أشهرا بعد اعتقاله..السلطات تعلن شغور منصب رئيس جنان الورد بفاس

اقرأ أيضاً
موطنون يشتكون من تدهور خدمات مستشفى 'المسيرة الخضراء' بميسور
دعا مواطنون بمدينة ميسور، إلى إيفاد لجنة تحقيق مركزية لمعاينة أوضاع المستشفى الإقليمي بالمدينة. وتحدث هؤلاء عن تدهور لمستوى الخدمات الصحية المقدمة، موردين بأن المرتفقين يشتكون أيضا من ممارسات ذات صلة بالزبونية والمحسوبية في تقديم عدد من الخدمات الأساسية، ومنها التي ترتبط باللقاحات التي تخص الأطفال. وقالت إن الكثير من الغموض يلف تدبير هذه الخدمات في المستشفى وتستدعي إيفاد لجنة للوقوف على الاختلالات والتدخل لتجاوزها.وذكرت المصادر بأنه في الوقت الذي تشجع فيه السلطات الحكومية الأسر للذهاب إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي اللقاحات، بغرض تطويق انتشار عدد من الأمراض والأوبئة، فإن مرتفقين يعانون من صعوبات في الحصول على هذه الخدمات في هذا المستشفى.وعادت المصادر إلى تقرير لجنة استطلاعية برلمانية سبق لها أن زارت المستشفى بتاريخ 10 دجنبر 2020. وجاء في هذا التقرير أن المستشفى يعاني من ضعف التسيير الإداري، ونقص في عدد الأسرّة، إلى جانب ضعف في التجهيزات، وعدم استقرار الأطر الصحية. وأوردت المصادر بأن الوضع لم يتغير كثيرا، رغم أن التقرير سلط الضوء على عدد من مكامن الخلل في أداء هذه المؤسسة، خاصة وأن الأمر يتعلق بإقليم يتميز بشساعة مساحته وطبيعة جغرافيته. كما أن الفئات التي تقصده تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، وهي أوضاع تنضاف إلى معاناة في الحصول على الخدمات العلاجية الأساسية بعد قطع المسافات الطويلة، والانتظار لساعات.وسبق للملف أن أثار غضب فعاليات محلية قررت الخروج في مسيرة للاحتجاج على سوء الخدمات، لكن السلطات قررت التدخل لمنعه.
وطني
المجلس الاقتصادي يدعو لوضع خارطة طريق للترابط بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء بطنجة، إلى وضع خارطة طريق وطنية مخصصة لمقاربة 'النكسوس' بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية. وقال الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يونس بن عكي، خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى 'Nexus WEFE'، إن المجلس في رأيه حول موضوع النكسوس، دعا إلى وضع خارطة طريق وطنية مخصصة لمقاربة 'النكسوس' بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة والقدرة على الصمود. وأضاف بن عكي أن الغاية الأساسية من هذه الآلية تتمثل في ضمان دمج هذه المقاربة بكيفية ممنهجة في جميع مراحل اتخاذ القرار، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، من أجل ضمان تدبير منسق ومستدام للموارد الطبيعية بالمغرب. في هذا الإطار، ذكر بمجموعة من التوصيات التي قدمها المجلس، ولاسيما إحداث آلية للتنسيق بين القطاعات على المستوى المركزي والجهوي، مكلفة بإعداد وتتبع خارطة الطريق، وتقوية الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية من خلال إدماج مبادئ مقاربة النكسوس، والحرص على أن تُجسّد المشاريع الممولة، بما فيها تلك المنجزة ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبادئ هذه المقاربة، والتركيز على إبراز هذه المقاربة في طلبات التمويل الموجهة إلى المؤسسات المالية الدولية. كما أوصى المجلس بتفعيل هيئات ضبط قطاعات الماء والطاقة مع الحرص على اعتماد مقاربة النكسوس وتطبيق مبادئها، وتعزيز قدرات الفاعلين والأطراف المتدخلة في تنفيذ مقاربة النكسوس من خلال تطوير برامج للتكوين وتشجيع البحث والابتكار، وتنظيم حملات تحسيسية منتظمة موجهة للفاعلين والمسؤولين عن التدبير، لتعميق فهمهم لأهمية مقاربة النكسوس وما توفره من مزايا، مع التنبيه إلى المخاطر المرتبطة بتدبير القطاعات المعنية وفق مقاربات قطاعية مجزأة. وأشار بن عكي إلى أن 'تبني هذه المقاربة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة تفرضها التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة'، مبرزا أن 'إدماج مقاربة النكسوس وأخذها بعين الاعتبار في قطاعات استراتيجية أخرى يمكن أن يشكل رافعة حاسمة لتنسيق الجهود القطاعية، بما يضمن تعزيز الالتقائية على مختلف مستويات تنفيذ السياسات العمومية' واعتبر أن الاندماجية الفعلية بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية 'لم تصل بعد إلى الهدف المنشود، بحيث أن القرارات المتخذة تتم وفق مقاربة قطاعية غالباً ما تغفل أوجه الترابط بين هذه القطاعات، وهو ما يحول دون الاستغلال الأمثل للموارد ويُضعف قدرة المجالات الترابية على الصمود، ويحدّ من فعالية السياسات العمومية ذات الصلة'. وذكر بن عكي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار رأيه المعنون 'النكسوس في مجالات الماء-الطاقة-الغذاء النظم البيئية : تدبير أنجع للموارد الطبيعية تعزيز التآزر والحد من المخاطر المشتركة بين القطاعات في المغرب'، توصل إلى أن ضمان تدبير فعال للموارد الطبيعية في المغرب يستلزم تعزيز التآزر بين القطاعات من خلال تبني مقاربة النكسوس التي تشمل الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية ودمج هذه القطاعات ضمن إطار مشترك، مما يتيح أدوات أكثر فعالية في ترشيد استغلال الموارد الطبيعية. على سبيل المثال، توقف الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عند نموذج محطة تحلية المياه في الدار البيضاء، والذي يعتبر تجسيدا حقيقيا لتطبيق مقاربة النكسوس في مجالات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE) ، مسلطا الضوء على التوازنات الدقيقة المطلوبة بين هذه الأبعاد الأربعة لضمان تدبير مستدام ومندمج. وأوضح أن هذا المشروع يتيح الاستجابة في آن واحد لمجموعة من التحديات، مع إبراز الصعوبات المترتبة على اختيار الأولويات بين هذه القطاعات المختلفة، ومن بينها تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب والري واعتمادها الكامل على الطاقات المتجددة، في خيار استراتيجي يهدف إلى تقليص بصمتها الكربونية وتحسين فعالية عملية التحلية، وتخصيص 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للاستخدامات الفلاحية مما يعزز الأمن الغذائي على مستوى الجهات، ودمج البعد البيئي بعناية في المشروع من خلال استخدام تقنيات تحلية المياه المتطورة التي تحد من التأثيرات البيئية. وقد تم خلال المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس بمبادرة من جهة طنجة تطوان الحسيمة، تقديم الخلاصات المفصلة لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمام ثلة من القادة السياسيين والخبراء وممثلي مؤسسات وطنية ودولية المشاركين لبحث مجموعة من تحديات التغير المناخي، من قبيل ندرة الموارد، والتحول الطاقي.
وطني
عاجل..المجلس الجماعي لفاس يسقط العقدة مع شركة 'سيتي باص'
قرر المجلس الجماعي لمدينة فاس، في تطور لأزمة النقل الحضري، فسخ العقدة التي تربط الجماعة بشركة "سيتي باص". وصوت المجلس بشبه إجماع على القرار في الدورة العادية لشهر فبراير، اليوم الخميس.ووجهت عدد من الفرق في الأغلبية والمعارضة انتقادات لاذعة لأداء الشركة التي تتولى تدبير القطاع منذ ما يقرب من ثلاثة عشر سنة. وقال العمدة البقالي إنه تم استقدام حافلات من الدار البيضاء، لكن هذه الحافلات تحتاج الى الصيانة والتتبع، ما أدى إلى حوادث كثيرة. واتهم العمدة التجمعي الشركة برفض تطبيق مخرجات الاتفاق الموقع بين الطرفين برعاية من مصالح وزارة الداخلية، لتجاوز الأزمة.وذهب العمدة البقالي إلى أن المجلس الجهوي للحسابات منذ ست سنوات، في عهد المجلس السابق، قدم تقريرا قاتما حول الملف. لكنه لم يتخذ التدابير الضرورية، في حين قام المجلس الحالي بإشهار الملف، وقرر تغريم الشركة، قبل أن يتدخل لاتخاذ قرار إسقاط الشركة.وأشاد مختلف المتدخلين بتصريحات وزير الداخلية مؤخرا في مجلس المستشارين، حول وجود مقاربة جديدة لتجاوز مشاكل هذا القطاع على الصعيد الوطني. وتوجد مدينة فاس ضمن قائمة المدن المعنية.ووجه الفريق الاستقلالي انتقادات لاذعة لأداء الشركة، واستعرض عددا من المخالفات المرتكبة، ومنها عدم تأدية مستحقات للمستخدمين، ومنها مستحقات تهم التغطية الصحية وعدم الترقية، وعدم الاستفادة من الزيادة في الأجور، وعدم ترسيم المؤقتين، وعدم احترام عدد الخطوط بالشبكة، وعدم سحب عدد الحافلات لأنها لا تتوفر على المواصفات، وعدم تأدية مستحقات الأعمال الاجتماعية، وعدم استفادة المستخدمين من هذه الجمعية، وتأخر صرف الأجور، حيث إن المستخدمين لم يتوصلوا بأجورهم لثلاثة أشهر.
وطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

٢٠-٠٢-٢٠٢٥

• اليوم 24

الحكومة ترد على مجلس الشامي: "لم نترك أي مواطن بدون تأمين إجباري عن المرض"

بعد يومين عن انعقاد منتدى العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، والذي دق فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في شخص رئيسه، أحمد رضا الشامي، ناقوس الخطر بإشارته إلى أن 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية، خرجت الحكومة الخميس، لتؤكد أنها لم تحرم أي مواطن مغربي من التأمين الإجباري على المرض. وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « منتدى العدالة الاجتماعية، كان مناسبة من أجل نقاش موضوع مهمة يستأثر باهتمام الرأي العام وفرصة للحكومة لتقديم مجموعة من المعطيات حول المنجز الحكومي، ويجب أن نؤكد أن هذا من الأوراش الجديدة في بلادنا، حيث أن مطلب تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي كان مطلبا منذ سنوات، لكن هذه الحكومة استطاعت أن تجعل الورش حقيقة يتملكها اليوم جميع المغاربة ». وأضاف الوزير المنتدب، « اليوم لدينا دولة اجتماعية من خلال قوانين أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، ولدينا مراسيم متعددة ومختلفة تحيط بهذا الموضوع من مختلف جوانبه، عبر إمكانيات مالية مهمة، عبأتها الدولة في قوانين المالية منذ سنة 2023 ». وقال بايتاس أيضا، « دعونا من النقاش ولنقرأ منجزات الحكومة، هل هناك اليوم مواطن مغربي يريد أن ينخرط في التغطية الصحية ولا حق له في ذلك، الجواب هو لا، والدليل أن الحكومة أقرت جميع المراسيم والإجراءات لتوضح لجميع الفئات الاجتماعية كيفية الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية ». وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة ايضا، « كان لدينا 10 ملايين منخرط ومستفيد من راميد، اليوم لدينا 11,1 مليون مغربي يستفيد من نظام جديد عوض راميد وهو أمو تضامن، الذي يعطي الحق للولوج إلى المستشفيات العمومية بالمجان، والاستشفاء في القطاع الخاص كباقي المواطنين ». وتسائل بايتاس، « ما هي كلفة هذا المشروع؟ من يؤدي هذه الانخراطات؟، الحكومة طبعا بميزانية 9,5 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « الفئة الثانية هي الذين ينشطون في المجتمع، منهم السائقون والفلاحون ومن يمارسون المهمن الخاصة، حيث حدد الحكومة لهم كيفية الاستفادة والأداء ». وقال الوزير المنتدب أيضا، « قراءة في الأرقام بعد ثلاث سنوات، تفيد بأن عدد الأشخاص المأمنون الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، بلغ 27.7 مليون شخص مستفيد، تشملهم جميع الفئات ». وتسائل بايتاس أيضا، « هل الحكومة نسيت شخصا لم تمنحه حق الاستفادة من التأمين الإجباري؟ »، ليجيب، « إطلاقا، جميع المواطنين المغاربة يمكنهم الاستفادة، ولا يمكن أن نقول بأن الحكومة تركت أحدا في الهامش، والخلاصة هي أنه لم يتم استبعاد أي مواطن، لكن هناك من توجه للتسجيل، وهناك من لم يقم بذلك، وندعو كل المواطنين للتسجيل ».

أريفينو.نت

١٨-٠٢-٢٠٢٥

• أريفينو.نت

ثمانية ملايين مغربي يعيشون هذه الازمة الخطيرة؟

في الوقت الذي نشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش 'فيديو' يقول فيه إن المرضى المغاربة 'ينوهون بخدمات الصبيطارات'، خرج أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن أكثر من 8 ملايين مواطن مازالوا خارج دائرة الاستفادة من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية الحقوق المغلقة (3.5 مليون)'. وأكد الشامي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار 'تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب: رؤية تنموية بمعايير دولية'، صباح الإثنين بالرباط، أن نسبة المصاريف التي يتحملها المؤمنون مباشرة ما تزال مرتفعة'. وأوضح في هذا الإطار أن هذه المصاريف تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي، مما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية'. وسجل رضى الشامية أنه في ظرف سنوات قليلة مُنذ الشروع في تفعيلِ التزاماتِ القانون الإطار، انتقلتْ نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إلى ما يناهز 87 في المائة، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020. وأشار في هذا الإطار إلى أن 'حوالي 11.1 مليون مواطنة ومواطن يستفيدون حاليا من نظام أمو- تضامن الخاص بالفئات الاجتماعية المعوزة، بغلاف مالي يناهز 10 مليار درهم سنويا'، معتبر أن هذه السنة 'ستشكل محطة حاسمة في ورش الحماية الاجتماعية، فهي السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل هذا الإصلاح الهيكلي وِفْقَ مقتضيات القانون الإطار'. إقرأ ايضاً

مراكش الآن

١٨-٠٢-٢٠٢٥

• مراكش الآن

الشامي: تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولا هيكليا في السياسات العمومية الاجتماعية

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، الاثنين بمجلس المستشارين، أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولا هيكليا في السياسات العمومية الاجتماعية، ودعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، باعتبارها إحدى أهم آليات الاستقرار التلقائي أمام الأزمات وتقلبات الظرفية. وأوضح الشامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب، وفقا للرؤية والتوجيهات الملكية السامية، أحرز تقدما ملموسا على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. ومن بين المؤشرات البارزة لهذا التقدم، يضيف الشامي، ارتفاع نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 87 في المائة، مقارنة بأقل من 60 في المائة سنة 2020، واستفادة 11.1 مليون مواطن من نظام 'أمو- تضامن' الموجه للفئات الاجتماعية المعوزة، بتمويل سنوي يناهز 10 ملايير درهم سنويا، إلى جانب استفادة أكثر من 3.9 مليون أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي يتجاوز 24 مليار درهم. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن 'سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في هذا الورش الإصلاحي، كونها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، ما يستوجب تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز'. ودعا، في هذا السياق، إلى مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، إلى جانب تعميم التعويض عن فقدان الشغل لتحقيق حماية اجتماعية أكثر إنصافا. وفي ما يتعلق بالتحديات، التي يتعين معالجتها لضمان نجاح هذا الورش، أشار الشامي إلى 'بقاء أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري الأساسي، سواء لعدم تسجيلهم أو لوجودهم في وضعية الحقوق المغلقة، وارتفاع نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، والتي قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة بسقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي'. وفي معرض حديثه عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سجل الشامي أن نجاحه يظل مشروطا بتحقيق استهداف دقيق للمستفيدين، وضمان صحة المعطيات المدلى بها. وبخصوص نظام التقاعد، أكد أن 'الأنظمة الحالية تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات'، مشددا على أن التحولات الديموغرافية، مثل تراجع معدل الولادة إلى 1.97 طفل لكل امرأة وارتفاع متوسط العمر، تزيد من الضغط على هذه الأنظمة، ما يستوجب إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد'. وخلص الشامي إلى أن 'إصلاح الحماية الاجتماعية ليس مجرد مشروع قصير الأمد، بل يتطلب دراسات استشرافية وتوقعات اكتوارية لضمان نجاعته واستدامته'، معربا عن الأمل في أن تشكل مخرجات هذا المنتدى فرصة لتعزيز فعالية ورش الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات تنفيذه، وضمان استدامته، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لجميع المواطنات والمواطنين. وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع 'تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية'. وتتوزع أشغال الدورة على جلستين، تتناول الأولى 'الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة'، فيما تهم الثانية 'الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة'.