أحدث الأخبار مع #NexusWEFE
أخبارنا
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
أخطار تهدد الأمن الغذائي للمغاربة ومجلس "الشامي" يدق ناقوس الخطر
لا يزال الأمن الغذائي بالمغرب يطرح العديد من التساؤلات، وذلك على الرغم من تعدد وتنوع البرامج المنفذة في القطاع الفلاحي بالبلاد، وهو ما كشفت عنه عدة محطات وعوامل. فقد لعبت الحرب الأوكرانية دوراً في رفع مختلف الأسعار المرتبطة بالمواد الفلاحية المستوردة، إلى جانب التغيرات المناخية وإشكالية المياه التي تهدد البلاد. وقد كشف تقرير حديث للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب عن الوضع المقلق لقطاعات أساسية مرتبطة بالأمن الغذائي للمغاربة، إذ أكد استنزاف الفلاحة للموارد المائية، في ظل اعتمادها على السقي، وخطورة ذلك على الأمن الغذائي. كما لفت التقرير الانتباه إلى أن ندرة المياه تؤدي إلى تراجع المردودية الفلاحية، في ضوء أن الفلاحة تواجه تحديات متنامية نتيجة محدودية الموارد المائية بالبلاد. هذا، وقد سبق للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن وجه انتقادات للسياسات الزراعية بالمغرب، وعلى رأسها مخطط المغرب الأخضر، الذي أُطلق عام 2008 كأول استراتيجية فلاحية يتم تنفيذها بالبلاد. حيث نبه إلى أن القطاع الزراعي يستنزف ما يقارب 85 في المائة من الموارد المائية المتجددة بالبلاد، مؤكداً أن المغرب أصبح مهدداً حالياً بندرة المياه، بسبب الإجهاد المائي خلال العقدين الأخيرين، وهو ما يهدد الأمن الغذائي بالبلاد بشكل مباشر. وفي هذا السياق، حذر تقرير المجلس الاقتصادي، الذي يحمل عنوان "النكسوس في مجالات الماء ـ الطاقة ـ الغذاء ـ النظم البيئية؛ تدبير أنجع للموارد الطبيعية، تعزيز التآزر والحد من المخاطر المشتركة بين القطاعات في المغرب"، من أن الممارسات غير المستدامة في قطاعات الماء والطاقة والغذاء قد تؤدي إلى استهلاك مفرط للموارد المائية، وتدهور التربة، وتلوث مصادر المياه، والإضرار بالبيئة، واضطراب الدورة الهيدرولوجية، وإزالة الغابات، واستنزاف الموارد الطبيعية. مشيراً إلى أن هذه التأثيرات تهدد الأمن المائي والغذائي للبلاد، فضلاً عن تهديد استدامة مصادر الطاقات المتجددة. وقد دعا المجلس إلى تبني ممارسات فلاحية مستدامة تقلل من استهلاك المياه والحد من استخدام المدخلات الكيميائية، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في ضخ المياه، واستغلال المياه المتدفقة من الأنهار أو المخزنة في السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، وتثمين النفايات الزراعية لإنتاج الغاز الحيوي أو الوقود الحيوي، واستخدام تقنيات الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة أو مياه التحلية بفضل مصادر الطاقة المتجددة، والتنسيق بين المشاريع في مختلف القطاعات لتوفير حماية أفضل للبنيات التحتية، والاستفادة من الحلول المستمدة من الطبيعة، وتغيير السلوكيات للحد من الضياع والهدر. هذا، وقد كشف الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بن عكي، وعلى هامش الدورة الثانية من منتدى "Nexus WEFE" في طنجة، أن خارطة الطريق الوطنية التي دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضعها، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة والقدرة على الصمود، من خلال الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية المعروفة بـ"مقاربة النكسوس"، باعتبارها مقاربة شمولية تستكشف أوجه التفاعل والترابط الأساسية بين هذه القطاعات.
زنقة 20
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- زنقة 20
منتدى NEXUS يوصي من طنجة بحلول مستدامة للتحديات والأزمات الطاقية والبيئية
زنقة 20. طنجة اختتمت اليوم الخميس بطنجة أشغال النسخة الثانية من منتدى الترابط الماء-الطاقة-الامن الغذائي-النظم البيئية (Nexus WEFE)، بعد يومين من المناقشات، بالدعوة إلى تدبير متكامل ومندمج وإدماج مقاربة الترابط في القرارات والسياسات العمومية. وشكل الحدث، الذي جمع أكثر من 400 مشارك من 40 دولة، فرصة لمناقشة وبحث سبل تعزيز التعاون بين صناع السياسات والعلماء ورجال الأعمال والفاعلين في المجتمع المدني، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى مقاربة منسقة لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة الموارد وضمان الأمن الغذائي والطاقي. وقدمت ممثلة اللجنة المنظمة، هاجر الخمليشي، في كلمة ختامية، عددا من التوصيات الصادرة عن مختلف جلسات النقاش، من أجل تفعيل الترابط الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية، والدعوة إلى عمل فعال ومشترك من أجل مكافحة تغير المناخ. في هذا الصدد، أكدت التوصيات على أهمية اعتماد حكامة أكثر تماسكا وترابطا، مع دمج مقاربة الترابط (Nexus) في السياسات الوطنية، من أجل تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات المناخية والطاقية والفلاحية والبيئية. كما تم التركيز بشكل خاص على دور الجماعات المحلية، التي يتعين إشراكها في صنع القرار، وكذا على الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والعابر للحدود، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، حيث يتم تقاسم موارد المياه والطاقة. كما نصت التوصيات على ضرورة تعزيز الابتكار المحلي وتشجيع تقاسم المعارف على المستوى الإقليمي بهدف تعزيز نقل الممارسات الجيدة، وعلى تطوير النماذج الاقتصادية الدامجة التي أثبت أنها رافعة أساسية لضمان الوصول إلى التقنيات المستدامة للمزارعين الصغار والسكان الأكثر عرضة للهشاشة. وألح المشاركون في المنتدى على إشراك السكان بشكل مباشر في تصميم المشاريع، وتقوية التعليم والتكوين في مجال إدارة الموارد وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيات الخضراء من خلال آليات التمويل الملائمة، مثل المساعدات المستهدفة والتمويل التشاركي، لدعم المجتمعات المحلية لضمان إنجاح سياسات الانتقال المستدام. ودعت التوصيات إلى ضرورة تعبئة الأموال الدولية لدعم المشاريع المندمجة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تعبئة استثمارات مهمة، وإلى أن تطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة سيعتمد على هيكلة فعالة للآليات المالية، تجمع بين تمويل المناخ والاستثمارات المؤثرة والنماذج الهجينة التي تتكيف مع الاحتياجات على أرض الواقع. وخلص المشاركون إلى ضرورة ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات ملموسة، بالارتكاز على الالتزامات التي تعهد بها مختلف المتدخلين لدمج مقاربة الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-النظم البيئية في السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية والمبادرات المحلية. وبحث المشاركون في الدورة الثانية من المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما التزم ممثلو الجماعات الترابية المشاركة في منتدى Nexus WEFE ، الذي اختتمت أشغاله مساء الخميس بطنجة، باعتماد النهج المتكامل 'الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية'، بهدف تقديم حلول مستدامة ومرنة للتحديات والأزمات بهذه المجالات. وجاء في إعلان طنجة، الذي توج يومين من المناقشات بين القادة السياسيين والمسؤولين العموميين والخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، أن الجماعات الترابية، من خلال قدرتها على تعبئة الجهات الفاعلة المحلية والجهوية والوطنية والدولية، تلتزم بالعمل مع ا لبناء مستقبل مستدام وعادل ومرن، حيث يكون لكل جهة وإقليم وجماعة دور رئيسي يضطلع به، مبرزا أنه 'تمت صياغة هذا الإعلان، لوضع أسس تعاون عالمي وجماعي لخدمة الأجيال القادمة'. والتزم الموقعون على الإعلان بتعزيز التعاون متعدد المستويات (المحلية والجهوية والوطنية والدولية)، وتعزيز التبادلات والشراكات القوية لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بإدارة الموارد المائية والطاقة والأمن الغذائي والحفاظ على النظم البيئية، ودعم الابتكار المستدام والتكنولوجيات الخضراء، وتعزيز التكامل الجهوي والعابر للحدود لتنفيذ حلول مستدامة ومكيفة مع التحديات العالمية، وتشجيع التدبير العادل لموارد المياه والطاقة وضمان الولوج العادل إليها من طرف الجميع. كما يلتزم الموقعون بتكييف السياسات المحلية مع الواقع العالمي عبر إدماج أهداف منتدى WEFE Nexus في السياسات المحلية والجهوية، وبتنفيذ استراتيجيات تأخذ في الاعتبار الحقائق المناخية والبيئية، وبالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030، وتعزيز آليات التمويل المستدام، والتوعية بتحديات الترابط ودعم التعليم والإدماج، وتسريع العمل الجماعي في مواجهة حالات الطوارئ المناخية. ودعا 'إعلان طنجة' إلى إنشاء شراكة عالمية وشاملة لمواجهة التحديات المناخية، وإنشاء آليات تعاون عابرة للحدود لتعزيز العمل الجماعي من أجل رفاهية الشعوب والحفاظ على كوكب الأرض، ودعم تنفيذ السياسات والبرامج المحلية المنسجمة مع الالتزامات الدولية لتعزيز انتقال عادل وشامل على جميع المستويات. بالتوقيع على هذا الإعلان، تؤكد الجماعات الترابية التزامها الأخلاقي بالعمل معا لمواجهة التحديات العالمية بطريقة متكاملة ومستدامة ومرنة، إذ من خلال العمل الجماعي، يتم إرساء أسس مؤسساتية مشتركة، تقوم على التزام كل جهة بالمساهمة في مستقبل مشترك لأجيال المستقبل. ويجسد هذا الإعلان التزام الجماعات الترابية، باعتبارها محركا للتغير، بمواجهة التحديات المتنامية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال إعادة التفكير في نماذج الحكامة والتنمية والتعاون، في إطار يلعب فيه المنتخبون المحليون دورا حاسما في الاستجابة لحالات الطوارئ المناخية، والحفاظ على النظم البيئية، وضمان الوصول العادل إلى الموارد لجميع السكان. وتوج إعلان طنجة يومين من المناقشات ضمن الدورة الثانية من منتدى Nexus WEFE المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث بحث المشاركون عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
المغربية المستقلة
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- المغربية المستقلة
اسدال الستار بطنجة على أشغال النسخة الثانية من منتدى الترابط الماء الطاقةالامن الغذائي-النظم البيئية (Nexus WEFE
المغربية المستقلة : متابعة نورالدين فخاري اسدال الستار مساء امس الخميس06 فبراير الجاري ،بطنجة على أشغال النسخة الثانية من منتدى الترابط الماء-الطاقة-الامن الغذائي-النظم البيئية (Nexus WEFE)، بعد يومين من المناقشات، بالدعوة إلى تدبير متكامل ومندمج وإدماج مقاربة الترابط في القرارات والسياسات العمومية. وشكل الحدث، الذي جمع أكثر من 400 مشارك من 40 دولة، فرصة لمناقشة وبحث سبل تعزيز التعاون بين صناع السياسات والعلماء ورجال الأعمال والفاعلين في المجتمع المدني، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى مقاربة منسقة لمواجهة تحديات تغير المناخ وندرة الموارد وضمان الأمن الغذائي والطاقي. وقدمت ممثلة اللجنة المنظمة، هاجر الخمليشي، في كلمة ختامية، عددا من التوصيات الصادرة عن مختلف جلسات النقاش، من أجل تفعيل الترابط الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية، والدعوة إلى عمل فعال ومشترك من أجل مكافحة تغير المناخ. في هذا الصدد، أكدت التوصيات على أهمية اعتماد حكامة أكثر تماسكا وترابطا، مع دمج مقاربة الترابط (Nexus) في السياسات الوطنية، من أجل تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات المناخية والطاقية والفلاحية والبيئية. كما تم التركيز بشكل خاص على دور الجماعات المحلية، التي يتعين إشراكها في صنع القرار، وكذا على الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والعابر للحدود، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، حيث يتم تقاسم موارد المياه والطاقة. كما نصت التوصيات على ضرورة تعزيز الابتكار المحلي وتشجيع تقاسم المعارف على المستوى الإقليمي بهدف تعزيز نقل الممارسات الجيدة، وعلى تطوير النماذج الاقتصادية الدامجة التي أثبت أنها رافعة أساسية لضمان الوصول إلى التقنيات المستدامة للمزارعين الصغار والسكان الأكثر عرضة للهشاشة. وألح المشاركون في المنتدى على إشراك السكان بشكل مباشر في تصميم المشاريع، وتقوية التعليم والتكوين في مجال إدارة الموارد وتسهيل الوصول إلى التكنولوجيات الخضراء من خلال آليات التمويل الملائمة، مثل المساعدات المستهدفة والتمويل التشاركي، لدعم المجتمعات المحلية لضمان إنجاح سياسات الانتقال المستدام. ودعت التوصيات إلى ضرورة تعبئة الأموال الدولية لدعم المشاريع المندمجة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تعبئة استثمارات مهمة، وإلى أن تطوير القطاعات الاستراتيجية مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة سيعتمد على هيكلة فعالة للآليات المالية، تجمع بين تمويل المناخ والاستثمارات المؤثرة والنماذج الهجينة التي تتكيف مع الاحتياجات على أرض الواقع. وخلص المشاركون إلى ضرورة ترجمة هذه التوصيات إلى إجراءات ملموسة، بالارتكاز على الالتزامات التي تعهد بها مختلف المتدخلين لدمج مقاربة الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-النظم البيئية في السياسات العمومية والاستراتيجيات الاقتصادية والمبادرات المحلية. وبحث المشاركون في الدورة الثانية من المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كش 24
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
أشهرا بعد اعتقاله..السلطات تعلن شغور منصب رئيس جنان الورد بفاس
اقرأ أيضاً موطنون يشتكون من تدهور خدمات مستشفى 'المسيرة الخضراء' بميسور دعا مواطنون بمدينة ميسور، إلى إيفاد لجنة تحقيق مركزية لمعاينة أوضاع المستشفى الإقليمي بالمدينة. وتحدث هؤلاء عن تدهور لمستوى الخدمات الصحية المقدمة، موردين بأن المرتفقين يشتكون أيضا من ممارسات ذات صلة بالزبونية والمحسوبية في تقديم عدد من الخدمات الأساسية، ومنها التي ترتبط باللقاحات التي تخص الأطفال. وقالت إن الكثير من الغموض يلف تدبير هذه الخدمات في المستشفى وتستدعي إيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات والتدخل لتجاوزها.وذكرت المصادر بأنه في الوقت الذي تشجع فيه السلطات الحكومية الأسر للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي اللقاحات، بغرض تطويق انتشار عدد من الأمراض والأوبئة، فإن مرتفقين يعانون من صعوبات في الحصول على هذه الخدمات في هذا المستشفى.وعادت المصادر إلى تقرير لجنة استطلاعية برلمانية سبق لها أن زارت المستشفى بتاريخ 10 دجنبر 2020. وجاء في هذا التقرير أن المستشفى يعاني من ضعف التسيير الإداري، ونقص في عدد الأسرّة، إلى جانب ضعف في التجهيزات، وعدم استقرار الأطر الصحية. وأوردت المصادر بأن الوضع لم يتغير كثيرا، رغم أن التقرير سلط الضوء على عدد من مكامن الخلل في أداء هذه المؤسسة، خاصة وأن الأمر يتعلق بإقليم يتميز بشساعة مساحته وطبيعة جغرافيته. كما أن الفئات التي تقصده تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، وهي أوضاع تنضاف إلى معاناة في الحصول على الخدمات العلاجية الأساسية بعد قطع المسافات الطويلة، والانتظار لساعات.وسبق للملف أن أثار غضب فعاليات محلية قررت الخروج في مسيرة للاحتجاج على سوء الخدمات، لكن السلطات قررت التدخل لمنعه. وطني المجلس الاقتصادي يدعو لوضع خارطة طريق للترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء بطنجة، إلى وضع خارطة طريق وطنية مخصصة لمقاربة 'النكسوس' بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية. وقال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بن عكي، خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى 'Nexus WEFE'، إن المجلس في رأيه حول موضوع النكسوس، دعا إلى وضع خارطة طريق وطنية مخصصة لمقاربة 'النكسوس' بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة والقدرة على الصمود. وأضاف بن عكي أن الغاية الأساسية من هذه الآلية تتمثل في ضمان دمج هذه المقاربة بكيفية ممنهجة في جميع مراحل اتخاذ القرار، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، من أجل ضمان تدبير منسق ومستدام للموارد الطبيعية بالمغرب. في هذا الإطار، ذكر بمجموعة من التوصيات التي قدمها المجلس، ولاسيما إحداث آلية للتنسيق بين القطاعات على المستوى المركزي والجهوي، مكلفة بإعداد وتتبع خارطة الطريق، وتقوية الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية من خلال إدماج مبادئ مقاربة النكسوس، والحرص على أن تُجسّد المشاريع الممولة، بما فيها تلك المنجزة ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبادئ هذه المقاربة، والتركيز على إبراز هذه المقاربة في طلبات التمويل الموجهة إلى المؤسسات المالية الدولية. كما أوصى المجلس بتفعيل هيئات ضبط قطاعات الماء والطاقة مع الحرص على اعتماد مقاربة النكسوس وتطبيق مبادئها، وتعزيز قدرات الفاعلين والأطراف المتدخلة في تنفيذ مقاربة النكسوس من خلال تطوير برامج للتكوين وتشجيع البحث والابتكار، وتنظيم حملات تحسيسية منتظمة موجهة للفاعلين والمسؤولين عن التدبير، لتعميق فهمهم لأهمية مقاربة النكسوس وما توفره من مزايا، مع التنبيه إلى المخاطر المرتبطة بتدبير القطاعات المعنية وفق مقاربات قطاعية مجزأة. وأشار بن عكي إلى أن 'تبني هذه المقاربة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة'، مبرزا أن 'إدماج مقاربة النكسوس وأخذها بعين الاعتبار في قطاعات استراتيجية أخرى يمكن أن يشكل رافعة حاسمة لتنسيق الجهود القطاعية، بما يضمن تعزيز الالتقائية على مختلف مستويات تنفيذ السياسات العمومية' واعتبر أن الاندماجية الفعلية بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية 'لم تصل بعد إلى الهدف المنشود، بحيث أن القرارات المتخذة تتم وفق مقاربة قطاعية غالباً ما تغفل أوجه الترابط بين هذه القطاعات، وهو ما يحول دون الاستغلال الأمثل للموارد ويُضعف قدرة المجالات الترابية على الصمود، ويحدّ من فعالية السياسات العمومية ذات الصلة'. وذكر بن عكي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار رأيه المعنون 'النكسوس في مجالات الماء-الطاقة-الغذاء النظم البيئية : تدبير أنجع للموارد الطبيعية تعزيز التآزر والحد من المخاطر المشتركة بين القطاعات في المغرب'، توصل إلى أن ضمان تدبير فعال للموارد الطبيعية في المغرب يستلزم تعزيز التآزر بين القطاعات من خلال تبني مقاربة النكسوس التي تشمل الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية ودمج هذه القطاعات ضمن إطار مشترك، مما يتيح أدوات أكثر فعالية في ترشيد استغلال الموارد الطبيعية. على سبيل المثال، توقف الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عند نموذج محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، والذي يعتبر تجسيدا حقيقيا لتطبيق مقاربة النكسوس في مجالات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE) ، مسلطا الضوء على التوازنات الدقيقة المطلوبة بين هذه الأبعاد الأربعة لضمان تدبير مستدام ومندمج. وأوضح أن هذا المشروع يتيح الاستجابة في آن واحد لمجموعة من التحديات، مع إبراز الصعوبات المترتبة على اختيار الأولويات بين هذه القطاعات المختلفة، ومن بينها تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب والري واعتمادها الكامل على الطاقات المتجددة، في خيار استراتيجي يهدف إلى تقليص بصمتها الكربونية وتحسين فعالية عملية التحلية، وتخصيص 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للاستخدامات الفلاحية مما يعزز الأمن الغذائي على مستوى الجهات، ودمج البعد البيئي بعناية في المشروع من خلال استخدام تقنيات تحلية المياه المتطورة التي تحد من التأثيرات البيئية. وقد تم خلال المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس بمبادرة من جهة طنجة تطوان الحسيمة، تقديم الخلاصات المفصلة لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام ثلة من القادة السياسيين والخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية المشاركين لبحث مجموعة من تحديات التغير المناخي، من قبيل ندرة الموارد، والتحول الطاقي. وطني عاجل..المجلس الجماعي لفاس يسقط العقدة مع شركة 'سيتي باص' قرر المجلس الجماعي لمدينة فاس، في تطور لأزمة النقل الحضري، فسخ العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص". وصوت المجلس بشبه إجماع على القرار في الدورة العادية لشهر فبراير، اليوم الخميس.ووجهت عدد من الفرق في الأغلبية والمعارضة انتقادات لاذعة لأداء الشركة التي تتولى تدبير القطاع منذ ما يقرب من ثلاثة عشر سنة. وقال العمدة البقالي إنه تم استقدام حافلات من الدار البيضاء، لكن هذه الحافلات تحتاج الى الصيانة والتتبع، ما أدى إلى حوادث كثيرة. واتهم العمدة التجمعي الشركة برفض تطبيق مخرجات الاتفاق الموقع بين الطرفين برعاية من مصالح وزارة الداخلية، لتجاوز الأزمة.وذهب العمدة البقالي إلى أن المجلس الجهوي للحسابات منذ ست سنوات، في عهد المجلس السابق، قدم تقريرا قاتما حول الملف. لكنه لم يتخذ التدابير الضرورية، في حين قام المجلس الحالي بإشهار الملف، وقرر تغريم الشركة، قبل أن يتدخل لاتخاذ قرار إسقاط الشركة.وأشاد مختلف المتدخلين بتصريحات وزير الداخلية مؤخرا في مجلس المستشارين، حول وجود مقاربة جديدة لتجاوز مشاكل هذا القطاع على الصعيد الوطني. وتوجد مدينة فاس ضمن قائمة المدن المعنية.ووجه الفريق الاستقلالي انتقادات لاذعة لأداء الشركة، واستعرض عددا من المخالفات المرتكبة، ومنها عدم تأدية مستحقات للمستخدمين، ومنها مستحقات تهم التغطية الصحية وعدم الترقية، وعدم الاستفادة من الزيادة في الأجور، وعدم ترسيم المؤقتين، وعدم احترام عدد الخطوط بالشبكة، وعدم سحب عدد الحافلات لأنها لا تتوفر على المواصفات، وعدم تأدية مستحقات الأعمال الاجتماعية، وعدم استفادة المستخدمين من هذه الجمعية، وتأخر صرف الأجور، حيث إن المستخدمين لم يتوصلوا بأجورهم لثلاثة أشهر. وطني
حدث كم
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
منتدى Nexus WEFE : الجماعات الترابية ملتزمة باعتماد النهج المتكامل 'الترابط الماء-الطاقة-الأمن الغذائي-النظم البيئية'
التزم ممثلو الجماعات الترابية المشاركة في منتدى Nexus WEFE ، الذي اختتمت أشغاله مساء الخميس بطنجة، باعتماد النهج المتكامل 'الترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية'، بهدف تقديم حلول مستدامة ومرنة للتحديات والأزمات بهذه المجالات. وجاء في إعلان طنجة، الذي توج يومين من المناقشات بين القادة السياسيين والمسؤولين العموميين والخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، أن الجماعات الترابية، من خلال قدرتها على تعبئة الجهات الفاعلة المحلية والجهوية والوطنية والدولية، تلتزم بالعمل مع ا لبناء مستقبل مستدام وعادل ومرن، حيث يكون لكل جهة وإقليم وجماعة دور رئيسي يضطلع به، مبرزا أنه 'تمت صياغة هذا الإعلان، لوضع أسس تعاون عالمي وجماعي لخدمة الأجيال القادمة'. والتزم الموقعون على الإعلان بتعزيز التعاون متعدد المستويات (المحلية والجهوية والوطنية والدولية)، وتعزيز التبادلات والشراكات القوية لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بإدارة الموارد المائية والطاقة والأمن الغذائي والحفاظ على النظم البيئية، ودعم الابتكار المستدام والتكنولوجيات الخضراء، وتعزيز التكامل الجهوي والعابر للحدود لتنفيذ حلول مستدامة ومكيفة مع التحديات العالمية، وتشجيع التدبير العادل لموارد المياه والطاقة وضمان الولوج العادل إليها من طرف الجميع. كما يلتزم الموقعون بتكييف السياسات المحلية مع الواقع العالمي عبر إدماج أهداف منتدى WEFE Nexus في السياسات المحلية والجهوية، وبتنفيذ استراتيجيات تأخذ في الاعتبار الحقائق المناخية والبيئية، وبالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة عام 2030، وتعزيز آليات التمويل المستدام، والتوعية بتحديات الترابط ودعم التعليم والإدماج، وتسريع العمل الجماعي في مواجهة حالات الطوارئ المناخية. ودعا 'إعلان طنجة' إلى إنشاء شراكة عالمية وشاملة لمواجهة التحديات المناخية، وإنشاء آليات تعاون عابرة للحدود لتعزيز العمل الجماعي من أجل رفاهية الشعوب والحفاظ على كوكب الأرض، ودعم تنفيذ السياسات والبرامج المحلية المنسجمة مع الالتزامات الدولية لتعزيز انتقال عادل وشامل على جميع المستويات. بالتوقيع على هذا الإعلان، تؤكد الجماعات الترابية التزامها الأخلاقي بالعمل معا لمواجهة التحديات العالمية بطريقة متكاملة ومستدامة ومرنة، إذ من خلال العمل الجماعي، يتم إرساء أسس مؤسساتية مشتركة، تقوم على التزام كل جهة بالمساهمة في مستقبل مشترك لأجيال المستقبل. ويجسد هذا الإعلان التزام الجماعات الترابية، باعتبارها محركا للتغير، بمواجهة التحديات المتنامية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال إعادة التفكير في نماذج الحكامة والتنمية والتعاون، في إطار يلعب فيه المنتخبون المحليون دورا حاسما في الاستجابة لحالات الطوارئ المناخية، والحفاظ على النظم البيئية، وضمان الوصول العادل إلى الموارد لجميع السكان. وتوج إعلان طنجة يومين من المناقشات ضمن الدورة الثانية من منتدى Nexus WEFE المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث بحث المشاركون عدة مواضيع رئيسية، من بينها الإدارة المتكاملة للمياه، والطاقة المتجددة والأمن الطاقي، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، والصمود المناخي والحلول القائمة على الطبيعة، وآليات التمويل المستدام مثل السندات الخضراء والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ح/م
