أخنوش.. 2025 ستكون سنة للطموح والاستمرارية

أكد عزيز أخنوش،
وأبرز أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة
'.
وأفاد في هذا السياق بأن الحكومة اتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية، 'مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية
'.
وأشار إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1
%
خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6
%
خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية
.
وأفاد رئيس الحكومة أنه رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4 في المائة في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض 3,2
%
خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3
%
مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3
%
خلال نفس الفترة من سنة 2023، منوها إلى أنه من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025
.
كما سجلت وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي، يضيف أخنوش، ارتفاعا مهما بنسبة 7,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2023، لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية، فضلا عن تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات
.
وفي هذا السياق، أفاد أخنوش بأن عدد السياح قفز إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35
%
مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5
%
مقارنة بسنة 2023 'الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا
'.
وتطرق أيضا، إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7
%
مقارنة بسنة 2023، علاوة على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023
.
كما واصلت الصادرات الوطنية دينامية غير مسبوقة، يتابع رئيس الحكومة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8في المائة مقارنة بسنة 2023
.
وسجل أن هذه المؤشرات النوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9
%
، وفق مسار تنازلي بعدما سجل
%
4.4 خلال سنة 2023، و5.2
%
خلال سنة 2022 و7.1
%
خلال سنة 2020
.
وأبرز أن هذه الأرقام 'المشجعة' كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2
%
مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا ب 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3
%
مقارنة بسنة 2023
.
واعتبر رئيس الحكومة أن الأصداء 'الطيبة' الصادرة عن تقارير المؤسسات الدولية، 'لخير دليل على ذلك، حيث أن التطور التدريجي لطرق صرف المال العام وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ببلادنا أصبح أمرا واقعا، بل ومؤشرا مميزا لليقظة الاستراتيجية لماليتنا العمومية
'.
ولفت في هذا الصدد، إلى ما أشار إليه التقييم الأخير لمنظومة تدبير المالية العمومية في إطار آلية 'الإنفاق العام والمساءلة المالية
PEFA'
، الذي أبرز في شتنبر الماضي التطورات المهمة التي سجلها المغرب في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بـــأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا بـــ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 3 ساعات

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

"الدوارة" تلهب الجيوب والذبيحة السرية تقلق المعارضة قبيل العيد

دخل الفريق الحركي بمجلس النواب على خط تنامي ظاهرة الذبيحة السرية في عدد من الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن ما وصفه بـ"العودة المقلقة لهذه الممارسات غير القانونية"، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تشهد ضعفا في المراقبة الصحية. الفريق البرلماني نبّه إلى أن ممارسات الذبح السري عادت بشكل لافت رغم صدور قرار ملكي سابق يدعو إلى تعليق شعيرة الذبح هذا العام، تجاوباً مع ظروف الجفاف وتراجع القطيع الوطني. واعتبر أن هذه الظاهرة تهدد سلامة المواطنين الصحية، بالنظر إلى ظروف الذبح التي لا تحترم المعايير القانونية، داعياً وزارة الداخلية إلى التحرك الفوري عبر مصالحها الترابية والأمنية من أجل التصدي لهذه الممارسات التي تنتشر في الخفاء وتفلت من الرقابة. في المقابل، تشهد الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى حركة تجارية نشطة وغير مسبوقة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم الحمراء ومشتقاتها، خاصة "الدوارة"، التي باتت تعرف ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار. فبعد أن كانت بعض الأسر المغربية تأمل في أن يؤدي قرار تعليق الذبح إلى تخفيف العبء المالي، اصطدمت بواقع مغاير حيث قفزت أسعار "الدوارة" إلى ما بين 400 و500 درهم في بعض المدن الكبرى، في غياب تام لأي تدخل رسمي لضبط السوق أو مراقبة الأسعار. ورغم أن الذبح الرسمي للأضاحي تم تعليقه هذا العام بقرار ملكي، إلا أن العديد من المواطنين اختاروا الإبقاء على طقوس العيد من خلال اقتناء مكونات رمزية مثل الكبد، والكرشة، والرئة والقلب، في محاولة للحفاظ على روح المناسبة الدينية والاجتماعية. هذا التوجه الشعبي، وإن كان يعكس قدرة المغاربة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية، إلا أنه ساهم بشكل غير مباشر في تنشيط الذبيحة السرية، خصوصاً مع تقليص الذبح النظامي وفرض قيود على ذبح الإناث، ما خلق سوقاً موازية يستغلها بعض الوسطاء لتحقيق أرباح كبيرة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ظل هذا الوضع، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب الرقابة وضعف تدخل السلطات، معتبرين أن عيد الأضحى تحوّل في السنوات الأخيرة إلى عبء اقتصادي ثقيل. مشيرين إلى أن مظاهر الاحتكار والمضاربة أصبحت سمة ثابتة تتكرر مع كل مناسبة دينية، في وقت تغيب فيه إجراءات فعلية لحماية المستهلك أو الحد من جشع "الشناقة". من جانبهم، يرى بعض المهنيين أن الطلب المرتفع هذا العام على "الدوارة" ومشتقات الأضحية، يعكس عمق الارتباط الاجتماعي والثقافي للمغاربة بشعائر عيد الأضحى، حتى في غياب الكبش. واعتبروا أن الإقبال الكبير يكشف عن محاولة جماعية لإحياء الطقوس بأسلوب رمزي، يراعي واقع الأزمة دون أن يُلغي جوهر المناسبة. ومع تكرار هذه الظواهر كل سنة، تطرح تساؤلات عديدة حول مدى فعالية أجهزة المراقبة في التصدي للمخالفات الموسمية، وحول غياب إستراتيجية واضحة لتنظيم الأسواق خلال المناسبات الدينية. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة سعيها لحماية المستهلك، يظهر الواقع أن الأسواق تسير في اتجاه مخالف، حيث تُترك فوضى الأسعار والتلاعب دون رادع حقيقي، في غياب سياسة واضحة لضبط السوق وضمان توازن العرض والطلب. ويبدو أن دعوات الفرق البرلمانية، خاصة من المعارضة، قد تنبّه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية في هذه المرحلة الحساسة، ليس فقط لمحاصرة الذبيحة السرية، بل أيضاً لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الأسر المغربية، التي تجد نفسها في كل موسم ديني تواجه نفس الأسئلة: من يراقب الأسواق؟ ومن يحمي المستهلك؟

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

بميزانية هي الأكبر في تاريخ الأندية المغربية.. الرجاء يتأهب لانطلاقة احترافية جديدة

في خطوة وُصفت بالمفصلية في تاريخ نادي الرجاء الرياضي، احتضن أحد فنادق مدينة الدار البيضاء مساء السبت لقاءً تواصلياً غير مسبوق، جمع المكتب المسير الحالي، وعدداً من الرؤساء السابقين، والمنخرطين، لتقديم مشروع شراكة استراتيجية تهدف إلى تحويل الرجاء إلى شركة رياضية، في إطار رؤية جديدة تروم إعادة هيكلة النادي على أسس احترافية، مالية وإدارية. اللقاء الذي استمر لساعات، شكّل منصة لعرض شامل حول الوضعية الحالية للنادي الأخضر، والصعوبات التي يواجهها، والآفاق المستقبلية التي يُمكن أن تفتحها خطوة التحول إلى شركة رياضية مهيكلة. وقدّم الحاضرون تصوراً واضحاً حول مشروع الشراكة، الذي يُنتظر أن يُضخ عبره رأسمال إجمالي يصل إلى 250 مليون درهم، 100 مليون منها كمساهمة من الجمعية الرياضية للرجاء، تشمل الشعار، الفريق الأول، وفريق الفئات السنية، مقابل استثمار مباشر بقيمة 150 مليون درهم من مستثمر خاص. في تصريحات إعلامية، أكد جواد الزيات، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن النادي، رغم تاريخه العريق وجماهيريته الجارفة، لا يمكن أن يستمر في التسيير بأسلوب هاوٍ في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم مونديال 2030، ويحتاج إلى أندية قوية ذات صبغة احترافية قارية ودولية. وأوضح الزيات أن مشروع الشركة الرياضية تم إطلاقه قبل خمس سنوات، لكنه ظل مجمّداً، قبل أن تتاح الفرصة اليوم لإحيائه بمبادرة تشاركية بين الفاعلين داخل النادي، والسلطات المختصة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكشف الزيات في تصريحاته أن الفريق مرّ خلال السنوات الثمانية الأخيرة بتجربة غير مستقرة، تعاقب فيها تسعة رؤساء على القيادة، ما أثّر سلباً على الاستمرارية والاستقرار التقني والمالي، مؤكداً أن مشروع الشركة يهدف أولاً إلى القطع مع هذه الحلقة المفرغة من التدبير الفردي والطارئ، لصالح نموذج عقلاني قائم على المهنية والتمويل المستدام، مما سيُمكن الرجاء من بلوغ ميزانية سنوية تصل إلى 300 مليون درهم، ويؤهله لمنافسة كبار الأندية الأفريقية، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك. وفي تصريحات إعلامية أخرى، اعتبر زكي السملالي، أحد منخرطي النادي، أن هذه الخطوة ليست مجرد تحول إداري، بل نقطة تحول في مستقبل الرجاء، مبرزاً أن ميزانية النادي ستصبح الأكبر في تاريخ الأندية المغربية، ومكافئة لميزانيات الفرق الكبرى في القارة. وأضاف السملالي أن التوقيع على هذا المشروع سيكون بمثابة الضمانة لخلق بيئة مالية مستقرة، سواء بالنسبة للاعبين الحاليين أو الجدد، حيث سيصبح الالتزام بتسديد المستحقات في موعدها مسألة بديهية وليست امتيازاً، وهو ما سيساهم في تحسين الأداء الكروي، وجعل الرجاء قبلة للاعبين الكبار من داخل المغرب وخارجه. وشهد اللقاء إجماعاً واسعاً من طرف المنخرطين على ضرورة المضي قُدماً نحو تأسيس الشركة الرياضية، باعتبارها الخيار الوحيد الكفيل بإنقاذ النادي من أزماته البنيوية والمالية المتراكمة، وإعادة الاعتبار لقيمة الرجاء كأحد أعرق الأندية المغربية والإفريقية. ويُنتظر أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان الرسمي عن إطلاق الشركة الرياضية لنادي الرجاء، وتحديد خارطة الطريق التنفيذية، بما في ذلك الترتيبات القانونية، الإدارية، والمالية، كما يُرتقب أن تتضح الصورة بخصوص هوية الرئيس القادم، حيث لم يُخف جواد الزيات في تصريحاته الإعلامية إمكانية ترشحه مجدداً، مشدداً في المقابل على أن أولويته تبقى نجاح الشركة، قبل أي اعتبار شخصي.