
استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار لإنقاذ حقول الغاز في ظل زيادة الطلب في مصر
استثمارات بقيمة 1.2 مليار دولار لإنقاذ حقول الغاز في ظل زيادة الطلب في مصر
مواضيع مشابهة: البنك المركزي يعلن تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 155.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر
حقل ظهر.. من الذروة إلى التراجع
يُعتبر حقل 'ظهر' العملاق، الذي اكتشفته شركة 'إيني' الإيطالية في عام 2015، أكبر اكتشاف للغاز في البحر المتوسط، وقد تجاوز إنتاجه ذروته في عام 2019 ليصل إلى 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا، لكن الإنتاج تراجع خلال العامين الماضيين ليصل إلى حوالي 1.9 – 2 مليار قدم مكعب يوميًا، وفقًا للبيانات الرسمية، وذلك بسبب تحديات فنية وتأجيل استثمارات ضرورية في عمليات الصيانة والتوسعة.
شوف كمان: موعد سحب جدية الحجز في 'سكن لكل المصريين 5' خارج الأولوية
تعمل الحكومة حاليًا على تنفيذ خطة لتحفيز الإنتاج، من خلال حفر آبار جديدة في الحقل، وأبرزها بئر 'Zohr‑6' الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال النصف الثاني من العام بقدرة تصل إلى 50 مليون قدم مكعب يوميًا.
مشروعات جديدة لمحاولة تعويض الفاقد
بالتوازي مع تراجع الإنتاج في الحقول الكبرى، أعلنت وزارة البترول عن إطلاق 7 مشروعات جديدة لتنمية الغاز خلال عام 2025، تشمل حفر 24 بئرًا بإجمالي استثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتعويض الفجوة المتزايدة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج.
من بين أبرز هذه المشروعات: تطوير حقل 'نرجس' البحري شمال سيناء، الذي يُقدّر احتياطيه بـ 3.5 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى توسعات في دلتا النيل ومناطق الامتياز في البحر المتوسط
العودة إلى الاستيراد بعد سنوات من التصدير
تشير البيانات الرسمية إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر انخفض من 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2021 إلى حوالي 5.9 مليار في منتصف عام 2023، مما أجبر البلاد على استيراد الغاز مرة أخرى عبر السفن وخطوط الربط الإقليمي لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في أشهر الصيف.
يأتي هذا التحول بعد سنوات من تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي وإعادة تصدير فائض الغاز عبر مصنع الإسالة في دمياط ومجمع إدكو.
رؤية الدولة: مركز إقليمي رغم التحديات
رغم التحديات الحالية، تؤكد وزارة البترول أن مصر ماضية في استراتيجيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز، من خلال توقيع اتفاقات تصدير وتبادل مع دول الجوار مثل إسرائيل وقبرص، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها في مجال التسييل وخطوط الربط.
كما تسعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مناطق الامتياز، وقد طرحت بالفعل مزايدات عالمية جديدة للتنقيب في البحرين المتوسط والأحمر.
تتواجد اليوم الحقول المصرية للغاز الطبيعي عند مفترق طرق، بين إنجازات كبرى تحققت في العقد الماضي، وتحديات قاسية تفرضها تراجعات الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي، بينما تسعى الدولة لإنعاش الإنتاج بخطط استكشاف وتطوير، يبقى نجاح هذه الخطط مرهونًا بسرعة التنفيذ وتوفير الاستثمارات المطلوبة في وقت ضاغط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الأهرام
منذ 44 دقائق
- بوابة الأهرام
ارتفاع كبير لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي
محمد محروس ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق. موضوعات مقترحة وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلاً 4.8 مليار دولار في مايو 2025، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في ابريل 2025، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار.


أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
مدبولي يُلقي كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية والذكاء الاصطناعي" بقمة مجموعة "بريكس"
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة "تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية، والذكاء الاصطناعي" ضمن مشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري. وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: مرة أخرى، أود أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الرئيس البرازيلي/ "لولا دا سيلفا"، على استضافته لنا اليوم، كما أرحب برؤساء دول وحكومات الدول الشريكة في مجموعة "بريكس"، المشاركين في القمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في وقتٍ يُعاني فيه العالم من أزماتٍ وتحدياتٍ مُعقدة، كما يشهد العالم تراجعًا في العمل مُتعدد الأطراف وتراجعًا في فعالية النظام الدولي. وتابع قائلاً: تعاني الدول النامية من تصاعد أعباء خدمة الدين والتضخم وصعوبة الوصول الكافي للتمويل الميسر لمشروعات البنية التحتية التنموية لمواطنيها بما يضمن توفير حياة أفضل لهم. وقال: هذا الموقف ازداد تعقيدًا جراء التوترات والصراعات الجيوسياسية لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وهو ما نتج عنه تحديات أخرى مثل الهجرة غير الشرعية وتهجير السكان من أوطانهم الأصلية في صورة لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين. وتابع رئيس الوزراء: تُؤمن مصر بضرورة تعزيز النظام متعدد الأطراف، وفي قلبه الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المُتصاعدة والمتعددة الجوانب التي نواجهها. وأكد أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية تعزيز التعاون والتغلب على التحديات المشتركة، مُسلطاً الضوء في هذا السياق على عدد من النقاط المهمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن بلداننا تواجه تحديات كبيرة في طريق تحقيق التنمية المستدامة، فقد تجاوزت فجوة تمويل التنمية 4 تريليونات دولار سنويًا في البلدان النامية، قائلًا: لذا يتعين علينا ضمان حصول البلدان النامية على التمويل الميسر. وتابع: في هذا الصدد، أود أن أؤكد على دور بنك التنمية الجديد في توفير التمويل الميسر، وخاصة بالعملات المحلية، و"منصة الاستثمار الجديدة" التابعة له بهدف تنفيذ استثمارات مشتركة، وخاصة بين مؤسسات القطاع الخاص في بلداننا. وأكد رئيس الوزراء أنه يتعين علينا تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بدول مجموعة بريكس ودفع جهودنا في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية بما يتماشى مع مبادرة بريكس للمدفوعات عبر الحدود. وأضاف: أود التأكيد على الدور الهام للقطاع الخاص، وأهمية تعزيز الروابط والتواصل بين القطاع الخاص في دول تجمع بريكس والدول الشريكة، لتنفيذ مشروعات مشتركة في مختلف المجالات، وأبرزها الطاقة والتصنيع والزراعة. وأكد ترحيب مصر بجهود الرئاسة البرازيلية في صياغة "بيان قادة بريكس حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي"، والذي يمثل أساسًا متينًا لتعزيز تعاوننا، وضمان الوصول العادل والمنصف إلى التقنيات المتقدمة، ومعالجة الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن دولنا بحاجة إلى صياغة خارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك بناء القدرات في التقنيات المتقدمة والناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي. وفي ختام كلمته جدد رئيس الوزراء التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأعضاء في تجمع بريكس بما يسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة.


أهل مصر
منذ ساعة واحدة
- أهل مصر
ردا على بيان حزب العدل.. «البترول» تنفي تكبد مصر خسائر 600 مليون دولار بسبب تأخر سفن التغويز
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، معتز عاطف، صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تكبد الدولة خسائر تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا نتيجة تأخر تشغيل سفن التغويز، مؤكدًا أن الأرقام المتداولة "غير دقيقة وتفتقر للأساس الفني والهندسي". وجاء نفي الوزارة خلال مداخلة هاتفية للمتحدث الرسمي على قناة "MBC مصر"، ردًا على ورقة بحثية صادرة عن حزب العدل، أشارت إلى أن تأخر وصول سفن التغويز أدى إلى خسائر يومية تُقدَّر بعشرة ملايين دولار، أي ما يعادل 600 مليون دولار شهريًا. وقال عاطف إن "الحديث عن خسائر يومية بعشرة ملايين دولار هو رقم يحتاج إلى تدقيق كبير جدًا، وهو إجمالًا غير صحيح"، مضيفًا أن مثل هذه التقديرات لا تستند إلى حسابات رسمية أو واقعية داخل منظومة تشغيل الغاز والطاقة. وأشار إلى أن ما ذُكر بشأن تحمّل الدولة فروق صيانة لمحطات الكهرباء بقيمة 300 مليون دولار نتيجة التوقف المؤقت للغاز المستورد من الشرق، هو أمر غير دقيق فنيًا، موضحًا أن "الصيانات لا تُجرى بهذه التكلفة لفترة تشغيل قصيرة كما حدث مؤخرًا". وفيما يتعلق بما ورد بشأن تكلفة تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت والسولار بدلًا من الغاز، أوضح المتحدث أن الرقم المقدر بـ300 مليون دولار لا يعكس الواقع الفعلي، لأن تقديره لم يتم وفقًا لمتوسطات استهلاك الغاز في مصر، كما أن المدة الزمنية التي حدث فيها التغيير في نمط الوقود لم تصل إلى شهر كامل. وأكد عاطف أن الدولة تدير ملف الطاقة عبر خطط مرنة تتعامل مع أية مستجدات تشغيلية بما يحفظ استقرار منظومة الكهرباء ويضمن عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مالية غير محسوبة. ودعت وزارة البترول إلى ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات الاقتصادية والفنية المتعلقة بقطاع حساس مثل الطاقة، مشيرة إلى أن التهويل أو التقدير غير الدقيق قد يسيء إلى جهود الدولة في تحقيق أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للقطاعات الحيوية.