أحدث الأخبار مع #OSB
الشرق الجزائرية
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الجزائرية
فحيلي 'للشرق' تعديلات قانون السرية المصرفية أقرّت تحت وطأة ضغوط دولية لكنها شكلت خطوة أولى نحو الشفافية والمساءلة
كتبت ريتا شمعون إضطر البرلمان اللبناني الذي اعتاد في غالبيته على رفض الإصلاحات الى التصويت قي 24 نيسان من الشهر الماضي على رفع السرية المصرفية، حيث أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب نصاً يتطابق الى حدّ كبير مع المشروع المحال من مجلس الوزراء، فيمنح القانون الهيئات الرقابية والهيئات الناظمة للمصارف وتحديدا مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع حق الوصول الى المعلومات المصرفية، ويتضمن بنداً لتطبيق المفعول الرجعي لمدة عشر سنوات من تاريخ صدور القانون مما يتيح التدقيق في الهندسات المالية السابقة. إن هذا التشريع خطوة أساسية، تفسح في المجال، لإطلاق عملية إصلاح المصارف الذي إنطلق البحث بمواده القانونية في لجنة المال والموازنة في البرلمان، لا سيما المادة 37 التي تعتبر أن قانون إصلاح المصارف غير نافذ لحين اقرار قانون الانتظام المالي الذي يضع المودعين في أولوية المسار. وقد رحّب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميغيل كلارك، وهو المسؤول عن ملف لبنان في الصندوق بإصلاح السرية المصرفية، فهل لبنان فعلاً أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين؟ وكان للدكتور محمد فحيلي الباحث في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال' OSB' في الجامعة الأميركية في بيروت وخبير المخاطر المصرفية، رأي حول قانون السرية المصرفية مشيرا في حديث لجريدة' الشرق' الى أنه بعد الإنهيار المالي الذي بدأ عام 2019 لم يعد من الممكن الدفاع عن استمرار الحصانة المصرفية الشاملة في لبنان ،خصوصا مع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) وضياع حقوق مئات آلاف المودعين، واتهامات متصاعدة بتبييض الأموال وتهريبها خارج النظام. في هذا السياق، يقول فحيلي، اتت التعديلات على بعض المواد الأساسية في قانون السرية المصرفية الصادر 1956 ، وقانون السرية المصرفية وقانون التقد والتسليف، لا استجابة تلقائية لرغبة إصلاحية محلية، بل تحت وطأة ضغوط دولية وكمحاولة لتفادي العزلة المالية ، وتحقيق حدّ أدنى من الشفافية المطلوبة للعودة الى النظام المالي العالمي. لكن الأسئلة كبيرة ولا تزال قائمة : هل هذه التعديلات كافية؟ وهل تشكل نقلة نوعية نحو بناء نظام مالي خاضع للمساءلة؟ أم انها محاولة التفاف ناعمة على جوهر الإصلاح الحقيقي؟ واعتبر فحيلي ، أن التعديلات تشكل خطوة أولى نحو الشفافية والمساءلة، إلا أن الجدل سرعان ما احتدم حول فعاليتها، خصوصا لجهة سريانها الزمني وأثرها الرجعي، مفندا المواد القانونية على الشكل التالي : أولاً: شكّل تعديل المادة 150، بموجب القانون رقم 306\2022 ، نقطة تحول مهمة ، فقد ازال الإمتياز المطلق الذي كانت تتمتع به المصارف في إطار السرية المصرفية ، وفتح الباب أمام مصرف لبنان ، ولجنة الرقابة على المصارف، والجهات المفوضة من قبلهما ، للإطلاع على الحسابات المصرفية من دون قيود. الأبرز في هذا التعديل أنه نصّ على مفعول رجعي يمتد لعشر سنوات سابقة من تاريخ صدور القانون، وذلك في ما يتعلق بملفات تخصّ إعادة هيكلة المصارف، غير ان الإبهام لا يزال يلفّ مدى إنطباق هذا الأثر الرجعي على التحقيقات القضائية ، أم انه محصور فقط بالإجراءات الرقابية. ثانيا: أن التعديلات التي طالت الفقرتين (ه) و(و) أتاحت للجهات الرقابية إمكانية طلب معلومات من دون الحاجة لتحديد مسبق لهوية صاحب الحساب.كما نصّت بدورها ، على مفعول رجعي لمدة عشر سنوات، سائلاً فحيلي، هل تشمل هذه الصلاحيات كل أنواع التحقيقات، أم تحصر بالرقابة المؤسسية فقط؟ وهل يمكن الاستناد اليها أم انها تفتقر الى الغطاء القانوني الواضح لذلك؟ ثالثا: ان الإشكالية الأهم في التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، تكمن في الصياغة المبهمة التي تناولت مبدأ المفعول الرجعي، فبينما ينصّ الدستور اللبناني، كما معظم النظم القانونية المقارنة، على ان القوانين لا تطبق بأثر رجعي، خصوصا في الشق الجزائي، إلا بنصّ واضح وصريح، جاءت التعديلات الأخيرة غامضة وغير حاسمة في هذا الشأن. نعم، أشير الى مفعول رجعي يمتد لعشر سنوات، لكن من دون توضيح ما إذا كان هذا الإمتداد الزمني يشمل الملفات القضائية ذات الطابع الجنائي ، أم انه يحصر في إطار الإجراءات الرقابية والإدارية فقط.ويسأل فحيلي، في هذا السياق، ما الذي يمكن أن نتوقعه من المصارف، في غياب التفسير الرسمي الحاسم ، سواء من المجلس الدستوري أو الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، متوقعا أننا سنكون أمام طيف واسع من ردود الفعل المصرفية. وشرح فحيلي قائلاً: مصارف ستعتمد نهج الإفصاح الشامل والتحوّط القانوني، بدافع الخوف من الملاحقة لاحقاً، أو لتحسين صورتها أمام الجهات الدولية. مصارف أخرى، ربما متورطة في شبهات أو التي تأوي حسابات سياسية حساسة، ستتمسك بتفسيرات ضيقة وتتحصن وراء النصوص المبهمة، لتفادي الإنكشاف أو تسهيل التحقيقات. وهذا ما ينذر بتفاوت خطير في التطبيق بين مصرف وآخر، ما يقوّض مبدأ المساواة، ويجعل العدالة إنتقائية، فبدلاً من ان يشكل القانون أداة توحيد وضبط، يتحول الى مساحة رمادية يوظفها كل طرف بما يناسب مصالحه، هنا تكمن الحاجة الى موقف تشريعي أو قضائي حاسم، وإلا سنبقى في دوامة مألوفة: قوانين تسنّ، لا لتطبق ، بل لتراكم فوق غيرها، وتستعمل أحيانا كسلاح في نزاعات سياسية، أو كواجهة في معارك دولية حول الشفافية ، من دون ان تغيّر فعليا سلوك النظام المالي أو بنيته المتحجرة. وأضاف، لكن رغم هذا التوسع الظاهري، يبقى واقع التطبيق رهنا بنوايا المؤسسات المعنية، وقدرتها على تفعيل هذه النصوص. وعن أموال المودعين يقول فحيلي، خلال السنوات التي سبقت الإنهيار المالي، تحولت أموال المودعين الى ' عاهرة الاقتصاد اللبناني' يتهافت الجميع على نهشها دون حسيب أو رقيب، فيما بقي المودع الحلقة الأضعف في معادلة جشع منظمة، تتخفى وراء قانون السرية المصرفية، ويرى، أنه لم يعد جائزاً أن تبقى المصارف بؤرة شك، أو ينظر اليها كأداة لطمس الحقيقة ، المطلوب هو استعادة الثقة عبر إعادة تعريف دور المصرف، من متواطىء الى شريك، من محصّن الى خاضع للمحاسبة ومن صندوق مغلق الى رافعة للنمو. ولتحقيق ذلك، يرى فحيلي، أن لبنان يحتاج الى نظام مصرفي جديد، وعقد مالي واجتماعي جديد، يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمودع، وبين المصرف والمواطن، على أساس الثقة لا التواطؤ ، الشفافية لا التستر، المساءلة لا الحصانة.
بوابة الأهرام
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
أوكرانيا: ارتفاع عدد الإصابات جراء القصف الصاروخي الروسي على سومي إلى 99
أ ش أ أعلن مجلس إدارة إقليم سومي بشمال أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات جراء القصف الصاروخي الذي شنته القوات الروسية على الإقليم أمس إلى 99 شخصًا، بينهم 76 بالغًا و23 طفلًا. موضوعات مقترحة وأفاد بيان صادر عن المجلس -نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن السلطات المحلية تواصل جهودها لإزالة آثار الهجوم، الذي استهدف بلدتين في مدينة سومي، كما يعمل رجال الإنقاذ والشرطة وعمال المرافق ومتطوعون من المنظمات غير الحكومية لمساعدة الضحايا. وفي هذه البلدتين، يتم تزويد أصحاب العقارات المتضررة بالمواد اللازمة لإجراء إصلاحات طارئة، مثل ألواح OSB والمساعدة في إصلاح النوافذ المكسورة. وأضاف البيان أن مقدمي الخدمات يعملون على استعادة إمدادات الكهرباء والتدفئة والمياه والغاز في حين وفر المجتمع المدني وجبات ساخنة للعمال والضحايا. وأشار البيان إلى أن روسيا نفذت في حوالي الساعة 2:00 ظهرًا يوم أمس بالتوقيت المحلي هجومًا صاروخيًا على سومي. وبحلول المساء، سجلت السلطات الرسمية 94 مُصابًا، بينهم 71 بالغًا و23 طفلًا.
الديار
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
فحيلي للديار إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي إما أن ينجح الجميع أو لا أحد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عهد جديد وحكومة جديدة يحملان وزر تركة ثقيلة وكبيرة أورثتها العهود والحكومات السابقة نتيجة سوء أداء وفساد وعدم تطبيق الإصلاحات، حتى وصل لبنان إلى ما وصل إليه وأدى إلى وضعه على اللائحة الرمادية، فهل ستتمكن هذه الحكومة من إخراج لبنان من هذه اللائحة أو أننا ذاهبون باتجاه اللائحة السوداء ؟ في هذا الإطار يقول الباحث في كلية سليمان العليان للأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار: قد وضع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) ضغطاً كبيراً على نظامه المالي الهش أصلاً ، ويجب أن تفي الدولة بمتطلبات الامتثال الصارمة للخروج من هذا المأزق. ويؤكد فحيلي أن تحقيق هذا الهدف ليس مسؤولية طرف واحد. ويتطلب جهدا منسقاً وجماعياً عبر سلطات متعددة، لأن فشل كيان واحد سيعرض العملية برمتها للخطر، والنجاح الجزئي ليس خياراً فإذا فشل أي كيان مسؤول في الوفاء بالتزاماته، سيبقى لبنان على القائمة الرمادية. وشدد فحيلي على ضرورة تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب على لبنان اتخاذها وتحديد مسؤولية كل طرف ذي صلة، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج الإصلاح القائم على كل شيء أو لا شيء - All or Nothing. ويشير فحيلي إلى ان تقييم مجموعة العمل المالي للبنان يسلط الضوء على أوجه القصور في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، والعناية الواجبة للعملاء، ومصادرة الأصول، وشفافية الملكية المستفيدة، والتعاون الدولي لافتاً ان معالجة هذه القضايا تتطلب جهداً متزامناً من قبل جميع السلطات المسؤولة، مؤكداَ أن الامتثال الجزئي غير كاف، لأن مجموعة العمل المالي تتطلب إصلاحات شاملة يتم تنفيذها وإنفاذها بشكل فعال، "فإذا فشلت أي مؤسسة بمفردها، فإن النظام بأكمله ينهار، مما يضمن استمرار العزلة المالية والإضرار بالسمعة". وعدد فحيلي الإجراءات الأساسية والمسؤولية: 1. تعزيز قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب إذ تسمح الثغر في الإطار القانوني اللبناني بحدوث تجاوزات في تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. ● تعديل التشريعات لتتمشى تماماً مع الأداء المسؤول، وضمان عقوبات متناسبة ورادعة، وتجريم جميع الجرائم الأصلية، معتبراً أن وزارة العدل، والقضاء، وهيئة التحقيق الخاصة، والبرلمان هي السلطات المسؤولة عن ضمان نجاح هذه الجهود، مؤكداً إذا نجح واحد فقط من هذه الكيانات بينما فشلت كيانات الأخرى، سيظل لبنان غير ممتثل، وستستمر الأنشطة غير المشروعة. 2. تعزيز مصادرة الأصول: رأى فحيلي أن هناك ضعف في الآليات المعتمدة لتحديد الأصول غير المشروعة وتجميدها ومصادرتها مشدداً على ضرورة إنشاء مديرية مخصصة لإدارة الأصول، وتعزيز الأطر القانونية، وتدريب أجهزة تطبيق القانون على أفضل الممارسات في استرداد الأصول لافتاً ان وزارة العدل، وزارة الداخلية، هيئة التحقيق الخاصة، والقضاء مسؤولون عن ضمان حسن التنفيذ، ورأى أن الإنفاذ السليم هو الممر الإلزامي للحدّ من استغلال الثغر المالية ويساهم في خروج لبنان من اللائحة الرمادية. 3. تنظيم المنظمات غير الحكومية (NGOs) والتي لا تبغي الربحية (Non-Profit Organization) لمنع إساءة الاستخدام: في هذا المجال تحدث فحيلي عن غياب الرقابة على مصادر تمويل هذه المنظمات يجعلها عرضة للاستغلال مشدداً على ضرورة التسجيل الإلزامي، وإجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز الرقابة والتدقيق، مشيراً ان وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومركز الاستخبارات المالية، والجهات التنظيمية المالية ذات الصلة هي من تتحمل مسؤولية حسن التنفيذ والامتثال. واكد أن المسؤولية للجميع وعلى الجميع أن يكف عن إساءة استخدام هذه المنظمات للتمويل غير المشروع مما يعيق إخراج لبنان عن اللائحة الرمادية. 4. تعزيز العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراقبة الأشخاص المعرضين سياسيا (PEP): رأى فحيلي أن هناك ضعفا في تطبيق ل CDD، خاصة بالنسبة للأفراد المعرضين لمخاطر عالية، مشيراً إلى أهمية نشر التوعية وتفعيل العناية الواجبة المعززة (EDD)، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية، وفرض إشراف تنظيمي أكثر فعالية، معتبراً ان مصرف لبنان، المؤسسات المالية بمختلف أنواعها وأشكالها، جمعية مصارف لبنان، ومكونات القطاع الخاص عليهم مسؤولية ضمان حسن التنفيذ والإمتثال، " يجب ان يكون التنفيذ متينا وموحدا وعدم ترك فجوات، مما يسمح للجهات الفاعلة غير المشروعة باستغلال النظام". 5. تحسين الشفافية في الملكية المستفيدة - Beneficial Owner: هنا يقول فحيلي إن عدم وجود سجل مركزي يمكن الوصول إليه لمعلومات الملكية المستفيدة يسمح في ارتكاب الجرائم المالية، ويجب إنشاء سجل وطني للملكية المستفيدة، وإنفاذ متطلبات الإبلاغ، وتنفيذ آليات التحقق، والجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والإمتثال هم وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف لبنان، ومراكز الاستثمار - Investment Authorities، أما التنفيذ المطلوب فهو عبر جميع الكيانات ذات الصلة؛ غير ذلك يبقي معلومات الملكية المستفيدة غامضة، مما يعزز مخاوف مجموعة العمل المالي. 6. تعزيز تنظيم التقنيات الجديدة (AI) والأصول الافتراضية (Virtual Assets): وفقاً لفحيلي يؤدي عدم وجود إطار تنظيمي واضح للأصول الافتراضية إلى مخاطر الجرائم المالية، ووضع إطار تنظيمي شامل ومتماسك، وإجراء تقييمات للمخاطر، وزيادة الوعي بين المؤسسات المالية أصبح واجبا مشيراً أن الجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والامتثال هي وزارة المالية، مصرف لبنان، ومراكز الاستثمار، و إذا فرضت سلطة واحدة فقط اللوائح بينما تأخرت سلطة أخرى، فسيستمر المجرمون الماليون في وجود واستغلال الثغر. 7. تعزيز التعاون الدولي وإجراءات تسليم المجرمين: يعتبر فحيلي أن التأخير وعدم الكفاءة في الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مصدر قلق، ويجب تعديل القوانين لتسريع الإجراءات والتفاوض على المعاهدات الثنائية وتعزيز قدرات السلطات المعنية أما الجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والامتثال فهي وزارة العدل، ووزارة الخارجية، والقضاء، وهيئة التحقيق الخاصة، محذراً من أن يؤدي الفشل في أطر المساعدة القانونية المتبادلة إلى إبقاء لبنان معزولا عن النظام المالي الدولي. دور القطاع الخاص وحول دور القطاع الخاص يقول فحيلي : يعد القطاع الخاص شريكاً أساساً في جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية وبدون تعاونها الكامل، لن يكون أي إصلاح تقوده الحكومة فعالاً، مشيراً إلى أن المسؤوليات الرئيسية تشمل ما يأتي: ● ضمان الامتثال لتدابير العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية. ● الإفصاح عن الملكية المستفيدة بشفافية لمنع إساءة استخدام هياكل الشركات. ● التعاون النشط مع المنظمين لضمان تنفيذ السياسات المتوافقة مع مجموعة العمل المالي. ● تطبيق تدابير مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب على المهن عالية الخطورة مثل الوكلاء العقاريين والمحامين وغيرهم. ● الامتثال للوائح الجديدة الخاصة بالأصول الافتراضية والتكيف مع مخاطر الجرائم المالية المتطورة. ● الاستثمار في التدريب وعمليات تدقيق الامتثال الداخلية للحفاظ على نهج وثقافة الشفافية. وحذّر فحيلي إذا فشل القطاع الخاص في الوفاء بهذه المسؤوليات، فإن جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية ستنهار، بغض النظر عن مدى جودة أداء أجهزة الدولة. ويختم فحيلي بالقول: نهج كل شيء أو لا شيء - All or Nothing: التزام وطني إن الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ليس مهمة يمكن إنجازها من قبل طرف واحد. وإذا فشلت أي سلطة أو قطاع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، فإن الجهد بأكمله ينهار. يعتمد النجاح على: ● إنشاء فريق عمل وطني لضمان حسن تنفيذ خريطة الطريق التي تقدمت بها مجموعة العمل المالي. ● تنفيذ إجراءات مساءلة صارمة لمراقبة الامتثال ومعاقبة عدمه. ● تأمين الإرادة السياسية والالتزام بضمان تصويب الأداء وتنفيذ الإصلاحات دون تدخل. إذا فشلت إحدى مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، يظل لبنان على اللائحة الرمادية؛ إما أن ينجح الجميع أو لا أحد! فإن مسار لبنان للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واضح ولكنه متطلب. النجاح الجزئي أو المجتزأ هو كالفشل. فقط من خلال العمل الجماعي والإصلاحات التشريعية والإنفاذ الصارم من قبل جميع السلطات المسؤولة وكيانات القطاع الخاص يمكن للبنان استعادة الثقة في نظامه المالي واستعادة الوصول إلى الأسواق الدولية.
