أحدث الأخبار مع #«إكسبو2030
الأخبار كندا
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأخبار كندا
القرار الإتهاميّ لانفجار المرفأ في 4 آب
تبدأ غداً الزيارة الخارجية الرسمية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وهو اختار أن تكون وجهته الأولى المملكة العربية السعودية، من ضمن جولة خليجية ستشمل دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة. وهو بذلك أراد أن يعطي إشارة واضحة حول الموقع الذي ستحتله دول الخليج في استراتيجية سياسته الخارجية، خلال ولايته الرئاسية الثانية. ويعمل ترامب على صوغ علاقة واشنطن بدول الخليج، وفي طليعتها السعودية، بعد مرحلة من التباعد، والتي تخللتها محطات متوترة، شعرت خلالها بأنّها باتت مكشوفة أمنياً أمام إيران وحلفائها، وسط عدم اكتراث أميركي. ولاحقاً، لم تفلح إدارة بايدن في إعادة إصلاح جوانب هذه العلاقة، خصوصاً بعد الانعطافة التي نفّذتها السعودية باتجاه الصين، حيث فتحت أبواب التعاون الإقتصادي معها، وفي الوقت نفسه إبداء مرونة واضحة في فتح قنوات التواصل مع «الجار اللدود» إيران، ولو مع تمسّك كلا الطرفين ضمناً بالمشاعر العدائية تجاه الآخر. صحيحٌ أنّ السعودية كانت متحمسة لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وهي ربما ساهمت لمصلحة هذا التوجّه، إلّا أنّ «التنويع» في علاقاتها الإقتصادية الدولية، والمحافظة على قنوات التواصل مع طهران، باتا يشكّلان ثابتتان في رسم استراتيجيات سياستها الخارجية. فهي تستعد لمشاريع اقتصادية ضخمة طابعها دولي، مثل «إكسبو 2030» ومونديال 2034، ما يستوجب انتهاج سياسة خارجية انفتاحية ملائمة، تسمح لها بالتفرّغ لإنجاح أهدافها. وفي موازاة ذلك، هي تدرك أنّ الرئيس الأميركي الذي دخل مطبّات عاصفة وصعبة، على رغم من أنه في فترة وجوده القصيرة في البيت الأبيض، بات بأمسّ الحاجة لاستعادة بريقه الداخلي، في وقت باشر حزبه الجمهوري التحضير للإنتخابات النصفية، والتي يعوّل عليها ترامب كثيراً لإحكام قبضته على مجلسي النواب والشيوخ لإمرار مشاريعه الكبرى. ولا شك في أنّ ترامب تابع أرقام استطلاعات الرأي قبل مغادرته واشنطن، والتي أظهرت تراجعاً حاداً في شعبيته. وبالتالي فإنّ أول ما يتوخاه من جولته الخليجية هو الفوز باستثمارات ضخمة لمصلحة الإقتصاد الأميركي «المصدوم» من قراراته الجمركية، إضافة إلى خفض أسعار النفط، ما سينعكس فوراً على المواطن الأميركي، وذلك عبر زيادة السعودية إنتاجها النفطي، وهو ما كانت بدأت فعلاً في تنفيذه. أما الجانب المتعلق بالتوازنات الإقليمية الجديدة في ظل إعادة ترتيب الخريطة الجديدة للنفوذ السياسي في المنطقة، فسيكون حاضراً بقوة، وسط الحديث الدائر عن قرب التوصل إلى صفقة «نووية» مع طهران، وحيث من المفترض أن يشمل ذلك اتفاقاً أوسع يطاول السعودية وأمن الخليج وحلاً فلسطينياً على أساس «الدولتين» يمهّد لاستكمال التطبيع. وجاءت الجولة التفاوضية الرابعة بين الوفدين الأميركي والإيراني في مسقط قبل يومين من وصول ترامب إلى المنطقة. ووضع البعض إرتفاع نبرة التساجل بين واشنطن وطهران في إطار التغطية على قرب التوصل لاتفاق لا العكس. وثمة دلائل عدة تدعم هذا الإعتقاد، منها ما يتعلق بإقالة مستشار الأمن القومي مايكل والتز المتشدّد، ومنها أيضاً وقف النار في اليمن من خلال الموفد ستيف يتكوف نفسه، وهنالك أيضاً التصعيد العسكري الإسرائيلي المفاجئ وما تبعه من صدام علني بين ترامب ونتنياهو... ووفق السياق نفسه، تصبح زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للسعودية قبل ساعات من وصول ترامب أكثر وضوحاً، وفي إطار الترتيبات الجاري حياكتها في الكواليس. ووفق مسار الترتيبات التي تلاحقت في المرحلة الأخيرة، يبدو جلياً أنّ ضمان استمرارية النظام الديني القائم في إيران، وإعادة ضمّ طهران إلى الحضن الإقتصادي العالمي، لا يلحظان استمرار النفوذ العسكري الإيراني خارج حدودها. أي إنّ استعادة القوة الإقتصادية وضمان الإستقرار الداخلي سيشكّلان بديلاً من «المخالب» العسكرية التي كانت تمتاز بها إيران عبر «محور المقاومة». فحتى قرار وقف النار مع الحوثيين انطوى على إقرار ضمني بعدم اللجوء إلى «المخلب» البحري الإيراني للضغط عبر الممر المائي للتجارة العالمية. كما أنّ من البديهي الإستنتاج بأنّ التسوية الكبيرة الجارية ستشمل حلولاً للقدرة الصاروخية الحوثية، والتي شكّلت تهديداً أمنياً لدول الخليج. وحتى في العراق ثمة كلام جديد عن دور تركي لتعديل موازين القوى القائمة. أما بالنسبة إلى لبنان وسوريا، فبات واضحاً أيضاً التعاون السعودي والفرنسي تحت المظلة الأميركية. فالترتيبات الجديدة أظهرت الأهمية الخاصة للساحلين السوري واللبناني خصوصاً، والتي يحلو لواشنطن تصنيفها بأنّها تشكّل مدخلاً استراتيجياً إلى داخل الشرق الأوسط. فلقد بدا لأوروبا كما لواشنطن وأيضاً الخليج، أهمية الورقة التي أمسكت بها إيران، والتي بلغت ذروة قوتها مع وصول حليفها ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وحيازتها الغالبية في مجلس نواب 2018. فحدود إيران الفعلية باتت يومها عند سواحل أوروبا، والأمن الخليجي شهد اهتزازات عدة متخذاً أشكالاً عدة مثل «الكبتاغون» وغيره. وفي موازاة العلاقات المفتوحة بين السعودية وإيران، ثمة قرار حاسم بترسيخ المعادلة الجديدة القائمة في لبنان، أياً كانت التطورات أو التفاهمات الإقليمية الكبرى. أما في سوريا، فدخول حذر بالتنسيق مع فرنسا، خصوصاً مع وجود ضيف «ثقيل» بحضور وازن اسمه تركيا. وفي وقت تسعى الرياض إلى مدّ يد المساعدة المالية إلى الرئيس السوري احمد الشرع بالتعاون مع قطر بكثير من التأنّي والحذر، انطلقت باريس في عملية فتح أبواب أوروبا أمام الشرع، بعد استقباله في زيارة رسمية إثر قطيعة مع دمشق دامت نحو 14 عاماً. وما من شك أنّ حسابات التوازنات مع الدور التركي موجودة بقوة، لكن تبقى المهمّة الأساس بمنع استنساخ أفغانستان جديدة، وقطع الطريق على إيران من العودة عبر التعاطي بواقعية وحذر مع كل مكونات المجتمع السوري. وفي لبنان يستمر الدفع في اتجاه ترسيخ التوازنات الجديدة. ففي وقت نجحت الدولة اللبنانية في إجراء الانتخابات البلدية، وهو ما أعطاها صورة إيجابية، جاءت قرارات فتح الأبواب مجدداً للمواطنين الخليجيين للسفر إلى لبنان بمثابة جرعة دعم معنوية واقتصادية. وتأتي هذه العودة الخليجية في وقت يستمر قرار وقف التواصل الجوي المباشر بين بيروت وطهران قائماً. وهي صورة تعّبر في وضوح عن المشهد الحقيقي. ووسط الجدل حول السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، والذي سيرتفع أكثر مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملف السلاح في المخيمات. ثمة محطة أخرى قضائية ستحمل تبعات ونتائج سياسية من دون شك. فوفق بعض الهمسات، فإنّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بات على قاب قوسين من الإنتهاء من وضع قراره الإتهامي، بعدما بات يملك رواية كاملة لموضوع النيترات، ومن أين أتت وكيف دخلت إلى مرفأ بيروت وصولاً إلى لحظة الإنفجار المروع. أي إنّ القاضي طارق البيطار وخلافاً لكل ما قيل، بات يملك تصوراً كاملاً من المنشأ وصولاً إلى وقوع الكارثة، وهو سيستكمل ما تبقّى من استجواباته قبل أن يُصدر قراره الإتهامي، والذي من المرجح أن يكون في الرابع من آب المقبل في الذكرى الخامسة لحصول الكارثة. لكن ما لفت هو عدم تقديم الوفد الفرنسي أي مستندات تساعد في تقديم أدلة إضافية، بعدما كانت الوعود الفرنسية تتحدث عن وجود مستندات لدى باريس وسيتمّ تسليمها للقضاء اللبناني. من هنا وصف مصدر مطلع اجتماعات الوفد الفرنسي بالسيئة. وهذا ما فتح باب التحليلات السياسية حول الخلفيات الفعلية للقرار الفرنسي، وما إذا كان لذلك علاقة بالتشابكات السياسية الإقليمية الكبرى وتبادل الأوراق وتعزيز المواقع، أم أنّ له علاقة بحساسية الوضع الداخلي والذي لا يزال في مرحلة نقاهة دقيقة. وستكون محطة الرابع من آب بمثابة الإمتحان الكبير للسلطة الفتية القائمة. صحيح أنّه يستبعد حصول توقيفات قبل صدور القرار الاتهامي، لكن من البديهي التكهن بإصدار مذكرات توقيف بناءً على الوقائع التي سترد في السياق. هذا في وقت تبدو التشكيلات القضائية على قاب قوسين من الصدور. واللافت أنّ هذه التشكيلات ترتكز على الأسس نفسها للصيغة التي كان رفعها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خلال العهد السابق، والتي رفض إصدارها الرئيس ميشال عون. بالتأكيد هنالك استبدال لعدد من الأسماء التي أصبحت في التقاعد أو أنّ ظروفها لم تعد ملائمة، لكن البنية الأساسية بقيت وفق المعايير نفسها. وختاماً، فإنّ التقدّم الذي يسعى لبنان لإحرازه في ظل المرجعية السعودية والمساعدة الفرنسية وتحت المظلة الأميركية يبقى دقيقاً وحذراً، في انتظار الصفقة الإقليمية الكبرى عبر التفاهمات الأميركية والإيرانية، والتي ستشكّل حتماً كاسحة ما تبقّى من ألغام في لبنان. من هنا أهمية زيارة ترامب إلى المنطقة. المصدر: "صحيفة الجمهورية - جوني منيّر"
الجمهورية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
القرار الإتهاميّ لانفجار المرفأ في 4 آب
ويعمل ترامب على صوغ علاقة واشنطن بدول الخليج، وفي طليعتها السعودية، بعد مرحلة من التباعد، والتي تخللتها محطات متوترة، شعرت خلالها بأنّها باتت مكشوفة أمنياً أمام إيران وحلفائها، وسط عدم اكتراث أميركي. ولاحقاً، لم تفلح إدارة بايدن في إعادة إصلاح جوانب هذه العلاقة، خصوصاً بعد الانعطافة التي نفّذتها السعودية باتجاه الصين، حيث فتحت أبواب التعاون الإقتصادي معها، وفي الوقت نفسه إبداء مرونة واضحة في فتح قنوات التواصل مع «الجار اللدود» إيران، ولو مع تمسّك كلا الطرفين ضمناً بالمشاعر العدائية تجاه الآخر. صحيحٌ أنّ السعودية كانت متحمسة لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وهي ربما ساهمت لمصلحة هذا التوجّه، إلّا أنّ «التنويع» في علاقاتها الإقتصادية الدولية، والمحافظة على قنوات التواصل مع طهران، باتا يشكّلان ثابتتان في رسم استراتيجيات سياستها الخارجية. فهي تستعد لمشاريع اقتصادية ضخمة طابعها دولي، مثل «إكسبو 2030» ومونديال 2034، ما يستوجب انتهاج سياسة خارجية انفتاحية ملائمة، تسمح لها بالتفرّغ لإنجاح أهدافها. وفي موازاة ذلك، هي تدرك أنّ الرئيس الأميركي الذي دخل مطبّات عاصفة وصعبة، على رغم من أنه في فترة وجوده القصيرة في البيت الأبيض، بات بأمسّ الحاجة لاستعادة بريقه الداخلي، في وقت باشر حزبه الجمهوري التحضير للإنتخابات النصفية، والتي يعوّل عليها ترامب كثيراً لإحكام قبضته على مجلسي النواب والشيوخ لإمرار مشاريعه الكبرى. ولا شك في أنّ ترامب تابع أرقام استطلاعات الرأي قبل مغادرته واشنطن، والتي أظهرت تراجعاً حاداً في شعبيته. وبالتالي فإنّ أول ما يتوخاه من جولته الخليجية هو الفوز باستثمارات ضخمة لمصلحة الإقتصاد الأميركي «المصدوم» من قراراته الجمركية، إضافة إلى خفض أسعار النفط، ما سينعكس فوراً على المواطن الأميركي، وذلك عبر زيادة السعودية إنتاجها النفطي، وهو ما كانت بدأت فعلاً في تنفيذه. أما الجانب المتعلق بالتوازنات الإقليمية الجديدة في ظل إعادة ترتيب الخريطة الجديدة للنفوذ السياسي في المنطقة، فسيكون حاضراً بقوة، وسط الحديث الدائر عن قرب التوصل إلى صفقة «نووية» مع طهران، وحيث من المفترض أن يشمل ذلك اتفاقاً أوسع يطاول السعودية وأمن الخليج وحلاً فلسطينياً على أساس «الدولتين» يمهّد لاستكمال التطبيع. وجاءت الجولة التفاوضية الرابعة بين الوفدين الأميركي والإيراني في مسقط قبل يومين من وصول ترامب إلى المنطقة. ووضع البعض إرتفاع نبرة التساجل بين واشنطن وطهران في إطار التغطية على قرب التوصل لاتفاق لا العكس. وثمة دلائل عدة تدعم هذا الإعتقاد، منها ما يتعلق بإقالة مستشار الأمن القومي مايكل والتز المتشدّد، ومنها أيضاً وقف النار في اليمن من خلال الموفد ستيف يتكوف نفسه، وهنالك أيضاً التصعيد العسكري الإسرائيلي المفاجئ وما تبعه من صدام علني بين ترامب ونتنياهو... ووفق السياق نفسه، تصبح زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للسعودية قبل ساعات من وصول ترامب أكثر وضوحاً، وفي إطار الترتيبات الجاري حياكتها في الكواليس. ووفق مسار الترتيبات التي تلاحقت في المرحلة الأخيرة، يبدو جلياً أنّ ضمان استمرارية النظام الديني القائم في إيران، وإعادة ضمّ طهران إلى الحضن الإقتصادي العالمي، لا يلحظان استمرار النفوذ العسكري الإيراني خارج حدودها. أي إنّ استعادة القوة الإقتصادية وضمان الإستقرار الداخلي سيشكّلان بديلاً من «المخالب» العسكرية التي كانت تمتاز بها إيران عبر «محور المقاومة». فحتى قرار وقف النار مع الحوثيين انطوى على إقرار ضمني بعدم اللجوء إلى «المخلب» البحري الإيراني للضغط عبر الممر المائي للتجارة العالمية. كما أنّ من البديهي الإستنتاج بأنّ التسوية الكبيرة الجارية ستشمل حلولاً للقدرة الصاروخية الحوثية، والتي شكّلت تهديداً أمنياً لدول الخليج. وحتى في العراق ثمة كلام جديد عن دور تركي لتعديل موازين القوى القائمة. أما بالنسبة إلى لبنان وسوريا، فبات واضحاً أيضاً التعاون السعودي والفرنسي تحت المظلة الأميركية. فالترتيبات الجديدة أظهرت الأهمية الخاصة للساحلين السوري واللبناني خصوصاً، والتي يحلو لواشنطن تصنيفها بأنّها تشكّل مدخلاً استراتيجياً إلى داخل الشرق الأوسط. فلقد بدا لأوروبا كما لواشنطن وأيضاً الخليج، أهمية الورقة التي أمسكت بها إيران، والتي بلغت ذروة قوتها مع وصول حليفها ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وحيازتها الغالبية في مجلس نواب 2018. فحدود إيران الفعلية باتت يومها عند سواحل أوروبا، والأمن الخليجي شهد اهتزازات عدة متخذاً أشكالاً عدة مثل «الكبتاغون» وغيره. وفي موازاة العلاقات المفتوحة بين السعودية وإيران، ثمة قرار حاسم بترسيخ المعادلة الجديدة القائمة في لبنان، أياً كانت التطورات أو التفاهمات الإقليمية الكبرى. أما في سوريا، فدخول حذر بالتنسيق مع فرنسا، خصوصاً مع وجود ضيف «ثقيل» بحضور وازن اسمه تركيا. وفي وقت تسعى الرياض إلى مدّ يد المساعدة المالية إلى الرئيس السوري احمد الشرع بالتعاون مع قطر بكثير من التأنّي والحذر، انطلقت باريس في عملية فتح أبواب أوروبا أمام الشرع، بعد استقباله في زيارة رسمية إثر قطيعة مع دمشق دامت نحو 14 عاماً. وما من شك أنّ حسابات التوازنات مع الدور التركي موجودة بقوة، لكن تبقى المهمّة الأساس بمنع استنساخ أفغانستان جديدة، وقطع الطريق على إيران من العودة عبر التعاطي بواقعية وحذر مع كل مكونات المجتمع السوري. وفي لبنان يستمر الدفع في اتجاه ترسيخ التوازنات الجديدة. ففي وقت نجحت الدولة اللبنانية في إجراء الانتخابات البلدية، وهو ما أعطاها صورة إيجابية، جاءت قرارات فتح الأبواب مجدداً للمواطنين الخليجيين للسفر إلى لبنان بمثابة جرعة دعم معنوية واقتصادية. وتأتي هذه العودة الخليجية في وقت يستمر قرار وقف التواصل الجوي المباشر بين بيروت وطهران قائماً. وهي صورة تعّبر في وضوح عن المشهد الحقيقي. ووسط الجدل حول السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، والذي سيرتفع أكثر مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملف السلاح في المخيمات. ثمة محطة أخرى قضائية ستحمل تبعات ونتائج سياسية من دون شك. فوفق بعض الهمسات، فإنّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بات على قاب قوسين من الإنتهاء من وضع قراره الإتهامي، بعدما بات يملك رواية كاملة لموضوع النيترات، ومن أين أتت وكيف دخلت إلى مرفأ بيروت وصولاً إلى لحظة الإنفجار المروع. أي إنّ القاضي طارق البيطار وخلافاً لكل ما قيل، بات يملك تصوراً كاملاً من المنشأ وصولاً إلى وقوع الكارثة، وهو سيستكمل ما تبقّى من استجواباته قبل أن يُصدر قراره الإتهامي، والذي من المرجح أن يكون في الرابع من آب المقبل في الذكرى الخامسة لحصول الكارثة. لكن ما لفت هو عدم تقديم الوفد الفرنسي أي مستندات تساعد في تقديم أدلة إضافية، بعدما كانت الوعود الفرنسية تتحدث عن وجود مستندات لدى باريس وسيتمّ تسليمها للقضاء اللبناني. من هنا وصف مصدر مطلع اجتماعات الوفد الفرنسي بالسيئة. وهذا ما فتح باب التحليلات السياسية حول الخلفيات الفعلية للقرار الفرنسي، وما إذا كان لذلك علاقة بالتشابكات السياسية الإقليمية الكبرى وتبادل الأوراق وتعزيز المواقع، أم أنّ له علاقة بحساسية الوضع الداخلي والذي لا يزال في مرحلة نقاهة دقيقة. وستكون محطة الرابع من آب بمثابة الإمتحان الكبير للسلطة الفتية القائمة. صحيح أنّه يستبعد حصول توقيفات قبل صدور القرار الاتهامي، لكن من البديهي التكهن بإصدار مذكرات توقيف بناءً على الوقائع التي سترد في السياق. هذا في وقت تبدو التشكيلات القضائية على قاب قوسين من الصدور. واللافت أنّ هذه التشكيلات ترتكز على الأسس نفسها للصيغة التي كان رفعها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خلال العهد السابق، والتي رفض إصدارها الرئيس ميشال عون. بالتأكيد هنالك استبدال لعدد من الأسماء التي أصبحت في التقاعد أو أنّ ظروفها لم تعد ملائمة، لكن البنية الأساسية بقيت وفق المعايير نفسها. وختاماً، فإنّ التقدّم الذي يسعى لبنان لإحرازه في ظل المرجعية السعودية والمساعدة الفرنسية وتحت المظلة الأميركية يبقى دقيقاً وحذراً، في انتظار الصفقة الإقليمية الكبرى عبر التفاهمات الأميركية والإيرانية، والتي ستشكّل حتماً كاسحة ما تبقّى من ألغام في لبنان. من هنا أهمية زيارة ترامب إلى المنطقة.
سعورس
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- سعورس
الرياض قلب العالم النابض
اليوم، وأنا أقف على أرضها التي شهدت خطواتي الأولى وحكايات شبابي، أراها تتحوَّل إلى مدينة نابضة بالحياة والطموح، كما وصفها محمد الرطيان: «سيدة المدن ومدينة السادة، الشيخة التي لا تشيخ»، وكأنه عبّر عن روحها المتجدّدة التي لا تهدأ. لم يكن تحوُّل الرياض وليد اللحظة؛ بل ثمرة رؤية طموحة بدأت منذ عقود، عندما كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أميراً لها، فقد أسَّس بنيتها التحتية، وقاد مسيرتها من مدينة ناشئة لتصبح عاصمة متطوّرة، وظل يتابع تقدمها ورقية، عن كثب حتى بعد توليه مقاليد الحكم. وتحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، تستمر هذه المسيرة المباركة نحو النمو، في إطار «رؤية المملكة 2030» التي تستهدف تحويل الرياض عاصمة عالمية، تتجاوز التوقعات، وتعكس طموحات هذه القيادة الفتية الشابة والشعب السعودي، في أن تكون نموذجاً رائداً للتنمية المستدامة والتقدُّم الحضاري. نعيش اليوم تحولات مذهلة وعظيمة، ولم تعد مجرد عاصمة إدارية أو مركز تجاري، بل أصبحت وجهة عالمية تحتضن مشاريع عملاقة. ومعها تزايدت الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيه والرياضية والمؤتمرات، على سبيل المثال، خلال «موسم الرياض» ، وصل عدد الزوار، في آخر إحصائية أعلنها رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ عام 2025، إلى 20 مليون زائر في نسخته الخامسة. ولا ننسى المشاريع التي استهدفت البنية التحتية للعاصمة، مثل إطلاق قطار الرياض ، الذي نجح في وصل مختلف أحياء العاصمة الشاسعة، عبر شبكة حديثة تعزز جودة الحياة. وهناك مشروع «الرياض الخضراء» الذي يستهدف زراعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة، ما يسهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة، فضلاً عن تعزيز المساحات الخضراء داخل المدينة. والحال نفسه في حدائق الملك سلمان، التي تمتد على مساحة أكثر من 16 كيلو متراً مربعاً، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم. يجد فيها كل زائر بيئة طبيعية خلابة، تضم بين جنباتها بحيرات مائية، ومسارات رياضية، ومناطق مخصّصة للعائلات، ما يجعلها متنفساً حضرياً وسط العاصمة. لكن العاصمة العالمية الرياض ، تجاوزت مشاريع البيئة والترفيه، لنشهد توسعاً في استضافة الفعاليات العالمية. حيث شهدنا عدة قمم دولية، من القمم الاقتصادية، السياسية، والثقافية، لعل آخرها القمة الأمريكية -الروسية لإنهاء الحرب الأوكرانية، وتستعد العاصمة العالمية الرياض ، لتنظيم «إكسبو 2030»، كما أنها ستكون موطناً لبطولة كأس العالم 2034. إن مثل هذه المشاريع والمنجزات، ما هي إلا ملامح لحجم التحوُّل الذي تشهده المملكة بصفة عامة والعاصمة الرياض تحديدا على الساحة العالمية، لترسخ الرياض ، دورها كعاصمة عالمية للأعمال والتجارة والاستثمار. إن القفزات الحضارية المذهلة التي نعيشها في عاصمتنا الحبيبة الرياض ، غير محصورة بجوانب مثل الاقتصاد والتنمية، بل امتدت إلى مختلف جوانب الرفاه البشري وجودة حياة الناس، مع توفر الخدمات المتكاملة، والمرافق الحديثة، وفرص العمل، ما جعل الرياض واحدة من أسرع العواصم العالمية نمواً على مستوى العالم. والحقيقة أن جميع هذه المنجزات، والمشاريع، لم يكن أن تتحقق في سنوات معدودة، لو لم تكن هناك بنية تحتية قوية، تم تأسيسها في العاصمة منذ عقود من الزمن، بفضل الله، ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عندما كان أميرا لمنطقة الرياض ، لتأتي الرؤية المباركة رؤية 2030، الطموحة التي يقودها ولي العهد، ويواصل العمل الدؤوب، لوضع الرياض في مكانتها العالمية الصحيحة. وهنا، ونحن نعيش تفاصيل هذه النهضة العظيمة، والتطور الحضاري غير المسبوق، يبرز السؤال: هل لا تزال الرياض تعذب عشاقها بالضجر؟ أم أنها أصبحت مدينة لا تهدأ، تحتضن الفعاليات العالمية، وتفتح أبوابها للعالم؟ الجواب واضح.. الرياض هي المدينة التي عرفتها، طموحة شغوفة؛ هي أيضا اليوم مدينة تنبض بالحياة، سيدة المدن التي لا تشيخ.
خبر صح
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- خبر صح
المملكة تقدِّم ملف التسجيل الرسمي لـ«إكسبو 2030»
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: المملكة تقدِّم ملف التسجيل الرسمي لـ«إكسبو 2030» - خبر صح, اليوم الأحد 9 مارس 2025 03:34 صباحاً سلَّمت المملكة ملف التسجيل الرسميِّ لاستضافة معرض إكسبو الدوليِّ 2030 في الرياض إلى المكتب الدوليِّ للمعارض.وسلَّم سفير خادم الحرمين الشَّريفين لدى جمهوريَّة فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، الملف للأمين العام للمكتب الدوليِّ للمعارض «ديميتري كيركنتزس»، تأكيدًا لالتزام المملكة وتنسيقها الوثيق مع المنظَّمة الدوليَّة. ويُعدُّ تسليم الملف الرسميِّ من أهم المراحل وأكثرها عمقًا في مسار استعداد المملكة لاستضافة إكسبو 2030، إذ يمثِّل نقطة الانطلاق الأساسيَّة لتنفيذ الخطط العمليَّة، والبدء الفعليِّ في الاستعدادات التحضيريَّة للحدث العالميِّ. ويأتي هذا الإجراء بعد فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030، خلال الجمعيَّة العامَّة الـ173 للمكتب الدوليِّ للمعارض في نوفمبر 2023، فيما يحتوي الملف المقدَّم على خطَّة متكاملة تشمل جميع الجوانب التنظيميَّة والإجرائيَّة والتشغيليَّة، ومن ذلك الجدول الزمني للتشغيل، والإجراءات التشريعيَّة والتنظيميَّة والماليَّة، إضافةً إلى المخطط الرئيس لموقع المعرض، وشروط المشاركة الدوليَّة، وخطط استثمار إرث المعرض. وسيخضع ملف التسجيل لمراجعة المكتب الدولي للمعارض والدول الأعضاء؛ تمهيدًا لاعتماده رسميًّا من الجمعيَّة العامَّة؛ ممَّا يتيح للمملكة بعد ذلك، بدء الاستعدادات العمليَّة، وإرسال الدَّعوات الرسميَّة للمشاركة الدوليَّة عبر القنوات الدبلوماسيَّة. من جانبه، أشاد الأمين العام للمكتب الدوليِّ للمعارض ديميتري كيركنتزس، بجودة الملف المقدَّم، مشيرًا إلى أنَّه يقدِّم رُؤية متكاملة وواضحة لتنظيم إكسبو 2030 في الرياض، ويعكس حرص المملكة وجهودها الكبيرة في الاستعداد والتعاون مع المكتب الدوليِّ للمعارض لإنجاح هذا الحدث العالميِّ.
صحيفة عاجل
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة عاجل
كاتبة اقتصادية: معرض «إكسبو 2030» سيسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
الكاتبة الاقتصادية فدوى البواردي أوضحت الكاتبة الاقتصادية فدوى البواردي، مدى أهمة استضافة معرض إكسبو 2030. وأضافت، بمداخلة لقناة الإخبارية، أنَّ معرض «إكسبو 2030» سيسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بعوائد تقدر بمليارات الدولارات كإيرادات إضافية في خزانة الدولة. وأكملت الكاتبة االاقتصادية، أن معرض إكسبوا (الذي سلمت المملكة ملف تسجيله إلى مكتب المعارض الدولي)؛ سينتج عنه عقد المزيد من الشركات والمبادرات الدولية والاستثمارات المختلفة. وكانت المملكة سلمت ملف التسجيل الرسمي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض إلى المكتب الدولي للمعارض (BIE)، تأكيدا لالتزام المملكة لتنظيم هذا الحدث العالمي. المملكة تسلم ملف تسجيل "إكسبو 2030" إلى مكتب المعارض الدولي.. الكاتبة الاقتصادية فدوى البواردي: معرض "إكسبو 2030" سيسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بعوائد تقدر بمليارات الدولارات #نشرة_النهار | #الإخبارية — الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) March 8, 2025
