أحدث الأخبار مع #SSRS
البلاد البحرينية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
من الدعم للانتقاد.. كيف تحولت شعبية ترامب في أول 100 يوم؟
في أول 100 يوم من ولايته الثانية، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مواجهة تحديات كبيرة على صعيد الرأي العام، حيث أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي تراجعاً في شعبية الرئيس مقارنةً بفترة بداية ولايته الأولى. أظهرت النتائج أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على طريقة إدارة ترامب، لا سيما للملف الاقتصادي، مما أثار تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على الدعم الشعبي المطلوب لتحقيق أجندته السياسية. ورغم هذه النتائج السلبية، لم يتوانَ ترامب عن الرد بشكل حاد، متهماً تلك الاستطلاعات بالتزوير والتحريف، موجهاً انتقادات لاذعة لتلك المؤسسات التي نفذتها. واعتبر ترامب أن هذه الاستطلاعات لا تعكس الواقع الفعلي لمدى تأييد الشعب الأميركي لسياساته، محذراً من محاولات تشويه صورته وسمعته. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه ترامب تحديات متعددة، سواء على صعيد السياسة الداخلية أو في تعاملاته مع القضايا الاقتصادية، وهو ما قد يؤثر على قدرته على تحقيق النجاح في ملفات رئيسية مثل الاقتصاد والعلاقات الخارجية. أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي الجديدة أن شعبية ترامب تتراجع مع إكمال 100 يوم في منصبه، وأن الأميركيين يتشككون في إجراءاته الشاملة لتحويل الحكومة. أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي نُشرت يوم الأحد أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الرئاسة. تُعدّ نسبة تأييده - التي تتراوح بين 39 و45 بالمئة في الاستطلاعات الثلاثة - الأدنى لأي رئيس أميركي مُنتخب حديثاً بعد مرور 100 يوم على توليه منصبه منذ أكثر من سبعة عقود، وفقًا لشبكة "سي إن إن". استطلاع صحيفة واشنطن بوست بالاشتراك مع إيه بي سي نيوز وإيبسوس يُظهر أن أن 39 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على تعامل ترامب مع الرئاسة. استطلاع آخر أجرته سي إن إن بالاشتراك مع إس إس آر إس، يُظهر أن 41 بالمئة من الأميركيين يوافقون على أدائه. كما وجد استطلاع للرأي أجرته إن بي سي نيوز أن 45 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على أدائه. وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، تمثل أحدث معدلات الموافقة تغييراً كبيراً منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير وارتفاع معدلات تأييده. ويوضح التقرير أن ترامب يفقد أيضاً ثقة الناخبين في قدرته على إدارة الاقتصاد ، وهي قضيةٌ جعلها محور حملته الانتخابية للعام 2024، وتُعدُّ دائماً من أهم القضايا لدى الناخبين. وقد أدت رسومه الجمركية الشاملة إلى تفاقم التقلبات في الأسواق المالية. أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" بالتعاون مع SSRS أن 52 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة يثقون في قدرة ترامب على التعامل مع الاقتصاد، وذلك بانخفاض قدره نحو 13 نقطة مئوية عن ديسمبر. أظهر استطلاع صحيفة واشنطن بوست وشبكة إيه بي سي نيوز وشركة إيبسوس أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأميركيين، 72 بالمئة، يعتقدون أنه من "المحتمل" أو "إلى حد ما" أن سياسات ترامب الاقتصادية سوف تتسبب في ركود اقتصادي في الأمد القريب. أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز أن أغلبية الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع التجارة والتعريفات الجمركية ( بنسبة 61 بالمئة) والتضخم وتكلفة المعيشة (60 بالمئة). تحديات كبيرة من جانبه، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه تحديات كبيرة مع بداية ولايته الثانية، وتُبرز النتائج تآكل قاعدته الشعبية. ويحدد أبرز مواطن الخلل التي أظهرتها النتائج، على النحو التالي: رغم انخفاض معدلات البطالة إلى 4.2 بالمئة في مارس، يُبدي أكثر من نصف الأميركيين -طبقاً لبعض الاستطلاعات- قلقهم من ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. يُعرب قطاع واسع من الأميركيين في الوقت نفسه عن عدم رضاهم عن أسلوب ترامب في التعامل مع التوترات مع الصين وروسيا. كذلك الحال بالنسبة للقضايا الداخلية، مع رفض قطاع عريض من الأميركيين سياسات الهجرة الجديدة التي اعتُبرت أكثر تشددًا من ولايته الأولى، بالإضافة إلى انتقادات واسعة لإدارته ملف الرعاية الصحية. ويشير إلى أن هذه النتائج تعني أن الرئيس الأميركي بدأ ولايته الثانية بأضعف مستويات الدعم الشعبي لرئيس أميركي منذ عقود، مما قد يضعف من قدرته على تمرير أجندته السياسية في الكونغرس، ويجعله أكثر عرضة للضغوط الداخلية والخارجية. يفقد الناخبون أيضاً ثقتهم بقدرة ترامب على التعامل مع الهجرة، وهي قضية سياسية بارزة أخرى ركز عليها خلال حملته الانتخابية. ووجدت شبكة CNN أن 45 بالمئة من الأميركيين يوافقون على قدرة ترامب على التعامل مع الهجرة، بتراجعٍ عن نسبة 60 بالمئة في ديسمبر. وانخفضت شعبية ترامب بشكل حاد على أسس حزبية، حيث وافقت أغلبية الجمهوريين على رئاسة ترامب بينما رفضتها أغلبية الديمقراطيين.
سكاي نيوز عربية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
من الدعم للانتقاد.. كيف تحولت شعبية ترامب في أول 100 يوم؟
أظهرت النتائج أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على طريقة إدارة ترامب ، لا سيما للملف الاقتصادي، مما أثار تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على الدعم الشعبي المطلوب لتحقيق أجندته السياسية. ورغم هذه النتائج السلبية، لم يتوانَ ترامب عن الرد بشكل حاد، متهماً تلك الاستطلاعات بالتزوير والتحريف، موجهاً انتقادات لاذعة لتلك المؤسسات التي نفذتها. واعتبر ترامب أن هذه الاستطلاعات لا تعكس الواقع الفعلي لمدى تأييد الشعب الأميركي لسياساته، محذراً من محاولات تشويه صورته وسمعته. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه ترامب تحديات متعددة، سواء على صعيد السياسة الداخلية أو في تعاملاته مع القضايا الاقتصادية، وهو ما قد يؤثر على قدرته على تحقيق النجاح في ملفات رئيسية مثل الاقتصاد والعلاقات الخارجية. أظهرت مجموعة من استطلاعات الرأي الجديدة أن شعبية ترامب تتراجع مع إكمال 100 يوم في منصبه، وأن الأميركيين يتشككون في إجراءاته الشاملة لتحويل الحكومة. أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي نُشرت يوم الأحد أن غالبية الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع الرئاسة. تُعدّ نسبة تأييده - التي تتراوح بين 39 و45 بالمئة في الاستطلاعات الثلاثة - الأدنى لأي رئيس أميركي مُنتخب حديثاً بعد مرور 100 يوم على توليه منصبه منذ أكثر من سبعة عقود، وفقًا لشبكة "سي إن إن". استطلاع صحيفة واشنطن بوست بالاشتراك مع إيه بي سي نيوز وإيبسوس يُظهر أن أن 39 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على تعامل ترامب مع الرئاسة. استطلاع آخر أجرته سي إن إن بالاشتراك مع إس إس آر إس، يُظهر أن 41 بالمئة من الأميركيين يوافقون على أدائه. كما وجد استطلاع للرأي أجرته إن بي سي نيوز أن 45 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على أدائه. وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، تمثل أحدث معدلات الموافقة تغييراً كبيراً منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير وارتفاع معدلات تأييده. ويوضح التقرير أن ترامب يفقد أيضاً ثقة الناخبين في قدرته على إدارة الاقتصاد ، وهي قضيةٌ جعلها محور حملته الانتخابية للعام 2024، وتُعدُّ دائماً من أهم القضايا لدى الناخبين. وقد أدت رسومه الجمركية الشاملة إلى تفاقم التقلبات في الأسواق المالية. أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن إن" بالتعاون مع SSRS أن 52 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة يثقون في قدرة ترامب على التعامل مع الاقتصاد، وذلك بانخفاض قدره نحو 13 نقطة مئوية عن ديسمبر. أظهر استطلاع صحيفة واشنطن بوست وشبكة إيه بي سي نيوز وشركة إيبسوس أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأميركيين، 72 بالمئة، يعتقدون أنه من "المحتمل" أو "إلى حد ما" أن سياسات ترامب الاقتصادية سوف تتسبب في ركود اقتصادي في الأمد القريب. أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز أن أغلبية الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترامب مع التجارة والتعريفات الجمركية ( بنسبة 61 بالمئة) والتضخم وتكلفة المعيشة (60 بالمئة). تحديات كبيرة من جانبه، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن استطلاعات الرأي الأخيرة تُظهر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواجه تحديات كبيرة مع بداية ولايته الثانية، وتُبرز النتائج تآكل قاعدته الشعبية. ويحدد أبرز مواطن الخلل التي أظهرتها النتائج، على النحو التالي: رغم انخفاض معدلات البطالة إلى 4.2 بالمئة في مارس، يُبدي أكثر من نصف الأميركيين -طبقاً لبعض الاستطلاعات- قلقهم من ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. يُعرب قطاع واسع من الأميركيين في الوقت نفسه عن عدم رضاهم عن أسلوب ترامب في التعامل مع التوترات مع الصين وروسيا. كذلك الحال بالنسبة للقضايا الداخلية، مع رفض قطاع عريض من الأميركيين سياسات الهجرة الجديدة التي اعتُبرت أكثر تشددًا من ولايته الأولى، بالإضافة إلى انتقادات واسعة لإدارته ملف الرعاية الصحية. ويشير إلى أن هذه النتائج تعني أن الرئيس الأميركي بدأ ولايته الثانية بأضعف مستويات الدعم الشعبي لرئيس أميركي منذ عقود، مما قد يضعف من قدرته على تمرير أجندته السياسية في الكونغرس، ويجعله أكثر عرضة للضغوط الداخلية والخارجية. يفقد الناخبون أيضاً ثقتهم بقدرة ترامب على التعامل مع الهجرة، وهي قضية سياسية بارزة أخرى ركز عليها خلال حملته الانتخابية. ووجدت شبكة CNN أن 45 بالمئة من الأميركيين يوافقون على قدرة ترامب على التعامل مع الهجرة، بتراجعٍ عن نسبة 60 بالمئة في ديسمبر. وانخفضت شعبية ترامب بشكل حاد على أسس حزبية، حيث وافقت أغلبية الجمهوريين على رئاسة ترامب بينما رفضتها أغلبية الديمقراطيين. ومن بين المستقلين، وهي الكتلة التصويتية التي خسرها ترامب بفارق ضئيل في نوفمبر ، أبدى 58 بالمئة منهم عدم موافقتهم على طريقة تعامل ترامب مع الرئاسة، بحسب صحيفة واشنطن بوست. وفي سياق متصل، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن: نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة خلال أول 100 يوم من رئاسة ترامب، تُظهر نظرة سلبية للأوضاع الاقتصادية، كانت متوقعة إلى حد كبير. المواطن الأميركي كان يأمل أن يؤدي انتخاب الرئيس ترامب إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي واستمرار الزخم في الأسواق. سياسات الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب، والتي شملت العالم بأسره وليس الصين فقط، أثرت سلباً على المستهلك الأميركي. شمولية هذه السياسات وارتفاع حجم الرسوم الجمركية خلقا ضغوطاً على ثقة المستهلك والمستثمر، مما أدى إلى خروج العديد من المستثمرين من الأسواق الأميركية. ويشير يرق إلى أن هذه السياسات، بالرغم من قسوتها، قد تدفع لاحقاً نحو تصحيح هيكلي قد يصب في مصلحة الاقتصاد الأميركي، لكنه يوضح أن استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من 60 بالمئة من الأميركيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة قد تواجه ركوداً أو انكماشاً اقتصادياً. وينوّه بأن: الجرأة التي أظهرها ترامب في فرض هذه السياسات لم يسبقه إليها أي رئيس آخر. تسبب هذه السياسات ارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم تآكل القدرة الشرائية للمواطن الأميركي، مما يزيد من الضغوط السلبية على الرئيس ترامب. نتائج هذه الإجراءات قد تظهر آثارها الإيجابية على المدى الطويل، خاصة في دعم الصناعات الأميركية وتعزيز النمو المحلي. ويعتقد بأنه مع أي تطور إيجابي، خصوصاً إذا تم تخفيف الرسوم الجمركية وإعادة الثقة إلى المستهلكين، قد نشهد انتعاشاً نسبياً في النصف الثاني من عام 2025، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الثقة بالاقتصاد الأميركي وتحسن شعبية ترامب، خاصة مع تنفيذ وعود تخفيض القيود التنظيمية ودعم الشركات. وفي هذا السياق، وبحسب "فوكس نيوز": يميل المستثمرون أكثر من غير المستثمرين إلى الموافقة على أداء ترامب في إدارة شؤون الاقتصاد والتضخم والرسوم الجمركية والضرائب، كما يُقيّمون الظروف الاقتصادية بإيجابية أكبر، سواءً للبلاد أو لعائلاتهم. وبينما يشعر عدد أكبر من المستثمرين بالقلق إزاء سوق الأسهم، فإن عددًا أكبر من غير المستثمرين قلقون بشأن التضخم والركود الاقتصادي هذا العام. أثر الرسوم وإلى ذلك، تشير خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: النتائج السلبية الحالية التي تُظهرها استطلاعات الرأي بالنسبة لترامب تعود إلى تعنت في عدد من الملفات الاقتصادية وفرض رسوم جمركية مبالغ بها. بالإضافة إلى التصريحات غير المسؤولة التي صدرت عنه والتي تحدث فيها عن أمور مثل موقفه من كندا وغرينلاند، وأخيراً حديثه عن المرور المجاني عبر قناة السويس وقناة بنما. فيما يتعلق بالداخل الأميركي، هناك حالة من عدم الرضا تجاه تصريحات ترامب، لا سيما مع تزايد العداء الدولي تجاه الولايات المتحدة. وتوضح أن ترامب رفع سقف طموحاته ومحاولاته لاستخدام الترغيب والترهيب للضغط على الدول، فيما لم يحقق أهدافه، وقد تضرر الاقتصاد الأميركي نفسه، وتتعرض الأسواق لخسائر فادحة، مشددة على أن تحسن المؤشرات رهن موقفه من تلك السياسات المثيرة للجدل، وهو ما ينعكس على معدلات تأييده داخلياً. وأعلن ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين في 2 أبريل، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وخارجها، الأمر الذي أثار مخاوف الركود ودفع بعض حلفائه في مجتمع الأعمال إلى معارضة هذه السياسة. ودخلت تعريفة أساسية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول حيز التنفيذ في 5 أبريل، وفُرضت معدلات أعلى على الدول التي تعاني من عجز تجاري أميركي في منتصف أبريل، حتى أعلن ترامب تعليقًا لمدة 90 يومًا لجميع الدول باستثناء الصين.
النبأ
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النبأ
100 يوم من ولاية ترامب الثانية.. كوارث اقتصادية وسياسية على الولايات المتحدة والعالم
انقسام وجدل كبير تشهدة الساحة الأمريكية والعالم حول تقييم أول مائة يوم من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية. ورغم تعرضه لحملة انتقادات واسعه من جانب خصومه وانخفاض شعبيته حسب استطلاعات للرأي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أول 100 يوم من ولايته الثانية في البيت الأبيض كانت ناجحة للغاية. وصرح ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم": "أعتقد أننا حققنا أول 100 يوم رئاسية ناجحة جدا. كتب الكثيرون أن هذا كان أفضل شهر أول، وأفضل شهر ثان - وبالفعل أفضل شهر ثالث. لكن هذا لن يكون ملموسا على الفور، لأن الانتقال يحتاج إلى بعض الوقت". وهاجمت منظمة العفو الدولية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء. وقالت المنظمة في تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم: إن تعدد الهجمات كان من السمات البارزة لأول 100 يوم من حكم ترامب". وذكر التقرير: أن إجراءات ترامب للتراجع عن المكاسب المحققة في مكافحة الفقر العالمي والعنصرية وغيرها من أولويات حقوق الإنسان، لم تبدأ مع إدارته الثانية، إلا أن الرئيس الأمريكي "يسرّع" الجهود لعكس تلك المكاسب. وصرحت يوليا دوخرو، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، خلال عرضها للتقرير السنوي للمنظمة الحقوقية، أن إعادة انتخاب ترامب تشكل خطرا يتمثل في نهاية القواعد والمؤسسات التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لضمان السلام والحرية والكرامة لجميع شعوب العالم. وأضافت دوخرو: "بعد مرور مئة يوم على تولي الإدارة الأمريكية الجديدة، تصاعدت الاتجاهات السلبية التي شهدناها في السنوات الأخيرة"، محذرة من أن تقليص "المساعدات الإنسانية يعرض ملايين الأشخاص للخطر". وفي الولايات المتحدة، من المقرر أن يتم تفكيك وكالة التنمية الدولية، وهي جهة ذات أهمية خاصة بالنسبة لإفريقيا، بحلول الأول من يوليو. وعلى الصعيد الدولي، أشارت دوخرو إلى وجود اتجاه متزايد يتمثل في أن انتهاكات حقوق الإنسان لم تعد تُنفى أو تُخفى، بل يتم تبريرها علنا. وشددت على أن هناك تصاعدا ملحوظا في عدد النزاعات على مستوى العالم. ويُوثق التقرير السنوي، الذي يرصد الأوضاع في 150 دولة، إجراءات وحشية لقمع المعارضة، غالبا ما تنطوي على سقوط ضحايا من المدنيين في النزاعات المسلحة، إلى جانب قصور في الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ. وسجل ترامب أدنى نسبة تأييد لرئيس أمريكى خلال أول 100 يوم من ولايته، حسب استطلاع جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع "إى بى سى نيوز" ومؤسسة إبسوس. وكشف الاستطلاع أن 39% فقط من الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب، بينما يعارضه 55%، منهم 44% يعارضونه بشدة. وتمثل هذه الأرقام انخفاضا عن مستويات التأييد المسجلة فى فبراير الماضي، عندما كانت نسبة المؤيدين 45% والمعارضين 53%. وفى حين يتمتع معظم الرؤساء بفترة "شهر عسل" خلال الشهور الأولى لولايتهم، يبدو أن ترامب يشكل استثناء، إذ سجل أدنى نسبة تأييد لرئيس أمريكى خلال أول 100 يوم من ولايته، مقارنة بـ42% لجو بايدن خلال الفترة نفسها. وقد شهد ترامب تراجعا حادا فى صفوف بعض أهم قواعده الانتخابية، مثل البيض من غير الجامعيين، الذين تراجعت نسبتهم المؤيدة له بمقدار 10 نقاط، والشباب دون الثلاثين عاما بتراجع 13 نقطة، فضلا عن الناخبين الذين لم يصوتوا فى الانتخابات الأخيرة. وأظهر استطلاع جديد أجرته شبكة CNN بالتعاون مع شركة الأبحاث المستقلة SSRS أن 59% من السكان يعتقدون الآن أن سياسات ترامب قد أدت إلى تدهور الظروف الاقتصادية، بزيادة عن 51% في مارس/ آذار. وفي الوقت الحالي، يعتقد ما يقرب من 70٪ من الأمريكيين أنه من المرجح، ولو إلى حد ما، أن تدخل الولايات المتحدة في ركود اقتصادي العام المقبل، وفقًا لاستطلاع CNN. كما أظهرت استطلاعات موقع "Decision Desk HQ" وصحيفة "Hill" انخفاض معدل الرضا على الرئيس الأميركي إلى أدنى مستوى منذ بداية ولايته الثانية وسط صعوبات اقتصادية وانتقادات عامة. بينما كشف استطلاع لوكالة رويترز وشركة "Ipsos"، الأربعاء، أن 42 بالمئة فقط من الأميركيين يوافقون على أداء الرئيس ترامب في المجال الاقتصادي. وبشأن الولاية الرئاسية الثالثة، التي تحدث ترامب عنها رغم أن الدستور الأمريكي يمنعه من الترشح مجددا، أعرب 75% ممن شاركوا في الاستطلاع عن الرأي بأن ترامب يجب ألا يترشح للرئاسة من جديد. وقال 53% من مؤيدي الحزب الجمهوري إن ترامب يجب ألا يسعى لولاية ثالثة. وحسب خبراء، فإن ترامب تسبب في قلب النظام الجيوسياسي الدولي رأسا على عقب، وفرض مواقف غير معهودة للإدارة الأمريكية في ملفات داخلية مثل الصراع مع القضاء، ورغبته في الترشح لولاية انتخابية ثالثة، فضلا عن مواقف دولية غير معتادة في الأزمة الروسية وحرب غزة والعلاقات مع كندا والصين وأوروبا وغرين لاند. وشهد مؤشر "داو جونز" تقلبات كبيرة، حيث انخفض بشكل حاد بعد الإعلان عن فرض تعريفات جمركية، ثم ارتفع بسبب تأجيل تلك الرسوم لمدة 90 يوما. كما تراجعت الأسواق بشكل حاد نتيجة لتفاقم الحرب التجارية مع الصين، مما دفع السوق إلى أسوأ أداء له منذ بداية جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يسجل مؤشر الدولار أسوأ أداء له خلال أول 100 يوم من رئاسة الولايات المتحدة، وذلك استنادًا إلى البيانات التي تعود إلى عهد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن معيار الذهب وتحولت إلى سعر صرف عائم حر، حسب تقرير لـ "فايننشال بوست"، أشار لخسائر الدولار ما يقرب من 9 بالمئة بين 20 يناير (يوم تنصيب ترامب) وحتى 25 أبريل، متجهًا نحو أكبر خسارة منذ العام 1973 على الأقل. ووفق التقرير، فقد تميزت أول 100 يوم للرئيس في منصبه في العقود الأخيرة بقوة عملة البلاد، مع متوسط عوائد يقترب من 0.9 بالمئة بين عام 1973، عندما بدأ ريتشارد نيكسون ولايته الثانية، وعام 2021، عندما تولى جو بايدن منصبه. وقد أدت مبادرات ترامب السياسية أيضًا إلى زيادة خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى جانب تسارع التضخم مرة أخرى، مما يحد من نطاق تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما أثارت تعليقات الرئيس الأمريكي بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وخاصة تهديده بإقالته، قلق المستثمرين، مما زاد من مخاوفهم بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي. بينما صرح ترامب لاحقًا بأنه لا ينوي إقالة باول.
المصري اليوم
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصري اليوم
«تحذيرات من انزلاق نحو الركود».. ماذا حدث لاقتصاد أمريكا في أول 100 يوم لترامب؟
أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول 100 يوم له بعد عودته إلى المكتب البيضاوي وهو يقود اقتصادًا قويًا إلى حافة الأزمة، مما عرض سمعة الولايات المتحدة كملاذ مالي آمن للخطر، وعزز الخوف بين الناخبين الذين فقدوا الثقة في قيادته، وفقًا لتعبير «سي إن إن». تبنى ترامب بشكل منفرد سياسات من المتوقع أنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر؛ وهو ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض؛ الأمر الذي يجعل الرؤساء التنفيذيين والشركات الصغيرة يتعاملون مع الفوضى واحتمال حدوث ركود. ويحاول ترامب إجراء أكبر إصلاح جذري للاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ أجيال، مصرًا على أنه قادر على إعادة خلق العصر الذهبي الأسطوري في أواخر القرن التاسع عشر باستخدام التعريفات الجمركية لممارسة القوة الاقتصادية الأمريكية وهزيمة المنافسين التجاريين. ونتج عن قرارات الرئيس الأمريكي تراجع تريليونات الدولارات من أسواق الأسهم، وتقليص شركات الطيران رحلاتها؛ والشركات الكبرى خابت توقعاتها السنوية، وبعض تجار التجزئة توقفوا عن بيع السلع الصينية في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية. كما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الأمريكي، وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أن بعض الشركات توقفت عن التوظيف، وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، ترامب، أن سياساته ستعوق سلسلة التوريد بحلول الصيف. وفي إشارة تحذيرية من انزلاق محتمل نحو الركود، تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حاد ووصلت في أبريل الجاري إلى رابع أدنى مستوى لها منذ عام 1952. حرب التعريفات الجمركية منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي، فإن سياسته التجارية أصبحت موضع تساؤل قانونيا ودستوريا منذ أن أعلن حالة الطوارئ الوطنية من جانب واحد لإطلاق العنان للصلاحيات لشن حرب التعريفات الجمركية. والآن يمارس ترامب سلطةً واسعةً وغيرَ خاضعةٍ للمساءلة لاختبار نظريته التي راودته طوال حياته، وهى أن الولايات المتحدة، أغنى دولةٍ في العالم، قد تعرضت للنهب من قِبل جميع الدول الأخرى، وهدفه هو فتح الأسواق الخارجية على مصراعيها أمام المنتجات الأمريكية، وإجبار المُصنِّعين على إعادة مصانعهم ووظائفهم لإحياء المناطق الصناعية التي دفعت ثمنًا باهظًا لعولمة التجارة، وفقًا لـ«سي إن إن». ويُصرّ على أن عشرات الدول تتسابق لإبرام صفقاتٍ تُرضي الولايات المتحدة، من شأنها أن تُثري الأمريكيين. كما يعمل ترامب على تصعيد المواجهة مع الصين، من خلال إطلاق حرب اقتصادية شاملة مع القوة العظمى المنافسة لأمريكا في القرن الحادي والعشرين، وهو ما ينطوي على آثار جيوسياسية هائلة تتجاوز بكثير ظروف التجارة. وقال ترامب لمجلة تايم، في مقابلة الأسبوع الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه: «إذا نظرتم إلى كل السنوات التي قضيتها في هذا المجال، فستجدون أنني كنتُ مُصيبًا، ستكون لدينا أغنى دولة عرفناها على الإطلاق، وسنشهد ازدهارًا اقتصاديًا هائلًا في المستقبل القريب». تراجع نسبة تأييد ترامب بعد فوزه بأغلبية الأصوات الشعبية في نوفمبر الماضي، انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 41%، وهى الأسوأ بين جميع الرؤساء في أول 100 يوم من ولايته منذ 70 عامًا، وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته CNN/SSRS. ووصلت نسبة تأييده للاقتصاد- وهو مفتاح استمراره السياسي- إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 39%، ويوافق 35% فقط على نهجه في التعامل مع التضخم، وهي نفس النسبة التي تدعم ترامب في مسألة الرسوم الجمركية. وتتوقع الإدارة الأمريكية أن تبدأ قريبًا سلسلة من الصفقات التجارية مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، ونظرًا لأن التفاوض على مثل هذه الاتفاقيات يستغرق عادةً سنوات، ويتطلب تصديقًا من الهيئات التشريعية الأجنبية في الدول الديمقراطية، فمن المرجح أن تكون النتائج أقل بكثير من ثورة التجارة العالمية التي تتوقعها الإدارة. ومن المرجح أن يُشيد ترامب بأي صفقات باعتبارها إنجازات استثنائية، وإذا لم تُلبِّ هذه الصفقات هدفه المتمثل في إحداث نقلة نوعية في التجارة العالمية، فقد تُهدئ الأسواق وتُرسِّخ مكانته السياسية، وتُعيد إليه أسطورة صانع الصفقات. ووفقًا لـ«سي إن إن»، حتى لو نجح ترامب، فإن نهجه يعني على الأرجح ارتفاع الأسعار على الأمريكيين في مختلف المجالات- في تحدٍّ للرسالة التي أرسلها الناخبون في نوفمبر الماضي. على سبيل المثال، صرّح ترامب في مقابلة مع صحيفة تايم بأنه سيعتبر فرض رسوم جمركية بنسبة 20% أو 30% أو 50% على الواردات الأجنبية العام المقبل «انتصارًا كاملًا»، ويعني هذا السيناريو أن المستهلكين الأمريكيين سيواجهون أسعارًا أعلى بكثير، ما يعني فعليًا زيادة ضريبية هائلة، ويصرّ ترامب على أن هذا سيُعوّض بمشروع قانون ضخم لتخفيض الضرائب، لكن التقدم كان بطيئًا في ظل سعي قادة الحزب الجمهوري لإقرار الخطة في الكونجرس. ورغم إصراره على أنه خفض أسعار السلع الأساسية منذ توليه منصبه، فإن هذا غير صحيح في معظمه. وتشير رؤية ترامب لنفسه كمدير أعمال بارع يُدير الاقتصاد إلى أن أوقاتًا أكثر صعوبةً قادمة، فقد أشار، على سبيل المثال، إلى أنه سيتحمل وحده مسؤولية تحديد أسعار السلع، وصرح ترامب لمجلة تايم: «نحن متجر كبير، ونحن من يحدد الأسعار، قد تعود بعض الدول وتطلب تعديلًا، وسأدرس ذلك، لكنني سأكون، بمعرفة واسعة، من يحدد الأسعار». وحذّر المستثمر الملياردير، كين جريفين، في قمة سيمافور للاقتصاد العالمي الأسبوع الماضي قائلًا: «كانت الولايات المتحدة أكثر من مجرد دولة، بل علامة تجارية، وكانت بمثابة طموح لمعظم دول العالم، ونحن نشهد حاليًا تآكلًا لهذه العلامة التجارية».
CNN عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- CNN عربية
تحليل لـCNN: كيف دمر ترامب قوة اقتصادية عظمى في 100 يوم؟
تحليل بقلم أليسون مورو من شبكة CNN(CNN)-- الرئيس الأمريكي لا يتحكم في الاقتصاد.. أليس كذلك؟.. هذا هو تذكير الناخبين في كل عام انتخابي من المؤرخين والسياسيين والصحفيين والأكاديميين من جميع الأطياف، إنها عبارة مبتذلة تقريبًا- حيث يتخذ الناخبون قراراتهم بناءً على أسعار البنزين وفواتير البقالة، مع أن هذه الأمور في معظمها خارجة عن سيطرة أي سياسي. وهذا القول السياسي ليس خاطئًا في حد ذاته، ففي الواقع، من الصعب على رئيس واحد أن يُحسّن الاقتصاد بشكل جذري. لكن الرئيس دونالد ترامب يُثبت أن السياسي يمكنه أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد عندما لا يراعي العواقب، التي يتحملها إلى حد كبير من انتخبوهم. ويصادف الثلاثاء اليوم الـ100 من ولاية ترامب الثانية، وخلال تلك الأسابيع الـ14، أطلق الرئيس أجندة اقتصادية قاسية لدرجة أن فهمها في سياقها التاريخي لا يكون من خلال منظور السياسة، بل من خلال الأوبئة. وإذا استمرت رسوم ترامب الجمركية، فقد تطغى الصدمات السلبية على التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19. وفي حين تعهد ترامب في حملته الانتخابية بـ"خفض الأسعار فورًا، بدءًا من اليوم الأول"، لم يُحرز البيت الأبيض سوى تقدم ضئيل في هذا الوعد، باستثناء أمر تنفيذي واسع النطاق يُطالب الوكالات الفيدرالية بـ"تقديم تخفيضات طارئة على الأسعار". ترامب يزعم: توصلنا إلى "200 صفقة" بشأن الرسوم الجمركية ورئيس الصين اتصل بيوالمبادرة الاقتصادية الرئيسية الوحيدة لترامب، وهي أجندة تعريفات جمركية شاملة، تُمثل زيادة ضريبية هائلة على المستهلكين الأمريكيين، ووضعت الولايات المتحدة في قلب حرب تجارية عالمية وحيدة- المعتدي الوحيد، الذي يُلقي قنابل ضريبية على الأصدقاء والأعداء على حد سواء. وكانت تجارة "بيع أمريكا" - التي يسحب فيها المستثمرون العالميون أموالهم من الأصول الأمريكية مثل الدولار وسندات الخزانة، قلقين على استقرار البلاد - نادرة جدا قبل ولاية ترامب الثانية لكن خلال الشهر الماضي، ساهمت الرسوم الجمركية في محو تريليونات من القيمة السوقية. وعلى الرغم من رسوم ترامب الجمركية، لا يزال الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لبعض المقاييس الرئيسية، في وضع جيد - فمعدل البطالة منخفض، وانخفض التضخم إلى حوالي 2.5% هذا العام من ذروته البالغة 9.1% في 2022 خلال فترة الجائحة. وبالطبع، كانت البطالة منخفضة، وكان التضخم ينخفض أيضًا في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. ويقول الاقتصاديون إن قياس تأثير رسوم ترامب الجمركية، على الأقل في المدى القريب، سيكون صعبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستهلكين كانوا يتسوقون أكثر في محاولة لاستباق زيادات الأسعار، وقد لا يدوم هذا الإنفاق السريع. ولكن على المدى الطويل، فإن احتمالات حدوث ركود، وفقًا لجميع الخبراء الاقتصاديين تقريبًا، أعلى الآن مما كانت عليه قبل 100 يوم. والشركات مشلولة، غير متأكدة مما إذا كان عليها تصديق أن رسوم ترامب الجمركية ستبقى سارية، وثقة المستهلك- التي ظلت قوية حتى في ظل التضخم المرتفع على مر الأجيال خلال فترة بايدن - متذبذبة. ولا توجد في خطة ترامب الجمركية أي إشارة إلى معالجة فورية لمشكلة غلاء المعيشة التي ذكرها الناخبون بأغلبية ساحقة كسبب لإعادة انتخابه. ويشعر الكثير من السكان الآن بالغضب، وأظهر استطلاع جديد أجرته شبكة CNN بالتعاون مع شركة الأبحاث المستقلة SSRS أن 59% من السكان يعتقدون الآن أن سياسات ترامب قد أدت إلى تدهور الظروف الاقتصادية، بزيادة عن 51% في مارس/ آذار.والرسوم الجمركية، على وجه الخصوص، لا تلقى استحسانًا، فقد بدأت زيادات الأسعار تتأثر بها بالفعل، حيث قال 60% من البالغين الأمريكيين إن سياسات ترامب قد زادت من تكلفة المعيشة، وذكر 12% فقط أن أجندة ترامب ساعدت في خفض الأسعار. ويتماشى استطلاع CNN مع قراءات أخرى للمزاج العام، حيث بلغ مؤشر ثقة المستهلك في إبريل/ نيسان رابع أدنى مستوى له على الإطلاق منذ 1952، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميشيغان، وهو مسح يحظى بمتابعة دقيقة، وبلغت توقعات التضخم أعلى مستوى لها منذ 1981. ومع أن هذا النوع من الاستطلاعات لا يُعدّ من "البيانات الدقيقة" التي يعتمد عليها صانعو السياسات عادةً، إلا أن نظرة الناس إلى الاقتصاد مهمة، لا سيما فيما يتعلق بالأسعار. فعندما يتوقع الناس تدهور الاقتصاد، يميلون إلى تقليص الإنفاق، مما يُبطئ النمو الاقتصادي. وفي الوقت الحالي، يعتقد ما يقرب من 70٪ من الأمريكيين أنه من المرجح، ولو إلى حد ما، أن تدخل الولايات المتحدة في ركود اقتصادي العام المقبل، وفقًا لاستطلاع CNN.ونرى هذا الحذر يتجلى بالفعل: إذ تُخفّض شركات الطيران رحلاتها قبل موسم السفر الصيفي، حيث يُقلّل عدد الأشخاص الذين يُخططون للرحلات، وتُخفّض الشركات توقعات أرباحها أو تُلغيها تمامًا، مُشيرةً إلى حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تنخفض شحنات البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة بشكل كبير في الأيام المقبلة. ووفقًا لرئيس التنفيذي لشركة فليكسبورت للخدمات اللوجستية، ريان بيترسن، انخفضت حجوزات الحاويات البحرية من الصين إلى الولايات المتحدة بأكثر من 60% على مستوى القطاع خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت دخول الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 145% على الواردات الصينية حيز التنفيذ. ووعد خطاب ترامب في "يوم التحرير" في 2 إبريل بتحقيق "نهضة صناعية أمريكية" لا يعتقد الكثيرون، خارج إطار حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، بأنها قابلة للتحقيق، أو حتى مرغوبة. لكن ترامب طرح في ذلك اليوم تنبؤًا واحدا تبين أنه أصدق مما كان يتخيل، حيث قال: "ستكون هذه دولة مختلفة تماما في فترة قصيرة. ستكون حدثا مميزا، سيتحدث عنه العالم أجمع".
