بني مصطفى تفتتح أعمال فعالية دعم المشاركة الإقتصادية للمرأة

أخبارنا :
رعت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، فعالية دعم المشاركة الإقتصادية للمرأة، بتنظيم من جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية(جيبا) بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفي كلمتها خلال إفتتاح أعمال الفعالية، أكدّت بني مصطفى على أهمية ما تم إنجازه على صعيد تعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة، حيث عملت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بصورة فاعلة وجادة على إدخال قطاع المرأة ضمن رؤية التحديث الإقتصادية، لأن الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة لا يمكن أن يتم بمعزل عن الإستثمار بطاقات وإمكانيات النساء، وفي إطار ما تتبناه اللجنة الوزارية من أن النساء شريكات في الرؤية وشريكات في الإنجاز أيضاً.
وأشارت إلى أنّ الأردن يسير في الإتجاه الصحيح نحو تكريس حضور المرأة ودعمها وتمكينها في جميع الميادين ومختلف القطاعات، وتحفيزها وتعزيز مشاركاتها، وهو ما إنعكس إيجاباً على مؤشر الأعمال وأنشطة القانون، مشيدة بما حققته المرأة الأردنية من إنجازات على صعيد مشاركتها الإقتصادية.
وبيّنت، أنّه ومنذ إطلاق إستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والعمل جارٍ على تنفيذها، حيث تشير هذه الإستراتيجية إلى وجود فرص حقيقية لمشاركة المرأة في الإقتصاد الرّقمي والأعمال والصناعات، وقد تضمّنت العديد من الأولويات الرئيسية.
وقالت بني مصطفى، إنّ أنشطة وعمليات إدارة الشراکة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية كي تحقق الغاية منها، كما أن الشراكة أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال التکامل بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تنعکس على أکبر عدد من المستفيدين.
بدوره، أعرب رئيس الجمعية علي مراد عن الفخر الكبير بما حققته الجمعية في مشوارها الطويل من النجاح، خصوصا من خلال تعزيز الدور الاقتصادي للسيدات في الأردن، إذ يجب أن يحظين بدعم أكبر ليكنّ شريكات أساسيات في تطوير الاقتصاد الأردني إلى جانب رجال الأعمال.
وأضاف، أن دور السيدات في مجال الأعمال أصبح ملحوظا وفعالا، ويتجسد ذلك في العديد من الأمثلة البارزة، منها القائمة الأخيرة التي أعلنت عن أقوى سيدات الأعمال في الوطن العربي، والتي ضمت العديد من السيدات الأردنيات.
وأكد مراد على دور الاتحاد الأوروبي، الذي لطالما دعم مشاريع تعزز من مشاركة المرأة في الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بالثقافة الأردنية وتعاليمها.
من جهتها، قالت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الاردن الدكتورة منال بنكيران، إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تتعاون بشكل وثيق مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال شبكة واسعة لمبادئ تمكين المرأة (WEPs) تضم أكثر من 188 جهة موقعة، مشيرة أنه ومن خلال هذا التعاون، يتم دعم التقدم نحو الأولويات الوطنية ضمن رؤية التطوير الاقتصادي من خلال جعل القطاع الخاص أكثر استجابة للنوع الاجتماعي، عبر استقطاب النساء والاحتفاظ بهن وترقيتهن، مما يعزز مشاركتهن الاقتصادية ونموهن.
من جانبها، قالت الأمين العام المساعد في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة نسرين السيد، إن اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة تواصل العمل على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات، ففي المجال الاقتصادي، تهدف اللجنة إلى تحسين مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال تعزيز فرص الوصول إلى المناصب القيادية في الشركات والمشاريع الخاصة، كما تسعى إلى تذليل العقبات التي تواجه النساء في بيئة العمل، سواء على صعيد الأجور أو فرص التدريب والتطوير، بالإضافة إلى دعم المشاريع النسائية الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض الميسرة لها.
وأضافت، أن اللجنة تعمل على زيادة التوعية بأهمية دور المرأة في التنمية الاقتصادية الوطنية، ودعم السياسات التي تساهم في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالتمكين السياسي، أكدت السيد على أن اللجنة الوطنية تركز على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، من خلال دعم برامج تدريبية خاصة بالنساء الراغبات في الانخراط في العمل السياسي والقيادي، كما تسعى اللجنة إلى تمكين النساء للوصول إلى المناصب الحكومية والتشريعية، إضافة إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة من خلال تطوير التشريعات التي تضمن حماية حقوقها، ومن أبرزها تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي بما يتماشى مع احتياجات المرأة العاملة.
ولفتت، أنه ومن خلال هذه الاستراتيجيات، تسعى اللجنة إلى ضمان بيئة قانونية وتشريعية تدعم حقوق المرأة وتساهم في رفع مكانتها في المجتمع الأردني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ 8 ساعات

• هلا اخبار

ألمانيا تدعو إلى 'مفاوضات جديّة' مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

هلا أخبار دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل الأحد إلى 'مفاوضات جديّة' مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم نسبتها 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي. وجاء تهديد ترامب الجمعة إذ قال إن 'المباحثات (مع الاتحاد الأوروبي) لا تقود إلى أي نتائج'، مضيفا أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، أي بعد أسبوع فقط. وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المئة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم. وأفاد كلينغبايل صحيفة 'بيلد' 'لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة'، مضيفا أنه ناقش المسألة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت. وقال ترامب الجمعة إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكررا وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي 'اجتمع على استغلالنا'. من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن 'الرسوم الجمركية الأميركية تعرّض الاقتصاد الأميركي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا' إلى الخطر. وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترامب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجددا. وسجّل الدولار انخفاضا أيضا. ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على ترامب بالقول إن التكتل 'ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين' وشدد على أن العلاقات التجارية 'يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات'. وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف 'نحن متحدون كأوروبيين وعازمون على تمثيل مصالحنا'.

Amman Xchange

منذ 10 ساعات

• Amman Xchange

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

لندن: «الشرق الأوسط» زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. قلق في الأسواق في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

الوكيل

منذ 10 ساعات

• الوكيل

بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن...

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فصل 20 مصرفا روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية في إطار العقوبات الجديدة ضد روسيا. وأشارت المصادر كذلك إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث خفض سقف الأسعار الذي تم فرضه على النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل. اضافة اعلان وأوضحت أن خفض سقف الأسعار من المخطط إقراره على مستوى مجموعة الدول السبع، ما سيتطلب موافقة الولايات المتحدة. ومن بين المقترحات قيد النقاش فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي" لنقل الغاز الروسي عبر بحر البلطيق. وأكدت المصادر أن المفوضية الأوروبية تتشاور مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن تلك الخطط. ويشار إلى أن إقرار العقوبات على مستوى الاتحاد يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، وأن المقترحات التي يجري بحثها الآن، قد تكون مختلفة عن الصيغة النهائية للعقوبات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن فرض الحزمة الـ 17 من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا. بدورها، أعلنت إدارة الولايات المتحدة أنها تفضل الامتناع عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في الفترة الحالية من أجل إتاحة المجال لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي استأنفت في تركيا لأول مرة منذ انقطاعها في عام 2022.