
القرار الإتهاميّ لانفجار المرفأ في 4 آب
تبدأ غداً الزيارة الخارجية الرسمية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وهو اختار أن تكون وجهته الأولى المملكة العربية السعودية، من ضمن جولة خليجية ستشمل دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة. وهو بذلك أراد أن يعطي إشارة واضحة حول الموقع الذي ستحتله دول الخليج في استراتيجية سياسته الخارجية، خلال ولايته الرئاسية الثانية.
ويعمل ترامب على صوغ علاقة واشنطن بدول الخليج، وفي طليعتها السعودية، بعد مرحلة من التباعد، والتي تخللتها محطات متوترة، شعرت خلالها بأنّها باتت مكشوفة أمنياً أمام إيران وحلفائها، وسط عدم اكتراث أميركي. ولاحقاً، لم تفلح إدارة بايدن في إعادة إصلاح جوانب هذه العلاقة، خصوصاً بعد الانعطافة التي نفّذتها السعودية باتجاه الصين، حيث فتحت أبواب التعاون الإقتصادي معها، وفي الوقت نفسه إبداء مرونة واضحة في فتح قنوات التواصل مع «الجار اللدود» إيران، ولو مع تمسّك كلا الطرفين ضمناً بالمشاعر العدائية تجاه الآخر. صحيحٌ أنّ السعودية كانت متحمسة لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، وهي ربما ساهمت لمصلحة هذا التوجّه، إلّا أنّ «التنويع» في علاقاتها الإقتصادية الدولية، والمحافظة على قنوات التواصل مع طهران، باتا يشكّلان ثابتتان في رسم استراتيجيات سياستها الخارجية. فهي تستعد لمشاريع اقتصادية ضخمة طابعها دولي، مثل «إكسبو 2030» ومونديال 2034، ما يستوجب انتهاج سياسة خارجية انفتاحية ملائمة، تسمح لها بالتفرّغ لإنجاح أهدافها.
وفي موازاة ذلك، هي تدرك أنّ الرئيس الأميركي الذي دخل مطبّات عاصفة وصعبة، على رغم من أنه في فترة وجوده القصيرة في البيت الأبيض، بات بأمسّ الحاجة لاستعادة بريقه الداخلي، في وقت باشر حزبه الجمهوري التحضير للإنتخابات النصفية، والتي يعوّل عليها ترامب كثيراً لإحكام قبضته على مجلسي النواب والشيوخ لإمرار مشاريعه الكبرى. ولا شك في أنّ ترامب تابع أرقام استطلاعات الرأي قبل مغادرته واشنطن، والتي أظهرت تراجعاً حاداً في شعبيته. وبالتالي فإنّ أول ما يتوخاه من جولته الخليجية هو الفوز باستثمارات ضخمة لمصلحة الإقتصاد الأميركي «المصدوم» من قراراته الجمركية، إضافة إلى خفض أسعار النفط، ما سينعكس فوراً على المواطن الأميركي، وذلك عبر زيادة السعودية إنتاجها النفطي، وهو ما كانت بدأت فعلاً في تنفيذه. أما الجانب المتعلق بالتوازنات الإقليمية الجديدة في ظل إعادة ترتيب الخريطة الجديدة للنفوذ السياسي في المنطقة، فسيكون حاضراً بقوة، وسط الحديث الدائر عن قرب التوصل إلى صفقة «نووية» مع طهران، وحيث من المفترض أن يشمل ذلك اتفاقاً أوسع يطاول السعودية وأمن الخليج وحلاً فلسطينياً على أساس «الدولتين» يمهّد لاستكمال التطبيع.
وجاءت الجولة التفاوضية الرابعة بين الوفدين الأميركي والإيراني في مسقط قبل يومين من وصول ترامب إلى المنطقة. ووضع البعض إرتفاع نبرة التساجل بين واشنطن وطهران في إطار التغطية على قرب التوصل لاتفاق لا العكس. وثمة دلائل عدة تدعم هذا الإعتقاد، منها ما يتعلق بإقالة مستشار الأمن القومي مايكل والتز المتشدّد، ومنها أيضاً وقف النار في اليمن من خلال الموفد ستيف يتكوف نفسه، وهنالك أيضاً التصعيد العسكري الإسرائيلي المفاجئ وما تبعه من صدام علني بين ترامب ونتنياهو...
ووفق السياق نفسه، تصبح زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للسعودية قبل ساعات من وصول ترامب أكثر وضوحاً، وفي إطار الترتيبات الجاري حياكتها في الكواليس.
ووفق مسار الترتيبات التي تلاحقت في المرحلة الأخيرة، يبدو جلياً أنّ ضمان استمرارية النظام الديني القائم في إيران، وإعادة ضمّ طهران إلى الحضن الإقتصادي العالمي، لا يلحظان استمرار النفوذ العسكري الإيراني خارج حدودها. أي إنّ استعادة القوة الإقتصادية وضمان الإستقرار الداخلي سيشكّلان بديلاً من «المخالب» العسكرية التي كانت تمتاز بها إيران عبر «محور المقاومة». فحتى قرار وقف النار مع الحوثيين انطوى على إقرار ضمني بعدم اللجوء إلى «المخلب» البحري الإيراني للضغط عبر الممر المائي للتجارة العالمية. كما أنّ من البديهي الإستنتاج بأنّ التسوية الكبيرة الجارية ستشمل حلولاً للقدرة الصاروخية الحوثية، والتي شكّلت تهديداً أمنياً لدول الخليج. وحتى في العراق ثمة كلام جديد عن دور تركي لتعديل موازين القوى القائمة.
أما بالنسبة إلى لبنان وسوريا، فبات واضحاً أيضاً التعاون السعودي والفرنسي تحت المظلة الأميركية. فالترتيبات الجديدة أظهرت الأهمية الخاصة للساحلين السوري واللبناني خصوصاً، والتي يحلو لواشنطن تصنيفها بأنّها تشكّل مدخلاً استراتيجياً إلى داخل الشرق الأوسط. فلقد بدا لأوروبا كما لواشنطن وأيضاً الخليج، أهمية الورقة التي أمسكت بها إيران، والتي بلغت ذروة قوتها مع وصول حليفها ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية وحيازتها الغالبية في مجلس نواب 2018. فحدود إيران الفعلية باتت يومها عند سواحل أوروبا، والأمن الخليجي شهد اهتزازات عدة متخذاً أشكالاً عدة مثل «الكبتاغون» وغيره.
وفي موازاة العلاقات المفتوحة بين السعودية وإيران، ثمة قرار حاسم بترسيخ المعادلة الجديدة القائمة في لبنان، أياً كانت التطورات أو التفاهمات الإقليمية الكبرى. أما في سوريا، فدخول حذر بالتنسيق مع فرنسا، خصوصاً مع وجود ضيف «ثقيل» بحضور وازن اسمه تركيا. وفي وقت تسعى الرياض إلى مدّ يد المساعدة المالية إلى الرئيس السوري احمد الشرع بالتعاون مع قطر بكثير من التأنّي والحذر، انطلقت باريس في عملية فتح أبواب أوروبا أمام الشرع، بعد استقباله في زيارة رسمية إثر قطيعة مع دمشق دامت نحو 14 عاماً. وما من شك أنّ حسابات التوازنات مع الدور التركي موجودة بقوة، لكن تبقى المهمّة الأساس بمنع استنساخ أفغانستان جديدة، وقطع الطريق على إيران من العودة عبر التعاطي بواقعية وحذر مع كل مكونات المجتمع السوري.
وفي لبنان يستمر الدفع في اتجاه ترسيخ التوازنات الجديدة. ففي وقت نجحت الدولة اللبنانية في إجراء الانتخابات البلدية، وهو ما أعطاها صورة إيجابية، جاءت قرارات فتح الأبواب مجدداً للمواطنين الخليجيين للسفر إلى لبنان بمثابة جرعة دعم معنوية واقتصادية. وتأتي هذه العودة الخليجية في وقت يستمر قرار وقف التواصل الجوي المباشر بين بيروت وطهران قائماً. وهي صورة تعّبر في وضوح عن المشهد الحقيقي.
ووسط الجدل حول السلاح على كافة الأراضي اللبنانية، والذي سيرتفع أكثر مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملف السلاح في المخيمات.
ثمة محطة أخرى قضائية ستحمل تبعات ونتائج سياسية من دون شك. فوفق بعض الهمسات، فإنّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت بات على قاب قوسين من الإنتهاء من وضع قراره الإتهامي، بعدما بات يملك رواية كاملة لموضوع النيترات، ومن أين أتت وكيف دخلت إلى مرفأ بيروت وصولاً إلى لحظة الإنفجار المروع. أي إنّ القاضي طارق البيطار وخلافاً لكل ما قيل، بات يملك تصوراً كاملاً من المنشأ وصولاً إلى وقوع الكارثة، وهو سيستكمل ما تبقّى من استجواباته قبل أن يُصدر قراره الإتهامي، والذي من المرجح أن يكون في الرابع من آب المقبل في الذكرى الخامسة لحصول الكارثة. لكن ما لفت هو عدم تقديم الوفد الفرنسي أي مستندات تساعد في تقديم أدلة إضافية، بعدما كانت الوعود الفرنسية تتحدث عن وجود مستندات لدى باريس وسيتمّ تسليمها للقضاء اللبناني. من هنا وصف مصدر مطلع اجتماعات الوفد الفرنسي بالسيئة. وهذا ما فتح باب التحليلات السياسية حول الخلفيات الفعلية للقرار الفرنسي، وما إذا كان لذلك علاقة بالتشابكات السياسية الإقليمية الكبرى وتبادل الأوراق وتعزيز المواقع، أم أنّ له علاقة بحساسية الوضع الداخلي والذي لا يزال في مرحلة نقاهة دقيقة. وستكون محطة الرابع من آب بمثابة الإمتحان الكبير للسلطة الفتية القائمة. صحيح أنّه يستبعد حصول توقيفات قبل صدور القرار الاتهامي، لكن من البديهي التكهن بإصدار مذكرات توقيف بناءً على الوقائع التي سترد في السياق. هذا في وقت تبدو التشكيلات القضائية على قاب قوسين من الصدور. واللافت أنّ هذه التشكيلات ترتكز على الأسس نفسها للصيغة التي كان رفعها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خلال العهد السابق، والتي رفض إصدارها الرئيس ميشال عون. بالتأكيد هنالك استبدال لعدد من الأسماء التي أصبحت في التقاعد أو أنّ ظروفها لم تعد ملائمة، لكن البنية الأساسية بقيت وفق المعايير نفسها.
وختاماً، فإنّ التقدّم الذي يسعى لبنان لإحرازه في ظل المرجعية السعودية والمساعدة الفرنسية وتحت المظلة الأميركية يبقى دقيقاً وحذراً، في انتظار الصفقة الإقليمية الكبرى عبر التفاهمات الأميركية والإيرانية، والتي ستشكّل حتماً كاسحة ما تبقّى من ألغام في لبنان. من هنا أهمية زيارة ترامب إلى المنطقة.
المصدر: "صحيفة الجمهورية - جوني منيّر"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأخبار كندا
منذ 10 ساعات
- الأخبار كندا
"القبة الذهبية"... ثورة الصناعات الدفاعية وطريق السباق نحو التسلّح
قصّة "القبة الذهبية" تعود إلى بداية عهد ترامب. مع تطوّر الأسلحة الجوية، على مستوى الصواريخ البالستية والمسيّرات، تزداد الحاجة لأنظمة دفاع جوي مضادة قادرة على إسقاط هذه التهديدات. وبعد "الثورة" الدفاعية التي قامت بها إسرائيل من خلال "القبة الحديدية"، والولايات المتحدة من خلال نظام "ثاد"، وروسيا من خلال نظام "S400"، يخطّط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصناعة "القبة الذهبية"، التي من شأنها أن تخلّف تداعيات سياسية كبيرة. النظام الدفاعي الأميركي من المرتقب أن يدخل الخدمة نهاية ولاية ترامب، والهدف منه مواجهة التهديدات الجوية الجديدة القائمة على تقنيات حديثة، تم استخدامها لصناعة الصواريخ البالستية وكروز والمسيّرات، وقد تم تخصيص 25 مليار دولار للمشروع كمبلغ أولي، علماً أن ثمّة تقديرات تشير إلى أن ميزانية المخطط من المتوقع أن تتجاوز ما هو مرصود. قصّة "القبة الذهبية" تعود إلى بداية عهد ترامب، وبالتحديد بعد سبعة أيام من توليه منصبه، حينما طلب الرئيس الأميركي خططاً لصناعة نظام ردع ودفاع جديد، وقد نتج هذا المشروع عن هذه الأفكار. وبحسب ترامب، فإن نائب رئيس عمليات قوة الفضاء الجنرال مايكل غيتلين سيشرف على المشروع الذي سيتألف من تقنيات متطورة وأجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وفق التقارير، فإن "القبة الذهبية" هدفها مواجهة الأسلحة المتطورة والأسرع من الصوت، وأنظمة القصف المداري الجزئي - المعروفة أيضاً باسم "فوبز- Fobs"، القادرة على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء. ويقول ترامب إن النظام سيكون "قادراً حتى على اعتراض الصواريخ التي تطلق من الجانب الآخر من العالم، أو تطلق من الفضاء". نظام "ثاد" الأميركي، وهو أكثر الأنظمة الدفاعية تطوراً، يتمتع بنسبة 100 في المئة لجهة نجاح عمليات إسقاط التهديدات الجوية، لكن مع تطور الصناعات الصاروخية والمسيّرات، فإن قدرات "ثاد" قد تكون محدودة نسبياً في المستقبل، وفي هذا الإطار، يشير ترامب إلى أن "القبة الذهبية ستُسقط جميع الصواريخ في الجو قبل أن تصل، ونسبة نجاح النظام قريبة جداً من 100 في المئة". في السياسة، فإن "القبة الذهبية" تندرج في سياق المواجهة الأميركية مع روسيا والصين وإيران، الدول التي أثبتت التجارب قدراتها العالية على صناعة صواريخ ومسيّرات تتحدّى أنظمة الدفاع الجوي، ومحاولات تطوير تكنولوجيا دفاعية لمواكبة التحديات الجديدة، في ظل تحذيرات مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة من عدم قدرة الأنظمة الدفاعية على مجاراة التطور. من المتوقع أن يرى المحور المعارض للولايات المتحدة، وبشكل خاص الدول الثلاث المذكورة، أن التصميم الجديد هو تحدٍ عسكري لقدراته، لكنّ مصدراً عسكرياً يقول إن التقنية الأميركية دفاعية وليست هجومية، وبالتالي من غير المفترض أن تشكّل خطراً على هذه الدول،إنما قد يكون لها دور في حروب مرتبطة بهذه الدول، كإرسال هذا النظام إلى إسرائيل أو أوروبا. إذاً، العالم العسكري على عتبة اختراع جديد قد يغيّر من مفهوم العمل الدفاعي، وسيكون له وقعه على عمليات تصنيع الصواريخ والمسيّرات المتطورة، التي قد تتخذ منعطفاً جديداً للتفوّق على النظام الدفاعي، لكن هذا المشهد كله يشي بأن العالم يخوض سباق تسلح يشبه إلى حد ما السباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. المصدر:


الأخبار كندا
منذ 10 ساعات
- الأخبار كندا
اتفاق بن ترامب ورامابوزا على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارات
سبق المحادثات المغلقة في البيت الأبيض الأربعاء اجتماع متوتر تم بثه على الهواء مباشرة، إذا عرض ترامب مقاطع مصورة قال إنها تثبت ارتكاب إبادة جماعية ضد البيض في جنوب إفريقيا. وقال الرئيس الاميركي "لقد قتلوا"، تعليقا على مقطع يظهر عشرات السيارات التي تضم على قوله "عائلات بكاملها" لمزارعين بيض فروا من اراضيهم. وتدهورت العلاقات بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة في عهد ترامب، إذ تتّهم واشنطن بريتوريا بانتهاج سياسات معادية لذوي البشرة البيضاء. ويعدّ إصلاح نظام ملكية الأراضي الزراعية قضية شائكة في جنوب إفريقيا بعد 30 عاما على نهاية الفصل العنصري، إذ ما زال أكثر من 70 بالمئة من المزارع التجارية بيد الأقلية البيضاء.


الأخبار كندا
منذ يوم واحد
- الأخبار كندا
دونالد ترامب الابن: ربما أسعى للترشح للرئاسة يوماً ما
برزت قوة دونالد ترامب الابن في مجال السياسة، إذ ذكرت رويترز في تشرين الثاني/ نوفمبر أنه كان أكثر أفراد العائلة نفوذا في الفترة الانتقالية حينما كان والده يشكل الحكومة ويستعد للعودة إلى البيت الأبيض. قال دونالد ترامب الابن، وهو الابن الأكبر للرئيس الأميركي، اليوم الأربعاء إنه ربما يسعى للترشح لانتخابات الرئاسة يوما ما. وتلقى ترامب البالغ 47 عاما سؤالا في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة عما إذا كان سيترشح "ويتسلم زمام الأمور" بعد أن يغادر والده المنصب. وقال: "الإجابة هي لا أعرف، ربما في يوم من الأيام... سأكون دائما من أشد المدافعين عن تلك الأشياء"، في إشارة إلى مبادئ تيار "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" الذي أسسه والده. وبرزت قوة دونالد ترامب الابن في مجال السياسة، إذ ذكرت رويترز في تشرين الثاني/ نوفمبر أنه كان أكثر أفراد العائلة نفوذا في الفترة الانتقالية حينما كان والده يشكل الحكومة ويستعد للعودة إلى البيت الأبيض. ويعتمد الرئيس الأميركي، الذي يثمن غاليا صفة الولاء، على أفراد عائلته في المشورة السياسية. دونالد ترامب (أرشيفية) وذكرت مصادر أن دونالد ترامب الابن ساهم في تعزيز أو تقليل فرص المرشحين للانضمام إلى الحكومة، بما في ذلك دعمه لنائب الرئيس الحالي جيه.دي فانس كمرشح للمنصب خلال الحملة الانتخابية ومنع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو من الانضمام إلى الحكومة. وقال ترامب الابن: "أرى أن والدي غير الحزب الجمهوري حقا، أعتقد أنه أصبح حزب أمريكا أولا، و(يتبنى بشدة مبادئ) لنجعل أمريكا عظيمة مجددا". وأضاف: "لأول مرة على الإطلاق، أصبح لدى الحزب الجمهوري بالفعل مجموعة من أشد المؤيدين لسياسة أميركا أولا". وعلى صعيد منفصل قال ترامب الابن اليوم الأربعاء خلال الفعالية نفسها إن مؤسسة ترامب، التي يشغل منصب نائب رئيسها التنفيذي، لا تعمل مع كيانات حكومية. وأبرمت عائلة ترامب اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات في دول الخليج، وهي خطوات يقول الديمقراطيون وغيرهم من المنتقدين إنها قد تفتح الباب أمام التأثير على قرارات الرئيس. وركزت زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية وقطر والإمارات الأسبوع الماضي على إبرام اتفاقيات تجارية كبرى من تلك الدول الغنية بالنفط. المصدر: