أحدث الأخبار مع #«إنوفيشنهب»
الاتحاد
منذ 5 أيام
- أعمال
- الاتحاد
شراكة بين «مالية دبي» و«المالي العالمي» لدعم الاقتصاد اللانقدي
دبي (الاتحاد) وقعت «مالية دبي» ومركز دبي المالي العالمي، اتفاقية تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، بالتركيز على محاورها الثلاثة، الحوكمة، والابتكار، والمجتمع، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة برقمنة التعاملات المالية، انطلاقاً من مكانة مركز دبي المالي العالمي، بصفته المنظومة الأبرز لقطاع الابتكار المالي في المنطقة، وموطناً لأكبر تجمع من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية العالمية. وُقّعت الاتفاقية بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، ووقَّعها معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات النسخة الثالثة لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، لتشكّل خطوة محورية في دفع عجلة المشهد المالي الرقمي في دبي نحو المستقبل. وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح: الاتفاقية تشكّل خطوة مهمة في دعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، ودعم التحوّل نحو مستقبل مالي رقمي متكامل في إمارة دبي، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها. وأضاف: يُسهم مركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانة دبي بوصفها أحد أبرز المراكز المالية في العالم، بفضل بيئته التنظيمية المتقدمة وبنيته التحتية الرائدة ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى توسعة الجهود الحكومية نحو تسريع عجلة الابتكار في مجال اعتماد المدفوعات الرقمية، وخلق منظومة مالية مرنة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي المتنامي وبناء اقتصاد لانقدي. من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «إن هذه الشراكة مع مالية دبي تأتي في إطار دعم استراتيجية دبي اللانقدية، حيث نواصل في مركز دبي المالي العالمي التزامنا بتوفير بيئة داعمة لشركات التكنولوجيا المالية لتمكينها من الازدهار، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، إذ تستهدف هذه الشراكة الارتقاء بالبنية التحتية والمنظومة الرقمية وتُسهم في تعزيز النمو المستدام للابتكار في الخدمات المالية وتدعم مستقبل الاقتصاد الرقمي. ومن المقرر، في إطار الاتفاقية، تنظيم ورش تخصّصية تُسهم في تمكين الجهات المعنية من تطبيق أفضل الممارسات الداعمة للاقتصاد اللانقدي، وتسريع التحوّل نحو مجتمع رقمي يعتمد على المدفوعات غير النقدية، فضلاً عن البحث في فرص التعاون مع مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، وبحث سبل تحقيق التكامل بالاستفادة من المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يحقق قيمة مُضافة لفئات العمال والسياح وسائر أفراد المجتمع، عبر تسهيل اعتماد القنوات الرقمية في مختلف التعاملات المالية. وتتضمن الاتفاقية دعم البرامج الابتكارية والمسرّعات التي تسهم في تطوير حلول مالية رقمية متقدمة ومتاحة بسهولة، وذات كفاءة عالية.
الرأي
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«وربة» يُكرم فائزي الروبوتات دعماً للتعليم والابتكار والتطور الرقمي
- محمد بركات: البطولة جزء من رؤيتنا الإستراتيجية للاستثمار في مستقبل واعد نظّم بنك وربة تكريماً خاصاً للطلاب الذين فازوا في بطولة الكويت الوطنية للروبوتات، والتي نظمتها جامعة الكويت والهيئة العامة للشباب ووزارة التربية كأول بطولة وطنية في مجال الروبوتات تجمع أكثر من 800 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية. ويأتي التكريم كجزء من التزام البنك بدعم التعليم والابتكار ودفع مسيرة التطور التكنولوجي والرقمي في البلاد، وعلى وجه الخصوص على مستوى الأجيال الشابة وذلك إيماناً منه بتمكين المواهب الكويتية. وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في البنك الدكتور محمد بركات: «فخورون في البنك بالاحتفاء بالطلاب المميزين لما أنجزوه في بطولة الكويت الوطنية للروبوتات والتي تُعد بدورها منصةً استثنائيةً لإلهام الشباب وتمكينهم من استكشاف آفاق التكنولوجيا والابتكار. هذه البطولة تمثل جزءاً من رؤيتنا الإستراتيجية للاستثمار في مستقبل واعد من خلال دعم القدرات الشبابية وتعزيز مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات». وأضاف: «نحن نؤمن بأن تمكين الشباب اليوم هو استثمار في قادة الغد، ونسعى من خلال شراكاتنا الإستراتيجية إلى دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام يتماشى مع رؤية الكويت 2035. نهنئ جميع المشاركين والفائزين، ونشكر الجهات المنظمة على جهودها المتميزة في إنجاح هذا الحدث الوطني المهم.» وشدّد بركات على أن وربة يولي اهتماماً كبيراً بدعم الشباب وتعزيز الابتكار التكنولوجي، حيث أطلق من ناحيته برامج متنوعة تهدف إلى تطوير المهارات الرقمية وصقل قدرات الجيل القادم، ومن أبرزها «برنامج رواد» الذي يقوم على مراحل تعليمية تمكّن الطلاب الكويتيين الدارسين في الخارج من اكتساب الخبرات العملية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع أبرز المؤسسات العالمية مثل مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي. وتأتي الخطوة ضمن جهود البنك المستمرة لترسيخ الاستدامة كجزء أساسي من عملياته التشغيلية، حيث يسعى البنك إلى تطبيق حلول مبتكرة تسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة. 4 مسابقات شملت البطولة 4 مسابقات متخصصة، تم تصميمها لتغطية جوانب مختلفة من تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وهي: 1 - Vex للربوتات: تنافس في برمجة وتصميم الروبوتات وفق معايير عالمية، مما يتيح للطلاب فرصة تطوير حلول تقنية متقدمة تُحاكي التطبيقات الفعلية في مجالات متعددة. 2 - Aerial Drone: تحديات في التحكم بالطائرات المسيرة وتطوير مهارات الطيران الآلي، حيث يتم تدريب الطلاب على البرمجة والتوجيه الذكي للطائرات بدون طيار. 3 - Seaperch: مسابقة روبوتات تحت الماء تمنح المشاركين فرصة استكشاف تقنيات الهندسة الميكانيكية وتصميم روبوتات قادرة على تنفيذ مهام في البيئات البحرية المختلفة. 4 - تحدي الابتكار المفتوح: منصة مفتوحة للابتكار، تتيح للطلاب عرض حلولهم الإبداعية وتطبيق الأفكار الجديدة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، مما يشجعهم على التفكير النقدي وتقديم مشاريع ذات تأثير حقيقي. وكانت المسابقات فرصة استثنائية للطلاب لاختبار مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التكنولوجية، كما أنها وفّرت لهم بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على التفاعل مع أحدث التطورات في عالم الابتكار والذكاء الاصطناعي. وحظيت البطولة بشراكات إستراتيجية من مؤسسات وطنية رائدة، حيث قدم «وربة» دعمه إلى جانب دعم كلية الكويت التقنية كشريك تعليمي رئيسي، مما عزّز من جودة التجربة التعليمية المقدمة للطلاب.
الجريدة
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«وربة» يكرّم الفائزين في بطولة الكويت الوطنية للروبوتات
قدّم بنك وربة تكريما خاص للطلاب الذين فازوا في بطولة الكويت الوطنية للروبوتات، التي نظمتها جامعة الكويت والهيئة العامة للشباب ووزارة التربية كأول بطولة وطنية في مجال الروبوتات تجمع أكثر من 800 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعية. وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام البنك بدعم التعليم والابتكار، ودفع مسيرة التطور التكنولوجي والرقمي في البلاد، وعلى وجه الخصوص على مستوى الأجيال الشابة، وذلك إيماناً منه بأن تمكين المواهب الكويتية هو استثمار في تطوير جيل قادر على المنافسة عالمياً، والمساهمة في تنمية وازدهار الكويت لمستقبلٍ أكثر استدامة. التزام «وربة» بدعم الشباب والتكنولوجيا وفي هذا السياق، قال رئيس مجموعة التسويق والاتصال المؤسسي في البنك، د. محمد بركات: «فخورون في بنك وربة بأن نقوم بالاحتفاء بهؤلاء الطلاب المميزين لما أنجزوه في بطولة الكويت الوطنية للروبوتات، والتي تُعد بدورها منصةً استثنائيةً لإلهام الشباب وتمكينهم من استكشاف آفاق التكنولوجيا والابتكار. هذه البطولة تمثّل جزءاً من رؤيتنا الاستراتيجية للاستثمار في مستقبل واعد من خلال دعم القدرات الشبابية وتعزيز مهاراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والروبوتات». وأضاف: «نحن نؤمن بأن تمكين الشباب اليوم هو استثمار في قادة الغد، ونسعى من خلال شراكاتنا الاستراتيجية إلى دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام يتماشى مع رؤية الكويت 2035. نهنئ جميع المشاركين والفائزين، ونشكر الجهات المنظمة على جهودها المتميزة في إنجاح هذا الحدث الوطني المهم». وتابع د. بركات حديثه مشدداً أن بنك وربة يولي اهتماماً كبيراً بدعم الشباب وتعزيز الابتكار التكنولوجي، حيث أطلق من ناحيته برامج متنوعة تهدف إلى تطوير المهارات الرقمية وصقل قدرات الجيل القادم، ومن أبرزها «برنامج رواد» الذي يقوم على مراحل تعليمية تمكّن الطلاب الكويتيين الدارسين في الخارج من اكتساب الخبرات العملية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وذلك بالتعاون مع أبرز المؤسسات العالمية مثل مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي.
صحيفة الخليج
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
صناديق التحوط في الإمارات.. دروس من قطب ناشئ
يشهد قطاع صناديق التحوط العالمي تحولاً جذرياً ترتسم معه معالم خريطة جديدة لمشهد الخدمات المالية، حيث ولت الأيام التي كانت فيها نيويورك ولندن وهونغ كونغ تشكّل المعاقل التقليدية الأبرز عالمياً لصناديق التحوط، وبدأت تبرز إلى الواجهة اليوم مدن أخرى، مثل أبوظبي ودبي مع تحولها سريعاً إلى مراكز جديدة للنشاط المالي. ومع وجود أكثر من 20 صندوق تحوط مرخصاً لها للتداول في دبي كما في عام 2023، ووسط توقعات بتضاعف هذا العدد يبدو واضحاً أن دولة الإمارات لم تعد مجرد لاعب إقليمي في هذا القطاع، وإنما أضحت كذلك واحدة من أبرز لاعبيه العالميين. يبدو أن التحول في مراكز ثقل صناديق التحوط سيكون طويل الأمد، حيث لجأت الصناديق الأبرز عالمياً إلى نقل كبار موظفي التداول لديها مع عائلاتهم إلى المنطقة بدلاً من الاكتفاء بأنشطة المبيعات فقط. وتركز دولة الإمارات على تدريب السكان المحليين على الوظائف اللازمة لدعم هؤلاء الموظفين. ومن العوامل الرئيسية لنمو دولة الإمارات كمركز رئيسي لصناديق التحوط هو توسع صناديق المنصات التي تضم العديد من مديري المحافظ، حيث تستثمر هذه الصناديق عبر مجموعة واسعة من الاستراتيجيات، ولكن بعض تلك الاستراتيجيات ازدهرت أكثر من غيرها في دولة الإمارات بفضل تركيزها على الأسواق العالمية، ومنها التداول الكمي، والتداول التقديري الكلي، وتداول السلع. وقد أدت الاستجابة الفعالة لدولة الإمارات لجائحة «كوفيد-19» إلى تسريع هذا التحول، فأكدت بذلك أهلية الدولة لتغدو قطباً عالمياً لصناديق التحوط مدفوعةً بمستويات المعيشة العالية وإمكانية العمل عن بُعد. وانعكس ذلك في حصول دبي وأبوظبي على المركزين الأول والثاني على مؤشر«سافيلز» للرحالة التنفيذيين لعام 2024. مما لا شك فيه أن البروز السريع لدولة الإمارات كمركز رئيسي لصناديق التحوط لم يكن مجرد صدفة، وإنما جاء نتيجة مزيجها المثالي من المبادرات الحكومية الطموحة، والسوق المالية المزدهرة، والإطار التنظيمي الداعم، والسياسات المواتية للأعمال، وسهولة الوصول إلى المواهب ورؤوس الأموال، وقدرات الاتصال عالمية المستوى. إضافة إلى ذلك، فإن الاستراتيجيات الحكومية بعيدة النظر - مثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) - بالإضافة إلى المناطق المالية الحرة، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، جميعها عوامل مهدت الطريق لتوفير بيئة تنظيمية خصبة قوية ومرنة في آن معاً مع إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعمليات تسجيل مبسطة للشركات، ونظام ضريبي مواتٍ. ومع موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، ومنطقتها الزمنية المركزية، وسهولة الوصول منها إلى ثلثي سكان العالم خلال مدة أقصاها ثماني ساعات بالطائرة، توفر دولة الإمارات لمديري صناديق التحوط وصولاً استثنائياً إلى جميع أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا. وتسهم هذه الميزة الجغرافية، إلى جانب المستويات العالية من الاستقرار والأمان وجودة الحياة، في جعل الإمارات قاعدة مثلى للارتباط السلس بالأسواق العالمية. ولعبت الأسواق المالية الديناميكية في الإمارات، في ضوء زيادة الاكتتابات العامة الأولية والإصلاحات التنظيمية، دوراً حاسماً في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب المزيد من الاهتمام العالمي. كما توفر حملة التنويع الاقتصادي في الدولة فرصاً أوسع لإيرادات الاستثمار عبر مختلف القطاعات، بدءاً من العقارات ووصولاً إلى التكنولوجيا. ويعد الابتكار ركيزةً رئيسية في تعزيز جاذبية الإمارات، ذلك أن منظومتها المزدهرة في مجال التكنولوجيا المالية – والمدعومة بالسياسات الداعمة للتكنولوجيا في مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي وكذلك في سوق أبوظبي العالمي - توفر لصناديق التحوط بيئة متقدمة لضمان النمو. إضافة إلى ذلك، يُعد الوصول إلى رأس المال عامل استقطاب مهماً أيضاً، حيث تُعرف أبوظبي بأنها «عاصمة رأس المال»، وتضم كلتا الإمارتين العديد من شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين. وأخيراً، يضمن التزام الإمارات صقل مهارات الكوادر البشرية، توفير إمدادات مستمرة من المختصين المتمرسين لدعم قطاع صناديق التحوط المتنامي. ويتوقف طموح الإمارات بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً على قوة منظومتها المالية. وللحفاظ على زخمها كمركز رئيسي لصناديق التحوط، لا بد من التعاون بين صناديق التحوط الجديدة والمؤسسات المالية الحالية، خصوصاً وأن هذه المؤسسات تتمتع حقاً بمكانة فريدة لدعم تلك الصناديق، بدءاً من إدارة الجوانب التنظيمية وصولاً إلى تقديم خدمات متخصصة. وبالإضافة إلى المعاملات، يجب على المؤسسات المالية بناء شراكات قائمة على الثقة والابتكار وتبادل المعرفة، مما يساعد على إرساء معايير متقدمة للقطاع، واستقطاب صناديق التحوط والاحتفاظ بها، وتطوير مجتمع مالي مزدهر ومستقر. صحيح أن صعود الإمارات كمركز عالمي رائد لصناديق التحوط هو أمر مثير للإعجاب، إلا أن الحفاظ على هذا المسار يستوجب معالجة العديد من التحديات، وفي مقدمتها تطوير الكفاءات البشرية، ذلك أن الطلب المتنامي على المختصين المتمرسين يتطلب توفير إمدادات مستمرة من المواهب لدعم النمو المستدام، وهذا يتحقق من خلال استقطاب المواهب العالمية مع تطوير وصقل مهارات المواهب المحلية. كما يلعب التنويع الاقتصادي دوراً حيوياً في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لصناديق التحوط، ولذلك يتعين على الدولة مواصلة استقطاب الشركات الكبيرة والقطاعات الناشئة - ولا سيما في القطاعات عالية النمو، مثل الذكاء الاصطناعي – لحفز نمو أسواق رأس المال وتوفير المرونة اللازمة لتحمل تقلبات السوق. ولترسيخ ريادة الإمارات في هذا المجال، ينبغي عليها تعزيز الابتكار واستثمار مكامن قوتها الفريدة لمنافسة البدائل الجذابة التي تقدمها المراكز المالية التقليدية، مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ، أو المناطق الناشئة الأخرى، مثل سنغافورة أو ميامي. ومع بروز دولة الإمارات كمركز رائد لصناديق التحوط، يعتمد نجاحها على المدى الطويل في قدرتها على التكيف والابتكار، وكذلك الاستفادة من مزاياها الاستراتيجية وتعزيز ثقافة التعاون لمواصلة استقطاب صناديق التحوط الرائدة وتعزيز مكانة الإمارات على الساحة المالية العالمية.
