أحدث الأخبار مع #OTC
الجريدة
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجريدة
شركات تشغيلية مشطوبة في OTC أمام اختبار إعادة الإدراج
في وقت تقوم البورصة بتعديلات على شروط الإدراج، وزيارات مستمرة للشركات العائلية وغيرها، وتتواصل مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح طريق الإدراج أمام الشركات العامة، وسبق أن بذلت جهوداً كبيرة في سبيل جذب شركات نفطية لمنصة السوق، فما الذي يمنع أن تنظر البورصة مع الجهات الأخرى الفرص في منصة الشركات المشطوبة من الإدراج المعروفة بسوق OTC؟ مصادر استثمارية متابعة أكدت أهمية وضرورة النظر في وضع ضوابط تقنن عودة الشركات المشطوبة من الإدراج، والتي نُقلت إلى سوق OTC، بمجرَّد استيفاء المتطلبات، أو تلافي الملاحظات التي خرجت من أجلها. تقول مصادر إن الإدراج عملية كبيرة ومُكلفة ولها متطلبات عديدة، ومن العبء أن تتحمَّل الشركة الإدراج مرتين، فلماذا لا يتم تقييم التجربة السابقة، وإعادة النظر في الملف من مختلف الأبعاد والزوايا، ووضع آلية جديدة تسهَّل على الشركات العودة من جديد؟ في هذا الصدد، أكدت المصادر، أن تلك الخطوة يمكن أن تحقق مكاسب وفوائد عديدة لمختلف الأطراف، سواء البورصة، أو الوسطاء، أو الجهات الناظمة نفسها، كذلك للمستثمرين أصحاب الملكيات والأكثر تضرراً في تلك المعادلة، حيث إنه إذا كانت كل الأطراف تخسر عُمولات أو تتراجع أرباحها، فإن المساهمين من حملة الأسهم المشطوبة يخسرون رؤوس أموالهم، ومطلوب منهم ملاحقة مجالس الإدارات سنوات في القضاء والتنفيذ، حتى يحصلوا على التعويض المناسب. ومن أبرز الإيجابيات التي يمكن أن تتحقَّق من هكذا مقترح، ما يلي: 1 - إعادة الشركات من سوق «OTC» للإدراج من جديد، بعد تلافي ومعالجة الملاحظات، وفقاً للحق المكتسب الأول لها بالإدراج، خطوة تُسهم في تحفيز الكيانات على معالجة أوضاعها. 2 - الخطوة سترفد البورصة والسوق الرسمي بعشرات الشركات، حيث يضم سوق الأسهم المشطوبة عشرات الشركات الجيدة والممتازة، التي تصل أسعارها (للسهم) إلى أكثر من نصف دينار وأكثر، وهي شركات جيدة وتشغيلية، وجديرة بالعودة للسوق الرسمي، وأفضل من عشرات الشركات المدرجة حالياً في السوق، والتي تتداول بأقل من القيمة الاسمية منذ سنوات. 3 - منح الشركات المشطوبة حق العودة مرة واحدة، بعد معالجة كل الملاحظات، يُحقق نوعاً من الأمان الاقتصادي، ويحفظ حقوق المساهمين، ويضع الشركات ومجالس الإدارات تحت طائلة المسؤولية بمعالجة الأوضاع، والعودة من جديد بمجرَّد إعادة تقديم طلب تتم مراجعته والموافقة عليه. 4 - شركات أُدرجت في السوق عشرات السنوات، وخرجت لأسباب تتعلَّق بملاحظات، وأسهمها مرهونة لدى البنوك، وعليها ذمم مالية متعددة لأطراف مالية ومصرفية بناءً على مركزها القائم وقت الإدراج، منحها فرصة لحق العودة يُقلل من الأعباء والخسائر على البنوك، نتيجة المخصصات المقابلة لتراجع الضمانات أو التسييل بأسعار أقل من القيمة الحقيقية. 5 - سوق «OTC» منصة غير نشطة وضعيفة الدوران على صعيد رأس المال، ولا تستوعب عمليات التسييل والبيع لرهونات أو ملكيات المساهمين الذين يبحثون عن مَخرج من حالة الجمود التي تُصيب السهم بعد الشطب. 6 - معالجة ذلك الملف، عبر عودة الشركات المشطوبة للإدراج، بناءً على طلب يُقدَّم، وليس إدراجاً من جديد، يمكن أن يضمن للبورصة ما بين 20 و30 شركة قادرة على العودة لمنصة السوق الرئيسي، وهي لها فوائد كثيرة متعددة ومتشعبة. 7 - عودة أي شركة تشغيلية، طالما عالجت أوضاعها، ستكون بمنزلة فُرصة جديدة أمام المستثمرين، وتوسع من قاعدة الخيارات من جهة، وتعزز القيمة السوقية للبورصة، وترفع من وزن السوق، وستكون فرصة إضافية لزيادة السيولة والتداولات التي تنعكس على أطراف المنظومة المستفيدة من العمولات. 8 - الملف يحتاج إلى إعادة تصنيف وفلترة لحالات الخروج من السوق، فالشركة التي يتم شطبها لملاحظات تنقل لسوق OTC وتعالج أوضاعها، ثم تعود بعد موافقة الجمعية العمومية، وتقديم طلب، وهي حالة يجب النظر فيها كمصلحة عامة، بخلاف الشركة التي تنسحب اختيارياً، فهي تكون خرجت بموافقة الجمعية العمومية، وتعود كأنها شركة جديدة. 9 - معالجة ملف الشركات المشطوبة، بالسماح لها بالعودة، ستخفف من حجم القضايا والنزاعات والضغط على مرفق القضاء بآلاف قضايا التعويض، حيث إن رفع قضايا من 100 مساهم فقط في كل شركة من قائمة الـ 73 شركة المشطوبة يعني 7300 قضية. 10 - معظم الشركات المشطوبة مستوفية للشروط، ففيها قاعدة مساهمين كبيرة، ورأسمال، وحقوق مساهمين، وفقط تنقصها معالجة الملاحظات التي خرجت من أجلها، فلماذا ضمن التسهيلات والمرونة والرغبة بزيادة الإدراجات لا يتم تقليل العقبات، وتجنيب الشركات المزيد من الأعباء، والاكتفاء بإبداء الرغبة في العودة مدعومة بموافقة الجمعية؟
ليبانون ديبايت
منذ 5 أيام
- صحة
- ليبانون ديبايت
سلوم: لا للإعلان أو البيع الإلكتروني للأدوية من دون رقابة
دعا نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلوم، في بيان، النواب إلى إقرار مشروع القانون المقدَّم من نقابتي الصيادلة والمعلنين، والذي يهدف إلى تنظيم الإعلانات الخاصة بالأدوية التي تُصرف من دون وصفة طبية (OTC) والمتممات الغذائية. وأشار سلوم إلى أن المشروع ينصّ على السماح بالدعاية لهذه المنتجات، شرط خضوع مضمون الإعلان لمراجعة وموافقة اللجنة العلمية في نقابة الصيادلة مسبقًا، بما يضمن حماية صحة المريض والمستهلك، ويمنع الترويج لمعلومات مضلّلة أو غير دقيقة. ويؤكد المشروع على حصر بيع الأدوية والمتممات الغذائية بالصيدليات دون سواها، ومنع الإعلان أو البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما يشكّله ذلك من مخاطر صحية نتيجة غياب الرقابة، واحتمال التزوير في المنتجات المعروضة أو تضليل المستهلك بمحتوى إعلاني غير موثوق. وشدد سلوم على أن تنظيم هذا الملف بات ضرورة صحية وتشريعية ملحّة، مناشدًا المجلس النيابي التعامل بجدية مع المشروع وإقراره في أسرع وقت ممكن.
هبة بريس
منذ 6 أيام
- أعمال
- هبة بريس
بنعلي تدعو من نيروبي إلى إطار إفريقي صارم لاستغلال المعادن الحرجة
هبة بريس أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بنيروبي، على ضرورة اعتماد إطار إفريقي لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG) في مجال استغلال المعادن الحرجة بإفريقيا من أجل الاستجابة للتحديات المرتبطة بالانتقال الطاقي والرقمي والاجتماعي بالقارة. وأوضحت بنعلي، خلال جلسة وزارية للحوار السياسي حول 'المعادن الحرجة من أجل الانتقال الطاقي بإفريقيا'، ضمن أشغال الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، المنعقدة بنيروبي (14-18 يوليوز)، أن هذا الانتقال يتطلب تعبئة أكثر من 42 نوعا من المعادن الحرجة والمواد الأولية، مضيفة أن حجم الاستخراج الضروري خلال الثلاثين سنة المقبلة سيتجاوز ما تم استخراجه منذ فجر التاريخ. واستعرضت الوزيرة في هذا السياق النموذج المغربي في هذا المجال، مشيرة على وجه الخصوص إلى إطلاق مبادرة ممر 'المنشأ – العبور – التصديق' (OTC)، مدعوم بإطار بيئي واجتماعي وحوكمي معتمد من قبل وزراء المعادن الأفارقة بهدف تمويل تحديات استخراج ومعالجة المعادن الحرجة في القارة. كما أبرزت الوزيرة أن المملكة تتعاون مع عدة منظمات، لاسيما المركز الإفريقي لتنمية المعادن، من أجل مواءمة سياسات التعدين وتعزيز تتبع وشفافية سلاسل إمداد المعادن الحرجة. وتوقفت في هذا السياق عند المبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف تحويل منطقة المحيط الأطلسي إلى فضاء للتعاون جنوب-جنوب وتعزيز الاندماج الإقليمي بغرب إفريقيا، وذلك عبر ربط مجموعة من دول الساحل بالمحيط الأطلسي مرورا بالمملكة، وهو ما يعني أن المعادن الحرجة التي يتم استخراجها أو عبورها أو التصديق عليها ضمن هذا الممر الأطلسي عبر المغرب، ستستفيد من معايير بيئية واجتماعية وحوكمية صارمة. وتشمل هذه المعايير، بحسب الوزيرة، منع تشغيل الأطفال في أنشطة التعدين، وتوفير ظروف عمل لائقة، وتعزيز حكامة القطاع، بما في ذلك بعد الاستغلال المعدني. وهكذا، تضيف بنعلي، فإن الحد الأدنى من أطر معايير البيئة والمجتمع والحكامة سيمكن وزراء المعادن ومهنيي التعدين بإفريقيا من تمويل عمليات استخراج ونقل ومعالجة المعادن بإفريقيا. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن المغرب يمكن أن يعمل كمحفز لإقامة شراكات إقليمية ودولية تهدف إلى تطوير مشاريع تعدينية مستدامة في مختلف أنحاء إفريقيا، بما يضمن أيضا معالجة هذه المعادن داخل القارة، وعبورها ونقلها بشكل أساسي عبر الممر الأطلسي المغربي خدمة لمصالح القارة. وخلصت الوزيرة إلى الإشارة إلى انطلاق المحادثات بين وزراء المعادن الأفارقة نهاية العام الماضي حول إطار إفريقي لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة خاص بعمليات معالجة ونقل المعادن الحرجة، مبرزة أنه سيتم الإعلان عن هذا الإطار قبل نهاية السنة الجارية. وانطلقت، أمس الأربعاء بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، أشغال الدورة العادية العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، بمشاركة وفد مغربي تقوده بنعلي. وتعكس مشاركة المغرب في هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار 'أربعة عقود من العمل البيئي بإفريقيا: تأملات في الماضي واستشراف للمستقبل'، إرادته الراسخة في الإسهام بشكل فعال في بلورة وتنفيذ سياسات بيئية إفريقية طموحة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مستقبل مستدام لإفريقيا وللأجيال القادمة.
رؤيا
منذ 7 أيام
- أعمال
- رؤيا
تحول استراتيجي: البنوك المركزية تتجه لشراء الذهب من المناجم المحلية وتتجاوز الأسواق الدولية
مجلس الذهب العالمي: أكثر من نصف البنوك المركزية تشتري الذهب محليًا كشف تقرير حديث صادر عن مجلس الذهب العالمي عن تحول استراتيجي ملحوظ في سياسات البنوك المركزية حول العالم، حيث يتجه عدد متزايد منها إلى شراء الذهب مباشرة من المناجم المحلية، مستخدمةً عملتها الوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر دون المساس باحتياطياتها من العملات الأجنبية الصعبة. ووفقاً للتقرير، فإن هذا التوجه مدفوع بفوائد متعددة تشمل خفض التكاليف، ودعم قطاع التعدين المحلي، وزيادة السيادة النقدية للدولة على ثرواتها. توجه متنامٍ تؤكده الأرقام أظهر استطلاع للرأي أجراه مجلس الذهب العالمي وشمل 36 بنكاً مركزياً، أن 19 منها، أي أكثر من النصف، أقرت بأنها تشتري الذهب بالفعل من المناجم المحلية، لا سيما الصغيرة منها. كما كشف الاستطلاع أن أربعة بنوك أخرى تدرس بجدية تبني هذه الآلية قريباً. ويمثل هذا الرقم ارتفاعاً واضحاً مقارنة باستطلاع العام الماضي الذي أشار إلى أن 14 بنكاً فقط من أصل 57 كانوا يتبعون هذا النهج، مما يؤكد أن هذه السياسة تكتسب زخماً كبيراً في الأوساط المالية العالمية. ونقل التقرير عن "شاوكاي فان"، رئيس وحدة البنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، قوله: "بعض البنوك المركزية، لا سيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بدأت في شراء الذهب مباشرة من مناجم محلية صغيرة النطاق، والتي شهدت انتشاراً كبيراً بفعل ارتفاع الأسعار". دعم للاقتصاد المحلي وحفاظ على العملة الصعبة يعتبر الخبراء أن هذا التوجه يحقق فائدة مزدوجة؛ فمن ناحية، يسمح للدول المنتجة للذهب بتحويل ثروتها المعدنية إلى أصل نقدي سيادي مباشرة، دون الحاجة إلى تصديره ثم إعادة شرائه من الأسواق الدولية بالعملة الصعبة. ومن ناحية أخرى، يساهم في تنظيم قطاع التعدين الحرفي والصغير، ويدمجه في الاقتصاد الرسمي، ويضمن عدم تهريب الذهب المنتج إلى خارج البلاد. وتعد دول مثل الفلبين والإكوادور من الدول التي تتبنى هذا النهج منذ سنوات، إلا أن القائمة تتوسع الآن لتشمل العديد من الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا التي تسعى لتعزيز استقلالها المالي في ظل مناخ اقتصادي عالمي يتسم بالتقلبات. تشمل الدول التي تعتمد بشكل واضح على الذهب المستخرج محليًا لتعزيز احتياطياتها: كولومبيا تنزانيا غانا زامبيا منغوليا الفلبين في أبريل الماضي، ذكرت وكالة رويترز أن هيئة الذهب في غانا، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الذهب لصالح البنك المركزي، وقّعت اتفاقيات مع عدد من شركات التعدين لشراء 20% من إنتاجها. أما في تنزانيا، فقد ألزمت هيئة التعدين جميع المصدرين بتخصيص 20% على الأقل من إنتاجهم لصالح البنك المركزي. وأكد فان أن شراء الذهب المحلي غالبًا ما يكون أقل تكلفة مقارنة بالسوق الدولية، حيث تشتري البنوك المركزية الذهب بخصم طفيف عن السعر العالمي. السوق الدولي مقابل الذهب المحلي تقليديًا، كانت البنوك المركزية تشتري الذهب من الأسواق العالمية، لا سيما سوق لندن، عبر ما يُعرف بـ"سوق التداول خارج البورصة" (OTC)، باستخدام الدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني. وتُشترى السبائك وتُخزّن في خزائن معتمدة مثل بنك إنجلترا. لكن في ظل ارتفاع أسعار الذهب واستمرار التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة في العملات التقليدية، أصبح الاعتماد على الذهب المحلي خيارًا استراتيجيًا. وبحسب بيانات إنفستنغ السعـودية، فإن سعر الذهب الفوري يبلغ الآن 3,337 دولارًا للأونصة، مرتفعًا بنسبة 27% منذ بداية العام. كما أن شراء الذهب محليًا يوفر من تكاليف الشحن والوساطة والعمولات البنكية، لكن التحدي يكمن في تكلفة المعالجة والتكرير وهي عملية تتطلب إمكانيات متقدمة. تحديات التكرير وتفاوت القدرات الدول التي تمتلك قدرات تكرير محلية معتمدة تُجنّب نفسها تكاليف إضافية. الفلبين مثلًا تمتلك مصفاة معتمدة. كازاخستان لديها اثنتان معتمدتان من جمعية سوق لندن للسبائك. روسيا كانت تمتلك سبع مصافٍ معتمدة قبل أن تُعلق عضويتها عام 2022 عقب غزو أوكرانيا. أما دول مثل غانا وزامبيا، فقد تضطر للاعتماد على مصافٍ خارجية، مما يقلل من وفورات الشراء المحلي. استراتيجية الاحتياطي والنقد الأجنبي من أبرز فوائد شراء الذهب محليًا هو أنه يسمح للبنوك المركزية باستخدام العملة المحلية بدلًا من الاعتماد على الدولار أو اليورو، وهو ما يمنحها مرونة نقدية أكبر. قال "فان": "شراء الذهب من الأسواق العالمية يتطلب إنفاق احتياطيات دولارية، لكن حين تتم الصفقة محليًا وبالعملة الوطنية، يمكن زيادة الاحتياطي الذهبي دون المساس بأصول احتياطية أخرى". ومع تصاعد المخاطر المالية العالمية وارتفاع الديون والتوترات الجيوسياسية، تسعى البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها بأصول متنوعة للحماية من الصدمات المحتملة. وقد كشف الاستطلاع أن 95% من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطات الذهب على مستوى العالم خلال العام المقبل. دعم الصناعة المحلية وتنمية المجتمعات لا يقتصر الأمر على الأبعاد المالية؛ فالبنوك المركزية تدرك أهمية دعم قطاع التعدين المحلي والمجتمعات المجاورة له. وأشارت "نيكي شيلز"، رئيسة أبحاث المعادن في شركة MKS PAMP، إلى أن "الطلب المحلي على الذهب في بعض الدول ضعيف، لذا فإن دعم عمليات التعدين المحلية يُسهم في خلق وظائف وتنمية اقتصادية". لكنها حذرت أيضًا من المخاطر المرتبطة بهذا التوجه، إذ أن شراء الذهب محليًا، خاصة من المناجم الصغيرة أو التقليدية، يرتبط بمشكلات تتعلق بـ ظروف العمل، والتلوث البيئي، والتهريب. ومع ذلك، ترى جهات مثل مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تملك القدرة المؤسسية والمالية على تنظيم هذه السلسلة، وتحويلها إلى نظام أكثر شفافية ومسؤولية. قال فان: "البنك المركزي، بصفته مشتريًا موثوقًا وذا ثقل، يمنح المعدنين الصغار منفذًا قانونيًا وعادلًا لبيع إنتاجهم"، ما يساعد في إبعاد السوق عن الشبكات الإجرامية وتحسين التتبع والمساءلة. وأضاف: "نصف هذا التوجه بأنه مربح لجميع الأطراف... إنه فعليًا حل يحقق فائدة مزدوجة".
خليج تايمز
منذ 7 أيام
- أعمال
- خليج تايمز
الذهب يتألق في 2025: قفزة تاريخية وأسعار قياسية تدفعه إلى صدارة الأصول العالمية
ارتفع الذهب بنسبة 26 بالمئة في النصف الأول من عام 2025، متفوقًا على جميع فئات الأصول الرئيسية، ومسجلًا 26 أعلى مستوى جديد على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية. وبفضل ضعف الدولار واستقرار أسعار الفائدة وتصاعد التوترات الجيوسياسية، أعاد المعدن النفيس تأكيد مكانته كأصل آمن وسط حالة عدم اليقين العالمية المتزايدة. وفقًا لتوقعات مجلس الذهب العالمي لمنتصف العام، كان ارتفاع أسعار الذهب في النصف الأول من العام مدعومًا بمزيج استثنائي من الظروف الاقتصادية الكلية: تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات التيسير النقدي، وأسوأ بداية للدولار الأمريكي منذ عام 1973. وفي الوقت نفسه، لجأ المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن مع استمرار الاحتكاكات التجارية والضغوط التضخمية وتقلبات السوق العالمية. شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة العالمية انتعاشًا حادًا، حيث ارتفع إجمالي حيازاتها بمقدار 397 طنًا - أي ما يعادل 38 مليار دولار أمريكي - ليصل إجمالي الأصول المُدارة إلى 383 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 41%. كما بلغ متوسط أحجام تداول الذهب اليومية مستوى قياسيًا بلغ 329 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مشاركة قوية من المستثمرين المؤسسيين والأفراد في أسواق التداول خارج البورصة (OTC)، والعقود الآجلة، وصناديق الاستثمار المتداولة. واصلت البنوك المركزية مشترياتها الاستراتيجية من الذهب، وإن كانت أقل من المستويات القياسية المسجلة في عامي 2022 و2023. ويعكس تراكمها المستدام - كتحوط ضد تقلبات العملة وعدم الاستقرار الاقتصادي - تحولاً أوسع نطاقاً بعيداً عن الاحتياطيات التي يهيمن عليها الدولار. حدد نموذج إسناد عائد الذهب التابع لمجلس الذهب العالمي ثلاثة محركات رئيسية وراء ارتفاع النصف الأول من العام: أولا، تكلفة الفرصة (7% من عائد الذهب): أصبح الذهب أكثر جاذبية نسبيا في مقابل ضعف الدولار وعوائد السندات المنخفضة، وهو ما لم يقدم سوى القليل من الحوافز للاحتفاظ بأصول الدخل الثابت. ثانيا، المخاطر وعدم اليقين (4%): أدت التوترات الجيوسياسية المتزايدة - وخاصة فيما يتصل بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين وتهديدات التعريفات الجمركية - فضلاً عن الهشاشة الاقتصادية الأوسع نطاقاً إلى دفع تدفقات الملاذ الآمن. ثالثا، الزخم (5%): أدت التدفقات الإيجابية لصناديق الاستثمار المتداولة ونشاط التداول إلى خلق حلقة تغذية مرتدة، مما أدى إلى تضخيم المسار الصعودي للذهب. يتوقع محللو مجلس الذهب العالمي، في النصف الثاني من عام 2025، أن يواجه سوق الذهب منعطفًا حاسمًا. ووفقًا للتوقعات الحالية، من المرجح أن يظل الذهب في نطاق ضيق، مع احتمال ارتفاع يتراوح بين 0% و5%، وهو ما يُترجم إلى عائد سنوي يتراوح بين 25% و30%. يشير التقرير إلى أن "الذهب يبدو أنه أخذ في الاعتبار جزءًا كبيرًا من المشهد الاقتصادي الكلي الحالي. لكن المسار المستقبلي يعتمد بشكل كبير على كيفية تطور الظروف الاقتصادية، لا سيما في ظل التضخم المستمر وعدم اليقين المتعلق بالتجارة". من المتوقع أن يرتفع التضخم في النصف الثاني من العام نتيجةً لزيادات الرسوم الجمركية العالمية، مع توقعات بوصول مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 2.9%. ومن المتوقع أن تبدأ البنوك المركزية، وخاصةً الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورةً من التيسير الكمي الحذر في الربع الأخير، مع احتساب خفضٍ في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. قد تُسهم هذه العوامل في استدامة اهتمام المستثمرين بالذهب. مع ذلك، قد يؤثر ارتفاع الأسعار سلبًا على طلب المستهلكين ويحفز إعادة التدوير، مما قد يحدّ من فرص الارتفاع. وبينما يُرجّح أن يبقى إقبال المؤسسات والبنوك المركزية قويًا، فإن مراكز صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة لم تصل إلى حدّها الأقصى بعد، مما يشير إلى وجود مجال لتجديد الشراء قد يُفاقم من تدهور المعنويات. يتوقع مجلس الذهب العالمي (WGC) تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، كالركود التضخمي أو الركود الاقتصادي الشامل. في هذا السيناريو، قد يرتفع سعر الذهب بنسبة تتراوح بين 10% و15% أخرى في النصف الثاني، لينهي العام بارتفاع يقارب 40%. ويقول التقرير إن "مثل هذه البيئة من المرجح أن تحفز المزيد من تدفقات الاستثمار نحو الملاذ الآمن، وزيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، وتسريع تنويع البنوك المركزية بعيداً عن الدولار الأميركي". على سبيل المثال، تراكمت في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ما يزيد قليلاً عن 500 طن خلال العام الماضي، وهو أقل بكثير من الكميات التي تراكمت خلال دورات الصعود السابقة، والتي تراوحت بين 700 و1100 طن. ولا تزال صافي المراكز الطويلة في بورصة كومكس أقل من ذروتها التاريخية، مما يعزز فكرة أن السوق لم يصل بعد إلى ذروة الشراء. في المقابل، قد تُشكّل نتيجة جيوسياسية واقتصادية أكثر تفاؤلاً - وإن كانت تُعتبر أقل احتمالاً - ضغطاً على الذهب. سيؤدي حل النزاعات التجارية الرئيسية، ونمو عالمي أقوى، وارتفاع العائدات إلى كبح الطلب على أصول الملاذ الآمن. في ظل هذا السيناريو، قد يتراجع الذهب بنسبة تتراوح بين 12% و17% من مكاسبه في النصف الأول من العام، ليُنهي العام بعوائد متواضعة من خانة الآحاد. من شأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانتعاش الدولار أن يرفعا تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، مما يؤدي إلى خروج تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وتقليص مشتريات البنوك المركزية. ومع ذلك، قد يُخفف تجدد اهتمام المستهلكين بأسعار أقل وتراجع إعادة التدوير من أي انخفاض. يرى محللو المعادن النفيسة أنه مع استمرار تطور المشهدين العالميين الكلي والجيوسياسي، يظل الذهب في وضع فريد يُمكّنه من أن يكون أصلًا تكتيكيًا واستراتيجيًا. ويؤكد أداءه القوي في النصف الأول من العام على إقبال المستثمرين على حماية محافظهم الاستثمارية وتنويعها في ظل تزايد حالة عدم اليقين. وفي نهاية المطاف، يؤكدون أنه مع تعديل البنوك المركزية لسياساتها وتطور الديناميكيات الجيوسياسية، تظل أساسيات الذهب - مدعومة باهتمام مؤسسي واسع، وطلب مرن من البنوك المركزية، ونقص في العرض - متينة. وأشاروا إلى أن الذهب، سواءً في حالة استقرار أو ارتفاع متجدد، يواصل إثبات قيمته في ظل نظام عالمي سريع التغير. في حين تشير التوقعات الإجماعية إلى آفاق مستقرة، وإن كانت إيجابية بعض الشيء، لما تبقى من عام ٢٠٢٥، فإن أي انحراف عن هذه التوقعات - لا سيما نحو الركود التضخمي أو التصعيد الجيوسياسي - قد يُعيد إشعال شرارة دفعة صعودية قوية. وفي المقابل، أشاروا إلى أن حل النزاعات العالمية والتسارع الاقتصادي قد يُضعفان جاذبية الذهب مؤقتًا.
