أحدث الأخبار مع #UCC
سرايا الإخبارية
منذ 2 ساعات
- أعمال
- سرايا الإخبارية
سوريا توقع اتفاقية بقيمة بـ7 مليارات دولار مع تحالف شركات لتوليد الكهرباء
سرايا - بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقع في دمشق -اليوم الخميس- مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة السوري محمد البشير وتحالف شركات بمجال الطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد. وقال وزير الطاقة السوري في كلمة له خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم "نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار". مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور انترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين. وأضاف "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم". واعتبر الوزير أن هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعد على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وبيّن الوزير أن الاتفاقية تشمل تطوير 4 محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بنحو 4 آلاف ميغاوات، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاوات في وديان الربيع جنوب سوريا. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية رامز الخياط، إن هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سورية من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. وتابع بأنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن هذه اللحظات لا تتكرر دائما وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة. وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة UCC العالمية، وشركة أورباكون، وشركة باور الدولية، وشركة جنكيز للطاقة، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- أعمال
- اليمن الآن
قطر تمول مشاريع كهرباء في سوريا بقيمة ٧ مليار دولار
العاصفة نيوز/متابعات: بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقع في دمشق -اليوم الخميس- مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة السوري محمد البشير وتحالف شركات بمجال الطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد. وقال وزير الطاقة السوري في كلمة له خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم 'نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار'. مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور انترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين. اقرأ المزيد... وزير النقل يثني على توجيهات اللواء عيدروس الزُبيدي بفتح طريق الضالع – صنعاء 30 مايو، 2025 ( 12:26 صباحًا ) العميد جبر يشهد اختتام دورة بالعلوم القانونية لأفراد شرطة العاصمة عدن 29 مايو، 2025 ( 11:50 مساءً ) وأضاف 'نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم'. واعتبر الوزير أن هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعد على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وبيّن الوزير أن الاتفاقية تشمل تطوير 4 محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بنحو 4 آلاف ميغاوات، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاوات في وديان الربيع جنوب سوريا. الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة رامز الخياط: هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. رامز الخياط: هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا (وكالة الأنباء السورية) من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية رامز الخياط، إن هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. وتابع بأنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن هذه اللحظات لا تتكرر دائما وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة. وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة UCC العالمية، وشركة أورباكون، وشركة باور الدولية، وشركة جنكيز للطاقة، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- أعمال
- اليمن الآن
بقدرة ( ٤ ألف) ميجا وات.. قطر تمول مشاريع الكهرباء بقيمة (٧ مليار) دولار في سوريا
أخبار وتقارير (الأول) وكالات: بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقع في دمشق -اليوم الخميس- مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة السوري محمد البشير وتحالف شركات بمجال الطاقة لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء في البلاد. وقال وزير الطاقة السوري في كلمة له خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم "نوقع مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار". مع تحالف من الشركات الدولية في طليعتها شركة أورباكون القابضة القطرية من خلال شركتها يو سي سي UCC القطرية، وشركة بور انترناشونال الأميركية، وشركة جاليون إنيرجي التركية وشركة جنكز إنيرجي التركيتين. وأضاف "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع المهم". واعتبر الوزير أن هذه المذكرة ترسخ التعاون والتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة وتساعد على تحفيز مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة. وبيّن الوزير أن الاتفاقية تشمل تطوير 4 محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بنحو 4 آلاف ميغاوات، باستخدام تقنيات أميركية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة ألف ميغاوات في وديان الربيع جنوب سوريا. الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة رامز الخياط: هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية رامز الخياط، إن هذه المذكرة مرحلة جديدة من العمل المشترك لإعادة إعمار سوريا من خلال تحقيق اكتفائها الذاتي لضمان نهضة مستدامة. وتابع بأنه سيتم استخدام أحدث التجهيزات في مجال الطاقة وسيوفر المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة مما يسهم في دعم سوق العمل في سوريا. بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن هذه اللحظات لا تتكرر دائما وكل جهود الإدارة الأميركية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة. وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة UCC العالمية، وشركة أورباكون، وشركة باور الدولية، وشركة جنكيز للطاقة، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة.
المركزية
منذ 17 ساعات
- أعمال
- المركزية
أين لبنان من توقيع سوريا 5 مذكرات تفاهم مع شركات طاقة عالمية؟!
المركزية-"وقّعنا أهم اتفاقية على مستوى الطاقة في سوريا" هذا الإعلان على لسان وزير الطاقة السوري محمد البشير أثار حفيظة اللبنانيين وخبراء الطاقة على السواء، لاعتبار أن سوريا لم تكد تخرج من أتون حرب أهلكت مَن وما فيها، حتى سارعت إلى توقيع أهم اتفاقية على مستوى الطاقة "والتي ستعزّز التنمية الاقتصادية وتسرّع عجلة إعادة الإعمار وستخفّف الأعباء عن أهلنا" على حدّ تعبيره. فالعقوبات الغربية والأوروبيّة التي التفّت لسنوات حول خناقها، قد أُزيلت واستعادت أنفاسها لتنطلق إلى النهضة الاقتصادية بعد النهضة السياسية محلياً ودولياً. فقد وقّعت وزارة الطاقة السورية أمس 5 مذكرات تفاهم مع شركات طاقة عالمية، بما في ذلك اتفاقية مع مجموعة UCC العالمية، على أن تشمل المرحلة المقبلة وصول إمدادات غاز جديدة من الأردن وتركيا، بما يساهم في زيادة توليد الكهرباء وساعات التغذية ما ينعكس على الواقع المعيشي للسوريين. لإعطاء الحكومة فرصة... في لبنان، تُقرّ غالبية أركان القطاع كما شريحة واسعة من اللبنانيين بالجهود التي تبذلها الحكومة عموماً ووزارة الطاقة خصوصاً في ما خصّ التواصل مع الجانب العراقي لتأمين استمرارية رفد لبنان بالنفط لزوم معامل "كهرباء لبنان"، لكن لا شيء ملموس حتى الآن يترجَم باتفاقيات عربية وأجنبية تُحيي قطاع الكهرباء المتنازِع مع البقاء... مصدر في قطاع الطاقة لـ"المركزية"، يدعو إلى "إعطاء الحكومة فرصة تتعدّى الـ100 يوم، لأن خلال هذه الفترة التي انقضت من عمر الحكومة لم يقدّم وزير الطاقة والمياه جو الصدّي أي شيء حتى الآن... إذ إن سوريا المدمَّرة منذ العام 2011 ولا تتمتّع بنصف العلاقات التي يتمتّع بها لبنان مع الدول الأخرى، وقّعت أمس 5 مذكّرات تفاهم مع شركات طاقة عالمية، بما في ذلك اتفاقية مع مجموعة UCC العالمية". ولكن... لا يريد المصدر حشر الحكومة في زاوية التقصير أو البطء في المعالجة، بل أراد "وجوب إعطاء الوزير الصدّي، فرصة لتحقيق خرق نموذجي استراتيجي في ملف الطاقة وهو قادر على النجاح في ذلك. كما أنه بالتأكيد قادر على إجراء محادثات مع مجموعة "توتال إنرجي" و"إيني" وغيرهما، إنما لم نرَ حتى الآن خطوة جديّة في هذا الموضوع قد توصِل إلى شيء ما". والخطوة الأهم والأساس التي عليه القيام بها، بحسب المصدر، تكمن في "تشكيل "الهيئة الناظمة للكهرباء" والذي لا يزال عالقاً حتى اليوم، فيما هو الطلب الأهم على الإطلاق الذي يجب تحقيقه على صعيد الإصلاحات والدعم والتنظيم...". ويُضيف: كذلك يجب ملء المراكز القيادية الشاغرة في الإدارات المرتبطة بقطاع الطاقة، وقد يجوز أن الأجهزة المعنية لا تستطيع مساعدة وزير الطاقة في إتمام هذه التعيينات أو أنها غير قادرة على ملاحقة الموضوع. لذلك يجب إعطاء وزير الطاقة كما الحكومة فرصة، لأن نجاحهما هو نجاح للبنانيين أجمع. في معرض المقارنة بين التطوّر الجاري في سوريا في قطاع الكهرباء، والجمود الفاقع في لبنان على هذا الصعيد، يجول الشك في ما لو كان هذا الموت السريري لقطاع الكهرباء ترجمةً لقرار دولي لا يرغب في استفاقة لبنان من هذه الكبوة، ربما لإبعاده عن المنافسة الاقتصادية والسياحية والإنتاجية وغيرها... على أمل إزالة الشك بيقين الحلول الجذرية!
يورو نيوز
منذ 19 ساعات
- أعمال
- يورو نيوز
اتفاق الـ 7 مليارات.. هل تعيد الطاقة رسم ملامح سوريا الجديدة؟
الاتفاق الذي جرى توقيعه في دمشق بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث ترامب لسوريا توماس باراك، يمثل تحوّلًا محوريًا في السياسة الاقتصادية للمرحلة الانتقالية، كما يعكس بوضوح اتجاهًا دوليًا جديدًا نحو الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا. وفق تصريحات وزير الطاقة السوري محمد البشير، يشمل المشروع أربع محطات غازية في: دير الزور (شرق البلاد) محردة وزيزون (ريف حماة) تريفاوي (ريف حمص) وسط البلاد، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد. وسيتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية عبر شركات منضوية ضمن مجموعة UCC العالمية، التي تضم مؤسسات من تركيا، قطر، والولايات المتحدة، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الاستقرار الكهربائي، وتقليص ساعات التقنين التي أرهقت السوريين على مدار السنوات السابقة. بحسب ما أعلنه رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون القابضة" (التي يقع مقرها في قطر)، من المتوقع أن يولد المشروع 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و250 ألف فرصة غير مباشرة الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل المحلي الذي يعاني من سنوات، ومن شأن الاتفاق إذا ما نُفذ بالطريقة الصحيحة أن يحرّك قطاعات مرتبطة بالطالقة بشكل مباشر مثل المقاولات والخدمات اللوجستية. من جانبه، أكد وزير الطاقة أن المشروع "يشكل نقطة تحول لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء"، و"يعزز مشاريع الطاقة المتجددة"، في بلد يمتلك احتياطيات غاز مؤكدة تقدر بـ 8.5 تريليونات قدم مكعب، مع إنتاج يومي يقارب 250 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب. في خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع جزئيللعقوبات المفروضة على سوريا، عبر ترخيص عام أصدرته وزارة الخزانة في 23 مايو/أيار، تبع قرارًا سياسيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 من الشهر ذاته. المبعوث الأمريكي توماس باراك اعتبر الاتفاقية "لحظة لا تتكرر"، مؤكدًا أن واشنطن "تدعم جهود الاستقرار والتنمية"، وناقلاً تحيات ترامب للحكومة السورية الجديدة. هذا التحول في السياسة الأمريكية تجاه دمشق يشير إلى رغبة حقيقية في الاستثمار بالاستقرار دون التورط السياسي المباشر، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السوري خلال السنوات الماضية، وانسداد الأفق السياسي لفترة طويلة. مشاركة شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة في المشروع، تحمل دلالات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، إذ تُظهر هذه الاتفاقية توافقًا سياسياً بين أطراف دولية كانت ولاتزال فاعلة بالملف السوري، كما يفتح الاتفاق المجال أمام نموذج تشاركي جديد لإعادة الإعمار، مختلف تماماً عن الأطراف التقليدية التي كان يعوّل عليها النظام السابق. هذا التحالف يضع سوريا ضمن منظومة إقليمية اقتصادية ناشئة، ويمكن أن يخلق توازنات جديدة في سوق الطاقة لمنطقة شرق المتوسط. رغم التفاؤل الكبير الذي رافق توقيع الاتفاق، إلا أن هناك بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها، فالمشروع يواجه عدة تحديات جوهرية، ولعل أبرز هذه التحديات هي الهشاشة الأمنية في بعض مناطق المشروع، خصوصًا دير الزور وريف حماة، التي لا تزال عرضة لخروقات أمنية وتدخلات من أطراف مسلحة، ما قد يهدد سلاسة تنفيذ الأعمال، كما أن أداء الحكومة الحالية لا يزال تحت الاختبار، وهو ما يجعل من استدامة الدعم الدولي رهنًا بالأداء الداخلي والتوافق الإقليم، كل هذا يضاف إليه الجانب الأهم وهو تقلبات الموقف الأمريكي، فعلى الرغم من رفع العقوبات، إلا أن واشنطن كانت واضحة جداً في هذا الملف، من خلال الاعتماد على مبدأ " خطوة بخطوة"، واضعة الكرة في ملعب حكومة وقيادة دمشق. صحيح أن الاتفاقية تمثل دون شك خطوة اقتصادية جريئة نحو بناء سوريا الجديدة التي تعتمد على التنمية لا على النزاعات، لكن نجاحها لن يتحقق بمجرد التوقيع أو الإعلان، بل يحتاج إلى توافر شروط دقيقة من الشفافية، الاستقرار والمساءلة.
