أحدث الأخبار مع #«إسآندبيغلوبال»
الوسط
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
لماذا قررت «أوبك بلس» رفع إنتاجها النفطي مع انخفاض الأسعار؟
ناقشت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية قرار دول تكتل «أوبك بلس» زيادة حجم الإنتاج النفطي في شهر يونيو المقبل، وعدته إشارة إلى المتاعب التي تعاني منها بسبب خفض إنتاجها من الخام، أو محاولة لاستمالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدفع من أجل خفض الأسعار. وفي الوقت الذي يستمر فيه المنحنى الهبوطي لأسعار النفط في التعاملات اليومية، خفض اقتصاديون ومحللون توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي أبلغت فيه شركات النفط العملاقة عن أرباح منخفضة. تحول كبير في سياسات «أوبك بلس» وقررت ثماني دول من تكتل «أوبك بلس»، أمس السبت، إضافة 411 ألف برميل يوميا من النفط في يونيو المقبل، في أعقاب اتخاذ قرار مماثل في أبريل الماضي، مؤكدة في بيانها أن «السوق في وضع جيد مع انخفاض المخزونات النفطية». غير أن «نيويورك تايمز» وصفت قرار التكتل النفطي بـ«تحول كبير» في السياسات سيترك آثارا على صناعة النفط العالمية، ويضرب أرباح الشركات النفطية ويجبرها على خفض الإنفاق. وقالت: «يبدو أن المملكة السعودية تتردد في التخلي عن ملايين البراميل من الإنتاج يوميا، خصوصا في الوقت الذي رفعت فيه دول أخرى، أبرزها العراق وكازاخستان، إنتاجها المحلي». وقال رئيس قسم الجغرافيا السياسية في شركة «إنرجي أسبكتس» للأبحاث في لندن ريتشارد برونز: «لم تعد ترغب السعودية، على وجه الخصوص، في أن تكون هي التي تتحمل العبء الأكبر إذا لم تظهر الدول الأخرى في المجموعة التزاما كافيا بالقيام بدورها». الطلب على النفط وعلى الرغم من انخفاض الأسعار ومخاوف من تأثر الطلب على الخام، أظهرت بيانات الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع استهلاك الخام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام. غير أن وكالات دولية، بينها «أوبك»، ومحللين خفضوا توقعاتهم لنمو الطلب على النفط تحسبا للاضطرابات الناجمة عن التوترات التجارية العالمية، التي أدت بالفعل إلى انخفاض الأسعار. يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار خام برنت القياسي بنسبة تقترب من 20% منذ الثالث من أبريل الماضي، وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط أقل من 60 دولارا للبرميل، وهي عتبة لم يعد بالإمكان معها تحقيق أرباح. وفي ظل هذه الضغوط، قد يضطر المنتجون الذين يتحملون تكاليف أعلى، مثل شركات حفر النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي زادت إنتاجها في السنوات الأخيرة، إلى خفض الإنتاج. وكتب المحللون في «إس آند بي غلوبال» لتوقعات السلع في مذكرة: «إلى الحد الذي لا تستطيع فيه (أوبك بلس) خفض الإنتاج أو لا ترغب في ذلك لدعم الأسعار، فإن عبء دعمها سيقع على عاتق المنتجين الآخرين ذوي التكلفة الأعلى».
Amman Xchange
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
ارتفاع ربح «التعاونية للتأمين» السعودية 33 % بفضل نمو محفظة الاستثمار وتحسن الخدمات
الرياض: «الشرق الأوسط» سجلت «التعاونية» أقدم شركة تأمين في السعودية ارتفاعاً في صافي أرباحها بنسبة 33 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 261.7 مليون ريال (نحو 69.8 مليون دولار). ويعود هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 16.76 في المائة، مدفوعة بنمو الأقساط المكتتبة وتحسن نتائج الخدمات التأمينية، إلى جانب الأداء القوي في محفظة الاستثمارات. وعلى أساس ربعي، ارتفعت الأرباح بنسبة 56 في المائة مقارنة بأرباح الربع الأخير من 2024 التي كانت 167.96 مليون ريال. وأوضحت الشركة، في بيان لها، الخميس، إلى السوق المالية السعودية (تداول) أن إيرادات التأمين نمت بنسبة 16.76 في المائة، لتصل إلى 5.12 مليار ريال، مقابل 4.38 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل التوسع في القطاعات الرئيسية. وصعد سهم «التعاونية» خلال التعاملات المبكرة بنسبة 7 في المائة إلى 148.8 ريال عقب إعلانها للنتائج. وأرجعت الشركة هذا النمو في الأرباح إلى عدة عوامل رئيسية: ارتفاع كبير في خدمات التأمين: حيث سجلت 737.74 مليون ريال في الربع الأول، مقارنة بـ345.68 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، أي نمو بنسبة 113.42 في المائة. تحسن نتائج التأمين: إذ ارتفعت الأرباح من هذا النشاط إلى 290.16 مليون ريال، مقارنة بـ255.71 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 13.47 في المائة. نمو استثمارات الشركة: ارتفع صافي دخل الاستثمار إلى 195.18 مليون ريال، مقابل 170.88 مليون ريال، بزيادة 14.22 في المائة، نتيجة لزيادة حجم محفظة الاستثمارات التي بلغت 11.78 مليار ريال، مقارنة بـ9.27 مليار ريال في الربع نفسه من 2024. زيادة مصاريف تمويل التأمين: بلغت 42.33 مليون ريال، مقابل 30.87 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 37.14 في المائة، ويعود ذلك لارتفاع مدفوعات المطالبات. أمّا على صعيد أقساط التأمين، فقد ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 6.55 مليار ريال، مقارنة بـ4.57 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي، بنمو ملحوظ بلغت نسبته 43.28 في المائة. توقعات وكالة «إس آند بي غلوبال» وفي هذا السياق، كانت وكالة «إس آند بي غلوبال» قد أشارت في تقريرها في ديسمبر (كانون الأول) إلى أن سوق التأمين السعودية لا تزال متركزة بشكل كبير، إذ تسيطر أكبر 5 شركات على ما بين 70 في المائة و75 في المائة من إجمالي الإيرادات والأرباح، بينما تواجه بقية الشركات منافسة قوية وهوامش ربحية محدودة. كما توقعت الوكالة تباطؤاً نسبياً في نمو إيرادات القطاع خلال عام 2025 لتتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة، وهو أداء يظل جيداً مقارنة بأسواق التأمين في دول الخليج الأخرى.
صحيفة الخليج
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أبوظبي الأول» ثالث أكبر بنك في المنطقة من حيث القيمة السوقية
أبوظبي: هشام مدخنة تقدم بنك «أبوظبي الأول» إلى المركز الثالث في تصنيف شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» لأكبر 20 بنكاً من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط وإفريقيا للربع الأول من عام 2025. وارتفعت القيمة السوقية لـ «أبوظبي الأول» بنسبة 0.6% إلى 41.54 مليار دولار. فيما حافظ بنكا «الراجحي» و«الوطني السعودي» على مركزيهما الأول والثاني في سلم الترتيب، بقيمة سوقية بلغت 108.86 مليار دولار، و56.86 مليار دولار على التوالي. وحلّ «بيت التمويل الكويتي» في المركز الرابع بـ 41.06 مليار دولار، متقدماً على بنك «قطر الوطني» الخامس، بقيمة سوقية 40.85 مليار دولار للربع الأول من العام الجاري. وارتفعت حصة بنك «أبوظبي التجاري» 4.6% في المركز العاشر مع 21.72 مليار دولار. في حين حقق بنك «أبوظبي الإسلامي» نمواً مزدوجاً بنسبة 16.1% وصولاً إلى 15.86 مليار دولار، متقدماً مرتبتين إلى المركز السابع عشر. أما بنك دبي الإسلامي فجاء في المركز التاسع عشر خلال الربع مع 14.11 مليار دولار، وبنمو 1.1%، وفقاً لتصنيف «إس آند بي غلوبال».
الوسط
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
الأسهم الأميركية ترتفع تأثرا بالتفاؤل بشأن رسوم جمركية أقل حدة
شهدت الأسهم الأميركية انتعاشة خلال تعاملات أمس الإثنين، مدفوعة بتعافي أسهم الشركات التكنولوجية، وسط آمال مرتفعة بشأن تعديل الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها لتكون أقل حدة من المتوقع. وقفز مؤشر «إس آند بي 500» 1.8% تقريبا خلال تعاملات الإثنين، فيما ارتفع مؤشر «ناسداك» 2.3%. كما قفزت أسهم «تسلا»، التي تراجعت في الأسابيع الأخيرة مع تعرض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط شديدة، بنحو 12%، حسب «فاينانشيال تايمز» البريطانية. تعويض خسائر استمرت أسابيع وتأتي مكاسب الإثنين بعد خسائر سجلها مؤشر «إس آند بي 500» استمرت أربعة أسابيع، وتشير إلى أن فترة الأداء الضعيف للأسهم الأميركية، المستمرة منذ أول العام، بدأت في الانحسار. ويلفت محللون إلى ارتفاع الآمال بشأن تقارير كشفت أن البيت الأبيض يدرس تخفيف وطأة بعض الرسوم الجمركية المتوقعة، التي تدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل المقبل. والجمعة الماضية أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بعض المرونة في خططه المتعلقة بفرض رسوم متبادلة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. إلى ذلك، قال المحلل في «جيفريز»، براد بيكتل: «أعتقد أن هذا التشاؤم المُفرط بشأن الولايات المتحدة ونهاية الاستثنائية الأميركية مُبالغ فيه بعض الشيء. كنا نعلم أن هذه العملية ستكون صاخبة، لكن هذا التشاؤم لن يدوم، وقد تعود الأجواء الإيجابية». بيانات مشجعة كما وفرت البيانات الأخيرة عن أداء قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة، الصادرة أمس الإثنين وجاءت أفضل من المتوقع، دفعة إيجابية للمستثمرين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأميركي الصادر لـ«إس آند بي غلوبال» إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 53.5 نفطة، وهو مستوى يعكس التوسع في قطاع الخدمات. في سياق آخر، تراجعت سندات الحكومة الأميركية بشكل حاد في تعاملات أمس الإثنين مع ارتفاع الأسهم، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والذي يتحرك عكسيا مع الأسعار، بنسبة 0.09 نقطة مئوية ليصل إلى 4.34%. وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى. وحافظت الأسهم على مكاسبها بعد إعلان الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 25% على جميع واردات البضائع من أي دولة تشتري النفط أو الغاز الطبيعي من فنزويلا.
صحيفة الخليج
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الاقتصاد الأمريكي في مهب السياسات المتقلبة
تُهدر الأسواق الكثير من الوقت في محاولة معرفة إلى أين تتجه السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب، لدرجة أنها تفشل في رؤية حجم المخاطر التي قد تنشأ عن حقيقة بسيطة مفادها بأن لا أحد يعرف ما سيحدث بعد ذلك. ويبدو أن الغموض المتعمد الذي تفرضه الإدارة الجديدة بشأن سياسات التعريفات التجارية والتحالفات الجيوسياسية مصمم لإبقاء المفاوضين المتنافسين في حيرة لتقديم مزيد من التنازلات، لكن قد يكون لذلك تأثير سلبي في الاقتصاد الأمريكي نفسه إذا كانت الشركات الأمريكية لا تعرف بالضبط ما تخطط له. وقد يشكل التأخير في اتخاذ القرارات على مستوى الأعمال والأسر أكبر تهديد للتوسع الاقتصادي طويل الأمد في البلاد ولتقييمات وول ستريت التي لا تزال باهظة الثمن. في غضون ذلك، تشير استطلاعات الرأي التي أجرتها الشركات والمستهلكون في الولايات المتحدة إلى أنه أصبح من الصعب فهم الأسعار أو السياسات التي ستسود في المستقبل. وهذا يعني أن المشاريع والتوظيف والصفقات والاستثمارات من المرجح أن تؤجل حتى تتضح الأمور. والسؤال المهم الآن، هل سيتضح هذا الأمر حقاً في عهد الإدارة الحالية؟ وأظهر مسح «معهد إدارة التوريد» لشركات التصنيع في فبراير/شباط، أن كلاً من الطلبات الجديدة وقراءات التوظيف قد انزلقت إلى منطقة الانكماش بعد بعض الانتعاش الذي تلا فترة الانتخابات، في حين عادت توقعات التضخم التي أزعجتها الرسوم الجمركية إلى الارتفاع. كما أظهر استطلاع «إس آند بي غلوبال» للشركات في قطاع الخدمات المهيمن في الولايات المتحدة أن النشاط الإجمالي تحول إلى سلبي الشهر الماضي لأول مرة منذ 16 شهراً. في بعض الحالات، يعمل عدم اليقين على تحريف السلوك إلى درجة أنه يثقل كاهل المكونات الرئيسية لحسابات الناتج المحلي الإجمالي. وعلى سبيل المثال، تعد التجارة الدولية الصافية مدخلاً رئيسياً في حسابات هذا الناتج. ولكن مع اندفاع الشركات الأمريكية إلى تحميل الواردات مقدماً لتجنب التعريفات التجارية الوشيكة على السلع من الخارج، قفز العجز التجاري نتيجة لذلك، ما أدى إلى انهيار تقديرات الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب نموذج «جي دي بي ناو» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، يفترض متغير صافي الصادرات أول انكماش ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وهو الأعمق منذ إغلاق كورونا عام 2020. وفي الوقت الذي يرفض البعض النتيجة بوصفها خللاً إحصائياً، فإنها لا تزال مثيرة للقلق في عالم الاستثمار، حيث أقنع الكثيرون أنفسهم بأن دورة الأعمال قد ماتت، وسعّروا معظم الأوراق المالية الأمريكية وفقاً لذلك. والمشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن تشوهات التعريفات الجمركية ستختفي قريباً هي نية ترامب الواضحة في إبقاء احتمال فرض تعريفات جمركية أعلى وأوسع نطاقاً معلقة إلى أجل غير مسمى. ووصف الخبير الاقتصادي الأمريكي بريان روز من إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس» هبوط الناتج المحلي الإجمالي الآن بأنه «ضوضاء وليس إشارة»– مضيفاً أن زيادات التعريفات الجمركية التي فُرضت هذا الأسبوع على كندا والمكسيك والصين هي سبب حقيقي للقلق. وقال: «ستؤدي هذه التعريفات إلى صدمة كبيرة قد تكون أكثر مما يمكن للاقتصاد أن يتحمله في الوقت الحالي». وتشعر بيوت الاستثمار الأخرى المتفائلة نسبياً في وول ستريت بالخوف إزاء التحول الأخير في المشاعر. حيث قال خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» إن بعض الكآبة المفاجئة ربما تكون مبالغ فيها، لكن التسلسل غير المؤكد للسياسات الأمريكية يظل مصدر قلق. ويجادل بعض المحللين كذلك بأن السياسات التي من المرجح أن تعيق النمو وتحفز التضخم، مثل التعريفات التجارية وقيود الهجرة، تبدو وكأنها ستأتي أولاً. في حين أن السياسات التي يمكن أن تعزز النمو، مثل تخفيف القيود التنظيمية، من المرجح أن تكون ضمن المرحلة القادمة، أو ربما لا تأتي على الإطلاق في حالة التخفيضات الضريبية. ولاحظوا أن عمليات التسريح المعلنة قد تقلل من العمالة الفيدرالية بمقدار 31 ألف وظيفة شهرياً حتى سبتمبر/أيلول، وربما يؤدي تجميد التوظيف المقترح إلى خفض العمالة بمقدار مماثل. مع وجود وول ستريت في موقف حرج تلونت فيه معظم مؤشراتها الرئيسية للأسهم باللون الأحمر هذا العام حتى الآن، هناك خطر يتمثل في أن يؤدي اضطراب السوق إلى استنزاف ثقة الأسر والشركات بشكل أكبر. وحتى أولئك الذين يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يظل فائزاً نسبياً على الرغم من كل التوترات التجارية والاضطرابات السياسية، عليهم أن يتذكروا أن ما يقرب من 40% من إجمالي الإيرادات من شركات «إس آند بي» تأتي من الخارج. لذا فإن أي ضرر اقتصادي عالمي ناجم عن سياسات الولايات المتحدة من المرجح أن ينعكس سلباً على البلاد.
