وزارة المواصلات والاتصالات تنضم إلى منظمة مجتمعات الموانئ الدولية (IPCSA)

عقد سعادة السيد بدر هود المحمود، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع كل من السيد نيكو دي كاور، الأمين العام لمنظمة مجتمعات الموانئ الدولية (IPCSA)، والسيدة إنغا مورتون، المدير العام للمنظمة، وذلك بمناسبة انضمام مملكة البحرين ممثلةً بوزارة المواصلات والاتصالات كعضو رسمي في المنظمة.
وخلال الاجتماع، رحّب سعادة الوكيل بممثلي المنظمة، مشيدًا بدورها في تعزيز التحول الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية. كما تم استعراض ومناقشة الأنشطة الحالية للمنظمة، وبحث سبل التعاون المشترك بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي.
وأكد سعادته أن هذا الانضمام يأتي ضمن إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للارتقاء بأداء المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن مجموعة البنك الدولي، خصوصًا في الجوانب المتعلقة بالجمارك والملاحة البحرية.
من جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة السيد نيكو دي كاور عن سعادته بانضمام مملكة البحرين إلى أسرة IPCSA، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في دعم جهود المملكة نحو تسهيل التجارة وتحقيق التكامل الرقمي في منظومة النقل البحري، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأعضاء.
وتُعد منظمة IPCSA مرجعًا عالميًا في تطوير وتشغيل أنظمة مجتمعات الموانئ (PCS) ونوافذ التجارة الموحدة (Single Window)، حيث تمثل مشغلي هذه الأنظمة من الموانئ البحرية والجوية حول العالم، وتسهم في تسهيل تبادل البيانات إلكترونيًا بما يعزز انسيابية حركة البضائع عبر الحدود.
يأتي هذا الانضمام في وقتٍ تعمل فيه وزارة المواصلات والاتصالات على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بسلسلة الإمداد من خلال مشروع "أفق 2"، وهو منصة موحدة طورتها شئون الجمارك، تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال نظام موحد يربط مختلف الجهات المعنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

البحرين الأولى عربياً والـ 42 عالمياً بنسبة تملك المنازل

كشف موقع CEO World عن أن مملكة البحرين في المرتبة الأولى عربياً، والـ 42 عالمياً في نسبة تملك المنازل، وذلك بنسبة 83.18%. ويتم قياس هذه المنسبة من خلا قسمة عدد الوحدات السكنية المملوكة، على إجمالي عدد الوحدات السكنية في منطقة محددة. وبحسب الموقع، فإنه سلطنة عمان حلت بالمرتبة الثانية عربياً، والـ 45 عالمياً، بنسبة تملك منازل بلغت 83%، تبعتها السودان بنسبة 82.38%، وفي المرتبة الـ 50 عالمياً. في المرتبة الرابعة عربياً، حلت المغرب بنسبة 81.42%، وهي في المرتبة الـ 57 عالمياً، ثم الأردن والتي بلغت النسبة فيها 80.63%، وهي في المرتبة الـ 61 عالمياً. في المرتبة السادسة عربياً، جاءت الكويت بنسبة 77.69%، والتي حلت أيضاً في المرتبة الـ 80 عالمياً، ثم دولة فلسطين بالمرتبة الـ 81 عالمياً، وبنسبة 77.4%، ثم جيبوتي في المرتبة الـ 88 عالمياً، وبنسبة 76.43%. في المرتبة التاسعة حلت مصر بنسبة 76%، وفي المرتبة الـ 93 عالمياً، ثم تونس بالمرتبة الـ 95 وبنسبة 76%، ثم ليبيا في المرتبة الـ 106 عالمياً، ثم سوريا بالمرتبة 110، ثم العراق بالمرتبة 111، تبعتها لبنان بالمرتبة 116. ويعتمد تقرير الموقع على تجميع بيانات المصادر الحكومية، والإحصائيات الوطنية لكل دولة، وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدل ملكية المنازل عموماً، إلى سهولة امتلاك المنازل في بلد معين. الموقع قال أيضاً إن الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، تتمتع بمعدلات منخفضة نسبياً لملكية العقارات مقارنة بالدول الأخرى، حيث تحتلان المرتبتين 172 و182 على التوالي على قائمة أفضل الدول عالمياً. وفي المرتبة الأولى عالمياً، جاءت ألبانيا والتي حصدت نسبة 95.9%، ثم لاوس، بذات النسبة، تبعتها رومانيا بنسبة 94.8%، ثم سلوفاكيا بنسبة 93%.

البلاد البحرينية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

وكيل "شؤون الموانئ" يشارك في أسبوع الإمارات البحري لتعزيز التعاون وفرص النقل البحري

شارك السيد بدر هود المحمود وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشئون الموانئ والملاحة البحرية في افتتاح فعاليات أسبوع الإمارات البحري 2025 الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بتنظيم من وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وجاءت مشاركة سعادته في حفل الافتتاح الرسمي الذي شهد كلمات من شخصيات بارزة منها معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وممثلون عن المنظمة الدولية البحرية IMO وشركة موانئ دبي العالمية. وتُعد هذه الفعالية منصة هامة جمعت المشاركين من مختلف القطاعات بهدف بناء شبكات تعاون جديدة واستكشاف فرص المستقبل في القطاع البحري، وفي إطار فعاليات الأسبوع البحري تم عقد معرض سيتريد للنقل البحري والخدمات اللوجستية الذي يوفر فرصاً كبيرة لعقد شراكات مثمرة ودعم قطاع النقل البحري.

الوطن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• الوطن

الأوقاف التعليمية: رافعة استراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري

تُعدّ الأوقاف التعليمية من أهم أدوات التنمية المستدامة في المجتمعات، لما لها من دور فاعل في تمويل التعليم وضمان استمراريته بعيداً عن تقلبات تمويلات القطاع العام والقطاع الخاص أو التبرعات الموسمية. وتُعرف الأوقاف التعليمية بأنها أصول موقوفة تُدار بشكل استثماري وتُخصص عوائدها لدعم مؤسسات التعليم أو المنح الدراسية أو البرامج البحثية والتدريبية. وفقاً لتقرير البنك الدولي (2022)، فإن الاستثمار في التعليم يعزز الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية بنسبة تصل إلى 10% إذا تم توجيهه بفاعلية نحو الفئات ذات الدخل المحدود. وهنا تتجلى أهمية الأوقاف التعليمية، خصوصاً في الدول التي تسعى لتحقيق رؤية تنموية طويلة المدى لتعزيز التمويل الذاتي للجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وتشير إحصاءات مؤسسة الوقف التعليمي العالمية (IEF) إلى أن حجم الأوقاف التعليمية في الجامعات الأمريكية تجاوز 840 مليار دولار في 2023، حيث تتصدر جامعة هارفارد بحجم وقف يناهز 50.7 مليار دولار، ما يتيح لها تمويل الأبحاث، وتقديم منح دراسية، واستقطاب الكفاءات دون الاعتماد على الرسوم الدراسية وحدها. وعلى الصعيد العربي، يُعد وقف السلطان قابوس لجامعة نزوى في سلطنة عُمان أحد النماذج الرائدة عربياً، إذ يدير أصولاً وقفية تتجاوز 130 مليون دولار، ويُعد مثالاً على شراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الوقفي لدعم التعليم العالي. تُحدث الأوقاف التعليمية أثراً عميقاً في كل من البعدين الاجتماعي والاقتصادي، إذ تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة فرص التعليم للفئات المحرومة، وتقليل الفجوة التعليمية بين الطبقات. فعلى سبيل المثال، تشير دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD, 2021) إلى أن كل سنة إضافية يقضيها الفرد في التعليم تزيد من دخله بنسبة تتراوح بين 9% و15%، ما يعكس الأثر المباشر للأوقاف التعليمية في تحسين مستويات المعيشة وتقليل نسب البطالة. أما على المستوى الاقتصادي، فتمثل الأوقاف التعليمية آلية تمويل مستدامة تقلل من عبء الدولة على المدى الطويل، وتسهم في بناء رأس مال بشري قادر على دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية. وتُظهر تقارير مؤسسة ماكنزي (2023) أن الاستثمارات التعليمية ذات الطابع الوقفي تُولّد عائداً اقتصادياً يزيد بنسبة 20% على الاستثمارات التقليدية في البنية التحتية، إذا ما أحسن إدارتها، وربطها باحتياجات سوق العمل. كما تُعزز الأوقاف التعليمية من استقرار المنظومة التعليمية في أوقات الأزمات الاقتصادية أو الكوارث، كما حصل خلال جائحة كوفيد-19، حيث تمكّنت الجامعات ذات الأوقاف القوية في الولايات المتحدة وكندا من الحفاظ على برامجها وتقديم منح طارئة للطلبة، مقارنة بتلك التي تعتمد على التمويل الحكومي وحده. اجتماعياً، تُسهم الأوقاف التعليمية في خلق فرص متساوية وتحفيز ثقافة التفوق العلمي، خاصةً إذا وُجّهت لدعم التخصصات المستقبلية كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، وهو ما يشكل رافعة للتحول نحو اقتصاد المعرفة في دولنا الخليجية. في الختام، تمثل الأوقاف التعليمية ركيزة حيوية لبناء اقتصاد المعرفة، ودعم العدالة التعليمية، واستدامة تمويل المؤسسات الأكاديمية. ومع اتساع التحديات التعليمية عالمياً، فإن تنمية هذا القطاع باتت ضرورة استراتيجية لا ترفاً مؤسسياً.