أحدث الأخبار مع #OperationRoughRider
Independent عربية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
كيف صمد الحوثيون في وجه أميركا؟
بعد سبعة أسابيع ونصف من الغارات الجوية المكثفة على أكثر من 1000 هدف منفصل، انتهت حملة القصف التي شنتها إدارة ترمب ضد الحوثيين في اليمن بالطريقة المفاجئة نفسها التي بدأت بها، ففي السادس من (مايو) أيار الجاري وخلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أعلن الرئيس دونالد ترمب ببساطة أن الحوثيين المدعومين من إيران "لا يريدون القتال بعد الآن"، وأن الولايات المتحدة "ستثق بكلامهم وستوقف القصف". وأكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي عبر منصة "إكس" أن بلاده توسطت في اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن والحوثيين، تعهد فيه الطرفان بعدم استهداف بعضهما بعضاً، وعلى رغم الهجمات الفعالة التي ينفذها الحوثيون على الملاحة الدولية في البحر الأحمر واستمرارهم في مهاجمة إسرائيل، فإن الاتفاق لا يفرض أي قيود صريحة على تحركاتهم ضد أي بلد آخر غير الولايات المتحدة، ويُلاحظ بصورة لافتة غياب إسرائيل والسفن "المرتبطة بإسرائيل" من نص الاتفاق، وهو تعبير فسره الحوثيون بصورة فضفاضة في الماضي [تعبير سبق أن فسره الحوثيون تفسيراً موسعاً يخدم مصالحهم]. وما يثير الحيرة في إعلان البيت الأبيض هو أن موقف الحوثيين لم يتغير فعلياً منذ أن بدأت إدارة ترمب حملتها الجوية المتصاعدة في الـ 15 من مارس (آذار) الماضي، فمن الناحية الظاهرية أُطلقت عملية "راف رايدر" (Operation Rough Rider)، وهي التسمية التي أعطيت للحملة الأميركية، بهدف استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر وإعادة فرض الردع ضد إيران ووكلائها، وعندما بدأت العملية كان الحوثيون يستهدفون إسرائيل وكذلك السفن المرتبطة بها بصورة صريحة، على رغم أنهم لم يستهدفوا السفن الأميركية، وقالوا إنهم سيواصلون القيام بذلك حتى تنهي إسرائيل حربها في غزة. ومنذ بداية الحملة الأميركية أوضح قادة الحوثيين أنهم سيتوقفون عن مهاجمة السفن الأميركية إذا توقفت واشنطن عن القصف، لكن هجماتهم على إسرائيل ستستمر، وبعد إعلان ترمب عن اتفاق السادس من مايو الجاري، أعاد المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام تأكيد هذا الموقف، وبعبارة أخرى فبعد عملية عسكرية أميركية كلفت أكثر من ملياري دولار، وكان من المفترض أن يكون لها تأثير كبير في القدرات العسكرية للحوثيين، أسفر وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين عن تثبيت موقف الجماعة الأساس من دون أن يحقق تغييرات جوهرية في سلوكها أو إستراتيجيتها، وعلى رغم ادعاء ترمب بأن الحوثيين قد استسلموا لكن الجماعة لا تزال تحتفظ بسلطتها وقد وصفت الاتفاق بأنه "انتصار لليمن". وبالنسبة إلى إدارة ترمب فقد وفر وقف إطلاق النار نهاية سريعة لحملة أصبحت شيئاً فشيئاً عبئاً لا يمكن تحمله، فالقصف لم يكن مكلفاً للغاية وحسب، بل كان يثير أيضاً مخاوف بين صانعي السياسة في واشنطن من أن الولايات المتحدة قد تنجر إلى حرب أخرى لا نهاية لها في الشرق الأوسط، ولا شك في أن هذا السيناريو قد دفع به نائب الرئيس جي دي فانس وأعضاء الإدارة الأكثر ميلاً إلى الانعزالية الجديدة، والذين كانوا متشككين في المغامرات العسكرية الأميركية منذ البداية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخاتمة ستوافر فترة توقف كافية تسمح لإدارة ترمب بالتنصل من مشكلة الحوثيين، لكن إذا تجاهل ترمب هجمات الحوثيين المستمرة على إسرائيل فثمة أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الحوثيين سيتجنبون مهاجمة الأصول الأميركية في الوقت الراهن، وعلى الأرجح كان الحوثيون سيصمدون حتى لو استمرت حملة القصف الأميركية، لكن توقفها له إيجابيات عدة بالنسبة إليهم، إذ يمكن لقادة الجماعة الآن الادعاء بأنهم خاضوا مواجهة مباشرة مع قوة عظمى وانتصروا، وأنهم قد تخلصوا من الضغط الذي كان يتسبب به القصف الأميركي، ويمكنهم أيضاً التركيز على إسرائيل الآن التي تشن بدورها حملة جوية عقابية رداً على الهجمات الحوثية، بما في ذلك هجوم صاروخي باليستي قرب مطار بن غوريون في تل أبيب أوائل مايو الجاري، والأهم من ذلك أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يجعل من غير المرجح أن تدعم واشنطن هجوماً برياً ضد الحوثيين تشنه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وهي ائتلاف منقسم داخلياً من الفصائل المناهضة للحوثيين التي تسيطر على الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، وقد يكون هذا الهجوم البري، بالتزامن مع القوة الجوية، الطريقة الأكثر فاعلية للضغط على الحوثيين حقاً وإضعاف قبضتهم على السلطة، على رغم ما ينطوي عليه من أخطار كبيرة. واقع الأمر أن إدارة ترمب كانت محقة في محاولتها إيجاد مخرج من حملة جوية متزايدة الكلفة ومفتوحة الأجل، لكن الخيار الذي تبتنه قد يضر أكثر مما ينفع، فما لم تسارع واشنطن إلى تنسيق الجهود مع حلفائها في المنطقة، وخصوصاً السعودية، في إطار جهد أوسع للحفاظ على الضغط العسكري والاقتصادي والسياسي على الحوثيين، فستستمر الجماعة في إثارة الفوضى في اليمن وعبر المنطقة، وهناك بديل أفضل، فمن خلال دعم الأمم المتحدة ووسطاء آخرين مثل سلطنة عُمان، يمكن للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وخارجها الدفع نحو تسوية سياسية أوسع في اليمن من شأنها تقييد قدرات الحوثيين العسكرية وطموحاتهم، وقد يبدو هذا أمراً صعباً لكنه من حيث الكلفة سيكون أكثر فعالية من البدائل الأخرى المتوافرة، وفي غياب مثل هذه الجهود سيستعيد الحوثيون قوتهم ويعيدون تنظيم صفوفهم، وقد يعاودون قريباً تشكيل التهديد الأمني نفسه الذي دفع إدارة ترمب إلى إطلاق حملتها في المقام الأول. رحلة وعرة بدأت الولايات المتحدة ضرباتها ضد الحوثيين للمرة الأولى في عهد الرئيس جو بايدن الذي شن حملة محدودة من الغارات الجوية في يناير (كانون الثاني) 2024 رداً على هجمات الجماعة على الشحن والملاحة في البحر الأحمر، وبخاصة هجومها على سفينة حربية أميركية، وسعت إدارة بايدن إلى اتباع إستراتيجية محسوبة، إذ كان الهدف هو الرد على هجمات الحوثيين من دون تصعيد النزاع أو التسبب في سقوط ضحايا مدنيين أو إثارة تصعيد إقليمي أكبر مع إيران، وعلى النقيض من ذلك كان ترمب أكثر عدوانية بكثير، إذ انتقد بايدن بشدة بسبب ما وصفه بالرد "الضعيف بصورة مثيرة للشفقة" على تهديد الحوثيين، ويبدو أن إدارته استمدت جرأة إضافية من ضعف إيران الكبير بعد أن تضررت القوى الموالية لها في غزة ولبنان وسوريا بصورة كبيرة خلال العام الماضي، نتيجة حرب إسرائيل ضد "حماس" و"حزب الله"، وسقوط نظام الأسد. ومع ذلك فقد كان حجم الحملة غير متوقع، وفي الواقع تُعد عملية "راف رايدر" أكبر تدخل عسكري لإدارة ترمب وأكثرها كلفة حتى الآن، ولقد شملت العملية أكثر من 1000 ضربة جوية استهدفت مجموعة واسعة من أهداف الحوثيين، بما في ذلك مستودعات الأسلحة ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الدفاع الجوي والبنية التحتية الحيوية وقادة الحوثيين، ولتنفيذ هذه العملية الطموحة نشرت الإدارة مجموعتي حاملات طائرات هجومية وطائرات مسيرة من طراز "أم.كيو-9 ريبر" MQ-9 Reaper، وقاذفات شبح من طراز "بي-2"، إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" و"ثاد". موقف الحوثيين لم يتغير فعلياً وإضافة إلى التصعيد الكبير في الغارات الجوية، كثفت الإدارة الأميركية أيضاً الضغط الاقتصادي والسياسي، ففي مارس الماضي أعادت تصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية أجنبية" (FTO)، وهو تصنيف يفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة، وقد أدى هذا التصنيف إلى شل النظام المصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وحد من قدرتها على استيراد الوقود، كما جعل بعض العناصر في اتفاق مقترح ترعاه الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، وكان قيد التفاوض قبل بدء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، غير قابل للتطبيق، وكان من المتوقع أن يؤدي تنفيذ الاتفاق الذي يحظى بدعم حلفاء واشنطن في الخليج إلى وقف شامل لإطلاق النار يمهد لانطلاق عملية سياسية تهدف إلى تحديد آليات تقاسم السلطة في اليمن، وعلاوة على ذلك وعد الاتفاق بفوائد اقتصادية كبيرة، بما في ذلك صيغة لدفع رواتب جميع الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ونظراً إلى موارد اليمن المحدودة فقد كان ذلك سيتطلب دعماً مالياً خارجياً كبيراً، لكن تصنيف واشنطن الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية جرّم التحويلات المالية إليهم، مما جعل هذا الجانب من الاتفاق غير قابل للتنفيذ. وفرضت إجراءات واشنطن ضغطاً حقيقياً على الحوثيين، فخلال الحملة، وفقاً للـ "بنتاغون"، انخفض إطلاق الحوثيين للصواريخ الباليستية ضد أهداف إسرائيلية وأميركية بنسبة 87 في المئة، وانخفضت هجمات الطائرات المسيرة بنسبة 65 في المئة، وإضافة إلى ذلك أجبرت الضربات الأميركية معظم قادة الجماعة على الاختباء وأبطأت وتيرة التواصل الداخلي بينهم، وكذلك عملت الأجهزة الأمنية الداخلية التابعة للحوثيين على تكثيف الاعتقالات بحق اليمنيين الذين يشتبه في كشفهم عن معلومات استهداف لأطراف قد تسربها إلى الولايات المتحدة أو حلفائها. وإضافة إلى ذلك غيرت الضربات الأميركية الحسابات العسكرية للجماعة بصورة موقتة، فبعد تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، سعت الجماعة في البداية إلى السيطرة على حقول النفط والغاز في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء، وهي مورد إستراتيجي كان من شأنه التخفيف من أثر التصنيف، لكن الحملة الجوية الأميركية أخرت موقتاً هذا الطموح، والذي لو تحقق كان ليعزز موارد الحوثيين ويمهد الطريق لهجمات لاحقة على محافظات أخرى منتجة للنفط في الجنوب والشرق، تخضع حالياً لسيطرة الحكومة اليمنية. وقبل إعلان وقف إطلاق النار في السادس من مايو الجاري رفعت الضربات سقف التوقعات لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بأنها قد تتمكن من الحصول على دعم أميركي وإقليمي لشن هجوم بري جديد لاستعادة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقد ضغط مسؤولو الحكومة اليمنية بشدة على واشنطن للحصول على هذا الدعم، مدركين أن الفرصة التي أمامهم عابرة وقد لا تدوم طويلاً، وأنهم إن لم يستغلوها فسيكون الحوثيون قادرين على استخدام انتصارهم المتمثل في الصمود أمام الحملة العسكرية الأميركية لتعزيز موقفهم أكثر، وشكل التهديد بإمكان شن عملية برية مصدر قلق بالغ لقادة الحوثيين الذين يصفون أي معارض داخلي لهم بأنه عميل للعدوان الأميركي - الإسرائيلي. اختبار الصمود كان لحملة الضغط التي شنها ترمب حدود بدأت تتضح خلال بضعة أسابيع، فقد واصلت القوات الأميركية ضرب أهداف حوثية بصورة شبه يومية مستخدمة كميات هائلة من الذخائر، وادعت الـ "بنتاغون" أنها قتلت قادة مهمين في الجماعة، ومع ذلك لا يوجد دليل يذكر على تصفية أفراد من الهيكل القيادي للجماعة، فالدوائر الداخلية للقيادة لا تزال سليمة إلى حد كبير، والأهم من ذلك أن قدرة الجماعة على استهداف الأهداف الأميركية والإسرائيلية لم تتضرر بصورة كبيرة. ومن جانبهم يدّعي الحوثيون أنهم أسقطوا ما لا يقل عن سبع طائرات أميركية مسيرة من طراز "ريبر" منذ مارس الماضي تبلغ كلفة الواحدة منها 30 مليون دولار، وفي الـ 28 من أبريل (نيسان) الماضي سقطت طائرة مقاتلة أميركية بقيمة 60 مليون دولار في البحر عندما اضطرت حاملة الطائرات التي تقلها إلى القيام بانعطاف حاد لتجنب نيران الحوثيين، وفي أوائل مايو الجاري تمكن صاروخ أطلقه الحوثيون من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية وسقط قرب مطار تل أبيب، مما دفع إسرائيل إلى رد عنيف. وباختصار فإن المكاسب التكتيكية التي حققتها الولايات المتحدة كانت تأتي بكلفة متزايدة وأخطار جسيمة، فاستمرار العمليات كان سيزيد من احتمال مقتل أفراد من القوات الأميركية، وهو سيناريو كان من شأنه أن يدفع واشنطن حتماً إلى التورط بصورة أكبر في الصراع، وعلاوة على ذلك كانت الولايات المتحدة تستنفد الذخائر بمعدل مقلق، وكانت وزارة الدفاع الأميركية تعاني بالفعل ضغوطاً في تلبية الطلب المتزايد على الأسلحة، بسبب التزامات أميركية سابقة تجاه إسرائيل وأوكرانيا، إضافة إلى ضربات إدارة بايدن ضد الحوثيين والجهود الأميركية الرامية إلى الدفاع عن إسرائيل من الهجمات الإيرانية المباشرة، وأبدى بعض المسؤولين الأميركيين قلقهم من أن الكمّ الكبير من الأسلحة البعيدة المدى المستخدمة ضد الحوثيين، إضافة إلى نقل كتيبة دفاع جوي تستخدم صواريخ من طراز "باتريوت" من القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى منطقة الشرق الأوسط، قد يُضعف استعداد الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الصينية. وافر وقف إطلاق النار نهاية سريعة لحملة أصبحت شيئاً فشيئاً عبئاً لا يمكن تحمله وعلاوة على ذلك فقد كانت الغارات الجوية الأميركية تلحق أضراراً متزايدة بالمدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وهي حقيقة سارعت وسائل إعلام الحوثيين إلى استغلالها لمصلحة الجماعة، فمثلاً أسفرت ضربة أميركية في منتصف أبريل الماضي استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة عن مقتل أكثر من 70 يمنياً، كما أسفرت غارة في أوائل مايو الجاري على مركز احتجازٍ يديره الحوثيون ويضم مهاجرين أفارقة، عن مقتل العشرات، بمن فيهم مدنيون. يُظهر مسار الحرب الأهلية السابقة أن مثل هذه الحوادث لا تُضعف الدعم المحلي للحوثيين، بل على العكس تصب في مصلحتهم، وهو ما سمح لهم بدرء الانتقادات وحشد الدعم ضد عدو خارجي. ومنذ بداية حملة ترمب أعلن الحوثيون أنهم قادرون على الصمود في وجه الضغوط والخروج منها أقوى، فالقوة الأساس لحركة الحوثيين كانت في النضال المسلح، فبصفتها فرعاً راديكالياً من المذهب الزيدي في الإسلام، المناهض بشدة لإسرائيل والغرب، تشكلت الجماعة في خضم الحرب ضد الحكومة اليمنية منذ العقد الأول من هذا القرن، وبفضل تمركزهم في المرتفعات الجبلية الوعرة في اليمن، فقد اكتسب الحوثيون أعواماً من الخبرة في إخفاء قياداتهم وأسلحتهم، كما أن لديهم قدرة هائلة على تحمل الهجمات وفقدان المقاتلين والأسلحة، وعلاوة على ذلك، وعلى رغم أن إيران، الداعم الرئيس للجماعة، أصبحت أضعف بكثير، فقد تمكن الحوثيون من تنويع خطوط إمدادهم، فمن خلال تطوير شبكات جديدة لتهريب الأسلحة تمتد الآن إلى ما بعد إيران وصولاً إلى القرن الأفريقي، وبناء علاقات انتهازية مع الصين وروسيا، أصبحت الجماعة أكثر قدرة على الصمود. باختصار، وعلى رغم أن الحملة الأميركية وضعت الحوثيين تحت ضغط شديد لكنها لم تفلح في ردعهم على الإطلاق، وكانوا بعيدين كل البعد من الهزيمة عند دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبحلول أوائل مايو الجاري كانت الولايات المتحدة تحقق مكاسب تكتيكية من خلال تدمير الأسلحة والقدرات الحوثية، وإجبار القيادات على الاختباء، وإثارة مخاوف الحوثيين من احتمال شن هجوم بري جديد ضدهم قريباً، لكن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحويل نقاط الضغط هذه إلى مكاسب إستراتيجية. الإستراتيجية المفقودة من الممكن للولايات المتحدة أن تحد من تدخلها العسكري وتدعم في الوقت ذاته مساراً نحو التسوية، أو في الأقل نحو احتواء التهديد الحوثي من خلال العمل مع حلفائها لممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية وسياسية على الجماعة، ولتحقيق ذلك يجب على صانعي السياسات الأميركيين أن يتخلصوا أولاً من وهم إمكان الفصل الواضح بين ما يحدث داخل اليمن وما يحدث في البحر الأحمر أو المنطقة الأوسع، وبخاصة في الخليج، وقد أبدى كل من فانس ووزير الدفاع بيت هيغسيث عدم اهتمامهما بما يحدث داخل اليمن، وعلى حد تعبير فانس فإذا توقف الحوثيون عن شن هجمات في البحر الأحمر فيمكنهم "العودة لما كانوا يفعلونه قبل مهاجمة السفن المدنية"، ومع ذلك فإن المشكلات التي تواجهها واشنطن وحلفاؤها في البحر الأحمر نابعة بالتحديد من الصراع الداخلي على السلطة في اليمن، فبصفتهم قوة مسلحة بصورة متزايدة وغير خاضعة للرقابة، يتمتع الحوثيون بالقدرة على إبراز قوتهم وتهديداتهم خارج حدود اليمن، وسيواصلون القيام بذلك إلى أن يواجهوا قيوداً داخلية حقيقية، إذ لا تستطيع الولايات المتحدة أن تتدخل في كل تفاصيل السياسات المعقدة في اليمن، ولا تحتاج إلى تكون الطرف القائد في توجيه الإستراتيجية السياسية المتعلقة باليمن، ولكن في أقل تقدير يجب أن تمتلك سياسة واضحة تجاهه. ولضمان حفاظ اليمن على بعض التوازن في الداخل، ينبغي على الولايات المتحدة منح داعمي الحكومة اليمنية الخليجيين، بما في ذلك السعودية والإمارات العربية المتحدة، الضمانات الأمنية اللازمة لمواصلة دعم الحكومة سياسياً وعسكرياً، فهذان البلدان هما الموردان الرئيسان للأسلحة والمال لقوات الحكومة اليمنية، لكنهما صرّحا علناً بعدم رغبتهما في إشعال الحرب من جديد، كما أنهما يدركان أنه إذا تقدمت القوات اليمنية ضد الحوثيين ميدانياً، فمن المرجح أن تستهدفهما الجماعة أيضاً، حتى ولو اقتصر دورهما على دعم حلفائهما اليمنيين في الدفاع عن خطوط المواجهة الحالية، وعلى رغم قلق الرياض وأبوظبي في شأن التهديدات الأمنية الطويلة المدى التي يشكلها الحوثيون، لكنهما حريصتان على تحويل تركيزهما إلى الأولويات الاقتصادية المحلية. لم تتمكن الولايات المتحدة من تحويل نقاط الضغط إلى ميزة إستراتيجية ومن خلال تقديم ضمانات أمنية للرياض وأبوظبي تكون واشنطن في الواقع قد تعهدت بحماية حليفتيها، مما يسمح لهما بتعزيز القوات المعارضة للحوثيين في الداخل اليمني، وبالتالي يزيد من فرص التوصل إلى اتفاق متوازن لتقاسم السلطة، وإضافة إلى ذلك يمكن للولايات المتحدة تشجيع السعودية والإمارات العربية المتحدة على تحسين تنسيق دعمهما العسكري والسياسي لقوات الحكومة اليمنية، إذ غالباً ما تتفاقم الانقسامات داخل هذه القوات بسبب التباين بين داعميها، فمثلاً رفضت أبوظبي منذ زمن العمل مع المقاتلين المرتبطين بـ "جماعة الإخوان المسلمين"، وهذا التنسيق أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ إن خيبة الأمل في صفوف قوات الحكومة اليمنية من الانسحاب الأميركي، إضافة إلى الضائقة الاقتصادية المتزايدة والصراع السياسي الداخلي، يهددان بانهيار الحكومة مما يفتح المجال فعلياً أمام توسع الحوثيين أو عودة ظهور تنظيم "القاعدة" في المناطق الخاضعة للحكومة. ويجب أن يكون للضغط على الحوثيين هدف واقعي، فالحملة الجوية العسكرية وحدها لم تكن يوماً خياراً عملياً، ومع وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، يبدو الرد العسكري البري مستبعداً بصورة متزايدة، وقد يكون التوصل إلى اتفاق مع إيران يشمل تعهد طهران بوقف تزويد الحوثيين بأسلحة متقدمة مفيداً، لكنه لن يكون الحل الأمثل لكبح طموحاتهم، كما أن وقف إطلاق النار في غزة قد يوافر فرصة لاختبار مدى التزام الحوثيين بوقف هجماتهم في البحر الأحمر والضغط عليهم من خلال دبلوماسية متعددة الأطراف ومنسقة، لكن لا يوجد حل سهل لليمن، ولا بديل عن نهج إقليمي أكثر شمولاً وتنسيقاً، ولذا ينبغي على الولايات المتحدة وشركائها التركيز على هدف قابل للتحقيق، وإن كان صعباً، وهو الدفع باتجاه اتفاق تدعمه الأمم المتحدة ويقدم ضمانات أقوى لأمن البحر الأحمر وقيوداً على تسليح الحوثيين، وضمانات لتقاسم السلطة داخلياً، ويمكن أن يبدأ ذلك بإعادة تقييم الأطراف لاتفاق الأمم المتحدة المقترح الذي كان قيد التفاوض سابقاً، بما في ذلك تعزيز أحكام وقف إطلاق النار وتعديل نظام توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، ووضع ضمانات أقوى لدعم اتفاق لتقاسم السلطة بين الحوثيين وقوات الحكومة، لكن تحقيق أي من هذا يتوقف بصورة كاملة على تعاون إدارة ترمب مع حلفائها الخليجيين واليمنيين لتثبيت خطوط المواجهة في اليمن، ومواصلة ممارسة الضغط الاقتصادي والسياسي والعسكري على الحوثيين، وإذا فشلت إدارة ترمب في دعم تطوير صيغة متوازنة لتقاسم السلطة في الداخل فلن تبقى المشكلات محصورة داخل حدود اليمن. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) زيادة تصلب المتطرفين وجرأتهم خلال إنهاء حملتها في اليمن، واجهت إدارة ترمب واقعاً قاسياً، فالاستمرار في ضرب الحوثيين بهذا المعدل قد يصبح قريباً غير مجد وبلا هدف، ويلحق الضرر بالحاجات العسكرية الأميركية في أماكن أخرى، وعلاوة على ذلك فالحملة الجوية وتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، من غير المرجح أن ينهيا، في حد ذاتهما، تهديدات الحوثيين لأمن البحر الأحمر وإسرائيل، وفي الوقت نفسه سيكون دعم الولايات المتحدة لقوات الحكومة اليمنية محفوفاً بالأخطار نظراً إلى الانقسامات الداخلية العميقة في هذه القوات، كما أنه يتناقض مع رفض ترمب المعلن الحروب الدائمة في الشرق الأوسط، وربما إدراكاً منه للحاجة إلى خروج سريع، أعلن ترمب بصورة مفاجئة في السادس من مايو الجاري وقف العمليات. لكن هذا التوقف المفاجئ لا يؤدي إلا إلى تشجيع الحوثيين، ومن المرجح أن يفاقم التهديدات الأمنية ذاتها التي سعت الولايات المتحدة إلى معالجتها في المقام الأول، فلقد بدأ الحوثيون يُحولون انتباههم الآن إلى إسرائيل، واحتفظوا بحق ضرب السفن "المرتبطة بإسرائيل"، وهي عبارة غير واضحة تماماً من حيث النطاق، والأهم من ذلك، حتى في حال وقف إطلاق النار في غزة، فإن الحوثيين بعد أن اختبروا فعالية استخدام تهديد الملاحة في البحر الأحمر كورقة ضغط، قد يميلون في المستقبل إلى استخدام هذه الأداة مجدداً لتحقيق مكاسب سياسية، وقد يحاولون أيضاً الاستمرار في فرض رسوم على السفن في مقابل المرور الآمن عبر مضيق باب المندب، مثلما فعلوا مع شركات الشحن التجارية [السفن التجارية] خلال عملياتهم في البحر الأحمر. لقد راهن الحوثيون منذ بداية الضربات على قدرتهم على الصمود أكثر من الولايات المتحدة و نجحوا في ذلك، وعلى القدر نفسه من الأهمية، بدد وقف إطلاق النار آمال اليمنيين في الحصول على دعم أميركي لحملة برية، وهناك احتمال حقيقي أن تنهار الحكومة اليمنية المنقسمة أصلاً تحت وطأة الضغط المالي الذي بدأ يتراكم منذ أن أوقف الحوثيون صادراتها النفطية أواخر عام 2022، إضافة إلى أثر ما يُنظر إليه كانتصار للحوثيين، ومن شبه المؤكد أن الانهيار المحتمل للحكومة سيؤدي إلى توسع الحوثيين الإقليمي و/أو السماح لتنظيم "القاعدة" بتحقيق مكاسب في جنوب البلاد. مترجم عن "فورين أفيرز" مايو (أيار) 2025 أبريل لونغلي ألي هي خبيرة أولى سابقة في شؤون دول الخليج واليمن في "معهد الولايات المتحدة للسلام"
اليمن الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
اليمن: مقتل العشرات في غارة أمريكية استهدفت مركز احتجاز مزعوماً في اليمن، وفقاً لمشاهد مصوّرة
أفادت تقارير بأن غارة جوية أميركية نُفذت يوم الإثنين في اليمن أسفرت، على ما يبدو، عن مقتل عشرات من الأشخاص داخل مجمّع تديره جماعة الحوثي، والذي يقول باحثون في مجال حقوق الإنسان إنه استُخدم على مدى سنوات كمركز احتجاز، وأحياناً لأغراض عسكرية، وذلك وفقاً لصور لما بعد الغارة اطّلعت عليها صحيفة واشنطن بوست. وتقول جماعة الحوثي إن الغارة الأميركية استهدفت سجناً يُحتجز فيه مهاجرون أفارقة، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 68 شخصاً، وإصابة العشرات. أما تحليل الصحيفة للصور المتاحة فقد أظهر وجود 38 جثة على الأقل و32 مصاباً، وهي أرقام يُرجّح أنها أقل من الحصيلة الفعلية نظراً لمحدودية المواد المصورة المتوفرة. ولا تُظهر اللقطات أي مؤشرات واضحة على وجود معدات أو زيّ عسكري، كما لم تتضح هوية القتلى، وما إذا كانوا مدنيين. وقد تمكّن فريق الصحيفة من الوصول إلى صور لمبنى واحد فقط من بين المبنيَين اللذين دُمّرا في الغارة. وكانت جماعة الحوثي قد استهدفت القوات الأميركية في البحر الأحمر، إلى جانب سفن تجارية ومواقع عسكرية إسرائيلية، في إطار احتجاجها على الحرب المتواصلة في غزة، والتي أودت بحياة آلاف المدنيين. وفي منتصف مارس/ آذار، شنّت حملة ترامب عمليةً عسكرية أُطلق عليها اسم "عملية رف رايدر " (Operation Rough Rider) استهدفت قيادات ومواقع تابعة للحوثيين. و القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، لم تُعلن حتى الآن عن الهدف من الغارة الأخيرة، لكنها "على علم بادعاءات سقوط ضحايا مدنيين" وتقوم بتقييم تلك الادعاءات، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع. وأكد الجيش الأميركي أن عملياته في اليمن تُنفذ استناداً إلى "معلومات استخبارية دقيقة وشاملة" بهدف تقليل المخاطر على المدنيين. ولم يكن من الممكن التحقق بشكلٍ مستقل من طبيعة استخدام المجمّع الواقع في شمال غرب اليمن حالياً. وكانت الأمم المتحدة قد وصفت الموقع في السابق بأنه كان يضم ثكنة عسكرية، بينما خُصص في السنوات الأخيرة كمركز لاحتجاز المهاجرين. وأفاد أحد الباحثين في مجال حقوق الإنسان لصحيفة واشنطن بوست بأن استخدامه لأغراض عسكرية توقف قبل نحو عقد، بينما أشار باحث آخر إلى أن الحوثيين يستخدمونه حالياً لأغراض أخرى، و"المهاجرون ليسوا سوى واجهة". ويرى محللون ومسؤولون أميركيون، حاليون وسابقون، أن هذه الغارة تُضاف إلى أدلة متزايدة تشير إلى أن إدارة ترامب لا تُولي أولوية لتقليل الخسائر المدنية في حملتها الجوية المستمرة ضد الحوثيين. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت بأن وزارة الدفاع الأميركية تتحرك لتفكيك الجهود الرامية إلى الحدّ من الأذى اللاحق بالمدنيين خلال العمليات العسكرية، بهدف تمكين القادة العسكريين من "التركيز أكثر على الفتك" أثناء تنفيذ الضربات. وقال أحد المسؤولين الأميركيين المطلعين على الحملة، مشترطاً عدم كشف هويته للحديث عن عمليات جارية: "هذه الضربة تحديداً، والحملة في اليمن عموماً، تكشف بوضوح عن مستوى أعلى من التساهل مع وقوع ضحايا مدنيين مقارنة بما شهده اليمن في السابق، بل وحتى مقارنة بالحروب ضد تنظيم داعش." كما أكّد أن الغارة التي وقعت يوم الإثنين نُفذت من قبل الولايات المتحدة. وتُظهر مقاطع الفيديو مشاهد مروّعة للدمار. ففي أحد المقاطع، يُسمع رجل يقول للمصوّر وهو عالق بين كتل إسمنتية: "أنا أموت الآن." ويظهر عشرات الأشخاص وقد سُحقوا تحت الأنقاض، وأطرافهم بارزة من تحت الركام، وبعضهم قُطّعت أجسادهم بفعل الانفجار. وتشير التقديرات إلى أن هناك جثثاً أخرى لا تزال مدفونة أو في أجزاء من المبنى لا تظهر في الصور المتاحة. و يواصل عمال الإغاثة البحث بين الأنقاض عن ناجين، وسط مراتب مبعثرة وملابس وأوانٍ بلاستيكية. وقد نُشرت مقاطع الفيديو والصور إما عبر قنوات تابعة للحوثيين أو من قبل صحفيين يخضعون لرقابة صارمة من الجماعة. وتُظهر صور أقمار صناعية التُقطت بعد الغارة على أطراف مدينة صعدة الجنوبية الغربية دمار مبنيَين كبيرين داخل مجمّع مسوّر يُعرف باسم سجن احتجاز مدينة صعدة، يمتد على مساحة تُقدّر بـنحو 50 فداناً. ويتماثل المبنيان في التصميم، ويبلغ طول كلّ منهما نحو 120 قدماً، ويفصل بينهما طريق بطول يزيد قليلاً عن 500 قدم. وفي يناير/كانون الثاني 2022، استهدفت قوات سعودية مباني أخرى داخل المجمع نفسه، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 91 محتجزاً وإصابة 236 آخرين، وفقاً لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت المنظمة إن المجمّع كان يضم آنذاك نحو 1,300 محتجز قيد المحاكمة و700 مهاجر. وكانت تلك واحدة من أكثر الضربات دموية ضمن الحملة السعودية الطويلة ضد الحوثيين، والتي تلقت دعماً أميركياً كبيراً. وعقب تلك الضربة، صرّح متحدث باسم الجيش السعودي أن الموقع كان "هدفاً مشروعاً" نظراً لاستخدامه من قبل الحوثيين لأغراض عسكرية. وقال أحد الباحثين في مجال حقوق الإنسان في اليمن، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام، إن الحوثيين استخدموا مركز الاحتجاز شمال غرب اليمن لأغراض عسكرية حتى عام 2015 أو 2016، حين تم تحويله إلى سجن. أما الباحث اليمني الآخر (عدنان الجبرني)، فوصف المجمع بأنه موقع مهم، مشيراً إلى أن كثيراً من تفاصيله لا تزال غير معروفة. ومنذ عام 2018، يجري مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارات دورية إلى مجمّع السجن، إلا أنهم رفضوا التعليق على أوضاعه الداخلية. وعقب زيارة ميدانية بعد الغارة السعودية، أفاد ممثلو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير بأنهم لم يجدوا أي مؤشرات تدل على استخدام المجمع لأغراض عسكرية. وقال (كريستوفر ليمون)، النائب السابق لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في إدارة بايدن، إن القصف السعودي خلّف "نتائج كارثية بحق المهاجرين الضعفاء الذين كانوا محتجزين لدى الحوثيين." وأضاف متحدثاً عن العمليات العسكرية الأميركية: "من غير المعقول أن الجيش لم يكن ليتوقع وجود خطر كبير على المدنيين." وقد زار وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) الموقع يوم الإثنين عقب الغارة، وأفادت اللجنة بأن فرقاً من جمعية الهلال الأحمر اليمني قامت بإجلاء المهاجرين الجرحى إلى مستشفيين قريبين. وبحسب تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش عام 2023، فإن مسافرين من دول إفريقية يعبرون هذا الممر الصحراوي منذ عقود، ويُقدّر أن أكثر من 90% من المهاجرين المتجهين إلى السعودية ينحدرون من إثيوبيا. وقد اعتادت قوات الحوثيين احتجاز هؤلاء المهاجرين، تحت ضغوط متزايدة من السلطات السعودية لوقف الهجرة غير النظامية، ويتعرضون في كثير من الأحيان للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز احتجاز مثل الذي في صعدة، بحسب التقرير الحقوقي. وقال (براين فينوكان)، المستشار القانوني السابق في وزارة الخارجية الأميركية: "المهاجرون الأفارقة المحتجزون داخل سجن شمالي اليمن ليسوا هدفاً عسكرياً مشروعاً." وأشار إلى أن الجيش الأميركي لم يُعلن حتى الآن بشكل علني عن الهدف من الغارة أو ما إذا كانت ناتجة عن خطأ. وقد شهدت الأسابيع التي تلت انطلاق الحملة تصاعداً حاداً في أعداد الضحايا المدنيين في اليمن. ووفقاً لمنظمة إيروورز البريطانية، فقد قُدّر عدد القتلى المدنيين اليمنيين جراء الغارات الأميركية في مارس/آذار بين 27 و56 قتيلاً. كما قدّر مشروع بيانات اليمن (Yemen Data Project) أن ما لا يقل عن 97 غارة في الشهر ذاته أسفرت عن مقتل 28 شخصاً وإصابة 66 آخرين. وتُشير التقديرات إلى أن حصيلة الضحايا في أبريل/نيسان كانت أعلى بكثير. وفي 18 أبريل/ نيسان، أفادت جماعة الحوثي بأن أكثر من 70 شخصاً قُتلوا في غارة جوية استهدفت ميناء نفطي خاضع لسيطرتهم، بحسب ما نقلته واشنطن بوست. عقب غارة يوم الإثنين، بثّت قناة "المَسيرة" التابعة للحوثيين مقطع فيديو يُظهر بقايا ذخائر وحُفرتين على الأقل في الموقع الذي كان يشغله المبنى المستهدف. وقال (تريفور بول)، وهو فني سابق في وحدة تفكيك الذخائر بالجيش الأميركي، إن الأدلة البصرية تشير إلى استخدام عدة قنابل موجهة أميركية الصنع من طراز GBU-39. وتُعرف هذه الذخائر بأنها دقيقة التوجيه وصغيرة الحجم نسبياً، ما يُفترض أن يقلل من المخاطر على المدنيين. وأضاف بول أنه لا تظهر أي مؤشرات واضحة في الصور على أن المبنى المتضرر كان يُستخدم لأغراض عسكرية، مشيراً إلى أن أساسات المبنى كانت من الخرسانة العادية، وأن داخله بدا وكأنه مخصص للنوم أو الإيواء. من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (شون بارنيل)، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة نفّذت ألف غارة، أي بمعدل نحو 23 هدفاً يومياً، منذ 15 مارس/آذار. وقد أثار هذا المعدل تساؤلات لدى بعض الخبراء بشأن مدى قدرة القادة والمحللين على تقييم الأهداف بدقة وكفاءة. و قال تريفور بول: "لقد نفذوا بالفعل عدداً من الضربات المشكوك في مشروعيتها، ومع وتيرة العمليات الحالية، فإن احتمالية وقوع الأخطاء أو اتخاذ طرق مختصرة ستزداد حتماً." وكان نواب ديمقراطيون قد أعربوا الأسبوع الماضي عن قلقهم الشديد مما وصفوه بـ"الاستخفاف الخطير الظاهر بأرواح الأبرياء"، وذلك في أعقاب تقارير عن سقوط ضحايا في غارات أخرى.
وكالة الصحافة اليمنية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة الصحافة اليمنية
ذا إنترسبت: إدارة ترامب تُخفي عدد القتلى والجرحى الأميركيين في حربها على اليمن
متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// كشف تقرير نشره موقع 'ذا إنترسبت' الأميركي، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخفي عدد القتلى والجرحى الأميركيين في إطار الحرب على اليمن، والتي تكثّفت في الأشهر الأخيرة عبر عملية عسكرية تحت اسم 'رايدرز الأشداء' (Operation Rough Rider)، أُطلقت في مارس الماضي. وعلى الرغم من أنّ الإدارة الأميركية 'تتباهى علناً بتفاصيل الضربات التي تنفذها'، إلاّ أنها، بحسب التقرير، 'ترفض الكشف عن عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة هذه العمليات'. وأضاف الموقع أنّ هذا السلوك 'يمثل عملية تستّر غير معتادة في تاريخ العمليات العسكرية الأميركية، ودفع بأعضاء في الكونغرس إلى المطالبة بالمحاسبة والشفافية'. وفي السياق، قال النائب الديمقراطي رو خانا لـ'ذا إنترسبت' إنّ 'على الإدارة أن تكون شفافة بشأن عدد الضحايا الأميركيين من جراء الهجمات على اليمن'. وأضاف: 'أعمل أيضاً على تحميل الإدارة مسؤولية الضربات غير المصرّح بها في اليمن'. وعلى الرغم من خطورة العمليات، 'لا يزال عدد الإصابات الأميركية طي الكتمان، بحيث رفضت كل من القيادة المركزية الأميركية والبنتاغون والبيت الأبيض تزويد الموقع أي أرقام، وسط تبادل للمسؤوليات وتملّص من الإجابة'. وفي حادث بارز هذا الأسبوع، سقطت مقاتلة 'F/A-18 Super Hornet' من على متن حاملة الطائرات الأميركية 'يو إس إس هاري إس. ترومان' في البحر الأحمر، خلال مناورة حادة لتفادي هجوم يمني، ما أدّى إلى إصابة بحّار وفقدان الطائرة التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار. من جهتها، وصفت النائبة الديمقراطية، براميلا جايابال، الحادث بأنّه 'مأسوي'، قائلة: 'لا هذا الجندي، ولا أي جندي آخر، كان يجب أن يكون في مرمى الخطر. ضربات ترامب في اليمن غير دستورية، ويجب أن يعود القرار بيد الكونغرس'. وتعليقاً على الغموض الذي يلف أعداد القتلى، قال إريك سبيرلينغ، من منظمة 'السياسة الخارجية العادلة'، إنّ التعتيم الإعلامي 'يهدف إلى إخفاء التكلفة البشرية لحرب غير مفوض بها دستورياً'. وأضاف سبيرلينغ أنّ 'المسؤولين يأملون أن شنّ حرب جوية من دون تفويض دستوري من الكونغرس سيُبقي الشعب غافلاً عن التأثير المدمر لحربهم'. إلاّ أنّ 'البنتاغون' لم يقدم أي إحصاءات عن عدد الذين تعرضوا لتلك الأخطار، بل 'يبدو أن الوزارة لا تعرف حتى عدد من قُتلوا أو جُرحوا من الجنود الأميركيين بسبب الحرب على اليمن'، وألمح متحدث باسمها إلى أنّ 'هذه الأرقام يجري تتبعها على مستوى القيادة القتالية فقط'، وفق الموقع. تكلفة الحرب باهظة من جانب آخر، أفادت مجلة 'ميلتاري' المتخصصة في الشؤون العسكرية أن سقوط طائرة 'إف-18' هو ثاني خسارة من نوعها لطائرة مقاتلة على متن حاملة طائرات تتكبدها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة. ووفقًا لتقديرات مجلة 'ذا أمريكان كونسيرفاتيف'، أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية ما يقرب من 3 مليارات دولار خلال شهر واحد من حملتها العسكرية التي تهدف إلى حماية الملاحة الدولية، في الفترة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وقد خُصص مليار دولار للذخيرة والنفقات التشغيلية. فيما أكدت صحيفة 'نيويورك تايمز' أن فعالية العملية تبدو منعدمة، حيث كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، خلال جلسات إحاطة مغلقة مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء الكونغرس، أن إدارة الرئيس الأمريكي لم تحقق نجاحًا في استهداف وتدمير الترسانة التابعة للقوات المسلحة اليمنية، والتي تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة ومنصّات الإطلاق.
الميادين
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
"ذا إنترسبت": إدارة ترامب تُخفي عدد القتلى والجرحى الأميركيين في حرب اليمن
كشف تقرير نشره موقع "ذا إنترسبت" الأميركي، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخفي عدد القتلى والجرحى الأميركيين في إطار الحرب على اليمن، والتي تكثّفت في الأشهر الأخيرة عبر عملية عسكرية تحت اسم "رايدرز الأشداء" (Operation Rough Rider)، أُطلقت في آذار/ مارس الماضي. وعلى الرغم من أنّ الإدارة الأميركية "تتباهى علناً بتفاصيل الضربات التي تنفذها"، إلاّ أنها، بحسب التقرير، "ترفض الكشف عن عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة هذه العمليات". وأضاف الموقع أنّ هذا السلوك "يمثل عملية تستّر غير معتادة في تاريخ العمليات العسكرية الأميركية، ودفع بأعضاء في الكونغرس إلى المطالبة بالمحاسبة والشفافية". وفي السياق، قال النائب الديمقراطي رو خانا لـ"ذا إنترسبت" إنّ "على الإدارة أن تكون شفافة بشأن عدد الضحايا الأميركيين من جراء الهجمات على اليمن". وأضاف: "أعمل أيضاً على تحميل الإدارة مسؤولية الضربات غير المصرّح بها في اليمن". وبحسب التقرير، شنّت الولايات المتحدة أكثر من ألف ضربة على أهداف داخل اليمن منذ تكثيف الضربات في آذار/ مارس، مستهدفة مواقع تابعة لـحكومة صنعاء، والتي بدأت، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بشن هجمات على سفن أميركية وإسرائيلية في البحر الأحمر، دعماً لغزة. اليوم 12:13 اليوم 11:56 وعلى الرغم من خطورة العمليات، "لا يزال عدد الإصابات الأميركية طي الكتمان، بحيث رفضت كل من القيادة المركزية الأميركية والبنتاغون والبيت الأبيض تزويد الموقع أي أرقام، وسط تبادل للمسؤوليات وتملّص من الإجابة". وفي حادث بارز هذا الأسبوع، سقطت مقاتلة "F/A-18 Super Hornet" من على متن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري إس. ترومان" في البحر الأحمر، خلال مناورة حادة لتفادي هجوم يمني، ما أدّى إلى إصابة بحّار وفقدان الطائرة التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار. من جهتها، وصفت النائبة الديمقراطية، براميلا جايابال، الحادث بأنّه "مأسوي"، قائلة: "لا هذا الجندي، ولا أي جندي آخر، كان يجب أن يكون في مرمى الخطر. ضربات ترامب في اليمن غير دستورية، ويجب أن يعود القرار بيد الكونغرس". وتعليقاً على الغموض الذي يلف أعداد القتلى، قال إريك سبيرلينغ، من منظمة "السياسة الخارجية العادلة"، إنّ التعتيم الإعلامي "يهدف إلى إخفاء التكلفة البشرية لحرب غير مفوض بها دستورياً". وأضاف سبيرلينغ أنّ "المسؤولين يأملون أن شنّ حرب جوية من دون تفويض دستوري من الكونغرس سيُبقي الشعب غافلاً عن التأثير المدمر لحربهم". ويقر "البنتاغون" بأنّ القوات الأميركية "تواجه خطراً حقيقياً من هجمات اليمن". وقال المتحدث الرئيسي باسمه، شون بارنيل، في آذار/ مارس: "إنّهم يهددون جنودنا في الخارج"، مشيراً إلى أنّ اليمن "يطلق النار على جنود أميركيين في المنطقة، ويستهدفون السفن الأميركية ما يعرّض أرواح الأميركيين للخطر". إلاّ أنّ "البنتاغون" لم يقدم أي إحصاءات عن عدد الذين تعرضوا لتلك الأخطار، بل "يبدو أن الوزارة لا تعرف حتى عدد من قُتلوا أو جُرحوا من الجنود الأميركيين بسبب هجمات اليمن"، وألمح متحدث باسمها إلى أنّ "هذه الأرقام يجري تتبعها على مستوى القيادة القتالية فقط"، وفق الموقع.
الديار
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
إدارة ترامب تُخفي عدد الضحايا الأميركيين في حرب اليمن
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب كشف تقرير نشره موقع "ذا إنترسبت" الأميركي، أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخفي عدد القتلى والجرحى الأميركيين في إطار الحرب على اليمن، والتي تكثّفت في الأشهر الأخيرة عبر عملية عسكرية تحت اسم "رايدرز الأشداء" (Operation Rough Rider)، أُطلقت في آذار الماضي. وعلى الرغم من أنّ الإدارة الأميركية "تتباهى علناً بتفاصيل الضربات التي تنفذها"، إلاّ أنها، بحسب التقرير، "ترفض الكشف عن عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا نتيجة هذه العمليات". وأضاف الموقع أنّ هذا السلوك "يمثل عملية تستّر غير معتادة في تاريخ العمليات العسكرية الأميركية، ودفع بأعضاء في الكونغرس إلى المطالبة بالمحاسبة والشفافية". وفي السياق، قال النائب الديمقراطي رو خانا لـ"ذا إنترسبت" إنّ "على الإدارة أن تكون شفافة بشأن عدد الضحايا الأميركيين من جراء الهجمات على اليمن". وأضاف أنني "أعمل أيضاً على تحميل الإدارة مسؤولية الضربات غير المصرّح بها في اليمن". وبحسب التقرير، شنّت الولايات المتحدة أكثر من ألف ضربة على أهداف داخل اليمن منذ تكثيف الضربات في آذار، مستهدفة مواقع تابعة لـحكومة صنعاء، والتي بدأت، منذ تشرين الثاني 2023، بشن هجمات على سفن أميركية وإسرائيلية في البحر الأحمر، دعماً لغزة. وعلى الرغم من خطورة العمليات، "لا تزال عدد الإصابات الأميركية طي الكتمان، بحيث رفضت كل من القيادة المركزية الأميركية والبنتاغون والبيت الأبيض تزويد الموقع بأي أرقام، وسط تبادل للمسؤوليات وتملّص من الإجابة". وفي حادث بارز هذا الأسبوع، سقطت مقاتلة "F/A-18 Super Hornet" من على متن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس هاري إس. ترومان" في البحر الأحمر، خلال مناورة حادة لتفادي هجوم يمني، ما أدّى إلى إصابة بحّار وفقدان الطائرة التي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار. من جهتها، وصفت النائبة الديمقراطية، براميلا جايابال، الحادث بأنّه "مأساوي"، قائلة: "لا هذا الجندي، ولا أي جندي آخر، كان يجب أن يكون في مرمى الخطر. ضربات ترامب في اليمن غير دستورية، ويجب أن يعود القرار بيد الكونغرس". وتعليقاً على الغموض الذي يلف أعداد القتلى، قال إريك سبيرلينغ، من منظمة "السياسة الخارجية العادلة"، إنّ التعتيم الإعلامي "يهدف إلى إخفاء التكلفة البشرية لحرب غير مفوض بها دستورياً". وأضاف سبيرلينغ أنّ "المسؤولين يأملون أن شنّ حرب جوية بدون تفويض دستوري من الكونغرس سيُبقي الشعب غافلاً عن التأثير المدمر لحربهم". ويقر "البنتاغون" بأنّ القوات الأميركية "تواجه خطراً حقيقياً من هجمات اليمن". وقال المتحدث الرئيسي باسمه، شون بارنيل، في آذار إنّهم "يهددون جنودنا في الخارج"، مشيراً إلى أنّ اليمن "يطلق النار على جنود أميركيين في المنطقة، ويستهدفون السفن الأميركية ممّا يعرّض أرواح الأميركيين للخطر". إلاّ أنّ "البنتاغون" لم يقدم أي إحصاءات عن عدد الذين تعرضوا لتلك الأخطار، بل "يبدو أن الوزارة لا تعرف حتى عدد من قُتلوا أو جُرحوا من الجنود الأميركيين بسبب هجمات اليمن"، وألمح متحدث باسمها أنّ "هذه الأرقام يتم تتبعها على مستوى القيادة القتالية فقط"، وفق الموقع.
