أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةللمرأة
ليبانون 24
منذ 8 ساعات
- ترفيه
- ليبانون 24
نيكول كيدمان وجه الجمال الجديد لعالم Clé de Peau Beauté!
في خطوة لافتة تعكس تلاقي الفخامة مع التأثير الإنساني، أعلنت علامة الجمال العالمية الفاخرة Clé de Peau Beauté عن تعيين النجمة الهوليوودية نيكول كيدمان سفيرةً جديدة لعلامتها التجارية. وتُعرف كيدمان، الحائزة على جوائز مرموقة في التمثيل والإنتاج، بحضورها الآسر وشغفها في الدفاع عن قضايا المرأة، مما يجعلها الاختيار الأمثل لتجسيد فلسفة العلامة القائمة على الإشراق الداخلي والخارجي، والتمكين عبر الجمال الذكي والراقي. علّقت ميزوكي هاشيموتو ، الرئيسة التنفيذية للعلامة، قائلة: "يسعدنا الترحيب بنيكول كيدمان ضمن عائلة Clé de Peau Beauté. نؤمن أن الإشراق الحقيقي ينبع من الداخل، ويقود إلى التغيير الإيجابي. وكيدمان تجسّد هذه الرؤية من خلال مسيرتها الملهمة". يُشار إلى أن كيدمان ليست فقط رمزًا للأناقة في السينما العالمية، بل تُعرف أيضًا بجهودها المستمرة في تمكين النساء والفتيات، من خلال عملها سفيرة نوايا حسنة لدى هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وفي تصريح لها بهذه المناسبة، قالت كيدمان: "يسعدني أن أكون جزءًا من Clé de Peau Beauté، العلامة التي تحتفي بالجمال الفردي وتؤمن بقوة التأثير الحقيقي. أتطلع إلى مستقبل مشترك نُبدع فيه معًا". هذا التعاون يُعدّ محطة بارزة في مسيرة العلامة التي تسعى لإعادة تعريف مفهوم الجمال، ليس فقط كعنصر بصري، بل كقوة تحمل في طياتها رسالة، وتُحدث فرقًا في العالم.
يمني برس
منذ 3 أيام
- صحة
- يمني برس
غزة تنعى الضمير العالمي.. صرخات الجوع تُمزق صمت القوانين والمداد!
يمني برس | تقرير خاص في مشهدٍ تراجيديٍّ لم تعرف البشرية مثيلاً له في عصرنا الحديث، تتكشف فصول كارثة إنسانية متفاقمة في قطاع غزة، حيث لم يعد التجويع مجرد نتيجة عرضية لحرب، بل أصبح سلاحاً ممنهجاً يُشهَر في وجه شعبٍ أعزل. إنها ليست مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هي لوحةٌ قاتمةٌ تُرسَم بدماء الأطفال وأنين الأمهات، في ظل صمتٍ دوليٍّ يثير الدهشة والاستنكار، ويُلقي بظلالٍ قاتمةٍ على مصداقية القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان التي لطالما تغنى بها العالم. تتقدم الأم الفلسطينية، آلاء النجار، بنعيها المؤثر لطفلها الرضيع يحيى، الذي لم يتجاوز ثلاثة أشهر من عمره، فارق الحياة في خان يونس بتاريخ 20 يوليو 2025، ليكون ضحية جديدة لسوء التغذية الشديد. صرخة هذه الأم الموجعة، التي وثقتها وكالة رويترز، ليست سوى نقطة في بحرٍ من المآسي اليومية. أطفالٌ تتضاءل أجسادهم، وبعضهم لا يتجاوز وزنه الكيلوغرام ونصف، لا يموتون من نقص الحب، بل من نقص السعرات الحرارية، في إشارةٍ واضحةٍ إلى حجم الفاجعة التي تشهدها غزة. تروي شاميلا إسلام ذو الفقار، الطبيبة والعاملة في مجال المساعدات الإنسانية والأم، التي قضت عقدين من الزمن في الاستجابة للأزمات في سوريا واليمن وباكستان وغيرها، شهادتها الصادمة: 'لم أرَ معاناةً كهذه في غزة. يجب أن تنتهي.' تؤكد ذو الفقار أن التجويع المتعمد لأكثر سكان غزة ضعفاً يمثل 'فضيحة أخلاقية وجريمة حرب تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً'. إنها كلماتٌ تخرج من قلبٍ عاش وعاين الألم، لتؤكد أن ما يجري يتجاوز كل ما شهدته في مناطق النزاع الأخرى. لقد عاينت هزال الأطفال البطيء، وشاهدت دموع الأمهات الصامتة، وحملت أطفالاً يحتضرون بين ذراعيها، لكن ما يحدث في غزة، على حد تعبيرها، أصبح 'الوضع الطبيعي'، والعالم 'يراقب في صمت'. تصف ذو الفقار الوضع بأنه 'اعتداء ممنهج على صحة الأم والطفل'. ففي غزة اليوم، تتم عمليات الولادة القيصرية دون مسكنات ألم مناسبة، وتلد النساء في الخيام وبين الأنقاض، وفي عيادات مكتظة تفتقر لأدنى مقومات الرعاية الصحية من تخدير ومضادات حيوية ومستلزمات نظافة. أمهاتٌ يعانين من سوء التغذية الشديد، لا يستطعن إنتاج حليب الثدي، ورُضّعٌ مثل لينا ذات الستة أشهر، التي ولدت بوزن ناقص وتعتمد على الحليب الصناعي، يتضورون جوعاً مع نفاد الإمدادات. لقد تحول القطاع الساحلي الصغير إلى 'مقبرة للأطفال وجحيم للجميع'، كما وصفت اليونيسف في 31 أكتوبر 2023. يؤكد القانون الإنساني الدولي بوضوح أن 'تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب'. لكن في غزة، لا يبدو أن هذا المبدأ يجد له تطبيقاً. فالهدف السياسي من تجويع أهل غزة ليس فشلاً لوجستياً، بل هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية. في ظل هذه المآسي التي لم تعد معزولة، بل باتت تمثل الوضع الطبيعي، حيث يشهد العاملون في مجال الصحة كارثة صحية عامة في الوقت الحقيقي، وهم غير قادرين على التحرك، فأيديهم مقيدة بسبب تدمير نظام الرعاية الصحية والعرقلة المتعمدة للمساعدات. تفيد تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن أكثر من 71 ألف طفل دون سن الخامسة، ونحو 17 ألف امرأة حامل ومرضعة، يحتاجون إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد. كما تشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن أكثر من 557 ألف امرأة يواجهن انعدام الأمن الغذائي الشديد. في وحدات الأطفال حديثي الولادة بخان يونس ورفح، يتشبث الأطفال الخدج بالحياة على قطرات متناقصة من الحليب الصناعي المستنزف، ويحذر موظفو مستشفى ناصر من نفاد آخر علب حليب الأطفال الطبي المتخصص. تتوالى دعوات المنظمات الإنسانية والأمين العام للأمم المتحدة والعديد من الدول الإقليمية والأوروبية إلى الاستئناف الفوري للممرات الإنسانية، لتمكين التسليم الآمن والمستدام للغذاء والوقود وحليب الأطفال والإمدادات الطبية. لكن هذه الدعوات تصطدم بتجاهلٍ صارخٍ من قِبل الكيان الصهيوني، الذي يواصل غطرسته في وضح النهار. فمنظمة هيومن رايتس ووتش، على سبيل المثال، تؤكد منذ أبريل 2024 أن 'أطفال غزة بدأوا يموتون جوعاً'. وفي مايو 2024، أمرت محكمة العدل الدولية بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، لكن هذه الأوامر بقيت حبراً على ورق. إن هذا الفشل في التنفيذ يفوق الوصف بالإهمال، ليصبح تواطؤٌ مُدانٌ يُعرّي زيف الشعارات الدولية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي. ترى ذو الفقار أن 'هذه حالة طوارئ طبية، حالة طوارئ إنسانية، حالة طوارئ أخلاقية'. وتشدد على ضرورة إنشاء مناطق رعاية الأمومة والطفولة الطارئة، وتوفير برامج التغذية العاجلة، وضمان الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية من خلال الضغط والآليات القانونية وحظر الأسلحة. لكنها في ذات تؤكد على حقيقة 'إن استمرار السماح للكيان الصهيوني بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لقوانين الحرب، سيظل يشكل سابقة قاتلة ستؤدي إلى إزهاق الأرواح لسنوات قادمة، بعيداً عن حدود غزة. بل إن الفشل في التصرف الآن لن يعرض أطفال غزة للخطر فحسب، بل سيعرض أطفال جميع الحروب المستقبلية للخطر.' لم تغب أخبار مقتل هؤلاء الأطفال وحشياً عن وسائل الإعلام الغربية، بل صارت جزءاً من الصمت المؤسسي الذي دعم مشروع الإبادة الصهيونية لأكثر من 21 شهراً. لقد دخلت الإبادة الجماعية، المدعومة من الغرب، في قطاع غزة مرحلتها الأكثر دموية، وما زال العالم غارقاً في سباته. لقد شهد هذا الصيف ارتفاعاً في معدلات القتل اليومي للفلسطينيين، بمعدل 100 روح تُذبح يومياً، ومعظمهم يعانون بالفعل من آلام الجوع وسط حملة تجويع جماعي من صنع الإنسان. تُقصف أجساد الأطفال الهشة، وتُحرق الأبرياء أحياءً في ملاجئ المدارس، ويُدفنون تحت أنقاض منازلهم، حتى قبل ولادتهم، تُقتلع الأجنة من أرحام أمهاتهم بقوة القنابل. وفي مثال مؤلم، فشلت جثة الجنين سعيد سامر اللقا، البالغ من العمر ثمانية أشهر، والذي وُثقت لقطاته وانتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في تسجيل أي ذكر لها في وسائل الإعلام الرئيسية. غيابه عن العناوين الرئيسية هو جزء من الصمت المؤسسي الذي أدام مشروع الإبادة الجماعية الصهيوني لأكثر من واحد وعشرين شهراً. حتى عندما يُعترف بوفاتهم، يُختزل أطفال غزة إلى مجرد أرقام خسائر بشرية. ولكن قتلهم لم يكن يوماً ضرراً جانبياً، بل هو جهد متعمد لإخماد مخاوف الكيان الصهيوني المستقبلية: جيل من الفلسطينيين المولودين تحت الحصار، والذين يُهدد بقاؤهم وذاكرتهم ورغبتهم الإنسانية الفطرية في الحرية والكرامة، أسس كياناً استعمارياً استيطانياً مبنياً على محو وجودهم. في 12 يوليو، وحسب ميدل إيست آي، قُتل يوسف الزق، الذي كان يبلغ من العمر بالكاد 17 عاماً، إلى جانب ابنة أخيه وابن أخيه ماريا وتميم، في هجوم صهيوني على المبنى الذي يقطنونه في مدينة غزة. يوسف، الذي عُرف بأنه أصغر رهينة فلسطيني، وُلد في أحد سجون الكيان الصهيوني عام 2008، بعد اعتقال والدته فاطمة الزاق. قصته تروي فصولاً من المعاناة، فوالدته تعرضت للتعذيب، وأنجبته مقيدة الذراعين والساقين، وتلقى الحد الأدنى من الرعاية الطبية. قضى يوسف أول عشرين شهراً من حياته خلف القضبان، ثم أُطلق سراحه ضمن صفقة تبادل أسرى. وصفه ابن عمه أحمد سهمود بـ 'زهرة العائلة' و'شاب هادئ ومحبوب جداً'. لكن العائلة تعتقد أن يوسف كان مستهدفاً عمداً من قبل الكيان الصهيوني، لأن 'ولادته وقصته كشفتا الاحتلال. لهذا السبب لم يريدوا له البقاء على قيد الحياة'. لقد أصبح الموت واقعاً مريعاً، حيث قُتل أكثر من 17 ألف طفل، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، وهو عدد أقل بكثير من العدد الحقيقي، إذ لا يشمل المفقودين والآلاف الذين لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض. هذا العدد يعني أن الكيان الصهيوني قتل ما معدله 30 طفلاً يومياً منذ 7 أكتوبر 2023، أي ما يعادل فصلاً دراسياً واحداً، أو طفلاً كل 45 دقيقة. إن استهداف الأطفال استراتيجية باتت صهيونية ممنهجة. يُدرك الكيان الصهيوني أن مليون طفل في غزة يمثلون شريحةً سكانيةً شبابيةً متنامية، وهو تحدٍّ ديموغرافيٍّ يهدد وجوده. فبالنسبة لقوة استعمارية عنيفة، فإن الطفل الذي يحمل كتاباً أو حلماً أو ذكرى هو أكثر خطورة من أي سلاح. لقد اعتمد المشروع الاستيطاني الاستعماري، عبر الزمن والجغرافيا، بالإضافة إلى إعمال الغزو المادي، إلى محو الهوية، وتفتيت المجتمع، وقمع المقاومة المستقبلية. إن الإبادة الجماعية أصبحت استراتيجية رسمية، و'تقليص' عدد سكان غزة سياسة استعمارية. يهدف هذا الاستهداف الشرير إلى الهجوم المتعمد على عملية الإنتاج الاجتماعي لمجتمع أصيل. إنه إبادة جماعية سريعة بالقنابل والصواريخ، وإبادة جماعية بطيئة بالتجويع والاعتقالات الجماعية وتدمير الرعاية الصحية، مما يخلق بيئة خصبة للأمراض، حيث يكون الأطفال الأكثر عرضة للخطر. من رحم هذه الفوضى، المصممة لكسر روح التحرير والعدالة، تستغل القوى الاستعمارية الفراغ لتوسيع المستوطنات غير القانونية ونهب الارض والموارد الطبيعية. في غزة، يمثل الأطفال المستقبل المتجذر في المعرفة والذاكرة التاريخية. وفي مجتمع يتمتع بأحد أعلى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في المنطقة، وعلى الرغم من عقود من الحصار والقصف، فإن الشباب المتعلم باقون كرموز للبقاء؛ ونواة للتحرر. إن غزة اليوم، بصيحات جوع أطفالها ومآسي أمهاتها، وهي تنعى المجتمع الدولي، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان، ومبادئ وقيم الاستقلال والسيادة والحريات. توجه دعوةٌ صريحةٌ للعالم كي يستفيق من سباته، فما يحدث هناك هو محوٌ واضح وممنهجٌ للإنسانية أمام مرأى ومسمع الجميع. فهل يستمر الصمت أم يتحرك الضمير العالمي قبل فوات الأوان؟
الأمناء
منذ 6 أيام
- سياسة
- الأمناء
مناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030
نفذت يومنا هذا الاثنين الموافق 21/يوليو 2025، مؤسسة وجود للأمن الإنساني " ا الطاولة المستديرة لمناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030" وذلك بمشاركة عددا من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمراكز البحثية والأكاديمية. يأتي ذلك ضمن مشروع "لنهوض بالقيادة النسائية للوصول إلى التأثير بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN وبدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني WPHF في كلمة الافتتاح التي القتها أ/مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مرحبة بالجميع، واستهلت حديثها بالتأكيد على أهمية الفعالية والتي تأتي في وقتها المناسب، موضحة بأن قرار مجلس الأمن الدولي 1325 والقرارات التسعة اللاحقة به تُشكل أساس أجندة المرأة والسلام والأمن، لكنها لا تُشكل كياناً قائماً بذاته، فهي تعزز ما هو موجود من التزامات في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) السيداو)، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالاتفاقية، وكذلك إعلان بيجين 1995 ومنهاج العمل المنبثق عنه، وخطة التنمية المستدامة 2030 (أهداف التنمية المستدامة) والتي تعد المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات جزءًا لا يتجزأ منها. وأشارت الى ما تشكله خطة العمل الوطنية أداة تنفيذ رئيسية للقرار 1325 وللقرارات التي تلته، واعتبارًا من خطة العمل الوطنية المرأة التي أعتمدتها الحكومة في ديسمبر 2019، التي تمثل خطوة إيجابية لكنها لم تشمل جميع التدابير والإجراءات التي توسعت هذه الأطر الدولية المعيارية في شرحها وتفصيلها وبما يسهم في ترجمتها واقعاً ملموساً. كما أنه يجب أن تكون خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن بمثابة "وثيقة حية" تتسم بالمرونة من أجل التكيف مع القضايا الناشئة والاستجابة للأزمات. وأضافت قائلة إن التآزر الموضوعي والإجرائي بين القرار 1325 والأطر الدولية المعيارية الثلاثة المذكورة أعلاه، تتضح أهمية آلية إعداد التقارير الدورية حول تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية، بالتالي فإن علاقة التآزر بين الصكوك القانونية المتمثلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة عام 2030، تشكل مساحة وإطاراً بديلا للمراجعة والمساءلة، بحيث توفر فرصا للمراجعة الدورية والمساءلة عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن. بالإضافة الى ما تسهم فيها الاستعراضات المختلفة بما في ذلك الاستعراض الدولي الشامل UPR، من خلال ما تتوصل إليه من توصيات ومخرجات، في رسم توجه استراتيجي ملموس للإجراءات التي يتعين اتخاذها تنفيذاً للالتزامات المحددة. من جانبها عرضت الأخت مودة خالد قدار مديرة المشروع نبذة تعريفية عن المشروع وأهدافه وخطة العمل المتعلقة بالأنشطة التنفيذية ومؤشرات أهدافها. وتتمثل أهداف المائدة المستديرة في تعزيز المناقشة الشاملة المسؤولية وفهم أوجه التآزر بين القرار بين 1325 والقرارات اللاحقة به واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة 2030؛ ومناقشة أساليب الاستجابة ذات الصلة. كذلك المساهمة في إبراز أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن ضمن دائرة واسعة من الجهات المعنية والفاعلة مما يساعد على استكمال الجهود وتنسيقها في تأطير أوجه التآزر بشكل بنّاء. بالإضافة إلى الخروج بتوصيات عملية للتنفيذ الفعال ورسم مسار قابل للتحقيق للمضي قدمًا. وفي ضوء جلسات الطاولة المستديرة التي أدارها الدكتور توفيق مجاهد مقدماً عرض تعريفي للإطار المفاهيمي للموضوع و المنظور المنهجي (النوع الاجتماعي)، تضمنت الجلسة الأولى مستوى الاستجابة والتنفيذ لأجندة المرأة والسلام والأمن في ضوء أوجه التآزر الموضوعي والإجرائي مع الأطر الدولية المعيارية. والأخرى المتعلقة بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 المرأة والسلام والأمن التدابير والإجراءات بالتآزر مع الأطر الدولية المعيارية، المسؤوليات والجهات الفاعلة، التقييم والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، حشد الموارد والمؤازرة والتنفيذ. كما بيَن أنه على الرغم من أن الخطة الوطنية تضمنت الكثير من الخطط وبرامج العمل وحددت المسؤوليات بحسب الجهات المعنية في الحكومة والشركاء المحليين والدوليين، فإن السؤال يبقى حاضرًا وملحًا حول مستوى خطوات التطبيق والتقدم المحرز في الواقع المعاش، خصوصًا بعد مرور قرابة خمسة أعوام وحيث أن أحد استحقاقات القرار 1325 بعد مضي خمسة سنوات على صدور القرار بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 يتطلب من الدولة رفع تقرير شامل حول ما تم إحرازه من التزامات على صعيد تنفيذ ما جاء في نصوص القرار والقرارات الملحقة به. وقد ساهم التفاعل التشاركي من قبل المشاركات والمشاركين في إثراء القيمة المضافة لجلسات الطاولة المستديرة من خلال تقديم المداخلات وعرض التجارب من واقع عملي وتبادل وجهات النظر والنقاشات المسؤولة، وتقديم التوصيات التي تشكل المسار العملي. مؤسسة وجود طوعية غير حكومية وغير ربحية تسعى من خلال برامجها وأنشطتها في الدفع بعملية التنمية وحقوق الإنسان وتوسيع الفرص للمشاركة المجتمعية بالتحديد أمام النساء والشباب من الجنسين لصنع مستقبل أفضل للأمن الإنساني. تأسست إشهارها في 12-12-2012م وتعمل على عدد من البرامج والمجالات التي تستهدف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان
اليمن الآن
منذ 6 أيام
- سياسة
- اليمن الآن
مناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030
نفذت يومنا هذا الاثنين الموافق 21/يوليو 2025، مؤسسة وجود للأمن الإنساني " ا الطاولة المستديرة لمناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030" وذلك بمشاركة عددا من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمراكز البحثية والأكاديمية. يأتي ذلك ضمن مشروع "لنهوض بالقيادة النسائية للوصول إلى التأثير بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN وبدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني WPHF في كلمة الافتتاح التي القتها أ/مها عوض - رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مرحبة بالجميع، واستهلت حديثها بالتأكيد على أهمية الفعالية والتي تأتي في وقتها المناسب، موضحة بأن قرار مجلس الأمن الدولي 1325 والقرارات التسعة اللاحقة به تُشكل أساس أجندة المرأة والسلام والأمن، لكنها لا تُشكل كياناً قائماً بذاته، فهي تعزز ما هو موجود من التزامات في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) السيداو)، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالاتفاقية، وكذلك إعلان بيجين 1995 ومنهاج العمل المنبثق عنه، وخطة التنمية المستدامة 2030 (أهداف التنمية المستدامة) والتي تعد المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات جزءًا لا يتجزأ منها. وأشارت الى ما تشكله خطة العمل الوطنية أداة تنفيذ رئيسية للقرار 1325 وللقرارات التي تلته، واعتبارًا من خطة العمل الوطنية المرأة التي أعتمدتها الحكومة في ديسمبر 2019، التي تمثل خطوة إيجابية لكنها لم تشمل جميع التدابير والإجراءات التي توسعت هذه الأطر الدولية المعيارية في شرحها وتفصيلها وبما يسهم في ترجمتها واقعاً ملموساً. كما أنه يجب أن تكون خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن بمثابة "وثيقة حية" تتسم بالمرونة من أجل التكيف مع القضايا الناشئة والاستجابة للأزمات. وأضافت قائلة إن التآزر الموضوعي والإجرائي بين القرار 1325 والأطر الدولية المعيارية الثلاثة المذكورة أعلاه، تتضح أهمية آلية إعداد التقارير الدورية حول تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية، بالتالي فإن علاقة التآزر بين الصكوك القانونية المتمثلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة عام 2030، تشكل مساحة وإطاراً بديلا للمراجعة والمساءلة، بحيث توفر فرصا للمراجعة الدورية والمساءلة عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن. بالإضافة الى ما تسهم فيها الاستعراضات المختلفة بما في ذلك الاستعراض الدولي الشامل UPR، من خلال ما تتوصل إليه من توصيات ومخرجات، في رسم توجه استراتيجي ملموس للإجراءات التي يتعين اتخاذها تنفيذاً للالتزامات المحددة. من جانبها عرضت الأخت مودة خالد قدار مديرة المشروع نبذة تعريفية عن المشروع وأهدافه وخطة العمل المتعلقة بالأنشطة التنفيذية ومؤشرات أهدافها. وتتمثل أهداف المائدة المستديرة في تعزيز المناقشة الشاملة المسؤولية وفهم أوجه التآزر بين القرار بين 1325 والقرارات اللاحقة به واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة 2030؛ ومناقشة أساليب الاستجابة ذات الصلة. كذلك المساهمة في إبراز أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن ضمن دائرة واسعة من الجهات المعنية والفاعلة مما يساعد على استكمال الجهود وتنسيقها في تأطير أوجه التآزر بشكل بنّاء. بالإضافة إلى الخروج بتوصيات عملية للتنفيذ الفعال ورسم مسار قابل للتحقيق للمضي قدمًا. وفي ضوء جلسات الطاولة المستديرة التي أدارها الدكتور توفيق مجاهد مقدماً عرض تعريفي للإطار المفاهيمي للموضوع و المنظور المنهجي (النوع الاجتماعي)، تضمنت الجلسة الأولى مستوى الاستجابة والتنفيذ لأجندة المرأة والسلام والأمن في ضوء أوجه التآزر الموضوعي والإجرائي مع الأطر الدولية المعيارية. والأخرى المتعلقة بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 المرأة والسلام والأمن التدابير والإجراءات بالتآزر مع الأطر الدولية المعيارية، المسؤوليات والجهات الفاعلة، التقييم والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، حشد الموارد والمؤازرة والتنفيذ. كما بيَن أنه على الرغم من أن الخطة الوطنية تضمنت الكثير من الخطط وبرامج العمل وحددت المسؤوليات بحسب الجهات المعنية في الحكومة والشركاء المحليين والدوليين، فإن السؤال يبقى حاضرًا وملحًا حول مستوى خطوات التطبيق والتقدم المحرز في الواقع المعاش، خصوصًا بعد مرور قرابة خمسة أعوام وحيث أن أحد استحقاقات القرار 1325 بعد مضي خمسة سنوات على صدور القرار بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 يتطلب من الدولة رفع تقرير شامل حول ما تم إحرازه من التزامات على صعيد تنفيذ ما جاء في نصوص القرار والقرارات الملحقة به. وقد ساهم التفاعل التشاركي من قبل المشاركات والمشاركين في إثراء القيمة المضافة لجلسات الطاولة المستديرة من خلال تقديم المداخلات وعرض التجارب من واقع عملي وتبادل وجهات النظر والنقاشات المسؤولة، وتقديم التوصيات التي تشكل المسار العملي. مؤسسة وجود طوعية غير حكومية وغير ربحية تسعى من خلال برامجها وأنشطتها في الدفع بعملية التنمية وحقوق الإنسان وتوسيع الفرص للمشاركة المجتمعية بالتحديد أمام النساء والشباب من الجنسين لصنع مستقبل أفضل للأمن الإنساني. تأسست إشهارها في 12-12-2012م وتعمل على عدد من البرامج والمجالات التي تستهدف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان تطمح إلى تحقيق الأمن الإنساني عبر استخدام منهجيات وأساليب متعددة منها (التدريب، التوعية، الدراسات والإصدارات والمناصرة
حيروت الإخباري
منذ 7 أيام
- سياسة
- حيروت الإخباري
مناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030
عدن / مؤسسة وجود نفذت يومنا هذا الاثنين الموافق 21/يوليو 2025، مؤسسة وجود للأمن الإنساني ' ا الطاولة المستديرة لمناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030″ وذلك بمشاركة عددا من ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية والمراكز البحثية والأكاديمية. يأتي ذلك ضمن مشروع 'لنهوض بالقيادة النسائية للوصول إلى التأثير بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN وبدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني WPHF في كلمة الافتتاح التي القتها أ/مها عوض – رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني مرحبة بالجميع، واستهلت حديثها بالتأكيد على أهمية الفعالية والتي تأتي في وقتها المناسب، موضحة بأن قرار مجلس الأمن الدولي 1325 والقرارات التسعة اللاحقة به تُشكل أساس أجندة المرأة والسلام والأمن، لكنها لا تُشكل كياناً قائماً بذاته، فهي تعزز ما هو موجود من التزامات في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) السيداو)، والتوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالاتفاقية، وكذلك إعلان بيجين 1995 ومنهاج العمل المنبثق عنه، وخطة التنمية المستدامة 2030 (أهداف التنمية المستدامة) والتي تعد المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات جزءًا لا يتجزأ منها. وأشارت الى ما تشكله خطة العمل الوطنية أداة تنفيذ رئيسية للقرار 1325 وللقرارات التي تلته، واعتبارًا من خطة العمل الوطنية المرأة التي أعتمدتها الحكومة في ديسمبر 2019، التي تمثل خطوة إيجابية لكنها لم تشمل جميع التدابير والإجراءات التي توسعت هذه الأطر الدولية المعيارية في شرحها وتفصيلها وبما يسهم في ترجمتها واقعاً ملموساً. كما أنه يجب أن تكون خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن بمثابة 'وثيقة حية' تتسم بالمرونة من أجل التكيف مع القضايا الناشئة والاستجابة للأزمات. وأضافت قائلة إن التآزر الموضوعي والإجرائي بين القرار 1325 والأطر الدولية المعيارية الثلاثة المذكورة أعلاه، تتضح أهمية آلية إعداد التقارير الدورية حول تنفيذ الدولة لالتزاماتها الدولية، بالتالي فإن علاقة التآزر بين الصكوك القانونية المتمثلة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة عام 2030، تشكل مساحة وإطاراً بديلا للمراجعة والمساءلة، بحيث توفر فرصا للمراجعة الدورية والمساءلة عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن. بالإضافة الى ما تسهم فيها الاستعراضات المختلفة بما في ذلك الاستعراض الدولي الشامل UPR، من خلال ما تتوصل إليه من توصيات ومخرجات، في رسم توجه استراتيجي ملموس للإجراءات التي يتعين اتخاذها تنفيذاً للالتزامات المحددة. من جانبها عرضت الأخت مودة خالد قدار مديرة المشروع نبذة تعريفية عن المشروع وأهدافه وخطة العمل المتعلقة بالأنشطة التنفيذية ومؤشرات أهدافها. وتتمثل أهداف المائدة المستديرة في تعزيز المناقشة الشاملة المسؤولية وفهم أوجه التآزر بين القرار بين 1325 والقرارات اللاحقة به واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة 2030؛ ومناقشة أساليب الاستجابة ذات الصلة. كذلك المساهمة في إبراز أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن ضمن دائرة واسعة من الجهات المعنية والفاعلة مما يساعد على استكمال الجهود وتنسيقها في تأطير أوجه التآزر بشكل بنّاء. بالإضافة إلى الخروج بتوصيات عملية للتنفيذ الفعال ورسم مسار قابل للتحقيق للمضي قدمًا. وفي ضوء جلسات الطاولة المستديرة التي أدارها الدكتور توفيق مجاهد مقدماً عرض تعريفي للإطار المفاهيمي للموضوع و المنظور المنهجي (النوع الاجتماعي)، تضمنت الجلسة الأولى مستوى الاستجابة والتنفيذ لأجندة المرأة والسلام والأمن في ضوء أوجه التآزر الموضوعي والإجرائي مع الأطر الدولية المعيارية. والأخرى المتعلقة بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 المرأة والسلام والأمن التدابير والإجراءات بالتآزر مع الأطر الدولية المعيارية، المسؤوليات والجهات الفاعلة، التقييم والتحليل والتخطيط الاستراتيجي، حشد الموارد والمؤازرة والتنفيذ. كما بيَن أنه على الرغم من أن الخطة الوطنية تضمنت الكثير من الخطط وبرامج العمل وحددت المسؤوليات بحسب الجهات المعنية في الحكومة والشركاء المحليين والدوليين، فإن السؤال يبقى حاضرًا وملحًا حول مستوى خطوات التطبيق والتقدم المحرز في الواقع المعاش، خصوصًا بعد مرور قرابة خمسة أعوام وحيث أن أحد استحقاقات القرار 1325 بعد مضي خمسة سنوات على صدور القرار بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 يتطلب من الدولة رفع تقرير شامل حول ما تم إحرازه من التزامات على صعيد تنفيذ ما جاء في نصوص القرار والقرارات الملحقة به. وقد ساهم التفاعل التشاركي من قبل المشاركات والمشاركين في إثراء القيمة المضافة لجلسات الطاولة المستديرة من خلال تقديم المداخلات وعرض التجارب من واقع عملي وتبادل وجهات النظر والنقاشات المسؤولة، وتقديم التوصيات التي تشكل المسار العملي. مؤسسة وجود طوعية غير حكومية وغير ربحية تسعى من خلال برامجها وأنشطتها في الدفع بعملية التنمية وحقوق الإنسان وتوسيع الفرص للمشاركة المجتمعية بالتحديد أمام النساء والشباب من الجنسين لصنع مستقبل أفضل للأمن الإنساني. تأسست إشهارها في 12-12-2012م وتعمل على عدد من البرامج والمجالات التي تستهدف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان تطمح إلى تحقيق الأمن الإنساني عبر استخدام منهجيات وأساليب متعددة منها (التدريب، التوعية، الدراسات والإصدارات والمناصرة
