رفع العقوبات عن سوريا: هذا هو التأثير على لبنان!

بعد سنوات من العزلة الاقتصادية نتيجة العقوبات المفروضة على سوريا، يشهد المشهد الإقليمي تحولًا لافتًا مع بدء رفع هذه العقوبات، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة على مستوى العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا. وفي ظل الأزمات المتعددة التي يعاني منها لبنان، لا سيّما في مجالي الاقتصاد والنزوح، يُطرح السؤال حول مدى قدرة هذا التغيير في الواقع السوري على أن يشكّل فرصة للبنان، سواء من حيث التبادل التجاري، عودة النازحين، أو تسهيل حركة التصدير عبر المعابر البرّية.
رفع العقوبات وتأثيراته
وفي حديث لـ VDLNews، لفت البروفسور جاسم عجاقة إلى أن "ارتباط الاقتصاد اللبناني بالاقتصاد السوري هو ارتباط مبني على حاجة سوريا إلى المرور عبر النظام المصرفي اللبناني، وعبر عمليات التهريب التي كانت قائمة خلال فترة الأزمة".
وأضاف: "الارتباط اليوم مع رفع العقوبات على سوريا سيفكك في المرحلة الأخيرة إلى المرحلة المتوسطة منظومة التهريب، لأنه لم تعد هناك حاجة".
وتابع: "رفع العقوبات عن القطاع المصرفي سيسمح للسوريين بالاستيراد مباشرة، وهناك اقتصاد حدودي موجود في جميع الدول. فالأشخاص والقرى الموجودة على الحدود هم أفراد يعملون في عمليات تجارية عابرة للحدود، وعادةً ما تكون محدودة ولا تشكل مشكلات كبيرة".
وقال: "رفع العقوبات عن سوريا سيؤدي إلى تخفيف الاستيراد اللبناني، لأن القسم الكبير منه يتجه إلى سوريا. وهذا الأمر سينعكس بشكل أو بآخر على الميزان التجاري، بمعنى آخر، بخروج العملة الصعبة من لبنان. والمفروض أن تنخفض الأسعار في لبنان نتيجةً لهذا الأمر".
عودة النازحين وتأثيراتها
أما على صعيد النزوح السوري في لبنان، كشف عجاقة أنه "إذا كانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد قامت بدفع المساعدات في سوريا، فإن هذا الأمر سيُسهِّل عودة قسم كبير من النازحين في لبنان إلى سوريا، مما سيؤدي إلى تخفيف العبء عن البنية التحتية اللبنانية وعلى القطاع الخدمي. "
وأكمل: "أعتقد أنه في لبنان ستكون هناك نتائج سلبية إلى حد معين، وستأتي من وراء الاقتصاد السوري الذي سيتلقى استثمارات، وسيشهد القطاع المصرفي السوري نهوضًا من جديد. أما في لبنان، فالأمور ستبقى كما هي، وستراوح مكانها نتيجةً لبطء الإصلاحات، وعدم قدرة الدولة على تطبيق وتنفيذ الشروط الدولية".
الاستثمارات وإعادة الإعمار
وأشار عجاقة إلى أنه في سوريا هناك رعاية سعودية وقطرية وتركية للنظام الجديد في سوريا، وهذا الأمر سيؤدي إلى دخول العديد من رؤوس الأموال الاستثمارية إلى الاقتصاد السوري، وضخ الأموال في قطاع النفط والغاز والبنى التحتية، وفي القطاع المصرفي السوري. وهذا سيخلق عشرات الآلاف من الوظائف التي ستجذب السوريين."
وأردف: "الاقتصاد السوري بحاجة إلى السوريين المنتشرين في أنحاء العالم، وإلى اليد العاملة لإعادة الإعمار. "
التحديات في الترانزيت
ما فيما يخص الترانزيت بين لبنان والدول العربية، فقد شدد عجاقة على أن "الأمر متوقف بشكل كبير على قدرة النظام في سوريا على ضبط الفصائل، لأنه هناك ما يقارب الـ30 فصيلًا موجودًا في سوريا".
وقال: "إذا فرضت الدولة السورية سيطرتها على الأراضي السورية بالكامل، سيكون هذا الشق إيجابيًا، ولكن حتى الساعة لم نرَ بوادر توحي بهذا الأمر، وتمرد بعض الفصائل على القرار المركزي وعلى الحكومة المركزية."
وأوضح: "هناك إشكالية إضافية وهي وجود إسرائيل في القسم الجنوبي من سوريا، فلا نستطيع أن نعلم إذا كان هناك قدرة للشاحنات، سواء كانت لبنانية أو سورية، على العبور إلى الدول الخليجية أو إلى الدول العربية الأخرى مثل العراق. فالأمر يلزمه المزيد من الوقت ولا نستطيع أن نبدي أي رأي تجاهه."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 3 أيام

• صوت لبنان

عجاقة: رفع سقف السحوبات غير ممكن حالياً... والحاكم قد يموّله كهدية للعهد

بعد الكلام عن التوجّه الى رفع سقف السحوبات من المصارف الى ألف دولار شهريا، كشف الخبير المالي والاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة عن دراسة أعدها مصرف لبنان أظهرت الا امكانية اليوم لتطبيق هذا القرار نظرا لغياب مصادر التمويل. ورغم ذلك، توقّع عجاقة، في حديث الى صوت كل لبنان أن يُقدِمَ حاكم المصرف المركزي كريم سعيد على تغطية تمويل رفع سقف السحوبات من مصرف لبنان مقدّما بذلك هدية للعهد ويأتي ذلك انطلاقا من الانسجام بين الحاكمية ورئاسة الجمهورية. عجّاقة أعرب عن تفاؤله بوجود توجّه جديد لعدم الذهاب الى شطب ودائع المودعين بعد أن مهدت الوسيطة الأميركية مورغان أورتاغوس لذلك عبر كلامها عن حلول مالية للبنان بعيدا من صندوق النقد الدولي الداعي الأول الى شطب أموال المودعين.

صوت لبنان

منذ 5 أيام

• صوت لبنان

واشنطن تضغط وبيروت تتجاهل الشروط... بين السلاح والإصلاح: ماذا وراء تأجيل زيارة مبعوثة ترامب إلى لبنان؟

أُثيرت تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول خلفيات تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت. وبينما رُبط هذا التأجيل بتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي تدعو لإقرار قوانين مالية عاجلة، برزت معطيات تشير إلى أن الأسباب الحقيقية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية، وتتصل بشكل مباشر بالأوضاع السياسية والأمنية في لبنان، لا سيما ملف السلاح غير الشرعي والإصلاحات المتعثرة. في هذا الإطار، قال الصحافي علي حمادة: "الحديث عن تأجيل زيارة مبعوثة إدارة الرئيس ترامب، مورغان أورتاغوس، إلى بيروت بسبب اطلاعها على تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي يضغط باتجاه إقرار قوانين عاجلة تتعلق بالمسألة المالية، هو أمر غير صحيح". وأشار إلى أن "هذا الادعاء يُعدّ ترويجًا لرؤية داخلية لبنانية لا علاقة لها بمورغان أورتاغوس، إذ إن الموضوع مختلف تمامًا". ولفت حمادة في حديث لـ"VDLNews" إلى أن "الدليل على ذلك أن مورغان أورتاغوس، وقبل ساعات فقط من صدور خبر تأجيل زيارتها إلى لبنان، كانت قد صرّحت بأن لبنان ليس مضطرًا إلى طلب قروض من صندوق النقد الدولي، بل عليه فقط التنسيق معه، وأكدت أن الأهم من القروض هو جذب الاستثمارات". وأضاف: "تقديرات إدارة ترامب بخصوص لبنان تشير إلى ضرورة التخلي عن سياسة "الشحادة" واللجوء المستمر إلى القروض، وبدلاً من ذلك، يجب أن يتحول لبنان إلى بيئة حاضنة وجاذبة للاستثمارات". وأوضح أن ذلك يتطلب شرطين أساسيين: "الشرط الأول: "نزع سلاح حزب الله وكل الجماعات المسلحة، سواء اللبنانية أو الفلسطينية، المنتشرة على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى مكافحة مصادر تمويل هذه الجماعات، مثل جمعية "القرض الحسن" والشركات المالية غير القانونية التي تعمل على تبييض أموال حزب الله، وأموال مهرّبة من سوريا، والتي يستغلها الحزب". وتابع: "نحن نتحدث هنا عن مبالغ ضخمة، تصل إلى نحو 7 أو 8 مليارات دولار، أما الشرط الثاني: "تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سواء على صعيد قوانين المصارف أو تطبيق القوانين القائمة. فلبنان، في الحقيقة، لا يعاني من نقص في القوانين، بل من غياب في تنفيذها، لذلك، فإن الأساس ليس في إقرار قوانين جديدة بقدر ما هو في احترام وتنفيذ القوانين القائمة". واعتبر حمادة أن "الزيارة المقبلة للبنان ستتضمّن موقفًا صارمًا بخصوص موضوع سلاح حزب الله". وتابع: "رأيتم ماذا حدث أمس، حملة غارات جديدة من إسرائيل على عدد كبير من الأهداف التابعة لحزب الله في الجنوب والبقاع، والولايات المتحدة، والمجتمع الدولي، والعالم العربي، ينتظرون من الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها وتنفّذ تعهداتها وتعمل على نزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة، أما التذرّع بالحوار، فهو غير مقنع إذا لم يُترجم إلى أفعال". وختم حمادة: "محاولة التلهي وجرّ الناس بحديث عن إصلاحات تروّج لها الحكومة، من رئيسها إلى وزرائها، فهذا الموضوع لن يمرّ لا في الداخل، ولا عند العرب، ولا لدى المجتمع الدولي".

صوت لبنان

٢١-٠٥-٢٠٢٥

• صوت لبنان

خطة أميركية "طموحة" قد تُخرج لبنان من أزمته... ولكن بثمن

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، وفي وقت تتجه فيه الأنظار إلى صندوق النقد الدولي كخيار شبه وحيد لإنقاذ البلاد، طرحت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، خلال مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي، رؤية مختلفة قد تشكّل مخرجًا بديلًا، فقد أكدت أن الإصلاحات ضرورية، لكنها شددت على أن "صندوق النقد الدولي ليس الخيار الوحيد"، كاشفة عن خطة طموحة قد تمكّن لبنان من الاعتماد على الاستثمارات بدلاً من المزيد من القروض. في هذا السياق، علّق الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في حديث لـ"VDLNews" قائلاً: "نائبة المبعوث الأميركي تقول وتفعل ما تشاء، لأننا نعلم جيدًا أن الأزمة المصرفية والمالية في لبنان كانت مفتعلة، ولم تكن نظامية بقدر ما كانت أزمة غير نظامية وشرطية". وأضاف: "الأزمة حصلت، وتورطت الجهات اللبنانية في الديون، ودخلت المصارف في اللعبة، فتجاوزت الحدود، واستولت على حقوق الناس، وتعسّفت في استخدام تلك الحقوق، وكل ذلك جاء تلبية لمطالب خارجية، معظمها أميركية". وتابع: "نعم نائبة المبعوث الأميركي، تستطيع إعداد خطة للبنان، خصوصًا إذا ارتبطت بشروط سياسية، مثل التطبيع أو التنازل عن جزء من الأراضي اللبنانية، في هذه الحالة، من المؤكد أن أموالاً كثيرة ستتدفق إلى لبنان، وقد نسمع لاحقًا بإلغاء أو إعفاء من الديون، مما يؤدي إلى خروجه من أزمته". وأشار علامة إلى أن "قابلية تنفيذ هذه الخطط تبقى مرهونة بالتعقيدات اللبنانية والحالة الداخلية، وقد لا تكون الأمور سهلة أو مريحة كما تصوّرها أورتاغوس". وفي المقابل، أوضح أن "خيار صندوق النقد الدولي واضح، إذ يعالج الأزمة، ويعيد الثقة إلى المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية، ما يتيح للبنان الاستفادة من المساعدات والقروض". وختم قائلاً: "بين الطرح الأميركي القائم على شروط سياسية وخطة صندوق النقد ذات الطابع الإصلاحي المالي، يبقى السؤال: أي من هذين الخطين سيُعتمد ويؤدي إلى النتيجة المرجوة؟ هذا ما ستُظهره الأيام المقبلة".