على هامش اختتام الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي … رئيس وزراء الأردن يستقبل وفود منظمة التعاون الرقمي

استقبل دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر عبدالفتاح حسان، في عَمّان ، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي عقدت في 19 فبراير 2025.
وثمن رئيس الوزراء الأردني الدور المهم الذي تؤديه منظمة التعاون الرقمي في تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، ودعم التحول الرقمي وتمكين الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعربت اليحيى من جهتها عن شكرها لحكومة الأردن على استضافة الجمعية العامة الرابعة، مؤكدةً أن هذا الاجتماع يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء.
وقالت: 'نسعى من خلال منظمة التعاون الرقمي إلى توحيد الجهود لتمكين الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وضمان الشمولية الرقمية للجميع، مع التركيز على دعم الشباب والمرأة في الاقتصاد الرقمي'، مشيرة إلى أن هذه القمة تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية طموحة في بناء اقتصاد رقمي مستدام يخدم جميع الدول الأعضاء والمجتمعات العالمية، وكانت لرئاسة الأردن مجلس المنظمة خلال العام 2024 أبلغ الأثر في تعظيم أثر المنظمة، وتعزيز علاقاتها الدولية مع المجتمع الدولي.
وفي ذات السياق أكد ممثلو الدول التزام بلدانهم العمل المشترك لتعزيز الفرص الرقمية وتمكين المجتمعات من الاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة، ودعم مبادرات المنظمة لتحقيق رؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
ويأتي الاستقبال على هامش اختتام أعمال الجمعية العامة الرابعة لمنظمة التعاون الرقمي، التي حظيت بمشاركة دولية واسعة من دول أعضاء ودول ضيفة وممثلين عن منظمات دولية، وأطلقت دول المنظمة مبادرات جديدة في مجال التعاون الرقمي تهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية، كما اُعتمدت أجندتها للأعوام 2025-2028.
وأقرت الدول الأعضاء تشكيل لجنة تنفيذية للعام 2025 برئاسة المملكة العربية السعودية، وعضوية المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قبرص، والمملكة المغربية، وسلطنة عمان، واختيرت جمهورية باكستان الإسلامية لتولّي رئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2026.
وتضمنت الجمعية العامة الرابعة إطلاق عددٍ من المبادرات العابرة للحدود مثل: معيار التميز في ريادة الأعمال والابتكار، وآلية التشغيل التي تعتمد الأنظمة المعلوماتية لتدفق البيانات عبر الحدود، والبنود التعاقدية النموذجية، وصادقت على تأسيس آلية للانتساب وكسب العضوية، وأشادت الدول الأعضاء بالتنفيذ الناجح لمبادرة WE-Elevate.
كما شهدت أعمال الجمعية توقيع مذكرات تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومؤسسة محمد بن سلمان 'مسك'، ومؤسسة 'إتش بي'، ووكالة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك بين سلطنة عمان وشركة 500 جلوبال، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب.
وقال رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن المهندس سامي سميرات: 'أطلقنا خلال هذا العام مبادرات طموحة وعززنا الشراكات بين القطاعين العام والخاص ووضعنا أسسًا متينة لتمكين الشباب والنساء في قطاع التكنولوجيا، اليوم، ونحن نسلّم الرئاسة لدولة الكويت الشقيقة، نؤكد أن الأردن سيظل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف المنظمة، ونسعى إلى مواصلة العمل معًا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم رقمي يعمّه الازدهار والعدالة'.
وحول الطموحات المقبلة لمنظمة التعاون الرقمي، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى:'لا يزال أمامنا عمل مهم لإنجازه من أجل الدفع قُدمًا بالنمو الاقتصادي الرقمي للجميع، حيث تمثل أجندتنا للفترة الممتدة بين 2025-2028 بداية عصر رقمي جديد لمنظمة التعاون الرقمي، وسيكون التعاون العالمي ضروريًا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ممّا يعود بالنفع على أكثر من 800 مليون شخص موزّعين على دولنا الأعضاء الـ16، وتشكيل وصياغة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة'.
وشهدت الجمعية العامة التي عُقدت برئاسة معالي رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات، تسليم رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي لعام 2025 من الأردن إلى دولة الكويت، حيث من المرتقب أن تستضيف الجمعية العامة المقبلة في فبراير 2026، وستناقش الجمعية العامة الخامسة تأثير المبادرات المشتركة بما يتوافق مع أجندة السنوات الأربع 2025-2028.
وقال معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات الكويتي عمر سعود العمر من جانبه :' تتشرف دولة الكويت بانتخابها لتولّي رئاسة مجلس منظمة التعاون الرقمي، ونتطلع قُدمًا إلى البناء على مساهماتنا، بما في ذلك توجيه الجهود الرامية إلى مكافحة المعلومات غير الصحيحة والمضللة على شبكة الإنترنت، عبر رئاسة اللجنة الوزارية التي ستشرف على التطبيق الميداني لإطار العمل، بما يقود إلى تعزيز الأجندات الوطنية لمكافحة المعلومات المضللة على الإنترنت'.
وأضاف: 'تأتي فترة رئاستنا في مرحلة زمنيّة محورية بالنسبة إلى منظمة التعاون الرقمي، حيث تضع أجندة 2025-2028 برنامج عمل للسنوات الأربع المقبلة، ونحن على استعداد لأن نشارك خبراتنا بما يسهم في إتاحة فرصة الازدهار في الاقتصاد الرقمي لجميع الدول، كما تؤكد دولة الكويت التزامها بدعم التحول الرقمي عبر تبني المبادرات والمشاريع التي تعزز الاقتصاد الرقمي، وتشجع الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تمكين المجتمعات وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التكنولوجيا'.
يُذكر أن منظمة التعاون الرقمي هي منظمة دولية متعددة الأطراف، تأسست في نوفمبر 2020، وتضم في عضويتها 16 دولة تمثل مجتمعة أكثر من 3.5 تريليونات دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويزيد عدد سكانها عن 800 مليون نسمة، يشكل الشباب ما دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان.
وتهدف المنظمة إلى تحقيق الازدهار الرقمي للجميع عبر توحيد الجهود لتعزيز التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة للدول الأعضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• سعورس

خمسة تريليونات دولار إجمالي التجارة الرقمية عالمياً

وخلال جلسة رفيعة المستوى عقدتها منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على هامش منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتمويل التنمية بعنوان «تعزيز التجارة الرقمية الشاملة من خلال التعاون متعدد الأطراف»، شدّد صانعو السياسات الرقمية والمنظمون وقادة القطاع الخاص على ضرورة توسيع نطاق التجارة الرقمية الشاملة. وأشار المتحدثون إلى أن التجارة الرقمية في عام 2020 مثّلت ما يصل إلى 25 % من إجمالي التجارة العالمية، بقيمة تقارب ال5 تريليون دولار أميركي، إلا أنه على الرغم هذا النمو الملحوظ، لا يزال نحو 2.6 مليار شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت، وهو ما دفع الخبراء إلى الدعوة لتعزيز التعاون الدولي، بهدف سد الفجوة الرقمية والتغلّب على ما يرتبط بها من تحديات تعيق الوصول العادل إلى الفرص. ومن جانبها صرحت الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: «لقد أثبت التعاون والحوار اليوم أن التجارة الرقمية الشاملة ليست مجرد طموح سياسي، بل هي مسار عملي لتسريع وتيرة التنمية المستدامة في بلدان الجنوب العالمي. ومن خلال التعاون متعدد الأطراف والتمويل المبتكر، يمكننا سد الفجوات الرقمية وفتح آفاق اقتصادية جديدة تتيح تقديم الفرص للجميع». وأضافت: «تؤكد الشراكة بين منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على التزامنا بأن لا نترك أي دولة، أو شركة، أو فرد خارج نطاق الاقتصاد الرقمي، لا سيما النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع اقتراب موعد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، تؤكد منظمة التعاون الرقمي استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية، والبنوك التنموية، والشركاء من القطاع الخاص، للعمل على توسيع نطاق البنية التحتية الرقمية القابلة للتشغيل البيني، وتعزيز التكامل الإقليمي، وحشد التمويل لدعم الحلول القائمة على النتائج. بالعمل معاً، يمكننا تحويل التجارة الرقمية إلى محرك حقيقي للنمو الشامل والمستدام.» وفي هذا السياق، سلط المشاركون الضوء على أن 80 % من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية تواجه تحديات كبيرة تعيق مشاركتها في التجارة الرقمية عبر الحدود، من بينها نقص المهارات، وصعوبة الوصول إلى أنظمة الدفع الرقمية، وضعف البنية التحتية الرقمية. وتُعد المشاريع التي تقودها النساء الأكثر تضرراً، ما يزيد من تعقيد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية القائمة بين الجنسين. وتسهم هذه التحديات مجتمعة في توسيع الفجوة الرقمية، وتحول دون استفادة شرائح واسعة من سكان الجنوب العالمي من التحول الرقمي والمزايا التي تقدمها التجارة الرقمية، مما يحد من قدرة الدول على تحقيق تنمية شاملة للجميع. ومن جانبها صرحت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب: «يُشكّل الاقتصاد الرقمي إحدى أعظم الفرص في عصرنا الحالي، إذ يساهم في تسريع وتيرة التنمية، والحد من أوجه عدم المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين المجتمعات. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه النتائج يتطلب ضمان الوصول العادل إلى الفرص، وتوافر البنية التحتية والقدرات المناسبة». وأضافت الخطيب: «نحن بحاجة إلى استراتيجيات جريئة وشاملة، تقوم على نهج تعاوني، وتنطلق من الواقع الفعلي لبلدان الجنوب العالمي وابتكاراتها المحلية. لقد مثّل التعاون بين بلدان الجنوب، على مدى العقود الماضية، ركيزة أساسية للتضامن بين الدول النامية. أما اليوم، فقد أصبح أيضاً محرّكاً رئيساً للتحول والتنمية. إذ لا يقتصر دوره على تبادل المعارف والخبرات، بل يشمل أيضاً المشاركة في تطوير حلول عملية وفعالة، والعمل على توسيع أثرها ونطاق تطبيقها». وشهدت الجلسة أيضاً مناقشة حلول عملية لدعم التجارة الرقمية الشاملة، من بينها مبادرات تمويل تدعمها شراكات بين القطاع العام والخاص تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية العامة، بالإضافة إلى نموذج التعاون الثلاثي، الذي يتيح للدول تبادل المعارف والموارد والابتكارات الرقمية، بما يسهم في تطوير منظومات رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل البيني. وعلى الرغم من التحديات القائمة، إلا أن هنالك تقدم ملموس على صعيد تعزيز التجارة الرقمية الشاملة. ويُعد بروتوكول التجارة الرقمية التابع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) خطوة رائدة في هذا الاتجاه، حيث يُمهّد الطريق لبناء سوق رقمية موحدة في أفريقيا، ويساهم في تعزيز التكامل الرقمي عبر الحدود وربط البنى التحتية الرقمية العامة وتنسيق اللوائح التجارية بين دول القارة، مع دعم ذلك بمبادرات مختصة بالشمول الرقمي لتوسيع نطاق الوصول. وتؤكد منظمة التعاون الرقمي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التزامهما الراسخ بدعم التعاون متعدد الأطراف وتوسيع نطاق الشراكات بين مختلف أصحاب المصلحة. وتعمل الجهتان مع الشركاء الدوليين لتحقيق تحول رقمي شامل وعادل، بما يضمن استفادة الجميع من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي ويسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

رواتب السعودية

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• رواتب السعودية

من على منصة منتدى DFDI ، نالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي .. ديمة اليحيى ..

نشر في: 30 أبريل، 2025 - بواسطة: خالد العلي من على منصة منتدى DFDI ، نالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي .. ديمة اليحيى .. تكريمًا مستحقًا من رئيس وزراء باكستان ، تقديرًا لدورها ودور المنظمة في تحقيق نجاح نوعي أسهم في جذب استثمارات رقمية كبيرة عززت مكانة باكستان الرقمية. المصدر : قريبا في السعودية | منصة x

المناطق السعودية

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• المناطق السعودية

رئيس وزراء باكستان يكرم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي لجهودها في جذب استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 650 مليون دولار

المناطق_واس كرم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي الأستاذة ديمة بنت يحيى اليحيى، خلال حفل تدشين النسخة الأولى من منتدى الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر 2025 (DFDI Forum)، الذي عُقد في (29) أبريل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وذلك لجهودها وجهود المنظمة في جذب استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها (650) مليون دولار للاقتصاد الرقمي في باكستان. وأتى هذا التكريم تقديرًا لدور المنظمة في تعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي في باكستان من خلال التعاون الدولي متعدد الأطراف. كما يُجسد التكريم إنجازات المنظمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الرقمية، وشراكتها المميزة مع باكستان، وهي أحد الدول الأعضاء المؤسسين في منظمة التعاون الرقمي. وتتعاون المنظمة مع حكومة باكستان في إطار مبادرة الاستثمار الأجنبي المباشر الرقمي، في شراكة إستراتيجية تجمع بين المنظمة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الباكستانية، إضافة إلى مجلس الاستثمار الباكستاني. وتؤكد هذه الشراكة أهمية التعاون الدولي متعدد الأطراف في دفع عجلة التحول الرقمي، من خلال توحيد الجهود لإبراز الفرص في باكستان وجهةً تنافسيةً للاستثمارات الرقمية العالمية، وفتح آفاق جديدة للابتكار والنمو والشمول الرقمي. ويُعد المنتدى منصة إستراتيجية تعيد تعريف الاستثمارات الرقمية، وتمكن الاقتصادات الناشئة، وتسرع من التقدم التكنولوجي، من خلال خلق المنتدى بيئة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الرقمية السانحة على مستوى عالمي.