14084 طلباً طبياً تمت الاستجابة لها خلال عام 2024.. و339.7 ألف مواطن تم تقديم الخدماتط لهم مجاناً في 406 قوافل طبية بالربع الأول من 2025
نقل «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 22 مايو 2025، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، أن 339.7 ألف مواطن، تم تقديم الخدمات الطبية لهم، بالمجان، من خلال 406 قوافل طبية، خلال الريع الأول من عام 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 31 مارس 2025، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، كان قد أوضح أن أكثر من مليار جنيه، تم تخصيصها للوزارة، لبدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة.
وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز معلومات مجلس الوزراء، كان قد أشار إلى رصد والاستجابة نحو 14084 طلباً طبياً، خلال عام 2024، من خلال مختلف القنوات، بما في ذلك القوافل الطبية؛ حيث تم إصدار 2495 قرار علاج على نفقة الدولة، و456 قراراً لعمليات زراعة النخاع، مع 392 قراراً للحالات الطارئة؛ كما تم توفير العلاج الإشعاعي لعدد 884 مريضاً، وتزويد 754 مريضاً بأطراف صناعية، بينما أكثر من 1900 مريض، تم توفير الاحتياجات الدوائية لهم؛ في حين، تم إجراء العديد من العمليات الجراحية، وتقديم الخدمات الطبية لـ42897 مواطناً، من خلال القوافل الطبية، في عدة محافظات، منها: السويس، البحر الأحمر، أسوان، وأسيوط.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ 11 ساعات
- صوت الأمة
17 مليون سيارة كهربائية للمبيعات العالمية خلال العام المالي 2024-2025.. مصر تستهدف 65% تصنيع بمكون محلي بحلول 2030
نقل «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 24 مايو 2025، عن الوكالة الدولية للطاقة، مايو 2025، الإشارة إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي، خلال العام المالي 2024-2025، لتتجاوز 20%، بمعدل 17 مليون سيارة عالمياً؛ وتتجاوز 60% في الأسواق الناشئة، بمعدل 600 ألف سيارة. مركز معلومات مجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، أغسطس 2023، كان قد تطرق إلى خطة مصر لتصنيع السيارات الكهربائية؛ حيث أن 65% من تصنيع السيارات، ستكون بمكون محلي بحلول 2030؛ لافتاً إلى حصة السيارات الكهربائية، من إجمالي المبيعات، والتي تأتي على نحو: 14% لعام 2025، ثم 36% بحلول عام 2030، و50% بحلول عام 2040. د ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم القرار، تتضمن خطة مصر لتصنيع السيارات الكهربائية: 1250 نقطةً بحلول عام 2030، 3100 من النقاط بحلول عام 2040؛ وإضافةً إلى ذلك، نقاط الشحن الخاصة، بواقع: 34 ألف نقطة بحلول 2030، و400 ألف بحلول عام 2040. «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي خلال العام المالي 2024-2025، كان قد ذكر أن 3.5 مليون سيارة كهربائية، أضيفت إلى الإتتاج العالمي، خلال عام 2024؛ لافتاً إلى أن 35% ارتفاع في المبيعات، في أول 3 شهور من عام 2025، ومن المتوقع تجاوز معدل المبيعات، في نفس السنة، 20 مليون سيارة سنوياً؛ و60% نسبة المبيعات المتوقعة للسيارات الكهربائية من الإجمالي العالمي، في عام 2025؛ وأكثر من الضعف معدل الارتفاع في أفريقيا، نتيجة نمو المبيعات في مصر والمغرب.
صوت الأمة
منذ 3 أيام
- صوت الأمة
14084 طلباً طبياً تمت الاستجابة لها خلال عام 2024.. و339.7 ألف مواطن تم تقديم الخدماتط لهم مجاناً في 406 قوافل طبية بالربع الأول من 2025
نقل «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، في 22 مايو 2025، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، أن 339.7 ألف مواطن، تم تقديم الخدمات الطبية لهم، بالمجان، من خلال 406 قوافل طبية، خلال الريع الأول من عام 2025. وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 31 مارس 2025، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، كان قد أوضح أن أكثر من مليار جنيه، تم تخصيصها للوزارة، لبدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة. وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز معلومات مجلس الوزراء، كان قد أشار إلى رصد والاستجابة نحو 14084 طلباً طبياً، خلال عام 2024، من خلال مختلف القنوات، بما في ذلك القوافل الطبية؛ حيث تم إصدار 2495 قرار علاج على نفقة الدولة، و456 قراراً لعمليات زراعة النخاع، مع 392 قراراً للحالات الطارئة؛ كما تم توفير العلاج الإشعاعي لعدد 884 مريضاً، وتزويد 754 مريضاً بأطراف صناعية، بينما أكثر من 1900 مريض، تم توفير الاحتياجات الدوائية لهم؛ في حين، تم إجراء العديد من العمليات الجراحية، وتقديم الخدمات الطبية لـ42897 مواطناً، من خلال القوافل الطبية، في عدة محافظات، منها: السويس، البحر الأحمر، أسوان، وأسيوط.
صوت الأمة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صوت الأمة
765 ألفاً فُقدوا و4.2 تريليون دولار خسائر اقتصادية عالمياً بين 1993 و2022.. مصر سجلت صفر خسائر أو وفيات أو أشخاص متضررين بمؤشر المناخ 2025
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية التوصل إلى تعريف موحد للتمويل المناخي، بما يسهم في تعزيز الشفافية والثقة بين الأطراف، ويمنع الازدواجية في الاحتساب أو المبالغة في تقدير التمويل المقدم. جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أعمال جلسة «من تعبئة التمويل المناخي إلى مواءمة التدفقات المالية»، ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري للمناخ، المنعقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، خلال الفترة، من 7 إلى 8 مايو الجاري 2025؛ حيث أن أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة التمييز بين التمويل التنموي والتمويل المناخي؛ وشددت على ضرورة أن يكون التمويل المناخي إضافياً وغير مشروط، حتى لا تضطر الدول النامية إلى الاختيار بين التنمية والعمل المناخي، من خلال إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر؛ وأوضحت أن الدول النامية لم تعد لها القدرة على تحمل مزيد من أعباء الديون لتنفيذ التزاماتها المناخية. وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً عن مؤسسة «جيرمان واتش»، فبراير 2025، كان قد ذكر أن مصر بين أفضل 5 دول، في مؤشر مخاطر المناخ، من حيث الدول ذات المخاطر الأقل؛ وبلغت مصر المركز 170 بين 174 دولةً، في مؤشر مخاطر المناخ، لعام 2025، والذي يقيس بيانات عام 2022؛ كما جاءت في المركز الثاني عربياً؛ وسجلت صفراً، في المؤشرات الفرعية الثلاثة: الخسائر الاقتصادية، الوفيات، والأشخاص المتضررين، من حيث القيمة المطلقة والنسبية. وبحسب سلسلة «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم القرار، فإن أكثر من 765 ألف شخص، فقدوا حياتهم، خلال الفترة، بين عامي 1993 و2022؛ مع خسائر اقتصادية، وأكثر من 9400 عمل مناخي متطرف؛ في حين، جاءت الدول الأكثر تضرراً، من تأثيرات الأحداث الجوية المتطرفة، متمثلةً في: دومينيكا، الصين، وهندوراس. وبحسب بيان الوزارة، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الجلسة تتناول واحدة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة العمل المناخي الدولي، وهي: تنفيذ خارطة الطريق «من باكو إلى بيليم لتحقيق 1.3 تريليون دولار»، والتي تم إقرارها خلال مؤتمر COP29، بهدف تسريع تعبئة التمويل المناخي للدول النامية، ودعم جهودها في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs)؛ وقد شددت الوزيرة على أن نجاح خارطة الطريق مرهون بارتكازها على المبادئ الأساسية لاتفاق باريس، وفي مقدمتها العدالة والمسؤولية المشتركة ولكن متباينة الأبعاء والقدرات النسبية (CBDR-RC)؛ كما دعت الوزيرة، إلى ضرورة وضع جداول زمنية واضحة، وآليات متابعة ومساءلة شفافة، وخطة تنفيذ عادلة وقابلة للتطبيق. هذا، ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحسب بيان الوزارة، إلى تعزيز مخصصات تمويل التكيف؛ لافتةً إلى أن تلك المشروعات لم تكن جاذبةً للاستثمارات الخاصة، بسبب ضعف عوائدها، مما يؤدي إلى فجوة كبيرة مقارنةً بتمويل التخفيف؛ ونوهت إلى أن القرار المعتمد في باكو NCQG، أشار بوضوح إلى تلك الفجوة؛ وأكدت الحاجة إلى تمويل قائم على المنح والميسر بدرجة كبيرة لدعم جهود التكيف؛ وأشارت إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، في الوصول العادل إلى التمويل المناخي، بسبب الاشتراطات المعقدة من قبل المانحين والمؤسسات المالية الدولية، ودعت إلى تفعيل الفقرة 21 من قرار NCQG، التي تدعو إلى إزالة تلك الاشتراطات، وتيسير الحصول على التمويل وفقاً لأولويات واستراتيجيات الدول النامية.
