أحدث الأخبار مع #«الأونلاين»
الجريدة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
هل ينهي الذكاء الاصطناعي عصر الدوام التقليدي؟
في موازاة النظرة التقليدية للعمل، القائمة على الحضور المباشر للموظفين إلى مقرات عملهم، وخلال أوقات معينة يتم رصدها بدقة من خلال آليات البصمة المختلفة، تبرز نظرية أخرى للعمل تقوم على معيار الإنتاجية بعيداً عن جدوى الحضور والدوام، خصوصاً في زمن الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح أداء مهام العمل من دون الالتزام بدوام معين، أو حتى عدم الحضور نهائياً إلى أماكن العمل، إلا في بعض الحالات القليلة التي تفترض حضوراً شخصياً لإنجاز الاعمال. استناداً إلى هذه النظرية الجديدة، يتوقع بيل غيتس، أن تؤدي تطورات الذكاء الاصطناعي إلى تقليص أسبوع العمل إلى يومين فقط خلال العقد المقبل. ويؤكد غيتس في رؤيته بهذا الصدد، أن «الغاية من الحياة لا تقتصر على أداء الوظائف، بل يمكن للتكنولوجيا أن تحرر الإنسان ليركّز على الأعمال الإبداعية والمهام الإنسانية الأعمق». غيتس يتوقع يومي عمل بالأسبوع فقط ... و«OECD» ترجح خفض ساعات العمل %80 وبينما يُفسر البعض رأي غيتس بأنه يحمل بُعداً تجارياً، تدعم منظمات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) رأي غيتس، إذ خلصت دراسات المنظمة إلى أن ساعات العمل التقليدي ستنخفض بنسبة قد تصل إلى 80 في المئة في المستقبل. مع الإشارة إلى أن دوام «الأونلاين» حول العالم خلال جائحة «كورونا» قد يدعم هذا التوجه، رغم أن التجربة تحتاج إلى ضوابط ومعايير لضمان نجاحها. في المقابل، يتمسك أصحاب النظرة التقليدية للعمل «بربط قيمة الإنجاز بوجودنا في المؤسسات، استناداً إلى أن الأداء الأمثل يكون محكوماً بضوابط الإشراف المباشر عليه ومتابعته عن كثب»، خصوصاً أن متابعة الموظفين تكون متاحة في أماكن العمل، على عكس ما هو عليه الوضع في العمل عن بعد. الجزاع: الإنتاجية في العمل هي المعيار... والأداء لا يُقاس بالدوام بل بالأثر المحقق ويضيف د. الجزاع أن البصمة ليست عيباً بحد ذاتها، بل هي أداة ضبط. لكن الإشكالية تكمن في الاستخدام الموحد لهذه الأداة على أعمالٍ متباينة في طبيعتها وجدواها. هناك فرق جوهري بين من يعمل في وظيفة ميدانية أو إبداعية، ومن يمارس مهام روتينية يومية يمكن قياسها زمنياً. إخضاع الجميع لذات المعيار الزمني فيه ظلم تنظيمي، ويؤدي غالباً إلى نتائج عكسية: إنتاجية منخفضة، تحايل على النظام، وانعدام الثقة بين الموظف والمؤسسة. وفي هذا السياق، لا بد أن تنتقل الأجهزة الحكومية من ثقافة «الرقابة الزمانية» إلى ثقافة «الرقابة الإنتاجية». فالأداء لا يُقاس بالجلوس خلف المكتب، بل بما تحققه من أثر. وربما يكون الأجدى التفكير في نماذج عمل مرنة تعتمد على قياس المخرجات لا على تقييد الحضور. ويعتبر د. الجزاع أن الكويت تمتلك فرصة ذهبية لصناعة مستقبل إداري جديد قائم على الكفاءة والطموح، لا على الأقدمية وحدها. إلا أن الكثير من الكفاءات الشابة تصطدم بواقع مؤسسي غير مشجع، تتراجع فيه المبادرات، مضيفاً أن القيادات الشابة تحتاج إلى بيئة حاضنة: كأنظمة تدعم المبادرة، وثقافة مؤسسية تتقبل التجريب، ومساحات تمكّنها من صناعة القرار. فلا يُنتظر من الحكومة أن تصنع القيادات الشابة فحسب، بل أن تفسح لها الطريق، وتمنحها الأدوات، وتوفر لها الحماية من تغوّل البيروقراطية. ويقول: «في زمن تتغير فيه أدوات الإدارة كل خمس سنوات، من غير المنطقي أن تبقى المؤسسات تُدار بعقليات من عقد مضى. الشباب لا يطلبون امتيازات... بل يطلبون منصة وظيفية يثبتون فيها جدارتهم». ضرورة لا ترف ويشير إلى أن أكثر ما يثير القلق اليوم هو تردد بعض الجهات الحكومية في إدماج الذكاء الاصطناعي بمنظومات العمل. رغم أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً تقنياً، بل ضرورة استراتيجية لإعادة هندسة العمليات، وتحسين الكفاءة، وتقليل الهدر. علماً أن الجهات التي لا تندمج في موجة التحوّل الذكي، ستجد نفسها خارج السياق العالمي بعد سنوات قليلة. فلا يمكن أن نستمر في إدارة موازنات ضخمة ونفوس بشرية كثيرة، بأدوات يدوية أو عبر ملفات ورقية أو حتى أنظمة متقادمة. والمطلوب على الأقل تبنّي عقلية التطوير، وإدراك أن الذكاء الاصطناعي قادر على اختصار سنوات من العمل الإداري، وتحسين تجربة المواطن، وتمكين الموظف من أداء دوره بفعالية. يقول د. الجزاع إن الكويت ليست بحاجة إلى قوانين جديدة بقدر ما تحتاج إلى فلسفة جديدة في الإدارة. فلسفة تعي أن الوقت ليس مؤشراً للإنتاج، وأن الشباب ليسوا خطراً بل فرصة، وأن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الإنسان، بل أداة تمكّنه. وأن المستقبل لن ينتظر أحداً، والمؤسسات التي لا تتغيّر من الداخل... فستُغيّر من الخارج أو تُستبدل. «الخدمة المدنية»: الدوام عن بعد وتقليص العمل غير مطروحين أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية لـ«الجريدة» أن مبدأ الاستغناء عن الدوام التقليدي والاتجاه للعمل عن بعد غير منظور في الوقت الحالي. وأشار المصدر إلى أن التركيز أكثر يصب باتجاه ضبط الدوام التقليدي خصوصاً مع التعديلات الأخيرة في القرارات بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، التي أضافت بصمة التواجد بين بصمتي الحضور والانصراف. وبين المصدر، أنه خلال فترة انتشار جائحة كورونا، تم تحويل أقسام في الجهات الحكومية للعمل عن بعد باستخدام آليات الاتصال التكنولوجية، لافتاً إلى أن تلك الآلية كانت بشكل مؤقت في بعض الجهات حتى لا يتوقف العمل وتعطيل مصالح الناس. وذكر أن «الديوان» يعمل على استحداث وظائف تدعم تطوير العمل الحكومي واستيعاب أكبر عدد من الخريجين من المواطنين وفق احتياجات الجهات والمؤسسات الحكومية، مبيناً أنه من الممكن التوجه مستقبلاً للعمل عن بعد، لكن ذلك يحتاج إلى دراسة مطولة وبحث طبيعة الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد. وفيما يتعلق بتقليص أيام العمل، أكد المصدر انه غير مطروح حالياً أي تقليص في أيام العمل.
الرأي
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
مقترح مصرفي لتطبيق رسم على تحويلات «الأونلاين»
- بنوك سوّقت لشمول الإجراء تحويلات «اللينكات» و«ومض» دون أن تحظى بأغلبية - زيادة الإنفاق المصرفي على الرقمنة تشجع على المقترح - «المركزي» يتحفظ على الإجراء مواكبة لإستراتيجية الشمول ودعم التحول الرقمي مع زيادة تدفق التحويلات المالية المنفذة من بنك محلي لآخر «أونلاين» الفترة الماضية، برزت حاجة مصرفية أخيراً لفرض رسم على هذه العمليات، لا سيما أنه يعول على إيراداتها المستهدفة أن تسهم في تغطية جزء من تكلفة التطوير المستمر الذي تتحمله البنوك لتحقيق التحول الرقمي بالكامل. وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن هناك مقترحاً مصرفياً يدفع بتطبيق رسم على تحويلات «الأونلاين» المنفذة من بنك لآخر، بدلاً من الإجراء المطبق حالياً، والذي يلزم أن تكون دون مقابل، فيما يحق للبنوك أن تحصّل 5 دنانير في حال قام العميل بإجراء التحويل عبر الفرع المصرفي. وأشارت إلى أن المقترح يدفع بالإبقاء على تثبيت رسم التحويل داخل الأفرع والذي يتم من حساب إلى آخر بالبنك نفسه دون تغيير، مع تطبيق رسم على كل تحويل ينفذ «أونلاين» يبدأ من دينار إلى دينارين بحد أقصى، على أن يحدد كل بنك معدله للرسم الذي يراه مناسباً في هذا النطاق حسب إستراتجيتيه. ويرى أصحاب هذا المقترح أن التحويلات المالية عبر «الأونلاين» شهدت خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة في عمليات الدفع التجاري بين العملاء، لتسجل مع ذلك كثافة كبيرة، لا تحصل عليها البنوك أي رسوم، موضحة أن بعض المصرفيين اقترحوا إقرار رسم على التحويلات المالية المنفذة عبر اللينكات أو خدمة «ومض»، لاسيما وأنها تستقطب جزءاً كبيراً من المدفوعات التجارية بخلاف الشخصية، مستفيدة من ارتفاع سقف التحويلات اليومية عبرها إلى 3 آلاف دينار ما يجعلها ذات أوزان مالية عالية. وبينت المصادر أن التحويلات المالية الشخصية دائماً تكون محدودة القيمة لكن خدمات المدفوعات الإلكترونية من حساب مصرفي محلي، إلى حساب مصرفي في بنك محلي آخر، تشعبت الفترة الأخيرة إلى حدود حفّزت جميع العملاء إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية في كافة عملياتهم، مستفيدين من سهولة الإجراء والأمان المطبق مع الأخذ بالاعتبار الوقت المستغرق لتلقي الأموال «أونلاين»، وبعضها متاح في غضون ثوانٍ ويمكن فعل ذلك في جميع الأوقات. وأفادت أن البنوك تلاقت أكثر على فرض رسم على تحويلات «الأونلاين» المنفذة من بنك لآخر، لكن قرار انسحاب الإجراء على تحويلات «اللينكات» أو «ومض»، لم يحظ بالأغلبية الكافية لرفع المقترح إلى «المركزي»، باعتبار أن هذا الإجراء قد يؤثر على ما سموهم بأصحاب المعاملات الصغيرة، الذين يصعب فرزهم في خدمات تحويلات الأموال السريعة بين العملاء. ولفتت المصادر إلى أنه في ظل زيادة الإنفاق المصرفي على الرقمنة، واستمرار توقع ذلك، باعتبار أن هذا المسار عملية مستدامة تؤثر على كل مفاصل البنك، من خلال إعادة تصميم العمليات الداخلية، بما يستقيم مع التغيرات المتسارعة التي تطرأ يومياً في قطاعات التكنولوجيا المالية، ما يبرر تحرك البنوك على اقتراح دخل مساند في تمويلها لزيادة كفاءة التحويلات التي تتم عبرها «أونلاين» وتزيد المصدات الحمائية أصحابها من الاختراقات. ورغم التوافق المصرفي على عدالة تطبيق رسم على التحويلات المالية التي تتم من بنك لآخر «أونلاين»، إلا أن المناقشات التي فتحت في هذا الخصوص مع الجانب الرقابي حتى الآن تشي بتحفظ بنك الكويت المركزي في إجراء أي تغيير في لوائح الرسوم المصرفية صعوداً، خصوصاً على نطاق مدفوعات التكنولوجيا، انسجاماً مع الإستراتيجية الرقابية والمصرفية، لترسيخ الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في جميع تعاملات القطاع المصرفي.
جريدة أكاديميا
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- جريدة أكاديميا
«التطبيقي» تعلن مواعيد المحاضرات في شهر رمضان
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن اللجنة التنفيذية برئاسة مدير عام الهيئة الدكتور حسن محمد الفجام قد اعتمدت التوقيت الدراسي لمحاضرات الكليات في شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446هـ. وصرح عميد القبول والتسجيل الدكتور فوزي الدوخي أن نظام المحاضرات في شهر رمضان المبارك سيكون حضورياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، على ألا تتجاوز نهاية المحاضرات الحضورية الساعة الرابعة والنصف عصراً حيث سيتم وقف المحاضرات بعدها لتمكين الطلاب والطالبات وأعضاء هيئتي التدريس والتدريب من الفطور وفترة العبادة، ليتم استئناف الدراسة بعد ذلك في تمام الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل عن بعد من خلال برناج تيمز «الأون لاين» بحسب الجدول. وأكد الدوخي بأن الاختبارات فيجب أن تكون حضوريا، منوهاً أن مباني كليات الهيئة ستكون مفتوحة في الفترة من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية عشر منتصف الليل لتمكين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب من إجراء الاختبارات وكذلك المقررات ذات الطبيعة الخاصة حضوريا في مقر الكليات. سائلين المولى العلي القدير أن يبلغنا شهر رمضان المبارك وكل عام والجميع بخير. مقالات ذات صلة
الأنباء
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«التجاري» يُوزّع «نقصة رمضان» على الأسر المتعففة
انطلاقا من حرصه على تعزيز التواصل مع فئات المجتمع كافة، وفي إطار حملة «ضاعف أجرك مع التجاري» الموجهة لعملاء البنك والهادفة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق قيام البنك بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقوم به أي متبرع للجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في الحملة من خلال حساباتها لدى البنك التجاري، قام البنك، بالتعاون مع جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية ومؤسسة لوياك غير الهادفة للربح، بتوزيع نقصة رمضان على الأسر المتعففة. وعن ترتيبات توزيع نقصة رمضان الغذائية بالتعاون مع جمعية عبدالله النوري ومؤسسة لوياك غير الهادفة للربح، قالت نائب مدير عام - قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي - أماني الورع: استهل البنك برنامجه الاجتماعي والخيري للشهر الفضيل بتوزيع «نقصة رمضان» على الأسر المتعففة حيث جاءت فكرة توزيع النقصة متزامنة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل الذي تتجسد فيه روح التكافل والتآزر الاجتماعي، حيث تأتي هذه البادرة من البنك إيمانا منه بضرورة مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والمساهمة في توفير مستلزمات شهر رمضان المبارك لهذه الأسر. وتابعت الورع: يحرص البنك على تكريس مفهوم العمل الاجتماعي التطوعي والمساهمة في الكثير من الفعاليات الإنسانية والخيرية طوال العام وعلى وجه الخصوص في شهر رمضان الفضيل ضمن برنامج اجتماعي يعده البنك سنويا في رمضان يدعم المبادرات الخيرية والإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا. وعن آلية التبرع والمشاركة في حملة «ضاعف أجرك مع التجاري»، أوضحت أنه يمكن لعملاء التجاري الدخول إلى حساباتهم من خلال تطبيق «التجاري» وخدمة «الأونلاين» والتبرع بحد أدنى 5 دنانير، حيث سيقوم البنك بإيداع مبلغ مماثل للمبلغ الذي يتبرع به عملاء البنك في حساب الجمعيات والجهات الخيرية التي تحتفظ بحسابات لدى البنك التجاري من خلال صفحة التبرعات.
