التنسيق النقابي بقطاع الصحة: أجرأة اتفاق 23 يوليوز وزيادات مرتقبة في الأجور والتعويضات

بلبريس - ياسمين التازي
كشف "التنسيق النقابي" بقطاع الصحة أن الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أسفر عن الشروع في تنفيذ مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024. ومن بين الإجراءات المتفق عليها، الزيادة الشهرية في الأجور بقيمة 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية ضمن التعويض عن الأخطار المهنية، وذلك ابتداءً من 1 يوليوز 2025، إضافةً إلى إدراج الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة في هذا الإطار.
وأفاد التنسيق في بلاغ توصلت به بلبريس بأن "المرسوم الخاص بهذه الزيادات تم توقيعه من قبل الوزراء المعنيين، ومن المرتقب أن يُعرض قريبًا للمصادقة في مجلس الحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية". كما أشار إلى التوصل إلى اتفاق بشأن السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، موضحًا أن الوزارة تلقت الموافقة على الصيغة المقترحة، وبدأت في إعداد المراسيم التعديلية الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين، إضافة إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك المتصرفون العائدون إلى إطارهم الأصلي.
وفيما يخص الإطار الصحي العالي، أوضح المصدر نفسه أنه تم الاتفاق على إدراجه ضمن تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST. كما ستُعلن الوزارة قريبًا عن فتح باب التسجيل للمتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن الوزارة حصلت على الموافقة لاعتماد مشروع مرسوم جديد يحافظ على نفس المبالغ المالية المعتمدة حاليًا، مع توحيد المعايير المتعلقة بالتعويض عن البرامج الصحية لإدراجها رسميًا في المرسوم.
كما تناول الاجتماع مسألة تحسين شروط الترقي، حيث يجري حاليًا إعداد دراسة تقنية للمقترح المشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي. وتم الاتفاق كذلك على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وذلك في إطار تنفيذ المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية، إضافةً إلى إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة.
وبشأن المباريات المهنية الداخلية، أشار التنسيق إلى أنها ستكون منصوصًا عليها في الأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات، والهيئة العليا للصحة. كما سيتم مناقشة موضوع REC والجزء المتغير من الأجر ضمن ورشة عمل متخصصة. وتم الاتفاق أيضًا على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، حيث سيعمل التنسيق النقابي على إعداد مقترح مشترك في هذا الصدد وتقديمه للوزارة.
أما بالنسبة للنقاط ذات الطابع المالي، فقد أوضح التنسيق أنها ستُنفذ تباعًا بعد استكمال الدراسات والمصادقة من الجهات الحكومية المختصة، وتشمل التعويض عن الإشراف وتأطير التدريبات، وملف ENSP، وتعويضات أطباء الشغل والطب الرياضي، إضافة إلى إقرار تعويضات جديدة لفائدة طلبة ISPITS.
وفيما يتعلق بالجوانب القانونية والإدارية والوظيفية لمهنيي الصحة، التي تشكل محور الإصلاحات، أكد التنسيق النقابي أن أجور مهنيي الصحة ستظل تُصرف من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع الضمانات المرتبطة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما أفاد بأن الصيغة الأولى للنظام الأساسي النموذجي باتت في مراحلها الأخيرة، وسيتم طرحها قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق حولها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 4 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

وضع الحجر الأساس لبناء مركز أطفال التوحد بسطات

في إطار الأنشطة المبرمجة للاحتفاء بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، أشرف عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات إبراهيم أبوزيد، يوم الخميس 22 ماي الجاري، والوفد المرافق له، وبحضور مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسلطات، على وضع الحجر الأساس لبناء 'مركز أطفال التوحد بسطات'. المركز الذي سيتم تمويله من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بملغ إجمالي يصل إلى 5 ملايين و500 ألف درهم، تشمل الدراسات والبناء والتجهيزات، يهدف إلى إدماج الأطفال المصابين بطيف التوحد في الحياة الاجتماعية وتأهليهم للالتحاق بالتعليم الأساسي. وتبلغ المساحة الإجمالية للعقار المحتضن للمشروع، 2500 متر مربع، في حين تبلغ المساحة المغطاة للمركز 1200 متر مربع، ويشمل مستويين طابق أرضي وعلوي، ويتكون المركز من إدارة، و12 حجرة دراسية وتعليمية، وقاعة متعددة الاختصاصات ومرافق صحية ومطبخ ومطعم، كما تبلغ طاقته الاستيعابية 120 مستفيدا. وفي اليوم ذاته، قام عامل صاحب الجلالة، ورئيس المجلس الإقليمي لسطات بزيارة منصة الشباب، التي تندرج في محور 'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب' المندرج بالبرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد أنجز هذا المشروع بغلاف مالي يبلغ 7.108.602.83 درهم والتي تشمل البناء والتجهيز والتجسير والمواكبة، على مساحة إجمالية تقدر بـ756 متر مربع منها 403 متر مربع مغطاة، حيث تحتوي هذه المنصة التي يؤطرها فريق متخصص في التوجيه والإنصات والمرافقة على فضاءات مخصصة للدعم المقاولاتي وتحسين القابلية للتشغيل والإنصات والمواكبة. كما تم تفقد مركز الترويض وصناعة الأطراف بسطات، والذي تم إنجازه في إطار شراكة بين 'جهة الشاوية-ورديغة ووزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية' خلال المرحلة الثانية من المبادرة، بمبلغ مالي يصل إلى 9 مليون درهم، حيث يروم المركز تقديم خدمات الترويض الحركي وتصحيح النطق وصناعة الأطراف. إبراهيم الصبار

أريفينو.نت

منذ 12 ساعات

• أريفينو.نت

عامل إقليم الدريوش يفتتح مشروع دار الأمومة بجماعة دار الكبداني بمناسبة الذكرى الـ20 للمبادرة الوطنية..

أريفينو :يونس شعو / 23 مايو 2025. أشرف عامل صاحب الجلالة على إقليم الدريوش السيد عبد السلام فريندو يومه الإثنين 19 ماي الجاري، على افتتاح مشروع دار الأمومة بجماعة دار الكبداني، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الإقليمين والمحليين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ويأتي هذا المشروع الاجتماعي والصحي الهام في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث يهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية للنساء الحوامل، وتحديدا لفائدة ساكنة جماعات دار الكبداني وآيت مايت وتزاغين وأمجاو، وتقريب الخدمات من ساكنة هذه المناطق النائية والجبلية. إقرأ ايضاً وفي ذات الصدد قدمت لعامل الإقليم من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي، ورئيس الفريق الطبي بدار الأمومة، شروحات دقيقة حول المشروع، والذي من شأنه المساهمة في تحسين ظروف الإقامة والعناية الصحية للنساء المقبلات على الولادة بالمنطقة، وذلك عبر توفير الظروف الملائمة لهن قبل وبعد الولادة، علاوة على تتبع جميع مراحل الحمل ويذكر أن دار الأمومة بمركز جماعة دار الكبداني، والتي تم إنجازها وتجهيزها بميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يقدر بـ1.7 مليون درهم، واقتناء سيارة إسعاف بـ0.4 مليون درهم، تتوفر على مرافق مجهزة للإيواء، ومستلزمات طبية أولية، إلى جانب طاقم إداري وصحي ومؤطرات، للإشراف على تتبع حالات المستفيدات وتوفير الدعم اللازم لهن خلال مرحلة ما قبل وبعد الولادة هذا فقد لقي المشروع ترحيباً واسعاً من طرف الساكنة والفعاليات المحلية، الذين اعتبروا هذه البادرة خطوة نوعية للتقليص من مخاطر الولادة في المنازل أو أثناء التنقل صوب المراكز الصحية، ولتحسين المؤشرات الصحية المرتبطة بالأمومة والطفولة في الجماعة والإقليم عامة إلى ذلك يؤكد هذا المشروع حرص السلطات الإقليمية لعمالة إقليم الدريوش ومصالح قسم العمل الاجتماعي على تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي ملموس، تستجيب لحاجيات الفئات الهشة، وتعزز من العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية.

بديل

منذ 13 ساعات

• بديل

تصاعد استهلاك التبغ في صفوف الشباب.. مقترح قانون جديد يلوح في الأفق

رغم توقيع المغرب سنة 2004 على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية حول مكافحة التبغ، إلا أنه لم يصادق عليها حتى الآن، ليبقى من بين عشر دول فقط في العالم لم تُفعّل التزامها، منها دول كبرى كأمريكا وبريطانيا واليابان. واللافت أن المغرب، إلى جانب البرتغال، هما الدولتان الوحيدتان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) اللتان لم تصادقا على هذه الاتفاقية، وهو ما اعتبره البرلماني مصطفى إبراهيمي 'أمرا مؤسفا وغير مقبولا'. وفي تصريح نقله موقع العدالة والتنمية، كشف عضو المجموعة النيابية بمجلس النواب أن هذه الأخيرة بادرت إلى التقدم بمقترح قانون جديد لمحاربة آفة التدخين، يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي فرضها الواقع، وعلى رأسها الانتشار المتزايد للسيجارة الإلكترونية، وتوجه شركات التبغ نحو استهداف فئات حساسة مثل الأطفال والفتيات. ووفق المتحدث، فإن لوبي التبغ يلجأ إلى وسائل إغراء متعددة، من بينها إضافة نكهات وروائح جذابة للسجائر، واستعمال تغليفات لافتة، فضلا عن إطلاق مسابقات وجوائز تشجع على الاستهلاك، في تجاهل تام للعواقب الصحية والاجتماعية الخطيرة. وأشار إبراهيمي إلى أن استهلاك التبغ بات في ارتفاع مستمر لدى فئات الشباب والطبقات الفقيرة، ما يزيد من العبء الصحي والاقتصادي، سواء على الأفراد أو على صناديق التأمين الصحي. - إشهار - وأبرز أن '8 في المائة فقط من المؤمنين يستهلكون نصف مخصصات الصندوق، ويرتبط ذلك بأمراض مزمنة ناتجة عن التدخين'، مؤكدا أن كلفة العلاج لا تتوقف على المصاريف المباشرة، بل تشمل أيضا التنقل والإقامة ومرافقة المرضى في رحلات العلاج. وفي تقدير النائب البرلماني، فإن الكلفة السنوية الحقيقية للتدخين في المغرب تتجاوز 15 مليار درهم، أي ثلاثة أضعاف الرقم الرسمي المعلن، مشددا على أن الوضع يستوجب تحركا تشريعيا عاجلا. وتطرق إبراهيمي إلى الكلفة الاجتماعية للتدخين، لافتا إلى أن متوسط عمر المدخنين لا يتجاوز 50 عاما، مقابل 71 عاما لغير المدخنين، ما يعني أن العديد من الأسر تُفجع بفقدان المعيل الأساسي قبل أن يكون الأبناء قد استقلوا ماليا. وأوضح البرلماني أن مقترح القانون الذي قدمته المجموعة النيابية يتضمن 16 مادة موزعة على ثلاثة أبواب، تُعرف بأنواع التبغ، وتُحدد الجهات المتدخلة في محاربته، وتقترح عقوبات صارمة ضد التدخين في الأماكن العمومية، بما في ذلك مواجهة ظاهرة التدخين السلبي.