منذ يوم واحد
استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار لإنقاذ حقول الغاز في ظل زيادة الطلب في مصر
رغم أن الحقول المصرية للغاز الطبيعي كانت رائدة في شرق المتوسط لسنوات عديدة، إلا أنها تواجه أزمة حقيقية تتمثل في تراجع الإنتاج، مما دفع الحكومة إلى إطلاق خطة طارئة تهدف إلى إحياء الحقول القائمة وتسريع عمليات الاستكشاف والحفر.
استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار لإنقاذ حقول الغاز في ظل زيادة الطلب في مصر
مواضيع مشابهة: البنك المركزي يعلن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 155.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر
حقل ظهر.. من الذروة إلى التراجع
يُعتبر حقل 'ظهر' العملاق، الذي اكتشفته شركة 'إيني' الإيطالية في عام 2015، أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط، وقد تجاوز إنتاجه ذروته في عام 2019 ليصل إلى 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا، لكن الإنتاج تراجع خلال العامين الماضيين ليصل إلى حوالي 1.9 – 2 مليار قدم مكعب يوميًا، وفقًا للبيانات الرسمية، وذلك بسبب تحديات فنية وتأجيل استثمارات ضرورية في عمليات الصيانة والتوسعة.
شوف كمان: موعد سحب جدية الحجز في 'سكن لكل المصريين 5' خارج الأولوية
تعمل الحكومة حاليًا على تنفيذ خطة لتحفيز الإنتاج، من خلال حفر آبار جديدة في الحقل، وأبرزها بئر 'Zohr‑6' الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال النصف الثاني من العام بقدرة تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا.
مشروعات جديدة لمحاولة تعويض الفاقد
بالتوازي مع تراجع الإنتاج في الحقول الكبرى، أعلنت وزارة البترول عن إطلاق 7 مشروعات جديدة لتنمية الغاز خلال عام 2025، تشمل حفر 24 بئرًا بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتعويض الفجوة المتزايدة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج.
من بين أبرز هذه المشروعات: تطوير حقل 'نرجس' البحري شمال سيناء، الذي يُقدّر احتياطيه بـ 3.5 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى توسعات في دلتا النيل ومناطق الامتياز في البحر المتوسط
العودة إلى الاستيراد بعد سنوات من التصدير
تشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر انخفض من 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2021 إلى حوالي 5.9 مليار في منتصف عام 2023، مما أجبر البلاد على استيراد الغاز مرة أخرى عبر السفن وخطوط الربط الإقليمي لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في أشهر الصيف.
يأتي هذا التحول بعد سنوات من تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي وإعادة تصدير فائض الغاز عبر مصنع الإسالة في دمياط ومجمع إدكو.
رؤية الدولة: مركز إقليمي رغم التحديات
رغم التحديات الحالية، تؤكد وزارة البترول أن مصر ماضية في استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز، من خلال توقيع اتفاقات تصدير وتبادل مع دول الجوار مثل إسرائيل وقبرص، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها في مجال التسييل وخطوط الربط.
كما تسعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مناطق الامتياز، وقد طرحت بالفعل مزايدات عالمية جديدة للتنقيب في البحرين المتوسط والأحمر.
تتواجد اليوم الحقول المصرية للغاز الطبيعي عند مفترق طرق، بين إنجازات كبرى تحققت في العقد الماضي، وتحديات قاسية تفرضها تراجعات الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي، بينما تسعى الدولة لإنعاش الإنتاج بخطط استكشاف وتطوير، يبقى نجاح هذه الخطط مرهونًا بسرعة التنفيذ وتوفير الاستثمارات المطلوبة في وقت ضاغط.
