أحدث الأخبار مع #PEFA
شبكة أنباء شفا
منذ 4 أيام
- أعمال
- شبكة أنباء شفا
موازنة المواطن ، وتعزيز الحَوْكَمة في إدارة المال العام ، بقلم : مؤيد عفانة
موازنة المواطن ، وتعزيز الحَوْكَمة في إدارة المال العام ، بقلم : مؤيد عفانة تُعتبر موازنة المواطن إحدى المعايير الدولية لشفافية الموازنات العامة وإدارة المال العام والانفاق العام (IBP, PEFA)، وإنفاذاً للعقد الاجتماعي ما بين الدولة والمواطن، خاصّةً أن المواطن أكبر مُساهم في ايرادات الموازنة العامة، كون تلك الإيرادات مصدرها الضرائب والرسوم المختلفة المُجباة من المواطن، أو الثروات القومية والتي تُعتبر ملك الشعب، أو المساعدات والمنح الخارجة التي تحصل عليه الدولة باسم الشعب، وتُعدّ موازنة المواطن وثيقةً مبسطة للموازنة العامة بحيث تلخص السياسات والتوجهات الحكومية للسنة القادمة بعبراً عنها بالأرقام المُبسطة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات، والإيرادات المخصصة، والمشاريع التطويرية، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي. وتصدر موازنة المواطن سنوياً بالموازاة مع إصدار الموازنة المقرّة والمعتمدة. وبعكس الموازنات التقليدية التي كانت غالباً ما تقتصر على المختصين وذوي المعرفة المالية العميقة، تأتي موازنة المواطن بلغة بسيطة، وبيانات مختصرة، وأسلوب جذاب يجعلها متاحة للجميع، فتتيح لكل مواطن فرصة فهم أين تذهب أمواله، وكيف يتم توزيع الإيرادات العامة، وأولويات الانفاق الحكومي، لتصبح موازنة المواطن أداة تجعل الحكومة أقرب إلى المواطنين، وتضمن أن السياسات المالية لا تبقى حبيسة الورق، أو حكراً على فئة معينة، بل تصل إلى أكبر شريحة من المواطنين بشكل واضح، وسلس. كما تكتسب موازنة المواطن أهمية إضافية بوصفها أداة للتربية المدنية، فمن خلالها، تُعزّز الشفافية في المجتمع، والتشاركية المجتمعية، كما أنها تُعززّ مفهوم المواطنة، ومبادئ الحوكمة، كونها تمكّن المواطنين على اختلاف فئاتهم العمرية، أو مناطقهم الجغرافية، أو مستوياتهم التعليمية، من تتبع الموازنة العامة وتوجّهات الحكومة في الانفاق العام، وبالتالي يستطيع المواطن 'دافع الضرائب' وأكبر مموّل للموازنة العامة الاطلاع على طبيعة الإنفاق الحكومي بشكل عام، وعلى الوزارات الأكثر تماسّا معه، وأين ستنفق هذه الأموال، وتوزيعاتها وأولوياتها، بشكل مبسط ومفهوم. وقد شهد العام 2025، ولأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينية، اصدار موازنة المواطن لكافة الوزارات، بقيادة مؤسسة 'مفتاح' وضمن برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة المنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبالتعاون والشراكة مع وزارة المالية، ومراكز المسؤولية الأخرى، الأمر الذي يمثّل نقلة نوعية في تعزيز شفافية الموازنة العامة، ويقدم نموذجًا جديدًا للتفاعل الايجابي ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة، ومع المواطنين، ويجسر الفجوة ما بين السياسات المالية الحكومية والمواطنين، بما يعزز من مبادئ الحوكمة في إدارة المال العام. كما تعتبر موازنة المواطن رافعة للمساءلة المجتمعية في فلسطين، حيث أن نشر موازنة المواطن، يُحقق ركن رئيس من أركان المساءلة المجتمعية وهو 'الشفافية'، وتوفر مدخلات تعزز من إمكانية المساءلة المجتمعية في ضوء بيانات موازنة المواطن، وتُوِسّع باب الحوار بين المواطن أو ممثليه من مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات شعبية، مع المؤسسة الرسمية نحو التأثير في السياسات المالية، الأمر الذي يساهم إيجابا في تعزيز العدالة الاجتماعية، وإنصاف الفئات الأكثر تهميشا والأقل حظاً في المجتمع، ومن أجل تحقيق الهدف المرجو من اصدار موازنة المواطن، توجد ضرورة لنشر تلك الموازنات بشكل تفاعلي ويسهل الوصول اليها، من خلال توظيف أدوات الرقمنة والأتمتة في نشر تلك الموازنات، وفي سياقات مقارنة مع السنوات السابقة، وعبر منصة رقمية معتمدة، مما يعزز انخراط مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين في متابعة الأداء المالي، وتفاعلهم الإيجابي في الشأن العام وإدارة المال العام، كما توجد ضرورة أن يتم مأسسة اصدار موازنة المواطن من خلال نظام خاص يصدر عن المجلس الوزراء، من أجل اعتمادها في دورة اعداد الموازنة العامة. إن إصدار موازنة المواطن للوزارات المختلفة، يعدّ قصة نجاح للشراكة ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وهي قائمة على التشاركية والتكاملية، خاصّة وأن تلك الشراكة تحمل في طياتها مأسسة تلك التدخلات في الوزارات المستهدفة ما يضمن استدامة تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات، وفي الوقت ذاته تعزز من الشفافية في المؤسسات الحكومية، وتوفر مدخلات علمية تساهم في تطوير مفهوم المساءلة المجتمعية في فلسطين، كونها توفر البيانات للمؤسسات والاعلام والمواطنين من أجل تنفيذ جلسات مساءلة مجتمعية بأدواتها التقليدية أو الحديثة، مما يساهم في الانتقال بمفهوم موازنة المواطن، من مفهوم مجرد في المالية العامّة، الى مفهوم بفضاء أوسع كأداة للتربية المدنية وتعزيز المواطنة ومبادئ الحوكمة.
أخبار ليبيا
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
وفد ليبي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة وتعزيز الشفافية
📊 ليبيا | حكومة الوحدة تبحث مع البنك الدولي تطوير الشفافية المالية والإفصاح الاقتصادي 🔹 الاجتماع يستعرض سبل تعزيز الشفافية ونشر البيانات الاقتصادية 💼 ليبيا – عقد وفد رفيع من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي، تناول سبل تطوير الشفافية المالية في ليبيا، من خلال نشر بيانات الإنفاق والإيرادات بشكل منتظم وقابل للتحليل، وتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية. 🔹 اتفاق على تنفيذ تقييم PEFA ووضع خارطة إصلاح 📑 وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، شهد الاجتماع اتفاقًا على تنفيذ تقييم PEFA لإدارة المالية العامة، بهدف وضع خارطة طريق إصلاح شاملة تتضمن تحديث دورة إعداد الميزانية، وتحسين تدفق المعلومات بين وزارة المالية والجهات الرقابية. 🔹 بيانات الإنفاق منذ 2021 ضمن خطة رئيس الوزراء 🧾 وقدّم الوفد الليبي خلال الاجتماع بيانات تفصيلية عن الإنفاق العام منذ مارس 2021، في إطار خطة رئيس الوزراء لتعزيز الشفافية، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل هذه المبادرات إلى نهج مؤسسي دائم. 🔹 الوفد الحكومي ضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين 🧑💼 وضم الوفد وزير المالية، خالد المبروك، ووزير النفط المكلف، خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد، سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع. 🔹 البنك الدولي يشيد بالتوجّه الليبي ويدعم الإصلاحات 🌍 من جانبهم، عبّر مسؤولو البنك الدولي عن ترحيبهم بالخطوات التي تتخذها الحكومة الليبية في مجال الشفافية الاقتصادية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الخبرات الفنية اللازمة ودعم جهود الحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
الوسط
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«حكومة الوحدة» تتفق مع البنك الدولي على تنفيذ برنامج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية
اتفق وفد رفيع من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع مسؤولي البنك الدولي على تنفيذ برنامج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية «PEFA»، وذلك خلال اجتماع عقد بين الجانبين في واشنطن اليوم الإثنين. وتناول الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركة الوفد الليبي في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، سبل تطوير الشفافية المالية في ليبيا، من خلال نشر بيانات الإنفاق والإيرادات بشكل منتظم وقابل للتحليل، وتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية، ، بحسب منصة «حكومتنا». خارطة طريق لإصلاح المالية العامة وقالت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الاجتماع شهد اتفاقًا على تنفيذ تقييم PEFA لوضع خارطة إصلاح شاملة لإدارة المالية العامة، وتحديث دورة إعداد الميزانية، وتحسين تدفق المعلومات بين وزارة المالية والجهات الرقابية». وأضافت أن الوفد قدّم بيانات عن الإنفاق منذ مارس 2021، في إطار تنفيذ خطة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لتعزيز الشفافية، مؤكدًا «التزام الحكومة بتحويل هذه المبادرات إلى نهج مؤسسي دائم». البنك الدولي يشيد بالتوجه الليبي وأضافت المنصة أن مسؤولي البنك الدولي أشادوا من جانبهم بالتوجّه الليبي، مؤكدين استعدادهم لدعم الحكومة بالخبرات الفنية، معتبرين أن هذه الخطوات تعزّز الاستقرار الاقتصادي وثقة المستثمرين. وضم الوفد وزير المالية خالد المبروك، ووزير النفط المكلف خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع. اجتماع وفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، الإثنين 21 أبريل 2025. (حكومتنا) اجتماع وفد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، الإثنين 21 أبريل 2025. (حكومتنا)
LE12
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
أخنوش.. 2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية
أكد عزيز أخنوش، وأبرز أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة '. وأفاد في هذا السياق بأن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، 'مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية '. وأشار إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1 % خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6 % خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية . وأفاد رئيس الحكومة أنه رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2 % خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3 % مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3 % خلال نفس الفترة من سنة 2023، منوها إلى أنه من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025 . كما سجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي، يضيف أخنوش، ارتفاعا مهما بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2023، لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية، فضلا عن تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات . وفي هذا السياق، أفاد أخنوش بأن عدد السياح قفز إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35 % مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5 % مقارنة بسنة 2023 'الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا '. وتطرق أيضا، إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7 % مقارنة بسنة 2023، علاوة على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023 . كما واصلت الصادرات الوطنية دينامية غير مسبوقة، يتابع رئيس الحكومة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8في المائة مقارنة بسنة 2023 . وسجل أن هذه المؤشرات النوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9 % ، وفق مسار تنازلي بعدما سجل % 4.4 خلال سنة 2023، و5.2 % خلال سنة 2022 و7.1 % خلال سنة 2020 . وأبرز أن هذه الأرقام 'المشجعة' كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2 % مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا ب 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3 % مقارنة بسنة 2023 . واعتبر رئيس الحكومة أن الأصداء 'الطيبة' الصادرة عن تقارير المؤسسات الدولية، 'لخير دليل على ذلك، حيث أن التطور التدريجي لطرق صرف المال العام وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ببلادنا أصبح أمرا واقعا، بل ومؤشرا مميزا لليقظة الاستراتيجية لماليتنا العمومية '. ولفت في هذا الصدد، إلى ما أشار إليه التقييم الأخير لمنظومة تدبير المالية العمومية في إطار آلية 'الإنفاق العام والمساءلة المالية PEFA' ، الذي أبرز في شتنبر الماضي التطورات المهمة التي سجلها المغرب في هذا المجال. وأضاف أن هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بـــأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا بـــ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023.
