«تحذيرات من انزلاق نحو الركود».. ماذا حدث لاقتصاد أمريكا في أول 100 يوم لترامب؟

أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول 100 يوم له بعد عودته إلى المكتب البيضاوي وهو يقود اقتصادًا قويًا إلى حافة الأزمة، مما عرض سمعة الولايات المتحدة كملاذ مالي آمن للخطر، وعزز الخوف بين الناخبين الذين فقدوا الثقة في قيادته، وفقًا لتعبير «سي إن إن».
تبنى ترامب بشكل منفرد سياسات من المتوقع أنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر؛ وهو ما قد يؤدي إلى نقص في المعروض؛ الأمر الذي يجعل الرؤساء التنفيذيين والشركات الصغيرة يتعاملون مع الفوضى واحتمال حدوث ركود.
ويحاول ترامب إجراء أكبر إصلاح جذري للاقتصاد الأمريكي والعالمي منذ أجيال، مصرًا على أنه قادر على إعادة خلق العصر الذهبي الأسطوري في أواخر القرن التاسع عشر باستخدام التعريفات الجمركية لممارسة القوة الاقتصادية الأمريكية وهزيمة المنافسين التجاريين.
ونتج عن قرارات الرئيس الأمريكي تراجع تريليونات الدولارات من أسواق الأسهم، وتقليص شركات الطيران رحلاتها؛ والشركات الكبرى خابت توقعاتها السنوية، وبعض تجار التجزئة توقفوا عن بيع السلع الصينية في الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو الأمريكي، وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أن بعض الشركات توقفت عن التوظيف، وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، ترامب، أن سياساته ستعوق سلسلة التوريد بحلول الصيف.
وفي إشارة تحذيرية من انزلاق محتمل نحو الركود، تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حاد ووصلت في أبريل الجاري إلى رابع أدنى مستوى لها منذ عام 1952.
حرب التعريفات الجمركية
منذ عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي، فإن سياسته التجارية أصبحت موضع تساؤل قانونيا ودستوريا منذ أن أعلن حالة الطوارئ الوطنية من جانب واحد لإطلاق العنان للصلاحيات لشن حرب التعريفات الجمركية.
والآن يمارس ترامب سلطةً واسعةً وغيرَ خاضعةٍ للمساءلة لاختبار نظريته التي راودته طوال حياته، وهى أن الولايات المتحدة، أغنى دولةٍ في العالم، قد تعرضت للنهب من قِبل جميع الدول الأخرى، وهدفه هو فتح الأسواق الخارجية على مصراعيها أمام المنتجات الأمريكية، وإجبار المُصنِّعين على إعادة مصانعهم ووظائفهم لإحياء المناطق الصناعية التي دفعت ثمنًا باهظًا لعولمة التجارة، وفقًا لـ«سي إن إن».
ويُصرّ على أن عشرات الدول تتسابق لإبرام صفقاتٍ تُرضي الولايات المتحدة، من شأنها أن تُثري الأمريكيين.
كما يعمل ترامب على تصعيد المواجهة مع الصين، من خلال إطلاق حرب اقتصادية شاملة مع القوة العظمى المنافسة لأمريكا في القرن الحادي والعشرين، وهو ما ينطوي على آثار جيوسياسية هائلة تتجاوز بكثير ظروف التجارة.
وقال ترامب لمجلة تايم، في مقابلة الأسبوع الماضي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه: «إذا نظرتم إلى كل السنوات التي قضيتها في هذا المجال، فستجدون أنني كنتُ مُصيبًا، ستكون لدينا أغنى دولة عرفناها على الإطلاق، وسنشهد ازدهارًا اقتصاديًا هائلًا في المستقبل القريب».
تراجع نسبة تأييد ترامب
بعد فوزه بأغلبية الأصوات الشعبية في نوفمبر الماضي، انخفضت نسبة تأييد ترامب إلى 41%، وهى الأسوأ بين جميع الرؤساء في أول 100 يوم من ولايته منذ 70 عامًا، وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته CNN/SSRS.
ووصلت نسبة تأييده للاقتصاد- وهو مفتاح استمراره السياسي- إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 39%، ويوافق 35% فقط على نهجه في التعامل مع التضخم، وهي نفس النسبة التي تدعم ترامب في مسألة الرسوم الجمركية.
وتتوقع الإدارة الأمريكية أن تبدأ قريبًا سلسلة من الصفقات التجارية مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، ونظرًا لأن التفاوض على مثل هذه الاتفاقيات يستغرق عادةً سنوات، ويتطلب تصديقًا من الهيئات التشريعية الأجنبية في الدول الديمقراطية، فمن المرجح أن تكون النتائج أقل بكثير من ثورة التجارة العالمية التي تتوقعها الإدارة.
ومن المرجح أن يُشيد ترامب بأي صفقات باعتبارها إنجازات استثنائية، وإذا لم تُلبِّ هذه الصفقات هدفه المتمثل في إحداث نقلة نوعية في التجارة العالمية، فقد تُهدئ الأسواق وتُرسِّخ مكانته السياسية، وتُعيد إليه أسطورة صانع الصفقات.
ووفقًا لـ«سي إن إن»، حتى لو نجح ترامب، فإن نهجه يعني على الأرجح ارتفاع الأسعار على الأمريكيين في مختلف المجالات- في تحدٍّ للرسالة التي أرسلها الناخبون في نوفمبر الماضي.
على سبيل المثال، صرّح ترامب في مقابلة مع صحيفة تايم بأنه سيعتبر فرض رسوم جمركية بنسبة 20% أو 30% أو 50% على الواردات الأجنبية العام المقبل «انتصارًا كاملًا»، ويعني هذا السيناريو أن المستهلكين الأمريكيين سيواجهون أسعارًا أعلى بكثير، ما يعني فعليًا زيادة ضريبية هائلة، ويصرّ ترامب على أن هذا سيُعوّض بمشروع قانون ضخم لتخفيض الضرائب، لكن التقدم كان بطيئًا في ظل سعي قادة الحزب الجمهوري لإقرار الخطة في الكونجرس.
ورغم إصراره على أنه خفض أسعار السلع الأساسية منذ توليه منصبه، فإن هذا غير صحيح في معظمه.
وتشير رؤية ترامب لنفسه كمدير أعمال بارع يُدير الاقتصاد إلى أن أوقاتًا أكثر صعوبةً قادمة، فقد أشار، على سبيل المثال، إلى أنه سيتحمل وحده مسؤولية تحديد أسعار السلع، وصرح ترامب لمجلة تايم: «نحن متجر كبير، ونحن من يحدد الأسعار، قد تعود بعض الدول وتطلب تعديلًا، وسأدرس ذلك، لكنني سأكون، بمعرفة واسعة، من يحدد الأسعار».
وحذّر المستثمر الملياردير، كين جريفين، في قمة سيمافور للاقتصاد العالمي الأسبوع الماضي قائلًا: «كانت الولايات المتحدة أكثر من مجرد دولة، بل علامة تجارية، وكانت بمثابة طموح لمعظم دول العالم، ونحن نشهد حاليًا تآكلًا لهذه العلامة التجارية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 31 دقائق

• اليوم السابع

ترامب: قد تكون لدينا أخبار سارة مع حركة حماس بشأن قطاع غزة

محمد جمال قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب "أعتقد أننا قد يكون لدينا أخبار سارة فيما يخص إيران وكذلك مع حماس بشأن غزة"، بحسب وسائل إعلام أمريكية. أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة استشهاد 37 شخصا بنيران الجيش الإسرائيلى منذ فجر الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية. ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إحصائية بأعداد الشهداء الفلسطينيين الذين سقوط بسبب المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى ارتقاء أكثر من 3 آلاف شهيد وإصابة آلاف الجرحى من 18 مارس الماضي. إلى ذلك، أكد مكتب الاعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال "الإسرائيلي" يفرض سيطرته على 77% من القطاع عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة. وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في واحدة من أبشع الجرائم الممنهجة التي يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين، والتي تتوفر فيها بوضوح تام كافة أركان الجرائم الدولية الخطيرة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وجريمة التهجير القسري المنهجية التي تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أخبار اليوم المصرية

منذ 31 دقائق

• أخبار اليوم المصرية

بعد مكاسب 154 دولاراً.. بورصة الذهب تعاود التداول خلال ساعات

x إغلاق تعاود بورصة الذهب العالمية التداول على الأوقية خلال ساعات، بعد إغلاق تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي على مكاسب تتجاوز 150 دولار، بفعل ضعف الدولار مما عزز من قوة المعدن الأصفر. وأغلقت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها عند مستوى 3358 دولار للأوقية، بعد أن استهلت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3204 دولارات، لتبلغ مكاسبها 154 دولار. وتستأنف بورصة الذهب التداول على الأوقية، وسط ترقب المستثمرين لصدور البيانات القادمة من بنك احتياطي الفيدرالي الأمريكي، واتجاه السياسية النقدية للبنك، ومصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث إن الأسواق في ترقب حذر لصدور بيانات طلبيات السلع المعمر بالولايات المتحدة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وتأثرت أسعار الذهب وأداء الأوقية بالبورصة العالمية على مدار تعاملات الأسبوع المنتهي بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب تصريحات ترامب ونبرة التهديدات التي تبناها تجاه الاتحاد الأوروبي. وقد هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي خلال أيام ، اعتبارًا من يونيو المقبل ، مما زاد من حدة التوترات التجارية، ما عزز من قوة الذهب ودفع المستثمرين إلى التحوط بالأصول الآمنة. تحذيرات أوروبية وحذّر البنك المركزي الأوروبي، من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، لافتاً إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، في حين يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات. اقرأ أيضًا |

اليوم السابع

منذ 33 دقائق

• اليوم السابع

لماذا لا تتأثر آبل برسوم الـ25% على تصنيع آيفون في الهند؟

كشف تقرير صادر عن مبادرة أبحاث التجارة العالمية (GTRI)، عن أنه حتى لو فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون المصنعة في الهند، فإن تكلفة الإنتاج الإجمالية ستظل أقل بكثير مقارنةً بتصنيع الأجهزة في الولايات المتحدة. ويأتي هذا في ظل تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدد فيه بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون إذا قررت شركة آبل تصنيعها في الهند، ومع ذلك، أظهر تقرير مبادرة أبحاث التجارة العالمية أن التصنيع في الهند لا يزال فعالاً من حيث التكلفة، على الرغم من هذه الرسوم. ويُحلل التقرير سلسلة القيمة الحالية لجهاز آيفون بقيمة 1000 دولار أمريكي، والتي تتضمن مساهمات من أكثر من اثنتي عشرة دولة. تحتفظ آبل بالحصة الأكبر من القيمة، حوالي 450 دولارًا أمريكيًا للجهاز الواحد، من خلال علامتها التجارية وبرامجها وتصميمها. وأضافت الشركة أن شركات تصنيع المكونات الأمريكية، مثل كوالكوم وبرودكوم، تُضيف 80 دولارًا أمريكيًا، بينما تُساهم تايوان بمبلغ 150 دولارًا أمريكيًا من خلال تصنيع الرقائق، وتُضيف كوريا الجنوبية 90 دولارًا أمريكيًا من خلال شاشات OLED ورقائق الذاكرة، وتُوفر اليابان مكونات بقيمة 85 دولارًا أمريكيًا، معظمها من خلال أنظمة الكاميرات، وتُساهم ألمانيا وفيتنام وماليزيا بمبلغ 45 دولارًا أمريكيًا من خلال قطع غيار أصغر. وأشارت شركة GTRI إلى أن الصين والهند، على الرغم من كونهما من أبرز الدول في تجميع هواتف آيفون، لا تجنيان سوى حوالي 30 دولارًا أمريكيًا لكل جهاز، وهذا أقل من 3% من إجمالي سعر التجزئة لجهاز آيفون. ويُشير التقرير إلى أن تصنيع أجهزة آيفون في الهند لا يزال مجديًا اقتصاديًا حتى مع تطبيق تعريفة جمركية بنسبة 25%، وأضافت شركة آبل هاتفي آيفون 7 بلس وآيفون 8 إلى قائمة المنتجات القديمة والمهملة. ويرجع ذلك أساسًا إلى الفارق الكبير في تكاليف العمالة بين الهند والولايات المتحدة، ففي الهند، يكسب عمال التجميع حوالي 230 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بينما في ولايات أمريكية مثل كاليفورنيا، قد ترتفع تكاليف العمالة إلى حوالي 2,900 دولار أمريكي شهريًا بسبب قوانين الحد الأدنى للأجور، أي بزيادة قدرها 13 ضعفًا. ونتيجة لذلك، تبلغ تكلفة تجميع جهاز آيفون في الهند حوالي 30 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ تكلفة العملية نفسها في الولايات المتحدة حوالي 390 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى ذلك، تستفيد آبل من الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) على تصنيع أجهزة آيفون في الهند من الحكومة، وإذا نقلت شركة آبل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، فقد ينخفض ​​ربحها لكل جهاز آيفون بشكل كبير من 450 دولارًا أمريكيًا إلى 60 دولارًا أمريكيًا فقط، ما لم تُرفع أسعار التجزئة بشكل كبير.