أحدث الأخبار مع #فحيلي
لبنان اليوم
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
رفع العقوبات عن سوريا: بوابة لانطلاقة اقتصادية بين بيروت ودمشق؟
رأى الباحث في الشؤون الاقتصادية والمصرفية، محمد فحيلي، أن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا من شأنه أن يُحدث تحوّلاً كبيراً في العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا، خصوصاً أن عدداً من المصارف اللبنانية كانت قد افتتحت فروعاً لها في سوريا قبل أن تُجبر على إغلاقها بفعل العقوبات، كما توقّف العديد من التجار اللبنانيين عن مزاولة أعمالهم هناك. وأوضح فحيلي، في حديث إلى موقع mtv، أن رفع العقوبات قد يُعيد هذه المصارف إلى السوق السوري، كما يتيح للشركات اللبنانية إمكانيات جديدة للتعاون مع نظيراتها السورية أو حتى التوسّع داخل الأراضي السورية لتقديم الخدمات. وفي ما يتعلّق بتأثير القرار على السوق اللبناني، أشار فحيلي إلى أن التجار السوريين سيبدؤون بالاعتماد على التحويلات الداخلية داخل سوريا بدلاً من لبنان، ما سيؤدّي إلى انخفاض الطلب على الدولار في السوق اللبناني. لكن فحيلي حذّر من الإفراط في التفاؤل، موضحاً أن 'رفع العقوبات لا يزال ضمن إطار النوايا ولم يُترجم بعد إلى خطوات عملية، وهناك مرحلة انتقالية طويلة يجب انتظارها قبل تلمّس النتائج'. كما دعا إلى التريّث في تحليل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى دول الخليج، وعدم الانجراف خلف التفسيرات السريعة. أما بالنسبة إلى سوريا، فأكّد أن التأثير سيكون 'كبيراً وإيجابياً'، نظراً لحاجتها الماسة إلى إعادة الإعمار، وتحفيز اقتصادها الوطني، وجذب رؤوس الأموال، خصوصاً من جهات تتعامل بالدولار وتربطها علاقات بالولايات المتحدة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول الأوروبية. وأضاف فحيلي أن رفع العقوبات قد يمهّد الطريق أمام استثمارات أميركية داخل سوريا، مشيراً إلى أن 'النظام الحالي أكثر انفتاحاً على واشنطن مقارنة بالنظام السابق برئاسة بشار الأسد'. وختم قائلاً إن 'النتائج الإيجابية قد تنعكس سريعاً على المواطن السوري، لا سيما في دول الاغتراب، حيث أسّس العديد من اللاجئين السوريين شركات ومؤسسات في أوروبا وأميركا، وهم اليوم قادرون على العودة والمساهمة في النهوض الاقتصادي لبلدهم'.
Independent عربية
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
ترمب يعيد تعريف السياسات التجارية حول العالم
أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جميع دول العالم بنسب متفاوتة، زوبعة في جميع الأسواق وأشعلت حرباً تجارية ستطاول تداعياتها الجميع من دون استثناء، فما الذي يريده ترمب من خطواته هذه؟ يصف خبير الأخطار المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي قرار ترمب بـ"الصدمة السلبية" لنظام التجارة الدولي القائم على الانفتاح والتكامل، ويضيف "ما فعله ترمب هو في الواقع إعادة تعريف للسياسات التجارية الأميركية من خلال تبني نهج حمائي. وكان الرئيس الأميركي صريحاً جداً في شأن الخطوات التي سيتخذها، فقد فرض رسوماً جمركية على الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، وانسحب من اتفاقات تجارية متعددة". وأوضح فحيلي أن هذه الإجراءات أسفرت عن قلق في كل الأسواق، إذ إن "رأس المال يخاف من الضبابية ومن الخطوات غير المدروسة بصورة جيدة التي لا يستطيع توقع تداعياتها"، فقد حدثت تقلبات حادة في جميع الأسواق في العالم وخصوصاً في أميركا "لكن التقلبات حصلت وفق كل دولة ومدى ارتباطها بهذه القرارات لجهة الاستيراد والتصدير"، حسب المتخصص الاقتصادي، وأضاف "سلاسل التوريد العالمية تأثرت جداً، وخصوصاً شركات التكنولوجيا والسيارات التي تعتمد على مكونات في الصناعة تأتي من دول عدة، وتأذت هذه الشركات جداً في أسعار أسهمها"، ويشير فحيلي إلى الارتفاع الذي سجلته كل الأدوات التي تعد أصولاً آمنة، والذهب أحدها، بينما تغيرت أسعار صرف العملات حسب قوة صلة الوصل بينها وبين الدولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ورأى المتخصص الاقتصادي أن التداعيات الأهم ستكون في تأثيرات قرار ترمب في "الثقة العالمية والثقة بين الشركاء"، موضحاً أن "من أخطر ما يحصل اليوم في التبادل التجاري العالمي هو غياب الاستقرار، إذ تصبح تحركات الدول مدفوعة بمواقف أحادية ومفاجئة، تماماً مثل ما فعل ترمب، مما يؤدي إلى اهتزاز ثقة المستثمرين الدوليين بالنظام الاقتصادي العالمي، وهو أمر ستكون له تداعيات". ورأى فحيلي أن "هذه الحرب التجارية ستعيد رسم ديناميكية التجارة الدولية، ويوجد احتمال كبير بأن يكون لها إطار إضافي، فنحن نعلم أن العقوبات التي كانت تفرضها الخزانة الأميركية بصورة عشوائية على كيانات مصارف مركزية ورؤساء أثرت في الطلب على الدولار، وهي التي دفعت باتجاه إنشاء مجموعة 'بريكس'، وأصبحت المصارف المركزية تتجه نحو شراء الذهب كاحتياط عوضاً عن الاحتياط بالعملة الأجنبية أي بالدولار"، وأضاف أن هذه العوامل هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب، موضحاً أن هذا السعر لن ينخفض لأن من يشتري الذهب هي المصارف المركزية التي تخزنه كاحتياط ولا تبيعه، ومن ثم "يوجد طلب مستمر على الذهب بكميات كبيرة". وقال المتخصص الاقتصادي إنه "من الصعب جداً أن يتوقع أحد ما سيحصل على المدى الطويل، لكن الجميع يتأمل ويتمنى أن يجلس الشركاء في التبادل التجاري الدولي إلى الطاولة ويبحثوا كيف يريدون التأسيس لقواعد اشتباك جديدة"، وتابع "الخطوات التي اتخذها ترمب أثبتت حجم وأهمية اقتصاد أميركا في التجارة الدولية"، لأنها بمثابة "زلزال في السوق" تداعياته كبيرة جداً. Listen to "ترمب يعيد تعريف السياسات التجارية حول العالم" on Spreaker.
صيدا أون لاين
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صيدا أون لاين
قيمته ارتفعت إلى 30 مليار دولار.. هل حان الوقت لاستثمار ذهب لبنان؟
سجل الذهب مؤخرا أعلى مستوى على الإطلاق حيث تجاوز سعره للمرة الأولى يوم الإثنين الـ 3100 دولار للأونصة مع بروز موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية. ومع الإرتفاع الكبير لأسعار الذهب في الفترة الأخيرة، عاد الحديث عن ذهب لبنان بعدما ارتفعت قيمته إلى حدود الـ30 مليار دولار، والكلام عن إمكانية استثماره في حل الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها البلد لاسيما لجهة اعتباره أحد الحلول لرد أموال المودعين، فهل يُمكن الإقدام على هذه الخطوة وما هي الآليات التي يجب اعتمادها؟ لبنان يملك 287 طنا في أحدث تقرير للمجلس العالمي للذهب، تبين ان لبنان احتل المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية في تصنيف الدول الأكثر احتفاظا بالذهب في العالم، وهو يمتلك نحو 287 طنا، تليه الجزائر بنحو 174 طنا، والعراق 163 طنا، ثم ليبيا بحوالي 147 طنا، ومصر بنحو 127 طنا، وقطر بحوالي 111 طنا". ويحتفظ لبنان بثلث احتياطي الذهب في قلعة "فورت نوكس" في الولايات المتحدة، فيما أبقى على الثلثين في خزائن المصرف المركزي في بيروت، وثمة حوالى 6.6 مليون أونصة من الذهب محفوظة في مصرف لبنان هي عبارة عن سبائك بأوزان مختلفة وأونصات وعملات ذهبية. علما ان الذهب في لبنان محمي بموجب قانون سنّ في أواسط ثمانينات القرن الماضي في عهد الرئيس أمين الجميل لمنع التصرف به وبالتالي لا يمكن ذلك الا بمقتضى اصدار قانون جديد. الذهب "قرش" لبنان الأبيض؟ يُشير الباحث في الاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى انه "كان لدى مصرف لبنان فائض بالاحتياطي بالعملة الأجنبية في عهد الرئيس الراحل الياس سركيس فاتُخذ القرار باستثمار جزء من هذا الفائض من خلال شراء الذهب"، موضحا ان "هذا الذهب هو من موجودات مصرف لبنان ويعود القرار له بشأن كيفية التصرّف بها وتوظيف هذه السيولة من أجل خلق استقرار اقتصادي نقدي ونمو اقتصادي" . وأضاف فحيلي في حديث لـ"لبنان 24": "السلطة السياسية تدخلت في مرحلة لاحقة وتحديدا خلال سنوات الحرب في هذا الموضوع كون الدولة مسؤولة عن مصرف لبنان وهي لم تستول على الذهب بل اتخذت قرارا سياسيا بمنع التصرّف به الا من خلال قانون يصدر عن المجلس النيابي وهذا الأمر مهم جدا لأن كيفية التصرّف بالذهب تتطلب وجود توافق بين السلطتين النقدية والتشريعية لاتخاذ أي قرار بشأنه". وقال فحيلي: "من المؤكد ان التوظيف بالذهب سابقا كان القصد منه الاحتفاظ بـ "قرش لبنان الأبيض ليومه الأسود" وباعتقادي اليوم يعيش لبنان أياما سوداء وهذا هو الوقت المناسب لاستثمار "القرش الأبيض" لإنقاذ البلد ولكن ضمن شروط واضحة المعالم" ولفت إلى انه "أولا يجب استثمار جزء من الذهب لتفعيل العجلة الاقتصادية في لبنان ولاحداث تعافي ونمو اقتصادي بشكل يُفيد جميع اللبنانيين من ضمنهم الأفراد والمؤسسات أي المؤسسات المصرفية والمودعين، وفي هذه الحالة المودع الذي خسر وديعته ووظيفته إذا خيّر ما بين إيجاد وظيفة ضمن اقتصاد في طور النمو او رد وديعته اعتقد انه سيختار الوظيفة لأنها تؤمن له ضمانات صحية وتعويضات نهاية الخدمة وغيرها". وتابع: "لا مانع من تسييل جزء من هذا الذهب ولكن ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم تُرفق بقانون وضمن آلية لكيفية استخدام هذا القسم الذي تم تسييله ضمن شروط، كما يجب إعادة تكوين جزء من الذهب الذي تم استخدامه ضمن فترة زمنية محدودة تتناغم وتتناسب مع الخطة الاقتصادية وكمية الذهب التي تم تسييلها". واعتبر فحيلي ان "عنوان تسييل الذهب من أجل سداد أموال المودعين" مرفوض نهائيا لأن هذا الأمر يُخفف من حجم وطبيعة التزامات الدولة تجاه ديونها كما يُخفف من ضرورة مساءلة ومحاسبة المصرفيين الذين أساءوا توظيف اموال المودعين ويُصبح الأمر وكأنه بمثابة عفو عام ضد الارتكابات الخاطئة التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي نعيشها"، مُضيفا: "لهذا السبب يجب ان يكون الذهب لجميع اللبنانيين ضمن الآلية التي تحدثت عنها". وأشار إلى ان "اليوم سعر الذهب وصل إلى مستويات مرتفعة وهو بالتالي الوقت المُناسب لتسييل جزء منه لأن الانتظار قد لا يكون بالضرورة لمصلحة لبنان مع الإشارة إلى ان طريقة تسييل الذهب لن تكون سهلة لأن لبنان يملك جزءا منه في أميركا والقسم الآخر موجود في لبنان وإذا أردنا مباشرة عملية البيع فسيكون هناك عملية شحن وسن قوانين واتفاقات ووضع خطة اقتصادية". وقال ختاما: "اليوم إذا أرادت الدولة اللبنانية السير باتجاه تسييل جزء من الذهب كما اقترح لتفعيل العجلة الاقتصادية وتعافي لبنان والوصول إلى نمو اقتصادي، فهذا الأمر يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم يُمكن تنفيذ الخطوات الموجودة فيها مع وجود آلية لإعادة تكوين الذهب ولكيفية صرفه، يُضاف إلى ذلك أداء الطبقة السياسية وبالتالي هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا، وثمة احتمال انه خلال هذه الفترة يُمكن ان تضيع الفرصة الذهبية المُتاحة أمامنا بأسعار الذهب التي وصلت إلى 3000 دولار وان تعود وتنخفض إلى مستويات متدنية". قصّة إحتياطي الذهب بدأ امتلاك لبنان لاحتياطي الذهب بعد استقلاله عن الانتداب الفرنسي، إذ باشر منذ العام 1948 باقتناء أول كمية من الذهب على إثر انضمامه إلى صندوق النقد الدولي في العام 1946 بعد الاعتراف بالليرة اللبنانية كعملة مستقلة. واستمرت الحكومات المُتعاقبة ما بين فترة الاستقلال وأوائل السبعينيات في شراء الذهب لتغذية احتياطي مصرف لبنان وذلك من فائض الموازنة والضرائب التي تأخذها من المواطنين. وفي ذلك الحين، ارتبط شراء الذهب بتثبيت سعر صرف الدولار وحفظ قيمته، واستمر حتى أوائل السبعينيات إثر فكّ الولايات المتحدة ارتباط تغطية الدولار وطباعته بالذهب، وهو قرار معروف بـ"صدمة نيكسون" (نسبة للرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون)، والذي فرض الدولار بديلا احتياطيا عن الذهب لحفظ قيمة كل العملات الأخرى حول العالم، ومنذ العام 1971 توقف لبنان عن شراء الذهب إثر القرار الأميركي ببلوغ قيمة مدخراته 286.8 طنا. يومها صدر قرار عن المصرف المركزي قضى باعتماد سعر صرف متحرّك لليرة، وبقي ساري المفعول حتى عام 1999، حين ثُبت سعر صرف الدولار بـ 1507.5. عام 1986، صدر القانون رقم 42 يمنع بموجبه التصرّف بالذهب لدى مصرف لبنان أو لحسابه، مهما كانت طبيعة هذا التصرّف، بهدف حماية الذهب ومنع وضع اليد عليه
ليبانون 24
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
قيمته ارتفعت إلى 30 مليار دولار.. هل حان الوقت لاستثمار ذهب لبنان؟
سجل الذهب مؤخرا أعلى مستوى على الإطلاق حيث تجاوز سعره للمرة الأولى يوم الإثنين الـ 3100 دولار للأونصة مع بروز موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية. ومع الإرتفاع الكبير لأسعار الذهب في الفترة الأخيرة، عاد الحديث عن ذهب لبنان بعدما ارتفعت قيمته إلى حدود الـ30 مليار دولار، والكلام عن إمكانية استثماره في حل الأزمة الاقتصادية التي يُعاني منها البلد لاسيما لجهة اعتباره أحد الحلول لرد أموال المودعين، فهل يُمكن الإقدام على هذه الخطوة وما هي الآليات التي يجب اعتمادها؟ لبنان يملك 287 طنا في أحدث تقرير للمجلس العالمي للذهب، تبين ان لبنان احتل المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية في تصنيف الدول الأكثر احتفاظا بالذهب في العالم، وهو يمتلك نحو 287 طنا، تليه الجزائر بنحو 174 طنا، والعراق 163 طنا، ثم ليبيا بحوالي 147 طنا، ومصر بنحو 127 طنا، وقطر بحوالي 111 طنا". ويحتفظ لبنان بثلث احتياطي الذهب في قلعة "فورت نوكس" في الولايات المتحدة ، فيما أبقى على الثلثين في خزائن المصرف المركزي في بيروت، وثمة حوالى 6.6 مليون أونصة من الذهب محفوظة في مصرف لبنان هي عبارة عن سبائك بأوزان مختلفة وأونصات وعملات ذهبية. علما ان الذهب في لبنان محمي بموجب قانون سنّ في أواسط ثمانينات القرن الماضي في عهد الرئيس أمين الجميل لمنع التصرف به وبالتالي لا يمكن ذلك الا بمقتضى اصدار قانون جديد. الذهب "قرش" لبنان الأبيض؟ يُشير الباحث في الاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى انه "كان لدى مصرف لبنان فائض بالاحتياطي بالعملة الأجنبية في عهد الرئيس الراحل الياس سركيس فاتُخذ القرار باستثمار جزء من هذا الفائض من خلال شراء الذهب"، موضحا ان "هذا الذهب هو من موجودات مصرف لبنان ويعود القرار له بشأن كيفية التصرّف بها وتوظيف هذه السيولة من أجل خلق استقرار اقتصادي نقدي ونمو اقتصادي" . وأضاف فحيلي في حديث لـ" لبنان 24": "السلطة السياسية تدخلت في مرحلة لاحقة وتحديدا خلال سنوات الحرب في هذا الموضوع كون الدولة مسؤولة عن مصرف لبنان وهي لم تستول على الذهب بل اتخذت قرارا سياسيا بمنع التصرّف به الا من خلال قانون يصدر عن المجلس النيابي وهذا الأمر مهم جدا لأن كيفية التصرّف بالذهب تتطلب وجود توافق بين السلطتين النقدية والتشريعية لاتخاذ أي قرار بشأنه". وقال فحيلي: "من المؤكد ان التوظيف بالذهب سابقا كان القصد منه الاحتفاظ بـ "قرش لبنان الأبيض ليومه الأسود" وباعتقادي اليوم يعيش لبنان أياما سوداء وهذا هو الوقت المناسب لاستثمار "القرش الأبيض" لإنقاذ البلد ولكن ضمن شروط واضحة المعالم". ولفت إلى انه "أولا يجب استثمار جزء من الذهب لتفعيل العجلة الاقتصادية في لبنان ولاحداث تعافي ونمو اقتصادي بشكل يُفيد جميع اللبنانيين من ضمنهم الأفراد والمؤسسات أي المؤسسات المصرفية والمودعين، وفي هذه الحالة المودع الذي خسر وديعته ووظيفته إذا خيّر ما بين إيجاد وظيفة ضمن اقتصاد في طور النمو او رد وديعته اعتقد انه سيختار الوظيفة لأنها تؤمن له ضمانات صحية وتعويضات نهاية الخدمة وغيرها". وتابع: "لا مانع من تسييل جزء من هذا الذهب ولكن ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم تُرفق بقانون وضمن آلية لكيفية استخدام هذا القسم الذي تم تسييله ضمن شروط، كما يجب إعادة تكوين جزء من الذهب الذي تم استخدامه ضمن فترة زمنية محدودة تتناغم وتتناسب مع الخطة الاقتصادية وكمية الذهب التي تم تسييلها". واعتبر فحيلي ان "عنوان تسييل الذهب من أجل سداد أموال المودعين" مرفوض نهائيا لأن هذا الأمر يُخفف من حجم وطبيعة التزامات الدولة تجاه ديونها كما يُخفف من ضرورة مساءلة ومحاسبة المصرفيين الذين أساءوا توظيف اموال المودعين ويُصبح الأمر وكأنه بمثابة عفو عام ضد الارتكابات الخاطئة التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية التي نعيشها"، مُضيفا: "لهذا السبب يجب ان يكون الذهب لجميع اللبنانيين ضمن الآلية التي تحدثت عنها". وأشار إلى ان "اليوم سعر الذهب وصل إلى مستويات مرتفعة وهو بالتالي الوقت المُناسب لتسييل جزء منه لأن الانتظار قد لا يكون بالضرورة لمصلحة لبنان مع الإشارة إلى ان طريقة تسييل الذهب لن تكون سهلة لأن لبنان يملك جزءا منه في أميركا والقسم الآخر موجود في لبنان وإذا أردنا مباشرة عملية البيع فسيكون هناك عملية شحن وسن قوانين واتفاقات ووضع خطة اقتصادية". وقال ختاما: "اليوم إذا أرادت الدولة اللبنانية السير باتجاه تسييل جزء من الذهب كما اقترح لتفعيل العجلة الاقتصادية وتعافي لبنان والوصول إلى نمو اقتصادي، فهذا الأمر يحتاج إلى 6 أشهر على الأقل ضمن خطة اقتصادية واضحة المعالم يُمكن تنفيذ الخطوات الموجودة فيها مع وجود آلية لإعادة تكوين الذهب ولكيفية صرفه، يُضاف إلى ذلك أداء الطبقة السياسية وبالتالي هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا، وثمة احتمال انه خلال هذه الفترة يُمكن ان تضيع الفرصة الذهبية المُتاحة أمامنا بأسعار الذهب التي وصلت إلى 3000 دولار وان تعود وتنخفض إلى مستويات متدنية". قصّة إحتياطي الذهب بدأ امتلاك لبنان لاحتياطي الذهب بعد استقلاله عن الانتداب الفرنسي، إذ باشر منذ العام 1948 باقتناء أول كمية من الذهب على إثر انضمامه إلى صندوق النقد الدولي في العام 1946 بعد الاعتراف بالليرة اللبنانية كعملة مستقلة. واستمرت الحكومات المُتعاقبة ما بين فترة الاستقلال وأوائل السبعينيات في شراء الذهب لتغذية احتياطي مصرف لبنان وذلك من فائض الموازنة والضرائب التي تأخذها من المواطنين. وفي ذلك الحين، ارتبط شراء الذهب بتثبيت سعر صرف الدولار وحفظ قيمته، واستمر حتى أوائل السبعينيات إثر فكّ الولايات المتحدة ارتباط تغطية الدولار وطباعته بالذهب، وهو قرار معروف بـ"صدمة نيكسون" (نسبة للرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون)، والذي فرض الدولار بديلا احتياطيا عن الذهب لحفظ قيمة كل العملات الأخرى حول العالم، ومنذ العام 1971 توقف لبنان عن شراء الذهب إثر القرار الأميركي ببلوغ قيمة مدخراته 286.8 طنا. يومها صدر قرار عن المصرف المركزي قضى باعتماد سعر صرف متحرّك لليرة، وبقي ساري المفعول حتى عام 1999، حين ثُبت سعر صرف الدولار بـ 1507.5. عام 1986، صدر القانون رقم 42 يمنع بموجبه التصرّف بالذهب لدى مصرف لبنان أو لحسابه، مهما كانت طبيعة هذا التصرّف، بهدف حماية الذهب ومنع وضع اليد عليه.
الديار
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
فحيلي للديار إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي إما أن ينجح الجميع أو لا أحد
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عهد جديد وحكومة جديدة يحملان وزر تركة ثقيلة وكبيرة أورثتها العهود والحكومات السابقة نتيجة سوء أداء وفساد وعدم تطبيق الإصلاحات، حتى وصل لبنان إلى ما وصل إليه وأدى إلى وضعه على اللائحة الرمادية، فهل ستتمكن هذه الحكومة من إخراج لبنان من هذه اللائحة أو أننا ذاهبون باتجاه اللائحة السوداء ؟ في هذا الإطار يقول الباحث في كلية سليمان العليان للأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار: قد وضع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) ضغطاً كبيراً على نظامه المالي الهش أصلاً ، ويجب أن تفي الدولة بمتطلبات الامتثال الصارمة للخروج من هذا المأزق. ويؤكد فحيلي أن تحقيق هذا الهدف ليس مسؤولية طرف واحد. ويتطلب جهدا منسقاً وجماعياً عبر سلطات متعددة، لأن فشل كيان واحد سيعرض العملية برمتها للخطر، والنجاح الجزئي ليس خياراً فإذا فشل أي كيان مسؤول في الوفاء بالتزاماته، سيبقى لبنان على القائمة الرمادية. وشدد فحيلي على ضرورة تحديد الإجراءات الرئيسية التي يجب على لبنان اتخاذها وتحديد مسؤولية كل طرف ذي صلة، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج الإصلاح القائم على كل شيء أو لا شيء - All or Nothing. ويشير فحيلي إلى ان تقييم مجموعة العمل المالي للبنان يسلط الضوء على أوجه القصور في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، والعناية الواجبة للعملاء، ومصادرة الأصول، وشفافية الملكية المستفيدة، والتعاون الدولي لافتاً ان معالجة هذه القضايا تتطلب جهداً متزامناً من قبل جميع السلطات المسؤولة، مؤكداَ أن الامتثال الجزئي غير كاف، لأن مجموعة العمل المالي تتطلب إصلاحات شاملة يتم تنفيذها وإنفاذها بشكل فعال، "فإذا فشلت أي مؤسسة بمفردها، فإن النظام بأكمله ينهار، مما يضمن استمرار العزلة المالية والإضرار بالسمعة". وعدد فحيلي الإجراءات الأساسية والمسؤولية: 1. تعزيز قوانين تبيض الأموال وتمويل الإرهاب إذ تسمح الثغر في الإطار القانوني اللبناني بحدوث تجاوزات في تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. ● تعديل التشريعات لتتمشى تماماً مع الأداء المسؤول، وضمان عقوبات متناسبة ورادعة، وتجريم جميع الجرائم الأصلية، معتبراً أن وزارة العدل، والقضاء، وهيئة التحقيق الخاصة، والبرلمان هي السلطات المسؤولة عن ضمان نجاح هذه الجهود، مؤكداً إذا نجح واحد فقط من هذه الكيانات بينما فشلت كيانات الأخرى، سيظل لبنان غير ممتثل، وستستمر الأنشطة غير المشروعة. 2. تعزيز مصادرة الأصول: رأى فحيلي أن هناك ضعف في الآليات المعتمدة لتحديد الأصول غير المشروعة وتجميدها ومصادرتها مشدداً على ضرورة إنشاء مديرية مخصصة لإدارة الأصول، وتعزيز الأطر القانونية، وتدريب أجهزة تطبيق القانون على أفضل الممارسات في استرداد الأصول لافتاً ان وزارة العدل، وزارة الداخلية، هيئة التحقيق الخاصة، والقضاء مسؤولون عن ضمان حسن التنفيذ، ورأى أن الإنفاذ السليم هو الممر الإلزامي للحدّ من استغلال الثغر المالية ويساهم في خروج لبنان من اللائحة الرمادية. 3. تنظيم المنظمات غير الحكومية (NGOs) والتي لا تبغي الربحية (Non-Profit Organization) لمنع إساءة الاستخدام: في هذا المجال تحدث فحيلي عن غياب الرقابة على مصادر تمويل هذه المنظمات يجعلها عرضة للاستغلال مشدداً على ضرورة التسجيل الإلزامي، وإجراء تقييمات المخاطر، وتعزيز الرقابة والتدقيق، مشيراً ان وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومركز الاستخبارات المالية، والجهات التنظيمية المالية ذات الصلة هي من تتحمل مسؤولية حسن التنفيذ والامتثال. واكد أن المسؤولية للجميع وعلى الجميع أن يكف عن إساءة استخدام هذه المنظمات للتمويل غير المشروع مما يعيق إخراج لبنان عن اللائحة الرمادية. 4. تعزيز العناية الواجبة للعملاء (CDD) ومراقبة الأشخاص المعرضين سياسيا (PEP): رأى فحيلي أن هناك ضعفا في تطبيق ل CDD، خاصة بالنسبة للأفراد المعرضين لمخاطر عالية، مشيراً إلى أهمية نشر التوعية وتفعيل العناية الواجبة المعززة (EDD)، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية، وفرض إشراف تنظيمي أكثر فعالية، معتبراً ان مصرف لبنان، المؤسسات المالية بمختلف أنواعها وأشكالها، جمعية مصارف لبنان، ومكونات القطاع الخاص عليهم مسؤولية ضمان حسن التنفيذ والإمتثال، " يجب ان يكون التنفيذ متينا وموحدا وعدم ترك فجوات، مما يسمح للجهات الفاعلة غير المشروعة باستغلال النظام". 5. تحسين الشفافية في الملكية المستفيدة - Beneficial Owner: هنا يقول فحيلي إن عدم وجود سجل مركزي يمكن الوصول إليه لمعلومات الملكية المستفيدة يسمح في ارتكاب الجرائم المالية، ويجب إنشاء سجل وطني للملكية المستفيدة، وإنفاذ متطلبات الإبلاغ، وتنفيذ آليات التحقق، والجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والإمتثال هم وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف لبنان، ومراكز الاستثمار - Investment Authorities، أما التنفيذ المطلوب فهو عبر جميع الكيانات ذات الصلة؛ غير ذلك يبقي معلومات الملكية المستفيدة غامضة، مما يعزز مخاوف مجموعة العمل المالي. 6. تعزيز تنظيم التقنيات الجديدة (AI) والأصول الافتراضية (Virtual Assets): وفقاً لفحيلي يؤدي عدم وجود إطار تنظيمي واضح للأصول الافتراضية إلى مخاطر الجرائم المالية، ووضع إطار تنظيمي شامل ومتماسك، وإجراء تقييمات للمخاطر، وزيادة الوعي بين المؤسسات المالية أصبح واجبا مشيراً أن الجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والامتثال هي وزارة المالية، مصرف لبنان، ومراكز الاستثمار، و إذا فرضت سلطة واحدة فقط اللوائح بينما تأخرت سلطة أخرى، فسيستمر المجرمون الماليون في وجود واستغلال الثغر. 7. تعزيز التعاون الدولي وإجراءات تسليم المجرمين: يعتبر فحيلي أن التأخير وعدم الكفاءة في الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين مصدر قلق، ويجب تعديل القوانين لتسريع الإجراءات والتفاوض على المعاهدات الثنائية وتعزيز قدرات السلطات المعنية أما الجهات المسؤولة عن ضمان حسن التنفيذ والامتثال فهي وزارة العدل، ووزارة الخارجية، والقضاء، وهيئة التحقيق الخاصة، محذراً من أن يؤدي الفشل في أطر المساعدة القانونية المتبادلة إلى إبقاء لبنان معزولا عن النظام المالي الدولي. دور القطاع الخاص وحول دور القطاع الخاص يقول فحيلي : يعد القطاع الخاص شريكاً أساساً في جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية وبدون تعاونها الكامل، لن يكون أي إصلاح تقوده الحكومة فعالاً، مشيراً إلى أن المسؤوليات الرئيسية تشمل ما يأتي: ● ضمان الامتثال لتدابير العناية الواجبة للعملاء (CDD) وتنفيذ العناية الواجبة المعززة (EDD) للعملاء ذوي المخاطر العالية. ● الإفصاح عن الملكية المستفيدة بشفافية لمنع إساءة استخدام هياكل الشركات. ● التعاون النشط مع المنظمين لضمان تنفيذ السياسات المتوافقة مع مجموعة العمل المالي. ● تطبيق تدابير مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب على المهن عالية الخطورة مثل الوكلاء العقاريين والمحامين وغيرهم. ● الامتثال للوائح الجديدة الخاصة بالأصول الافتراضية والتكيف مع مخاطر الجرائم المالية المتطورة. ● الاستثمار في التدريب وعمليات تدقيق الامتثال الداخلية للحفاظ على نهج وثقافة الشفافية. وحذّر فحيلي إذا فشل القطاع الخاص في الوفاء بهذه المسؤوليات، فإن جهود لبنان للخروج من اللائحة الرمادية ستنهار، بغض النظر عن مدى جودة أداء أجهزة الدولة. ويختم فحيلي بالقول: نهج كل شيء أو لا شيء - All or Nothing: التزام وطني إن الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي ليس مهمة يمكن إنجازها من قبل طرف واحد. وإذا فشلت أي سلطة أو قطاع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، فإن الجهد بأكمله ينهار. يعتمد النجاح على: ● إنشاء فريق عمل وطني لضمان حسن تنفيذ خريطة الطريق التي تقدمت بها مجموعة العمل المالي. ● تنفيذ إجراءات مساءلة صارمة لمراقبة الامتثال ومعاقبة عدمه. ● تأمين الإرادة السياسية والالتزام بضمان تصويب الأداء وتنفيذ الإصلاحات دون تدخل. إذا فشلت إحدى مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، يظل لبنان على اللائحة الرمادية؛ إما أن ينجح الجميع أو لا أحد! فإن مسار لبنان للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي واضح ولكنه متطلب. النجاح الجزئي أو المجتزأ هو كالفشل. فقط من خلال العمل الجماعي والإصلاحات التشريعية والإنفاذ الصارم من قبل جميع السلطات المسؤولة وكيانات القطاع الخاص يمكن للبنان استعادة الثقة في نظامه المالي واستعادة الوصول إلى الأسواق الدولية.
