أحدث الأخبار مع #«أرجوسميديا»
جفرا نيوز
منذ 19 ساعات
- أعمال
- جفرا نيوز
تداعيات إلغاء ضريبة تصدير القمح الروسي
جفرا نيوز - تتجه أسعار الحبوب وتحديدا مادة القمح في العالم للانخفاض خلال الفترة المقبلة بعد الغاء روسيا ضريبة تصدير القمح بشكل كامل اعتبارا من تموز الحالي وتخفيضها على منتجات أخرى والذي جاء بعد ضغوطات من قبل المزارعين والتجار الروس الذين رأوا في تلك الضريبة تحديا أمام عمليات التصدير والمنافسة كما كانت سابقا اضافة الى مدلولات سياسية تتعلق بتقليل آثار العقوبات الأوروبية المفروضة على الجانب الروسي. روسيا كانت قد فرضت ضريبة على تصدير بعض أصناف الحبوب وخاصة القمح منذ العام 2021 بهدف المحافظة على استقرار الأسعار محليا وتحقيق التوزان بين العرض رغم أنها من أكبر منتجي القمح عالميا وتلعب دورا مهما في الإمدادات وانتظام سلاسل التوريد وعدم حدوث طفرات في الأسعار . الحكومة الروسية أعلنت رسميا أول من أمس الجمعة إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الروسي في الأسواق العالمية وزيادة إمدادات القمح إلى الأسواق العالمية. القرار حسب الإعلان جاء لزيادة حجم الصادرات الزراعية بما يعزز الاقتصاد الروسي وهذه السياسة الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة أمام روسيا لتوسيع أسواقها في آسيا وأفريقيا ودول أميركا اللاتينية في إطار التزامها أي روسيا باستقرار أسواق الغذاء العالمية. توقعت شركة «أرجوس ميديا» المتخصصة في تحليلات الأسواق الزراعية أن يصل إنتاج روسيا من القمح إلى 84.87 مليون طن خلال موسم 2025-2026 بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك دون احتساب إنتاج منطقة القرم المتنازع عليها. القرار الروسي ستكون له انعكاسات مؤثرة على الأسواق العالمية من حيث ارتفاع المعروض وزيادة المنافسة بين الدول المصدرة ما سيؤدي الى انخفاض الأسعار بشكل واضح خلال الفترة المقبلة بيد أن أسعار القمح الروسي شهدت تراجعا واضحا منذ اعلان إلغاء ضريبة التصدير التي كانت تترواح بين 40 الى 59 دولاراً للطن حسب معادلة التسعير التي تأخذ مؤشري الأسعار الاسترشادية والفعلية وفقا لما كانت تطبقه الجهات الروسية المختصة. كل طن قمح روسي سينخفض بمبلغ لا يقل عن 40 دولاراً وسيقود الانخفاضات عالميا وبشكل مؤثر. كما أن القرار الروسي سيشعل المنافسة في الأسواق العالمية وخاصة مع أكبر الدول المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية وخاصة مع أوروبا. المستفيد من القرار الروسي وزيادة إمدادات القمح في الأسواق العالمية ومخرجات المنافسة القريبة المرتقبة هي الدول المستورة لهذه المادة وغيرها من الحبوب مثل مصر والأردن وغيرها من البلدان التي لا يوجد لديها إنتاج محلي يذكر وما ينتج في أخرى مثل الصين لا يغطي احتياجاتها وتضظر للاستيراد لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج. الحكومة استطاعت في السنوات الأخيرة زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير من خلال إنشاء مستوعبات أرضية في عدة مناطق إضافةً الى الصوامع القائمة ومشروعات أخرى قيد التنفيذ لترتفع القطرة التخزينية الى 2.3 مليون طن وبالتالي التحوط على كميات أكبر لتغطية الاستهلاك المحلية لفترة أطول ستزيد عن 30 شهراً. رفع الطاقة التخزينية وضمن أعلى المواصفات يعزز إجراءات التحوط على القمح والشعير وتخفيض فاتورة الاستيراد بالاستفادة من إلغاء الضريبة الروسية وانعكاساتها المرجحة على الأسعار عالمياً واستقرار أكثر في سلاسل التوريد كون روسيا من أكثر اللاعبين والمؤثرين في أسواق القمح والحبوب بشكل عام على المستوى الدولي.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أعمال
- أخبارنا
ينال برماوي يكتب : تداعيات إلغاء ضريبة تصدير القمح الروسي
أخبارنا : تتجه أسعار الحبوب وتحديدا مادة القمح في العالم للانخفاض خلال الفترة المقبلة بعد الغاء روسيا ضريبة تصدير القمح بشكل كامل اعتبارا من تموز الحالي وتخفيضها على منتجات أخرى والذي جاء بعد ضغوطات من قبل المزارعين والتجار الروس الذين رأوا في تلك الضريبة تحديا أمام عمليات التصدير والمنافسة كما كانت سابقا اضافة الى مدلولات سياسية تتعلق بتقليل آثار العقوبات الأوروبية المفروضة على الجانب الروسي. روسيا كانت قد فرضت ضريبة على تصدير بعض أصناف الحبوب وخاصة القمح منذ العام 2021 بهدف المحافظة على استقرار الأسعار محليا وتحقيق التوزان بين العرض رغم أنها من أكبر منتجي القمح عالميا وتلعب دورا مهما في الإمدادات وانتظام سلاسل التوريد وعدم حدوث طفرات في الأسعار . الحكومة الروسية أعلنت رسميا أول من أمس الجمعة إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الروسي في الأسواق العالمية وزيادة إمدادات القمح إلى الأسواق العالمية. القرار حسب الإعلان جاء لزيادة حجم الصادرات الزراعية بما يعزز الاقتصاد الروسي وهذه السياسة الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة أمام روسيا لتوسيع أسواقها في آسيا وأفريقيا ودول أميركا اللاتينية في إطار التزامها أي روسيا باستقرار أسواق الغذاء العالمية. توقعت شركة «أرجوس ميديا» المتخصصة في تحليلات الأسواق الزراعية أن يصل إنتاج روسيا من القمح إلى 84.87 مليون طن خلال موسم 2025-2026 بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك دون احتساب إنتاج منطقة القرم المتنازع عليها. القرار الروسي ستكون له انعكاسات مؤثرة على الأسواق العالمية من حيث ارتفاع المعروض وزيادة المنافسة بين الدول المصدرة ما سيؤدي الى انخفاض الأسعار بشكل واضح خلال الفترة المقبلة بيد أن أسعار القمح الروسي شهدت تراجعا واضحا منذ اعلان إلغاء ضريبة التصدير التي كانت تترواح بين 40 الى 59 دولاراً للطن حسب معادلة التسعير التي تأخذ مؤشري الأسعار الاسترشادية والفعلية وفقا لما كانت تطبقه الجهات الروسية المختصة. كل طن قمح روسي سينخفض بمبلغ لا يقل عن 40 دولاراً وسيقود الانخفاضات عالميا وبشكل مؤثر. كما أن القرار الروسي سيشعل المنافسة في الأسواق العالمية وخاصة مع أكبر الدول المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية وخاصة مع أوروبا. المستفيد من القرار الروسي وزيادة إمدادات القمح في الأسواق العالمية ومخرجات المنافسة القريبة المرتقبة هي الدول المستورة لهذه المادة وغيرها من الحبوب مثل مصر والأردن وغيرها من البلدان التي لا يوجد لديها إنتاج محلي يذكر وما ينتج في أخرى مثل الصين لا يغطي احتياجاتها وتضظر للاستيراد لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج. الحكومة استطاعت في السنوات الأخيرة زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير من خلال إنشاء مستوعبات أرضية في عدة مناطق إضافةً الى الصوامع القائمة ومشروعات أخرى قيد التنفيذ لترتفع القطرة التخزينية الى 2.3 مليون طن وبالتالي التحوط على كميات أكبر لتغطية الاستهلاك المحلية لفترة أطول ستزيد عن 30 شهراً. رفع الطاقة التخزينية وضمن أعلى المواصفات يعزز إجراءات التحوط على القمح والشعير وتخفيض فاتورة الاستيراد بالاستفادة من إلغاء الضريبة الروسية وانعكاساتها المرجحة على الأسعار عالمياً واستقرار أكثر في سلاسل التوريد كون روسيا من أكثر اللاعبين والمؤثرين في أسواق القمح والحبوب بشكل عام على المستوى الدولي.
الدستور
منذ يوم واحد
- أعمال
- الدستور
تداعيات إلغاء ضريبة تصدير القمح الروسي
تتجه أسعار الحبوب وتحديدا مادة القمح في العالم للانخفاض خلال الفترة المقبلة بعد الغاء روسيا ضريبة تصدير القمح بشكل كامل اعتبارا من تموز الحالي وتخفيضها على منتجات أخرى والذي جاء بعد ضغوطات من قبل المزارعين والتجار الروس الذين رأوا في تلك الضريبة تحديا أمام عمليات التصدير والمنافسة كما كانت سابقا اضافة الى مدلولات سياسية تتعلق بتقليل آثار العقوبات الأوروبية المفروضة على الجانب الروسي. روسيا كانت قد فرضت ضريبة على تصدير بعض أصناف الحبوب وخاصة القمح منذ العام 2021 بهدف المحافظة على استقرار الأسعار محليا وتحقيق التوزان بين العرض رغم أنها من أكبر منتجي القمح عالميا وتلعب دورا مهما في الإمدادات وانتظام سلاسل التوريد وعدم حدوث طفرات في الأسعار . الحكومة الروسية أعلنت رسميا أول من أمس الجمعة إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الروسي في الأسواق العالمية وزيادة إمدادات القمح إلى الأسواق العالمية. القرار حسب الإعلان جاء لزيادة حجم الصادرات الزراعية بما يعزز الاقتصاد الروسي وهذه السياسة الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة أمام روسيا لتوسيع أسواقها في آسيا وأفريقيا ودول أميركا اللاتينية في إطار التزامها أي روسيا باستقرار أسواق الغذاء العالمية. توقعت شركة «أرجوس ميديا» المتخصصة في تحليلات الأسواق الزراعية أن يصل إنتاج روسيا من القمح إلى 84.87 مليون طن خلال موسم 2025-2026 بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك دون احتساب إنتاج منطقة القرم المتنازع عليها. القرار الروسي ستكون له انعكاسات مؤثرة على الأسواق العالمية من حيث ارتفاع المعروض وزيادة المنافسة بين الدول المصدرة ما سيؤدي الى انخفاض الأسعار بشكل واضح خلال الفترة المقبلة بيد أن أسعار القمح الروسي شهدت تراجعا واضحا منذ اعلان إلغاء ضريبة التصدير التي كانت تترواح بين 40 الى 59 دولاراً للطن حسب معادلة التسعير التي تأخذ مؤشري الأسعار الاسترشادية والفعلية وفقا لما كانت تطبقه الجهات الروسية المختصة. كل طن قمح روسي سينخفض بمبلغ لا يقل عن 40 دولاراً وسيقود الانخفاضات عالميا وبشكل مؤثر. كما أن القرار الروسي سيشعل المنافسة في الأسواق العالمية وخاصة مع أكبر الدول المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية وخاصة مع أوروبا. المستفيد من القرار الروسي وزيادة إمدادات القمح في الأسواق العالمية ومخرجات المنافسة القريبة المرتقبة هي الدول المستورة لهذه المادة وغيرها من الحبوب مثل مصر والأردن وغيرها من البلدان التي لا يوجد لديها إنتاج محلي يذكر وما ينتج في أخرى مثل الصين لا يغطي احتياجاتها وتضظر للاستيراد لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج. الحكومة استطاعت في السنوات الأخيرة زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير من خلال إنشاء مستوعبات أرضية في عدة مناطق إضافةً الى الصوامع القائمة ومشروعات أخرى قيد التنفيذ لترتفع القطرة التخزينية الى 2.3 مليون طن وبالتالي التحوط على كميات أكبر لتغطية الاستهلاك المحلية لفترة أطول ستزيد عن 30 شهراً. رفع الطاقة التخزينية وضمن أعلى المواصفات يعزز إجراءات التحوط على القمح والشعير وتخفيض فاتورة الاستيراد بالاستفادة من إلغاء الضريبة الروسية وانعكاساتها المرجحة على الأسعار عالمياً واستقرار أكثر في سلاسل التوريد كون روسيا من أكثر اللاعبين والمؤثرين في أسواق القمح والحبوب بشكل عام على المستوى الدولي.
البيان
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
سباق محموم بأمريكا لتخزين الألمنيوم قبيل تطبيق التعريفات
واردات الألمنيوم تسجل أعلى مستوى منذ منتصف 2022 والعلاوة السعرية تتجاوز لندن بدأ مستوردو المعادن في الولايات المتحدة تكثيف جهودهم وذلك في إطار مساعٍ حثيثة لتخزين الألمنيوم، تحسباً للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الرئيس دونالد ترامب نيته فرضها الشهر المقبل، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع العلاوة السعرية مقارنة بالأسعار العالمية المتداولة في بورصة لندن للمعادن. وسجلت واردات الألمنيوم في الولايات المتحدة قفزة كبيرة في شهر يناير، حيث تجاوزت 580 ألف طن، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله منذ منتصف عام 2022. وتشير الإحصاءات إلى أن هذه الكمية تفوق متوسط واردات الشهر ذاته في السنوات الخمس الماضية بنسبة 25%. وتأتي هذه الزيادة قبيل فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من 12 مارس، حيث أشار مسؤولون أمريكيون إلى أن هذه الخطوة تستهدف مواجهة «الارتفاع الحاد في الصادرات الأجنبية، التي تؤثر سلباً في المنتجين الأمريكيين». وتعتمد الولايات المتحدة على الاستيراد لتلبية نحو 80% من احتياجاتها من الألمنيوم. وقال غريغ ويتبيكر، مستشار أسواق السلع، إن العديد من التجار يسارعون بالفعل إلى تخزين كميات ضخمة من الألمنيوم قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه السياسة خلقت دوافع قوية لتحريك كميات كبيرة من المعدن بشكل سريع، مشيراً إلى استمرار ارتفاع مستويات الاستيراد خلال شهر فبراير. وساهمت كندا، التي تعد المورد الرئيس للألمنيوم للسوق الأمريكي، بالنصيب الأكبر في هذا الارتفاع. كما شهدت الواردات من دول أخرى مثل الإمارات والبحرين وأستراليا وكوريا الجنوبية زيادات ملحوظة خلال الشهر الماضي، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية التي تستند إلى تراخيص الاستيراد الأولية والإحصاءات الرسمية. وسجلت العقود الآجلة للألمنيوم في بورصة لندن للمعادن ارتفاعاً قياسياً تجاوز 2700 دولار خلال الأيام القليلة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2024، رغم أنها لا تزال دون مستويات 2022 بشكل ملحوظ. وقد أدّى الطلب القوي من السوق الأمريكية إلى ارتفاع الأسعار المحلية بشكل ملحوظ، حيث بلغت العلاوة في منطقة الغرب الأوسط، التي تمثل الفرق بين السعر الفوري في بورصة لندن وسعر التسليم في الولايات المتحدة، 39 سنتاً للرطل، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وفقاً لتقديرات شركة «أرجوس ميديا». وكشف أحد المتعاملين في تجارة المعادن عن ظاهرة جديدة تتمثل في قيام التجار بتغيير وجهة بعض شحنات الألمنيوم التي كانت متجهة أصلاً إلى أوروبا نحو الولايات المتحدة، لتلبية الطلب المتصاعد قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ. وكشف تقرير صادر عن شركة «كبلر» المتخصصة في تحليل بيانات السلع الأساسية عن تسارع وتيرة شراء الألمنيوم في السوق الأمريكي بهدف «تأمين الإمدادات». وأوضح التقرير أن عمليات «التخزين الاستباقي» أحدثت اضطراباً في أنماط التجارة قصيرة المدى، ما دفع مصدري الألمنيوم، وخاصة في المنطقة الآسيوية، إلى تكثيف شحناتهم إلى السوق الأمريكي. وكشف تحقيق نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» الشهر الماضي عن تداعيات مماثلة في سوق الذهب، حيث أدى تدفق الشحنات إلى الولايات المتحدة إلى حدوث نقص ملموس في سوق لندن. وفي سوق الألمنيوم، سجلت مخزونات بورصة «كومكس» انخفاضاً حاداً لتصل هذه المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ 2019، ما يبرز مساعي التجار للتحوط قبل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المستودعات، حتى تلك الموجودة داخل الأراضي الأمريكية، تخضع لنظام «المناطق التجارية الحرة»، حيث تُخزن البضائع على أساس «رسوم غير مدفوعة». وهذا يعني أنه بمجرد تطبيق التعريفات الجديدة، سيتعين على أي مستورد يسحب الألمنيوم من هذه المستودعات دفع كافة الضرائب والرسوم المقررة. ولفت ويتبيكر إلى أن معظم الألمنيوم المستورد حالياً يتم توجيهه إلى مستودعات خارج نطاق المنظومة التقليدية لبورصتي لندن للمعادن وكومكس، ما يشير إلى تغير في أنماط التخزين التقليدية استجابة للظروف الجديدة.
