إبراهيم مصطفى يكتب: ميكنة الجمارك والتجارة والموانئ ولنا من التجارب الدولية دروس

لم تعد ميكنة (أتمتة) الإجراءات الحكومية رفاهية من حيث الإنجاز والوقت والتكلفة.. فدول العالم تتسارع وتتنافس من أجل بيئة استثمارية وخدمية مستدامة أكثر تنافسية، فعندما أكد تقرير الأونكتاد السنوي حول الاستثمار فى العالم لعام 2024، أن الدول ركزت خلال السنوات الأخيرة على تطوير ميكنة ثلاثة مجالات مهمة؛ وهى الدخول السوق Market Entry، والتراخيص Licensing، ومنظومة التجارة فى المنافذ الجمركية Customs and Trade، وذلك ضمن أول وظيفة استثمارية مهمة لأي دولة تسهيل الإجراءات وتبسيطها وميكنتها Facilitation and Automation فى ظل عالم تتسم فيه التكنولوجيا بتسارع رهيب نحو الذكاء الاصطناعى.
واستكمالاً للمقالة السابقة التى تحدثنا فيها عن ميكنة إجراءات الاستثمار والتنويه عن المقالة اللاحقة فى استكمال الحديث عن ميكنة الموانئ والجمارك والتجارة عبر الحدود والمنافذ الجمركية براً وبحراً وجواً.
وهنا يأتى التساؤل: لماذا ميناء سنغافورة وغيره من الموانئ الآسيوية والأوروبية وموانئ دبي تحتل مراكز متقدمة فى عمليات إنهاء الإجراءات الجمركية فى أسرع وقت ممكن؟
الحل فى تبسيط إجراءات الموانئ وميكنتها على مستوى الميناء ذاته، ومستوى إجراءات الجمارك، ومستوى إجراءات التصدير والاستيراد.. إذن هي منظومة فى مصر تحتوى على ثلاث جهات يجب أن تعمل معاً (وزارة المالية ممثلةً فى مصلحة الجمارك ـ وزارة الاستثمار والتجارة حالياً ممثلةً فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكل الأجهزة المتعلقة بالتجارة الخارجية ـ ووزارة النقل ممثلة فى الموانئ التابعة لها.. وبعض الموانئ الأخرى التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
الموضوع يحتاج إلى إرادة عليا لفض التشابكات، وعدم البحث عن إنجاز فردى، والبعد عن العمل فى جزر منعزلة.. بل بروح الفريق وتجنيب المجد الشخصى..
خلال الأعوام 2005 ـ 2008 كانت هناك خلية عمل من القطاع الحكومي (من الجهات الثلاث التى تحدثنا عنها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حينها ووزارة النقل ووزارة المالية) وإشراك القطاع الخاص من المصريين والمخلصين الجمركيين للعمل كفريق عمل لتبسيط مؤشر التجارة عبر الحدود ضمن مؤشرات سهولة أداء الأعمال الذي يصدر بتقرير يسمى بيئة ممارسة الأعمال Doing Business Report عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة لمجموعة البنك الدولى، وبدراسة منهجية التقرير والمطلوب عمله استطاعت مصر من خلال هذه الوزارات تحت إشراف وزارة وهيئة الاستثمار حينها التى كانت تدير فرق العمل لتحسين ترتيب مصر الوصل الى افضل ترتيب لمصر بالوصول الى الدول العشرين الأولى على مستوى هذا المؤشر.. ثم بدأ التراجع بعد 2011 إلى أن وصل إلى مراتب متأخرة حتى 2020، حيث توقف صدور التقرير فى 2020.. ومازالت الشكوى مستمرة من طول وتكلفة اجراءات الموانئ والإفراجات الجمركية على الشركات.. وثار الحديث عنه مرات عديدة..
تعد سنغافورة ونيوزيلندا الأفضل من حيث بيئة الاستثمار عموماً ثم تتنافس باقي الدول من حيث المؤشرات الفرعية الأخرى، وفى مجال التجارة عبر الحدود كانت سنغافورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية الأفضل على مستوى دول شرق آسيا والعالم، وذلك على مستوى الموانئ والإفراجات الجمركية والتجارة عبر الحدود، وفى أوروبا كانت الدنمارك وهولندا وإسبانيا.. وفي الامريكتين كانت كندا ضمن الدول الأفضل. ومنطقة جبل علي الحرة على مستوى الدول العربية من خلال موانئ دبي.
إن سنغفاورة وهونج كونج وكوريا الجنوبية افضل دول العالم من حيث تطبيق النافذة الواحدة المميكنة Electronic Single Window فى مجال تبسيط منظومة التجارة والجمارك عبر الموانئ.
يكفي أنك تشاهد السفن من البرج العالي فى ميناء سنغافورة عندما زرته فى 2008 مع وفد حكومي رفيع المستوى مع مجموعة من رجال الأعمال كرحلة وزارية استهدافية لسنغافورة وماليزيا، والتى خلالها رأينا كيف يراقب السفينة منذ دخولها الميناء والتفريغ حتى خروجها من الميناء بطريقة مميكنة (من غير كلاكيع وتدخل بشري).. وكذلك من خلال التعليم المتميز لديها وتوفير التعامل بلغات متعددة..
انا بقول من 2008 واحنا لسه بنتكلم على ميكنة.. لا تعليق.. دول لديها تجارب على أرض الواقع هي الأفضل على العالم.. فماذا ينقصنا لنكون ضمن الأفضل.. ولاسيما أن لدى مصر مزايا تنافسية واستثمارية عديدة تمكنها لتكون ضمن الدول الافضل..
وهنا أشير إلى تمنياتي أن يخرج الى النور المركز اللوجستي المميكن المزمع تشغيله فى منطقة السخنة الصناعية بدعم كامل من شركة اجيليتي الكويتية من واقع تجربتها فى دولة ماليزيا؛ لنتمكن من تقييم التجربة على منطقة السخنة كميناء ومنطقة صناعية.. هل ستكون فعلاً باكورة للتطوير أم ستكون هناك معوقات ولاسيما أن منظومة بيانات الجمارك وتوحيدها تحمل فى طياتها نزاعاً دفيناً مع شركة MTS إذا ما عرف من هم المساهمون فيها.. الأهم مصلحة الدولة لا مصلحة كيان أو شركة أو مساهميها.. دعونا لا نستبق الأحداث لنرى ماذا سيحدث على أرض الواقع. لكن مازالت سنغافورة باقية فى الأذهان حتى الآن وما حدث عليها من تطورات إيجابية جعلها هي وهونج أهم مراكز حقيقية للخدمات اللوجستية والمالية… Go East.
نتمنى لمصرنا الحبية الأفضل دوما ولاسيما أن لها قيادة سياسية حالياً تسعى لتحقيق الأفضل لمصر رغم كل التحديات..
وتحيا مصر.. عودة سلسلة مقالات اقتصادنا يا تعبنا..
مقالة رقم (6)
د. إبراهيم مصطفى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إقتصاد اليوم

منذ يوم واحد

• إقتصاد اليوم

المشاط: الابتكار وريادة الأعمال ركيزتان أساسيتان لتجاوز فخ الدخل المتوسط - بوابة إقتصاد اليوم ::: بوابة المال والحياة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، والسيد شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). الابتكار وريادة الأعمال وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت 'المشاط'، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت 'المشاط'، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت 'المشاط' جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

المشاط تشارك بجلسة نقاشية حول تجنب فخ الدخل المتوسط بالدول أعضاء البنك الإسلامي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء ال57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص. وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC).*الابتكار وريادة الأعمال*وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات.وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص.*مواجهة التحديات المناخية*وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة.وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة.وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.*تحفيز الاستثمار والابتكار لمواجهة التحديات المناخية*كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها.وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك.واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة.نقل وتوطين التكنولوجياوأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

بوابة الأهرام

منذ 2 أيام

• بوابة الأهرام

وزيرة التخطيط: ريادة الأعمال والابتكار ركيزتان لتجاوز «فخ الدخل المتوسط»

محمود عبدالله شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان «تجنب فخ الدخل المتوسط: تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط». موضوعات مقترحة وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتي تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، بالعاصمة الجزائرية تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة»، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص . الابتكار وريادة الأعمال وشارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بدولة غينيا، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الأردن، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، مؤسسة التمويل الدولية. (IFC). وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان عاملين أساسيين لتخطي فخ الدخل المتوسط، مشيرة إلى ضرورة امتلاك الدول لرؤية وطنية واضحة وأولويات تنموية محددة لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكات. وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة أنشأت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، وهو ما يعكس تركيز مصر الأوسع على الابتكار ونمو القطاع الخاص. مواجهة التحديات المناخية وأشارت إلى أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، موضحة أن مصر اعتمدت على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما ساهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة. وأكدت "المشاط"، أن نجاح الدول في تحفيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب عدة عوامل، من بينها امتلاك الرؤية الوطنية الواضحة، وتنسيق السياسات بين الجهات الحكومية، وتحديد المشروعات ذات الأولوية القادرة على جذب المستثمرين، والاستفادة من العلاقات الدولية في تعبئة الموارد المالية الميسرة. وشددت "المشاط"، على أهمية المصداقية في تنفيذ السياسات لضمان استمرارية الدعم من مؤسسات التمويل الدولية. كما لفتت إلى أن مؤسسات التمويل متعدّدة الأطراف، ومنها البنك الإسلامي للتنمية، أبدت استعدادًا متزايدًا لدعم الشراكات التنموية، ولكن يبقى دور الدول أساسيًا في تحديد المشروعات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين. مواجهة التحديات المناخية كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحديات المرتبطة بندرة المياه، مؤكدة أن مصر تعمل منذ أكثر من عقد على تنفيذ استثمارات كبرى لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، وتوسيع نطاق مشاريع معالجة المياه وتحليتها. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ تخدم أهدافًا عالمية، وبالتالي فإن دعم تلك الجهود من خلال التمويل الميسر والابتكار التكنولوجي أمر ضروري، ليس فقط لأجل الدول النامية، بل من أجل الصالح العالمي المشترك. واستعرضت "المشاط" جهود الدولة في تحويل التحديات المناخية إلى فرص تنموية، مشيرة إلى أن مشروعات تحلية المياه تُعدّ من أهم المجالات الجاذبة للشراكة مع القطاع الخاص، لكنها تتطلب مقاربة اقتصادية مستدامة توازن بين تكلفة الإنتاج وتسعير الخدمة. وأكدت أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا في مجال تحلية المياه، لاسيما أن أغلب الدول التي تواجه ندرة المياه لا تمتلك التقنيات المتطورة المستخدمة في هذه الصناعة، مشددةً على أهمية الشراكات مع مؤسسات مثل IFC وEBRD وEIB في تمويل تلك المشروعات من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).