مناقشة الأطر الدولية المعيارية وأجندة المرأة والسلام والأمن وأهداف التنمية المستدامة 2030

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

الحكومة تطالب بموقف دولي حازم ضد تدخلات إيران في اليمن

أبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي، عن استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني والمزعزعة لأمن واستقرار الجمهورية اليمنية، مؤكدةً أن هذه الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرارين 2140 (2014) و2216 (2015). جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع محسن الزنداني إلى السفير عاصم افتخار أحمد، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر. وأشار الزنداني في رسالته إلى أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمنية تمكنت، بتاريخ 27 يونيو 2025، من ضبط شحنة أسلحة إيرانية ضخمة في المياه الإقليمية اليمنية، أثناء محاولة تهريبها للميليشيا الحوثية الإرهابية، في واحدة من أكبر عمليات إحباط تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيا حتى الآن. وأوضح الوزير الزنداني في الرسالة أن الشحنة المضبوطة احتوت على حوالي 750 طناً من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتطورة، من بينها منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي متطورة، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية مع منصات إطلاق، إضافةً إلى أجهزة تنصت على المكالمات، وصواريخ مضادة للدروع من نوع "كونكورس"، ومدافع B-10 ، وعدسات تتبُّع، وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة ومعدات عسكرية أخرى. ولفت الزنداني إلى أن التحقيقات التي أجراها خبراء عسكريون كشفت بوضوح أن المعدات والأسلحة المضبوطة تحمل علامات تجارية وطرازات وأرقامًا متسلسلة مطابقة لما تنتجه إيران، مع وجود أدلة تشغيل باللغة الفارسية، ما يؤكد بصورة قاطعة مصدرها الإيراني. وأكد الزنداني أن هذه العملية تعدّ دليلاً واضحاً على استمرار إيران في تهريب السلاح للميليشيات الحوثية، ضمن مخطط ممنهج لزعزعة أمن اليمن والمنطقة، مشيراً إلى ما ترتكبه هذه الميليشيا من هجمات تستهدف المدن اليمنية والمدنيين والبنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة، إضافةً إلى تهديد الملاحة الدولية من خلال استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وآخرها الهجوم على السفينتين " MAGIC SEAS " و" ETERNITY C " والذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية. وحذّر الوزير من استمرار النظام الإيراني في نهجه العدائي المزدوج من خلال دعم الميليشيا الحوثية بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لردع إيران ووقف انتهاكاتها الخطيرة. وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن باتخاذ تدابير عاجلة من بينها الإدانة الصريحة للانتهاكات الإيرانية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية على تهريب الأسلحة، وتفعيل دور آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ( UNVIM )، والإسراع بتعيين فريق الخبراء المعني باليمن لضمان استمرار توثيق الوقائع ومحاسبة المتورطين، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المسؤولة عن تهريب الأسلحة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعماله التي تقوّض الأمن والسلم الدوليين. وشددت اليمن على أن الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لن يتحقق إلا باستعادة الدولة اليمنية لسيادتها الكاملة ومؤسساتها الدستورية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل بشكل فوري لوقف التدخلات الإيرانية السافرة، والتي تؤدي إلى إطالة أمد الصراع ومعاناة الشعب اليمني. وسبق أن شكت الحكومة اليمنية مراراً من التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي، مؤكدة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلاد وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بردع تدخلات إيران ووقف تسليح الحوثيين

المرسى- عدن طالبت الحكومة اليمنية، في مذكرة رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، باتخاذ موقف دولي حازم لردع التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، ووقف دعم طهران المستمر لمليشيا الحوثي الإرهابية، محذّرة من التداعيات الخطيرة لهذا الدعم على أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية. وقدّم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، مذكرة احتجاج رسمية إلى رئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية، السفير عاصم افتخار أحمد، سلّمها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، كشف فيها عن تفاصيل عملية ضبط المقاومة الوطنية شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين. وأوضح الزنداني أن العملية، التي نُفذت في 27 يونيو 2025، جاءت نتيجة تنسيق بين قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمنية، وأسفرت عن اعتراض واحدة من أكبر الشحنات المهربة، تزن نحو 750 طناً، وتضم أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية متطورة، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع من نوع 'كونكورس'، ومدافع B-10، وقناصات، وعدسات تتبع، وكميات ضخمة من الذخائر. وأكدت المذكرة أن التحقيقات الفنية والعسكرية أثبتت منشأ الشحنة، حيث تطابقت الأرقام التسلسلية والبيانات الفنية مع معدات إيرانية الصنع، كما احتوت بعض القطع على كتيبات تشغيل باللغة الفارسية، ما يشير بوضوح إلى ضلوع النظام الإيراني في تهريبها. وعدّت الحكومة اليمنية هذه العملية حلقة جديدة في سلسلة التدخلات الإيرانية السافرة، التي تسعى إلى إطالة أمد الصراع، وتقويض الدولة اليمنية، وتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي. واتهمت المذكرة النظام الإيراني بتقديم دعم عسكري ومالي وتقني مباشر للحوثيين منذ انقلابهم، مكّنهم من استهداف المدن اليمنية والمدنيين والبنية التحتية والمنشآت الحيوية في اليمن ودول الجوار، إضافة إلى شن عمليات إرهابية ضد الملاحة الدولية، كان آخرها الهجوم على السفينتين MAGIC SEAS وETERNITY C، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل عدد من أفراد طاقميهما. كما أشارت إلى أن استمرار سيطرة الحوثيين على مدينة الحديدة وموانئها، وتجاهلهم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، حوّل الشريط الساحلي إلى ممر لتهريب الأسلحة ومنصة لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكدت الحكومة اليمنية أن استعادة الدولة ومؤسساتها، وبسط سلطتها على كامل التراب اليمني، خاصة على السواحل والمنافذ، هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والممرات البحرية الدولية. ودعت الحكومة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الإدانة الصريحة للتدخلات الإيرانية السافرة، وفرض عقوبات صارمة على شبكات تهريب السلاح المرتبطة بإيران داخلها وخارجها، واستكمال تعيين فريق الخبراء الأممي المعني باليمن لضمان توثيق الانتهاكات واستمرار المساءلة، وتعزيز الرقابة على تنفيذ قرارات حظر الأسلحة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تهديد الأمن والسلم الدوليين. كما شددت على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في تنفيذ قراراته ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015)، بما يوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين ويدعم جهود إحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

الصحوة

منذ 8 ساعات

• الصحوة

اليمن تحتج لدى مجلس الأمن: إيران تواصل تهريب الأسلحة ونطالب بموقف حازم

قدمت الجمهورية اليمنية، مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تندد باستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وخرقها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، عبر دعمها المستمر للميليشيات الحوثية بالأسلحة والمال والتقنيات العسكرية. وأوضح وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، في المذكرة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الحالي، السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد، أن إيران تمارس أنشطة عدائية ممنهجة في اليمن، كان آخرها تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة إلى الميليشيات الحوثية، تم ضبطها بتاريخ 27 يونيو 2025 في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل. ووفقا للمذكرة، ضمت الشحنة المضبوطة نحو 7 50طنا من الأسلحة والمعدات المتطورة، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، دفاعات جوية، رادارات حديثة، طائرات مسيرة هجومية واستطلاعية، أجهزة تنصت، صواريخ مضادة للدروع، مدافع B-10، قناصات، كميات ضخمة من الذخائر، وغيرها من المعدات الحربية. وأكد الوزير الزنداني أن نتائج التحقيق الفني أثبتت أن جميع المعدات تحمل علامات تجارية وأرقامًا متسلسلة تدل على منشئها الإيراني، كما وُجدت كتيبات تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية ضمن المضبوطات، ما يعد دليلاً قاطعا على مصدر الشحنة. وأضاف الوزير أن هذه العملية تعد جزءا من سلسلة طويلة من التدخلات الإيرانية، مشيرا إلى أن دعم طهران للحوثيين مكنهم من مواصلة الحرب، وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة البحرية الدولية، كما حدث مؤخرا في الهجوم على السفينتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما. كما أشار الوزير إلى استمرار الميليشيات الحوثية في خرق اتفاق ستوكهولم، خصوصا ما يتعلق بمدينة الحديدة، وتحويل موانئها والشريط الساحلي البالغ طوله أكثر من 250 كيلومترا إلى منصات لتهريب السلاح وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وجددت الحكومة اليمنية، في ختام المذكرة، دعوتها إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياتهم، عبر إدانة الانتهاكات الإيرانية بشكل صريح، وفرض عقوبات فاعلة على شبكات تهريب السلاح المرتبطة بإيران. كما دعت إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المتورطين. كما شددت الحكومة على أن تحقيق السلام والأمن في اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتم دون استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مطالبة باتخاذ الاجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني ووقف تهريب الأسلحة الى الميليشيات الحوثية، التي تؤدي الى تقويض جهود إحلال السلام في اليمن وإطالة امد الصراع ومفاقمة الازمة الإنسانية لليمنيين وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.