أحدث الأخبار مع #«أوكوس»
الاتحاد
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الدور البحري البريطاني.. من الهيمنة التقليدية إلى التأثير الاستراتيجي
الدور البحري البريطاني.. من الهيمنة التقليدية إلى التأثير الاستراتيجي ظلت المملكة المتحدة قروناً طويلة من أبرز القوى البحرية العالمية، وارتكزت مكانتها على إرث استراتيجي ممتد من معركة «ترافلجار» إلى سيطرتها على خطوط التجارة البحرية إبان الحقبة الإمبراطورية؛ غير أن التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين فرضت تحديات غير تقليدية أملت ضرورة الانتقال من مفهوم الهيمنة البحرية التقليدية إلى مقاربة أكثر شمولاً تقوم على التأثير الاستراتيجي الذكي، وتكامل أدوات القوة الوطنية. وقد مثّلت استراتيجية بريطانيا العالمية في عصر تنافسي، والاستراتيجية البحرية للمملكة المتحدة 2050، خريطة طريق لإعادة التموضع البحري البريطاني في النظام الدولي؛ فلم يعد التركيز مقصوراً على الانتشار العسكري فحسب، بل امتد أيضاً إلى إعادة صياغة الدور البحري ليواكب بيئة أمنية وتقنية معقدة. وتشير المؤشرات الحكومية إلى أن ما يزيد على 95 في المئة من التجارة البريطانية يمر عبر البحر، وأن 99 في المئة من اتصالاتها الرقمية العابرة للحدود تعتمد على الكابلات البحرية. ومع تنامي التهديدات السيبرانية والأعمال التخريبية تحت سطح البحر، بات واضحاً أن الحفاظ على أمن المصالح البحرية يتطلب منظومة أمنية مرنة ومتكاملة؛ وقد أسفر عن ذلك إنشاء مركز الأمن البحري المشترك (JMSC)، بصفته أداة وطنية موحدة تنسق بين أجهزة الاستخبارات والعمليات البحرية ضمن منظومة تشغيلية متكاملة. وتعزز هذا التوجه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، حين سعت المملكة المتحدة إلى إعادة تموضع عالمي لإعادة تعريف هوية المملكة البحرية عبر رؤية «بريطانيا العالمية»، التي تهدف إلى الجمع بين الابتكار والتأثير، وتعزيز الدور البريطاني في المحيطين الهندي والهادئ. وتشير توقعات وزارة التجارة البريطانية إلى أن نحو 65 في المئة من الطبقة الوسطى العالمية ستتمركز في تلك المنطقة بحلول عام 2030؛ ما يجعلها نقطة ارتكاز استراتيجية في التنافس التجاري والجيوسياسي. وفي هذا الإطار انخرطت المملكة المتحدة في تحالفات استراتيجية، مثل «أوكوس» (AUKUS)، إلى جانب دورها التقليدي ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو)؛ سعياً إلى تعزيز الحضور البحري في ممرات التجارة والتقنية. ويمثل تقرير «الاستراتيجية البحرية للمملكة المتحدة 2050»، إطاراً طموحاً لتحديث الأسطول البحري البريطاني وتحديث قطاع الشحن والموانئ، عن طريق توظيف الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الملاحة الذاتية، والموانئ الذكية. كما تطمح المملكة المتحدة إلى تصدّر مسار «الشحن الأخضر»؛ سعياً للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن الجاري؛ وهو ما يعكس تناغماً بين الطموحات البيئية والأمن الوطني في سياق الأمن البحري الشامل. غير أن هذه الرؤية الطموحة لا تخلو من تحديات، لعل أبرزها تنامي الحضور الصيني في الممرات البحرية الحيوية، وتزايد التهديدات الروسية للكابلات البحرية في المحيط الأطلسي، فضلاً عن محدودية الموارد المالية، والتنافس الدولي على الكفاءات البشرية المتخصصة. وبرغم ذلك؛ فإن المقاربة البريطانية لا تسعى إلى مواجهة هذه التحديات بالوسائل التقليدية، بل تتجه إلى تكييف البنية البحرية مع متغيرات العصر بأساليب ذكية ومتعددة الأبعاد. وتستند المملكة المتحدة في استراتيجيتها إلى ركائز بنيوية، من بينها هيمنة قطاع الخدمات البحرية في لندن، الذي يستحوذ على 35 في المئة من سوق التأمين البحري العالمي، و26 في المئة من سوق الوساطة البحرية؛ ما يمنحها ثقلاً اقتصاديّاً لا يُستهان به. كما تُواصِل تعزيز حضورها العسكري في مناطق استراتيجية، مثل منطقة الخليج العربي، عبر قواعد متقدمة أبرزها القاعدة البحرية في البحرين؛ لضمان حماية الممرات الحيوية، ولا سيَّما مضيق هرمز. وفي السياق الخليجي، وتحديداً من منظور دولة الإمارات العربية المتحدة؛ فإن المملكة المتحدة تمثل شريكاً بحرياً استراتيجيّاً، ويمكن أن تسهم خبراتها في تطوير منظومات الردع الذكية، وربط الأمن السيبراني بالقدرات البحرية، وتعزيز مفهوم الأمن البحري ليشمل الابتكار المشترك، والتبادل الأكاديمي، والاستثمار في بنًى تحتية بحرية مستدامة. وختاماً يمكن القول إن المملكة المتحدة لم تتخلَّ عن دورها البحري، بل أعادت رسم ملامحه بما ينسجم مع بيئة دولية متغيرة؛ وهي بذلك تنتقل من كونها قوة بحرية تقليدية إلى فاعل استراتيجي ذكي يمزج بين الإرث العسكري والابتكار التقني، ويوازن بين الانتشار المادي والتموضع المعرفي والتكنولوجي، في عالم باتت فيه القوة البحرية تُقاس بالقدرة على التكيف والابتكار أكثر من مجرد التفوق العددي أو التسليحي. *موجِّه باحث في كلية الدفاع الوطني
العين الإخبارية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- العين الإخبارية
لندن في المدار «الفرط صوتي».. الردع الأوروبي يتغيّر
تم تحديثه الأحد 2025/4/6 08:49 م بتوقيت أبوظبي في سباق التسليح العالمي المتسارع، والذي طرق أبواب أوروبا، سجلت بريطانيا نقطة تحوّل مفصلية قد تعيد رسم معادلات الردع والتفوق العسكري في القارة العجوز، بنجاحها في اختبار محرك جديد لصاروخ فرط صوتي يُعَدّ من الأكثر تطورًا. «الإنجاز»، الذي جاء ثمرة تعاون عابر للأطلسي مع الولايات المتحدة ووكالة ناسا، يعكس انتقال المملكة المتحدة من موقع الساعي للحاق بالقوى الكبرى إلى الشريك في صياغة الجيل الجديد من الردع الاستراتيجي. فماذا نعرف عن التجربة الصاروخية؟ تقول صحيفة التلغراف البريطانية، إن لندن أنهت بنجاح اختبار محرك جديد للصواريخ الفائقة السرعة، مشيرة إلى أن أحدث الأبحاث البريطانية في مجال الصواريخ الفائقة السرعة، والتي قد تسمح بإطلاق أسلحة بسرعة تصل إلى آلاف الأميال في الساعة، وصلت إلى نقطة تحول بعدما أثبت المحرك الجديد قدرته على تشغيل صاروخ كروز فائق السرعة متطور قادر على تغطية مدى أكبر من الصواريخ التقليدية. ومن المتوقع أن يكون هذا المحرك الجديد نقلة نوعية في قدرات الأسلحة الأسرع من الصوت في المملكة المتحدة، خاصة وأنه يستخدم الهواء للاحتراق بدلاً من جهاز أكسجين منفصل، وفقا لما ذكرته صحيفة «التلغراف». من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن البحث، الذي أُجري في الأشهر الأخيرة، يهدف إلى دعم تسليم نموذج تجريبي لتكنولوجيا الأسلحة الأسرع من الصوت بحلول عام 2030، في إطار برنامج «فريق فرط الصوتيات» التابع للوزارة التي أضافت أن المحرك سيوفر «قدرة تحويلية» تُحقق ميزة تشغيلية للقوات المسلحة البريطانية في المستقبل. وفي إطار فريق مشترك بقيادة مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع (Dstl) ومختبر أبحاث القوات الجوية الأمريكية، تم إجراء 233 اختبارًا تجريبيًا ثابتًا ناجحًا في مركز أبحاث «لانغلي» التابع لوكالة ناسا في ولاية فرجينيا الأمريكية. وكان الاختبار جزءًا من برنامج الأسلحة الأسرع من الصوت في المملكة المتحدة، والذي استمر 6 أسابيع، وتضمن تحليلًا لحظيا للبيانات لتحسين جوانب التصميم وتعزيز الأداء، بدعم من عدد من شركات الصناعة العسكرية. كانت «التلغراف» قد كشفت العام الماضي أن حكومة حزب المحافظين السابقة في بريطانيا، كانت تخطط لتجهيز القوات المسلحة بصاروخ كروز محلي الصنع أسرع من الصوت، بحلول نهاية العقد. وكان المطلوب هو الحصول على صاروخ يمكنه الوصول إلى سرعات تتجاوز 5 ماخ لمواكبة الصين وروسيا والولايات المتحدة ولتعزيز القدرة على الهجوم. وقال جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني: «نعيش في عالم أكثر خطورة، ولم يكن الابتكار والتفوق على خصومنا، وتزويد قواتنا بتقنيات المستقبل، أكثر أهمية من أي وقت مضى». وأضاف: «هذه اللحظة الفارقة في أبحاث فرط الصوتية، بدعم من علماء بريطانيين وشركات بريطانية صغيرة، تُبرز مجالًا حيويًا آخر نعمل فيه جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة لدعم قواتنا المسلحة وتعزيز ردعنا». تقدم حاسم من جانبه، وصف بول هولينشيد، الرئيس التنفيذي لشركة Dstl، هذا الإنجاز بأنه «تقدمٌ حاسم» في دفاع المملكة المتحدة، مما «يعزز مكانتنا في تعاون تطوير أسلحة أوكوس الأسرع من الصوت» وأضاف: «يُبرز نجاح هذه الاختبارات التزام المملكة المتحدة بالريادة والابتكار التكنولوجي في هذا المجال الحيوي». وفي نهاية العام الماضي، توصلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا إلى اتفاق لتسريع تسليم صواريخ فرط صوتية. وبموجب الركيزة الثانية لاتفاقية «أوكوس» المتعلقة بالغواصات النووية، تم الاتفاق على أن تقوم الدول الثلاث بتطوير وبناء واختبار مقذوفات تنطلق بسرعة تفوق سرعة الصوت بخمس مرات. وتعمل الدول الثلاث على تجميع خبراتها ومواردها لضمان تسليم الأسلحة والقاذفات والأنظمة الدفاعية قبل الموعد المحدد. aXA6IDE1NC44NS4xMjcuNDUg جزيرة ام اند امز FR
بوابة الأهرام
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
ما بعد قمة ترامب ــ زيلينسكى
مازال النقاش والجدال دائرا حول تبعات قمة ترامب- زيلينسكى التى جرت يوم الجمعة 28 فبراير. استمرار هذا الجدال أمر طبيعى لعاملين رئيسيين، أولهما أن ما دار بين الفريق الأمريكي، بقيادة الرئيس ترامب ونائبه جى دى فانس، والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، هو نقاش كاشف عن السياسات الأمريكية المرتقبة خلال السنوات الأربع المقبلة بقيادة إدارة ترامب، التى تقوم بإجراء مراجعات جوهرية للعديد من السياسات الأمريكية التى تبنتها الإدارة الأمريكية الديمقراطية السابقة بقيادة جو بايدن تجاه عدد من الملفات الدولية المهمة، وفى مقدمتها الحرب الروسية ــ الأوكرانية. ثانيهما، ما كشفت عنه القمة من تقاليد غير مألوفة فى إدارة التفاوض حول قضايا خلافية، حتى ولو تعلق الأمر بإدارة التفاوض بين قوة عظمى ودولة صغيرة أو متوسطة. إذ لم يألف المجتمع الدولى إدارة هذا النوع من المفاوضات حول قضايا خلافية تتسم بدرجة غير قليلة من الحساسية، على الهواء وعلى مرأى ومسمع من كل القوى الدولية، بما فى ذلك طرفا الصراع المباشران. أضف إلى ذلك «اللغة الخشنة» المتبادلة بين الفريقين الأمريكى والأوكراني. ربما قصد الفريق الأمريكى توصيل رسالة أوسع نطاقا بأن الولايات المتحدة ستكون بالوضوح والمباشرة فى إدارة مصالحها والقضايا والأزمات الدولية إلى أبعد ما يمكن توقعه. لكن هذا لم يحدث فى حالة المباحثات الأمريكية ــ الروسية التى جرت بالرياض فى 18 فبراير الماضي، إذ جرت خلف أبواب مغلقة. العاملان السابقان يؤكدان أن دلالات وانعكاسات ما جرى فى هذه القمة لن تقف عند حدود العلاقات الأمريكية ــ الأوكرانية، ولن تقف عند حد التأثير على مسار أو مستقبل الحرب الروسية ــ الأوكرانية، وسيكون له تداعياته المهمة فى اتجاهات مختلفة، ستؤثر بدورها على مسار عدد من السياسات الدولية الرئيسية الراهنة، وعلى العديد من القيم والمبادئ الحاكمة للنظام العالمي، والمستقرة منذ عقود أو منذ قرون فى بعض الحالات. أبرز السياسات المتضررة نتيجة هذه القمة هى سياسة بناء التحالفات، ومبدأ «الحليف» فى العلاقات الدولية. فسياسة بناء التحالفات هى إحدى الظواهر المستقرة فى العلاقات الدولية، وإحدى السياسات المهمة فى إدارة التفاعلات والصراعات الدولية، وكانت إحدى السياسات المهمة التى جرى اتباعها خلال الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى، ثم قبل الحرب العالمية الثانية، ثم فى مرحلة الحرب الباردة، قبل أن تتراجع مع تفكك الاتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة، لكنها عادت مرة أخرى خلال إدارة ترامب الأولى (2017- 2021)، على خلفية تصاعد حدة المنافسة مع الصين، من خلال تعميق التحالف الأمريكى ـــ الياباني، ثم استحداث «الحوار الأمنى الرباعي» (كواد) QUAD مع اليابان والهند وأستراليا. ورغم خروج ترامب من السلطة ومجيء إدارة ديمقراطية بقيادة بايدن (2021- 2025)، لكنها استكملت السياسة ذاتها من خلال ترقية «كواد» إلى مستوى القمة، ثم استحداث تحالف «أوكوس» AUKUS مع أستراليا والمملكة المتحدة فى سبتمبر 2021. ثم جاءت الحرب الروسية ــ الأوكرانية لتعطى حلف الناتو زخما كبيرا، ولتعيد الاعتبار للمجال الحيوى التاريخى للحلف، وللجغرافيا السياسية كمحدد مهم فى تحديد هذا المجال. وشهدت التحالفات والأحلاف زخما إضافيا مع سعى الناتو إلى توسيع اهتماماته لتشمل منطقة الإندوباسيفيك، وسعى عدد من القوى الآسيوية لتعميق علاقاتها مع الحلف. ما حدث يوم الجمعة الماضى قد يكرس لاتجاه معاكس يتمثل فى اهتزاز الثقة فى مبدأ «الحليف» فى العلاقات الدولية، حتى عندما يكون الحليف هو القوة العظمى المهيمنة على النظام الدولي، والمسئول الرئيسى حتى الآن ــ عن حماية الأمن العالمي، وحماية القيم والمبادئ الرئيسية التى يقوم عليها هذا النظام. وقد بدأ اهتزاز الثقة فى «الحليف» ليس فقط مع قمة الجمعة، لكن يمكن إرجاعه إلى قرارات أمريكية عدة سابقة، من ذلك على سبيل المثال عدم تناسب مستوى العلاقات الأمريكية ــ الباكستانية مع حجم الدعم الباكستانى للتحالف الدولى ضد الإرهاب فى أفغانستان الذى تشكل بقيادة الولايات المتحدة عقب أحداث سبتمبر 2001، ما أدى إلى عدم تطوير العلاقات بين البلدين إلى المستويات المتوقعة. كذلك، بدء إدارة ترامب الأولى مفاوضات مع طالبان أفغانستان، والتى انتهت بتوقيع اتفاق فبراير 2020، وما أعقبه من انسحاب أمريكى كامل من أفغانستان نتج عنه انهيار النظام القائم آنذاك بقيادة أشرف غني. من ذلك أيضا اتجاه إدارة ترامب الأولى إلى إعادة توزيع الأعباء المالية مع الحلفاء فى أقاليم عدة كأساس لاستمرار علاقات التحالف. ورغم أن هذا التوجه لم يؤد إلى انهيار العديد من التحالفات القائمة، لكنه ساهم بلا شك ــ بجانب توجهات أخرى ــ فى اهتزاز درجة الوثوق فى «الحليف» وتحويل علاقة التحالف من علاقة محكومة بالأساس بمصالح استراتيجية ومواجهة تهديدات مشتركة إلى علاقة محكومة بمصالح مالية، أو على الأقل تصاعد الوزن النسبى للمحدد المالي. هذا التوجه لن تقف آثاره، كما سبق القول، عند حدود العلاقات الأمريكية ــ الأوكرانية، لكنها ستطال فى الأغلب واحدة من أهم الشراكات الاستراتيجية المستقرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهى العلاقات عبر الأطلسى بين القوى الأوروبية والولايات المتحدة. وقد بدأت بالفعل هذه العلاقات فى التأثر بالتوجهات الأمريكية الجديدة بشأن العلاقة مع روسيا والحرب الروسية ــ الأوكرانية. ومن المتوقع أن تزداد الفجوة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بالنظر إلى عوامل عدة أخرى، منها خصوصية «التهديد» الروسى بالنسبة للقوى الأوروبية، ووجود تيار أوروبى يدعم تعزيز استقلال أوروبا فى مواجهة الولايات المتحدة وتخفيض حجم الاعتمادية الأمنية عليها، بالإضافة إلى سعى قوى أوروبية إلى تعزيز دورها الدفاعى داخل المنظومة الأوروبية. سياسة التحالفات، ومبدأ «الحليف» لن يكونا المتضررين الرئيسيين، هناك سياسة أخرى لا تقل أهمية سوف ينالها الكثير من التأثر، وهى «تعددية الأطراف» multilateralism، وهى سياسة دافعت عنها الولايات المتحدة كثيرا، وتبنتها العديد من الإدارات الأمريكية حتى فى حالة القطبية الأحادية. العديد من القرارات الأمريكية الأخيرة، وعلى رأسها الانسحاب من بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المهمة، نال من سياسة تعددية الأطراف، لكن تراجع الثقة فى مبدأ الحليف سيعمق هذا التأثير على سياسة تعددية الأطراف. << خلاصة القول إننا على ما يبدو إزاء مرحلة من اهتزاز، وربما انتهاء، العديد من السياسات والقيم والمبادئ التى قام عليها النظام العالمي، ما لم يتم تدارك هذا التوجه. ما حدث يوم الجمعة الماضية قد يكرس لاتجاه معاكس يتمثل فى اهتزاز الثقة فى مبدأ «الحليف» فى العلاقات الدولية، حتى عندما يكون الحليف هو القوة العظمى المهيمنة على النظام الدولي، والمسئول الرئيسى حتى الآن ــ عن حماية الأمن العالمي، وحماية القيم والمبادئ الرئيسية التى يقوم عليها هذا النظام.
الإمارات اليوم
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
كوريا الشمالية تنتقد أميركا بسبب صفقة غواصات
انتقدت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أمس، الولايات المتحدة بسبب صفقة غواصات نووية مع أستراليا في إطار شراكة «أوكوس»، التي جرى توقيعها عام 2021، ووصفتها بأنها «تهديد للسلام الإقليمي». وأشار تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إلى أنه يتعين على واشنطن توخي الحذر إزاء العواقب المترتبة على ما وصفتها بالتحالفات النووية، في إشارة إلى «أوكوس»، والتعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية واليابان، ودفعت أستراليا أول 500 مليون دولار للولايات المتحدة ضمن صفقة غواصات نووية في إطار «أوكوس»، وبموجب شراكة «أوكوس» ستدفع أستراليا للولايات المتحدة ثلاثة مليارات دولار لتعزيز القدرة الصناعية الأميركية للغواصات.
العين الإخبارية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«تهديد للسلام».. كوريا الشمالية تهاجم صفقة الغواصات الأسترالية
اعتبرت كوريا الشمالية صفقة الغواصات النووية الأمريكية لأستراليا «تهديداً للسلام الإقليمي». وهاجمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، الخميس، الولايات المتحدة بسبب تلك الصفقة، التي جاءت في إطار شراكة «أوكوس» الموقعة عام 2021. وحذرت الوكالة واشنطن من ضرورة «توخي الحذر إزاء العواقب المترتبة على ما وصفتها بالتحالفات النووية»، في إشارة إلى «أوكوس» والتعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية واليابان. أول دفعة أموال ودفعت أستراليا لتوها أول 500 مليون دولار للولايات المتحدة ضمن صفقة الغواصات النووية في إطار «أوكوس». وبموجب شراكة «أوكوس»، ستدفع أستراليا للولايات المتحدة 3 مليارات دولار لتعزيز القدرة الصناعية الأمريكية للغواصات. وستبيع واشنطن عدة غواصات نووية من طراز «فرجينيا» لأستراليا في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وتنتقد كوريا الشمالية التعاون العسكري الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة، وتصف العلاقة بأنها «النسخة الآسيوية من حلف شمال الأطلسي (الناتو)». خطة أستراليا للقوة البحرية وكانت الحكومة الاسترالية أعلنت من قبل أنها ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى ما يقرب من 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وستستثمر 578 مليار دولار أسترالي (385 مليار يورو) في الجيش خلال العقد المقبل. وكشفت أستراليا قبل نحو عام معالم خطة قائمة منذ عقد لمضاعفة حجم أسطولها من السفن الحربية الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي بملغ إضافي قدره 7 مليارات دولار أمريكي في مواجهة سباق التسلح المتسارع في منطقة آسيا والهادئ. وستحصل أستراليا بموجب الخطة على قوة بحرية تضم 26 سفينة سطح كبيرة مقارنة مع 11 سفينة تملكها اليوم. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز "إنه أكبر أسطول سيكون لدينا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية". كما ستحصل أستراليا على ست فرقاطات من طراز "هانتر" و11 فرقاطة لأغراض عامة إضافة إلى ثلاث مدمّرات للحروب الجوية وست سفن سطح حربية لا تحتاج إلى طواقم. وسيتم تزويد جزء من الأسطول على الأقل بصواريخ "توماهوك" قادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل أراضي العدو، وهي إمكانية ردع مهمة. وتزيد أستراليا بموجب الخطة إنفاقها الدفاعي إلى 2.4% من إجمالي الناتج الداخلي، أي أعلى من هدف 2% المحدد من قبل حلفائها في الناتو. aXA6IDEwNy4xNzIuMjA1LjIyIA== جزيرة ام اند امز US
