أحدث الأخبار مع #«إنفوجراف»
صوت الأمة
منذ 7 ساعات
- سيارات
- صوت الأمة
17 مليون سيارة كهربائية للمبيعات العالمية خلال العام المالي 2024-2025.. مصر تستهدف 65% تصنيع بمكون محلي بحلول 2030
نقل «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 24 مايو 2025، عن الوكالة الدولية للطاقة، مايو 2025، الإشارة إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي، خلال العام المالي 2024-2025، لتتجاوز 20%، بمعدل 17 مليون سيارة عالمياً؛ وتتجاوز 60% في الأسواق الناشئة، بمعدل 600 ألف سيارة. مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، أغسطس 2023، كان قد تطرق إلى خطة مصر لتصنيع السيارات الكهربائية؛ حيث أن 65% من تصنيع السيارات، ستكون بمكون محلي بحلول 2030؛ لافتاً إلى حصة السيارات الكهربائية، من إجمالي المبيعات، والتي تأتي على نحو: 14% لعام 2025، ثم 36% بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2040. د ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم القرار، تتضمن خطة مصر لتصنيع السيارات الكهربائية: 1250 نقطةً بحلول عام 2030، 3100 من النقاط بحلول عام 2040؛ وإضافةً إلى ذلك، نقاط الشحن الخاصة، بواقع: 34 ألف نقطة بحلول 2030، و400 ألف بحلول عام 2040. «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي خلال العام المالي 2024-2025، كان قد ذكر أن 3.5 مليون سيارة كهربائية، أضيفت إلى الإتتاج العالمي، خلال عام 2024؛ لافتاً إلى أن 35% ارتفاع في المبيعات، في أول 3 شهور من عام 2025، ومن المتوقع تجاوز معدل المبيعات، في نفس السنة، 20 مليون سيارة سنوياً؛ و60% نسبة المبيعات المتوقعة للسيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي، في عام 2025؛ وأكثر من الضعف معدل الارتفاع في أفريقيا، نتيجة نمو المبيعات في مصر والمغرب.
صوت الأمة
منذ 2 أيام
- صحة
- صوت الأمة
14084 طلباً طبياً تمت الاستجابة لها خلال عام 2024.. و339.7 ألف مواطن تم تقديم الخدماتط لهم مجاناً في 406 قوافل طبية بالربع الأول من 2025
نقل «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 22 مايو 2025، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، أن 339.7 ألف مواطن، تم تقديم الخدمات الطبية لهم، بالمجان، من خلال 406 قوافل طبية، خلال الريع الأول من عام 2025. وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 31 مارس 2025، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، كان قد أوضح أن أكثر من مليار جنيه، تم تخصيصها للوزارة، لبدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة. وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز معلومات مجلس الوزراء، كان قد أشار إلى رصد والاستجابة نحو 14084 طلباً طبياً، خلال عام 2024، من خلال مختلف القنوات، بما في ذلك القوافل الطبية؛ حيث تم إصدار 2495 قرار علاج على نفقة الدولة، و456 قراراً لعمليات زراعة النخاع، مع 392 قراراً للحالات الطارئة؛ كما تم توفير العلاج الإشعاعي لعدد 884 مريضاً، وتزويد 754 مريضاً بأطراف صناعية، بينما أكثر من 1900 مريض، تم توفير الاحتياجات الدوائية لهم؛ في حين، تم إجراء العديد من العمليات الجراحية، وتقديم الخدمات الطبية لـ42897 مواطناً، من خلال القوافل الطبية، في عدة محافظات، منها: السويس، البحر الأحمر، أسوان، وأسيوط.
صوت الأمة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
765 ألفاً فُقدوا و4.2 تريليون دولار خسائر اقتصادية عالمياً بين 1993 و2022.. مصر سجلت صفر خسائر أو وفيات أو أشخاص متضررين بمؤشر المناخ 2025
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة «من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية»، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ، المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، خلال الفترة، من 7 إلى 8 مايو الجاري 2025؛ حيث أن أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي؛ وشددت على ضرورة أن يكون التمويل المناخي إضافياً وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي، من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر؛ وأوضحت أن الدول النامية لم تعد لها القدرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً عن مؤسسة «جيرمان واتش»، فبراير 2025، كان قد ذكر أن مصر بين أفضل 5 دول، في مؤشر مخاطر المناخ، من حيث الدول ذات المخاطر الأقل؛ وبلغت مصر المركز 170 بين 174 دولةً، في مؤشر مخاطر المناخ، لعام 2025، والذي يقيس بيانات عام 2022؛ كما جاءت في المركز الثاني عربياً؛ وسجلت صفراً، في المؤشرات الفرعية الثلاثة: الخسائر الاقتصادية، الوفيات، والأشخاص المتضررين، من حيث القيمة المطلقة والنسبية. وبحسب سلسلة «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم القرار، فإن أكثر من 765 ألف شخص، فقدوا حياتهم، خلال الفترة، بين عامي 1993 و2022؛ مع خسائر اقتصادية، وأكثر من 9400 عمل مناخي متطرف؛ في حين، جاءت الدول الأكثر تضرراً، من تأثيرات الأحداث الجوية المتطرفة، متمثلةً في: دومينيكا، الصين، وهندوراس. وبحسب بيان الوزارة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي: تنفيذ خارطة الطريق «من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار»، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs)؛ وقد شددت الوزيرة على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC)؛ كما دعت الوزيرة، إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. هذا، ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحسب بيان الوزارة، إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف؛ لافتةً إلى أن تلك المشروعات لم تكن جاذبةً للاستثمارات الخاصة، بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنةً بتمويل التخفيف؛ ونوهت إلى أن القرار المعتمد في باكو NCQG، أشار بوضوح إلى تلك الفجوة؛ وأكدت الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف؛ وأشارت إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG، التي تدعو إلى إزالة تلك الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقاً لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
صوت الأمة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
90 مليار جنيه فائض أولي للربع الأول 2024-2025 بما يتجاوز 4 أضعاف نظيره السابق.. و2.2 تريليون جنيه إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام
نقل «ڤيديوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 3 مايو 2025، نقلاً عن وكالة «فيتش سوليوشنز»، حول التوقعات الإيجابية للمؤشرات المالية للاقتصاد المصري، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة، يبلغ: 2.2 تريليون جنيه، لعام 2024-2025؛ و2.9 تريليون جنيه، لعام 2025-2026؛ ثم 3.3 تريليون جنيه، لعام 2026-2027؛ و3.6 تريليون جنيه، لعام 2027-2028. «ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، حول التوقعات الإيجابية للمؤشرات المالية للاقتصاد المصري، أوضح أن توقعات إجمالي المصروفات، تبلغ: 3.6 تريليون جنيه، 3.9 تريليون جنيه، 4.2 تريليون جنيه، و4.7 تريليون جنيه؛ في أعوام: 2024-2025، 2025-2026، 2026-2027؛ و2027-2028، على التوالي. جدير بالذكر، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كان قد أشار إلى أن مصر حققت نمواً، بمعدل 4.3%، في الربع الثاني من عام 2024-2025، وهو المعدل الأعلى منذ الربع الأول من عام 2022-2023. ووفقاً لما نقله «ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، عن وكالة «فيتش سوليوشنز»، فإن توقعات عجز الموازنة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 6.1% عام 2024-2025، إلى 4.9% عام 2025-2026، ثم 4.6% في عام 2026-2027، وصولاً إلى 4.5% في عام 2027-2028. بينما جاءت توقعات الدين الحكومي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأعوام الأربعة، المشار إليها، بحسب «ڤيديوجراف» مركز معلومات مجلس الوزراء، عن وكالة «فيتش سوليوشنز»، على نحو: 79%، 72.8%، 68.9%، و66.5%، على التوالي. وزارة المالية، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في 5 نوفمبر 2024، بعنوان: «المالية في 100 يوم»، كانت قد نوهت إلى تراجع الدين العام بالنسبة للناتج المحلي، ليصل 89.6% انخفاضاً من 96%، مع هدف 85% بنهاية العام؛ بينما تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بأكثر من 3 مليار جنيه، في العام المالي 2023-2024، مع هدف خفض2 مليار جنيه، بنهاية العام الحالي. ووفقاً لسلسلة «إنفوجراف» وزارة المالية، نمت الإيرادات العامة سنوياً، بنحو 40%، خلال الفترة، من يوليو إلى سبتمبر 2024؛ في حين، تم سجلت المؤشرات فائضاً أولياً، خلال الربع الأول، بقيمة 90 مليار جنيه، بما يتجاوز 4 أضعاف ما تم تحقيقه في العام السابق، رغم تراجع إيرادات قناة السويس، بنسبة 60%.
صوت الأمة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت الأمة
1921 تأسيس أول اتحاد عمالي في تاريخ الحركة العمالية في مصر.. 27 مديريةً تابعة للوزارة رُبطت بواقع 340 مكتب عمل
نقل «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 1 مايو 2025، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، نقلاً عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عام 1921، شهد تأسيس أول اتحاد عمالي، في تاريخ الحركة العمالية في مصر، بالإسكندرية؛ لافتاً إلى أنه الأول من مايو. «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تطرق إلى تطور الحركة العمالية في مصر؛ لافتاً إلى أن يناير 1890، شهد إصدار «قانون الباتينة»، والذي كان بداية ظهور تنظيمات النقابات العمالية؛ في حين، عام 1942، شهد صدور أول قانون يعترف بنقابات العمال، في مصر. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، في وقت سابق، حول نشاط الوزارة، خلال عام 2023، كانت قد تطرقت إلى التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القانون وتوعية صاحب العمل والعامل بحقوقهم وواجباتهم؛ حيث تم التفتيش على 305 آلاف و401 منشأةً، وتحرير 23 ألفاً و368 محضراً لمنشآت مخالفة؛ مع التفتيش على 11 ألفاً و826 منشأةً، يعمل بها أطفال، وتحرير 212 محضراً لمنشآت مخالفة منها. سلسلة «إنفوجراف» وزارة العمل، حول نشاط عام 2023، انتقل إلى ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية؛ حيث تم التفتيش على 55 ألفاً و530 منشأةً، يعمل بها 2 مليون و160 ألفاً و282 عاملاً؛ مع تحرير 23 ألفاً و305 محاضر، لشركات مخالفة؛ كما سلطت الوزارة، الضوء على المساواة بين الجنسين، من خلال تدريب 500 سيدة، في محافظات: القاهرة، الإسكندرية، وبني سويف، على مهن يحتاجها سوق العمل، منها: الفندقة، مشغولات النحاس، الكوافير، صناعة الجلود، وصيانة «الدش» والمحمول. ووفقاً لما ورد في سلسلة «إنفوجراف» وزارة العمل، حول نشاط عام 2023، والتي أشارت إلى نظم المعلومات والتحول الرقمي، كان قد تم الربط الشبكي، بين 27 مديريةً تابعة للوزارة، بواقع 340 مكتب عمل؛ مع إطلاق البوابة الجيومكانية GIS لمؤشرات أداء الوزارة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. كانت وزارة العمل -وزارة القوى العاملة سابقاً- وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها، حول نشاط الوزارة، خلال عام 2020، كانت قد أوضحت أن 6 مراكز تدريب مهني ثابتة جديدة، تمت إضافتها، وصولاً إلى إجمالي 36 مركزاً؛ مع تحديث 12 مركزاً؛ وتطوير 14 وحدة تدريب متنقلةً، تضاف إلى 13 أخرى تم إطلاقها من قبل، تجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً، في جميع محافظات الجمهورية؛ في حين، تم تدريب 4008 من العاملين، من خلال 329 دورةً تدريبيةً. وزارة العمل -وزارة القوى العاملة سابقاً- كانت قد أطلقت عدداً من المبادرات، شملت مبادرات: «مصر بكم أجمل»، «مصر أمانة بين إيديك»، «اعرف واحمي نفسك»، «مستقبلك بين إيديك»، «صحتك عالية علينا»، «سلامتك وصحتك تهمنا»، و«مفتش جديد»، كما شملت المبادرات: مبادرة «صيادي مصر»، والتي تم إطلاقها، خلال نوفمبر 2020.
