ترمب يعيد تعريف السياسات التجارية حول العالم

أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جميع دول العالم بنسب متفاوتة، زوبعة في جميع الأسواق وأشعلت حرباً تجارية ستطاول تداعياتها الجميع من دون استثناء، فما الذي يريده ترمب من خطواته هذه؟
يصف خبير الأخطار المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي قرار ترمب بـ"الصدمة السلبية" لنظام التجارة الدولي القائم على الانفتاح والتكامل، ويضيف "ما فعله ترمب هو في الواقع إعادة تعريف للسياسات التجارية الأميركية من خلال تبني نهج حمائي. وكان الرئيس الأميركي صريحاً جداً في شأن الخطوات التي سيتخذها، فقد فرض رسوماً جمركية على الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، وانسحب من اتفاقات تجارية متعددة".
وأوضح فحيلي أن هذه الإجراءات أسفرت عن قلق في كل الأسواق، إذ إن "رأس المال يخاف من الضبابية ومن الخطوات غير المدروسة بصورة جيدة التي لا يستطيع توقع تداعياتها"، فقد حدثت تقلبات حادة في جميع الأسواق في العالم وخصوصاً في أميركا "لكن التقلبات حصلت وفق كل دولة ومدى ارتباطها بهذه القرارات لجهة الاستيراد والتصدير"، حسب المتخصص الاقتصادي، وأضاف "سلاسل التوريد العالمية تأثرت جداً، وخصوصاً شركات التكنولوجيا والسيارات التي تعتمد على مكونات في الصناعة تأتي من دول عدة، وتأذت هذه الشركات جداً في أسعار أسهمها"، ويشير فحيلي إلى الارتفاع الذي سجلته كل الأدوات التي تعد أصولاً آمنة، والذهب أحدها، بينما تغيرت أسعار صرف العملات حسب قوة صلة الوصل بينها وبين الدولار.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورأى المتخصص الاقتصادي أن التداعيات الأهم ستكون في تأثيرات قرار ترمب في "الثقة العالمية والثقة بين الشركاء"، موضحاً أن "من أخطر ما يحصل اليوم في التبادل التجاري العالمي هو غياب الاستقرار، إذ تصبح تحركات الدول مدفوعة بمواقف أحادية ومفاجئة، تماماً مثل ما فعل ترمب، مما يؤدي إلى اهتزاز ثقة المستثمرين الدوليين بالنظام الاقتصادي العالمي، وهو أمر ستكون له تداعيات".
ورأى فحيلي أن "هذه الحرب التجارية ستعيد رسم ديناميكية التجارة الدولية، ويوجد احتمال كبير بأن يكون لها إطار إضافي، فنحن نعلم أن العقوبات التي كانت تفرضها الخزانة الأميركية بصورة عشوائية على كيانات مصارف مركزية ورؤساء أثرت في الطلب على الدولار، وهي التي دفعت باتجاه إنشاء مجموعة 'بريكس'، وأصبحت المصارف المركزية تتجه نحو شراء الذهب كاحتياط عوضاً عن الاحتياط بالعملة الأجنبية أي بالدولار"، وأضاف أن هذه العوامل هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب، موضحاً أن هذا السعر لن ينخفض لأن من يشتري الذهب هي المصارف المركزية التي تخزنه كاحتياط ولا تبيعه، ومن ثم "يوجد طلب مستمر على الذهب بكميات كبيرة".
وقال المتخصص الاقتصادي إنه "من الصعب جداً أن يتوقع أحد ما سيحصل على المدى الطويل، لكن الجميع يتأمل ويتمنى أن يجلس الشركاء في التبادل التجاري الدولي إلى الطاولة ويبحثوا كيف يريدون التأسيس لقواعد اشتباك جديدة"، وتابع "الخطوات التي اتخذها ترمب أثبتت حجم وأهمية اقتصاد أميركا في التجارة الدولية"، لأنها بمثابة "زلزال في السوق" تداعياته كبيرة جداً.
Listen to "ترمب يعيد تعريف السياسات التجارية حول العالم" on Spreaker.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 20 دقائق

• الوئام

هل تنهار العلاقة الأطول؟.. كندا تتحدى سياسات ترمب الحمائية

خاص – الوئام في ظل التوترات المتصاعدة بين واشنطن وأوتاوا، وفي وقت تتداعى فيه أسس النظام التجاري الغربي بسبب سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحمائية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وكنديون في محاولة لإعادة الاستقرار إلى العلاقات الثنائية التي طالما شكلت حجر زاوية في الاقتصادين. اللقاءات الجانبية ضمن قمة مجموعة السبع في بانف بكندا تعكس أهمية اللحظة ومحاولة احتواء التصعيد قبل أن يتحول إلى أزمة استراتيجية طويلة الأمد. محاولة لخفض التوتر على هامش قمة مجموعة السبع في بانف، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان لمناقشة التوترات التجارية المستمرة. ورغم التكتم على تفاصيل المحادثات، وصف شامبان اللقاء بالإيجابي، مشيرًا إلى 'تقدم ملموس وإحساس بالوحدة' بين دول المجموعة. من جانبه، صرّح بيسنت بأن اليوم كان 'مثمرًا جدًا'. اتفاق اقتصادي وأمني جديد في الوقت ذاته، كان الوزير الكندي المكلّف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، دومينيك لوبلان، يجتمع مع مسؤولين من إدارة ترمب في واشنطن لبحث اتفاق اقتصادي وأمني جديد. وشدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في أوتاوا على أن حكومته 'لن تتعجل لكنها مصممة على تحقيق أفضل صفقة لكندا. قمة السبع تبحث الاستقرار العالمي تركز اجتماعات مجموعة السبع على تنسيق الجهود بين الاقتصادات الغربية الكبرى لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي. غير أن السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من الحلفاء، أثارت مخاوف في الأسواق المالية، ودفعت الشركات لتقليص استثماراتها وخطط التوظيف. وتشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة توترًا مستمرًا منذ أشهر. بينما تحتفظ واشنطن بتعريفات بنسبة 25% على سلع لا تدخل ضمن اتفاق التجارة الأمريكي المكسيكي الكندي، ردّت كندا بتعريفات انتقامية على واردات أمريكية بقيمة 43 مليار دولار. ومع ذلك، منحت أوتاوا إعفاءات مؤقتة لقطاعات السيارات والصناعات التحويلية لتسهيل التحول نحو مورّدين جدد. لا اتفاقات جديدة أفادت مصادر مطلعة أنه لا توجد خطط أمريكية حالية للإعلان عن اتفاقيات تجارية جديدة مع بقية دول مجموعة السبع عند اختتام القمة المالية. لكن اللقاء الثنائي بين بيسنت وشامبان يشير إلى سعي حثيث من قبل الطرفين لتجنب تصعيد إضافي. وسط هذه الأجواء، حذّر كارني من أن نمط العلاقات الاقتصادية التقليدية بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصًا سلاسل التوريد المتكاملة، قد أصبح شيئًا من الماضي. واعتبر شامبان، في مداخلته الافتتاحية بالقمة، أن التجارة الحرة والعادلة أمر أساسي لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي، رغم اعترافه بأن سياسات الرسوم الأمريكية تخلق توترات داخل المجموعة. التأثيرات الاقتصادية تشير البيانات الأولية إلى أن الاقتصاد الكندي بدأ يعاني من آثار السياسات التجارية الأمريكية، لاسيما الرسوم الجمركية على السيارات والفولاذ والألمنيوم. هذا التأثير بات ملموسًا في سوق العمل الكندية، في ظل اعتماد البلاد على السوق الأمريكية التي تشكل نحو خُمس الناتج المحلي الكندي.

شبكة عيون

منذ 22 دقائق

• شبكة عيون

ارتفاع الذهب 2% بعد تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي

ارتفاع الذهب 2% بعد تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي ★ ★ ★ ★ ★ مباشر: ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بواقع 1.9% مسجلة 3359 دولار، وذلك بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50 بالمائة. وبذلك يتجه الذهب لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، مدفوعا بتراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة في الولايات المتحدة، ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة . وأقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس الخميس، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، يتضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترامب، ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي . وينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية 53 مقابل 47 مقعدًا . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟ توجيهات وزارية بشأن مصانع "النحاس المصرية " مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه ترامب أسعار السعودية مصر اقتصاد

الشرق السعودية

منذ 35 دقائق

• الشرق السعودية

جامعة هارفارد تتحدى ترمب وتقيم دعوى قضائية للطعن في منع تسجيل الطلاب الأجانب

أقامت جامعة هارفارد الأميركية، الجمعة، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمرة الثانية، بعد أن منعت وزارة الأمن الداخلي الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب. وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، في رسالة إن "الجامعة قدمت شكوى، وسيتبع ذلك طلب لإصدار أمر تقييدي مؤقت (...) ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". ووصف جاربر خطوة الإدارة الأميركية ضد الطلاب الدوليين، بأنها "جزء من سلسلة إجراءات للرد على هارفارد لرفضنا التنازل عن استقلالنا الأكاديمي". وتمثل هذه الدعوى تصعيداً في المعركة بين هذه المؤسسة النخبوية وإدارة ترمب. وكانت إدارة ترمب، أوقفت الخميس، قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الدوليين، فيما دعت الطلاب الحاليين في الجامعة للانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. سجال قانوني وجاء القرار بعدما دار سجال قانوني خلال الأيام الماضية بشأن مشروعية طلب حكومي لتقديم سجلات أكاديمية، ضمن تحقيق تجريه وزارة الأمن الداخلي الأميركية. وفي رسالة رسمية وجّهتها إلى الجامعة، قالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم: "أبلغكم أنه اعتباراً من الآن، تم إلغاء اعتماد جامعة هارفارد ضمن برنامج الطلاب والزوار الأجانب". وأكدت الوزارة في بيان لاحق، أن القرار دخل حيّز التنفيذ، موجّهة رسالة مباشرة للطلاب الأجانب بالقول: "هذا يعني أن هارفارد لم تعد قادرة على تسجيل طلاب دوليين، وعلى الطلاب الأجانب الحاليين إما الانتقال إلى مؤسسات أخرى، أو فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة". ويشكّل الطلاب الدوليون، نحو 27% من إجمالي طلاب جامعة هارفارد، أي ما يعادل نحو 6800 طالب، مقارنة بنسبة 19.7% في عام 2010، بحسب بيانات الجامعة. وغالباً ما يسهم هؤلاء الطلاب بجزء كبير من إيرادات المؤسسة، إذ تبلغ الرسوم السنوية للدراسة نحو 59 ألفاً و320 دولاراً، وترتفع إلى 87 ألف دولار مع احتساب تكاليف السكن والمعيشة.