الحكومة توافق على زيادة 500 درهم في أجور الممرضين ورفع تعويض الحراسة

زنقة20ا الرباط
وافقت الحكومة أمس على زيادة قدرها 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية بقطاع الصحة، على أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليوز 2025.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه تم الاتفاق على مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الجمعة على تنزيل وأجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، وخاصة فيما يتعلق بالأجور وتحسين شروط الترقي.
وأكد التنسيق، في بلاغ له، أن الاجتماع كان عمليا وإيجابيا، وخلص إلى الزيادة الشهرية في الأجر، 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداء من 1 يوليوز 2025 .
وفيما يتعلق بتحسين شروط الترقي، فإن الجهات المختصة قامت بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة، وتم الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطار تنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية.
وأوضحت أنها في اجتماعها مع الوزير بالنقابات أكدت على ضرورة التنزيل الكامل لكل نقط الاتفاق، وفيما يتعلق بإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، وأكد الوزير بدوره أنه تم توقيع المرسوم من طرف الوزراء المعنيين، وسيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة ثم نشره في الجريدة الرسمية.
أما فيما يتعلق بالسنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، فأوضح الوزير أن وزارة الصحة توصلت بالموافقة حول الصيغة المطروحة للنقاش، وبداية صياغتها في المراسيم التعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقنيي الصحة بما فيهم المتصرفين العائدين لإطارهم الأصلي.
وأشار التنسيق النقابي في بلاغه، أنه وبخصوص الإطار الصحي العالي، الاتفاق على إدراجه في تعديل مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع أيضا على نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهنيي الصحة، ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيتضمن الاحالة على الأنظمة الأساسية الخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبحسب المصدر ذاته، وبخصوص التعويض عن البرامج الصحية، توصلت وزارة الصحة بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق نفس المبالغ التي يتم صرفها حاليا ووفق معايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم.
إلى جانب ذلك، وفيما يخص إجراء مباريات مهنية داخلية ، تم الاتفاق على. التنصيص عليها في الأنظمة الاساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والوكالات والهيئة العليا للصحة، أما بالنسبة ل REC، سيتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطار ورشة عمل.
وتم الاتفاق بين للتنسيق النقابي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، سيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة .
وبالنسبة لباقي النقاط ذات الأثر المالي، قال الوزير إنه سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكومية المختصة ( التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، ملف ENSP، ملف أطباء الشغل والطب الرياضي، إقرار تعويضات جديدة، تعويض لطلبة ISPITS…)
وبخصوص الشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهنيي الصحة والذي يعتبر النقطة المحورية والأساسية، 'سيتم الاستمرار في تقاضي أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة للحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور، والتنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلى مراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنه'.
وقد تطرق التنسيق النقابي كذلك، في الاجتماع إلى موضوع تغيير نظام المعاشات للعاملين ب CHU إلى CMR، حيث طرح التنسيق النقابي الملف من جديد على الجهات المختصة. كما طرح على السيد الوزير موضوع تزايد الاعتداءات على موظفي الصحة، وآخرها ما وقع لممرض بقلعة السراغنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

وضع الحجر الأساس لبناء مركز أطفال التوحد بسطات

في إطار الأنشطة المبرمجة للاحتفاء بالذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، أشرف عامل صاحب الجلالة على إقليم سطات إبراهيم أبوزيد، يوم الخميس 22 ماي الجاري، والوفد المرافق له، وبحضور مسعود أوسار رئيس المجلس الإقليمي لسلطات، على وضع الحجر الأساس لبناء 'مركز أطفال التوحد بسطات'. المركز الذي سيتم تمويله من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بملغ إجمالي يصل إلى 5 ملايين و500 ألف درهم، تشمل الدراسات والبناء والتجهيزات، يهدف إلى إدماج الأطفال المصابين بطيف التوحد في الحياة الاجتماعية وتأهليهم للالتحاق بالتعليم الأساسي. وتبلغ المساحة الإجمالية للعقار المحتضن للمشروع، 2500 متر مربع، في حين تبلغ المساحة المغطاة للمركز 1200 متر مربع، ويشمل مستويين طابق أرضي وعلوي، ويتكون المركز من إدارة، و12 حجرة دراسية وتعليمية، وقاعة متعددة الاختصاصات ومرافق صحية ومطبخ ومطعم، كما تبلغ طاقته الاستيعابية 120 مستفيدا. وفي اليوم ذاته، قام عامل صاحب الجلالة، ورئيس المجلس الإقليمي لسطات بزيارة منصة الشباب، التي تندرج في محور 'تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب' المندرج بالبرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد أنجز هذا المشروع بغلاف مالي يبلغ 7.108.602.83 درهم والتي تشمل البناء والتجهيز والتجسير والمواكبة، على مساحة إجمالية تقدر بـ756 متر مربع منها 403 متر مربع مغطاة، حيث تحتوي هذه المنصة التي يؤطرها فريق متخصص في التوجيه والإنصات والمرافقة على فضاءات مخصصة للدعم المقاولاتي وتحسين القابلية للتشغيل والإنصات والمواكبة. كما تم تفقد مركز الترويض وصناعة الأطراف بسطات، والذي تم إنجازه في إطار شراكة بين 'جهة الشاوية-ورديغة ووزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية' خلال المرحلة الثانية من المبادرة، بمبلغ مالي يصل إلى 9 مليون درهم، حيث يروم المركز تقديم خدمات الترويض الحركي وتصحيح النطق وصناعة الأطراف. إبراهيم الصبار

أريفينو.نت

منذ 11 ساعات

• أريفينو.نت

عامل إقليم الدريوش يفتتح مشروع دار الأمومة بجماعة دار الكبداني بمناسبة الذكرى الـ20 للمبادرة الوطنية..

أريفينو :يونس شعو / 23 مايو 2025. أشرف عامل صاحب الجلالة على إقليم الدريوش السيد عبد السلام فريندو يومه الإثنين 19 ماي الجاري، على افتتاح مشروع دار الأمومة بجماعة دار الكبداني، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الإقليمين والمحليين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ويأتي هذا المشروع الاجتماعي والصحي الهام في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث يهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية للنساء الحوامل، وتحديدا لفائدة ساكنة جماعات دار الكبداني وآيت مايت وتزاغين وأمجاو، وتقريب الخدمات من ساكنة هذه المناطق النائية والجبلية. إقرأ ايضاً وفي ذات الصدد قدمت لعامل الإقليم من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي، ورئيس الفريق الطبي بدار الأمومة، شروحات دقيقة حول المشروع، والذي من شأنه المساهمة في تحسين ظروف الإقامة والعناية الصحية للنساء المقبلات على الولادة بالمنطقة، وذلك عبر توفير الظروف الملائمة لهن قبل وبعد الولادة، علاوة على تتبع جميع مراحل الحمل ويذكر أن دار الأمومة بمركز جماعة دار الكبداني، والتي تم إنجازها وتجهيزها بميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يقدر بـ1.7 مليون درهم، واقتناء سيارة إسعاف بـ0.4 مليون درهم، تتوفر على مرافق مجهزة للإيواء، ومستلزمات طبية أولية، إلى جانب طاقم إداري وصحي ومؤطرات، للإشراف على تتبع حالات المستفيدات وتوفير الدعم اللازم لهن خلال مرحلة ما قبل وبعد الولادة هذا فقد لقي المشروع ترحيباً واسعاً من طرف الساكنة والفعاليات المحلية، الذين اعتبروا هذه البادرة خطوة نوعية للتقليص من مخاطر الولادة في المنازل أو أثناء التنقل صوب المراكز الصحية، ولتحسين المؤشرات الصحية المرتبطة بالأمومة والطفولة في الجماعة والإقليم عامة إلى ذلك يؤكد هذا المشروع حرص السلطات الإقليمية لعمالة إقليم الدريوش ومصالح قسم العمل الاجتماعي على تنزيل مشاريع ذات بعد اجتماعي ملموس، تستجيب لحاجيات الفئات الهشة، وتعزز من العدالة المجالية في الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية.

بديل

منذ 13 ساعات

• بديل

تصاعد استهلاك التبغ في صفوف الشباب.. مقترح قانون جديد يلوح في الأفق

رغم توقيع المغرب سنة 2004 على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية حول مكافحة التبغ، إلا أنه لم يصادق عليها حتى الآن، ليبقى من بين عشر دول فقط في العالم لم تُفعّل التزامها، منها دول كبرى كأمريكا وبريطانيا واليابان. واللافت أن المغرب، إلى جانب البرتغال، هما الدولتان الوحيدتان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) اللتان لم تصادقا على هذه الاتفاقية، وهو ما اعتبره البرلماني مصطفى إبراهيمي 'أمرا مؤسفا وغير مقبولا'. وفي تصريح نقله موقع العدالة والتنمية، كشف عضو المجموعة النيابية بمجلس النواب أن هذه الأخيرة بادرت إلى التقدم بمقترح قانون جديد لمحاربة آفة التدخين، يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي فرضها الواقع، وعلى رأسها الانتشار المتزايد للسيجارة الإلكترونية، وتوجه شركات التبغ نحو استهداف فئات حساسة مثل الأطفال والفتيات. ووفق المتحدث، فإن لوبي التبغ يلجأ إلى وسائل إغراء متعددة، من بينها إضافة نكهات وروائح جذابة للسجائر، واستعمال تغليفات لافتة، فضلا عن إطلاق مسابقات وجوائز تشجع على الاستهلاك، في تجاهل تام للعواقب الصحية والاجتماعية الخطيرة. وأشار إبراهيمي إلى أن استهلاك التبغ بات في ارتفاع مستمر لدى فئات الشباب والطبقات الفقيرة، ما يزيد من العبء الصحي والاقتصادي، سواء على الأفراد أو على صناديق التأمين الصحي. - إشهار - وأبرز أن '8 في المائة فقط من المؤمنين يستهلكون نصف مخصصات الصندوق، ويرتبط ذلك بأمراض مزمنة ناتجة عن التدخين'، مؤكدا أن كلفة العلاج لا تتوقف على المصاريف المباشرة، بل تشمل أيضا التنقل والإقامة ومرافقة المرضى في رحلات العلاج. وفي تقدير النائب البرلماني، فإن الكلفة السنوية الحقيقية للتدخين في المغرب تتجاوز 15 مليار درهم، أي ثلاثة أضعاف الرقم الرسمي المعلن، مشددا على أن الوضع يستوجب تحركا تشريعيا عاجلا. وتطرق إبراهيمي إلى الكلفة الاجتماعية للتدخين، لافتا إلى أن متوسط عمر المدخنين لا يتجاوز 50 عاما، مقابل 71 عاما لغير المدخنين، ما يعني أن العديد من الأسر تُفجع بفقدان المعيل الأساسي قبل أن يكون الأبناء قد استقلوا ماليا. وأوضح البرلماني أن مقترح القانون الذي قدمته المجموعة النيابية يتضمن 16 مادة موزعة على ثلاثة أبواب، تُعرف بأنواع التبغ، وتُحدد الجهات المتدخلة في محاربته، وتقترح عقوبات صارمة ضد التدخين في الأماكن العمومية، بما في ذلك مواجهة ظاهرة التدخين السلبي.