أحدث الأخبار مع #REC
أخبار الخليج
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
بلدي الشمالية يوافق على إنشاء مواقف للسيارات بموقع «يارد الدراز»
وافق مجلس بلدي الشمالية على إنشاء مواقف للسيارات بموقع يارد الدراز (مستودع البلدية لسكراب السيارات سابقا) الواقع في مجمع 544 بمنطقة الدراز وذلك لخدمة مرتادي كورنيش أبو صبح ومرتادي مرفأ الدراز البحري وتسهيل الوصول إلى مرتادي مسجد أبوصبح. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس بلدي الشمالية برئاسة الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي وأعضاء المجلس والمدير العام لبلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء بنت يوسف الفضالة والمعنيين من شؤون البلديات والبلدية الشمالية. وفي مستهل الجلسة هنأ الدكتور الوداعي منتسبي المجلس من أعضاء وموظفين وجميع المعنيين في البلدية الشمالية وشؤون البلديات بمناسبة قرب يوم العمال العالمي معبرا عن فخره واعتزازه وتقديره إلى كل عامل وعاملة في مملكة البحرين فهم حجر الأساس لنهضة المجتمع والدافع لعجلة الاقتصاد نحو النمو والازدهار. وبحث المجلس ردود وزير البلديات وشؤون الزراعة على المقترحات والاستفسارات المقدمة من قبل أعضاء المجلس، بعدها استعرض المجلس مقترحين مقدمين من العضو عبدالله عبدالحميد عاشور بخصوص طلب تغيير تصنيف عقار RA إلى REC في منطقة عالي مجمع (732)، والمقترح الآخر المتعلق بالإصرار على تغيير وجه المنفعة لعقار واقع على طريق (3643) مجمع (736) في منطقة عالي من سوق إلى إنشاء مواقف سيارات لمسجد الحمزة. كما تم عرض مقترحين من العضو باسم علي أبو إدريس بشأن إنشاء مواقف للسيارات بموقع يارد الدراز (مستودع البلدية لسكراب السيارات سابقا) الواقع في منطقة الدراز مجمع 544، ومقترح آخر متعلق بإنشاء مواقف سيارات عامة على أجزاء من عقار واقع على طريق (8325) مجمع (583) في مدينة سلمان. فيما تقدم العضو عبدالله مبارك بلال بمقترح تخصيص وتسجيل عقار واقع على طريق (559) مجمع (1205) بمنطقة مدينة حمد لقسائم سكنية تابعة لوزارة الإسكان. بعدها قدمت أمل الكوهجي رئيس التخطيط الاستراتيجي بإدارة التخطيط وشؤون المجالس بشؤون البلديات عرضا مفصلا حول عرض بشأن (مبادرات التخطيط الاستراتيجي) والذي تضمن الأهداف الأساسية والفرعية لخطط الوزارة لشؤون البلديات ومؤشرات الأداء والمبادرات المرتبطة بتلك الأهداف. وفيما يستجد من أعمال تقدم ممثل الدائرة السادسة العضو عبدالله عاشور بمقترح حول إيجاد حل عاجل لمشكلة عدم القدرة على الحصول على أكياس القمامة عبر أجهزة التوزيع (سهل) باستخدام البطاقة الذكية الجديدة حيث تم الاتفاق على مخاطبة الوزير بما ورد في المقترح.
البلاد البحرينية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
'أمانة العاصمة': عقوبات مشددة على المخالفين لشروط الإعلانات
وافق مجلس أمانة العاصمة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025، مع الأخذ بملاحظات اللجنة المالية والقانونية، وسيتم بموجب ذلك معاقبة المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار، ولا تتجاوز 20 ألف دينار، جاء ذلك في جلسة المجلس الاعتيادية الـ 15، المنعقدة يوم أمس الأربعاء. يُشار إلى أن المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973، نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 دينار كل من باشر أي إعلان خلافا للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حال استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف. ويأتي عقد مجلس أمانة العاصمة جلسته الاعتيادية الـ 15 في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تعزيز دور مجلس الأمانة في تنظيم وتطوير البنية التحتية والخدمات في العاصمة، وترأس الجلسة رئيس المجلس صالح طرادة بحضور الأعضاء. من جانب آخر، ناقشت الجلسة العديد من الموضوعات المهمة والمؤثرة المدرجة على جدول أعمال الجلسة، إذ تم التصديق على مسودة محضر الجلسة السابقة، واستعراض ردود وزير شؤون البلديات والزراعة، كما ناقشت اللجنة الفنية عددا من البنود المتعلقة بدراسة تغيير تصنيف عدد من العقارات في مناطق مختلفة من مملكة البحرين. كما تناولت الجلسة عرضا للمشاريع الاستثمارية لوزارة شؤون البلديات والزراعة، إلى جانب استعراض لجنة الخدمات والمرافق العامة لمتطلبات البلدية للدائرة العاشرة في العاصمة. هذا، واستعرض المجلس التوصيات والموضوعات المرفوعة من اللجان الفنية بالمجلس، التي ركزت على دراسة عدد من الطلبات المتعلقة بتغيير تصنيفات عقارات في مناطق مختلفة من مملكة البحرين، وكانت أولى هذه الطلبات دراسة تغيير تصنيف العقار رقم (03271944) - عذاري 369، ليعكس ذلك جزءا لا يتجزأ من خطة المجلس فيما يتعلق بتطوير مناطق المملكة، بما يتناسب واحتياجات المجتمع من حيث تحسين الخدمات المقدمة، وعليه تمت الموافقة على تغيير تصنيف العقار رقم (03271944) في المجمع 369 بمنطقة عذاري، من تصنيف مناطق المعارض التجارية 'COM' إلى تصنيف مناطق الخدمات الدينية 'CSR'. كما استعرضت اللجنة الفنية في المجلس دراسة تغيير تصنيف العقار رقم (06016597) - العكر الغربي 624، ليتم التوصية بالموافقة على تغيير تصنيف العقار رقم (06016597) في المجمع 624 بمنطقة العكر الغربي، من تصنيف مناطق السكن الخاص - ب 'RB' إلى تصنيف مناطق الخدمات الدينية 'CSR'. وتلا ذلك، مناقشة دراسة تغيير تصنيف العقار رقم (06020628) منطقة سترة - مهزة المجمع 602، وتمت الموافقة على تغيير تصنيف العقار رقم (06020628) في منطقة مهزة بالمجمع 602، من مناطق السكن الخاص - ب 'RB' إلى تصنيف مناطق المجمعات السكنية 'RBc'، وذلك بهدف تصنيف العقارات بما يتلاءم مع المخطط العام للمنطقة، بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة. كما تمت التوصية بالموافقة على الموافقة على تغيير تصنيف العقار رقم (06019576) في منطقة سند بالمجمع 743، من مناطق السكن الخاص - أ 'RA' إلى تصنيف المناطق الترفيهية 'REC'، وذلك بناءً على دراسة تغيير تصنيف العقار رقم (06019576) في منطقة سند - المجمع 743 المقدمة من اللجنة الفنية في المجلس.
المغرب اليوم
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- المغرب اليوم
وزير الصحة المغربي والنقابات يتفقان على زيادة 500 درهم للممرضين ورفع قيمة التعويض عن الحراسة
أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي ، على تنزيل وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، وخاصة فيما يتعلق بالأجور وتحسين شروط الترقي. وأكد التنسيق أن الاجتماع كان عمليا وإيجابيا، وخلص إلى الزيادة الشهرية في الأجر، 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025 . وقال التهراوي فيما يتعلق بتحسين شروط الترقي، إن الجهات المختصة قامت بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة، وتم الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية. كما أوضح الوزير التهراوي في اجتماعه بالنقابات التي أكدت على ضرورة التنزيل الكامل لكل نقط الاتفاق، وفيما يتعلق بإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، أنه تم توقيع المرسوم من طرف الوزراء المعنيين، وسيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة ثم نشره في الجريدة الرسمية. أما فيما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، فأوضح الوزير أن وزارة الصحة توصلت بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما فيهم المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي. وأشار التنسيق النقابي في بلاغه، أنه وبخصوص الإطار الصحي العالي، الاتفاق على إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST. وتم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن الاحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وبحسب المصدر ذاته، وبخصوص التعويض عن البرامج الصحية، توصلت وزارة الصحة بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم. إلى جانب ذلك، وفيما يخص إجراء مباريات مهنية داخلية ، تم الاتفاق على. التنصيص عليها في الأنظمة الاساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة، أما بالنسبة ل REC، سيتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل. وتم الاتفاق بين للتنسيق النقابي وو زارة الصحة والحماية الاجتماعية على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، سيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة . وبالنسبة لباقي النقاط ذات الأثر المالي، قال الوزير إنه سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة ( التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، ملف ENSP، ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، إقرار تعويضات جديدة، تعويض لطلبة ISPITS…) وبخصوص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة والذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، 'سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه'. وقد تطرق التنسيق النقابي كذلك، في الاجتماع إلى موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين ب CHU إلى CMR، حيث طرح التنسيق النقابي الملف من جديد على الجهات المختصة. كما طرح على السيد الوزير موضوع تزايد الاعتداءات على موظفي الصحة، وآخرها ما وقع لممرض بقلعة السراغنة.
زنقة 20
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- زنقة 20
الحكومة توافق على زيادة 500 درهم في أجور الممرضين ورفع تعويض الحراسة
زنقة20ا الرباط وافقت الحكومة أمس على زيادة قدرها 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية بقطاع الصحة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليوز 2025. وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه تم الاتفاق على مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الجمعة على تنزيل وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، وخاصة فيما يتعلق بالأجور وتحسين شروط الترقي. وأكد التنسيق، في بلاغ له، أن الاجتماع كان عمليا وإيجابيا، وخلص إلى الزيادة الشهرية في الأجر، 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025 . وفيما يتعلق بتحسين شروط الترقي، فإن الجهات المختصة قامت بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة، وتم الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية. وأوضحت أنها في اجتماعها مع الوزير بالنقابات أكدت على ضرورة التنزيل الكامل لكل نقط الاتفاق، وفيما يتعلق بإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، وأكد الوزير بدوره أنه تم توقيع المرسوم من طرف الوزراء المعنيين، وسيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة ثم نشره في الجريدة الرسمية. أما فيما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، فأوضح الوزير أن وزارة الصحة توصلت بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما فيهم المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي. وأشار التنسيق النقابي في بلاغه، أنه وبخصوص الإطار الصحي العالي، الاتفاق على إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST. وتم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن الاحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وبحسب المصدر ذاته، وبخصوص التعويض عن البرامج الصحية، توصلت وزارة الصحة بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم. إلى جانب ذلك، وفيما يخص إجراء مباريات مهنية داخلية ، تم الاتفاق على. التنصيص عليها في الأنظمة الاساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة، أما بالنسبة ل REC، سيتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل. وتم الاتفاق بين للتنسيق النقابي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، سيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة . وبالنسبة لباقي النقاط ذات الأثر المالي، قال الوزير إنه سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة ( التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، ملف ENSP، ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، إقرار تعويضات جديدة، تعويض لطلبة ISPITS…) وبخصوص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة والذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، 'سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه'. وقد تطرق التنسيق النقابي كذلك، في الاجتماع إلى موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين ب CHU إلى CMR، حيث طرح التنسيق النقابي الملف من جديد على الجهات المختصة. كما طرح على السيد الوزير موضوع تزايد الاعتداءات على موظفي الصحة، وآخرها ما وقع لممرض بقلعة السراغنة.
بلبريس
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- بلبريس
التنسيق النقابي بقطاع الصحة: أجرأة اتفاق 23 يوليوز وزيادات مرتقبة في الأجور والتعويضات
بلبريس - ياسمين التازي كشف "التنسيق النقابي" بقطاع الصحة أن الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أسفر عن الشروع في تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024. ومن بين الإجراءات المتفق عليها، الزيادة الشهرية في الأجور بقيمة 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية ضمن التعويض عن الأخطار المهنية، وذلك ابتداءً من 1 يوليوز 2025، إضافةً إلى إدراج الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة في هذا الإطار. وأفاد التنسيق في بلاغ توصلت به بلبريس بأن "المرسوم الخاص بهذه الزيادات تم توقيعه من قبل الوزراء المعنيين، ومن المرتقب أن يُعرض قريبًا للمصادقة في مجلس الحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية". كما أشار إلى التوصل إلى اتفاق بشأن السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، موضحًا أن الوزارة تلقت الموافقة على الصيغة المقترحة، وبدأت في إعداد المراسيم التعديلية الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين، إضافة إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك المتصرفون العائدون إلى إطارهم الأصلي. وفيما يخص الإطار الصحي العالي، أوضح المصدر نفسه أنه تم الاتفاق على إدراجه ضمن تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST. كما ستُعلن الوزارة قريبًا عن فتح باب التسجيل للمتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة. وأشار التنسيق النقابي إلى أن الوزارة حصلت على الموافقة لاعتماد مشروع مرسوم جديد يحافظ على نفس المبالغ المالية المعتمدة حاليًا، مع توحيد المعايير المتعلقة بالتعويض عن البرامج الصحية لإدراجها رسميًا في المرسوم. كما تناول الاجتماع مسألة تحسين شروط الترقي، حيث يجري حاليًا إعداد دراسة تقنية للمقترح المشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي. وتم الاتفاق كذلك على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وذلك في إطار تنفيذ المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية، إضافةً إلى إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة. وبشأن المباريات المهنية الداخلية، أشار التنسيق إلى أنها ستكون منصوصًا عليها في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات، والهيئة العليا للصحة. كما سيتم مناقشة موضوع REC والجزء المتغير من الأجر ضمن ورشة عمل متخصصة. وتم الاتفاق أيضًا على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، حيث سيعمل التنسيق النقابي على إعداد مقترح مشترك في هذا الصدد وتقديمه للوزارة. أما بالنسبة للنقاط ذات الطابع المالي، فقد أوضح التنسيق أنها ستُنفذ تباعًا بعد استكمال الدراسات والمصادقة من الجهات الحكومية المختصة، وتشمل التعويض عن الإشراف وتأطير التدريبات، وملف ENSP، وتعويضات أطباء الشغل والطب الرياضي، إضافة إلى إقرار تعويضات جديدة لفائدة طلبة ISPITS. وفيما يتعلق بالجوانب القانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة، التي تشكل محور الإصلاحات، أكد التنسيق النقابي أن أجور مهنيي الصحة ستظل تُصرف من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع الضمانات المرتبطة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما أفاد بأن الصيغة الأولى للنظام الأساسي النموذجي باتت في مراحلها الأخيرة، وسيتم طرحها قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق حولها.
