أحدث الأخبار مع #VDLNews
صوت لبنان
منذ 4 أيام
- أعمال
- صوت لبنان
واشنطن تضغط وبيروت تتجاهل الشروط... بين السلاح والإصلاح: ماذا وراء تأجيل زيارة مبعوثة ترامب إلى لبنان؟
أُثيرت تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول خلفيات تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت. وبينما رُبط هذا التأجيل بتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي تدعو لإقرار قوانين مالية عاجلة، برزت معطيات تشير إلى أن الأسباب الحقيقية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية، وتتصل بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، لا سيما ملف السلاح غير الشرعي والإصلاحات المتعثرة. في هذا الإطار، قال الصحافي علي حمادة: "الحديث عن تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت بسبب اطلاعها على تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي يضغط باتجاه إقرار قوانين عاجلة تتعلق بالمسألة المالية، هو أمر غير صحيح". وأشار إلى أن "هذا الادعاء يُعدّ ترويجًا لرؤية داخلية لبنانية لا علاقة لها بمورغان أورتاغوس، إذ إن الموضوع مختلف تمامًا". ولفت حمادة في حديث لـ"VDLNews" إلى أن "الدليل على ذلك أن مورغان أورتاغوس، وقبل ساعات فقط من صدور خبر تأجيل زيارتها إلى لبنان، كانت قد صرّحت بأن لبنان ليس مضطرًا إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي، بل عليه فقط التنسيق معه، وأكدت أن الأهم من القروض هو جذب الاستثمارات". وأضاف: "تقديرات إدارة ترامب بخصوص لبنان تشير إلى ضرورة التخلي عن سياسة "الشحادة" واللجوء المستمر إلى القروض، وبدلاً من ذلك، يجب أن يتحول لبنان إلى بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات". وأوضح أن ذلك يتطلب شرطين أساسيين: "الشرط الأول: "نزع سلاح حزب الله وكل الجماعات المسلحة، سواء اللبنانية أو الفلسطينية، المنتشرة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى مكافحة مصادر تمويل هذه الجماعات، مثل جمعية "القرض الحسن" والشركات المالية غير القانونية التي تعمل على تبييض أموال حزب الله، وأموال مهرّبة من سوريا، والتي يستغلها الحزب". وتابع: "نحن نتحدث هنا عن مبالغ ضخمة، تصل إلى نحو 7 أو 8 مليارات دولار، أما الشرط الثاني: "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء على صعيد قوانين المصارف أو تطبيق القوانين القائمة. فلبنان، في الحقيقة، لا يعاني من نقص في القوانين، بل من غياب في تنفيذها، لذلك، فإن الأساس ليس في إقرار قوانين جديدة بقدر ما هو في احترام وتنفيذ القوانين القائمة". واعتبر حمادة أن "الزيارة المقبلة للبنان ستتضمّن موقفًا صارمًا بخصوص موضوع سلاح حزب الله". وتابع: "رأيتم ماذا حدث أمس، حملة غارات جديدة من إسرائيل على عدد كبير من الأهداف التابعة لحزب الله في الجنوب والبقاع، والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والعالم العربي، ينتظرون من الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها وتنفّذ تعهداتها وتعمل على نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة، أما التذرّع بالحوار، فهو غير مقنع إذا لم يُترجم إلى أفعال". وختم حمادة: "محاولة التلهي وجرّ الناس بحديث عن إصلاحات تروّج لها الحكومة، من رئيسها إلى وزرائها، فهذا الموضوع لن يمرّ لا في الداخل، ولا عند العرب، ولا لدى المجتمع الدولي".
صوت لبنان
منذ 6 أيام
- أعمال
- صوت لبنان
خطة أميركية "طموحة" قد تُخرج لبنان من أزمته... ولكن بثمن
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وفي وقت تتجه فيه الأنظار إلى صندوق النقد الدولي كخيار شبه وحيد لإنقاذ البلاد، طرحت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، خلال مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي، رؤية مختلفة قد تشكّل مخرجًا بديلًا، فقد أكدت أن الإصلاحات ضرورية، لكنها شددت على أن "صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد"، كاشفة عن خطة طموحة قد تمكّن لبنان من الاعتماد على الاستثمارات بدلاً من المزيد من القروض. في هذا السياق، علّق الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ"VDLNews" قائلاً: "نائبة المبعوث الأميركي تقول وتفعل ما تشاء، لأننا نعلم جيدًا أن الأزمة المصرفية والمالية في لبنان كانت مفتعلة، ولم تكن نظامية بقدر ما كانت أزمة غير نظامية وشرطية". وأضاف: "الأزمة حصلت، وتورطت الجهات اللبنانية في الديون، ودخلت المصارف في اللعبة، فتجاوزت الحدود، واستولت على حقوق الناس، وتعسّفت في استخدام تلك الحقوق، وكل ذلك جاء تلبية لمطالب خارجية، معظمها أميركية". وتابع: "نعم نائبة المبعوث الأميركي، تستطيع إعداد خطة للبنان، خصوصًا إذا ارتبطت بشروط سياسية، مثل التطبيع أو التنازل عن جزء من الأراضي اللبنانية، في هذه الحالة، من المؤكد أن أموالاً كثيرة ستتدفق إلى لبنان، وقد نسمع لاحقًا بإلغاء أو إعفاء من الديون، مما يؤدي إلى خروجه من أزمته". وأشار علامة إلى أن "قابلية تنفيذ هذه الخطط تبقى مرهونة بالتعقيدات اللبنانية والحالة الداخلية، وقد لا تكون الأمور سهلة أو مريحة كما تصوّرها أورتاغوس". وفي المقابل، أوضح أن "خيار صندوق النقد الدولي واضح، إذ يعالج الأزمة، ويعيد الثقة إلى المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية، ما يتيح للبنان الاستفادة من المساعدات والقروض". وختم قائلاً: "بين الطرح الأميركي القائم على شروط سياسية وخطة صندوق النقد ذات الطابع الإصلاحي المالي، يبقى السؤال: أي من هذين الخطين سيُعتمد ويؤدي إلى النتيجة المرجوة؟ هذا ما ستُظهره الأيام المقبلة".
صوت لبنان
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
صناديق الاقتراع تحت النار.... انتخابات الجنوب بين رماد الحرب ومقاومة الصناديق
في جنوبٍ يتصاعد فيه الدخان ولا تهدأ فيه صفارات الإنذار، يتقدّم لبنان بخطى مترددة نحو أوّل استحقاق انتخابي بلدي بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي واشتداد وتيرة التهجير القسري. في مشهد يبدو أشبه بمفارقة وطنية، يَنبثق من تحت رماد الأزمة استحقاق ديمقراطي، كأنه إعلان رمزي بأن الحياة لا تُهزم بسهولة، وأن الجنوب، رغم الجراح، لا يزال يقاوم. هكذا تتحوّل الانتخابات البلدية في الجنوب من فعل إداري روتيني إلى واجهة نضالية مدنية، تحمل في طيّاتها رسائل سيادية، وتفتح الباب أمام مقاربات جديدة للتوازنات الطائفية والسياسية في زمن الحرب. في هذا الإطار، يؤكّد المحلل السياسي نضال السبع في حديثٍ إلى موقع VDLNews أنّ "مشاركة الأحزاب في الانتخابات البلدية ليست بالأمر المستجد، بل هي تقليد سياسي متجذّر منذ تأسيس الكيان اللبناني في عشرينيات القرن الماضي"، مشيراً إلى أن "الأحزاب لطالما امتلكت القدرة الأكبر على التأثير في الشارع وتوجيه الأصوات، نظراً لما تملكه من أدوات تنظيمية وبُنى تعبئة جماهيرية". ويضيف السبع أنّ "اللافت هذه المرة كان في بيروت، حيث أظهرت نتائج الانتخابات البلدية تقدّماً ملحوظاً لمرشحي الأحزاب التقليدية، وسجّلت انتكاسة مدوية لما يُعرف بالحالة التغييرية". ففي العاصمة، تمكّن العميد جمال عيتاني، المقرّب من تيار المستقبل، من تحقيق نتائج وازنة، كما ظهر جلياً صعود نجم النائب فؤاد المخزومي، الذي نجح، بحسب السبع، في توحيد طيف من المعارضة السياسية حول مرشّحين بلديين يمثلون خياراً واضحاً في ما يتعلّق بالمناصفة والشراكة. "هذا الخيار، برأيي، انتصر"، يقول السبع. أما في طرابلس، فتبدو الصورة مغايرة. فوفق تعبير السبع، عكست نتائج الانتخابات هناك "نقمة متعاظمة على الطبقة السياسية التقليدية"، الأمر الذي مهّد الطريق لفوز واسع للائحة "نسيج"، رغم ما شاب عملية الفرز من تأخير واتهامات بالتزوير في بعض الأقلام الانتخابية. ويضيف: "ما شهدته طرابلس لا يمكن فصله عن المزاج الشعبي العام الذي يعبّر عن فقدان الثقة بمنظومة الحكم، وهو بمثابة إنذار مبكر للطبقة السياسية". لكن رغم الإنجاز الانتخابي، تبقى المعضلة الأمنية قائمة. فالسؤال المحوري الذي يفرض نفسه: ما الضمانات الفعلية لإجراء انتخابات آمنة في الجنوب في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي؟ يجيب السبع بصراحة: "لا توجد ضمانات. لا اتفاق واضح لوقف إطلاق النار، ولا جهة دولية قادرة على تقديم تعهدات بأن إسرائيل لن تقوم بعمليات أمنية أو استهداف مباشر لمراكز الاقتراع. لا أحد يستطيع أن يقدّم هذه الضمانات في الوقت الراهن". في هذا السياق، تتجلّى أهمية الانتخابات البلدية في الجنوب ليس فقط بوصفها استحقاقاً إدارياً، بل باعتبارها فعل مقاومة مدنية، ورسالة واضحة إلى العدو مفادها أنّ الجنوبيين، رغم النزوح والتدمير، ثابتون في أرضهم ويصرّون على ممارسة حقّهم السيادي. يقول السبع: "ما يجري هو تجلٍ لإرادة البقاء، وهو أحد وجوه مقاومة الاحتلال. ولكن للأسف، لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما قد يحدث يوم الانتخابات". أما بشأن الدور الأميركي، فيرى السبع أنّ الولايات المتحدة ليست طرفاً نزيهاً في المعادلة، بل قد تكون، بحسب تعبيره، "قد منحت الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في استهداف جنوب لبنان". ويضيف: "الحديث عن ضغط أميركي لوقف العدوان يبدو وهمياً. فلجنة الهدنة التي تشكّلت بعد اتفاق نيسان عام 1996 فشلت عملياً في ضبط الأوضاع، والعمليات الأمنية الإسرائيلية لم تتوقّف، رغم المظاهر الشكلية لوقف إطلاق النار". يبدو أن الانتخابات البلدية في الجنوب تحوّلت من مناسبة محلية إلى اختبار وطني للقدرة على الصمود السياسي والمدني في وجه آلة الحرب، ومرآة دقيقة تعكس تحوّلات المزاج الشعبي اللبناني في زمن الانهيار. إنها لحظة مفصلية يتقاطع فيها المحلي بالاستراتيجي، وتُرسم فيها ملامح مقاومة لا تُخاض بالبندقية فقط، بل أيضاً بصوتٍ في صندوق اقتراع، في بلدة على خط النار.
صوت لبنان
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
رفع العقوبات عن سوريا... تحوّل إقليمي يُعيد لبنان إلى خارطة الانفتاح والنمو
في خطوة مفصلية تحمل أبعاداً إقليمية واسعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، فاتحاً الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي والاقتصادي في المنطقة. هذا التحول غير المسبوق، الذي أعاد دمشق إلى دائرة الحراك الإقليمي، يرتقب أن ينعكس بشكل مباشر على لبنان، الذي لطالما دفع ثمن العزلة المفروضة على جاره، وسط آمال بأن تشكّل هذه الخطوة فرصة حقيقية لتعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي. فلبنان، الذي عانى طويلاً من وطأة العقوبات الأميركية على سوريا، لا سيما "قانون قيصر"، بدأ يستشعر مؤشرات إيجابية جرّاء هذا القرار. الانفتاح الدولي المرتقب على دمشق سيعيد ربط لبنان بعدد من المشاريع الحيوية، أبرزها خط أنابيب النفط مع العراق، وخط "الفايبر أوبتيك"، واستجرار الغاز من الأردن، فضلاً عن إعادة تفعيل خطوط الترانزيت مع دول الخليج. هذه الخطوات مجتمعة ستنعكس بشكل مباشر على حركة التصدير والاستيراد، وتعزّز القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية. غير أن هذه الانفراجة الاقتصادية لا تخلو من بعض الهواجس اللبنانية، خصوصاً إذا لم تواكبها خطوات إصلاحية جدية. إذ أن الإصلاح ومحاربة الفساد وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الشرعية، تُعدّ شروطاً أساسية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وضمان استمرارية الدعم الخارجي. وفي حديث خاص مع الصحافي وجدي العريضي لـ"VDLNews"، قال إن قرار الإدارة الأميركية برفع العقوبات "ليس خطوة ظرفية، بل تحوّل استراتيجي تمليه تحولات المنطقة بعد انهيار نظام الأسد وأذرع إيران". وأضاف أن "الدور السعودي كان حاسماً في هذا القرار، نتيجة العلاقة الوثيقة مع الإدارة الأميركية، والانفتاح الخليجي، لا سيما السعودي، على سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي سلك طريق الإصلاح والانفتاح على المحيط العربي". العريضي أشار إلى أن سوريا بدت وكأنها تسير بوضوح نحو عملية سلام، خاصة مع تراجع قدرتها على خوض الحروب، في ظل أوضاع اقتصادية منهارة ودمار خلفته سنوات الحرب. ورأى أن "التواصل المستمر بين دمشق والعواصم الخليجية، وتحديداً الرياض، يشير إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة جذرياً". أما عن الانعكاسات على الاقتصاد اللبناني، فأكد العريضي أن "لبنان أمام فرصة تاريخية لمواكبة هذه المرحلة، خصوصاً في ما يتعلق بمشاريع الطاقة والتجارة الإقليمية، التي بدأت تتبلور نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية". وأضاف أن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يطالبان بالإصلاح، والحكومة اللبنانية تدرك أن لا مجال للمناورة بعد اليوم، وبالتالي بدأت فعلياً بخطوات إصلاحية عبر وزارتي الطاقة والاقتصاد". وفي سياق متصل، أشار العريضي إلى أن رئيس الجمهورية حدّد في خطاب القسم مساراً واضحاً للإصلاح، تلازمه إجراءات أمنية حاسمة، خصوصاً في مطار بيروت الذي شهد تطوراً نوعياً نال استحساناً خليجياً ودولياً، في ظل جهود وزير النقل فايز. وأضاف أن "تحقيق الأمن في المطار والمعابر هو شرط أساسي لنجاح العملية الإصلاحية وجذب الاستثمارات". وفي ما يتعلق بإعادة تفعيل خطوط الترانزيت والنقل مع دول الخليج، أكد العريضي أن "الشرط الأساسي كان الأمن والاستقرار، ولبنان بدأ يحقق ذلك تدريجياً". وأشار إلى أن "الجهود تتلاقى مع دعوات رجال الأعمال الخليجيين، مثل الشيخ خلف أحمد الحبتور، لتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، بعيداً عن البيروقراطية والفساد". ولفت إلى أن "المكننة والتطوير الإداري عنصران أساسيان لجعل لبنان شبيهاً بتجربة حكومة دبي في جذب المستثمرين". وختم العريضي بالتأكيد على أن "لبنان مقبل على فصل صيفي واعد، مع عودة الخليجيين إلى ربوعه بعد رفع الحظر، واستعادة الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على الالتزام بالمعايير الدولية في الجودة والرقابة". وأشار إلى أن "ما هو آتٍ على صعيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الخليج، يشكّل فرصة تاريخية للبنان، إذا أحسن استثمارها ضمن مسار إصلاحي حقيقي".
صوت لبنان
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
رفع العقوبات عن سوريا: هذا هو التأثير على لبنان!
بعد سنوات من العزلة الاقتصادية نتيجة العقوبات المفروضة على سوريا، يشهد المشهد الإقليمي تحولًا لافتًا مع بدء رفع هذه العقوبات، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة على مستوى العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا. وفي ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان، لا سيّما في مجالي الاقتصاد والنزوح، يُطرح السؤال حول مدى قدرة هذا التغيير في الواقع السوري على أن يشكّل فرصة للبنان، سواء من حيث التبادل التجاري، عودة النازحين، أو تسهيل حركة التصدير عبر المعابر البرّية. رفع العقوبات وتأثيراته وفي حديث لـ VDLNews، لفت البروفسور جاسم عجاقة إلى أن "ارتباط الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد السوري هو ارتباط مبني على حاجة سوريا إلى المرور عبر النظام المصرفي اللبناني، وعبر عمليات التهريب التي كانت قائمة خلال فترة الأزمة". وأضاف: "الارتباط اليوم مع رفع العقوبات على سوريا سيفكك في المرحلة الأخيرة إلى المرحلة المتوسطة منظومة التهريب، لأنه لم تعد هناك حاجة". وتابع: "رفع العقوبات عن القطاع المصرفي سيسمح للسوريين بالاستيراد مباشرة، وهناك اقتصاد حدودي موجود في جميع الدول. فالأشخاص والقرى الموجودة على الحدود هم أفراد يعملون في عمليات تجارية عابرة للحدود، وعادةً ما تكون محدودة ولا تشكل مشكلات كبيرة". وقال: "رفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى تخفيف الاستيراد اللبناني، لأن القسم الكبير منه يتجه إلى سوريا. وهذا الأمر سينعكس بشكل أو بآخر على الميزان التجاري، بمعنى آخر، بخروج العملة الصعبة من لبنان. والمفروض أن تنخفض الأسعار في لبنان نتيجةً لهذا الأمر". عودة النازحين وتأثيراتها أما على صعيد النزوح السوري في لبنان، كشف عجاقة أنه "إذا كانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد قامت بدفع المساعدات في سوريا، فإن هذا الأمر سيُسهِّل عودة قسم كبير من النازحين في لبنان إلى سوريا، مما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن البنية التحتية اللبنانية وعلى القطاع الخدمي. " وأكمل: "أعتقد أنه في لبنان ستكون هناك نتائج سلبية إلى حد معين، وستأتي من وراء الاقتصاد السوري الذي سيتلقى استثمارات، وسيشهد القطاع المصرفي السوري نهوضًا من جديد. أما في لبنان، فالأمور ستبقى كما هي، وستراوح مكانها نتيجةً لبطء الإصلاحات، وعدم قدرة الدولة على تطبيق وتنفيذ الشروط الدولية". الاستثمارات وإعادة الإعمار وأشار عجاقة إلى أنه في سوريا هناك رعاية سعودية وقطرية وتركية للنظام الجديد في سوريا، وهذا الأمر سيؤدي إلى دخول العديد من رؤوس الأموال الاستثمارية إلى الاقتصاد السوري، وضخ الأموال في قطاع النفط والغاز والبنى التحتية، وفي القطاع المصرفي السوري. وهذا سيخلق عشرات الآلاف من الوظائف التي ستجذب السوريين." وأردف: "الاقتصاد السوري بحاجة إلى السوريين المنتشرين في أنحاء العالم، وإلى اليد العاملة لإعادة الإعمار. " التحديات في الترانزيت ما فيما يخص الترانزيت بين لبنان والدول العربية، فقد شدد عجاقة على أن "الأمر متوقف بشكل كبير على قدرة النظام في سوريا على ضبط الفصائل، لأنه هناك ما يقارب الـ30 فصيلًا موجودًا في سوريا". وقال: "إذا فرضت الدولة السورية سيطرتها على الأراضي السورية بالكامل، سيكون هذا الشق إيجابيًا، ولكن حتى الساعة لم نرَ بوادر توحي بهذا الأمر، وتمرد بعض الفصائل على القرار المركزي وعلى الحكومة المركزية." وأوضح: "هناك إشكالية إضافية وهي وجود إسرائيل في القسم الجنوبي من سوريا، فلا نستطيع أن نعلم إذا كان هناك قدرة للشاحنات، سواء كانت لبنانية أو سورية، على العبور إلى الدول الخليجية أو إلى الدول العربية الأخرى مثل العراق. فالأمر يلزمه المزيد من الوقت ولا نستطيع أن نبدي أي رأي تجاهه."
