلي دورًا محوريًا، من خلال تحفيز الشراكات مع المصنعين العالميين، واتفاقيات نقل التقنية، وبناء مرافق للتجميع وإعادة تدوير البطاريات والبحث والتطوير. وقد ساهم معرض EVS السعودية في تشجيع هذه المبادرات، مما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار في مجال التنقل النظيف. بحلول عام 2030، ستكون السعودية مؤهلة لتكون سوقًا رئيسية للمركبات الكهربائية ومركزًا صناعيًا إقليميًا في هذا المجال. دعوة للمشاركة في النسخة المقبلة ختامًا، تدعو مجموعة MIE كافة المستثمرين والرواد والمبتكرين للانضمام إلى النسخة القادمة من EVS السعودية، والتي ستُعقد من 3 إلى 5 مايو 2026 في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.
سعورس
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
الاستثمار في التعليم والتدريب.. مفتاح نهضة الصناعة السعودية
وشهد القطاع الصناعي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مدعومًا بمبادرات التحديث والإستراتيجيات الطموحة التي أطلقتها المملكة، ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفعت القوى العاملة في القطاع بنسبة تقارب 85 % منذ عام 2019، وبلغ معدل توطين الوظائف الصناعية نحو 36 %، في حين برزت مشاركة المرأة في القطاع الصناعي كأحد المؤشرات الدالة على التغيير، وتضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 31 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع. ويجسد هذا التقدم حجم الدعم الحكومي والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني, وتعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، نقطة تحول رئيسية، وحددت 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا للنمو، من بينها صناعات ناشئة مثل صناعة السيارات والطائرات، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول 2030، تشمل مضاعفة عدد المصانع وفرص العمل، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على توجه المملكة نحو تعزيز دور الصناعة كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من النمو المتسارع للقطاع الصناعي، إلا أن سوق العمل يواجه تحديات جوهرية تتعلق بمواءمة مهارات القوى البشرية مع متطلبات الصناعات الحديثة، فقد أدى التوسع في قطاعات ناشئة، مثل الطاقة المتجددة، وتصنيع المركبات الكهربائية، والتقنيات المتقدمة، إلى تزايد الطلب على مهارات متخصصة قد لا تكون متوفرة محليًا بالقدر الكافي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 40 % من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير بحلول عام 2030، وأن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر قد يخلق نحو 34 مليون وظيفة جديدة خلال نفس الفترة. إستراتيجيات تنمية القدرات البشرية: ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة مجموعة من الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع الصناعي، ومن أبرزها إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركز على استقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهارات الصناعية. وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن الأكاديمية الوطنية للصناعة مطلع عام 2024، لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل الكفاءات الصناعية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين الجدد والمهنيين العاملين، إضافة إلى دعم معاهد التدريب القائمة عبر بناء شراكات إستراتيجية, وأُطلقت حتى الآن 18 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف تطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع صناعي. وبالتوازي مع هذه المبادرات، وتم إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات (NAVA) مطلع عام 2024 بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة، لدعم قطاع صناعة السيارات الكهربائية الناشئ في المملكة، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للشراكات والاستثمارات العالمية التي دخلت هذا القطاع محليًا، مثل التعاون مع هيونداي ولوسيد، وإطلاق شركة "سير"، وتهدف الأكاديمية إلى توفير برامج تدريبية متخصصة في تقنيات المركبات الكهربائية، مما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال الحيوي. وإدراكًا لأهمية الاستثمار في التعليم والتدريب كجزء أساسي من بناء القدرات الصناعية، عززت المملكة برامج الابتعاث والتعليم الدولي، لتأهيل كوادر وطنية في تخصصات تدعم احتياجات القطاع الصناعي، ويعمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالتنسيق مع برنامج تنمية القدرات البشرية، على إيفاد الطلاب والطالبات إلى جامعات عالمية مرموقة لاكتساب المعرفة في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية المتقدمة، في حين وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع عدد من الشركات اتفاقيات لابتعاث الخريجين وتوظيفهم لاحقًا. إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز الشراكات بين الجامعات السعودية ونظيراتها الدولية لاستحداث برامج أكاديمية متطورة محليًا، مما يضمن نقل المعرفة وبناء المهارات المستدامة, ويشكل هذا الاستثمار في التعليم والتدريب عنصرًا حاسمًا في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على قيادة التنمية الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتم تدريب أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين. ورغم التركيز على تنمية المواهب الوطنية، لا يزال للعمالة الأجنبية دور في دعم القطاع الصناعي، لا سيما في المجالات التي تتطلب خبرات متخصصة, وقد تبنت المملكة سياسة استقطاب الكفاءات العالمية لسد الفجوات المهارية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين توظيف الخبرات الأجنبية وتنمية الكفاءات المحلية. وفي هذا الإطار، قررت المملكة تمديد تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025، مما يتيح للمصانع الاستفادة من الخبرات الدولية دون أعباء مالية إضافية، لكن النهج الأساسي يقوم على الاستفادة من العمالة الأجنبية ليس فقط لتشغيل المصانع، بل أيضًا كوسيلة لنقل المعرفة إلى الكوادر السعودية، مما يضمن إعداد جيل مؤهل قادر على قيادة القطاع الصناعي مستقبلًا. آفاق المستقبل: ومع استمرار تنفيذ هذه المبادرات، يتجه القطاع الصناعي في المملكة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة، فمن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الحالية في رأس المال البشري في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الصناعي والتعامل مع أحدث التقنيات، وتدعم رؤية 2030 هذا التوجه من خلال تعزيز ثقافة التعلم المستمر والتدريب مدى الحياة، لضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل العالمي. كما أن تزايد الشراكات بين المؤسسات التعليمية والصناعية، محليًا وعالميًا، سيمكن المملكة من بناء قطاع صناعي تنافسي عالميًا، قائم على الابتكار والمعرفة. ويشكل تطوير المهارات الوطنية حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وستسهم القوى العاملة المؤهلة في جعل السعودية مركزًا صناعيًا رائدًا، يضمن استمرار الازدهار الاقتصادي للأجيال القادمة، في إطار رؤية 2030 وما بعدها. 12 قطاعًا صناعيًا استراتيجيًا للنمو تحديات جوهرية تتعلق بمواءمة مهارات القوى البشرية مع متطلبات الصناعات
الرياض
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
الاستثمار في التعليم والتدريب.. مفتاح نهضة الصناعة السعودية
يُعد القطاع الصناعي في المملكة، إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرًا جوهريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من هذه الأهمية تبرز تنمية القدرات البشرية في هذا القطاع عاملًا حاسمًا في دعم مسيرته نحو التطور والابتكار، وينعكس الاستثمار في رأس المال البشري بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة النمو المستدام، إضافة إلى بناء قوة عاملة وطنية ذات كفاءة عالية، قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي الهائل. وشهد القطاع الصناعي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مدعومًا بمبادرات التحديث والإستراتيجيات الطموحة التي أطلقتها المملكة، ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفعت القوى العاملة في القطاع بنسبة تقارب 85 % منذ عام 2019، وبلغ معدل توطين الوظائف الصناعية نحو 36 %، في حين برزت مشاركة المرأة في القطاع الصناعي كأحد المؤشرات الدالة على التغيير، وتضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 31 % من إجمالي القوى العاملة في القطاع. ويجسد هذا التقدم حجم الدعم الحكومي والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني, وتعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، نقطة تحول رئيسية، وحددت 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا للنمو، من بينها صناعات ناشئة مثل صناعة السيارات والطائرات، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول 2030، تشمل مضاعفة عدد المصانع وفرص العمل، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على توجه المملكة نحو تعزيز دور الصناعة كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية. وعلى الرغم من النمو المتسارع للقطاع الصناعي، إلا أن سوق العمل يواجه تحديات جوهرية تتعلق بمواءمة مهارات القوى البشرية مع متطلبات الصناعات الحديثة، فقد أدى التوسع في قطاعات ناشئة، مثل الطاقة المتجددة، وتصنيع المركبات الكهربائية، والتقنيات المتقدمة، إلى تزايد الطلب على مهارات متخصصة قد لا تكون متوفرة محليًا بالقدر الكافي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 40 % من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير بحلول عام 2030، وأن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر قد يخلق نحو 34 مليون وظيفة جديدة خلال نفس الفترة. إستراتيجيات تنمية القدرات البشرية: ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة مجموعة من الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع الصناعي، ومن أبرزها إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركز على استقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهارات الصناعية. وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن الأكاديمية الوطنية للصناعة مطلع عام 2024، لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل الكفاءات الصناعية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين الجدد والمهنيين العاملين، إضافة إلى دعم معاهد التدريب القائمة عبر بناء شراكات إستراتيجية, وأُطلقت حتى الآن 18 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف تطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع صناعي. وبالتوازي مع هذه المبادرات، وتم إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات (NAVA) مطلع عام 2024 بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة، لدعم قطاع صناعة السيارات الكهربائية الناشئ في المملكة، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للشراكات والاستثمارات العالمية التي دخلت هذا القطاع محليًا، مثل التعاون مع هيونداي ولوسيد، وإطلاق شركة "سير"، وتهدف الأكاديمية إلى توفير برامج تدريبية متخصصة في تقنيات المركبات الكهربائية، مما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال الحيوي. ورغم التركيز على تنمية المواهب الوطنية، لا يزال للعمالة الأجنبية دور في دعم القطاع الصناعي، لا سيما في المجالات التي تتطلب خبرات متخصصة, وقد تبنت المملكة سياسة استقطاب الكفاءات العالمية لسد الفجوات المهارية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين توظيف الخبرات الأجنبية وتنمية الكفاءات المحلية. وفي هذا الإطار، قررت المملكة تمديد تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025، مما يتيح للمصانع الاستفادة من الخبرات الدولية دون أعباء مالية إضافية، لكن النهج الأساسي يقوم على الاستفادة من العمالة الأجنبية ليس فقط لتشغيل المصانع، بل أيضًا كوسيلة لنقل المعرفة إلى الكوادر السعودية، مما يضمن إعداد جيل مؤهل قادر على قيادة القطاع الصناعي مستقبلًا. آفاق المستقبل: ومع استمرار تنفيذ هذه المبادرات، يتجه القطاع الصناعي في المملكة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة، فمن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الحالية في رأس المال البشري في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الصناعي والتعامل مع أحدث التقنيات، وتدعم رؤية 2030 هذا التوجه من خلال تعزيز ثقافة التعلم المستمر والتدريب مدى الحياة، لضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل العالمي. كما أن تزايد الشراكات بين المؤسسات التعليمية والصناعية، محليًا وعالميًا، سيمكن المملكة من بناء قطاع صناعي تنافسي عالميًا، قائم على الابتكار والمعرفة. ويشكل تطوير المهارات الوطنية حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، وستسهم القوى العاملة المؤهلة في جعل السعودية مركزًا صناعيًا رائدًا، يضمن استمرار الازدهار الاقتصادي للأجيال القادمة، في إطار رؤية 2030 وما بعدها.
الشبيبة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- الشبيبة
افتتاح معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 ويستمر حتى الأربعاء المقبل
الرياض- ش افتتح الفاضل عجلان بن سعد العجلان، النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفة الرياض رسميًا فعاليات معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025، المعرض التجاري الإقليمي الرائد في المملكة العربية السعودية في قطاع خدمات المركبات، وتستمر فعاليات المعرض حتى الأربعاء 30 أبريل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. وقد زار السيد عجلان خلال جولته الافتتاحية عددًا من الشركات العارضة البالغ عددها 450 شركة، بما في ذلك نيو إيست، وشركة القاضي للتجارة والصناعة، وهيكسيس الشرق الأوسط، وشركة دي جي لقطع غيار السيارات المحدودة، وريد لاين لخدمات السيارات، حيث شهد معرض أوتوميكانيكا الرياض زيادة بنسبة 32% عن عدد العارضين في العام الماضي، والذي يشمل أيضًا مشاركة عدد قياسي من الشركات السعودية التي تغطي جميع جوانب سوق خدمات الرمكبات، مما يؤكد نمو السوق في المملكة، مع وجود العديد من العارضين الجدد والعائدين. ومن المتوقع أن يحطم معرض هذا العام أرقام الحضور القياسية السابقة، حيث من المتوقع أن يستقبل أكثر من 19 ألف زائر على مدار الأيام الثلاثة، مما أدى إلى توسعة مساحة العرض وزيادة عدد القاعات من ثلاث إلى خمس لمواكبة الطلب من العارضين والزوار. وفي أعقاب الافتتاح الرسمي للمعرض، شارك الدكتور فيصل القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة القاضي للتجارة والصناعة وعضو المجلس الاستشاري لمعرض أوتوميكانيكا الرياض، برؤى الخبراء عن أهم التطورات الصناعية في سوق المركبات في المنطقة كجزء من كلمته الافتتاحية. وبهذه المناسبة قال بلال البرماوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات التجارية (الشركة المنظمة للمعرض): "نفخر بافتتاح معرض أوتوميكانيكا الرياض 2025 رسميًا، المنصة المثالية التي تُسهم في دفع عجلة التحوّل في سوق خدمات المركبات في المملكة العربية السعودية، حيث تُمثّل دورة هذا العام من المعرض الدورة الأكثر شمولًا وطموحًا حتى الآن، مما يعكس التقدم الديناميكي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030". من جهته علق علي حفني، مدير معرض أوتوميكانيكا الرياض، ميسي فرانكفورت ميدل إيست (الشركة المرخصة للمعرض) قائلاً: "يسعدنا الترحيب بعدد قياسي من الزوار والعارضين في معرض أوتوميكانيكا الرياض لهذا العام، والذي يُتوقع أن يكون دورتنا الأكثر عالميةً وديناميكية حتى الآن، حيث يُؤكد النمو القوي في مشاركة العلامات التجارية العالمية على التأثير المتنامي للمملكة في سوق خدمات المركبات، وفي الوقت نفسه يُبرز تنوع الشركات السعودية العارضة قوة الابتكار المحلي والتنمية الصناعية، ويعكس هذا التنوع مشهد التنقل المتطور في المملكة، والتزامنا المستمر بربط الأسواق وفتح آفاق جديدة". وقد استضافت أكاديمية أوتوميكانيكا الرياض، التي أُقيمت تحت شعار "التوطين والابتكار في خدمات المركبات" في يومها الأول، نخبة من أبرز رواد القطاع، بمن فيهم أولف شولت، الرئيس التنفيذي للعمليات في EVIQ، الذي سلّط الضوء على التوسع السريع للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية من خلال الشراكات الاستراتيجية، ودور حلول خدمات المركبات في تعزيز كفاءة شبكات الشحن وإطالة عمرها الافتراضي. وفي سياق متصل، سلّط محمد السحيم، المدير العام للأكاديمية الوطنية للسيارات والمركبات (NAVA)، الضوء على الدور المحوري للتدريب والتطوير في رسم ملامح مستقبل ورش عمل السيارات، واستعرض كيف تُسهم نافا في سد فجوة المهارات من خلال برامج تدريبية عملية ومُوجّهة. وقد سلطت جلسة نقاشية بقيادة عماد داغريري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة أوتوبيا، وأليستير والتون، المدير العام الأول للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في شركة عبد اللطيف جميل للمشاريع، الضوء على تعزيز الابتكار الرقمي والربحية لموزعي خدمات المركبات، حيث ناقشوا تنفيذ منصات التجارة الإلكترونية المتكاملة وتطوير استراتيجيات التسعير القائمة على البيانات. وستتضمن الدورة السابعة من أوتوميكانيكا الرياض أيضاً سبعة أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء. هذا ويتم تنظيم المعرض من قبل الشركة العربية الأولى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت للمعارض.
الوئام
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
تنمية القدرات البشرية وتأهيلها.. استراتيجية السعودية لضمان استمرار نموها الصناعي
تبرز تنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية، في دعم مسيرته نحو التطور والابتكار، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرًا جوهريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. القطاع الصناعي شهد نموا ملحوظا وشهد القطاع الصناعي السعودي، نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مدعومًا بمبادرات التحديث والاستراتيجيات الطموحة التي أطلقتها المملكة، حيث ارتفعت القوى العاملة في القطاع بنسبة تقارب 85% منذ 2019، وبلغ معدل توطين الوظائف الصناعية نحو 36%، في حين برزت مشاركة المرأة في القطاع الصناعي كأحد المؤشرات الدالة على التغيير، وتضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 31% من إجمالي القوى العاملة في القطاع. تحديات سوق العمل وعلى الرغم من النمو المتسارع للقطاع الصناعي، إلا أن سوق العمل يواجه تحديات جوهرية تتعلق بمواءمة مهارات القوى البشرية مع متطلبات الصناعات الحديثة، فقد أدى التوسع في قطاعات ناشئة، مثل الطاقة المتجددة، وتصنيع المركبات الكهربائية، والتقنيات المتقدمة، إلى تزايد الطلب على مهارات متخصصة قد لا تكون متوفرة محليًا بالقدر الكافي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 40% من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير بحلول عام 2030، وأن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر قد يخلق نحو 34 مليون وظيفة جديدة خلال نفس الفترة. استراتيجيات تنمية القدرات البشرية ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع الصناعي، ومن أبرزها استراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركز على استقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهارات الصناعية. الأكاديمية الوطنية للصناعة وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن الأكاديمية الوطنية للصناعة مطلع عام 2024، لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل الكفاءات الصناعية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين الجدد والمهنيين العاملين، إضافة إلى دعم معاهد التدريب القائمة عبر بناء شراكات إستراتيجية، وأُطلقت حتى الآن 18 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف تطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع صناعي. الأكاديمية الوطنية للمركبات وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات (NAVA) مطلع عام 2024 بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة، لدعم قطاع صناعة السيارات الكهربائية الناشئ في المملكة، وذلك استجابةً للشراكات والاستثمارات العالمية التي دخلت هذا القطاع محليًا، لتوفير برامج تدريبية متخصصة في تقنيات المركبات الكهربائية، مما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال الحيوي. تعزيز برامج الابتعاث والتعليم الدولي وعززت المملكة أيضا برامج الابتعاث والتعليم الدولي، لتأهيل كوادر وطنية في تخصصات تدعم احتياجات القطاع الصناعي، ويعمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالتنسيق مع برنامج تنمية القدرات البشرية، على إيفاد الطلاب والطالبات إلى جامعات عالمية مرموقة لاكتساب المعرفة في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية المتقدمة، في حين وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع عدد من الشركات اتفاقيات لابتعاث الخريجين وتوظيفهم لاحقًا. تعزيز الشراكات إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز الشراكات بين الجامعات السعودية ونظيراتها الدولية لاستحداث برامج أكاديمية متطورة محليًا، مما يضمن نقل المعرفة وبناء المهارات المستدامة، ويشكل هذا الاستثمار في التعليم والتدريب عنصرًا حاسمًا في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على قيادة التنمية الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتم تدريب أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين. استقطاب الكفاءات العالمية وتبنت المملكة سياسة استقطاب الكفاءات العالمية لسد الفجوات المهارية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين توظيف الخبرات الأجنبية وتنمية الكفاءات المحلية، حيث قررت تمديد تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى نهاية 2025، مما يتيح للمصانع الاستفادة من الخبرات الدولية دون أعباء مالية إضافية، لكن النهج الأساسي يقوم على الاستفادة من العمالة الأجنبية ليس فقط لتشغيل المصانع، بل أيضًا كوسيلة لنقل المعرفة إلى الكوادر السعودية، مما يضمن إعداد جيل مؤهل قادر على قيادة القطاع الصناعي مستقبلًا. مستقبل أكثر تطورًا واستدامة ومع استمرار تنفيذ هذه المبادرات، يتجه القطاع الصناعي في المملكة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة، فمن المتوقع أن تسهم الاستثمارات الحالية في رأس المال البشري في بناء كوادر وطنية قادرة على قيادة التحول الصناعي، والتعامل مع أحدث التقنيات، لضمان جاهزية القوى العاملة لمواكبة التغيرات السريعة في سوق العمل العالمي، كما أن تزايد الشراكات بين المؤسسات التعليمية والصناعية، محليًا وعالميًا، سيمكن المملكة من بناء قطاع صناعي تنافسي عالميًا، وستسهم القوى العاملة المؤهلة في جعل السعودية مركزًا صناعيًا رائدًا.
