أحدث الأخبار مع #WEPs
هلا اخبار
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- هلا اخبار
بورصة عمان تشارك بمبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين
هلا أخبار – شاركت بورصة عمان بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة التمويل الدولية، والميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، ومبادرة البورصات المستدامة، وعدد من البورصات ومراكز المقاصة العالمية 'في مبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين'. وتهدف هذه المبادرة العالمية، والتي تنظم في 114 بورصة حول العالم هذا العام إلى تسليط الضوء على الدور الحاسم للقطاع الخاص في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز ممارسات الأعمال الشاملة والمستدامة. وسلط موضوع هذا العام، الذي جاء تحت عنوان'لجميع النساء والفتيات: الحقوق، المساواة، التمكين'، الضوء على الحاجة إلى تغيير منهجي لحماية حقوق المرأة، وكسر الحواجز أمام دورها في القيادة، وضمان تكافؤ الفرص في مكان العمل. وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن بورصة عمان شاركت بهذه المبادرة على مدى السنوات العشر الماضية على التوالي، مما يدل على التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع سوق رأس المال، حيث أن تمكين المرأة يلعب دوراً محورياً في تنمية المجتمع، مشيرا أنه وفي عام 2022، عززت بورصة عمان التزامها بهذا المجال من خلال التوقيع رسمياً على مبادئ تمكين المرأة (WEPs). وأوضح، أن وجهات نظر المرأة تسهم في تقديم رؤى قيّمة في مختلف القطاعات، ولها دور مهم في إحداث التغيير الإيجابي في مجالات مهمة، كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي، لافتًا إلى جهود البورصة في العمل على نشر ثقافة الاستدامة وتحقيق مبادئ الأمم المتحدة للاستدامة (UNSDGs) بما في ذلك المبدأ رقم (5) الذي يشير إلى ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء ومنحهن فرص متساوية في مختلف مجالات العمل. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان: إن زيادة الفرص الاقتصادية للنساء أمر أساسي لدفع عجلة النمو في الأردن، ويعكس حدث اليوم الإلتزام بهذا الهدف، ويتم التعاون مع بورصة عمان والقطاع الخاص لتوظيف المزيد من النساء والاحتفاظ بهن وتعزيز أدوارهن في سوق العمل. بدوره، قال نيكولاس بورنيات، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن إن 'النساء يشغلن على الصعيد العالمي أقل من ثلث المناصب القيادية في الخدمات المالية، مما يعد مؤشرًا واضحًا على عدم تمتعهن بفرص متساوية.' وأكد، أن التغيير يبدأ من 'خلال الاعتراف بأهمية القيادة النسائية؛ فعندما تكون النساء في مراكز قيادية، تحقق الشركات أداء أفضل، ويزدهر الابتكار وتنمو الاقتصادات، ويتمتع القطاع الخاص بالقدرة على دفع هذا التغيير، ونحن نرى ذلك على أرض الواقع من خلال انضمام أكثر من 190 شركة في الأردن إلى شبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، مما يعكس التزاماً حقيقياً بالتقدم، ولكن هذه مجرد البداية'. وأضاف، أن القطاع الخاص هو 'المفتاح لتوفير بيئات عمل تتيح للنساء الارتقاء إلى المناصب القيادية دون أية عوائق، والنمو الاقتصادي الحقيقي لا يرتكز فقط على أرقام؛ بل على الإنسان، حيث تصل الاقتصادات إلى إمكاناتها الكاملة فقط عندما لا نترك أي موهبة خلف الرَّكب'. وأكد جمال فريز، ممثل شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو ضرورة اقتصادية وتجارية، وحيث أن شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، تؤمن بأن تمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع، هو الأساس لتحقيق النمو المستدام والابتكار. وأوضح، أنه ومع التزام أكثر من 190 شركة في الأردن بمبادئ تمكين المرأة (WEPs)، نشهد تحولاً نحو بيئات عمل أكثر شمولاً، ومع ذلك لا يزال هناك الكثير من العمل من خلال دمج المساواة بين الجنسين في استراتيجيات الشركات، وتعزيز القيادة الشاملة، وضمان تكافؤ الفرص، ويمكن للقطاع الخاص أن يكون قوة دافعة للتغيير معاً، يمكننا بناء مستقبل لا تكون فيه النساء والفتيات مجرد مشاركات، بل قائدات في تشكيل اقتصاد الأردن ومجتمعه'. وتضمنت الاحتفالية حلقة نقاشية شارك فيها شركاء 'قرع الجرس'، وقادة من القطاع الخاص، حيث تمت مناقشة أفضل الممارسات والإستراتيجيات لتعزيز بيئات العمل الشاملة. وأدارت الحلقة النقاشية الدكتورة رشا ديّات، مديرة دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي في بورصة عمان، وضم النقاش كلاً من نيكولاس بورنيات، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، ونادية السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، وسامر المدهون، الشريك الإداري في معهد محاكاة وعضو مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومهند جراح، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في إنجاز. وتجدر الإشارة إلى أن فعالية قرع الجرس تسهم في دعم جهود الأردن المتواصلة لتوفير بيئة أعمال شاملة وعادلة ومستدامة للنساء والفتيات، تتماشى مع الأولويات الوطنية في رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي، وتدعم الجهود العالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الشركات، مثلما أكدت الفعالية على الدور المحوري للشركات في تعزيز بيئات عمل شاملة وتوفير فرص متكافئة للنساء والفتيات في الأردن.
الدستور
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
بورصة عمان تشارك في مبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين للسنة العاشرة على التوالي
عمان-الدستور برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد الحسين ، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شاركت بورصة عمان بالتعاون مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومؤسسة التمويل الدولية، والميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، ومبادرة البورصات المستدامة، وعدداً من البورصات ومراكز المقاصة العالمية "مبادرة قرع الجرس للمساوة بين الجنسين". حيث تهدف هذه المبادرة العالمية والتي تنظم في 114 بورصة حول العالم في هذا العام إلى تسليط الضوء على الدور الحاسم للقطاع الخاص في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز ممارسات الأعمال الشاملة والمستدامة. وسلط موضوع هذا العام الذي جاء تحت عنوان" لجميع النساء والفتيات: الحقوق، المساواة، التمكين '،الضوء على الحاجة إلى تغيير منهجي لحماية حقوق المرأة، وكسر الحواجز أمام دورها في القيادة، وضمان تكافؤ الفرص في مكان العمل. وفي كلمته الافتتاحية، قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي بأن بورصة عمان شاركت بهذه المبادرة على مدى السنوات العشر الماضية على التوالي، مما يدل على التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع سوق رأس المال، وأكد أن تمكين المرأة يلعب دوراً محورياً في تنمية المجتمع . وأشار إلى أنه في عام 2022، عززت بورصة عمان التزامها بهذا المجال من خلال التوقيع رسمياً على مبادئ تمكين المرأة (WEPs). وأوضح أن وجهات نظر المرأة تسهم في تقديم رؤى قيّمة في مختلف القطاعات، ولها دور هام في إحداث التغيير الإيجابي في مجالات هامة كالصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي وأشار إلى جهود البورصة في العمل على نشر ثقافة الاستدامة وتحقيق مبادئ الأمم المتحدة للاستدامة (UNSDGs) بما في ذلك المبدأ رقم (5) الذي يشير إلى ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء ومنحهم فرص متساوية في مختلف مجالات العمل. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان: "إن زيادة الفرص الاقتصادية للنساء أمر أساسي لدفع عجلة النمو في الأردن. ويعكس حدث اليوم التزامنا بهذا الهدف، حيث نتعاون مع بورصة عمان والقطاع الخاص لتوظيف المزيد من النساء والاحتفاظ بهن وتعزيز أدوارهن في سوق العمل. وبدوره قال السيد نيكولاس بورنيات، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن بأن "النساء يشغلن على الصعيد العالمي أقل من ثلث المناصب القيادية في الخدمات المالية. مما يعد مؤشرًا واضحًا على عدم تمتعهن بفرص متساوية." وأكد بأن التغيير يبدأ من "خلال الاعتراف بأهمية القيادة النسائية؛ فعندما تكون النساء في مراكز قيادية، تحقق الشركات أداء أفضل، ويزدهر الابتكار وتنمو الاقتصادات. ويتمتع القطاع الخاص بالقدرة على دفع هذا التغيير، ونحن نرى ذلك على أرض الواقع من خلال انضمام أكثر من 190 شركة في الأردن إلى شبكة مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، مما يعكس التزاماً حقيقياً بالتقدم. ولكن هذه مجرد البداية". وأضاف أن القطاع الخاص هو "المفتاح لخلق بيئات عمل تتيح للنساء الارتقاء إلى المناصب القيادية دون أية عوائق. والنمو الاقتصادي الحقيقي لا يرتكز فقط على أرقام؛ بل على الإنسان، حيث تصل الاقتصادات إلى إمكاناتها الكاملة فقط عندما لا نترك أي موهبة خلف الرَّكب". وأكد جمال فريز، ممثل شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، إن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو ضرورة اقتصادية وتجارية. في شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، " نؤمن بأن تمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع هو الأساس لتحقيق النمو المستدام والابتكار. ومع التزام أكثر من 190 شركة في الأردن بمبادئ تمكين المرأة (WEPs)، نشهد تحولاً نحو بيئات عمل أكثر شمولاً. ومع ذلك لا يزال أمامنا الكثير من العمل من خلال دمج المساواة بين الجنسين في استراتيجيات الشركات، وتعزيز القيادة الشاملة، وضمان تكافؤ الفرص، ويمكن للقطاع الخاص أن يكون قوة دافعة للتغيير معاً، يمكننا بناء مستقبل لا تكون فيه النساء والفتيات مجرد مشاركات، بل قائدات في تشكيل اقتصاد الأردن ومجتمعه". وتضمنت الاحتفالية حلقة نقاشية شارك فيها شركاء "قرع الجرس"، وقادة من القطاع الخاص، حيث تمت مناقشة أفضل الممارسات والاستراتيجيات لتعزيز بيئات العمل الشاملة. وأدارت الحلقة النقاشية الدكتورة رشا ديّات، مديرة دائرة التخطيط والتطوير المؤسسي في بورصة عمان، وضم النقاش كلاً من السيد نيكولاس بورنيات، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، والسيدة نادية السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، والسيد سامر المدهون، الشريك الإداري في معهد محاكاة وعضو مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والسيد مهند جراح، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في إنجاز. وتجدر الإشارة بأن فعالية قرع الجرس تساهم في دعم جهود الأردن المتواصلة لخلق بيئة أعمال شاملة وعادلة ومستدامة للنساء والفتيات. وتتماشى مع الأولويات الوطنية في رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي، وتدعم الجهود العالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الشركات، وأكدت الفعالية على الدور المحوري للشركات في تعزيز بيئات عمل شاملة وتوفير فرص متكافئة للنساء والفتيات في الأردن.
الرأي
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«الأهلي» ملتزم المساواة وتمكين المرأة
- أفراح الأربش: النساء يشغلن 41 في المئة من القوى العاملة في «الأهلي» و29 في المئة بالمناصب القيادية احتفل البنك الأهلي الكويتي بيوم المرأة العالمي، مجدداً التزامه الثابت بتوفير بيئة عمل متنوعة وشاملة تمنح جميع الموظفين خصوصاً النساء فرصاً متكافئة للنجاح والتطور. وأضاف البنك في بيان أنه وتقديراً للدور الحيوي الذي تشكله الموظفات في مسيرته، يواصل جهوده لتعزيز المساواة، حيث وقع في السابق التزاماً بتطبيق مبادئ تمكين المرأة «Women's Empowerment Principles» (WEPs)، تحت شعار «المساواة أساس النجاح»، وهي المبادرة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة، إذ أكدت مدير عام إدارة الموارد البشرية في «الأهلي» أفراح الأربش، في تصريح أن هذا الأمر يعتبر التزاماً وخطوة ثابتة نحو تأكيد المساواة والعدالة بين الموظفين والموظفات. وذكرت أن «الأهلي» يواصل التزامه الراسخ بتعزيز المساواة وتمكين المرأة، ويسعى لخلق بيئة عمل تتيح للجميع فرصاً متكافئة للنجاح. ويشكل يوم المرأة العالمي مناسبة للاحتفال بإنجازات النساء وتجديد الالتزام بتحويل المساواة إلى واقع ملموس داخل وخارج مكان العمل. وأعربت عن فخرها بأن النساء يشكلن 41 في المئة من القوى العاملة فيه، وأن 29 في المئة من المناصب القيادية في 2024 تشغلها سيدات، ما يعكس التقدم المستمر الذي يحققه في هذا المجال. وتظهر هذه الأرقام التزام البنك الراسخ بتمهيد الطريق للموظفات للوصول إلى درجات أعلى داخل إداراته. ولفتت الأربش، إلى أن البنك يؤمن بأن التنوع بين الجنسين في مكان العمل هو ضرورة لتحقيق النجاح والتقدم، إذ يساعد على تقديم أفكار جديدة ومبتكرة، ويسهم بتحفيز الإبداع وتوليد حلول أكثر فعالية لخدمة العملاء، إلى جانب دوره الكبير في تحسين الأداء، كما يرى أن تمكين المرأة يسهم بتعزيز صورته كمؤسسة مسؤولة في السوق ويعتبر عنصراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة، وجذب المزيد من المواهب النسائية إلى فريق عمله. وذكرت الأربش، «المساواة ليست مجرد هدف نسعى لتحقيقه، بل تعتبر جزءاً أساسياً من إستراتيجيتنا للتنوع والشمول في جميع الإدارات لدينا، ونحن نلتزم بتمكين قياداتنا النسائية من خلال برامج تدريبية متخصصة وورش عمل متطورة ودورات حصرية، لتزويدهن بالمهارات والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية واقتناص الفرص المتاحة للنمو». وأضافت الأربش: «لا يقتصر اهتمام البنك على الجانب المهني فقط، بل ننظم فعاليات مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة للموظفات، مع التركيز على تطوير قدراتهن ومساعدتهن على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل في الوقت نفسه». وأشارت إلى أن البنك وضع سياسات داعمة تحقق المساواة بين الموظفين من الجنسين وخلق بيئة عمل شاملة تحترم التنوع وترتكز على الكفاءات المميزة المختلفة لتحقيق النجاح المطلوب. واختتمت الأربش: «نؤمن بأن دعم المرأة وتمكينها هما عنصران أساسيان لنجاحها، ولنجاح (الأهلي)، ومهمتنا إزالة العوائق أمام تطور المرأة، وتوفير الدعم اللازم لكل موظفة في البنك للتقدم في مسيرتها المهنية»، مبينة أن تمكين المرأة يعد أمراً ضرورياً لتحقيق المساواة ولدفع النمو، فيما يؤكد «الأهلي» التزامه بدعم وتمكين المرأة وبناء مستقبل أكثر شمولاً للجميع.
هلا اخبار
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- هلا اخبار
بني مصطفى: الأردن يسير في الاتجاه الصحيح نحو تكريس حضور المرأة
هلا أخبار – رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، فعالية دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة، بتنظيم من جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمتها خلال افتتاح أعمال الفعالية، أكدّت بني مصطفى على أهمية ما تم إنجازه على صعيد تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث عملت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بصورة فاعلة وجادة على إدخال قطاع المرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادية، لأن الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الاستثمار بطاقات وإمكانيات النساء، وفي إطار ما تتبناه اللجنة الوزارية من أن النساء شريكات في الرؤية وشريكات في الإنجاز أيضاً. وأشارت إلى أنّ الأردن يسير في الاتجاه الصحيح نحو تكريس حضور المرأة ودعمها وتمكينها في جميع الميادين ومختلف القطاعات، وتحفيزها وتعزيز مشاركاتها، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشر الأعمال وأنشطة القانون، مشيدة بما حققته المرأة الأردنية من إنجازات على صعيد مشاركتها الاقتصادية. وبيّنت، أنّه ومنذ إطلاق إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والعمل جارٍ على تنفيذها، حيث تشير هذه الإستراتيجية إلى وجود فرص حقيقية لمشاركة المرأة في الاقتصاد الرّقمي والأعمال والصناعات، وقد تضمّنت العديد من الأولويات الرئيسية. وقالت بني مصطفى، إنّ أنشطة وعمليات إدارة الشراکة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كي تحقق الغاية منها، كما أن الشراكة أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال التکامل بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تنعکس على أکبر عدد من المستفيدين. بدوره، أعرب رئيس الجمعية علي مراد عن الفخر الكبير بما حققته الجمعية في مشوارها الطويل من النجاح، خصوصا من خلال تعزيز الدور الاقتصادي للسيدات في الأردن، إذ يجب أن يحظين بدعم أكبر ليكنّ شريكات أساسيات في تطوير الاقتصاد الأردني إلى جانب رجال الأعمال. وأضاف، أن دور السيدات في مجال الأعمال أصبح ملحوظا وفعالا، ويتجسد ذلك في العديد من الأمثلة البارزة، منها القائمة الأخيرة التي أعلنت عن أقوى سيدات الأعمال في الوطن العربي، والتي ضمت العديد من السيدات الأردنيات. وأكد مراد على دور الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما دعم مشاريع تعزز من مشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بالثقافة الأردنية وتعاليمها. من جهتها، قالت نائب الممثل الدائم للأمم المتحدة الدكتورة منال بنكيران، إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتعاون بشكل وثيق مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال شبكة واسعة لمبادئ تمكين المرأة (WEPs) تضم أكثر من 188 جهة موقعة، مشيرة أنه ومن خلال هذا التعاون، يتم دعم التقدم نحو الأولويات الوطنية ضمن رؤية التطوير الاقتصادي من خلال جعل القطاع الخاص أكثر استجابة للنوع الاجتماعي، عبر استقطاب النساء والاحتفاظ بهن وترقيتهن، مما يعزز مشاركتهن الاقتصادية ونموهن. من جانبها، قالت الأمين العام المساعد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة نسرين السيد، إن اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة تواصل العمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات، ففي المجال الاقتصادي، تهدف اللجنة إلى تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تعزيز فرص الوصول إلى المناصب القيادية في الشركات والمشاريع الخاصة، كما تسعى إلى تذليل العقبات التي تواجه النساء في بيئة العمل، سواء على صعيد الأجور أو فرص التدريب والتطوير، بالإضافة إلى دعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض الميسرة لها. وأضافت، أن اللجنة تعمل على زيادة التوعية بأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم السياسات التي تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالتمكين السياسي، أكدت السيد على أن اللجنة الوطنية تركز على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، من خلال دعم برامج تدريبية خاصة بالنساء الراغبات في الانخراط في العمل السياسي والقيادي، كما تسعى اللجنة إلى تمكين النساء للوصول إلى المناصب الحكومية والتشريعية، إضافة إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة من خلال تطوير التشريعات التي تضمن حماية حقوقها، ومن أبرزها تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي بما يتماشى مع احتياجات المرأة العاملة. ولفتت، أنه ومن خلال هذه الاستراتيجيات، تسعى اللجنة إلى ضمان بيئة قانونية وتشريعية تدعم حقوق المرأة وتساهم في رفع مكانتها في المجتمع الأردني.
أخبارنا
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
بني مصطفى تفتتح أعمال فعالية دعم المشاركة الإقتصادية للمرأة
أخبارنا : رعت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، فعالية دعم المشاركة الإقتصادية للمرأة، بتنظيم من جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي كلمتها خلال إفتتاح أعمال الفعالية، أكدّت بني مصطفى على أهمية ما تم إنجازه على صعيد تعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة، حيث عملت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بصورة فاعلة وجادة على إدخال قطاع المرأة ضمن رؤية التحديث الإقتصادية، لأن الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإستثمار بطاقات وإمكانيات النساء، وفي إطار ما تتبناه اللجنة الوزارية من أن النساء شريكات في الرؤية وشريكات في الإنجاز أيضاً. وأشارت إلى أنّ الأردن يسير في الإتجاه الصحيح نحو تكريس حضور المرأة ودعمها وتمكينها في جميع الميادين ومختلف القطاعات، وتحفيزها وتعزيز مشاركاتها، وهو ما إنعكس إيجاباً على مؤشر الأعمال وأنشطة القانون، مشيدة بما حققته المرأة الأردنية من إنجازات على صعيد مشاركتها الإقتصادية. وبيّنت، أنّه ومنذ إطلاق إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والعمل جارٍ على تنفيذها، حيث تشير هذه الإستراتيجية إلى وجود فرص حقيقية لمشاركة المرأة في الإقتصاد الرّقمي والأعمال والصناعات، وقد تضمّنت العديد من الأولويات الرئيسية. وقالت بني مصطفى، إنّ أنشطة وعمليات إدارة الشراکة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كي تحقق الغاية منها، كما أن الشراكة أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال التکامل بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تنعکس على أکبر عدد من المستفيدين. بدوره، أعرب رئيس الجمعية علي مراد عن الفخر الكبير بما حققته الجمعية في مشوارها الطويل من النجاح، خصوصا من خلال تعزيز الدور الاقتصادي للسيدات في الأردن، إذ يجب أن يحظين بدعم أكبر ليكنّ شريكات أساسيات في تطوير الاقتصاد الأردني إلى جانب رجال الأعمال. وأضاف، أن دور السيدات في مجال الأعمال أصبح ملحوظا وفعالا، ويتجسد ذلك في العديد من الأمثلة البارزة، منها القائمة الأخيرة التي أعلنت عن أقوى سيدات الأعمال في الوطن العربي، والتي ضمت العديد من السيدات الأردنيات. وأكد مراد على دور الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما دعم مشاريع تعزز من مشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بالثقافة الأردنية وتعاليمها. من جهتها، قالت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الاردن الدكتورة منال بنكيران، إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتعاون بشكل وثيق مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال شبكة واسعة لمبادئ تمكين المرأة (WEPs) تضم أكثر من 188 جهة موقعة، مشيرة أنه ومن خلال هذا التعاون، يتم دعم التقدم نحو الأولويات الوطنية ضمن رؤية التطوير الاقتصادي من خلال جعل القطاع الخاص أكثر استجابة للنوع الاجتماعي، عبر استقطاب النساء والاحتفاظ بهن وترقيتهن، مما يعزز مشاركتهن الاقتصادية ونموهن. من جانبها، قالت الأمين العام المساعد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة نسرين السيد، إن اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة تواصل العمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات، ففي المجال الاقتصادي، تهدف اللجنة إلى تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تعزيز فرص الوصول إلى المناصب القيادية في الشركات والمشاريع الخاصة، كما تسعى إلى تذليل العقبات التي تواجه النساء في بيئة العمل، سواء على صعيد الأجور أو فرص التدريب والتطوير، بالإضافة إلى دعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض الميسرة لها. وأضافت، أن اللجنة تعمل على زيادة التوعية بأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم السياسات التي تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالتمكين السياسي، أكدت السيد على أن اللجنة الوطنية تركز على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، من خلال دعم برامج تدريبية خاصة بالنساء الراغبات في الانخراط في العمل السياسي والقيادي، كما تسعى اللجنة إلى تمكين النساء للوصول إلى المناصب الحكومية والتشريعية، إضافة إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة من خلال تطوير التشريعات التي تضمن حماية حقوقها، ومن أبرزها تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي بما يتماشى مع احتياجات المرأة العاملة. ولفتت، أنه ومن خلال هذه الاستراتيجيات، تسعى اللجنة إلى ضمان بيئة قانونية وتشريعية تدعم حقوق المرأة وتساهم في رفع مكانتها في المجتمع الأردني.
