شركات تشغيلية مشطوبة في OTC أمام اختبار إعادة الإدراج
مصادر استثمارية متابعة أكدت أهمية وضرورة النظر في وضع ضوابط تقنن عودة الشركات المشطوبة من الإدراج، والتي نُقلت إلى سوق OTC، بمجرَّد استيفاء المتطلبات، أو تلافي الملاحظات التي خرجت من أجلها.
تقول مصادر إن الإدراج عملية كبيرة ومُكلفة ولها متطلبات عديدة، ومن العبء أن تتحمَّل الشركة الإدراج مرتين، فلماذا لا يتم تقييم التجربة السابقة، وإعادة النظر في الملف من مختلف الأبعاد والزوايا، ووضع آلية جديدة تسهَّل على الشركات العودة من جديد؟
في هذا الصدد، أكدت المصادر، أن تلك الخطوة يمكن أن تحقق مكاسب وفوائد عديدة لمختلف الأطراف، سواء البورصة، أو الوسطاء، أو الجهات الناظمة نفسها، كذلك للمستثمرين أصحاب الملكيات والأكثر تضرراً في تلك المعادلة، حيث إنه إذا كانت كل الأطراف تخسر عُمولات أو تتراجع أرباحها، فإن المساهمين من حملة الأسهم المشطوبة يخسرون رؤوس أموالهم، ومطلوب منهم ملاحقة مجالس الإدارات سنوات في القضاء والتنفيذ، حتى يحصلوا على التعويض المناسب.
ومن أبرز الإيجابيات التي يمكن أن تتحقَّق من هكذا مقترح، ما يلي:
1 - إعادة الشركات من سوق «OTC» للإدراج من جديد، بعد تلافي ومعالجة الملاحظات، وفقاً للحق المكتسب الأول لها بالإدراج، خطوة تُسهم في تحفيز الكيانات على معالجة أوضاعها.
2 - الخطوة سترفد البورصة والسوق الرسمي بعشرات الشركات، حيث يضم سوق الأسهم المشطوبة عشرات الشركات الجيدة والممتازة، التي تصل أسعارها (للسهم) إلى أكثر من نصف دينار وأكثر، وهي شركات جيدة وتشغيلية، وجديرة بالعودة للسوق الرسمي، وأفضل من عشرات الشركات المدرجة حالياً في السوق، والتي تتداول بأقل من القيمة الاسمية منذ سنوات.
3 - منح الشركات المشطوبة حق العودة مرة واحدة، بعد معالجة كل الملاحظات، يُحقق نوعاً من الأمان الاقتصادي، ويحفظ حقوق المساهمين، ويضع الشركات ومجالس الإدارات تحت طائلة المسؤولية بمعالجة الأوضاع، والعودة من جديد بمجرَّد إعادة تقديم طلب تتم مراجعته والموافقة عليه.
4 - شركات أُدرجت في السوق عشرات السنوات، وخرجت لأسباب تتعلَّق بملاحظات، وأسهمها مرهونة لدى البنوك، وعليها ذمم مالية متعددة لأطراف مالية ومصرفية بناءً على مركزها القائم وقت الإدراج، منحها فرصة لحق العودة يُقلل من الأعباء والخسائر على البنوك، نتيجة المخصصات المقابلة لتراجع الضمانات أو التسييل بأسعار أقل من القيمة الحقيقية.
5 - سوق «OTC» منصة غير نشطة وضعيفة الدوران على صعيد رأس المال، ولا تستوعب عمليات التسييل والبيع لرهونات أو ملكيات المساهمين الذين يبحثون عن مَخرج من حالة الجمود التي تُصيب السهم بعد الشطب.
6 - معالجة ذلك الملف، عبر عودة الشركات المشطوبة للإدراج، بناءً على طلب يُقدَّم، وليس إدراجاً من جديد، يمكن أن يضمن للبورصة ما بين 20 و30 شركة قادرة على العودة لمنصة السوق الرئيسي، وهي لها فوائد كثيرة متعددة ومتشعبة.
7 - عودة أي شركة تشغيلية، طالما عالجت أوضاعها، ستكون بمنزلة فُرصة جديدة أمام المستثمرين، وتوسع من قاعدة الخيارات من جهة، وتعزز القيمة السوقية للبورصة، وترفع من وزن السوق، وستكون فرصة إضافية لزيادة السيولة والتداولات التي تنعكس على أطراف المنظومة المستفيدة من العمولات.
8 - الملف يحتاج إلى إعادة تصنيف وفلترة لحالات الخروج من السوق، فالشركة التي يتم شطبها لملاحظات تنقل لسوق OTC وتعالج أوضاعها، ثم تعود بعد موافقة الجمعية العمومية، وتقديم طلب، وهي حالة يجب النظر فيها كمصلحة عامة، بخلاف الشركة التي تنسحب اختيارياً، فهي تكون خرجت بموافقة الجمعية العمومية، وتعود كأنها شركة جديدة.
9 - معالجة ملف الشركات المشطوبة، بالسماح لها بالعودة، ستخفف من حجم القضايا والنزاعات والضغط على مرفق القضاء بآلاف قضايا التعويض، حيث إن رفع قضايا من 100 مساهم فقط في كل شركة من قائمة الـ 73 شركة المشطوبة يعني 7300 قضية.
10 - معظم الشركات المشطوبة مستوفية للشروط، ففيها قاعدة مساهمين كبيرة، ورأسمال، وحقوق مساهمين، وفقط تنقصها معالجة الملاحظات التي خرجت من أجلها، فلماذا ضمن التسهيلات والمرونة والرغبة بزيادة الإدراجات لا يتم تقليل العقبات، وتجنيب الشركات المزيد من الأعباء، والاكتفاء بإبداء الرغبة في العودة مدعومة بموافقة الجمعية؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 6 أيام
- الجريدة
شركات تشغيلية مشطوبة في OTC أمام اختبار إعادة الإدراج
في وقت تقوم البورصة بتعديلات على شروط الإدراج، وزيارات مستمرة للشركات العائلية وغيرها، وتتواصل مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفتح طريق الإدراج أمام الشركات العامة، وسبق أن بذلت جهوداً كبيرة في سبيل جذب شركات نفطية لمنصة السوق، فما الذي يمنع أن تنظر البورصة مع الجهات الأخرى الفرص في منصة الشركات المشطوبة من الإدراج المعروفة بسوق OTC؟ مصادر استثمارية متابعة أكدت أهمية وضرورة النظر في وضع ضوابط تقنن عودة الشركات المشطوبة من الإدراج، والتي نُقلت إلى سوق OTC، بمجرَّد استيفاء المتطلبات، أو تلافي الملاحظات التي خرجت من أجلها. تقول مصادر إن الإدراج عملية كبيرة ومُكلفة ولها متطلبات عديدة، ومن العبء أن تتحمَّل الشركة الإدراج مرتين، فلماذا لا يتم تقييم التجربة السابقة، وإعادة النظر في الملف من مختلف الأبعاد والزوايا، ووضع آلية جديدة تسهَّل على الشركات العودة من جديد؟ في هذا الصدد، أكدت المصادر، أن تلك الخطوة يمكن أن تحقق مكاسب وفوائد عديدة لمختلف الأطراف، سواء البورصة، أو الوسطاء، أو الجهات الناظمة نفسها، كذلك للمستثمرين أصحاب الملكيات والأكثر تضرراً في تلك المعادلة، حيث إنه إذا كانت كل الأطراف تخسر عُمولات أو تتراجع أرباحها، فإن المساهمين من حملة الأسهم المشطوبة يخسرون رؤوس أموالهم، ومطلوب منهم ملاحقة مجالس الإدارات سنوات في القضاء والتنفيذ، حتى يحصلوا على التعويض المناسب. ومن أبرز الإيجابيات التي يمكن أن تتحقَّق من هكذا مقترح، ما يلي: 1 - إعادة الشركات من سوق «OTC» للإدراج من جديد، بعد تلافي ومعالجة الملاحظات، وفقاً للحق المكتسب الأول لها بالإدراج، خطوة تُسهم في تحفيز الكيانات على معالجة أوضاعها. 2 - الخطوة سترفد البورصة والسوق الرسمي بعشرات الشركات، حيث يضم سوق الأسهم المشطوبة عشرات الشركات الجيدة والممتازة، التي تصل أسعارها (للسهم) إلى أكثر من نصف دينار وأكثر، وهي شركات جيدة وتشغيلية، وجديرة بالعودة للسوق الرسمي، وأفضل من عشرات الشركات المدرجة حالياً في السوق، والتي تتداول بأقل من القيمة الاسمية منذ سنوات. 3 - منح الشركات المشطوبة حق العودة مرة واحدة، بعد معالجة كل الملاحظات، يُحقق نوعاً من الأمان الاقتصادي، ويحفظ حقوق المساهمين، ويضع الشركات ومجالس الإدارات تحت طائلة المسؤولية بمعالجة الأوضاع، والعودة من جديد بمجرَّد إعادة تقديم طلب تتم مراجعته والموافقة عليه. 4 - شركات أُدرجت في السوق عشرات السنوات، وخرجت لأسباب تتعلَّق بملاحظات، وأسهمها مرهونة لدى البنوك، وعليها ذمم مالية متعددة لأطراف مالية ومصرفية بناءً على مركزها القائم وقت الإدراج، منحها فرصة لحق العودة يُقلل من الأعباء والخسائر على البنوك، نتيجة المخصصات المقابلة لتراجع الضمانات أو التسييل بأسعار أقل من القيمة الحقيقية. 5 - سوق «OTC» منصة غير نشطة وضعيفة الدوران على صعيد رأس المال، ولا تستوعب عمليات التسييل والبيع لرهونات أو ملكيات المساهمين الذين يبحثون عن مَخرج من حالة الجمود التي تُصيب السهم بعد الشطب. 6 - معالجة ذلك الملف، عبر عودة الشركات المشطوبة للإدراج، بناءً على طلب يُقدَّم، وليس إدراجاً من جديد، يمكن أن يضمن للبورصة ما بين 20 و30 شركة قادرة على العودة لمنصة السوق الرئيسي، وهي لها فوائد كثيرة متعددة ومتشعبة. 7 - عودة أي شركة تشغيلية، طالما عالجت أوضاعها، ستكون بمنزلة فُرصة جديدة أمام المستثمرين، وتوسع من قاعدة الخيارات من جهة، وتعزز القيمة السوقية للبورصة، وترفع من وزن السوق، وستكون فرصة إضافية لزيادة السيولة والتداولات التي تنعكس على أطراف المنظومة المستفيدة من العمولات. 8 - الملف يحتاج إلى إعادة تصنيف وفلترة لحالات الخروج من السوق، فالشركة التي يتم شطبها لملاحظات تنقل لسوق OTC وتعالج أوضاعها، ثم تعود بعد موافقة الجمعية العمومية، وتقديم طلب، وهي حالة يجب النظر فيها كمصلحة عامة، بخلاف الشركة التي تنسحب اختيارياً، فهي تكون خرجت بموافقة الجمعية العمومية، وتعود كأنها شركة جديدة. 9 - معالجة ملف الشركات المشطوبة، بالسماح لها بالعودة، ستخفف من حجم القضايا والنزاعات والضغط على مرفق القضاء بآلاف قضايا التعويض، حيث إن رفع قضايا من 100 مساهم فقط في كل شركة من قائمة الـ 73 شركة المشطوبة يعني 7300 قضية. 10 - معظم الشركات المشطوبة مستوفية للشروط، ففيها قاعدة مساهمين كبيرة، ورأسمال، وحقوق مساهمين، وفقط تنقصها معالجة الملاحظات التي خرجت من أجلها، فلماذا ضمن التسهيلات والمرونة والرغبة بزيادة الإدراجات لا يتم تقليل العقبات، وتجنيب الشركات المزيد من الأعباء، والاكتفاء بإبداء الرغبة في العودة مدعومة بموافقة الجمعية؟
ليبانون ديبايت
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- ليبانون ديبايت
سلوم: لا للإعلان أو البيع الإلكتروني للأدوية من دون رقابة
دعا نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلوم، في بيان، النواب إلى إقرار مشروع القانون المقدَّم من نقابتي الصيادلة والمعلنين، والذي يهدف إلى تنظيم الإعلانات الخاصة بالأدوية التي تُصرف من دون وصفة طبية (OTC) والمتممات الغذائية. وأشار سلوم إلى أن المشروع ينصّ على السماح بالدعاية لهذه المنتجات، شرط خضوع مضمون الإعلان لمراجعة وموافقة اللجنة العلمية في نقابة الصيادلة مسبقًا، بما يضمن حماية صحة المريض والمستهلك، ويمنع الترويج لمعلومات مضلّلة أو غير دقيقة. ويؤكد المشروع على حصر بيع الأدوية والمتممات الغذائية بالصيدليات دون سواها، ومنع الإعلان أو البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما يشكّله ذلك من مخاطر صحية نتيجة غياب الرقابة، واحتمال التزوير في المنتجات المعروضة أو تضليل المستهلك بمحتوى إعلاني غير موثوق. وشدد سلوم على أن تنظيم هذا الملف بات ضرورة صحية وتشريعية ملحّة، مناشدًا المجلس النيابي التعامل بجدية مع المشروع وإقراره في أسرع وقت ممكن.
هبة بريس
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- هبة بريس
بنعلي تدعو من نيروبي إلى إطار إفريقي صارم لاستغلال المعادن الحرجة
هبة بريس أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بنيروبي، على ضرورة اعتماد إطار إفريقي لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG) في مجال استغلال المعادن الحرجة بإفريقيا من أجل الاستجابة للتحديات المرتبطة بالانتقال الطاقي والرقمي والاجتماعي بالقارة. وأوضحت بنعلي، خلال جلسة وزارية للحوار السياسي حول 'المعادن الحرجة من أجل الانتقال الطاقي بإفريقيا'، ضمن أشغال الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، المنعقدة بنيروبي (14-18 يوليوز)، أن هذا الانتقال يتطلب تعبئة أكثر من 42 نوعا من المعادن الحرجة والمواد الأولية، مضيفة أن حجم الاستخراج الضروري خلال الثلاثين سنة المقبلة سيتجاوز ما تم استخراجه منذ فجر التاريخ. واستعرضت الوزيرة في هذا السياق النموذج المغربي في هذا المجال، مشيرة على وجه الخصوص إلى إطلاق مبادرة ممر 'المنشأ – العبور – التصديق' (OTC)، مدعوم بإطار بيئي واجتماعي وحوكمي معتمد من قبل وزراء المعادن الأفارقة بهدف تمويل تحديات استخراج ومعالجة المعادن الحرجة في القارة. كما أبرزت الوزيرة أن المملكة تتعاون مع عدة منظمات، لاسيما المركز الإفريقي لتنمية المعادن، من أجل مواءمة سياسات التعدين وتعزيز تتبع وشفافية سلاسل إمداد المعادن الحرجة. وتوقفت في هذا السياق عند المبادرة الملكية الأطلسية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف تحويل منطقة المحيط الأطلسي إلى فضاء للتعاون جنوب-جنوب وتعزيز الاندماج الإقليمي بغرب إفريقيا، وذلك عبر ربط مجموعة من دول الساحل بالمحيط الأطلسي مرورا بالمملكة، وهو ما يعني أن المعادن الحرجة التي يتم استخراجها أو عبورها أو التصديق عليها ضمن هذا الممر الأطلسي عبر المغرب، ستستفيد من معايير بيئية واجتماعية وحوكمية صارمة. وتشمل هذه المعايير، بحسب الوزيرة، منع تشغيل الأطفال في أنشطة التعدين، وتوفير ظروف عمل لائقة، وتعزيز حكامة القطاع، بما في ذلك بعد الاستغلال المعدني. وهكذا، تضيف بنعلي، فإن الحد الأدنى من أطر معايير البيئة والمجتمع والحكامة سيمكن وزراء المعادن ومهنيي التعدين بإفريقيا من تمويل عمليات استخراج ونقل ومعالجة المعادن بإفريقيا. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن المغرب يمكن أن يعمل كمحفز لإقامة شراكات إقليمية ودولية تهدف إلى تطوير مشاريع تعدينية مستدامة في مختلف أنحاء إفريقيا، بما يضمن أيضا معالجة هذه المعادن داخل القارة، وعبورها ونقلها بشكل أساسي عبر الممر الأطلسي المغربي خدمة لمصالح القارة. وخلصت الوزيرة إلى الإشارة إلى انطلاق المحادثات بين وزراء المعادن الأفارقة نهاية العام الماضي حول إطار إفريقي لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة خاص بعمليات معالجة ونقل المعادن الحرجة، مبرزة أنه سيتم الإعلان عن هذا الإطار قبل نهاية السنة الجارية. وانطلقت، أمس الأربعاء بمقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي، أشغال الدورة العادية العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، بمشاركة وفد مغربي تقوده بنعلي. وتعكس مشاركة المغرب في هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار 'أربعة عقود من العمل البيئي بإفريقيا: تأملات في الماضي واستشراف للمستقبل'، إرادته الراسخة في الإسهام بشكل فعال في بلورة وتنفيذ سياسات بيئية إفريقية طموحة، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مستقبل مستدام لإفريقيا وللأجيال القادمة.
