صناديق التحوط في الإمارات.. دروس من قطب ناشئ

يشهد قطاع صناديق التحوط العالمي تحولاً جذرياً ترتسم معه معالم خريطة جديدة لمشهد الخدمات المالية، حيث ولت الأيام التي كانت فيها نيويورك ولندن وهونغ كونغ تشكّل المعاقل التقليدية الأبرز عالمياً لصناديق التحوط، وبدأت تبرز إلى الواجهة اليوم مدن أخرى، مثل أبوظبي ودبي مع تحولها سريعاً إلى مراكز جديدة للنشاط المالي. ومع وجود أكثر من 20 صندوق تحوط مرخصاً لها للتداول في دبي كما في عام 2023، ووسط توقعات بتضاعف هذا العدد يبدو واضحاً أن دولة الإمارات لم تعد مجرد لاعب إقليمي في هذا القطاع، وإنما أضحت كذلك واحدة من أبرز لاعبيه العالميين.
يبدو أن التحول في مراكز ثقل صناديق التحوط سيكون طويل الأمد، حيث لجأت الصناديق الأبرز عالمياً إلى نقل كبار موظفي التداول لديها مع عائلاتهم إلى المنطقة بدلاً من الاكتفاء بأنشطة المبيعات فقط. وتركز دولة الإمارات على تدريب السكان المحليين على الوظائف اللازمة لدعم هؤلاء الموظفين.
ومن العوامل الرئيسية لنمو دولة الإمارات كمركز رئيسي لصناديق التحوط هو توسع صناديق المنصات التي تضم العديد من مديري المحافظ، حيث تستثمر هذه الصناديق عبر مجموعة واسعة من الاستراتيجيات، ولكن بعض تلك الاستراتيجيات ازدهرت أكثر من غيرها في دولة الإمارات بفضل تركيزها على الأسواق العالمية، ومنها التداول الكمي، والتداول التقديري الكلي، وتداول السلع. وقد أدت الاستجابة الفعالة لدولة الإمارات لجائحة «كوفيد-19» إلى تسريع هذا التحول، فأكدت بذلك أهلية الدولة لتغدو قطباً عالمياً لصناديق التحوط مدفوعةً بمستويات المعيشة العالية وإمكانية العمل عن بُعد. وانعكس ذلك في حصول دبي وأبوظبي على المركزين الأول والثاني على مؤشر«سافيلز» للرحالة التنفيذيين لعام 2024.
مما لا شك فيه أن البروز السريع لدولة الإمارات كمركز رئيسي لصناديق التحوط لم يكن مجرد صدفة، وإنما جاء نتيجة مزيجها المثالي من المبادرات الحكومية الطموحة، والسوق المالية المزدهرة، والإطار التنظيمي الداعم، والسياسات المواتية للأعمال، وسهولة الوصول إلى المواهب ورؤوس الأموال، وقدرات الاتصال عالمية المستوى.
إضافة إلى ذلك، فإن الاستراتيجيات الحكومية بعيدة النظر - مثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) - بالإضافة إلى المناطق المالية الحرة، مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، جميعها عوامل مهدت الطريق لتوفير بيئة تنظيمية خصبة قوية ومرنة في آن معاً مع إتاحة الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعمليات تسجيل مبسطة للشركات، ونظام ضريبي مواتٍ.
ومع موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، ومنطقتها الزمنية المركزية، وسهولة الوصول منها إلى ثلثي سكان العالم خلال مدة أقصاها ثماني ساعات بالطائرة، توفر دولة الإمارات لمديري صناديق التحوط وصولاً استثنائياً إلى جميع أسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا. وتسهم هذه الميزة الجغرافية، إلى جانب المستويات العالية من الاستقرار والأمان وجودة الحياة، في جعل الإمارات قاعدة مثلى للارتباط السلس بالأسواق العالمية.
ولعبت الأسواق المالية الديناميكية في الإمارات، في ضوء زيادة الاكتتابات العامة الأولية والإصلاحات التنظيمية، دوراً حاسماً في تعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب المزيد من الاهتمام العالمي. كما توفر حملة التنويع الاقتصادي في الدولة فرصاً أوسع لإيرادات الاستثمار عبر مختلف القطاعات، بدءاً من العقارات ووصولاً إلى التكنولوجيا.
ويعد الابتكار ركيزةً رئيسية في تعزيز جاذبية الإمارات، ذلك أن منظومتها المزدهرة في مجال التكنولوجيا المالية – والمدعومة بالسياسات الداعمة للتكنولوجيا في مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي وكذلك في سوق أبوظبي العالمي - توفر لصناديق التحوط بيئة متقدمة لضمان النمو.
إضافة إلى ذلك، يُعد الوصول إلى رأس المال عامل استقطاب مهماً أيضاً، حيث تُعرف أبوظبي بأنها «عاصمة رأس المال»، وتضم كلتا الإمارتين العديد من شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين. وأخيراً، يضمن التزام الإمارات صقل مهارات الكوادر البشرية، توفير إمدادات مستمرة من المختصين المتمرسين لدعم قطاع صناديق التحوط المتنامي.
ويتوقف طموح الإمارات بأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً على قوة منظومتها المالية. وللحفاظ على زخمها كمركز رئيسي لصناديق التحوط، لا بد من التعاون بين صناديق التحوط الجديدة والمؤسسات المالية الحالية، خصوصاً وأن هذه المؤسسات تتمتع حقاً بمكانة فريدة لدعم تلك الصناديق، بدءاً من إدارة الجوانب التنظيمية وصولاً إلى تقديم خدمات متخصصة. وبالإضافة إلى المعاملات، يجب على المؤسسات المالية بناء شراكات قائمة على الثقة والابتكار وتبادل المعرفة، مما يساعد على إرساء معايير متقدمة للقطاع، واستقطاب صناديق التحوط والاحتفاظ بها، وتطوير مجتمع مالي مزدهر ومستقر.
صحيح أن صعود الإمارات كمركز عالمي رائد لصناديق التحوط هو أمر مثير للإعجاب، إلا أن الحفاظ على هذا المسار يستوجب معالجة العديد من التحديات، وفي مقدمتها تطوير الكفاءات البشرية، ذلك أن الطلب المتنامي على المختصين المتمرسين يتطلب توفير إمدادات مستمرة من المواهب لدعم النمو المستدام، وهذا يتحقق من خلال استقطاب المواهب العالمية مع تطوير وصقل مهارات المواهب المحلية.
كما يلعب التنويع الاقتصادي دوراً حيوياً في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لصناديق التحوط، ولذلك يتعين على الدولة مواصلة استقطاب الشركات الكبيرة والقطاعات الناشئة - ولا سيما في القطاعات عالية النمو، مثل الذكاء الاصطناعي – لحفز نمو أسواق رأس المال وتوفير المرونة اللازمة لتحمل تقلبات السوق.
ولترسيخ ريادة الإمارات في هذا المجال، ينبغي عليها تعزيز الابتكار واستثمار مكامن قوتها الفريدة لمنافسة البدائل الجذابة التي تقدمها المراكز المالية التقليدية، مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ، أو المناطق الناشئة الأخرى، مثل سنغافورة أو ميامي.
ومع بروز دولة الإمارات كمركز رائد لصناديق التحوط، يعتمد نجاحها على المدى الطويل في قدرتها على التكيف والابتكار، وكذلك الاستفادة من مزاياها الاستراتيجية وتعزيز ثقافة التعاون لمواصلة استقطاب صناديق التحوط الرائدة وتعزيز مكانة الإمارات على الساحة المالية العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 20 ساعات

• الاتحاد

20 قيادياً إماراتياً يلتحقون بالدفعة الأولى من برنامج دبي للخبراء الماليين

أعلن كل من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة، عن التحاق 20 قيادياً إماراتياً بالدفعة الأولى من برنامج دبي للخبراء الماليين، حيث بدأوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً يستمر 6 أشهر. ويهدف البرنامج إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزا مالياً عالمياً، وهو مصمم لتعزيز المعرفة والقدرات لدى الإماراتيين في قطاع الخدمات المالية، من خلال تجربة تعليمية متميزة تجمع بين تعليم تنفيذي عالمي المستوى، وإتاحة الوصول إلى كبار المبتكرين والتنفيذيين من مستوى الإدارة العليا، وتنمية العقلية الريادية وتطوير المهارات القيادية. ويستهدف البرنامج مواطني دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بما في ذلك العمل في القطاع المالي، وقد تم اختيار منتسبي البرنامج بناء على تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية، المستندة إلى أساس تعليمي قوي، إلى جانب امتلاكهم مهارات قيادة الفريق أو إدارة المشاريع الاستراتيجية، والدافع لتحقيق النجاح. ويمثل منتسبو الدفعة الأولى من البرنامج 16 جهة حكومية وخاصة وهي: هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة المالية في حكومة دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وغرف دبي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وشرطة دبي، وطيران الإمارات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك التجاري الدولي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، وماستركارد. وانطلقت أعمال البرنامج، بفعالية اليوم الإرشادي، والذي تم تنظيمه في أبراج الإمارات، حيث اطلع المنتسبون على المحتوى التدريبي، تبع ذلك جلسة طاولة مستديرة بمشاركة كبار المديرين، هدفت إلى إلهام المشاركين في البرنامج وتحفيزهم. كما شارك المنتسبون في دورة تعليم تنفيذي حول الابتكار في الخدمات المالية والقيادة الهادفة، وذلك في كلية سعيد لإدارة الأعمال، التابعة لجامعة أكسفورد المرموقة في المملكة المتحدة. وتعرف المنتسبون خلال هذه الزيارة على مواضيع هامة تشمل التكنولوجيا المالية، والابتكار في الخدمات المصرفية، وأخلاقيات العمل والامتثال، والاستعداد للذكاء الاصطناعي وتحولاته في القطاع المالي، والتمويل الرقمي، والقيادة المستقبلية. وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المركز ساهم بدور هام في النقلة النوعية التي شهدتها إمارة دبي لتصبح من المراكز المالية العالمية الرائدة في المنطقة. وأكد أن برنامج دبي للخبراء الماليين سيُسهم في دعم جهود المركز لتعزيز تطور القطاع المالي وقيادة المبادرات التحولية التي من شأنها المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33". من جانبه قال سعيد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن البرنامج يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تأهيل كفاءات وطنية وفق أحدث المعايير العالمية لقيادة مسيرة الابتكار في القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي عاصمةً للمال والأعمال والخدمات المالية. ومن المقرر توزيع قادة الدفعة الأولى من البرنامج في شهر يونيو 2025، على نخبة من كبرى المؤسسات المالية وشركات الابتكار الرائدة ضمن مركز دبي المالي العالمي، لخوض تجربة التدريب العملي. وتمهد هذه المرحلة الطريق لرحلتهم التنفيذية التي تستمر لمدة أسبوع في "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، حيث سيزور المشاركون الشركات المتخصصة في مجال الابتكار، مما سيتيح لهم التواصل وبناء العلاقات مع كبار المسؤولين التنفيذيين. يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث الابتكارات وبناء شبكات عالمية تُمهد لشراكات مستقبلية، وصولًا إلى تنفيذ مشاريع تخرج تركز على تحقيق تأثير ملموس وتُسهم في نقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى بيئة العمل. ويُختتم البرنامج بحفل تخريج المنتسبين خلال "ملتقى محمد بن راشد للقادة 2025" الذي سيعقد تحت إشراف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة قيادات دبي، وخبراء عالميين. ويتميز برنامج دبي للخبراء الماليين بتوفير عدد من المرشدين المتخصصين الذين يقدمون الدعم للمنتسبين خلال رحلتهم التدريبية، ومن بينهم فيصل بلهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة جي آند إف القابضة، والدكتور طارق بن هندي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "أسترا تك"، وعضو مجلس الأمناء في جامعة الإمارات، وشمسة الفلاسي الرئيس التنفيذي لبنك سيتي N.A. في دولة الإمارات، والمسؤول الوطني لسيتي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، ورولا أبومنة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، ونور سويد المؤسس والشريك الإداري لشركة جلوبال فنتشرز، وآمنة أجمل قائد فكري ومتحدث عام، وعلياء الزرعوني الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، ونادر البستكي العضو المنتدب لصندوق حي دبي للمستقبل، والدكتورة سعيدة جعفر نائب الرئيس الأول ومدير عام المجموعة لشركة "فيزا" في دول مجلس التعاون، وأميرة سجواني العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة Amali العقارية. ويقدم هؤلاء المرشدون التوجيه العملي للمشاركين في البرنامج من خلال خبرات واقعية وتجارب قيادية، إضافة إلى فتح آفاق فكرية أمام المشاركين ومساعدتهم على بناء شبكات مهنية فعّالة، ودعم تطوير المهارات التنفيذية وتعزيز قدراتهم في اتخاذ القرار. يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، احتفل في سبتمبر 2024 بمرور 20 عاماً على تأسيسه، حيث خرّج أكثر من 850 شخصية قيادية إماراتية في مختلف القطاعات والتخصصات، تساهم على نحو فعال في الارتقاء بالمسيرة التنموية في الدولة وتحقيق أهدافها المستقبلية وطموحها الكبير، منهم 7 وزراء، و10 وكلاء وزارات، و17 من مديري العموم، و89 من المديرين التنفيذيين والنواب. وقدّم المركز منذ تأسيسه دورات تدريبية قيادية لمنتسبي برامجه بالتعاون مع ما يزيد على 300 خبير قيادي محلي وعالمي وأكثر من 55 جامعة عالمية وشركة استشارية قيادية. ويهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد"، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيّف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

اصنع في الإمارات.. المرأة الإماراتية تحقق إنجازات بارزة في الصناعة والتكنولوجيا

تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، مدفوعة برؤية قيادية تؤمن بإمكاناتها وتدعمها. وفي هذا الإطار، جاءت الجلسة الحوارية التي نُظّمت تحت عنوان "ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة"، ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، لتسلّط الضوء على النجاحات التي حققتها الإماراتيات في هذا القطاع الحيوي، وتناقش أبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز دورهن في المرحلة المقبلة. وسلطت الدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع الصناعات الإماراتية في شركة مبادلة، الضوء على الدور الإستراتيجي الذي تلعبه "مبادلة" في دعم المنصة منذ انطلاقتها، مؤكدة أن هذه الشراكة تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، من خلال بناء شراكات محلية ودولية تخدم أهداف التنمية الصناعية في الدولة. كما أكدت أن "مبادلة" تواصل دعم القيادات النسائية في قطاعات إستراتيجية مثل الصناعات الثقيلة والطيران والأدوية، مشددة على أن الإمارات تُعد أرضًا للفرص، وأن المؤسسات التي تحتضن الكفاءات النسائية تساهم في خلق بيئة تنافسية عالمية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من مسيرة التقدم في القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تتطلب مهارات نوعية وتفكيرًا إستراتيجيًا. ولفتت إلى أن نسبة النساء العاملات في المجالات العلمية والتقنية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مرجعة ذلك إلى البيئة المحفزة التي توفرها الدولة، من خلال برامج التدريب والدعم الفني والتشريعي. من جانبها، استعرضت مريم الجابري، قائد إنتاج في شركة "ستراتا" للتصنيع، تجربتها في مجال صناعة الطيران، مشيرة إلى أن هذا القطاع كان على الدوام مصدر إلهام، إلا أن ما يميّز المرحلة الحالية هو المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في هذه الصناعة، لاسيما من خلال مساهمتها المباشرة في تصنيع أجزاء من هياكل الطائرات. وأوضحت أن مسيرتها المهنية بدأت قبل 15 عاماً مع تأسيس شركة "ستراتا" في مدينة العين، حيث انطلقت قصة الإلهام التي بُنيت على الثقة الممنوحة للكفاءات الإماراتية في تولي مهام متقدمة في صناعة الطيران. وأضافت أن كبرى الشركات العالمية مثل "بوينغ"، و"إيرباص"، و"بيلاتوس" تعتمد على المنتجات المصنّعة في الإمارات، ما يعزز من مشاعر الفخر والانتماء لهذا الإنجاز الوطني ، مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه الكوادر المواطنة، حيث تُنتج هذه الأجزاء بأيدٍ إماراتية. ولفتت الجابري إلى أن شركة "ستراتا" احتفلت مؤخرًا بإنتاج القطعة رقم 100 ألف المخصصة للتصدير، في إنجاز يعكس مسيرة من العطاء والنجاح استمرت على مدار 15 عامًا. من جهتها، استعرضت فاطمة الحمادي الرئيس التنفيذي التجاري لمناطق خليفة الاقتصادية في مجموعة كيزاد، تجربتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، حرصت على تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، مؤكدة أن الدعم المؤسسي الذي تلقته خلال مسيرتها مكّنها من أداء دور فاعل في أحد أهم القطاعات التنموية. وأوضحت الحمادي أن شغف الجيل الحالي بالتميز والابتكار يمنحه دافعاً مستمراً للعمل في هذا القطاع، مشددة على أهمية إدراك القيمة الاقتصادية التي يمكن خلقها من خلاله، كما تطرقت إلى فترة جائحة كوفيد-19، مؤكدة أن الإمارات حولت التحديات إلى فرص عبر إطلاق مبادرات مثل "Right & Center"، والتي ساهمت في استقطاب أكثر من 350 شركة صناعية خلال ثلاث سنوات فقط. من ناحيتها قالت المهندسة ياسمين العنزي، مديرة مركز الثورة الصناعية Industry X.O في شركة ماكس بايت تكنولوجي، إن دولة الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا والروبوتات، مشيدة بتأسيس وزارة الذكاء الاصطناعي وتعيين أول وزير متخصص في هذا المجال، ما يعكس رؤية الدولة الاستباقية في تبني التقنيات المستقبلية. وأضافت أن الجامعات الإماراتية، مثل جامعة زايد، بدأت في تقديم برامج أكاديمية متقدمة في تخصص الروبوتات، وهو ما أسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في هذا القطاع الحيوي. كما كشفت عن مشروع "3D AI"، الذي تعتزم إطلاقه قريبًا بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الروبوتات، مؤكدة أن المرأة تضيف بُعدًا إنسانيًا مهمًا يعزز من جودة وكفاءة هذا القطاع. بدورها، أثنت خلود النعيمي، مدير أول لتميز الأعمال في شركة الإمارات للصناعات الغذائية، على الجهود الحكومية المبذولة لتمكين المرأة، لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي شكل نقطة انطلاق قوية للنساء نحو تولي مناصب قيادية. وكشفت عن مشاركتها في عدد من المبادرات التي أسهمت في تمكين المرأة من العمل في مناطق كانت تفتقر إلى الفرص الوظيفية، مؤكدة الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الحكومية في دعم تلك المبادرات وتعزيز فرص المشاركة النسائية في سوق العمل. aXA6IDgyLjI1LjIxNy4yMDcg جزيرة ام اند امز GB

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

المرأة الإماراتية تحقق إنجازات بارزة في الصناعة والتكنولوجيا بدعم القيادة الرشيدة

تواصل المرأة الإماراتية ترسيخ حضورها في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، مدفوعة برؤية قيادية تؤمن بإمكاناتها وتوفر لها البيئة الداعمة للتميّز والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية. وفي هذا الإطار، جاءت الجلسة الحوارية التي نُظّمت تحت عنوان "ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة"، ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2025"، لتسلّط الضوء على النجاحات التي حققتها الإماراتيات في هذا القطاع الحيوي، وتناقش أبرز التحديات والفرص المتاحة لتعزيز دورهن في المرحلة المقبلة. وسلطت الدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع الصناعات الإماراتية في شركة مبادلة، الضوء على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه "مبادلة" في دعم المنصة منذ انطلاقتها، مؤكدة أن هذه الشراكة تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة النمو الصناعي المستدام وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، من خلال بناء شراكات محلية ودولية تخدم أهداف التنمية الصناعية في الدولة. كما أكدت أن "مبادلة" تواصل دعم القيادات النسائية في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الثقيلة والطيران والأدوية، مشددة على أن الإمارات تُعد أرضًا للفرص، وأن المؤسسات التي تحتضن الكفاءات النسائية تساهم في خلق بيئة تنافسية عالمية. وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم جزءًا أساسيًا من مسيرة التقدم في القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تتطلب مهارات نوعية وتفكيرًا استراتيجيًا. ولفتت إلى أن نسبة النساء العاملات في المجالات العلمية والتقنية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، مرجعة ذلك إلى البيئة المحفزة التي توفرها الدولة، من خلال برامج التدريب والدعم الفني والتشريعي. من جانبها، استعرضت مريم الجابري، قائد إنتاج في شركة "ستراتا" للتصنيع، تجربتها في مجال صناعة الطيران، مشيرة إلى أن هذا القطاع كان على الدوام مصدر إلهام، إلا أن ما يميّز المرحلة الحالية هو المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في هذه الصناعة، لاسيما من خلال مساهمتها المباشرة في تصنيع أجزاء من هياكل الطائرات. وأوضحت أن مسيرتها المهنية بدأت قبل 15 عاماً مع تأسيس شركة "ستراتا" في مدينة العين، حيث انطلقت قصة الإلهام التي بُنيت على الثقة الممنوحة للكفاءات الإماراتية في تولي مهام متقدمة في صناعة الطيران. وأضافت أن كبرى الشركات العالمية مثل "بوينغ"، و"إيرباص"، و"بيلاتوس" تعتمد على المنتجات المصنّعة في الإمارات، ما يعزز من مشاعر الفخر والانتماء لهذا الإنجاز الوطني ، مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه الكوادر المواطنة، حيث تُنتج هذه الأجزاء بأيدٍ إماراتية. ولفتت الجابري إلى أن شركة "ستراتا" احتفلت مؤخرًا بإنتاج القطعة رقم 100 ألف المخصصة للتصدير، في إنجاز يعكس مسيرة من العطاء والنجاح استمرت على مدار 15 عامًا. من جهتها، استعرضت فاطمة الحمادي الرئيس التنفيذي التجاري لمناطق خليفة الاقتصادية في مجموعة كيزاد، تجربتها الممتدة لأكثر من 15 عاماً في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن الإمارات، بقيادتها الرشيدة، حرصت على تمكين المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعة، مؤكدة أن الدعم المؤسسي الذي تلقته خلال مسيرتها مكّنها من أداء دور فاعل في أحد أهم القطاعات التنموية. وأوضحت الحمادي أن شغف الجيل الحالي بالتميز والابتكار يمنحه دافعاً مستمراً للعمل في هذا القطاع، مشددة على أهمية إدراك القيمة الاقتصادية التي يمكن خلقها من خلاله، كما تطرقت إلى فترة جائحة كوفيد-19، مؤكدة أن الإمارات حولت التحديات إلى فرص عبر إطلاق مبادرات مثل "Right & Center"، والتي ساهمت في استقطاب أكثر من 350 شركة صناعية خلال ثلاث سنوات فقط. من ناحيتها قالت المهندسة ياسمين العنزي، مديرة مركز الثورة الصناعية Industry X.O في شركة ماكس بايت تكنولوجي، إن دولة الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا والروبوتات، مشيدة بتأسيس وزارة الذكاء الاصطناعي وتعيين أول وزير متخصص في هذا المجال، ما يعكس رؤية الدولة الاستباقية في تبني التقنيات المستقبلية. وأضافت أن الجامعات الإماراتية، مثل جامعة زايد، بدأت في تقديم برامج أكاديمية متقدمة في تخصص الروبوتات، وهو ما أسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في هذا القطاع الحيوي. كما كشفت عن مشروع "3D AI"، الذي تعتزم إطلاقه قريبًا بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصميم الروبوتات، مؤكدة أن المرأة تضيف بُعدًا إنسانيًا مهمًا يعزز من جودة وكفاءة هذا القطاع. بدورها، أثنت خلود النعيمي، مدير أول لتميز الأعمال في شركة الإمارات للصناعات الغذائية، على الجهود الحكومية المبذولة لتمكين المرأة، لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، مشيرة إلى أن القطاع الحكومي شكل نقطة انطلاق قوية للنساء نحو تولي مناصب قيادية. وكشفت عن مشاركتها في عدد من المبادرات التي أسهمت في تمكين المرأة من العمل في مناطق كانت تفتقر إلى الفرص الوظيفية، مؤكدة الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الحكومية في دعم تلك المبادرات وتعزيز فرص المشاركة النسائية في سوق العمل.