أحدث الأخبار مع #SingleWindow
البلاد البحرينية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزارة المواصلات والاتصالات تنضم إلى منظمة مجتمعات الموانئ الدولية (IPCSA)
عقد سعادة السيد بدر هود المحمود، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع كل من السيد نيكو دي كاور، الأمين العام لمنظمة مجتمعات الموانئ الدولية (IPCSA)، والسيدة إنغا مورتون، المدير العام للمنظمة، وذلك بمناسبة انضمام مملكة البحرين ممثلةً بوزارة المواصلات والاتصالات كعضو رسمي في المنظمة. وخلال الاجتماع، رحّب سعادة الوكيل بممثلي المنظمة، مشيدًا بدورها في تعزيز التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. كما تم استعراض ومناقشة الأنشطة الحالية للمنظمة، وبحث سبل التعاون المشترك بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي. وأكد سعادته أن هذا الانضمام يأتي ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بأداء المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن مجموعة البنك الدولي، خصوصًا في الجوانب المتعلقة بالجمارك والملاحة البحرية. من جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة السيد نيكو دي كاور عن سعادته بانضمام مملكة البحرين إلى أسرة IPCSA، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في دعم جهود المملكة نحو تسهيل التجارة وتحقيق التكامل الرقمي في منظومة النقل البحري، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأعضاء. وتُعد منظمة IPCSA مرجعًا عالميًا في تطوير وتشغيل أنظمة مجتمعات الموانئ (PCS) ونوافذ التجارة الموحدة (Single Window)، حيث تمثل مشغلي هذه الأنظمة من الموانئ البحرية والجوية حول العالم، وتسهم في تسهيل تبادل البيانات إلكترونيًا بما يعزز انسيابية حركة البضائع عبر الحدود. يأتي هذا الانضمام في وقتٍ تعمل فيه وزارة المواصلات والاتصالات على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بسلسلة الإمداد من خلال مشروع "أفق 2"، وهو منصة موحدة طورتها شئون الجمارك، تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال نظام موحد يربط مختلف الجهات المعنية.
مصرس
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
د. إبراهيم مصطفي يكتب: سنغافورة الأفضل في بيئة الاستثمار والتجارة
دول العالم تتسارع وتتنافس من أجل بيئة استثمارية وتجارية وخدمية مستدامة أكثر تنافسية، وذلك على مستوى بيئة استثمارية وتجارية أكثر سهولة وأفضل أداء، وهنا تأتي أهمية ميكنة بيئة الاستثمار والتجارة. واستكمالاً للمقالات السابقة التى تحدثنا فيها عن ميكنة إجراءات الاستثمار والتنويه عن المقالة اللاحقة في استكمال الحديث عن ميكنة الموانيء والجمارك والتجارة عبر الحدود والمنافذ الجمركية براً وبحراً وجواً.يحضرني هنا التساؤل التالي: لماذا موانئ سنغافورة وغيرها من الموانيء الأسيوية والأوروبية وموانيء دبي تحتل مراكز متقدمة فى عمليات إنهاء الإجراءات الجمركية فى أسرع وقت ممكن؟الحل في تبسيط إجراءات الموانيء وميكنتها على مستوى الميناء ذاتها ومستوى إجراءات الجمارك ومستوى إجراءات التصدير والاستيراد.. إذن هي منظومة فى مصرتحتوى على ثلاث جهات يجب أن تعمل معا (وزارة المالية ممثلا فى مصلحة الجمارك- وزارة الاستثمار والتجارة حالياً ممثلاً فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وكل الأجهزة المتعلقة بالتجارة الخارجية- ووزارة النقل ممثلاً فى الموانيء التابعة لها.. وبعض الموانىء الأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).الموضوع أيضاً يحتاج إلى إرادة عليا لفض التشابكات وعدم البحث عن إنجاز فردى وبالبعد عن العمل فى جزر منعزلة..بل بروح الفريق وتجنيب المجد الشخصي.خلال الأعوام 2005-2008 كانت هناك خلية عمل من القطاع الحكومي (من الجهات الثلاثة التى تحدثنا عنها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حينها ووزارة النقل ووزارة المالية) وإشراك القطاع الخاص من المصريين والمخلصين الجمركيين للعمل كفريق عمل لتبسيط مؤشر التجارة عبر الحدود ضمن مؤشرات سهولة أداء الاعمال الذي يصدر بتقرير يسمى بيئة ممارسة الأعمال Doing Business Report عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولى، وبدراسة منهجية التقرير والمطلوب عمله استطاعت مصر من خلال هذه الوزارات تحت إشراف وزارة وهيئة الاستثمار حينها التى كانت تدير فرق العمل لتحسين ترتيب مصر الوصول إلى أفضل ترتيب لمصر بالوصول إلى الدول العشرين الأولى على مستوى هذا المؤشر.. ثم بدأ التراجع بعد 2011 إلى أن وصل لمراتب متأخرة حتى 2020، حيث توقف صدور التقرير فى 2020.. ومازالت الشكوى مستمرة من طول وتكلفة إجراءات الموانيء والإفراجات الجمركية على الشركات.تعد سنغافورة ونيوزيلندا الأفضل من حيث بيئة الاستثمار عموماً ثم تتنافس باقي الدول من حيث المؤشرات الفرعية الأخرى، وفى مجال التجارة عبر الحدود كانت سنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية كانت الأفضل على مستوى دول شرق آسيا والعالم، وذلك على مستوى الموانيء والإفراجات الجمركية والتجارة عبر الحدود، وفى أوروبا كانت الدنمارك وهولندا وإسبانيا.. وفي الأمريكتين كانت كندا ضمن الدول الأفضل، ومنطقة جبل علي الحرة على مستوى الدول العربية من خلال موانيء دبي.إن سنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية أفضل دول العالم من حيث تطبيق النافذة الواحدة الممكينة Electronic Single Windowفى مجال تبسيط منظومة التجارة والجمارك عبر الموانيء.يكفي إنك تشاهد السفن من البرج العالي فى ميناء سنغافورة عندما زرته فى 2008 مع وفد حكومي رفيع المستوى مع مجموعة من رجال الأعمال كرحلة وزارية استهدافية لسنغافورة وماليزيا، والتى خلالها رأينا كيف يراقب السفينة منذ دخولها الميناء والتفريغ حتى خروجها من الميناء بطريقة مميكنة (من غير كلاكيع وتدخل بشري).. وكذلك من خلال التعليم المتميز لديها وتوفير التعامل بلغات متعددة.دول لديها تجارب على أرض الواقع هي الأفضل على العالم.. فماذا ينقصنا لنكون ضمن الأفضل؟!.. ولاسيما وأن لدى مصر مزايا تنافسية واستثمارية عديدة تمكنها لتكون ضمن الدول الأفضل.وهنا أشير إلى تمنياتي أن يخرج إلى النور المركز اللوجيستي المميكن المزمع تشغيله فى منطقة السخنة الصناعية بدعم كامل من شركة اجيليتي الكويتية من واقع تجربتها فى دولة ماليزيا؛لنتمكن من تقييم التجربة على منطقة السخنة كميناء ومنطقة صناعية.. هل ستكون فعلا باكورة للتطوير أم ستكون هناك معوقات!! نتمنى لمصرنا الحبيبة الأفضل دومًا ولاسيما وأن لها قيادة سياسية حاليا تسعى لتحقيق الأفضل لمصر رغم كل التحديات.
البورصة
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
إبراهيم مصطفى يكتب: ميكنة الجمارك والتجارة والموانئ ولنا من التجارب الدولية دروس
لم تعد ميكنة (أتمتة) الإجراءات الحكومية رفاهية من حيث الإنجاز والوقت والتكلفة.. فدول العالم تتسارع وتتنافس من أجل بيئة استثمارية وخدمية مستدامة أكثر تنافسية، فعندما أكد تقرير الأونكتاد السنوي حول الاستثمار فى العالم لعام 2024، أن الدول ركزت خلال السنوات الأخيرة على تطوير ميكنة ثلاثة مجالات مهمة؛ وهى الدخول السوق Market Entry، والتراخيص Licensing، ومنظومة التجارة فى المنافذ الجمركية Customs and Trade، وذلك ضمن أول وظيفة استثمارية مهمة لأي دولة تسهيل الإجراءات وتبسيطها وميكنتها Facilitation and Automation فى ظل عالم تتسم فيه التكنولوجيا بتسارع رهيب نحو الذكاء الاصطناعى. واستكمالاً للمقالة السابقة التى تحدثنا فيها عن ميكنة إجراءات الاستثمار والتنويه عن المقالة اللاحقة فى استكمال الحديث عن ميكنة الموانئ والجمارك والتجارة عبر الحدود والمنافذ الجمركية براً وبحراً وجواً. وهنا يأتى التساؤل: لماذا ميناء سنغافورة وغيره من الموانئ الآسيوية والأوروبية وموانئ دبي تحتل مراكز متقدمة فى عمليات إنهاء الإجراءات الجمركية فى أسرع وقت ممكن؟ الحل فى تبسيط إجراءات الموانئ وميكنتها على مستوى الميناء ذاته، ومستوى إجراءات الجمارك، ومستوى إجراءات التصدير والاستيراد.. إذن هي منظومة فى مصر تحتوى على ثلاث جهات يجب أن تعمل معاً (وزارة المالية ممثلةً فى مصلحة الجمارك ـ وزارة الاستثمار والتجارة حالياً ممثلةً فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكل الأجهزة المتعلقة بالتجارة الخارجية ـ ووزارة النقل ممثلة فى الموانئ التابعة لها.. وبعض الموانئ الأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس). الموضوع يحتاج إلى إرادة عليا لفض التشابكات، وعدم البحث عن إنجاز فردى، والبعد عن العمل فى جزر منعزلة.. بل بروح الفريق وتجنيب المجد الشخصى.. خلال الأعوام 2005 ـ 2008 كانت هناك خلية عمل من القطاع الحكومي (من الجهات الثلاث التى تحدثنا عنها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حينها ووزارة النقل ووزارة المالية) وإشراك القطاع الخاص من المصريين والمخلصين الجمركيين للعمل كفريق عمل لتبسيط مؤشر التجارة عبر الحدود ضمن مؤشرات سهولة أداء الأعمال الذي يصدر بتقرير يسمى بيئة ممارسة الأعمال Doing Business Report عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولى، وبدراسة منهجية التقرير والمطلوب عمله استطاعت مصر من خلال هذه الوزارات تحت إشراف وزارة وهيئة الاستثمار حينها التى كانت تدير فرق العمل لتحسين ترتيب مصر الوصل الى افضل ترتيب لمصر بالوصول الى الدول العشرين الأولى على مستوى هذا المؤشر.. ثم بدأ التراجع بعد 2011 إلى أن وصل إلى مراتب متأخرة حتى 2020، حيث توقف صدور التقرير فى 2020.. ومازالت الشكوى مستمرة من طول وتكلفة اجراءات الموانئ والإفراجات الجمركية على الشركات.. وثار الحديث عنه مرات عديدة.. تعد سنغافورة ونيوزيلندا الأفضل من حيث بيئة الاستثمار عموماً ثم تتنافس باقي الدول من حيث المؤشرات الفرعية الأخرى، وفى مجال التجارة عبر الحدود كانت سنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية الأفضل على مستوى دول شرق آسيا والعالم، وذلك على مستوى الموانئ والإفراجات الجمركية والتجارة عبر الحدود، وفى أوروبا كانت الدنمارك وهولندا وإسبانيا.. وفي الامريكتين كانت كندا ضمن الدول الأفضل. ومنطقة جبل علي الحرة على مستوى الدول العربية من خلال موانئ دبي. إن سنغفاورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية افضل دول العالم من حيث تطبيق النافذة الواحدة المميكنة Electronic Single Window فى مجال تبسيط منظومة التجارة والجمارك عبر الموانئ. يكفي أنك تشاهد السفن من البرج العالي فى ميناء سنغافورة عندما زرته فى 2008 مع وفد حكومي رفيع المستوى مع مجموعة من رجال الأعمال كرحلة وزارية استهدافية لسنغافورة وماليزيا، والتى خلالها رأينا كيف يراقب السفينة منذ دخولها الميناء والتفريغ حتى خروجها من الميناء بطريقة مميكنة (من غير كلاكيع وتدخل بشري).. وكذلك من خلال التعليم المتميز لديها وتوفير التعامل بلغات متعددة.. انا بقول من 2008 واحنا لسه بنتكلم على ميكنة.. لا تعليق.. دول لديها تجارب على أرض الواقع هي الأفضل على العالم.. فماذا ينقصنا لنكون ضمن الأفضل.. ولاسيما أن لدى مصر مزايا تنافسية واستثمارية عديدة تمكنها لتكون ضمن الدول الافضل.. وهنا أشير إلى تمنياتي أن يخرج الى النور المركز اللوجستي المميكن المزمع تشغيله فى منطقة السخنة الصناعية بدعم كامل من شركة اجيليتي الكويتية من واقع تجربتها فى دولة ماليزيا؛ لنتمكن من تقييم التجربة على منطقة السخنة كميناء ومنطقة صناعية.. هل ستكون فعلاً باكورة للتطوير أم ستكون هناك معوقات ولاسيما أن منظومة بيانات الجمارك وتوحيدها تحمل فى طياتها نزاعاً دفيناً مع شركة MTS إذا ما عرف من هم المساهمون فيها.. الأهم مصلحة الدولة لا مصلحة كيان أو شركة أو مساهميها.. دعونا لا نستبق الأحداث لنرى ماذا سيحدث على أرض الواقع. لكن مازالت سنغافورة باقية فى الأذهان حتى الآن وما حدث عليها من تطورات إيجابية جعلها هي وهونج أهم مراكز حقيقية للخدمات اللوجستية والمالية… Go East. نتمنى لمصرنا الحبية الأفضل دوما ولاسيما أن لها قيادة سياسية حالياً تسعى لتحقيق الأفضل لمصر رغم كل التحديات.. وتحيا مصر.. عودة سلسلة مقالات اقتصادنا يا تعبنا.. مقالة رقم (6) د. إبراهيم مصطفى
