القرار الإتهاميّ لانفجار المرفأ في 4 آب
ويعمل ترامب على صوغ علاقة واشنطن بدول الخليج، وفي طليعتها السعودية، بعد مرحلة من التباعد، والتي تخللتها محطات متوترة، شعرت خلالها بأنّها باتت مكشوفة أمنياً أمام إيران وحلفائها، وسط عدم اكتراث أميركي. ولاحقاً، لم تفلح إدارة بايدن في إعادة إصلاح جوانب هذه العلاقة، خصوصاً بعد الانعطافة التي نفّذتها السعودية باتجاه الصين، حيث فتحت أبواب التعاون الإقتصادي معها، وفي الوقت نفسه إبداء مرونة واضحة في فتح قنوات التواصل مع «الجار اللدود» إيران، ولو مع تمسّك كلا الطرفين ضمناً بالمشاعر العدائية تجاه الآخر. صحيحٌ أنّ السعودية كانت متحمسة لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وهي ربما ساهمت لمصلحة هذا التوجّه، إلّا أنّ «التنويع» في علاقاتها الإقتصادية الدولية، والمحافظة على قنوات التواصل مع طهران، باتا يشكّلان ثابتتان في رسم استراتيجيات سياستها الخارجية. فهي تستعد لمشاريع اقتصادية ضخمة طابعها دولي، مثل «إكسبو 2030» ومونديال 2034، ما يستوجب انتهاج سياسة خارجية انفتاحية ملائمة، تسمح لها بالتفرّغ لإنجاح أهدافها.
وفي موازاة ذلك، هي تدرك أنّ الرئيس الأميركي الذي دخل مطبّات عاصفة وصعبة، على رغم من أنه في فترة وجوده القصيرة في البيت الأبيض، بات بأمسّ الحاجة لاستعادة بريقه الداخلي، في وقت باشر حزبه الجمهوري التحضير للإنتخابات النصفية، والتي يعوّل عليها ترامب كثيراً لإحكام قبضته على مجلسي النواب والشيوخ لإمرار مشاريعه الكبرى. ولا شك في أنّ ترامب تابع أرقام استطلاعات الرأي قبل مغادرته واشنطن، والتي أظهرت تراجعاً حاداً في شعبيته. وبالتالي فإنّ أول ما يتوخاه من جولته الخليجية هو الفوز باستثمارات ضخمة لمصلحة الإقتصاد الأميركي «المصدوم» من قراراته الجمركية، إضافة إلى خفض أسعار النفط، ما سينعكس فوراً على المواطن الأميركي، وذلك عبر زيادة السعودية إنتاجها النفطي، وهو ما كانت بدأت فعلاً في تنفيذه. أما الجانب المتعلق بالتوازنات الإقليمية الجديدة في ظل إعادة ترتيب الخريطة الجديدة للنفوذ السياسي في المنطقة، فسيكون حاضراً بقوة، وسط الحديث الدائر عن قرب التوصل إلى صفقة «نووية» مع طهران، وحيث من المفترض أن يشمل ذلك اتفاقاً أوسع يطاول السعودية وأمن الخليج وحلاً فلسطينياً على أساس «الدولتين» يمهّد لاستكمال التطبيع.
وجاءت الجولة التفاوضية الرابعة بين الوفدين الأميركي والإيراني في مسقط قبل يومين من وصول ترامب إلى المنطقة. ووضع البعض إرتفاع نبرة التساجل بين واشنطن وطهران في إطار التغطية على قرب التوصل لاتفاق لا العكس. وثمة دلائل عدة تدعم هذا الإعتقاد، منها ما يتعلق بإقالة مستشار الأمن القومي مايكل والتز المتشدّد، ومنها أيضاً وقف النار في اليمن من خلال الموفد ستيف يتكوف نفسه، وهنالك أيضاً التصعيد العسكري الإسرائيلي المفاجئ وما تبعه من صدام علني بين ترامب ونتنياهو...
ووفق السياق نفسه، تصبح زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للسعودية قبل ساعات من وصول ترامب أكثر وضوحاً، وفي إطار الترتيبات الجاري حياكتها في الكواليس.
ووفق مسار الترتيبات التي تلاحقت في المرحلة الأخيرة، يبدو جلياً أنّ ضمان استمرارية النظام الديني القائم في إيران، وإعادة ضمّ طهران إلى الحضن الإقتصادي العالمي، لا يلحظان استمرار النفوذ العسكري الإيراني خارج حدودها. أي إنّ استعادة القوة الإقتصادية وضمان الإستقرار الداخلي سيشكّلان بديلاً من «المخالب» العسكرية التي كانت تمتاز بها إيران عبر «محور المقاومة». فحتى قرار وقف النار مع الحوثيين انطوى على إقرار ضمني بعدم اللجوء إلى «المخلب» البحري الإيراني للضغط عبر الممر المائي للتجارة العالمية. كما أنّ من البديهي الإستنتاج بأنّ التسوية الكبيرة الجارية ستشمل حلولاً للقدرة الصاروخية الحوثية، والتي شكّلت تهديداً أمنياً لدول الخليج. وحتى في العراق ثمة كلام جديد عن دور تركي لتعديل موازين القوى القائمة.
أما بالنسبة إلى لبنان وسوريا، فبات واضحاً أيضاً التعاون السعودي والفرنسي تحت المظلة الأميركية. فالترتيبات الجديدة أظهرت الأهمية الخاصة للساحلين السوري واللبناني خصوصاً، والتي يحلو لواشنطن تصنيفها بأنّها تشكّل مدخلاً استراتيجياً إلى داخل الشرق الأوسط. فلقد بدا لأوروبا كما لواشنطن وأيضاً الخليج، أهمية الورقة التي أمسكت بها إيران، والتي بلغت ذروة قوتها مع وصول حليفها ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وحيازتها الغالبية في مجلس نواب 2018. فحدود إيران الفعلية باتت يومها عند سواحل أوروبا، والأمن الخليجي شهد اهتزازات عدة متخذاً أشكالاً عدة مثل «الكبتاغون» وغيره.
وفي موازاة العلاقات المفتوحة بين السعودية وإيران، ثمة قرار حاسم بترسيخ المعادلة الجديدة القائمة في لبنان، أياً كانت التطورات أو التفاهمات الإقليمية الكبرى. أما في سوريا، فدخول حذر بالتنسيق مع فرنسا، خصوصاً مع وجود ضيف «ثقيل» بحضور وازن اسمه تركيا. وفي وقت تسعى الرياض إلى مدّ يد المساعدة المالية إلى الرئيس السوري احمد الشرع بالتعاون مع قطر بكثير من التأنّي والحذر، انطلقت باريس في عملية فتح أبواب أوروبا أمام الشرع، بعد استقباله في زيارة رسمية إثر قطيعة مع دمشق دامت نحو 14 عاماً. وما من شك أنّ حسابات التوازنات مع الدور التركي موجودة بقوة، لكن تبقى المهمّة الأساس بمنع استنساخ أفغانستان جديدة، وقطع الطريق على إيران من العودة عبر التعاطي بواقعية وحذر مع كل مكونات المجتمع السوري.
وفي لبنان يستمر الدفع في اتجاه ترسيخ التوازنات الجديدة. ففي وقت نجحت الدولة اللبنانية في إجراء الانتخابات البلدية، وهو ما أعطاها صورة إيجابية، جاءت قرارات فتح الأبواب مجدداً للمواطنين الخليجيين للسفر إلى لبنان بمثابة جرعة دعم معنوية واقتصادية. وتأتي هذه العودة الخليجية في وقت يستمر قرار وقف التواصل الجوي المباشر بين بيروت وطهران قائماً. وهي صورة تعّبر في وضوح عن المشهد الحقيقي.
ووسط الجدل حول السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، والذي سيرتفع أكثر مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملف السلاح في المخيمات.
ثمة محطة أخرى قضائية ستحمل تبعات ونتائج سياسية من دون شك. فوفق بعض الهمسات، فإنّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بات على قاب قوسين من الإنتهاء من وضع قراره الإتهامي، بعدما بات يملك رواية كاملة لموضوع النيترات، ومن أين أتت وكيف دخلت إلى مرفأ بيروت وصولاً إلى لحظة الإنفجار المروع. أي إنّ القاضي طارق البيطار وخلافاً لكل ما قيل، بات يملك تصوراً كاملاً من المنشأ وصولاً إلى وقوع الكارثة، وهو سيستكمل ما تبقّى من استجواباته قبل أن يُصدر قراره الإتهامي، والذي من المرجح أن يكون في الرابع من آب المقبل في الذكرى الخامسة لحصول الكارثة. لكن ما لفت هو عدم تقديم الوفد الفرنسي أي مستندات تساعد في تقديم أدلة إضافية، بعدما كانت الوعود الفرنسية تتحدث عن وجود مستندات لدى باريس وسيتمّ تسليمها للقضاء اللبناني. من هنا وصف مصدر مطلع اجتماعات الوفد الفرنسي بالسيئة. وهذا ما فتح باب التحليلات السياسية حول الخلفيات الفعلية للقرار الفرنسي، وما إذا كان لذلك علاقة بالتشابكات السياسية الإقليمية الكبرى وتبادل الأوراق وتعزيز المواقع، أم أنّ له علاقة بحساسية الوضع الداخلي والذي لا يزال في مرحلة نقاهة دقيقة. وستكون محطة الرابع من آب بمثابة الإمتحان الكبير للسلطة الفتية القائمة. صحيح أنّه يستبعد حصول توقيفات قبل صدور القرار الاتهامي، لكن من البديهي التكهن بإصدار مذكرات توقيف بناءً على الوقائع التي سترد في السياق. هذا في وقت تبدو التشكيلات القضائية على قاب قوسين من الصدور. واللافت أنّ هذه التشكيلات ترتكز على الأسس نفسها للصيغة التي كان رفعها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خلال العهد السابق، والتي رفض إصدارها الرئيس ميشال عون. بالتأكيد هنالك استبدال لعدد من الأسماء التي أصبحت في التقاعد أو أنّ ظروفها لم تعد ملائمة، لكن البنية الأساسية بقيت وفق المعايير نفسها.
وختاماً، فإنّ التقدّم الذي يسعى لبنان لإحرازه في ظل المرجعية السعودية والمساعدة الفرنسية وتحت المظلة الأميركية يبقى دقيقاً وحذراً، في انتظار الصفقة الإقليمية الكبرى عبر التفاهمات الأميركية والإيرانية، والتي ستشكّل حتماً كاسحة ما تبقّى من ألغام في لبنان. من هنا أهمية زيارة ترامب إلى المنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
في نادي الغولف... ترامب يقيم عشاء مغلقا جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة
أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة ما أثار انتقادات من مشرّعين ديموقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك "فسادا" صارخا. وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة $TRUMP، وخصّت الفعالية كبار 25 مستثمرا بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الالكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطته الرئاسية مع مصالحه التجارية. وأطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. وردّ البيت الأبيض بأن ترامب حضر بصفته "الشخصية". وفي الخارج، رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا فساد العملات المشفرة"، فيما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ"حفلة فساد"، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح. وكان من بين الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل جاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، بينها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع سَن لتحقيق أميركي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في شباط الاجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية. ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل "صالة كبار الشخصيات"، قال فيه إنه بانتظار ترامب. من جهته، اعتبر جاستن أونغا من منظمة "أوقفوا فساد المال السياسي" العشاء مثالا صارخا على استفادة ترامب من الرئاسة بينما يزعزع الاقتصاد الأميركي. وقال: "هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر". وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأميركي بمشروع قانون جديد أطلق عليه "جينياس" (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها "وورلد ليبرتي فاينانشال"، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما في ذلك الأمر التنفيذي بإنشاء "احتياطي بيتكوين استراتيجي" للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
جولة خامسة من المحادثات النووية غير المباشرة… ايران تعيد التأكيد على خطوطها الحمراء
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، والتي تجري بوساطة سلطنة عمان. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط ومرة في روما) مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بشكل غير مباشر وعن طريق وساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد. هذا وغادر وزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، صباح اليوم الجمعة على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، إذ يضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كل من نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء الآخرين. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الواحدة ظهراً في روما، بينما زعم مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، بشكل غير مهني الأسبوع الماضي أن القضية الوحيدة التي سيقبلونها في المحادثات مع إيران هي الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وهي قضية تشكل خطاً أحمراً بالنسبة لإيران. التخصيب خطّ أحمر يُذكر أن المطلب الرئيسي لإيران في هذه المحادثات هو رفع العقوبات الأميركية الأحادية الجانب وغير القانونية بشكل فعال. وتعتبر إيران أيضًا تخصيب اليورانيوم حقها كطرف مسؤول في معاهدة منع الانتشار النووي، وتؤكد على الحفاظ على دورة الوقود. وفي هذا السياق، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم، أنّ الولايات المتحدة 'غير جادة' في انتهاج المسار الدبلوماسي، وذلك في ظل فرض عقوبات أميركية جديدة على طهران. وقال 'هذه الخطوة، في هذا التوقيت الحساس، تطرح علامات استفهام أكثر من أي وقت مضى بشأن إرادة الولايات المتحدة وجديّتها في اتباع المسار الدبلوماسي'. وأضاف بقائي 'وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من خلال تعميم العقوبات لتشمل قطاع البناء، سجّل رقماً قياسياً جديداً في سجل العداء والإجراءات القسرية وغير القانونية التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني'. وبعد ساعات على إعلان مجلس الشورى الإيراني، في بيان، أنّه 'لا يمكن تحديد مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران بأقلّ من 20%'، وأنّ 'نسبة التخصيب ستعتمد على احتياجات الشعب الإيراني السلمية'، أفاد رئيس اللجنة النووية الفرعية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس، حسن قشقاوي، أمس، بأنّ تخصيب اليورانيوم هو 'ثمرة دماء الشهداء النوويين'، وبـ 'أنّنا لن نتخلّى عنه'. وأعاد قشقاوي، في حوار مع وكالة 'إرنا'، التأكيد على أنّ طهران لا تسعى إلى الحصول على سلاح نووي، معرباً عن تمسُّكها بالرفع الكامل والشامل للعقوبات. من جهته، وعطفاً على مواقف سابقة أعرب فيها عن تمسُّك طهران بتخصيب اليورانيوم، مع اتفاق أو من دونه، أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أمس إلى أنه 'كلّما نجحنا في تحييد العقوبات، خيّبنا آمال فارضيها'، موضحاً، في كلمة ألقاها أمام حفل افتتاح الملتقى الدبلوماسي المناطقي الأول في مدينة شيراز، أن 'المبدأ الأول في السياسة الخارجية لإيران يتمثّل في سياسة حسن الجوار'، مضيفاً أن 'علاقاتنا مع دول منطقة الخليج الفارسي، تحظى بأهمية خاصة… ولا يمكن مقارنتها بالسابق'، على المستويَين السياسي والاقتصادي. وأردف أنّ المبدأ الثاني هو 'الدبلوماسية الاقتصادية'، شارحاً أنّ وزارة الخارجية تتولّى في هذا المجال مهمّة تمهيد السبيل لبيع السلع وإزالة العقبات أمام التجارة الخارجية للبلاد، ولا سيما العقوبات الغربية. واعتبر عراقجي أنّ 'تحييد العقوبات والالتفاف عليها هما واجبنا'، لافتاً إلى أنّ 'ما دفع بواضعي العقوبات إلى خوض المحادثات معنا، هو خيبة أملهم من أثر العقوبات الظالمة على إيران شعباً وحكومة'. وعن واقع العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة، لفت الوزير الإيراني إلى أن الوضع الراهن ليس خطأ طهران، مذكّراً بأنّ واشنطن هي الطرف الذي بادر إلى الانسحاب من 'اتفاق فيينا'، وسط عجز الدول الأوروبية عن تعويض هذا الانسحاب؛ قبل أن يعقّب، متسائلاً: 'ماذا فعلنا؟ لقد التزمنا بتعهداتنا، ولكن عندما لم تتمكّن تلك الدول من تأمين فوائد إيران الاقتصادية، قمنا بتقليص التزاماتنا'. وفي هذا السياق، نبّه عراقجي إلى أن تهديد البلدان الأوروبية الموقّعة على الاتفاق المُبرم عام 2015، بتفعيل 'آلية الزناد'، يُعدّ 'غير منطقيّ'، فضلاً عن أنه 'يفتقر إلى أيّ أساس قانوني أو سياسي'، محذّراً الأوروبيين من عواقب هذا القرار. ايران تحذر: سنرد على أي عدوان بالمستوى نفسه وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، أنّ 'الجمهورية الإسلامية، بفضل الثورة، قد بلغت اليوم مرحلة الردع الفعال، وأنّ قوتها باتت هجومية فاعلة، وسيتلقى العدو رداً حاسماً إذا قرّر الاعتداء، وهذه القوة في تنامٍ مستمر يوماً بعد يوم'. وردّاً على تسريبات صحافية حول استعدادات إسرائيلية لشنّ ضربات تستهدف البرنامج النووي الإيراني، حذّر عراقجي، العدو من عواقب أيّ مغامرة ضدّ بلاده، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتّخاذ التدابير المؤثّرة والفورية ضدّ الممارسات الإسرائيلية، وانتهاكاتها المتكرّرة لميثاق الأمم المتحدة، عبر تهديد طهران باستخدام القوّة. كما طالب 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية' بالتزام المهنية والحياد، من خلال إدانة التهديدات التي تطلقها إسرائيل ضدّ الجمهورية الإسلامية، موضحاً أن البرنامج النووي الإيراني سلمي وخاضع لإشراف الوكالة. وهدّد عراقجي، في رسالة إلى الأمم المتحدة، بأن طهران 'ستردّ بحزم على أيّ تهديد أو عمل غير قانوني ضدّها'، وستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن مواطنيها ومصالحها ومرافقها 'ضدّ أيّ عمل إرهابي أو تخريبي وفقاً للقانون الدولي'. وفي الاتجاه نفسه، شدّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، على أنّ قواته على 'أهبة الاستعداد'، وأنها 'ستردّ بنفس المستوى على أيّ تهديد' تتعرّض له، كاشفاً أنّ بلاده تنتج حالياً مختلف أنواع المُسيّرات اللازمة للتحرّك ضدّ أيّ عدوان. وتابع باقري، لدى زيارته القدرات والإنجازات الجديدة في المجال الدفاعي والأمني للقوات البرية لـ 'الفرقة 88' التابعة للجيش، أن 'جهود القوات المسلحة الإيرانية يجب أن تنصبّ على متابعة الردع والدفاع الفاعل والأمن المستدام والاستقرار في المنطقة'، متوعّداً أعداء الجمهورية الإسلامية بـ'دفع ثمن باهظ'، و'عدم جني أيّ فائدة' في حال شنّوا هجوماً عليها. كما نوّه باقري إلى ما توصّلت إليه الصناعة الدفاعية الإيرانية من خبرات تكنولوجية متقدّمة في المجالات الدفاعية المختلفة، بخاصة في مجال تصنيع الطائرات المُسيّرة الصغيرة المختلفة. وخلال زيارة قام بها إلى محافظة سيستان وبلوشستان، أشار باقري إلى شروع قواته في 'تنفيذ خطط وبرامج مناسبة لتطوير القدرات والجهوزية الدفاعية والأمنية'. وخلال الزيارة نفسها، كشف قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، عن جانب من الاستعدادات الإيرانية للبقاء على أتمّ الجهوزية، موضحاً أنّه 'تمّ تأسيس وإلحاق وحدات جديدة' على مستوى القوات البرية، إلى جانب إنشاء 'ثلاث قواعد متقدّمة للطائرات من دون طيار'، فضلاً عن 'إلحاق أنواع إضافية من الأنظمة والأسراب الجوية مثل الطائرات الهجومية والدفاعية والاستطلاعية، بالإضافة إلى انضمام أنظمة صاروخية ذكية إلى المعدات الصاروخية المتاحة للقوة البرية'. واختتم حيدري تحذيره، بالقول إنّ 'القوة البرية، بعين يقظة ويد على الزناد، تستمع إلى أوامر القائد الأعلى، وهي مستعدّة لمعاقبة أيّ عدو يحاول تجاوز حدوده، مستخدمةً قوّتها الفائقة لردع أيّ اعتداء على تراب الوطن'.
المنار
منذ ساعة واحدة
- المنار
جولة خامسة من المحادثات النووية غير المباشرة… ايران تعيد التأكيد على خطوطها الحمراء
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة الايطالية روما للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، والتي تجري بوساطة سلطنة عمان. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أربع جولات من المحادثات (ثلاث في مسقط ومرة في روما) مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي بشكل غير مباشر وعن طريق وساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد. هذا وغادر وزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، صباح اليوم الجمعة على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، إذ يضم الوفد المرافق لوزير الخارجية كل من نائب وزير الشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ونائب وزير الشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدد من الدبلوماسيين والخبراء الآخرين. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات الواحدة ظهراً في روما، بينما زعم مسؤولون أميركيون، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمتحدثون باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية، بشكل غير مهني الأسبوع الماضي أن القضية الوحيدة التي سيقبلونها في المحادثات مع إيران هي الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وهي قضية تشكل خطاً أحمراً بالنسبة لإيران. التخصيب خطّ أحمر يُذكر أن المطلب الرئيسي لإيران في هذه المحادثات هو رفع العقوبات الأميركية الأحادية الجانب وغير القانونية بشكل فعال. وتعتبر إيران أيضًا تخصيب اليورانيوم حقها كطرف مسؤول في معاهدة منع الانتشار النووي، وتؤكد على الحفاظ على دورة الوقود. وفي هذا السياق، رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم، أنّ الولايات المتحدة 'غير جادة' في انتهاج المسار الدبلوماسي، وذلك في ظل فرض عقوبات أميركية جديدة على طهران. وقال 'هذه الخطوة، في هذا التوقيت الحساس، تطرح علامات استفهام أكثر من أي وقت مضى بشأن إرادة الولايات المتحدة وجديّتها في اتباع المسار الدبلوماسي'. وأضاف بقائي 'وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من خلال تعميم العقوبات لتشمل قطاع البناء، سجّل رقماً قياسياً جديداً في سجل العداء والإجراءات القسرية وغير القانونية التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني'. وبعد ساعات على إعلان مجلس الشورى الإيراني، في بيان، أنّه 'لا يمكن تحديد مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران بأقلّ من 20%'، وأنّ 'نسبة التخصيب ستعتمد على احتياجات الشعب الإيراني السلمية'، أفاد رئيس اللجنة النووية الفرعية التابعة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس، حسن قشقاوي، أمس، بأنّ تخصيب اليورانيوم هو 'ثمرة دماء الشهداء النوويين'، وبـ 'أنّنا لن نتخلّى عنه'. وأعاد قشقاوي، في حوار مع وكالة 'إرنا'، التأكيد على أنّ طهران لا تسعى إلى الحصول على سلاح نووي، معرباً عن تمسُّكها بالرفع الكامل والشامل للعقوبات. من جهته، وعطفاً على مواقف سابقة أعرب فيها عن تمسُّك طهران بتخصيب اليورانيوم، مع اتفاق أو من دونه، أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي أمس إلى أنه 'كلّما نجحنا في تحييد العقوبات، خيّبنا آمال فارضيها'، موضحاً، في كلمة ألقاها أمام حفل افتتاح الملتقى الدبلوماسي المناطقي الأول في مدينة شيراز، أن 'المبدأ الأول في السياسة الخارجية لإيران يتمثّل في سياسة حسن الجوار'، مضيفاً أن 'علاقاتنا مع دول منطقة الخليج الفارسي، تحظى بأهمية خاصة… ولا يمكن مقارنتها بالسابق'، على المستويَين السياسي والاقتصادي. وأردف أنّ المبدأ الثاني هو 'الدبلوماسية الاقتصادية'، شارحاً أنّ وزارة الخارجية تتولّى في هذا المجال مهمّة تمهيد السبيل لبيع السلع وإزالة العقبات أمام التجارة الخارجية للبلاد، ولا سيما العقوبات الغربية. واعتبر عراقجي أنّ 'تحييد العقوبات والالتفاف عليها هما واجبنا'، لافتاً إلى أنّ 'ما دفع بواضعي العقوبات إلى خوض المحادثات معنا، هو خيبة أملهم من أثر العقوبات الظالمة على إيران شعباً وحكومة'. وعن واقع العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة، لفت الوزير الإيراني إلى أن الوضع الراهن ليس خطأ طهران، مذكّراً بأنّ واشنطن هي الطرف الذي بادر إلى الانسحاب من 'اتفاق فيينا'، وسط عجز الدول الأوروبية عن تعويض هذا الانسحاب؛ قبل أن يعقّب، متسائلاً: 'ماذا فعلنا؟ لقد التزمنا بتعهداتنا، ولكن عندما لم تتمكّن تلك الدول من تأمين فوائد إيران الاقتصادية، قمنا بتقليص التزاماتنا'. وفي هذا السياق، نبّه عراقجي إلى أن تهديد البلدان الأوروبية الموقّعة على الاتفاق المُبرم عام 2015، بتفعيل 'آلية الزناد'، يُعدّ 'غير منطقيّ'، فضلاً عن أنه 'يفتقر إلى أيّ أساس قانوني أو سياسي'، محذّراً الأوروبيين من عواقب هذا القرار. ايران تحذر: سنرد على أي عدوان بالمستوى نفسه وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، أنّ 'الجمهورية الإسلامية، بفضل الثورة، قد بلغت اليوم مرحلة الردع الفعال، وأنّ قوتها باتت هجومية فاعلة، وسيتلقى العدو رداً حاسماً إذا قرّر الاعتداء، وهذه القوة في تنامٍ مستمر يوماً بعد يوم'. وردّاً على تسريبات صحافية حول استعدادات إسرائيلية لشنّ ضربات تستهدف البرنامج النووي الإيراني، حذّر عراقجي، العدو من عواقب أيّ مغامرة ضدّ بلاده، داعياً الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتّخاذ التدابير المؤثّرة والفورية ضدّ الممارسات الإسرائيلية، وانتهاكاتها المتكرّرة لميثاق الأمم المتحدة، عبر تهديد طهران باستخدام القوّة. كما طالب 'الوكالة الدولية للطاقة الذرية' بالتزام المهنية والحياد، من خلال إدانة التهديدات التي تطلقها إسرائيل ضدّ الجمهورية الإسلامية، موضحاً أن البرنامج النووي الإيراني سلمي وخاضع لإشراف الوكالة. وهدّد عراقجي، في رسالة إلى الأمم المتحدة، بأن طهران 'ستردّ بحزم على أيّ تهديد أو عمل غير قانوني ضدّها'، وستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن مواطنيها ومصالحها ومرافقها 'ضدّ أيّ عمل إرهابي أو تخريبي وفقاً للقانون الدولي'. وفي الاتجاه نفسه، شدّد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، على أنّ قواته على 'أهبة الاستعداد'، وأنها 'ستردّ بنفس المستوى على أيّ تهديد' تتعرّض له، كاشفاً أنّ بلاده تنتج حالياً مختلف أنواع المُسيّرات اللازمة للتحرّك ضدّ أيّ عدوان. وتابع باقري، لدى زيارته القدرات والإنجازات الجديدة في المجال الدفاعي والأمني للقوات البرية لـ 'الفرقة 88' التابعة للجيش، أن 'جهود القوات المسلحة الإيرانية يجب أن تنصبّ على متابعة الردع والدفاع الفاعل والأمن المستدام والاستقرار في المنطقة'، متوعّداً أعداء الجمهورية الإسلامية بـ'دفع ثمن باهظ'، و'عدم جني أيّ فائدة' في حال شنّوا هجوماً عليها. كما نوّه باقري إلى ما توصّلت إليه الصناعة الدفاعية الإيرانية من خبرات تكنولوجية متقدّمة في المجالات الدفاعية المختلفة، بخاصة في مجال تصنيع الطائرات المُسيّرة الصغيرة المختلفة. وخلال زيارة قام بها إلى محافظة سيستان وبلوشستان، أشار باقري إلى شروع قواته في 'تنفيذ خطط وبرامج مناسبة لتطوير القدرات والجهوزية الدفاعية والأمنية'. وخلال الزيارة نفسها، كشف قائد القوة البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، عن جانب من الاستعدادات الإيرانية للبقاء على أتمّ الجهوزية، موضحاً أنّه 'تمّ تأسيس وإلحاق وحدات جديدة' على مستوى القوات البرية، إلى جانب إنشاء 'ثلاث قواعد متقدّمة للطائرات من دون طيار'، فضلاً عن 'إلحاق أنواع إضافية من الأنظمة والأسراب الجوية مثل الطائرات الهجومية والدفاعية والاستطلاعية، بالإضافة إلى انضمام أنظمة صاروخية ذكية إلى المعدات الصاروخية المتاحة للقوة البرية'. واختتم حيدري تحذيره، بالقول إنّ 'القوة البرية، بعين يقظة ويد على الزناد، تستمع إلى أوامر القائد الأعلى، وهي مستعدّة لمعاقبة أيّ عدو يحاول تجاوز حدوده، مستخدمةً قوّتها الفائقة لردع أيّ اعتداء على تراب الوطن'.
