مقترح مصرفي لتطبيق رسم على تحويلات «الأونلاين»

- بنوك سوّقت لشمول الإجراء تحويلات «اللينكات» و«ومض» دون أن تحظى بأغلبية
- زيادة الإنفاق المصرفي على الرقمنة تشجع على المقترح
- «المركزي» يتحفظ على الإجراء مواكبة لإستراتيجية الشمول ودعم التحول الرقمي
مع زيادة تدفق التحويلات المالية المنفذة من بنك محلي لآخر «أونلاين» الفترة الماضية، برزت حاجة مصرفية أخيراً لفرض رسم على هذه العمليات، لا سيما أنه يعول على إيراداتها المستهدفة أن تسهم في تغطية جزء من تكلفة التطوير المستمر الذي تتحمله البنوك لتحقيق التحول الرقمي بالكامل.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن هناك مقترحاً مصرفياً يدفع بتطبيق رسم على تحويلات «الأونلاين» المنفذة من بنك لآخر، بدلاً من الإجراء المطبق حالياً، والذي يلزم أن تكون دون مقابل، فيما يحق للبنوك أن تحصّل 5 دنانير في حال قام العميل بإجراء التحويل عبر الفرع المصرفي.
وأشارت إلى أن المقترح يدفع بالإبقاء على تثبيت رسم التحويل داخل الأفرع والذي يتم من حساب إلى آخر بالبنك نفسه دون تغيير، مع تطبيق رسم على كل تحويل ينفذ «أونلاين» يبدأ من دينار إلى دينارين بحد أقصى، على أن يحدد كل بنك معدله للرسم الذي يراه مناسباً في هذا النطاق حسب إستراتجيتيه.
ويرى أصحاب هذا المقترح أن التحويلات المالية عبر «الأونلاين» شهدت خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة في عمليات الدفع التجاري بين العملاء، لتسجل مع ذلك كثافة كبيرة، لا تحصل عليها البنوك أي رسوم، موضحة أن بعض المصرفيين اقترحوا إقرار رسم على التحويلات المالية المنفذة عبر اللينكات أو خدمة «ومض»، لاسيما وأنها تستقطب جزءاً كبيراً من المدفوعات التجارية بخلاف الشخصية، مستفيدة من ارتفاع سقف التحويلات اليومية عبرها إلى 3 آلاف دينار ما يجعلها ذات أوزان مالية عالية.
وبينت المصادر أن التحويلات المالية الشخصية دائماً تكون محدودة القيمة لكن خدمات المدفوعات الإلكترونية من حساب مصرفي محلي، إلى حساب مصرفي في بنك محلي آخر، تشعبت الفترة الأخيرة إلى حدود حفّزت جميع العملاء إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية في كافة عملياتهم، مستفيدين من سهولة الإجراء والأمان المطبق مع الأخذ بالاعتبار الوقت المستغرق لتلقي الأموال «أونلاين»، وبعضها متاح في غضون ثوانٍ ويمكن فعل ذلك في جميع الأوقات.
وأفادت أن البنوك تلاقت أكثر على فرض رسم على تحويلات «الأونلاين» المنفذة من بنك لآخر، لكن قرار انسحاب الإجراء على تحويلات «اللينكات» أو «ومض»، لم يحظ بالأغلبية الكافية لرفع المقترح إلى «المركزي»، باعتبار أن هذا الإجراء قد يؤثر على ما سموهم بأصحاب المعاملات الصغيرة، الذين يصعب فرزهم في خدمات تحويلات الأموال السريعة بين العملاء.
ولفتت المصادر إلى أنه في ظل زيادة الإنفاق المصرفي على الرقمنة، واستمرار توقع ذلك، باعتبار أن هذا المسار عملية مستدامة تؤثر على كل مفاصل البنك، من خلال إعادة تصميم العمليات الداخلية، بما يستقيم مع التغيرات المتسارعة التي تطرأ يومياً في قطاعات التكنولوجيا المالية، ما يبرر تحرك البنوك على اقتراح دخل مساند في تمويلها لزيادة كفاءة التحويلات التي تتم عبرها «أونلاين» وتزيد المصدات الحمائية أصحابها من الاختراقات.
ورغم التوافق المصرفي على عدالة تطبيق رسم على التحويلات المالية التي تتم من بنك لآخر «أونلاين»، إلا أن المناقشات التي فتحت في هذا الخصوص مع الجانب الرقابي حتى الآن تشي بتحفظ بنك الكويت المركزي في إجراء أي تغيير في لوائح الرسوم المصرفية صعوداً، خصوصاً على نطاق مدفوعات التكنولوجيا، انسجاماً مع الإستراتيجية الرقابية والمصرفية، لترسيخ الشمول المالي ودعم التحول الرقمي في جميع تعاملات القطاع المصرفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة بنسبة 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 8052.89 نقطة وتم تداول 261.9 مليون سهم عبر 17568 صفقة نقدية بقيمة 74.4 مليون دينار كويتي «نحو 228.4 مليون دولار أمريكي». وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 22.18 نقطة أي بنسبة 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 6979.14 نقطة من خلال تداول 133.9 مليون سهم عبر 8040 صفقة نقدية بقيمة 18.6 مليون دينار «نحو 57.10 مليون دولار». كما انخفض مؤشر السوق الأول 16.72 نقطة بنسبة 0.19 في المئة ليبلغ مستوى 8718.68 نقطة من خلال تداول 127.9 مليون سهم عبر 9528 صفقة بقيمة 55.7 مليون دينار «نحو 170.9 مليون دولار». في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 59.26 نقطة بنسبة 0.81 في المئة ليبلغ مستوى 7243.06 نقطة من خلال تداول 90.5 مليون سهم عبر 5301 صفقة نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار «نحو 43.3 مليون دولار». وكانت شركات «التقدم» و«فنادق» و«الرابطة» و«المركز» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «تمدين أ» و«كفيك» و«الكوت» و«إنجازات» الأكثر انخفاضاً.

الجريدة

منذ 8 ساعات

• الجريدة

العازمي: مبيعات تعاونية الجليب قفزت إلى 1.750 مليون دينار

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية جليب الشيوخ التعاونية محمد مرشد العازمي عن قطف أول ثمار نجاح استراتيجية مجلس الإدارة في النهوض بالمركز المالي للجمعية، حيث بلغت المبيعات من يناير حتى مايو 2025 مليون و752 ألف دينار، بزيادة قدرها 152 ألف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات من ايجارات الأرفف ونسب البضاعة المجاني. وقال العازمي في تصريح صحفي إن استراتيجية مجلس الإدارة تمركزت الالتزام بالسياسة الشرائية السليمة وتكثيف العروض خلال المواسم وتزويد منافذ البيع التابعة للجمعية بالأصناف والسلع المرغوبة من المساهمين وأهالي المنطقة. وعلى صعيد آخر أوضح العازمي أن عروض مايو 2025 ستنطلق في السوق المركزي يوم الخميس 22 / 5 وحتى يوم السبت 31 / 5 / 2025 على أكثر من 300 صنف بخصومات تصل إلى 50 %، مبيناً أنه تم توجيه مدير السوق في متابعة احتياجات المساهمين ورواد الجمعية خلال فترة المهرجان والتأكد من توفر جميع السلع المخفضة في أماكنها المخصصة. ودعا العازمي رواد الجمعية الاستفادة من عروض مايو المتوفرة في السوق المركزي المتنوعة بالأصناف الغذائية والاستهلاكية.

الرأي

منذ 20 ساعات

• الرأي

الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).