مناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ 9 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

بعد قرار الكنيست بضم الضفة الغربية وغور الأردن.. لا خيار أمام المقاومة إلا تصعيد عملياتها

يجب أن لا ننسى أن "إسرائيل" ادعاء توراتي بالأساس ووفقًا لهذه الخرافة يستمر كيان الاحتلال الصهيوني في التوسع والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية والعربية، سواء في لبنان أو سوريا، وصولًا إلى إنشاء ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" التي يدّعون أن التلمود قد حدد مساحتها وحدودها في أرض العرب، من الفرات إلى النيل وحتى شمال المملكة العربية السعودية. محمد أحمد الزعكري ولذلك، فإن قرار الكنيست الإسرائيلي الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، والقاضي بضم الضفة الغربية وغور الأردن ليكونا تحت سيادة العدو الصهيوني، لم يكن مفاجئًا، بل كان متوقعًا، لأن العصابات الصهيونية المدعومة أمريكيًا تواصل أعمال الاستيطان والسيطرة على الأراضي العربية، مستندة إلى قرارات البيت الأبيض ودول الغرب، التي تلوّح بعضها بإصدار قرارات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثل فرنسا، إلا أن هذه التصريحات لا تعدو كونها مهدئات أو وهمًا لا يقدم ولا يؤخر مادام كيان العدو الصهيوني مستمرًا في قتل وتجويع أبناء فلسطين ولم تؤثر عليه أي من قرارات مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. سلطة بلا أرض في الضفة الغربية، حيث تقبع السلطة الفلسطينية، فإنها تبدو مشلولة وعاجزة تمامًا عن اتخاذ أي موقف تجاه جرائم كيان العدو الصهيوني، ولا حتى الرد العملي على قرار الكنيست القاضي بضم الضفة الغربية. وبهذا، تصبح السلطة الشكلية لا تمثل أي رقم في نظر العدو، الذي تجاهلها تمامًا ورمى باتفاقية أوسلو عرض الحائط، وكذلك اتفاقية وادي عربة مع الأردن. وعلى الرغم من أن سلطة محمود عباس في الضفة أصدرت بيانًا يدين قرار الكنيست الأخير، ومعها عدد من الدول العربية، إلا أن الشجب والتنديد لا يجدي نفعًا مع كيان دموي يرى في فلسطين وعدد من الدول العربية "هبة من الرب" لمن يُسمى بـ"الشعب المختار"، ولا يأبه لبيانات منظمة التعاون الإسلامي ولا حتى لجامعة الدول العربية التي قال عنها الملك عبدالله الأول ملك الأردن: "لا الجامعة جامعة ولا قراراتها قرارات. يدرك الاحتلال أن القرارات والإدانات لا تمثّل شيئًا لديه، بل يتحدى ويتوسّع في أعمال البطش والحصار ومصادرة الأراضي الفلسطينية، غير آبه بقرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على انسحاب الاحتلال من الأراضي الفلسطينية التي احتلها في الضفة الغربية والتي تبلغ أكثر من 41%. من اجمالي مساحة الضفة . فكرة دينية توراتية وفيما يتعلق بقرار الكنيست حول مخطط الضم، يرى الكاتب الفلسطيني الدكتور فايز أبو شمالة أن: "مشروع قرار الكنيست ينص على أن 'يهودا والسامرا' أي الضفة الغربية، جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي والثقافي والروحي للشعب اليهودي، وأن مدنًا مثل الخليل ونابلس ومستوطَنات شيلو وبيت إيل تعبّر عن الاستمرارية التاريخية للوجود اليهودي في أرض إسرائيل. وأضاف: "ذلك يؤكد أن فكرة ضم الضفة الغربية هي فكرة دينية توراتية وليست سياسية فحسب، وهذا الضم الروحي والسياسي والعملي للضفة الغربية يؤكد أن الحديث الكاذب والساخر عن حل الدولتين، وعن وجود سلطة فلسطينية وهمية في الضفة، ليس إلا ضحكًا على ذقون العرب وخداعًا ماكرًا للشعب الفلسطيني. غور الأردن ضم غور الأردن تحت سيادة الاحتلال ينذر باقتراب خطر داهم من الحدود الأردنية، التي باتت في دائرة الاستهداف بعد مخطط العدو بتهجير قسري لأكثر من 4 ملايين فلسطيني من الضفة الغربية باتجاه الأردن، وهذا ما يراه محللون سياسيون قائمًا في ظل سياسة العدو القائمة على اقتلاع شعب فلسطين وتهجيرهم قسرًا وتهويد كافة الأراضي الفلسطينية في ما يسمونه "يهودا والسامراء. موافقة أمريكية بالنظر إلى عدد الاعتراضات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي "فيتو" ضد القضية الفلسطينية منذ احتلال العدو الصهيوني عام 1948، فقد بلغت 46 اعتراضا معظمها لحماية الاحتلال من الإدانة أو لمنع الاعتراف الكامل بدولة فلسطين. ومنذ السابع من أكتوبر 2023م، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" خمس مرات في مجلس الأمن الدولي تتعلق بالقضية الفلسطينية، منها واحدة تحديدًا لمنع الاعتراف الكامل بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة. لذا، فإن الانحياز الأمريكي الكامل لمجرمي الحرب الصهاينة يوضح مدى سيطرة اللوبي الصهيوني على قرارات البيت الأبيض، وتحكمه بقادته منذ ما بعد حكم الرئيس الأمريكي الأسبق بنيامين فرانكلين، الذي كان قد حذر من خطر اليهود على أمريكا قبل أكثر من قرنين من الزمن. وبالرجوع إلى القرارات التي صدرت في عهد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب في ولايته السابقة والحالية، فإنها لم تكن وسيطًا نزيهًا، بل شريكًا في تثبيت واقع مغاير لقرارات الشرعية الدولية، وتعد تعدّيًا سافرًا على القانون الدولي الذي تتغنى به أمريكا عندما يكون في صالحها. وقد اعترف ترامب خلال رئاسته السابقة في عام 2017م بأن القدس عاصمة أبدية لما يسمى بـ"إسرائيل"، بالإضافة إلى اعترافه بسيادة الاحتلال على هضبة الجولان السوري المحتل عام 2019م، ثم عرقلة مؤتمر باريس للسلام، وكلّها خطوات تشير إلى دعم أمريكي كامل للمشروع الصهيوني في المنطقة. ويرى الكاتب الفلسطيني أبو شمالة أن أمريكا قد أعطت الضوء الأخضر للاحتلال لضم الضفة الغربية، لأن الكنيست الإسرائيلي لم يكن ليجرؤ على ذلك إلا بموافقة أمريكية، فهذا القرار المرّ لا يتم إلا برضا أمريكا. واعتبر أن ضم الضفة الغربية جاء كرشوة أمريكية للعدو الإسرائيلي مقابل وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى، حيث تُعد الضفة الغربية أهم للعقيدة اليهودية من أرض غزة التي تُعتبر "ملعونة" وفقًا للتوراة اليهودية. تصعيد المقاومة في الضفة "وليسوا بِغَيْرِ صليلِ السيوفِ.. يُجيبونَ صوتًا لنا أو صدى فجرِّدْ حسامَكَ من غمدِهِ.. فليس لهُ، بعدُ، أن يُغمـدا" بهذا البيت الشعري لخّص الشاعر المصري علي محمود طه الكثير مما يمكن قوله حيال وهم المفاوضات وعملية السلام المزعومة مع كيان العدو الصهيوني الغاصب. فالمشروع الصهيوني مستمر في سياسته العدوانية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره في غزة والضفة الغربية، وتحويله إلى معسكر للإمبريالية الأمريكية. لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا تصعيد المقاومة في الضفة الغربية للرد العملي على قرار الكنيست الأخير، القاضي بضم الضفة الغربية وغور الأردن لتخضع بشكل مباشر للاحتلال. الدعم للقضية الفلسطينية إن دعم المقاومة الفلسطينية يمثل أهمية كبيرة وبعدًا هامًا لحماية الأمن القومي العربي وصد خطر الاحتلال الصهيوني على الشعوب العربية. وفي هذا السياق، يوضح الكاتب والشاعر والأديب عبد الله البردوني في مقال له نُشر عام 1983م أهمية النضال ودعم القضية الفلسطينية بقوله: "إن احتياجات القضية الفلسطينية إلى الأعوان المخلصين أشد من احتياجها إلى الدعم المالي والدعاية الإعلامية، فقد أثبتت التجارب أن الالتزام بالمبدأ النضالي هو الطريق إلى النصر، لأن السلام الذي تدعو إليه بعض الأنظمة لا يتبناه الصهاينة ولا حلفاؤهم في البيت الأبيض.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

حرب حدودية بين تايلاند وكمبوديا وترامب يتدخل والسعودية تصدر بيان.. ماذا يحدث؟

الحدود المشتعلة بين كمبوديا وتايلاند تضع المنطقة على حافة حرب شاملة، وسط جهود دولية للتهدئة ومناشدات لوقف إطلاق النار بعد سقوط عشرات القتلى ونزوح عشرات الآلاف. دعت كمبوديا، السبت، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار مع جارتها تايلاند، بعد اندلاع أعنف موجة اشتباكات حدودية بين البلدين منذ أكثر من عقد، خلّفت 33 قتيلًا على الأقل، وسط استخدام للطائرات الحربية والدبابات والقصف المدفعي. وشهدت عدة مناطق متنازع عليها على طول الحدود الممتدة لأكثر من 800 كيلومتر، تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق منذ عام 2011، دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة، كما تسببت المعارك في نزوح أكثر من 138 ألف تايلاندي و35 ألف كمبودي. وقال السفير الكمبودي لدى الأمم المتحدة، تشيا كيو، عقب الاجتماع المغلق لمجلس الأمن في نيويورك: "نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، دون شروط مسبقة، وندعو إلى تسوية سلمية للنزاع". من جانبه، اعتبر وزير الخارجية التايلاندي، ماريس سانغيامبونغسا، أن بلاده تتعرض لانتهاك لسيادتها، داعيًا كمبوديا إلى "إظهار مصداقية حقيقية" والدخول في حوار ثنائي، في حين أكد متحدث الخارجية التايلاندية استعداد بانكوك للتفاوض، حتى عبر وساطة ماليزية، لكن دون استجابة حتى الآن. ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن من بدأ إطلاق النار أولًا، بينما تتهم كمبوديا الجيش التايلاندي باستخدام ذخائر عنقودية، وتتهم تايلاند جارتها باستهداف منشآت مدنية، بينها مستشفى ومحطة وقود. من جانبه، تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منشور على منصته "تروث سوشال"، معلنًا أنه تواصل مع قادة البلدين أثناء تواجده في إسكتلندا، داعيًا إلى تهدئة فورية. بدورها، أعربت المملكة العربية السعودية عن "قلقها البالغ" من تصاعد التوترات، ودعت في بيان رسمي الطرفين إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية، مؤكدة أهمية احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وفي الداخل التايلاندي، قام رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا بزيارة بعض الملاجئ التي تأوي النازحين، قائلًا إن على الجيش "إكمال عملياته قبل بدء أي حوار"، ما أثار جدلًا في الأوساط السياسية. وتعود جذور النزاع إلى خلاف تاريخي حول ترسيم الحدود، وتحديدًا بشأن معبد متنازع عليه، سبق أن حكمت محكمة العدل الدولية بملكيته لصالح كمبوديا في عامي 1962 و2013، إلا أن المنطقة المحيطة به لا تزال بؤرة توتر مزمنة. وفي مايو الماضي، شهدت منطقة "المثلث الزمردي"، حيث تلتقي حدود كمبوديا وتايلاند مع لاوس، مواجهات أسفرت عن مقتل جندي كمبودي، ما زاد من الاحتقان بين البلدين. وازدادت الأمور تعقيدًا الشهر الماضي عندما سرّب رئيس الوزراء الكمبودي السابق، هون سين، تسجيلًا لتصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء التايلاندية بايتونغتارن شيناواترا بشأن النزاع الحدودي، ما فجّر أزمة سياسية داخلية في تايلاند انتهت بتعليق مهامها بقرار من المحكمة الدستورية. وتبقى الأوضاع على الحدود هشة، وسط تحذيرات دولية من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى نزاع مسلح مفتوح في منطقة جنوب شرق آسيا.

اليمن الآن

منذ 2 أيام

• اليمن الآن

تحليل: ما بعد حرب الـ12 يومًا.. إيران تواصل دعمها للحوثيين

لا تزال طهران تمد الحوثيين بالسلاح. فقد اعترضت "قوات المقاومة الوطنية" اليمنية (NRF)، وهي تحالف مناهض للحوثيين، في 27 يونيو شحنة أسلحة إيرانية تزن 750 طنًا كانت في طريقها إلى ميناء الصليف الخاضع لسيطرة الحوثيين، قادمة من جيبوتي. ورغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت تنوع بشكل متزايد طرق الشحن لإخفاء عمليات تهريب الأسلحة في إطار تجارة بين القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، فإن عملية الاعتراض الأخيرة تُعد من بين الأهم في ظل عقد من الدعم الإيراني المادي للجماعة اليمنية المصنفة إرهابية. ويُعد تصميم طهران على إعادة تسليح "محور المقاومة" - وهو شبكة عابرة للحدود من وكلاء الإرهاب - بعد التكاليف التي تكبدتها خلال حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤشراً إضافياً على أهمية هذا المحور في استراتيجية النظام وأيديولوجيته الثورية. وقال الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في 16 يوليو: "إن اعتراض هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة". •إيران تظل الداعم الأجنبي الأهم للحوثيين في رسالة وجهتها إيران إلى مجلس الأمن الدولي في فبراير، نفت الجمهورية الإسلامية أنها تنتهك قرارات حظر الأسلحة أو تساهم في تأجيج الصراع في اليمن. ومع ذلك، فإن القرار 2624 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2022 فرض حظرًا دوليًا مفتوحًا على تسليح الحوثيين، موسعًا بذلك القرار السابق الصادر عام 2015 الذي استهدف قيادات يمنية وحوثية بالحظر نفسه. إلا أن عقدًا من انتشار الأسلحة الإيرانية يروي قصة مختلفة. فمنذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، ما جعلهم طرفًا ضمن "محور المقاومة" الإيراني، اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون ما لا يقل عن 20 شحنة أسلحة إيرانية حتى يناير 2024، وفقًا لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA). وقد تطورت العلاقة بين إيران والحوثيين إلى درجة أن الجماعة باتت تمتلك أسلحة أكثر تطورًا من أي فصيل آخر ضمن المحور، رغم أنها أحدث أعضائه. •شحنات الأسلحة الإيرانية تكشف لماذا الحوثيون هم الوكيل الأقوى لطهران ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن العديد من الأنظمة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة كانت من تصنيع شركة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية، وهي شركة خاضعة للعقوبات الأمريكية. وتضمنت الشحنة محركات نفاثة لصواريخ كروز برية (LACM) من طراز "بافه" التي يسميها الحوثيون "قدس"، وبواحث بصرية كهربائية لصواريخ باليستية مضادة للسفن، وطائرة مسيّرة انتحارية من طراز "شاهد-107" كاملة، وعشرات المحركات المكبسية، ورؤوس حربية لصواريخ موجهة مضادة للدروع، ومنظومات دفاع جوي محمولة على الكتف، وصواريخ كروز مضادة للسفن مثل "غدير" (النسخة الإيرانية من C-802) و"سجّيل" الأحدث، وصاروخ مضاد للطائرات بدون طيار أُعلن عنه في فبراير باسم "قائم-118". ورغم أن عمليات الاعتراض الأصغر خلال عامي 2024 و2025 أظهرت قدرة الحوثيين على استخدام مكونات متوفرة تجاريًا لإنتاج أنظمة محلية، خصوصًا المسيّرات، فإن هذه الشحنة تؤكد أن العناصر الأساسية في سلسلة إمداد الحوثيين لا تزال تعتمد على طهران. •الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية محدثة ضد الحوثيين بعد الضربات الجوية رغم الحملات الجوية المنفصلة والواسعة التي شنّتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين هذا العام، لا تزال هجمات الجماعة على الملاحة البحرية وإطلاق الصواريخ مستمرة، مما يستدعي مراجعة شاملة للاستراتيجية المتبعة. ويجب أن تشمل الاستراتيجية الجديدة جهودًا لعزل الحوثيين ماليًا، إذ كشفت عقوبات إدارة ترامب عن مئات الملايين من الدولارات التي تم نقلها عبر محلات صرافة ومحافظ رقمية ومؤسسات مالية. وينبغي على واشنطن فحص أي مؤسسة مالية ما زالت تعمل من صنعاء لاحتمال خرقها للعقوبات، كما ينبغي الدفع نحو تدويل العقوبات المفروضة على ممولي الحوثيين الذين سبق أن حددتهم وزارة الخزانة الأمريكية. كما لا ينبغي لواشنطن التردد في قيادة جهد بحري أكثر شمولًا لاعتراض شحنات الأسلحة ومنع إيران من إعادة تزويد الحوثيين. وفي الوقت نفسه، يجب تمكين قوات البحرية وخفر السواحل اليمنية التي ساهمت في نجاح الاعتراضات الأخيرة. وأخيرًا، ينبغي لإدارة ترامب أن تنظر في الجمع بين تعزيز قدرات الاعتراض وتنفيذ ضربات تستهدف ترسانة الحوثيين وقيادتهم السياسية، من أجل ردع المزيد من الهجمات على الملاحة التجارية وإضعاف جهود إيران في إعادة تسليحهم. فلا يمكن السماح لطهران بالاستمرار في نشر الأسلحة إلى شبكتها الإقليمية الإرهابية باعتبارها وسيلة منخفضة الكلفة والمخاطر لخوض حربها غير المعلنة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.