أحدث الأخبار مع #محمدفحيلي
صيدا أون لاين
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
متى يخرج لبنان من اللائحة الرماديّة؟
لم يُدرج لبنان بين ليلة وضحاها على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). فالقرار الذي صدر في 2024/10/25 كان نتيجة حتمية لسنوات من الفساد والإهمال وانحلال الدولة وعدم قدرتها على إعطاء تطمينات حول تعاونها في مكافحتها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تبدّل المشهد اليوم، فنشاط "حزب الله" عبر لبنان والدول، والذي كان من الأسباب الأساسيّة لوضع البلد على اللائحة الرمادية، نال نصيبه من الضربات الإسرائيلية والملاحقات الأمنية في دول عدّة. بعد مرور 4 أشهر ونيّف، ورغم خطورة قرار مجموعة العمل المالي، "نجحت بعض المصارف اللبنانية بالحفاظ على علاقة جيدة ومتينة مع المصارف المراسلة بعد إعلان حكومة حسان دياب التوقّف عن خدمة الدين وتصنيف لبنان متعثّر". تجاوزت المصارف الامتحان الأكبر، ويؤكّد الخبير الإستراتيجي في المخاطر المصرفية والاقتصادية محمد فحيلي أنّ "المصارف تخضع من وقت لآخر إلى إجراءات متشددة من قبل المصارف المراسلة كشرط أساسي للحفاظ على هذه العلاقة، وازدادت الإجراءات بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة في 8 تشرين الأوّل عام 2023"، مضيفًا في حديث لموقع mtv: "المصارف التي تخضع للإجراءات لم تتأثر كثيراً بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، إلّا أنّ كلّ العمليات المصرفية العابرة للحدود أصبحت أكثر كلفة، وتحتاج وقتًا أطول وتخضع لإجراءات متشدّدة لجهة المستندات المطلوبة". شكّل إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ضغطاً كبيراً على نظامه المالي الهشّ، لذلك رفْع اسمه عن اللائحة رهن إيفاء الدولة اللبنانية بمتطلبات الإمتثال الصارمة. ويلفت فحيلي إلى أنّ "النجاح الجزئي ليس خياراً، فإذا فشل أي كيان مسؤول في الوفاء بالتزاماته، سيبقى لبنان على القائمة ويجب تحديد الإجراءات الأساسية التي يجب اتخاذها وتحديد مسؤولية كلّ طرف ذات صلة". وإذ يُشدّد على "ضرورة اتباع نهج إصلاحي قائم على كل شيء أو لا شيء"، يُعّدد 7 إجراءات أساسية يجب اتباعها من الدولة وهي "تعزيز قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز مصادرة الأصول، تنظيم المنظمات الغير حكومية (NGOs) والتي لا تبغي الربحية (Non-Profit Organization) لمنع إساءة الاستخدام، تعزيز العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراقبة الأشخاص المعرضين سياسيا (PEP)، تحسين الشفافية في الملكية المستفيدة، تعزيز تنظيم التقنيات الجديدة (AI) والأصول الافتراضية (Virtual Assets) وتعزيز التعاون الدولي وإجراءات تسليم المجرمين". إلى هذه الإجراءات تحدّث فحيلي عن أهمية دور القطاع الخاص بكونه شريكًا في جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية. ويوضح أنّ مسؤوليات القطاع الخاص تتضمّن "ضمان الامتثال لتدابير العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية، الإفصاح عن الملكية المستفيدة بشفافية لمنع إساءة استخدام هياكل الشركات، التعاون النشط مع المنظمين لضمان تنفيذ السياسات المتوافقة مع مجموعة العمل المالي، تطبيق تدابير مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب على المهن عالية الخطورة مثل الوكلاء العقاريين والمحامين وغيرهم، الامتثال للوائح الجديدة الخاصة بالأصول الافتراضية والتكيف مع مخاطر الجرائم المالية المتطورة، والاستثمار في التدريب وعمليات تدقيق الامتثال الداخلية للحفاظ على نهج وثقافة الشفافية". ويشير إلى أنّه "بغض النظر عن مدى جودة أداء أجهزة الدولة، إذا فشل القطاع الخاص في الوفاء بهذه المسؤوليات، فإن جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية ستنهار". كثيرة هي متطلبات مسار إخراج لبنان من القائمة الرمادية ولكنّها واضحة. والنجاح بمهمّة استعادة الثقة في نظام لبنان المالي والوصول إلى الأسواق الدولية يعتمد "على تضافر الجهود والتنسيق والإصلاحات التشريعية والإنفاذ الصارم من قبل جميع السلطات المسؤولة وكيانات القطاع الخاص".
MTV
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- MTV
متى يخرج لبنان من اللائحة الرماديّة؟
لم يُدرج لبنان بين ليلة وضحاها على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF). فالقرار الذي صدر في 2024/10/25 كان نتيجة حتمية لسنوات من الفساد والإهمال وانحلال الدولة وعدم قدرتها على إعطاء تطمينات حول تعاونها في مكافحتها غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تبدّل المشهد اليوم، فنشاط "حزب الله" عبر لبنان والدول، والذي كان من الأسباب الأساسيّة لوضع البلد على اللائحة الرمادية، نال نصيبه من الضربات الإسرائيلية والملاحقات الأمنية في دول عدّة. بعد مرور 4 أشهر ونيّف، ورغم خطورة قرار مجموعة العمل المالي، "نجحت بعض المصارف اللبنانية بالحفاظ على علاقة جيدة ومتينة مع المصارف المراسلة بعد إعلان حكومة حسان دياب التوقّف عن خدمة الدين وتصنيف لبنان متعثّر". تجاوزت المصارف الامتحان الأكبر، ويؤكّد الخبير الإستراتيجي في المخاطر المصرفية والاقتصادية محمد فحيلي أنّ "المصارف تخضع من وقت لآخر إلى إجراءات متشددة من قبل المصارف المراسلة كشرط أساسي للحفاظ على هذه العلاقة، وازدادت الإجراءات بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة في 8 تشرين الأوّل عام 2023"، مضيفًا في حديث لموقع mtv: "المصارف التي تخضع للإجراءات لم تتأثر كثيراً بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية، إلّا أنّ كلّ العمليات المصرفية العابرة للحدود أصبحت أكثر كلفة، وتحتاج وقتًا أطول وتخضع لإجراءات متشدّدة لجهة المستندات المطلوبة". شكّل إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ضغطاً كبيراً على نظامه المالي الهشّ، لذلك رفْع اسمه عن اللائحة رهن إيفاء الدولة اللبنانية بمتطلبات الإمتثال الصارمة. ويلفت فحيلي إلى أنّ "النجاح الجزئي ليس خياراً، فإذا فشل أي كيان مسؤول في الوفاء بالتزاماته، سيبقى لبنان على القائمة ويجب تحديد الإجراءات الأساسية التي يجب اتخاذها وتحديد مسؤولية كلّ طرف ذات صلة". وإذ يُشدّد على "ضرورة اتباع نهج إصلاحي قائم على كل شيء أو لا شيء"، يُعّدد 7 إجراءات أساسية يجب اتباعها من الدولة وهي "تعزيز قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، تعزيز مصادرة الأصول، تنظيم المنظمات الغير حكومية (NGOs) والتي لا تبغي الربحية (Non-Profit Organization) لمنع إساءة الاستخدام، تعزيز العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراقبة الأشخاص المعرضين سياسيا (PEP)، تحسين الشفافية في الملكية المستفيدة، تعزيز تنظيم التقنيات الجديدة (AI) والأصول الافتراضية (Virtual Assets) وتعزيز التعاون الدولي وإجراءات تسليم المجرمين". إلى هذه الإجراءات تحدّث فحيلي عن أهمية دور القطاع الخاص بكونه شريكًا في جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية. ويوضح أنّ مسؤوليات القطاع الخاص تتضمّن "ضمان الامتثال لتدابير العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية، الإفصاح عن الملكية المستفيدة بشفافية لمنع إساءة استخدام هياكل الشركات، التعاون النشط مع المنظمين لضمان تنفيذ السياسات المتوافقة مع مجموعة العمل المالي، تطبيق تدابير مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب على المهن عالية الخطورة مثل الوكلاء العقاريين والمحامين وغيرهم، الامتثال للوائح الجديدة الخاصة بالأصول الافتراضية والتكيف مع مخاطر الجرائم المالية المتطورة، والاستثمار في التدريب وعمليات تدقيق الامتثال الداخلية للحفاظ على نهج وثقافة الشفافية". ويشير إلى أنّه "بغض النظر عن مدى جودة أداء أجهزة الدولة، إذا فشل القطاع الخاص في الوفاء بهذه المسؤوليات، فإن جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية ستنهار". كثيرة هي متطلبات مسار إخراج لبنان من القائمة الرمادية ولكنّها واضحة. والنجاح بمهمّة استعادة الثقة في نظام لبنان المالي والوصول إلى الأسواق الدولية يعتمد "على تضافر الجهود والتنسيق والإصلاحات التشريعية والإنفاذ الصارم من قبل جميع السلطات المسؤولة وكيانات القطاع الخاص".
الديار
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
فحيلي للديار إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي إما أن ينجح الجميع أو لا أحد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عهد جديد وحكومة جديدة يحملان وزر تركة ثقيلة وكبيرة أورثتها العهود والحكومات السابقة نتيجة سوء أداء وفساد وعدم تطبيق الإصلاحات، حتى وصل لبنان إلى ما وصل إليه وأدى إلى وضعه على اللائحة الرمادية، فهل ستتمكن هذه الحكومة من إخراج لبنان من هذه اللائحة أو أننا ذاهبون باتجاه اللائحة السوداء ؟ في هذا الإطار يقول الباحث في كلية سليمان العليان للأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار: قد وضع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) ضغطاً كبيراً على نظامه المالي الهش أصلاً ، ويجب أن تفي الدولة بمتطلبات الامتثال الصارمة للخروج من هذا المأزق. ويؤكد فحيلي أن تحقيق هذا الهدف ليس مسؤولية طرف واحد. ويتطلب جهدا منسقاً وجماعياً عبر سلطات متعددة، لأن فشل كيان واحد سيعرض العملية برمتها للخطر، والنجاح الجزئي ليس خياراً فإذا فشل أي كيان مسؤول في الوفاء بالتزاماته، سيبقى لبنان على القائمة الرمادية. وشدد فحيلي على ضرورة تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب على لبنان اتخاذها وتحديد مسؤولية كل طرف ذي صلة، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج الإصلاح القائم على كل شيء أو لا شيء - All or Nothing. ويشير فحيلي إلى ان تقييم مجموعة العمل المالي للبنان يسلط الضوء على أوجه القصور في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، والعناية الواجبة للعملاء، ومصادرة الأصول، وشفافية الملكية المستفيدة، والتعاون الدولي لافتاً ان معالجة هذه القضايا تتطلب جهداً متزامناً من قبل جميع السلطات المسؤولة، مؤكداَ أن الامتثال الجزئي غير كاف، لأن مجموعة العمل المالي تتطلب إصلاحات شاملة يتم تنفيذها وإنفاذها بشكل فعال، "فإذا فشلت أي مؤسسة بمفردها، فإن النظام بأكمله ينهار، مما يضمن استمرار العزلة المالية والإضرار بالسمعة". وعدد فحيلي الإجراءات الأساسية والمسؤولية: 1. تعزيز قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب إذ تسمح الثغر في الإطار القانوني اللبناني بحدوث تجاوزات في تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. ● تعديل التشريعات لتتمشى تماماً مع الأداء المسؤول، وضمان عقوبات متناسبة ورادعة، وتجريم جميع الجرائم الأصلية، معتبراً أن وزارة العدل، والقضاء، وهيئة التحقيق الخاصة، والبرلمان هي السلطات المسؤولة عن ضمان نجاح هذه الجهود، مؤكداً إذا نجح واحد فقط من هذه الكيانات بينما فشلت كيانات الأخرى، سيظل لبنان غير ممتثل، وستستمر الأنشطة غير المشروعة. 2. تعزيز مصادرة الأصول: رأى فحيلي أن هناك ضعف في الآليات المعتمدة لتحديد الأصول غير المشروعة وتجميدها ومصادرتها مشدداً على ضرورة إنشاء مديرية مخصصة لإدارة الأصول، وتعزيز الأطر القانونية، وتدريب أجهزة تطبيق القانون على أفضل الممارسات في استرداد الأصول لافتاً ان وزارة العدل، وزارة الداخلية، هيئة التحقيق الخاصة، والقضاء مسؤولون عن ضمان حسن التنفيذ، ورأى أن الإنفاذ السليم هو الممر الإلزامي للحدّ من استغلال الثغر المالية ويساهم في خروج لبنان من اللائحة الرمادية. 3. تنظيم المنظمات غير الحكومية (NGOs) والتي لا تبغي الربحية (Non-Profit Organization) لمنع إساءة الاستخدام: في هذا المجال تحدث فحيلي عن غياب الرقابة على مصادر تمويل هذه المنظمات يجعلها عرضة للاستغلال مشدداً على ضرورة التسجيل الإلزامي، وإجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز الرقابة والتدقيق، مشيراً ان وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومركز الاستخبارات المالية، والجهات التنظيمية المالية ذات الصلة هي من تتحمل مسؤولية حسن التنفيذ والامتثال. واكد أن المسؤولية للجميع وعلى الجميع أن يكف عن إساءة استخدام هذه المنظمات للتمويل غير المشروع مما يعيق إخراج لبنان عن اللائحة الرمادية. 4. تعزيز العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراقبة الأشخاص المعرضين سياسيا (PEP): رأى فحيلي أن هناك ضعفا في تطبيق ل CDD، خاصة بالنسبة للأفراد المعرضين لمخاطر عالية، مشيراً إلى أهمية نشر التوعية وتفعيل العناية الواجبة المعززة (EDD)، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية، وفرض إشراف تنظيمي أكثر فعالية، معتبراً ان مصرف لبنان، المؤسسات المالية بمختلف أنواعها وأشكالها، جمعية مصارف لبنان، ومكونات القطاع الخاص عليهم مسؤولية ضمان حسن التنفيذ والإمتثال، " يجب ان يكون التنفيذ متينا وموحدا وعدم ترك فجوات، مما يسمح للجهات الفاعلة غير المشروعة باستغلال النظام". 5. تحسين الشفافية في الملكية المستفيدة - Beneficial Owner: هنا يقول فحيلي إن عدم وجود سجل مركزي يمكن الوصول إليه لمعلومات الملكية المستفيدة يسمح في ارتكاب الجرائم المالية، ويجب إنشاء سجل وطني للملكية المستفيدة، وإنفاذ متطلبات الإبلاغ، وتنفيذ آليات التحقق، والجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والإمتثال هم وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف لبنان، ومراكز الاستثمار - Investment Authorities، أما التنفيذ المطلوب فهو عبر جميع الكيانات ذات الصلة؛ غير ذلك يبقي معلومات الملكية المستفيدة غامضة، مما يعزز مخاوف مجموعة العمل المالي. 6. تعزيز تنظيم التقنيات الجديدة (AI) والأصول الافتراضية (Virtual Assets): وفقاً لفحيلي يؤدي عدم وجود إطار تنظيمي واضح للأصول الافتراضية إلى مخاطر الجرائم المالية، ووضع إطار تنظيمي شامل ومتماسك، وإجراء تقييمات للمخاطر، وزيادة الوعي بين المؤسسات المالية أصبح واجبا مشيراً أن الجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والامتثال هي وزارة المالية، مصرف لبنان، ومراكز الاستثمار، و إذا فرضت سلطة واحدة فقط اللوائح بينما تأخرت سلطة أخرى، فسيستمر المجرمون الماليون في وجود واستغلال الثغر. 7. تعزيز التعاون الدولي وإجراءات تسليم المجرمين: يعتبر فحيلي أن التأخير وعدم الكفاءة في الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مصدر قلق، ويجب تعديل القوانين لتسريع الإجراءات والتفاوض على المعاهدات الثنائية وتعزيز قدرات السلطات المعنية أما الجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والامتثال فهي وزارة العدل، ووزارة الخارجية، والقضاء، وهيئة التحقيق الخاصة، محذراً من أن يؤدي الفشل في أطر المساعدة القانونية المتبادلة إلى إبقاء لبنان معزولا عن النظام المالي الدولي. دور القطاع الخاص وحول دور القطاع الخاص يقول فحيلي : يعد القطاع الخاص شريكاً أساساً في جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية وبدون تعاونها الكامل، لن يكون أي إصلاح تقوده الحكومة فعالاً، مشيراً إلى أن المسؤوليات الرئيسية تشمل ما يأتي: ● ضمان الامتثال لتدابير العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية. ● الإفصاح عن الملكية المستفيدة بشفافية لمنع إساءة استخدام هياكل الشركات. ● التعاون النشط مع المنظمين لضمان تنفيذ السياسات المتوافقة مع مجموعة العمل المالي. ● تطبيق تدابير مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب على المهن عالية الخطورة مثل الوكلاء العقاريين والمحامين وغيرهم. ● الامتثال للوائح الجديدة الخاصة بالأصول الافتراضية والتكيف مع مخاطر الجرائم المالية المتطورة. ● الاستثمار في التدريب وعمليات تدقيق الامتثال الداخلية للحفاظ على نهج وثقافة الشفافية. وحذّر فحيلي إذا فشل القطاع الخاص في الوفاء بهذه المسؤوليات، فإن جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية ستنهار، بغض النظر عن مدى جودة أداء أجهزة الدولة. ويختم فحيلي بالقول: نهج كل شيء أو لا شيء - All or Nothing: التزام وطني إن الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ليس مهمة يمكن إنجازها من قبل طرف واحد. وإذا فشلت أي سلطة أو قطاع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، فإن الجهد بأكمله ينهار. يعتمد النجاح على: ● إنشاء فريق عمل وطني لضمان حسن تنفيذ خريطة الطريق التي تقدمت بها مجموعة العمل المالي. ● تنفيذ إجراءات مساءلة صارمة لمراقبة الامتثال ومعاقبة عدمه. ● تأمين الإرادة السياسية والالتزام بضمان تصويب الأداء وتنفيذ الإصلاحات دون تدخل. إذا فشلت إحدى مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، يظل لبنان على اللائحة الرمادية؛ إما أن ينجح الجميع أو لا أحد! فإن مسار لبنان للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واضح ولكنه متطلب. النجاح الجزئي أو المجتزأ هو كالفشل. فقط من خلال العمل الجماعي والإصلاحات التشريعية والإنفاذ الصارم من قبل جميع السلطات المسؤولة وكيانات القطاع الخاص يمكن للبنان استعادة الثقة في نظامه المالي واستعادة الوصول إلى الأسواق الدولية.
ليبانون 24
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
مصارف تتحايل على تعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة غائبة
قبل أيام، أصدر مصرف لبنان قرارًا قضى برفع سقف السحوبات على التعميم رقم 158 إلى 500 دولار شهريًّا والتعميم رقم 166 إلى 250 دولارًا شهريًّا، بدءًا من الأول من آذار 2025. قبل ذلك عمد مصرف لبنان أكثر من مرّة إلى زيادة حجم الاستفادة من التعميمين، عبر توسعة دائرة المستفيدين من أحكامهما، ومن ثمّ مضاعفة الدفعات الشهرية على مدى شهرين خلال الحرب، وعزا قراره في حينه إلى الظروف الطارئة التي تمرّ بها البلاد. لكنّ المصارف لم تلتزم جميعها بقرارات المركزي، وبهامش لا بأس به من المناورة والمماطلة الإداريّة،تحايلت وتلكّأت في التطبيق، فأبقت طلبات المودعين في أدراجها أشهرًا عدّة، واستنسبت في حجم المبلغ المستوفي لأحكام التعميمين من دون وجه حقّ. بالمقابل لم تتدخّل الجهات المصرفيّة الرقابيّة لالزام المصارف بتطبيق التعاميم، وتركت المودع منفردًا تحت رحمة مصرفه. تجارب مرّة أحد المودعين الضالعين في عالم الاقتصاد والمال والعمل المصرفي يقول لـ "لبنان 24" أنّه قدّم طلبًا إلى مصرفه للاستفادة من التعميم 158، وأنّ المبلغ الذي يستوفي أحكام التعميم المذكور بلغ وفق حساباته 32ألف دولار، لكنّ مصرفه كان له رأي آخر، وقرّر أنّ المبلغ لا يتعدّى الـ 16 ألف دولار. فاعترض المودع لدى لجنة الرقابة على المصارف، ولكن بنهاية المطاف أخذ مصرف لبنان بالمبلغ المُصرّح عنه من قبل المصرف، وهكذا خسر المودع امكان استرجاع حوالي 16 ألف دولار من وديعته بموجب التعميم 158. تكثر تجارب المودعين مع المصارف في التلكؤ في تطبيق التعاميم، في السياق تتحدث مودعة لـ "لبنان 24" أنّها، وبعد توسعة المستفيدين من أحكام التعميم 158 قصدت مصرفها لتقديم طلب للاستفادة، قيل لها أنّ الطلب سيحتاج وقتًا ليُرسل إلى مصرف لبنان لنيل الموافقة، مرّ شهران على تقديم الطلب، ولم يأت الجواب، وعند مراجعتها الموظف المصرفي، كان جوابه أنّه أرسل طلبها عبر البريد الإلكتروني إلى فرع مصرفي آخر، وعليها المتابعة هناك، وبين فرع وآخر ضاع طلبها، ولم تحصل على جواب، ومعه خسرت فرصة الاستفادة من مضاعفة الدفعات الشهريّة، ولا زالت تنتظر مصير طلبها. حيال تفرّد المصارف بالمودعين، ومماطلتهم في تطبيق تعاميم المركزي، يلفت خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى أنّ الثغرة الأساسيّة تكمن في إعطاء الصلاحيّة الكاملة للمصرف في احتساب المبلغ المستوفي للشروط "وهذا أحد أخطاء مصرف لبنان، وهناك إجحاف بحقّ عدد كبير من المودعين في احتساب سقف الإستفادة الإجمالي بسبب الشروط التعجيزيّة التي وُضعت في مضمون هذه التعاميم، ويتوجب على مصرف لبنان تصويب هذه الثغرة. وهناك ثغرة أخرى تتيح للمصارف التلكؤ الحاصل في تطبيق التعاميم، تكمن في غياب لجنة الرقابة وعدم القيام بدورها في مراقبة حسن امتثال المصارف لتعاميم المركزي". أضاف فحيلي أنّ جزءًا من الأرصدة المخصّصة للاستفادة من التعميم 158 تمّ استهلاكه، كما أنّ زيادة المبلغ من 400 إلى 500 دولار أي بفارق 100 دولار فقط، ليست مجديّة بالنسبة للمودعين ولا تموّل استهلاكهم، نظرًا لتواضع الزيادة. جدوى زيادة السحوبات وعدد المستفيدين عن أهمية التعديلات التي يدخلها مصرف لبنان لتوسيع دائرة المودعين المستفيدين من السحوبات، يرى فحيلي أنّ هذه التعديلات تبقى محدودة الفعاليّة بعد مرور خمسة أعوام على النكبة المصرفيّة، ولا تعود بالمصلحة على القطاع المصرفي والمودعين على حدّ سواء، ولا ترقى إلى مستوى طمأنة المودعين إلى مصير أموالهم وحقوقهم التي يكفلها القانون والدستور والأخلاق. كما أنّ هذه التعديلات لن تؤدي إلى اطلاق عجلة ترميم الثقة بين المصارف التجارية من جهة ومكوّنات المجتمع اللبناني من جهة ثانية، ولن تسهم بالتالي في إعادة انتظام العمل المصرفي. ولفت فحيلي إلى مسؤولية السلطة النقديّة في في متابعة أسباب الأزمة والإرتكابات الخاطئة، والعمل على معالجتها ومحاسبة المسؤولين، تفاديًا لتكرارها. المصارف تفرض عمولات خياليّة: تأخذ ولا تعطي رغم أنّ المصارف توّقفت منذ خمسة أعوام عن القيام بدورها في تمويل الإقتصاد ومنح قروض مصرفيّة، واحتجزت الودائع ولا زالت، تفرض بالمقابل عمولات بنسب كبيرة على ودائع تحتجزها وتمتنع عن دفع فوائدها. في السياق لفت فحيلي إلى ذوبان جزء كبير من أرصدة هذه الحسابات في العمولات، بظل غياب تام للفوائد والخدمات التي تمثّل جزءًا من التعاقد ببن المصرف والمودع، مشددًا على مسؤولية المصارف في الإلتزام ببنود التعاقد بينها وبين زبائنها عملاً بالقوانين ذات الصلة، ومسؤوليّة السلطة النقديّة في معالجة الإفراط في العمولات على الحسابات المصرفيّة ومراقبة حسن تطبيق التعاميم، والحرص على سلامة القطاع المصرفي ككل، دون أن يعني ذلك كلّ مصرف، فضلًا عن مسؤولية الدولة في تأمين ملاءة مصرف لبنان. مصرف لبنان وفي البيان الصادر عنه بزيادة السحوبات، أكّد " ضرورة إقرار القوانين التي تضمن إعادة أموال المودعين" وأنّه يتواصل مع الحكومة ومجلس النواب ويضع كافة إمكاناته لتحقيق ذلك" وهنا بيت القصيد، فالمودع لا يريد زيادة الفتات المعطاة له من كيسه، بل يريد أن يطمئن على وديعته، ومن دون ذلك لا امكانيّة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي المشلول، وإن كان إقرار قانون هيكلة القطاع المصرفي متعذّرًا في الآونة الأخيّرة بظل حكومة تصريف أعمال وشلل تشريعي مجلسي، اليوم نحن أمام حكومة قائمة بصلاحيات مكتملة ومجلس نيابي، والأولوية لحل أزمة الودائع، لا لزيادة السحوبات.
