أحدث الأخبار مع #WEElevate
المناطق السعودية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- المناطق السعودية
على هامش اختتام الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي … رئيس وزراء الأردن يستقبل وفود منظمة التعاون الرقمي
استقبل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، في عَمّان ، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي عقدت في 19 فبراير 2025. وثمن رئيس الوزراء الأردني الدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعربت اليحيى من جهتها عن شكرها لحكومة الأردن على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء. وقالت: 'نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي'، مشيرة إلى أن هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية طموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية، وكانت لرئاسة الأردن مجلس المنظمة خلال العام 2024 أبلغ الأثر في تعظيم أثر المنظمة، وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي. وفي ذات السياق أكد ممثلو الدول التزام بلدانهم العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام. ويأتي الاستقبال على هامش اختتام أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي حظيت بمشاركة دولية واسعة من دول أعضاء ودول ضيفة وممثلين عن منظمات دولية، وأطلقت دول المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اُعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028. وأقرت الدول الأعضاء تشكيل لجنة تنفيذية للعام 2025 برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، واختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026. وتضمنت الجمعية العامة الرابعة إطلاق عددٍ من المبادرات العابرة للحدود مثل: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، وصادقت على تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، وأشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate. كما شهدت أعمال الجمعية توقيع مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان 'مسك'، ومؤسسة 'إتش بي'، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب. وقال رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن المهندس سامي سميرات: 'أطلقنا خلال هذا العام مبادرات طموحة وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا، اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم رقمي يعمّه الازدهار والعدالة'. وحول الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى:'لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع، حيث تمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي، وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الـ16، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة'. وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026، وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028. وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر سعود العمر من جانبه :' تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي، ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت'. وأضاف: 'تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة، ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول، كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا'. يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان. وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
الاقتصادية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
منظمة التعاون الرقمي تطلق 5 مبادرات عابرة للحدود لتضييق الفجوة الرقمية
أطلقت 16 دولة في منظمة التعاون الرقمي 5 مبادرات عابرة للحدود بهدف تضييق الفجوة الرقمية العالمية. من بين المبادرات، معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل وتدفق البيانات عبر الحدود، وإطار عمل لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، ونظام التقييم الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية. كما تم اعتماد نموذج قانوني لدعم الشركات الناشئة، ومبادئ جديدة لحماية خصوصية البيانات والذكاء الاصطناعي الأخلاقي، إلى جانب مبادرة الفضاء الرقمي الآمن للأطفال ومستهدف حماية الملكية الفكرية الرقمية. وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" عقيل المسعري، مستشار التنمية الإدارية ورئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية في العراق، "إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم واقعًا يجب استيعابه والاستفادة منه، حيث لم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، بل أصبح جزءًا من العمليات الأساسية في مختلف القطاعات". وأكد أنه رغم المخاوف المرتبطة باستبدال الوظائف التقليدية، إلا أن الذكاء الاصطناعي يفتح في الوقت ذاته أسواق عمل جديدة تعتمد على مهارات متقدمة تتناسب مع متطلبات هذا العصر الرقمي. وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 الرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء. وهيمن الذكاء الاصطناعي في جلسات المنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الأردن، في دورته الرابعة، يوم الأربعاء. وشدد المشاركون على ضرورة وإدارة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي للدول، حيث إن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً او حالة كمالية أو ترفيهية، بل أصبح اليوم عنصرًا أساسيًا في تسريع وتيرة الخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية. يمثل الذكاء الاصطناعي أحد المنعطفات المهمة في تاريخ البشرية، وهو جزء لا يتجزأ من الثورة الصناعية الرابعة التي تتطلب من المجتمعات السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية والتعليمية أن تتعامل معه بلغة تتماشى مع روح العصر. تشهد الدول العربية تطورات ملحوظة في هذا المجال، حيث قدمت السعودية والإمارات وقطر تجارب رائدة في تبني وتطوير الذكاء الاصطناعي ضمن خططها الإستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في ظل هذه التغيرات، يتطلب المستقبل تبني سياسات مرنة تضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وحماية الحقوق المجتمعية، مع التركيز على الاستثمار في المهارات والتدريب لضمان جاهزية القوى العاملة للمرحلة المقبلة من التطور التكنولوجي. وخلال المنتدى قال المهندس سامي سميرات وزير الاقتصاد الرقمي الأردني، "إن الذكاء الاصطناعي سيعمل على اندثار وظائف وإيجاد وظائف جديدة"، مبينا أن أي تقنية مرت على البشرية توجد وظائف جديدة، لكن الأهم كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة خلقية. واتفق وزير شؤون الاتصالات الكويتي عمر العمر، مع سميرات، بشأن إيجاد وظائف جديدة عبر الذكاء الاصطناعي، مطالبا بأخذ خطوات لتطوير القوى العاملة وتشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب. وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate. وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب. وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، التي ستترأسها السعودية، وتضم في عضويتها الأردن، والكويت، وباكستان، وقبرص، والمغرب، وسلطنة عمان.
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
منظمة التعاون الرقمي تختتم أعمال جمعيتها العامة الرابعة باعتماد أجندتها حتى 2028
عَمّان، الاردن تبنّت وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي 13 مبادرة في مجال الاقتصاد الرقمي كجزء من إعلان المجلس، وفي تدشين المنتدى الدولي للتعاون الرقمي. جرت المصادقة على أجندة 2025-2028 الخاصة بمنظمة التعاون الرقمي وتبنيها كخطة عمل رئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية الرقمية وتعزيز الازدهار الاجتماعي. ستتولى دولة الكويت رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025، خلفًا للمملكة الأردنية الهاشمية. اختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الـ 19 من فبراير الجاري. وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء. وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate. وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية. وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي. واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية. وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان 'مسك'، ومؤسسة 'إتش بي'، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب. إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026. وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان. وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي والمهندس سامي سميرات إنه لشرفٌ كبيرٌ للأردن أن تستضيف أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تُعَدُّ محطةً مهمةً في مسيرة تعزيز التعاون الرقمي بين دولنا الأعضاء كما أثبت الأردن من خلال رئاسته للمنظمة خلال عام 2024 أننا قادرون على قيادة الجهود الدولية نحو بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان ويخدم الجميع دون استثناء. وأضاف السميرات لقد أطلقنا خلال هذا العام مبادراتٍ طموحةً وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا. اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة: عالمٌ رقميٌ يعمُّه الازدهار والعدالة. وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: 'أتقدّم بالنيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، بالشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، كما أخصّ بالشكر الجزيل معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات؛ ومجلس الدول الأعضاء، على توجيهاتهم والدعم الكبير الذي قدموه على مدار العام'. وأضافت: 'احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام'. وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، حيث أضافت: 'لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع. وتمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي. وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الستة عشر، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة'. وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي؛ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026. وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028. وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي الأستاذ عمر سعود العمر: 'تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت'. وأضاف: 'تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة. ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول. كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا.' يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان. وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
منظمة التعاون الرقمي تختتم أعمال جمعيتها العامة الرابعة باعتماد أجندتها حتى 2028 وإطلاق 13 مبادرة اقتصاد رقمي
جرت المصادقة على أجندة 2025-2028 الخاصة بمنظمة التعاون الرقمي وتبنيها كخطة عمل رئيسية لتعزيز المرونة الاقتصادية الرقمية وتعزيز الازدهار الاجتماعي. ستتولى دولة الكويت رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025، خلفًا للمملكة الأردنية الهاشمية. اختتمت منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية متعددة الأطراف تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي، جمعيتها العامة الرابعة المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الـ 19 من فبراير الجاري. وأطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء. وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارًا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate. وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية. وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي. واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية. وعلى هامش أعمال الجمعية، وُقعت مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومؤسسة "إتش بي"، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب. إضافة إلى ذلك، جرت المصادقة على جدول أعمال خطة السنوات الأربع 2025-2028، بشكل يؤمّن توجيهًا واضحًا للمبادرات التي تدفع قدمًا بالنمو التحويلي، ممّا يضمن الاستعداد لتحقيق النجاح بشكل جمَاعي من خلال قوة الإجراءات المتعددة الأطراف في عالم يزداد ترابطًا، ويُقاد عبر التكنولوجيا. كما اختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026. وأعلن المجلس أيضاً عن تشكيلة اللجنة التنفيذية لعام 2025، والتي ستترأسها المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها الدول الأعضاء التالية: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان. وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي والمهندس سامي سميرات إنه لشرفٌ كبيرٌ للأردن أن تستضيف أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تُعَدُّ محطةً مهمةً في مسيرة تعزيز التعاون الرقمي بين دولنا الأعضاء كما أثبت الأردن من خلال رئاسته للمنظمة خلال عام 2024 أننا قادرون على قيادة الجهود الدولية نحو بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان ويخدم الجميع دون استثناء. وأضاف السميرات لقد أطلقنا خلال هذا العام مبادراتٍ طموحةً وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا. اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة: عالمٌ رقميٌ يعمُّه الازدهار والعدالة. وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى: "أتقدّم بالنيابة عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، بالشكر والتقدير لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، كما أخصّ بالشكر الجزيل معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات؛ ومجلس الدول الأعضاء، على توجيهاتهم والدعم الكبير الذي قدموه على مدار العام". وأضافت: "احتفت الجمعية العامة بالتقدّم الذي أحرزته منظمة التعاون الرقمي على مدى أربع سنوات، ممّا أظهر التزامنا بتوحيد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل مناقشة واقع الاقتصاد الرقمي والتحديات المشتركة التي نواجهها على طريق تحقيق الازدهار الرقمي العالمي الشامل والمستدام". وسلّطت الضوء على الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، حيث أضافت: "لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع. وتمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي. وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الستة عشر، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة". وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي؛ وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026. وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028. وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي الأستاذ عمر سعود العمر:"تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي. ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت". وأضاف: 'تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة. ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول. كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا.' يذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان. وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء. -انتهى-
جفرا نيوز
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
الكويت تتسلم رسميا من الأردن رئاسة منظمة التعاون الرقمي للعام 2025 (صور)
جفرا نيوز - تصوير جمال فخيده تسلمت الكويت، الأربعاء، رسميا من الأردن رئاسة منظمة التعاون الرقمي 2025، وذلك وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات خلال مؤتمر صحفي ختامي عقد في البحر الميت على هامش اجتماعات الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت في مركز الملك حسين للمؤتمرات. وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر العمر قال خلال المؤتمر الصحفي بعد تولي بلاده رئاسة المنظمة، إن العمل سيستمر مع الأردن والدول الأعضاء. كما عبرت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الإقليمي ديمة اليحيى خلال المؤتمر عن شكرها للأردن لتعاونه ورئاسته المنظمة خلال 2024. وأكدت أهمية جسر الفجوة الثقافية الرقمية والعمل على مواءمة الأنظمة بين الدول الأعضاء. وشددت على أهمية السلامة الرقمية للأطفال عند استخدام تكنولوجيا المعلومات. وأوضحت اليحيى، أن الاقتصاد الرقمي عابر للحدود، مشيرة إلى أن رؤية المنظمة مفتوحة للجميع، لكونها تمثل 800 مليون نسمة؛ وتهدف لتسريع الاقتصاد الرقمي. وقالت اليحيى، إن المنظمة دعمت أكثر من 160 شركة العام الماضي؛ لتوسع أعمالها وتعمل مع الحكومات وتقرب المسافات بالتواصل مع القطاع الخاص. وفي سياق متصل أطلقت المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضيق الفجوة الرقمية العالمية، كما اعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028 والرامية إلى تعزيز النضج الرقمي في الدول الأعضاء. وفي البيان الختامي الصادر عن الجمعية العامة، أكدت الدول الأعضاء الـ 16 في المنظمة التزامها ببناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، يتمحور حول الإنسان، وتبنت قرارا يتيح توسيع عضويتها عبر تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، كما أشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate. وأقرّت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي عددًا من المبادرات العابرة للحدود وهي: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، إضافة إلى نظام التقييم الأخلاقي بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات الخاصة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، وإطار عمل ينصّ على تعزيز الأجندات الوطنية من أجل مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء لجنة وزارية برئاسة الكويت، وإطار عمل لإدارة النفايات الإلكترونية. وتستند هذه المبادرات إلى المبادرات الناجحة التي أُقرت في النسخة الافتتاحية للمنتدى الدولي للتعاون الرقمي الذي عُقد على هامش الجمعية العامة، بما في ذلك إطار العمل الخاص بإدارة النفايات الإلكترونية عبر الحدود، وأداة سياسة الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الأدوات المرتبطة بجاهزية الذكاء الاصطناعي. واعتمدت الدول الأعضاء أيضًا نموذج قانون منظمة التعاون الرقمي الخاص بالشركات الناشئة، ومبادئ المنظمة لخصوصية البيانات، ومبادئ المنظمة للذكاء الاصطناعي الأخلاقي، ومسعى المنظمة بشأن الفضاء الرقمي الآمن للأطفال، ومستهدف المنظمة بشأن حماية الملكية الفكرية الرقمية.
