هل ينهي الذكاء الاصطناعي عصر الدوام التقليدي؟

في موازاة النظرة التقليدية للعمل، القائمة على الحضور المباشر للموظفين إلى مقرات عملهم، وخلال أوقات معينة يتم رصدها بدقة من خلال آليات البصمة المختلفة، تبرز نظرية أخرى للعمل تقوم على معيار الإنتاجية بعيداً عن جدوى الحضور والدوام، خصوصاً في زمن الذكاء الاصطناعي، الذي يتيح أداء مهام العمل من دون الالتزام بدوام معين، أو حتى عدم الحضور نهائياً إلى أماكن العمل، إلا في بعض الحالات القليلة التي تفترض حضوراً شخصياً لإنجاز الاعمال.
استناداً إلى هذه النظرية الجديدة، يتوقع بيل غيتس، أن تؤدي تطورات الذكاء الاصطناعي إلى تقليص أسبوع العمل إلى يومين فقط خلال العقد المقبل. ويؤكد غيتس في رؤيته بهذا الصدد، أن «الغاية من الحياة لا تقتصر على أداء الوظائف، بل يمكن للتكنولوجيا أن تحرر الإنسان ليركّز على الأعمال الإبداعية والمهام الإنسانية الأعمق».
غيتس يتوقع يومي عمل بالأسبوع فقط ... و«OECD» ترجح خفض ساعات العمل %80
وبينما يُفسر البعض رأي غيتس بأنه يحمل بُعداً تجارياً، تدعم منظمات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) رأي غيتس، إذ خلصت دراسات المنظمة إلى أن ساعات العمل التقليدي ستنخفض بنسبة قد تصل إلى 80 في المئة في المستقبل. مع الإشارة إلى أن دوام «الأونلاين» حول العالم خلال جائحة «كورونا» قد يدعم هذا التوجه، رغم أن التجربة تحتاج إلى ضوابط ومعايير لضمان نجاحها.
في المقابل، يتمسك أصحاب النظرة التقليدية للعمل «بربط قيمة الإنجاز بوجودنا في المؤسسات، استناداً إلى أن الأداء الأمثل يكون محكوماً بضوابط الإشراف المباشر عليه ومتابعته عن كثب»، خصوصاً أن متابعة الموظفين تكون متاحة في أماكن العمل، على عكس ما هو عليه الوضع في العمل عن بعد.
الجزاع: الإنتاجية في العمل هي المعيار... والأداء لا يُقاس بالدوام بل بالأثر المحقق
ويضيف د. الجزاع أن البصمة ليست عيباً بحد ذاتها، بل هي أداة ضبط. لكن الإشكالية تكمن في الاستخدام الموحد لهذه الأداة على أعمالٍ متباينة في طبيعتها وجدواها. هناك فرق جوهري بين من يعمل في وظيفة ميدانية أو إبداعية، ومن يمارس مهام روتينية يومية يمكن قياسها زمنياً. إخضاع الجميع لذات المعيار الزمني فيه ظلم تنظيمي، ويؤدي غالباً إلى نتائج عكسية: إنتاجية منخفضة، تحايل على النظام، وانعدام الثقة بين الموظف والمؤسسة.
وفي هذا السياق، لا بد أن تنتقل الأجهزة الحكومية من ثقافة «الرقابة الزمانية» إلى ثقافة «الرقابة الإنتاجية». فالأداء لا يُقاس بالجلوس خلف المكتب، بل بما تحققه من أثر. وربما يكون الأجدى التفكير في نماذج عمل مرنة تعتمد على قياس المخرجات لا على تقييد الحضور.
ويعتبر د. الجزاع أن الكويت تمتلك فرصة ذهبية لصناعة مستقبل إداري جديد قائم على الكفاءة والطموح، لا على الأقدمية وحدها. إلا أن الكثير من الكفاءات الشابة تصطدم بواقع مؤسسي غير مشجع، تتراجع فيه المبادرات، مضيفاً أن القيادات الشابة تحتاج إلى بيئة حاضنة: كأنظمة تدعم المبادرة، وثقافة مؤسسية تتقبل التجريب، ومساحات تمكّنها من صناعة القرار. فلا يُنتظر من الحكومة أن تصنع القيادات الشابة فحسب، بل أن تفسح لها الطريق، وتمنحها الأدوات، وتوفر لها الحماية من تغوّل البيروقراطية.
ويقول: «في زمن تتغير فيه أدوات الإدارة كل خمس سنوات، من غير المنطقي أن تبقى المؤسسات تُدار بعقليات من عقد مضى. الشباب لا يطلبون امتيازات... بل يطلبون منصة وظيفية يثبتون فيها جدارتهم».
ضرورة لا ترف
ويشير إلى أن أكثر ما يثير القلق اليوم هو تردد بعض الجهات الحكومية في إدماج الذكاء الاصطناعي بمنظومات العمل. رغم أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً تقنياً، بل ضرورة استراتيجية لإعادة هندسة العمليات، وتحسين الكفاءة، وتقليل الهدر. علماً أن الجهات التي لا تندمج في موجة التحوّل الذكي، ستجد نفسها خارج السياق العالمي بعد سنوات قليلة. فلا يمكن أن نستمر في إدارة موازنات ضخمة ونفوس بشرية كثيرة، بأدوات يدوية أو عبر ملفات ورقية أو حتى أنظمة متقادمة. والمطلوب على الأقل تبنّي عقلية التطوير، وإدراك أن الذكاء الاصطناعي قادر على اختصار سنوات من العمل الإداري، وتحسين تجربة المواطن، وتمكين الموظف من أداء دوره بفعالية.
يقول د. الجزاع إن الكويت ليست بحاجة إلى قوانين جديدة بقدر ما تحتاج إلى فلسفة جديدة في الإدارة. فلسفة تعي أن الوقت ليس مؤشراً للإنتاج، وأن الشباب ليسوا خطراً بل فرصة، وأن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الإنسان، بل أداة تمكّنه. وأن المستقبل لن ينتظر أحداً، والمؤسسات التي لا تتغيّر من الداخل... فستُغيّر من الخارج أو تُستبدل.
«الخدمة المدنية»: الدوام عن بعد وتقليص العمل غير مطروحين
أكد مصدر في ديوان الخدمة المدنية لـ«الجريدة» أن مبدأ الاستغناء عن الدوام التقليدي والاتجاه للعمل عن بعد غير منظور في الوقت الحالي.
وأشار المصدر إلى أن التركيز أكثر يصب باتجاه ضبط الدوام التقليدي خصوصاً مع التعديلات الأخيرة في القرارات بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، التي أضافت بصمة التواجد بين بصمتي الحضور والانصراف.
وبين المصدر، أنه خلال فترة انتشار جائحة كورونا، تم تحويل أقسام في الجهات الحكومية للعمل عن بعد باستخدام آليات الاتصال التكنولوجية، لافتاً إلى أن تلك الآلية كانت بشكل مؤقت في بعض الجهات حتى لا يتوقف العمل وتعطيل مصالح الناس.
وذكر أن «الديوان» يعمل على استحداث وظائف تدعم تطوير العمل الحكومي واستيعاب أكبر عدد من الخريجين من المواطنين وفق احتياجات الجهات والمؤسسات الحكومية، مبيناً أنه من الممكن التوجه مستقبلاً للعمل عن بعد، لكن ذلك يحتاج إلى دراسة مطولة وبحث طبيعة الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد.
وفيما يتعلق بتقليص أيام العمل، أكد المصدر انه غير مطروح حالياً أي تقليص في أيام العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن الخليجية

منذ 21 ساعات

• الوطن الخليجية

الذهب أداة قطرية للتحوّط وتعظيم الأرباح في عالم مضطرب

في خضم عالم مالي يشهد تقلّبات جذرية، وبينما تواجه البنوك المركزية ضغوطات ناجمة عن أسعار الفائدة المنخفضة، اتجهت قطر إلى خيار استراتيجي مختلف: الاستثمار المكثف في الذهب. خلال السنوات الخمس الماضية، لم تكتف الدوحة بزيادة مخزونها من هذا المعدن الثمين فحسب، بل جعلت منه أحد أعمدة سياستها النقدية، لتحقق بذلك أرباحاً معتبرة وتتفوق خليجياً وعربياً في نسبته من إجمالي الاحتياطي النقدي. تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية حتى عام 2006، لم يكن للذهب حضور يُذكر في محفظة الاحتياطي النقدي القطري. لكن مع بداية 2007، بدأت السياسة النقدية تنحو منحى جديداً. لم يكن هذا التحوّل اعتباطياً، بل جاء استجابة لمتغيرات عالمية شملت أزمات مالية وصراعات جيوسياسية وضغوطاً على العملات، وأدى إلى قناعة مفادها أن التنويع هو أفضل وسيلة للتحصين. اليوم، يشكل الذهب نحو 13.2% من احتياطي قطر النقدي – وهي أعلى نسبة في الخليج – بعدما قفز المخزون من أقل من طن واحد إلى ما يزيد على 110 أطنان حتى نهاية 2024. هذا التحول ليس مجرد تعديل فني، بل يعكس فلسفة اقتصادية تتطلع إلى الاستقرار طويل الأمد والربحية في آن واحد. لجنة الاستثمار والبنية التنظيمية يقود هذا التحول لجنة الاستثمار التابعة لمصرف قطر المركزي، وهي الجهة المسؤولة عن رسم سياسة إدارة الاحتياطي وتوزيعها على إدارات متخصصة. تقوم إدارة المخاطر بترشيح الأصول الآمنة، بينما تضبط إدارة عمليات الاستثمار توقيتات الشراء، وتتابع إدارة الاستثمار أسعار صرف الريال، في تنسيق يعكس احترافية مؤسسية تندر في المنطقة. أهداف السياسة القطرية في هذا الإطار ثلاثية الأبعاد: حماية سعر صرف الريال، تأمين العملات الأجنبية اللازمة للنظام المالي، وتحقيق عائد على الاحتياطيات من خلال أدوات متنوعة تتضمن الذهب، السندات، الأسهم، والودائع. مكاسب الذهب مقابل تراجع العملات في الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة تتراجع عالمياً، وتحديداً منذ جائحة كورونا، حافظ الذهب على مسار صاعد. بين 2020 و2024، ارتفع سعر الأونصة بنسبة تقارب 80%، مدفوعاً بعوامل أبرزها الحروب، العقوبات الدولية، سياسات الحمائية التجارية، وتخفيضات أسعار الفائدة التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا. قطر استغلت هذا الاتجاه بذكاء. فبدلاً من إبقاء احتياطياتها في ودائع منخفضة العائد، حولت جزءاً منها إلى ذهب، فارتفعت قيمة المعدن المملوك للمصرف المركزي القطري من نحو 757 مليون دولار في 2015 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بنهاية 2024. في المقابل، تراجعت نسبة العملات الأجنبية من إجمالي الاحتياطي من أكثر من 50% عام 2015 إلى أقل من 35% في 2024. هذا التحول لم يكن مجرد استجابة آنية، بل يعكس تصوراً جديداً لدور الذهب كأصل استراتيجي لا يتآكل بفعل التضخم أو تقلبات السوق. قطر في الصدارة خليجياً لا توجد دولة خليجية أخرى بادرت إلى شراء الذهب منذ عقود. السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان حافظت على احتياطياتها القديمة دون تحديث يُذكر، ويُحتسب الذهب لديها بقيمته التاريخية لا السوقية. هذا يعني أن احتياطياتها الثمينة تبقى 'راكدة' من حيث القيمة المحاسبية، ولا تعكس الارتفاع الفعلي في أسعار الذهب. قطر، على النقيض، تنتهج سياسة تقييم الذهب بسعر السوق، ما يجعل أرقامها أكثر شفافية ويعزز من قدرتها على رصد الأداء الحقيقي لاستثماراتها. تقديرات للأرباح بالرغم من غياب بيانات رسمية مفصلة عن أرباح الاستثمار في الذهب، إلا أن التقديرات تشير إلى أرقام معتبرة. في عام واحد فقط (بين نهاية 2023 ونهاية 2024)، اشترت قطر نحو 9.9 أطنان من الذهب، ارتفع خلالها سعر الأونصة من 2050 إلى 2617 دولاراً. هذه العملية وحدها قد تكون قد حققت أرباحاً تقدر بـ197 مليون دولار تقريباً. ومنذ عام 2020، ارتفع إجمالي الذهب الذي تمتلكه قطر من نحو 56 طناً إلى أكثر من 112 طناً، ما يعني أن الأرباح المتراكمة على مدى خمس سنوات قد تكون مضاعفة بعدة مرات. الذهب كملاذ في أوقات الأزمات التوجه نحو الذهب يتجاوز الحسابات الربحية قصيرة الأجل. فالذهب يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات التوتر العالمي. وقد أسهمت أحداث مثل الحرب الروسية الأوكرانية، العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، والتوتر في مضيق تايوان، في تغذية الطلب عليه. كما أن الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات المتزايدة على قوى إقليمية، أدت إلى فقدان الثقة بالدولار واليورو، وهو ما دفع البنوك المركزية – ومنها القطرية – إلى رفع حيازتها من الذهب بشكل غير مسبوق. دروس للدول الأخرى اللافت أن دولاً عربية ذات احتياطيات نقدية متواضعة مقارنة بقطر، مثل لبنان والأردن ومصر، تمتلك نسباً أعلى من الذهب في احتياطاتها. إذ تصل النسبة إلى أكثر من 50% في لبنان و23% في مصر، ما يعكس إدراكاً مبكراً لأهمية هذا المعدن في تحصين الاقتصاد. لكن ما يميز قطر أنها تدخلت في التوقيت المناسب واستفادت من طفرة الأسعار، بينما بقيت دول الخليج الأخرى على هامش هذا التحول. آفاق المستقبل من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والغموض الاقتصادي العالمي. ويبدو أن الدوحة تدرك ذلك جيداً، فقد واصلت الشراء حتى فبراير 2025 بإضافة طنين آخر إلى مخزونها. إذا واصلت قطر هذه السياسة، فقد تكون على موعد مع المزيد من المكاسب، خصوصاً إذا تسارعت الأزمات العالمية أو استمرت أسعار الفائدة بالانخفاض. وفي غياب مبادرات مماثلة من دول الخليج الأخرى، تبقى قطر المثال الخليجي الوحيد على توظيف الذهب كأداة فعالة للتحوط وتعظيم الأرباح في عالم لا يمكن التنبؤ به.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

يوسف اليوسف: «إنفستكورب» تبحث في الكويت عن شركات خاصة يحقق تطويرها قيمة مضافة

- أسواق الخليج تحتل مكانة أساسية في إستراتيجيتنا كأسواق واعدة للنمو - رصدنا عبر محافظنا اهتماماً متزايداً للأموال الأجنبية بالاستثمار في الخليج - 4 أضعاف حققتها «إنفستكورب» لمستثمريها من بيع «RESA POWER» - نشهد تطوراً واضحاً في فتح رؤوس أموال الشركات العائلية الكويتية لمستثمرين خارجيين - قطاع التأمينات التقاعدية سيشهد تحولات مهمة خليجياً لجهة دمج التكنولوجيا بالمنتجات - 3.5 مليار دولار استثمارات جذبناها منذ بداية 2025 ونركز على قطاع البنى التحتية والتأمين - نستهدف في أوروبا التكنولوجيا وسلاسل التوريد والصحة والتعليم ونرى فرصاً كبيرة بالشركات الناشئة - نستثمر في أميركا بخدمات الأعمال والعقارات الصناعية ومراكز البيانات والخدمات المالية والبنية التحتية قال رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات بـ«إنفستكورب» يوسف اليوسف، إن أسواق الخليج تحتل مكانة أساسية في إستراتيجية الشركة ليس كمصدر فقط لرأس المال بل كأسواق واعدة للنمو والاستثمار، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد للأموال الأجنبية بالاستثمار في أسواق الخليج عبر منصات ومحافظ الشركة، وأن قطاع التأمينات التقاعدية خليجياً سيشهد تحولات مهمة لجهة دمج التكنولوجيا بالمنتجات. وأضاف اليوسف، في لقاء مع «الراي»: «نبحث في الكويت عن فرص انتقائية وتحديداً في شركات خاصة يحقق تطويرها قيمة مضافة لمستثمرينا»، منوهاً إلى رصد تطور واضح في فتح رؤوس أموال الشركات العائلية الكويتية أمام مستثمرين خارجيين. ولفت، إلى أن حرب التعريفات الجمركية التي اشتعلت بين أميركا والصين حفزّت مسؤولي «إنفستكورب» لاقتناص الفرص لمستثمري الشركة، وأنه تم جذب 3.5 مليار دولار استثمارات منذ بداية 2025، منوهاً إلى تركيز الشركة في أوروبا على التكنولوجيا وسلاسل التوريد والصحة والتعليم، وفي أميركا بخدمات الأعمال والعقارات الصناعية ومراكز البيانات والخدمات المالية والبنية التحتية، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: • بعد اندلاع حرب التعريفات الجمركية، ما نظرتكم للاستثمار في أوروبا وأميركا؟ وما تأثيرها على خططكم؟ - حرب التعريفات الجمركية التي نشهدها تدعونا للحرص والمراقبة، لكن في الوقت ذاته تحفّزنا لاقتناص الفرص في خضم كل ما يجري. فهناك معطيات عدة ونرى تعديلات يومية على القرارات، لكن بشكل عام، نحن مستثمرون على المدى المتوسط والطويل وما يهمنا في المقام الأوّل قوة الاقتصاد ومناعته في أسواق الدول التي نوظف أموال مستثمرينا فيها. وحسب إستراتيجية «إنفستكورب»، لا نستثمر في الأسواق المالية العامة، حيث نرى الآن التذبذبات، بل نستحوذ على شركات خاصة غير مدرجة، ونستثمر في القطاع العقاري المدر للدخل في أميركا وأوروبا، وعالمياً نستثمر في قطاع التزامات القروض المضمونة، إضافة إلى قطاع البنى التحتية في الخليج وبأسواق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وأخيراً بدأنا العمل في قطاع التأمينات التقاعدية في أميركا. وما يستحق الإشارة، هنا أن «إنفستكورب» تأسست بداية الثمانينات بهدف خلق جسر استثماري بين الخليج والفرص الاستثمارية في الغرب، وتحديداً أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. ونجحنا في هذه المهمة عبر نحو 5 عقود، ونواصل التركيز عليها، كما قمنا بالتوسع والاستثمار في أسواق آسيا، مثل الصين، الهند، ومنطقة جنوب شرقي آسيا، إضافة إلى أسواق الخليج. وفي أوروبا، نركز على استثمارات متنوعة في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا، سلاسل التوريد، الصحة، والتعليم. حيث نرى فرصاً كبيرة للاستثمار في الشركات الناشئة والمبتكرة، وكذلك في الشركات التي تبحث عن فرص نمو وتوسيع نطاق عملياتها خارج القارة الأوروبية. ولدينا توجه لتعزيز وجودنا في هذه السوق، من خلال بناء شراكات إستراتيجية، وتحقيق عوائد مستدامة لمستثمرينا. وفي الفترة الأخيرة وجدنا فرصاً مميزة في أوروبا في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا والاستشارات، فاشترينا أكثر من شركة مثل «Miebach» و«Stowe Law». أما استثماراتنا في أميركا فتشمل قطاعات متعددة مثل خدمات الأعمال، العقارات الصناعية ومراكز البيانات، الخدمات المالية، والبنية التحتية الخاصة بقطاع المواصلات، ونركز على الشركات ذات النمو العالي والتي تتمتع بإمكانات كبيرة للتوسع والابتكار، ونعمل على دخول السوق الأميركية بقوة من خلال استثمارات ذكية، تعزز من قيمة محفظتنا الاستثمارية وتحقق عوائد مجزية لمستثمرينا. وهنا لابد من الإشارة إلى تطور نموذج أعمالنا في قطاعي البنية التحتية والتأمينات التقاعدية. فبعد إطلاقنا شركة «Investcorp Corsair» للبنى التحتية أنجزنا إعادة تطوير الـ«Terminal B» في مطار لاغوارديا الأميركي، ونقوم الآن بتطوير مطار «JFK» في نيويورك، وتحديداً 6، 7 Terminal. • بصفتكم رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات العالمية، كيف تصنفون موقع منطقة الخليج في إستراتيجية «إنفستكورب»؟ - مبدئياً، نحن حريصون على نقل خبرتنا في قطاعي البنية التحتية والتأمينات التقاعدية إلى المنطقة، ولقد استثمرنا في مشروعين للبنى التحتية في السعودية مع شركة أرامكو، وفي الإمارات مع شركة ادنوك، ويمكن القول إن منطقة الخليج تحتل مكانة أساسية في إستراتيجيتنا، ليس فقط كمصدر لرأس المال، بل باعتبارها أسواقاً واعدة للنمو والاستثمار، ونرى فرصاً متزايدة في قطاعات متنوعة، ونعمل على ربط المستثمر الخليجي بأفضل الفرص العالمية، كما نبحث عن فرص انتقائية محلياً في شركات خاصة يمكن تطويرها وتحقيق قيمة مضافة من خلالها. وما يستحق الذكر، أن حجم عمليات جمع رؤوس الأعمال التي نفذناها منذ بداية العام المالي الحالي تجاوزت 5 مليارات دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في قدراتنا وتوسعنا المتوازن بين الأسواق العالمية والمنطقة. • كيف تقيّمون تطور سوق الشركات الخاصة في الخليج؟ وهل ترون بيئة ناضجة اليوم لعمليات الاستحواذ والنمو؟ - السوق الخليجية نضجت بشكل لافت السنوات الماضية. وهناك وعي متزايد بأهمية الشراكات الإستراتيجية وانفتاح الأسواق لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. هذا التطور يتيح لنا الدخول في شراكات نوعية مع شركات عائلية أو متوسطة الحجم تبحث عن التوسع المؤسسي والنمو المنظم. • ما المعايير التي تعتمدونها عند اختيار شركات خاصة للاستثمار بها في الخليج؟ - نركّز على الشركات التي تملك نموذج عمل واضحاً، وهوامش ربحية قابلة للتطوير، وفريق إدارة مرناً وقابلاً للتعاون، فنبحث دائماً عن قصص نمو يمكننا تسريعها، سواء عبر التوسع الجغرافي، الرقمنة، أو تحسين الهيكل المالي، وهنا يمكن استعراض نموذج صندوق الاستثمار في الشركات الخليجية، ما قبل الطرح الأولي، والذي تم إطلاقه قبل نحو عامين، واستطعنا من خلاله جذب استثمارات تفوق الـ750 مليون دولار من مستثمرين من داخل وخارج المنطقة، ومن أهمها شركة «CIC» الحكومية الصينية التي وجدت في «إنفستكورب» الشريك المثالي للاستثمار في أسواق الخليج، وبالتالي نحن نرى اهتماماً متزايداً لرؤوس الأموال الأجنبية بالاستثمار في المنطقة عبر المنصات والمحافظ التي أطلقناها. • ما الدور الذي تطمح «إنفستكورب» للعبه في مشهد الدمج والاستحواذ بالمنطقة؟ - أن نكون شريكاً إستراتيجياً يضيف قيمة حقيقية. لدينا خبرة عالمية في هيكلة الصفقات، ونعمل على استثمار هذه الخبرة إقليمياً لدعم نمو الشركات، من خلال عمليات استحواذ ذكية وموجّهة. • ما أبرز التحديات التي تواجهكم عند تنفيذ صفقات في دول الخليج؟ - تفاوت درجة الحوكمة، والاستعداد المؤسسي بين شركة وأخرى. لكن مع التقدم التنظيمي ودور الجهات الرقابية، نلحظ تحسناً كبيراً، ونبني شراكات محلية تساعدنا على التغلّب على هذه الفروقات. • إلى أي مدى ترون دور المستثمرين الكويتيين في الصفقات التي تقودها «إنفستكورب»؟ - ننظر إليهم كشريك رئيسي لـ«إنفستكورب» منذ تأسيسها، ونرى اهتماماً كبيراً بالاستثمار في قطاعات مثل البنية التحتية، التكنولوجيا، والرعاية الصحية، ونعمل حالياً على تصميم حلول استثمارية تتماشى مع توجهات المستثمر الكويتي، سواء من خلال الصناديق العقارية أو البنية التحتية أو قطاع الملكيات الخاصة. ونحن سعيدون جداً بتخارجنا من شركة «Resa Power» الأميركية أخيراً، والتي حققت نمواً بلغ نحو 4 أضعاف خلال 3 سنوات ونصف السنة من الاستحواذ عليها. حيث تجاوز سعر البيع الـ1.5 مليار دولار. ويضاف هذا إلى تخارجين من صندوق التكنولوجيا الرابع والخامس، إضافة إلى تخارج من الهند، وجميعها تخارجات مربحة جداً. • كم يبلغ حجم الاستثمارات التي جذبتموه من الخليج والأسواق العالمية منذ بداية 2025؟ - يتجاوز 3.5 مليار دولار، ونحن فخورون بذلك خصوصاً عند النظر إلى أوضاع الأسواق العالمية حالياً. • كيف توازنون بين إستراتيجية النمو العضوي والتوسع عبر الاستحواذ، خصوصاً في الخليج؟ - نؤمن بأن التوازن بين الإستراتيجيتين يخلق نمواً مستداماً. وفي كثير من الحالات، نبدأ بالاستثمار في شركة ذات إمكانات نمو داخلي، ثم ندعمها لاحقاً من خلال عمليات استحواذ تكميلية. هذا النهج يسمح لنا ببناء شركات رائدة في مجالاتها. • ما تقييمكم لتوجه الشركات العائلية الخليجية، نحو فتح رؤوس أموالها أمام مستثمرين خارجيين؟ - نشهد تطوراً واضحاً في هذا المجال، خصوصاً مع الجيل الجديد من العائلات الذي يبحث عن التحول المؤسسي والحوكمة. هذا التوجه يخلق فرصاً نوعية لنا كمستثمرين إستراتيجيين، حيث نقدم رأس المال والخبرة التشغيلية لتمكين هذه الشركات من التوسع والنمو المستدام. • استثمرتم أخيراً في شركة «Ibexis Life & Annuity Insurance Company» الأميركية. ما الذي جعل قطاع التأمين التقاعدي هناك جاذباً لكم؟ - استثمارنا هذا يعكس رؤيتنا الواعية للتحولات الهيكلية في قطاع التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية في الولايات المتحدة. فهناك طلب متزايد على منتجات الحماية طويلة الأجل، خصوصاً في ظل ارتفاع أعمار السكان وتغير الاحتياجات التقاعدية. «Ibexis» تتميز بنموذج أعمال مرن وتوجه رقمي يتيح تقديم حلول تأمينية مبتكرة، ونحن نرى فيها فرصة قوية لتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. الشركات الخاصة في الخليج أرض خصبة... للاستثمار قال اليوسف إن الشركات الخاصة خليجياً تمثل أرضاً خصبة للاستثمار، مبيناً أن التحولات الرئيسية التي سيشهدها قطاع التأمينات التقاعدية على صعيد الرقمنة ودمج التكنولوجيا بالمنتجات والخدمات ستتزايد في الأسواق المتقدمة. وأضاف: «مع تزايد الانفتاح على الشراكات وزياده الرغبة في التوسع إقليمياً، نرى في ذلك فرصاً واعدة لبناء شركات رائدة إقليمياً بدعم من رأس المال والخبرة العالمية. ونلحظ أيضاً توسعاً في عمليات الرقمنة وتطورها لناحية إتاحة المجال لقاعدة أوسع من المستثمرين لتوظيف أموالهم في قطاع الاستثمارات البديلة وقد أطلقنا (Investcorp Weatlh App) التي تتيح هذه الخاصية».

المدى

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• المدى

بيل غيتس: تخفيضات إيلون ماسك في ميزانية الحكومة ستتسبب في ملايين الوفيات

انتقد رجل الأعمال والملياردير الأميركي بيل غيتس، خلال مقابلة مع شبكة CNN، الملياردير إيلون ماسك بشدة بسبب التخفيضات التي طرأت على الإنفاق الحكومي الأميركي خلال توليه وزارة كفاءة الحكومة، قائلا إن تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) سيؤدي إلى ملايين الوفيات حول العالم. ويأتي هذا التحذير بعد أن اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوات لتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووقف مهمتها في تقديم المساعدات الخارجية. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، عانت العديد من المنظمات غير الربحية من إلغاء عقودها أو انقطاع مدفوعاتها، على الرغم من إعادة بعضها إلى العمل وسط تحذيرات من منظمات الإغاثة من العواقب الوخيمة المحتملة لخفض التمويل. وقال غيتس، في مقابلة مع فريد زكريا مقدم برنامج GPS بشبكة CNN، الجمعة: 'عندما تولى إيلون ماسك منصبه الحكومي، إذا كان هدفه الحقيقي هو الكفاءة أو استخدام الذكاء الاصطناعي، فكما تعلمون، نحن بحاجة إلى جعل الحكومة أكثر كفاءة، وإذا كان هذا هو ما كان عليه، فهو أمر يستحق الثناء أن يكرّس وقته وخبرته له'. وأضاف: 'لم أتوقع أن يتحول الأمر إلى تقليص أعداد هؤلاء الأشخاص، ويجب إعادة بعض ذلك إلى نصابه'. وأضاف غيتس أن العالم يمر بـ'حالة طوارئ صحية عالمية' بسبب تخفيضات الإنفاق على البرامج الصحية من قبل الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية. وستُبث المقابلة كاملة الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة والساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وتأتي تصريحات المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بعد أن أعلن، الخميس، عن خطط للتبرع بمبلغ 200 مليار دولار – بما في ذلك 'جميع' ثروته الشخصية تقريبًا – من خلال مؤسسة غيتس على مدى العشرين عامًا القادمة قبل إغلاق المؤسسة، وهو ما يمثل تسريعًا لخططه الإنفاقية السابقة. وقال إن القرار كان مدفوعًا جزئيًا بمخاوف من ركود التقدم في تحسين الصحة العالمية أو حتى تراجعه. وذكر غيتس، خلال المقابلة، أن تصرفات ماسك داخل إدارة ترامب 'تزيد الأمور سوءًا'، وقال: 'أعتقد أنه إذا قلتَ إنه يمكنك خفض 2 تريليون دولار من ميزانية قدرها 7 تريليونات دولار في غضون شهرين، فلن تنجح، لذا، ستلجأ إلى أمور والتي يمكنك من خلالها تشويه سمعة أشخاص لم يقضِ معهم أي وقت'. وانتقد غيتس، على سبيل المثال، ادعاء ماسك الكاذب في فبراير/ شباط بأن الحكومة الأميركية تنفق 50 مليار دولار على الواقيات الذكرية لغزة، وهو ما اعترف ماسك لاحقًا بأنه غير صحيح، كما استنكر غيتس التوصيفات السلبية التي أطلقها ماسك على العاملين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والذين وصفهم سابقًا بـ'المتطرفين' و'المعادين لأميركا'، فيما وصفهم غيتس بـ'الأبطال'. وقال غيتس: 'هؤلاء الأشخاص شرفاء، وهم، كما تعلمون، واجهة أميركا للناس الذين نريدهم أن يكونوا على قيد الحياة معنا، ونريد أن ترصد أنظمتهم الصحية الأوبئة المحتملة وشيطنتهم ظلم كبير'. وأنفقت مؤسسة غيتس أكثر من 100 مليار دولار منذ تأسيسها في 2000، بالشراكة مع وكالات حكومية ومنظمات غير ربحية أخرى عالميًا لمواجهة التحديات الصحية الرئيسية. وشمل عمل المؤسسة تطوير لقاحات جديدة، وأدوات تشخيص، وآليات لتقديم العلاج لمكافحة الأمراض حول العالم. ووقال غيتس إنه على الرغم من أن ماسك 'عبقري في بعض المجالات… في مجال الصحة العالمية، إلا أنه لم يكن محور الاهتمام'. وأضاف: 'إذا كان تخفيضًا متواضعًا وتحديًا لزيادة الكفاءة… فأنا موافق على ذلك. لكن 80%، سيتسبب ذلك في ملايين الوفيات، وهذا خطأ'. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب مقابلة أجراها غيتس مع صحيفة 'فاينانشال تايمز' في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتهم فيها ماسك بـ'قتل أفقر أطفال العالم' من خلال تخفيضات الإنفاق الحكومي. ولم يستجب ممثل ماسك فورًا لطلب التعليق. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتنازع فيها ماسك وغيتس حول العمل الخيري. ففي 2022، زار غيتس ماسك في محاولة لإقناع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بزيادة تبرعاته، لكن الاجتماع انتهى إلى نتيجة عكسية، وبعد ذلك وصفه ماسك بـ'الشخص الحقير'، وفقًا لسيرة ماسك التي كتبها والتر إيزاكسون، والتي تحدث فيها مع كلا المليارديرين. وفي المقابلة مع زكريا، أثار غيتس أيضًا مخاوف بشأن إجراءات أخرى للبيت الأبيض، بما في ذلك سياسات التعريفات الجمركية لترامب. وتُهدد الرسوم الجمركية واسعة النطاق برفع التكاليف على المستهلكين الأميركيين وإحداث تغييرات جذرية في عمليات الشركات الأميركية، تمامًا كما يُتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييرًا جذريًا في سوق العمل والاقتصاد. وقال غيتس: 'أكثر ما يُقلقني هو أننا خلقنا حالةً من عدم اليقين، إذا كنت ستبني مصنعًا جديدًا، فعليك فهم سياسات العشرين عاما القادمة، وليس فقط اليومين أو حتى السنوات الـ4 المقبلة'.