تداعيات إلغاء ضريبة تصدير القمح الروسي
روسيا كانت قد فرضت ضريبة على تصدير بعض أصناف الحبوب وخاصة القمح منذ العام 2021 بهدف المحافظة على استقرار الأسعار محليا وتحقيق التوزان بين العرض رغم أنها من أكبر منتجي القمح عالميا وتلعب دورا مهما في الإمدادات وانتظام سلاسل التوريد وعدم حدوث طفرات في الأسعار .
الحكومة الروسية أعلنت رسميا أول من أمس الجمعة إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الروسي في الأسواق العالمية وزيادة إمدادات القمح إلى الأسواق العالمية.
القرار حسب الإعلان جاء لزيادة حجم الصادرات الزراعية بما يعزز الاقتصاد الروسي وهذه السياسة الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة أمام روسيا لتوسيع أسواقها في آسيا وأفريقيا ودول أميركا اللاتينية في إطار التزامها أي روسيا باستقرار أسواق الغذاء العالمية.
توقعت شركة «أرجوس ميديا» المتخصصة في تحليلات الأسواق الزراعية أن يصل إنتاج روسيا من القمح إلى 84.87 مليون طن خلال موسم 2025-2026 بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك دون احتساب إنتاج منطقة القرم المتنازع عليها.
القرار الروسي ستكون له انعكاسات مؤثرة على الأسواق العالمية من حيث ارتفاع المعروض وزيادة المنافسة بين الدول المصدرة ما سيؤدي الى انخفاض الأسعار بشكل واضح خلال الفترة المقبلة بيد أن أسعار القمح الروسي شهدت تراجعا واضحا منذ اعلان إلغاء ضريبة التصدير التي كانت تترواح بين 40 الى 59 دولاراً للطن حسب معادلة التسعير التي تأخذ مؤشري الأسعار الاسترشادية والفعلية وفقا لما كانت تطبقه الجهات الروسية المختصة. كل طن قمح روسي سينخفض بمبلغ لا يقل عن 40 دولاراً وسيقود الانخفاضات عالميا وبشكل مؤثر.
كما أن القرار الروسي سيشعل المنافسة في الأسواق العالمية وخاصة مع أكبر الدول المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية وخاصة مع أوروبا.
المستفيد من القرار الروسي وزيادة إمدادات القمح في الأسواق العالمية ومخرجات المنافسة القريبة المرتقبة هي الدول المستورة لهذه المادة وغيرها من الحبوب مثل مصر والأردن وغيرها من البلدان التي لا يوجد لديها إنتاج محلي يذكر وما ينتج في أخرى مثل الصين لا يغطي احتياجاتها وتضظر للاستيراد لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج.
الحكومة استطاعت في السنوات الأخيرة زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير من خلال إنشاء مستوعبات أرضية في عدة مناطق إضافةً الى الصوامع القائمة ومشروعات أخرى قيد التنفيذ لترتفع القطرة التخزينية الى 2.3 مليون طن وبالتالي التحوط على كميات أكبر لتغطية الاستهلاك المحلية لفترة أطول ستزيد عن 30 شهراً.
رفع الطاقة التخزينية وضمن أعلى المواصفات يعزز إجراءات التحوط على القمح والشعير وتخفيض فاتورة الاستيراد بالاستفادة من إلغاء الضريبة الروسية وانعكاساتها المرجحة على الأسعار عالمياً واستقرار أكثر في سلاسل التوريد كون روسيا من أكثر اللاعبين والمؤثرين في أسواق القمح والحبوب بشكل عام على المستوى الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
سوريا تعفي الأردنيين من رسوم الدخول الجديدة
السوسنة - بدأ الأحد تطبيق قرار تعديل رسوم الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، حيث أقرّت وزارة الخارجية السورية العمل بموجب القرار رقم 128، الذي يقضي باستيفاء الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله، على أن تُسدد مباشرة في المعابر الحدودية أو المطارات السورية، ضمن سياسة تنظيم دخول الأجانب وفق معايير أمنية واقتصادية محدثة.وقُسّمت الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها من أي رسوم دخول، وهي الأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجاناً، بينما تم تحديد رسوم متفاوتة لبقية الدول بناءً على نوع الدخول ومدة الإقامة وعدد مرات الدخول.وسجّلت إيران أعلى رسم دخول بقيمة 400 دولار للإقامة شهراً واحداً، تلتها الولايات المتحدة برسوم بلغت 200 دولار، فيما حُدد رسم الدخول لمعظم الدول الأوروبية بـ75 دولاراً، وفي حال لم ترد الدولة ضمن المجموعات، يتم فرض رسم موحد بقيمة 50 دولاراً للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.القرار يأتي في سياق ارتفاع حركة الدخول إلى سوريا لأغراض متعددة، منها السياحة والاستثمار والزيارات العائلية، وتسعى الحكومة السورية من خلاله إلى ضبط عمليات الدخول وتعزيز الإيرادات في مرحلة ما بعد الحرب.وأعلنت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق عن تقسيم الدول إلى عشر مجموعات وفقاً للعلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية، مع مراعاة وضع الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي، وتحديد رسوم خاصة لكل مجموعة تختلف حسب نوع التأشيرة ومدتها.في المجموعة الأولى، ضمت الدول المعفاة من تأشيرة الدخول، وهي الأردن ولبنان وموريتانيا وماليزيا، ويُسمح لمواطنيها بالإقامة في سوريا لمدة تصل إلى ستة أشهر دون رسوم، في إطار تسهيل حركة المواطنين خاصة بين دول الجوار.أما المجموعة الثانية، فتشمل دولاً كالكويت وقطر والسعودية وتركيا، وتبلغ رسوم تأشيرة الدخول المتعدد فيها 150 دولاراً لمدة ثلاثة أشهر لكل دخول، ما يعكس العلاقات المتينة والتبادل الاقتصادي مع سوريا.المجموعة الثالثة تضم دولاً من أمريكا اللاتينية وآسيا، بالإضافة إلى اليمن كدولة عربية، وتبلغ رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة فيها 40 دولاراً، أو 25 دولاراً للمرور لمدة ثلاثة أيام، بينما تضم المجموعة الرابعة دول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وبعض دول البلقان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، برسوم دخول قدرها 75 دولاراً أو 25 دولاراً للمرور.أما المجموعة الخامسة فتضم عدداً من الدول العربية منها الجزائر والمغرب وتونس والسودان وليبيا والبحرين، إلى جانب دول أوروبية غربية كإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وحددت رسوم الدخول لهذه المجموعة بـ125 دولاراً للدخول لمرة واحدة، أو 30 دولاراً لتأشيرة مرور.ويهدف القرار إلى تنظيم سياسة الدخول إلى سوريا بما يتماشى مع الاعتبارات الاقتصادية والأمنية الحالية، وتحقيق مورد مالي إضافي، مع الإبقاء على إعفاءات خاصة لبعض الدول في ضوء العلاقات الثنائية والتفاهمات الإقليمية.
جفرا نيوز
منذ 5 ساعات
- جفرا نيوز
تداعيات إلغاء ضريبة تصدير القمح الروسي
جفرا نيوز - تتجه أسعار الحبوب وتحديدا مادة القمح في العالم للانخفاض خلال الفترة المقبلة بعد الغاء روسيا ضريبة تصدير القمح بشكل كامل اعتبارا من تموز الحالي وتخفيضها على منتجات أخرى والذي جاء بعد ضغوطات من قبل المزارعين والتجار الروس الذين رأوا في تلك الضريبة تحديا أمام عمليات التصدير والمنافسة كما كانت سابقا اضافة الى مدلولات سياسية تتعلق بتقليل آثار العقوبات الأوروبية المفروضة على الجانب الروسي. روسيا كانت قد فرضت ضريبة على تصدير بعض أصناف الحبوب وخاصة القمح منذ العام 2021 بهدف المحافظة على استقرار الأسعار محليا وتحقيق التوزان بين العرض رغم أنها من أكبر منتجي القمح عالميا وتلعب دورا مهما في الإمدادات وانتظام سلاسل التوريد وعدم حدوث طفرات في الأسعار . الحكومة الروسية أعلنت رسميا أول من أمس الجمعة إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الروسي في الأسواق العالمية وزيادة إمدادات القمح إلى الأسواق العالمية. القرار حسب الإعلان جاء لزيادة حجم الصادرات الزراعية بما يعزز الاقتصاد الروسي وهذه السياسة الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة أمام روسيا لتوسيع أسواقها في آسيا وأفريقيا ودول أميركا اللاتينية في إطار التزامها أي روسيا باستقرار أسواق الغذاء العالمية. توقعت شركة «أرجوس ميديا» المتخصصة في تحليلات الأسواق الزراعية أن يصل إنتاج روسيا من القمح إلى 84.87 مليون طن خلال موسم 2025-2026 بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك دون احتساب إنتاج منطقة القرم المتنازع عليها. القرار الروسي ستكون له انعكاسات مؤثرة على الأسواق العالمية من حيث ارتفاع المعروض وزيادة المنافسة بين الدول المصدرة ما سيؤدي الى انخفاض الأسعار بشكل واضح خلال الفترة المقبلة بيد أن أسعار القمح الروسي شهدت تراجعا واضحا منذ اعلان إلغاء ضريبة التصدير التي كانت تترواح بين 40 الى 59 دولاراً للطن حسب معادلة التسعير التي تأخذ مؤشري الأسعار الاسترشادية والفعلية وفقا لما كانت تطبقه الجهات الروسية المختصة. كل طن قمح روسي سينخفض بمبلغ لا يقل عن 40 دولاراً وسيقود الانخفاضات عالميا وبشكل مؤثر. كما أن القرار الروسي سيشعل المنافسة في الأسواق العالمية وخاصة مع أكبر الدول المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية وخاصة مع أوروبا. المستفيد من القرار الروسي وزيادة إمدادات القمح في الأسواق العالمية ومخرجات المنافسة القريبة المرتقبة هي الدول المستورة لهذه المادة وغيرها من الحبوب مثل مصر والأردن وغيرها من البلدان التي لا يوجد لديها إنتاج محلي يذكر وما ينتج في أخرى مثل الصين لا يغطي احتياجاتها وتضظر للاستيراد لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج. الحكومة استطاعت في السنوات الأخيرة زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير من خلال إنشاء مستوعبات أرضية في عدة مناطق إضافةً الى الصوامع القائمة ومشروعات أخرى قيد التنفيذ لترتفع القطرة التخزينية الى 2.3 مليون طن وبالتالي التحوط على كميات أكبر لتغطية الاستهلاك المحلية لفترة أطول ستزيد عن 30 شهراً. رفع الطاقة التخزينية وضمن أعلى المواصفات يعزز إجراءات التحوط على القمح والشعير وتخفيض فاتورة الاستيراد بالاستفادة من إلغاء الضريبة الروسية وانعكاساتها المرجحة على الأسعار عالمياً واستقرار أكثر في سلاسل التوريد كون روسيا من أكثر اللاعبين والمؤثرين في أسواق القمح والحبوب بشكل عام على المستوى الدولي.
أخبارنا
منذ 15 ساعات
- أخبارنا
ينال برماوي يكتب : تداعيات إلغاء ضريبة تصدير القمح الروسي
أخبارنا : تتجه أسعار الحبوب وتحديدا مادة القمح في العالم للانخفاض خلال الفترة المقبلة بعد الغاء روسيا ضريبة تصدير القمح بشكل كامل اعتبارا من تموز الحالي وتخفيضها على منتجات أخرى والذي جاء بعد ضغوطات من قبل المزارعين والتجار الروس الذين رأوا في تلك الضريبة تحديا أمام عمليات التصدير والمنافسة كما كانت سابقا اضافة الى مدلولات سياسية تتعلق بتقليل آثار العقوبات الأوروبية المفروضة على الجانب الروسي. روسيا كانت قد فرضت ضريبة على تصدير بعض أصناف الحبوب وخاصة القمح منذ العام 2021 بهدف المحافظة على استقرار الأسعار محليا وتحقيق التوزان بين العرض رغم أنها من أكبر منتجي القمح عالميا وتلعب دورا مهما في الإمدادات وانتظام سلاسل التوريد وعدم حدوث طفرات في الأسعار . الحكومة الروسية أعلنت رسميا أول من أمس الجمعة إلغاء ضريبة تصدير القمح بشكل كامل في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الروسي في الأسواق العالمية وزيادة إمدادات القمح إلى الأسواق العالمية. القرار حسب الإعلان جاء لزيادة حجم الصادرات الزراعية بما يعزز الاقتصاد الروسي وهذه السياسة الجديدة ستفتح آفاقًا جديدة أمام روسيا لتوسيع أسواقها في آسيا وأفريقيا ودول أميركا اللاتينية في إطار التزامها أي روسيا باستقرار أسواق الغذاء العالمية. توقعت شركة «أرجوس ميديا» المتخصصة في تحليلات الأسواق الزراعية أن يصل إنتاج روسيا من القمح إلى 84.87 مليون طن خلال موسم 2025-2026 بزيادة قدرها 4.4% مقارنة بالعام الماضي وذلك دون احتساب إنتاج منطقة القرم المتنازع عليها. القرار الروسي ستكون له انعكاسات مؤثرة على الأسواق العالمية من حيث ارتفاع المعروض وزيادة المنافسة بين الدول المصدرة ما سيؤدي الى انخفاض الأسعار بشكل واضح خلال الفترة المقبلة بيد أن أسعار القمح الروسي شهدت تراجعا واضحا منذ اعلان إلغاء ضريبة التصدير التي كانت تترواح بين 40 الى 59 دولاراً للطن حسب معادلة التسعير التي تأخذ مؤشري الأسعار الاسترشادية والفعلية وفقا لما كانت تطبقه الجهات الروسية المختصة. كل طن قمح روسي سينخفض بمبلغ لا يقل عن 40 دولاراً وسيقود الانخفاضات عالميا وبشكل مؤثر. كما أن القرار الروسي سيشعل المنافسة في الأسواق العالمية وخاصة مع أكبر الدول المنتجة لهذه المادة الاستراتيجية وخاصة مع أوروبا. المستفيد من القرار الروسي وزيادة إمدادات القمح في الأسواق العالمية ومخرجات المنافسة القريبة المرتقبة هي الدول المستورة لهذه المادة وغيرها من الحبوب مثل مصر والأردن وغيرها من البلدان التي لا يوجد لديها إنتاج محلي يذكر وما ينتج في أخرى مثل الصين لا يغطي احتياجاتها وتضظر للاستيراد لتغطية الفجوة بين الاستهلاك والانتاج. الحكومة استطاعت في السنوات الأخيرة زيادة الطاقة التخزينية للمملكة من مادتي القمح والشعير من خلال إنشاء مستوعبات أرضية في عدة مناطق إضافةً الى الصوامع القائمة ومشروعات أخرى قيد التنفيذ لترتفع القطرة التخزينية الى 2.3 مليون طن وبالتالي التحوط على كميات أكبر لتغطية الاستهلاك المحلية لفترة أطول ستزيد عن 30 شهراً. رفع الطاقة التخزينية وضمن أعلى المواصفات يعزز إجراءات التحوط على القمح والشعير وتخفيض فاتورة الاستيراد بالاستفادة من إلغاء الضريبة الروسية وانعكاساتها المرجحة على الأسعار عالمياً واستقرار أكثر في سلاسل التوريد كون روسيا من أكثر اللاعبين والمؤثرين في أسواق القمح والحبوب بشكل عام على المستوى الدولي.
