فحيلي للديار إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي إما أن ينجح الجميع أو لا أحد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
عهد جديد وحكومة جديدة يحملان وزر تركة ثقيلة وكبيرة أورثتها العهود والحكومات السابقة نتيجة سوء أداء وفساد وعدم تطبيق الإصلاحات، حتى وصل لبنان إلى ما وصل إليه وأدى إلى وضعه على اللائحة الرمادية، فهل ستتمكن هذه الحكومة من إخراج لبنان من هذه اللائحة أو أننا ذاهبون باتجاه اللائحة السوداء ؟
في هذا الإطار يقول الباحث في كلية سليمان العليان للأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار: قد وضع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) ضغطاً كبيراً على نظامه المالي الهش أصلاً ، ويجب أن تفي الدولة بمتطلبات الامتثال الصارمة للخروج من هذا المأزق. ويؤكد فحيلي أن تحقيق هذا الهدف ليس مسؤولية طرف واحد. ويتطلب جهدا منسقاً وجماعياً عبر سلطات متعددة، لأن فشل كيان واحد سيعرض العملية برمتها للخطر، والنجاح الجزئي ليس خياراً فإذا فشل أي كيان مسؤول في الوفاء بالتزاماته، سيبقى لبنان على القائمة الرمادية.
وشدد فحيلي على ضرورة تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب على لبنان اتخاذها وتحديد مسؤولية كل طرف ذي صلة، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج الإصلاح القائم على كل شيء أو لا شيء - All or Nothing.
ويشير فحيلي إلى ان تقييم مجموعة العمل المالي للبنان يسلط الضوء على أوجه القصور في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، والعناية الواجبة للعملاء، ومصادرة الأصول، وشفافية الملكية المستفيدة، والتعاون الدولي لافتاً ان معالجة هذه القضايا تتطلب جهداً متزامناً من قبل جميع السلطات المسؤولة، مؤكداَ أن الامتثال الجزئي غير كاف، لأن مجموعة العمل المالي تتطلب إصلاحات شاملة يتم تنفيذها وإنفاذها بشكل فعال، "فإذا فشلت أي مؤسسة بمفردها، فإن النظام بأكمله ينهار، مما يضمن استمرار العزلة المالية والإضرار بالسمعة".
وعدد فحيلي الإجراءات الأساسية والمسؤولية:
1. تعزيز قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب إذ تسمح الثغر في الإطار القانوني اللبناني بحدوث تجاوزات في تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
● تعديل التشريعات لتتمشى تماماً مع الأداء المسؤول، وضمان عقوبات متناسبة ورادعة، وتجريم جميع الجرائم الأصلية، معتبراً أن وزارة العدل، والقضاء، وهيئة التحقيق الخاصة، والبرلمان هي السلطات المسؤولة عن ضمان نجاح هذه الجهود، مؤكداً إذا نجح واحد فقط من هذه الكيانات بينما فشلت كيانات الأخرى، سيظل لبنان غير ممتثل، وستستمر الأنشطة غير المشروعة.
2. تعزيز مصادرة الأصول:
رأى فحيلي أن هناك ضعف في الآليات المعتمدة لتحديد الأصول غير المشروعة وتجميدها ومصادرتها مشدداً على ضرورة إنشاء مديرية مخصصة لإدارة الأصول، وتعزيز الأطر القانونية، وتدريب أجهزة تطبيق القانون على أفضل الممارسات في استرداد الأصول لافتاً ان وزارة العدل، وزارة الداخلية، هيئة التحقيق الخاصة، والقضاء مسؤولون عن ضمان حسن التنفيذ، ورأى أن الإنفاذ السليم هو الممر الإلزامي للحدّ من استغلال الثغر المالية ويساهم في خروج لبنان من اللائحة الرمادية.
3. تنظيم المنظمات غير الحكومية (NGOs) والتي لا تبغي الربحية (Non-Profit Organization) لمنع إساءة الاستخدام:
في هذا المجال تحدث فحيلي عن غياب الرقابة على مصادر تمويل هذه المنظمات يجعلها عرضة للاستغلال مشدداً على ضرورة التسجيل الإلزامي، وإجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز الرقابة والتدقيق، مشيراً ان وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومركز الاستخبارات المالية، والجهات التنظيمية المالية ذات الصلة هي من تتحمل مسؤولية حسن التنفيذ والامتثال.
واكد أن المسؤولية للجميع وعلى الجميع أن يكف عن إساءة استخدام هذه المنظمات للتمويل غير المشروع مما يعيق إخراج لبنان عن اللائحة الرمادية.
4. تعزيز العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراقبة الأشخاص المعرضين سياسيا (PEP):
رأى فحيلي أن هناك ضعفا في تطبيق ل CDD، خاصة بالنسبة للأفراد المعرضين لمخاطر عالية، مشيراً إلى أهمية نشر التوعية وتفعيل العناية الواجبة المعززة (EDD)، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية، وفرض إشراف تنظيمي أكثر فعالية، معتبراً ان مصرف لبنان، المؤسسات المالية بمختلف أنواعها وأشكالها، جمعية مصارف لبنان، ومكونات القطاع الخاص عليهم مسؤولية ضمان حسن التنفيذ والإمتثال، " يجب ان يكون التنفيذ متينا وموحدا وعدم ترك فجوات، مما يسمح للجهات الفاعلة غير المشروعة باستغلال النظام".
5. تحسين الشفافية في الملكية المستفيدة - Beneficial Owner:
هنا يقول فحيلي إن عدم وجود سجل مركزي يمكن الوصول إليه لمعلومات الملكية المستفيدة يسمح في ارتكاب الجرائم المالية، ويجب إنشاء سجل وطني للملكية المستفيدة، وإنفاذ متطلبات الإبلاغ، وتنفيذ آليات التحقق، والجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والإمتثال هم وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف لبنان، ومراكز الاستثمار - Investment Authorities، أما التنفيذ المطلوب فهو عبر جميع الكيانات ذات الصلة؛ غير ذلك يبقي معلومات الملكية المستفيدة غامضة، مما يعزز مخاوف مجموعة العمل المالي.
6. تعزيز تنظيم التقنيات الجديدة (AI) والأصول الافتراضية (Virtual Assets):
وفقاً لفحيلي يؤدي عدم وجود إطار تنظيمي واضح للأصول الافتراضية إلى مخاطر الجرائم المالية، ووضع إطار تنظيمي شامل ومتماسك، وإجراء تقييمات للمخاطر، وزيادة الوعي بين المؤسسات المالية أصبح واجبا مشيراً أن الجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والامتثال هي وزارة المالية، مصرف لبنان، ومراكز الاستثمار، و إذا فرضت سلطة واحدة فقط اللوائح بينما تأخرت سلطة أخرى، فسيستمر المجرمون الماليون في وجود واستغلال الثغر.
7. تعزيز التعاون الدولي وإجراءات تسليم المجرمين:
يعتبر فحيلي أن التأخير وعدم الكفاءة في الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مصدر قلق، ويجب تعديل القوانين لتسريع الإجراءات والتفاوض على المعاهدات الثنائية وتعزيز قدرات السلطات المعنية أما الجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والامتثال فهي وزارة العدل، ووزارة الخارجية، والقضاء، وهيئة التحقيق الخاصة، محذراً من أن يؤدي الفشل في أطر المساعدة القانونية المتبادلة إلى إبقاء لبنان معزولا عن النظام المالي الدولي.
دور القطاع الخاص
وحول دور القطاع الخاص يقول فحيلي :
يعد القطاع الخاص شريكاً أساساً في جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية وبدون تعاونها الكامل، لن يكون أي إصلاح تقوده الحكومة فعالاً، مشيراً إلى أن المسؤوليات الرئيسية تشمل ما يأتي:
● ضمان الامتثال لتدابير العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية.
● الإفصاح عن الملكية المستفيدة بشفافية لمنع إساءة استخدام هياكل الشركات.
● التعاون النشط مع المنظمين لضمان تنفيذ السياسات المتوافقة مع مجموعة العمل المالي.
● تطبيق تدابير مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب على المهن عالية الخطورة مثل الوكلاء العقاريين والمحامين وغيرهم.
● الامتثال للوائح الجديدة الخاصة بالأصول الافتراضية والتكيف مع مخاطر الجرائم المالية المتطورة.
● الاستثمار في التدريب وعمليات تدقيق الامتثال الداخلية للحفاظ على نهج وثقافة الشفافية.
وحذّر فحيلي إذا فشل القطاع الخاص في الوفاء بهذه المسؤوليات، فإن جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية ستنهار، بغض النظر عن مدى جودة أداء أجهزة الدولة.
ويختم فحيلي بالقول: نهج كل شيء أو لا شيء - All or Nothing: التزام وطني إن الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ليس مهمة يمكن إنجازها من قبل طرف واحد. وإذا فشلت أي سلطة أو قطاع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، فإن الجهد بأكمله ينهار. يعتمد النجاح على:
● إنشاء فريق عمل وطني لضمان حسن تنفيذ خريطة الطريق التي تقدمت بها مجموعة العمل المالي.
● تنفيذ إجراءات مساءلة صارمة لمراقبة الامتثال ومعاقبة عدمه.
● تأمين الإرادة السياسية والالتزام بضمان تصويب الأداء وتنفيذ الإصلاحات دون تدخل.
إذا فشلت إحدى مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، يظل لبنان على اللائحة الرمادية؛ إما أن ينجح الجميع أو لا أحد!
فإن مسار لبنان للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واضح ولكنه متطلب. النجاح الجزئي أو المجتزأ هو كالفشل. فقط من خلال العمل الجماعي والإصلاحات التشريعية والإنفاذ الصارم من قبل جميع السلطات المسؤولة وكيانات القطاع الخاص يمكن للبنان استعادة الثقة في نظامه المالي واستعادة الوصول إلى الأسواق الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

التجارة الإلكترونية... نظام تعليمي لبناء استراتيجيات مطورة وفعالة

عبد القادر دمج من العوامل الأساسية التي تلعب دوراً محوريّاً في تعزيز قواعد المعرفة لدى الشباب الطامحين لتأسيس أعمالهم الخاصة وبناء علاماتهم التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو العامل الأكاديمي حيث لا يقتصر دوره على نقل المعرفة النظرية فحسب بل يؤهل الطلاب لفهم أساسيات التسويق الرقمي مما يساعد على دخول السوق بخطوات علمية مدروسة تراعي الشروط المطلوبة لبناء علامة تجارية صحيحة وفعالة. على غرار المؤسسات التعليمية العالمية، تعمل الجامعات في لبنان على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والتجارة والتسويق الرقمي من خلال دمج أحدث الأساليب المستخدمة في مجال الأعمال والعالم الرقمي بالنظام التعليمي لبناء استراتيجيات مطورة وفعالة لدى الطلاب كما يوفر عدد من هذه المؤسسات ورش عمل وتدريبات تساعد الطلاب على الانخراط في سوق العمل بشكل عام والرقمي بشكل خاص. تُعد الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) نموذجاً رائداً في تعزيز ريادة الأعمال والتكنولوجيا في آنٍ معاً، وذلك عبر نظامها التعليمي وبرامجها الأكاديمية المتقدمة. تقدم الجامعة برامج متخصصة في التسويق الرقمي وريادة الأعمال، مما يمكّن رواد الأعمال من توسيع أعمالهم داخل لبنان وخارجه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتراجع سوق العمل. أكدت الدكتورة منى عيتاني، الأستاذة في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، أن الإقبال على ابتكار المشاريع والعلامات التجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي يشهد تزايداً ملحوظاً، نتيجةً لانخراط الشباب في التكنولوجيا ومواكبة تطوراتها المستمرة. وأوضحت عيتاني أن 'الجامعة توفر مبادرات ومراكز متخصصة، مثل Darwazah Center for Innovation Management and Entrepreneurship وTalal and Madiha Zein AUB Innovation Park، بالشراكة مع شركة زين العقارية. تسهم هذه المراكز في دعم أصحاب الأفكار والمشاريع من خلال تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مع التركيز على ضمان استدامتها عبر التوجيه المهني، التدريب الفكري، ودراسة السوق بشكل منهجي ومدروس.' وأضافت عيتاني أن "أصحاب الأفكار الأولية وغير الناضجة يمكنهم إرسال أفكارهم عبر البريد الإلكتروني ليخضعوا لعملية دعم تمر بثلاث مراحل: الأولى للتأكد من جدوى الفكرة واستعدادها للإطلاق، الثانية لإطلاق النموذج الأولي للمشروع، والثالثة لتطوير العلامة التجارية أو توسيع الهدف التجاري. يتم ذلك بمساعدة فريق عمل مختص". كما أشارت إلى أن "أي فريق يضم فرداً على صلة بالجامعة الأميركية - سواء كان طالباً، خريجاً، أو أحد أفراد طاقم العمل - يمكنه الاستفادة من هذه المراكز والموارد". أكاديمياً، توضح عيتاني أن الجامعة تسعى لتعزيز ريادة الأعمال من خلال برامج مبتكرة ومتكاملة. وعلى سبيل المثال تشير الدكتورة منى إلى مادة Lean Startup، التي تُدرَّس في كلية إدارة الأعمال، والتي "تُركّز على تطوير نماذج أولية سريعة للخدمات بهدف اختبار السوق والدخول إليه بفعالية، بعيداً عن التفاصيل الثانوية. كما توفر الجامعة العديد من المواد الاختيارية (Elective Courses)، مما يمنح طلاب مختلف الكليات فرصة الاستفادة من مفاهيم ريادة الأعمال وتطبيقها." وأضافت عيتاني أن الجامعة تقدم دبلوم Innovation and Entrepreneurship، وهو برنامج شامل يتضمن 6 مواد أساسية، إضافة إلى مشروع تطبيقي يتم تقديمه أمام لجنة من الخبراء المتخصصين، بهدف تحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ. وعن التطورات المستقبلية، أشارت عيتاني إلى أن الجامعة تعمل حالياً على تطوير برنامج Minor in Entrepreneurship، الذي سيشمل مواد متعددة مثل Digital Marketing وLean Startup، ليزوّد الطلاب بالمهارات اللازمة لدخول عالم ريادة الأعمال. كما أوضحت أن "فرع الجامعة في قبرص يقدم اختصاص Digital Marketing، الذي يركّز على فهم الأسواق الرقمية وآليات عملها، ما يساعد الشباب على الانخراط بفعالية في هذا المجال الواعد.".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

سلام وعباس: لا سلاح خارج الدولة ولا تسويات على حساب السيادة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ظهر اليوم، فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السراي الحكومي، حيث عقد لقاء ثنائي أعقبه اجتماع موسّع أمني، تناول العلاقات اللبنانية - الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة. وشارك في الاجتماع عن الجانب اللبناني كل من رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي، والمستشار علي قرانوح. أما عن الجانب الفلسطيني، فحضر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، السفير أشرف دبور، عضو اللجنة التنفيذية د. أحمد مجدلاني، مستشار الرئيس عباس للشؤون الدبلوماسية د. مجدي خالد، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة د. رياض منصور، أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، إلى جانب المستشارين ياسر عباس ووائل لافي. تناول الاجتماع الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، مع التشديد على احترام السيادة اللبنانية على كامل أراضيها، بما فيها المخيمات الفلسطينية. وأكد الجانبان أن الفلسطينيين في لبنان هم "ضيوف ملتزمون بالقانون اللبناني"، مع الرفض المطلق للتوطين، والتمسك بحق العودة. وشدّد الرئيسان سلام وعباس على ضرورة إنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، بما في ذلك السلاح داخل المخيمات وخارجها، والاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات. كما تم الاتفاق على العمل المشترك لمعالجة الأوضاع الحقوقية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، بما يضمن تحسين ظروفهم الإنسانية دون المساس بسيادة الدولة اللبنانية. وفي الشأن الإقليمي، جدّد الرئيسان الدعوة إلى وقف العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإعادة إعمار غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما يمكّن السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع. وأكد الجانبان التمسك بحلّ الدولتين كحل عادل وشامل للصراع، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقدّمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002. وفي ختام اللقاء، أقام الرئيس نواف سلام مأدبة غداء على شرف الرئيس محمود عباس والوفد المرافق، بعد أن كان في استقباله رسميًا في الباحة الخارجية للسراي عند الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا، حيث أُقيمت له مراسم تشريفات رسمية من قبل ثلة من سرية رئاسة الحكومة.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الجنوب ينتخب... وبري يطلق النداء: للإقتراع بكثافة وللتأكيد ان القرى الامامية لن تكون شريطاً عازلا مهما غلت التضحيات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عشية المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري نداءً إلى الجنوبيين دعاهم فيه إلى المشاركة الكثيفة في الاقتراع، ولا سيما في القرى الأمامية، دعماً للوائح "التنمية والوفاء" التي تم التوافق عليها بين حركة أمل وحزب الله والعائلات والقوى السياسية والأهلية. وشدّد بري على أن "المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الديمقراطي تمثل رسالة وطنية في وجه الاحتلال الإسرائيلي وآلته العدوانية"، مؤكداً أن "هذه القرى العزيزة لن تكون إلا لبنانية لأهلها، ومساحة للحياة، وليست أرضاً محروقة، وسنعيد إعمارها مهما غلت التضحيات". وجاء في نداء بري "أيها الجنوبيون، أنتم جوهر البدايات في الحزن والفرح والألم والأمل، أنتم مسك الختام في كل الاستحقاقات، وفي التضحية والبذل والشهادة والانتصار والقيامة من بين الرماد. أنتم أبناء الإمام الصدر، كتاب الحقيقة المفتوح على أن الإنسان هو رأس مال لبنان، وأن المشاركة هي الطريق إلى الحرية والعدالة والتنمية". وتوجّه بري إلى عائلات الشهداء، ولا سيما شهداء العدوان الإسرائيلي، مؤكداً أن "المشاركة في الانتخابات هي استمرار لنهج الصمود والمقاومة، وتجسيد لمشهد العودة إلى الأرض والهوية". وأضاف: "أعيدوا إلى أذهان المشككين والمراقبين صورة ذلك المشهد الإنساني الوطني الأصيل، من خلال الاقتراع للوائح التنمية والوفاء، وبذل كل جهد ممكن لتزكيتها حيث أمكن، ضمن المهلة القانونية". وختم رئيس مجلس النواب داعياً إلى "الاقتراع بكثافة، خصوصاً في القرى الأمامية، لتأكيد أن هذه الأرض لن تكون إلا لأهلها، ولن تتحول إلى شريط عازل، بل ستبقى أرضاً للحياة والوطن"، مضيفاً: "إلى اللقاء مع استحقاقات جديدة في التنمية والوفاء، من أجل الجنوب، ومن أجل لبنان كل لبنان... عشتم، عاش الجنوب".